۳.
کلیدواژهها:
رشد تولید درحال توسعه داده های ترکیبی سرمایه انسانی اقتصاد دانش بنیان منابع طبیعی
مقدمه و اهداف: می توان گفت رشد اقتصادی مهم ترین متغیر در میان متغیرهای کلان اقتصادی است. رشد تولید یکی از عوامل بسیار مؤثر در بهبود اوضاع اقتصادی کشور است که از سال 1398 تاکنون در شعارهای سال، مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. رشد تولید سبب کاهش تورم، کاهش بیکاری و افزایش قدرت خرید می شود و با تقویت صادرات به افزایش ذخایر ارزی منجر می شود که مدیریت بهینه این ذخایر به کاهش نرخ ارز و ثبات در بازار ارز می انجامد. همچنین با ایجاد درآمد مالیاتی بیشتر برای دولت، می تواند تا حد زیادی مشکل کسری بودجه را رفع کند که معضل اساسی کشورهای درحال توسعه است. در زمینه رشد تولید، توجه به ظرفیت های داخلی ضروری و حائز اهمیت است که برخی از آنها در شعارهای سال های قبل و در سخنرانی مقام معظم رهبریK در دیدار رمضانی مسئولان نظام مورد تأکید قرار گرفته اند. بنابراین، مسئولان باید این موضوع را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن دنبال کنند تا به فضل الهی بتوانیم به نقطه مطلوبی در زمینه رشد تولید دست یابیم. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تولید با تأکید بر ظرفیت های داخلی است که در سال های قبل مورد تأکید مقام معظم رهبریK قرار گرفته است. روش: در این تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای رانت نفتی، مخارج تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، نیروی کار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی رشد اقتصادی به بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پرداخته ایم. برای تحلیل تأثیرگذاری متغیرها بر رشد اقتصادی، از دو روش تحلیل نموداری و داده های ترکیبی بهره جسته ایم. می توان یک شکل خطی و قابل برآورد تابع رشد اقتصادی به صورت زیر ارائه کرد: gri,t=β0+ β1ori,t+ β2rdi,t+ β3ki,t+ β4li,t+ β5lawi,t + β6fdii,t+ β7infi,t+εi,t پژوهش براساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام می شود و براساس تحلیل های آماری و اقتصادسنجی به بررسی تجربی عوامل مؤثر بر رشد تولید می پردازیم. برای آزمون رابطه یادشده از روش داده های تابلویی استفاده می کنیم. براساس ساختار داده ها و مدل پانل دیتا، این سیستم معادلات برای 19 کشور درحال توسعه نفتی طی دوره زمانی 2010-2020 با استفاده از نرم افزار Stata 15 برآورد می شود. همچنین، براساس ادبیات موجود، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تورم می توانند تأثیر قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی داشته باشند و ازاین رو، به عنوان متغیر توضیحی در مدل گنجانده شده اند. برای اندازه گیری سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شاخص جریان ورودی خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برای اندازه گیری تورم از شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی بهره برده ایم. نتایج: با توجه به الگوی پژوهش، متغیرهای رانت نفتی، سرمایه فیزیکی، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد تولید اثر مثبت و معنا داری بر جای می گذارند و متغیر تورم اثر منفی و معنا داری بر رشد تولید دارد. رانت نفتی: افزایش رانت نفتی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 48/0 واحد می شود. تأثیر مثبت رانت نفتی بر رشد اقتصادی بدین دلیل است که در کوتاه مدت افزایش رانت نفتی سبب تثبیت نرخ ارز و حمایت ارزی و مالی از تولیدکنندگان شده و این امر به افزایش تولید منجر می شود. سرمایه فیزیکی: افزایش سرمایه فیزیکی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 37/0 واحد می شود. این نتیجه با مبانی نظری ارائه شده سازگار است. حاکمیت قانون: افزایش حاکمیت قانون به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 97/3 واحد می شود. با افزایش حاکمیت قانون، قوانین وضع شده مرتبط با حمایت تولید ضمانت اجرایی پیدا و سیاست های مربوطه به هدف اصابت می کنند. تورم: افزایش تورم به میزان 1 واحد سبب کاهش رشد اقتصادی به میزان 16/0 واحد می شود. تورم افزون براینکه سبب کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا می شود، به بی ثباتی اقتصاد کلان منجر می شود که با ایجاد تأثیرات منفی همچون کاهش سرمایه گذاری، آثار نامناسبی بر بخش تولید بر جای می گذارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی: افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 1 واحد سبب افزایش رشد اقتصادی به میزان 89/0 واحد می شود. در مورد تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، بین محققین اختلاف وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، برای تخمین مدل پژوهش از داده های مربوط به دوره 2010-2020 برای 19 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است. نتایج مدل پژوهش نشان از تأثیر مثبت و معنادار رانت نفتی، تشکیل سرمایه، حاکمیت قانون و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تأثیر منفی و معنادار تورم بر رشد اقتصادی است؛ اما برای متغیرهای تحقیق و توسعه و نیروی کار رابطه معناداری گزارش نشده است. همچنین، برای تحلیل نموداری از داده های مربوط به دوره 2014-2023 برای 26 کشور درحال توسعه نفتی استفاده شده است؛ به طوری که برای هر کشور مقدار متغیرهای مورد نظر از میانگین گیری دوره ده ساله به دست آمده است. با توجه به تحلیل نموداری، رابطه مثبت مشارکت مردم، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و رابطه منفی فعالیت های رانت جویانه با رشد اقتصادی تأیید می شود. ازاین رو، به نظر می رسد رانت نفتی در کوتاه مدت اثر مثبت بر رشد اقتصادی و در بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصادی بر جای می گذارد. بنابراین، توصیه می شود که برای نیل به رشد اقتصادی بلندمدت، سیاست گذاران توجه به ظرفیت های داخلی را مدنظر قرار دهند و اقدام جدی و مؤثری در جهت تقویت سرمایه انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی و کاهش فعالیت های رانت جویانه و تورم به عمل آورند.