قیاس شرطی

شمس الدین سمرقندی از منطق دانان قرن هفتم، در بحث قیاس شرطی دیدگاهی نو در برابر ابن سینا پیش نهاده است. از نظر ابن سینا، قیاس شرطی دقیقاً مانند قیاس حملی است و در نتیجه، 19 ضرب منتج دارد؛ اما سمرقندی این همانندی را نمی پذیرد و فقط 7 ضرب از قیاس شرطی را معتبر می داند. او در بیان شرایط انتاج فقط شرایط کیفیت را بیان می کند و به شرایط کمیت نمی پردازد و هنگام ارائة مثال نقض برای ضرب های عقیم، تفاوت کمی ضرب ها را نادیده می گیرد. اگر مانند سمرقندی صرفاً کیفیت گزاره ها را در نظر بگیریم میان قیاس های سمرقندی و منطق ربط (که شاخه ای از منطق جدید است) مطابقت شگفت انگیزی می یابیم به این معنی که هر ضرب منتج نزد سمرقندی در منطق ربط معتبر است و برعکس؛ و این نشان دهندة نزدیکی اندیشه های او به منطق ربط است. این در حالی است که اگر کمیت گزاره ها را نیز در نظر آوریم با دشواری هایی در تحلیل قیاس های سمرقندی روبه رو می شویم که ریشه در تفسیر او از سورهای شرطی دارد.

ارسطو در تحلیل پیشین، اگرچه توضیح تفصیلی در باب قیاس های «از وضع» را وعده داده بود، اما در هیچ یک از آثاری که از او باقی مانده به چنین کاری اقدام نکرد. پس از ارسطو، شاگردان و پیروان او با نگاه به کتاب جدل انواع مختلفی از این نوع استدلال را معرفی کردند؛ اسکندر در شرح خود بر تحلیل پیشین ارسطو، آگاهانه سعی کرد تا اثبات ناپذیرهای رواقی را در ذیل قیاس «از وضع» ارسطو قرار دهد و بدین ترتیب چهارچوبی برای منطق گزاره های ارسطویی فراهم آورد؛ این تلاش اسکندر با پذیرش ضمنی مشاییان مختلف در دوره های بعد مواجه شد. فارابی ملهم از مشاییان، اگرچه قیاس «از وضع» ارسطو را در چهارچوبی مشایی دریافت، اما به برخی از آموزه های ارسطو در خصوص قیاس «از وضع» - به ویژه شرط توافق در جدل - پای بند ماند و بدون اشار ه خاصی، اصطلاح «قیاس وضعی» را در سه معنای مختلف به کار برد. با این همه، دریافت فارابی از قیاس های شرطی به مثابه یکی از انواع قیاس های «از وضع» - بیش از اسکندر -مشابهت های بسیاری را با دیدگاه جالینوس نشان می دهد. 

اثیرالدین ابهری در دوره دوم پژوهش های منطقی خود که شامل چندین رساله و کتاب است تنها منطق دان سینوی است که یکی از دو مهم ترین نوآوری ابن سینا یعنی قیاس اقترانی شرطی را عقیم و نامعتبر اعلام کرده است. بیان ابهری و دلایل او برای عقیم بودن قیاس اقترانی شرطی در این رساله ها و کتاب ها متعدد است و ریشه در اقسام گوناگون شرطی متصل لزومی و شرایط صدق و تطورات و تحولات آنها در این رساله ها و کتاب ها دارد. مهم ترین دلیل ابهری در انکار قیاس اقترانی شرطی توجه به فرض های گوناگون است که در روند اثبات این قیاس ها باید به کار گرفته شود. در این مقاله، با بررسی اختلاف ها و تحولات یاد شده به تجزیه و تحلیل دلیل اصلی ابهری می پردازیم. گزارش دیدگاه های منطق دانان پسین درباره مدعا و دلایل ابهری و نیز داوری نهایی میان همه آنها موضوعی است که پژوهش دیگری را می طلبد.

اثیر الدین ابهری تنها منطق دان سینوی است که قیاس اقترانی شرطی را به طور کامل انکار می کند. او هم چنین نخستین منطق دان سینوی است که قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را نامطمئن دانسته و کنار می گذارد. در سال های ۱۹۶۸م. به بعد، هفت سده پس از ابهری، در منطق جدید نیز، دستگاه های استنتاجی تحت عنوان «منطق شرطی» پدید آمده است که قیاس شرطی و قاعده های عکس مستوی و عکس نقیض شرطی را انکار می کنند و کنار می گذارند. افزون بر شباهت های سلبی یاد شده، یک شباهت ایجابی میان ابهری و معاصران هست و آن اینکه هر دو گروه به قیاس استثنایی (وضع مقدم و رفع تالی) وفادارند. با بررسی و تجزیه و تحلیل دلایلی که این دو گروه بر انکار قیاس اقترانی شرطی می آورند، آشکار می شود که ریشه این انکارها به تفسیرهای تازه ای برمی گردد که ابهری و منطق دانان معاصر از شرطی لزومی ارائه کرده اند. از دیدگاه ابهری، شرطی لزومی کلی، «هرگاه مقدم آنگاه تالی»، به معنای این است که «در همه فرض هایی که ملازمه میان مقدم و تالی در آن فرض ها ممکن است، مقدم مستلزم تالی است». از دیدگاه نظریه پردازان منطق شرطی معاصر، گزاره شرطی «اگر مقدم آنگاه تالی» در زبان طبیعی در بسیاری از موارد به این معنی است که «با فرض ثابت بودن دیگر چیزها، مقدم مستلزم تالی است» یعنی «در فرض هایی که همه چیز مانند جهان واقعی است جز اینکه مقدم صادق شده است، تالی صادق است». تفسیر ابهری هرچند با تفسیر معاصران در پاره ای موارد متفاوت است در این نکته مشترک است که هر دو تفسیر، افزون بر فرض مقدم، اموری را فرض می گیرند که به نوعی به مقدم وابستگی دارد و این ریشه مشترک در انکار قیاس شرطی نزد هر دو گروه است.