هزینه سرمایه

سرمایه گذاران و تحلیلگران در بحث درخصوص هزینه سرمایه، به طور معمول به میانگین ترکیبی هزینههای بدهی شرکت و هزینه سهام، اشاره میکنند. هزینه سرمایه متغیری چندبُعدی بوده که متأثر از متغیرهای مختلفی است. بنابراین هدف این پژوهش، مطالعه تأثیر افشای اطلاعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش توصیفی-همبستگی است. به این منظور، برای آزمون این اثرات تعداد 162 شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 الی 1395، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش از متغیرهای افشای اطلاعات، رشد دارایی و رشد فروش به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته، و همچنین متغیرهای عمر و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها، از نرمافزار EViews استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر معنادار رشد دارایی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد، اما معناداری این رابطه، برای افشای اطلاعات و رشد فروش، مورد تأیید قرار نگرفت.

در این مطالعه پیامدهای ارزشی همگرایی گزارشگری مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه در بازار سرمایه ایران با تمرکز بر هزینه نمایندگی و هزینه سرمایه مورد کنکاش قرار گرفته است. جهت سنجش سطح همگرایی گزارشگری مالی به گزارشگری یکپارچه از چک لیست طراحی شده طبق چارچوب بین المللی گزارشگری یکپارچه بهره گرفته شده است. در سنجش هزینه نمایندگی از معیار کارآیی بر حسب نسبت هزینه های عملیاتی به درآمدهای عملیاتی استفاده شده است. هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام بر اساس نرخ بازده مورد انتظار مبتنی بر الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ارزیابی گردیده است. در این مطالعه از اطلاعات 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 تا 1399 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان دادند افزایش سطح همگرایی گزارش های مالی با چارچوب گزارشگری یکپارچه سبب کاهش هزینه نمایندگی و کاهش هزینه سرمایه شده است. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز بر مزایای شفافیت و کامل بودن افشای اطلاعات در گزارشگری یکپارچه سبب شده تضادهای نمایندگی تضعیف و هزینه های نمایندگی کاهش یابد. ضمن این که گزارشگری یکپارچه به دلیل اتخاذ مدل کسب وکار پایدار به دلیل تفکر یکپارچه و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از شفافیت بیشتر جهت پیش بینی آگاهانه تر سبب کاهش هزینه سرمایه تحمیل شده بر شرکت ها در حوزه تأمین مالی از طریق حقوق مالکانه شده است.

هزینه سرمایه یکی از مهم ترین و مؤثرترین ابزارهای مالی در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری به شمار می آید که از عوامل متعددی متأثر می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری دو عامل کلیدی کیفیت سود و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه با در نظر گرفتن نقش واسطه ای هزینه های نمایندگی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی و از دسته علی و ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. نمونه آماری از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 174 شرکت طی دوره مورد بررسی 1398-1393 برمبنای روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. با توجه به وضعیت داده های جمع آوری شده ازلحاظ نرمال بودن، برای برآورد مدل از روش توزیع آزاد مجانبی (ADF) استفاده شده است. با در نظر گرفتن آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای موردبررسی، نتیجه آزمون رابطه بین هزینه های نمایندگی و هزینه سرمایه مثبت و معنی دار به دست آمده است. نتایج حاصله نشان می دهد که کیفیت سود به طور مستقیم بر هزینه سرمایه تأثیرگذار نبوده و به واسطه هزینه های نمایندگی به طور غیرمستقیم تأثیر منفی دارد. اثر کل (مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم) کیفیت سود بر هزینه سرمایه در سطح خطای پنج درصد معنی دار و منفی است. همچنین اثر مستقیم افشای اختیاری بر هزینه سرمایه معنی دار نیست، درحالی که اثر غیرمستقیم و اثر کل آن با مداخله هزینه های نمایندگی بر هزینه سرمایه در سطح خطای یک درصد منفی و معنی دار است.

نظریه علامت دهی حاکی از نقش علامت در مدیریت بازار سهام شرکت وعدم تقارن اطلاعات است تا با کاهش نرخ تنزیل به حداکثرسازی ثروت سهامدار کمک شود. هدف این پژوهش مشخص کردن علامت-های مالی شرکتی است که مدیران بتوانند با ارائه آنها رابطه عدم تقارن اطلاعات و بازده مورد توقع را تعدیل کنند تا از هزینه علامت دهی اضافه جلوگیری کنند. لذا با استفاده از سه علامت مالی شرکتی، سه معیار بازده مورد توقع و یک معیار عدم تقارن اطلاعات (PIN)، 18 راهبرد مدیریت عدم تقارن اطلاعات طراحی و آزمون شد. روش آزمون فرضیه ها رگرسیون تابلویی نامتوازن و جامعه مورد مطالعه 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از سال 1387 تا 1398 است که درآن تفاوت رابطه عدم تقارن و هزینه سرمایه بین شرکت های علامت داده با شرکت های علامت نداده مطالعه شد. نتایج حاکی از آن است که از راهبردهای بررسی شده علامت نسبت بدهی و تمرکز مالکیت رابطه نرخ تنزیل حاصل از مدل گوردون با عدم تقارن اطلاعات و علامت سود تقسیمی رابطه نرخ تنزیل حاصل از CAPM را با عدم تقارن اطلاعات را تعدیل کرده است.

هدف پژوهش بررسی بر روی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بررابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه موجود در ایران مورد مطالعه است. هزینه سرمایه سهام عادی از طریق مدل رگرسیونی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری و جامعه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و روش نمونه گیری به روش حذفی سیستماتیک انجام شده است. داده ها براساس سالهای 1390 تا 1397 و جهت آزمون فرضیه ها، مبنای برآورد، رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم افزارهای اکسل و ایویوزاستفاده گردیده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها در سطح  05/0=α هستند. بنابراین وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه و با اطمینان 95% تایید می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد که متغیرهای کیفیت گزارشگری حسابداری، اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی ها درسطح  05/0=α هستند ولی متغیرسرمایه گذاران نهادی درسطح 05/0=α  معنادار نیست. از اینرو فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری حسابداری و هزینه سرمایه با اطمینان 95% رد می شود.

هدف: رتبه اعتباری یکی از اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاری است. این رتبه بر هزینه سرمایه و تأمین مالی شرکت ها تأثیر می گذارد. در این پژوهش تأثیر رتبه اعتباری بر هزینه سرمایه و هزینه بدهی بررسی شده است. همچنین با عنایت به سابقه کم مؤسسه های رتبه بندی در ایران و استقبال نه چندان چشمگیر شرکت ها از رتبه بندی، یک مدل رتبه بندی عمومی، برای تعیین رتبه شرکت های در دست بررسی استفاده و خروجی آن اعتبارسنجی شده است. روش: پژوهش توصیفی هم بستگی است و به منظور اجرای آن، نمونه ای متشکل از 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 93 تا 99 از طریق روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. برای اندازه گیری رتبه اعتباری، مدل امتیاز بازار نوظهور استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که افزایش رتبه اعتباری، به افزایش هزینه حقوق صاحبان سهام و کاهش هزینه بدهی منجر می شود و این ارتباط از نظر آماری معنادار است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از پژوهش با افزایش رتبه اعتباری، ریسک شرکت کاهش یافته و هزینه حقوق صاحبان سهام بیشتر شده است. همچنین با توجه به وجود رابطه منفی بین رتبه اعتباری و هزینه بدهی، می توان استنباط کرد که هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، ریسک کمتر است و در نتیجه، شرکت با هزینه کمتری می تواند تأمین مالی کند.

از دیدگاه نظری، افزایش ریسک با افزایش بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران و به دنبال آن افزایش هزینه سرمایه شرکت ها همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا ابهام ناشی از تغییر دولت ها در انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است یا خیر. برای دستیابی به این هدف، داده های مربوط به 112 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1399-1384 از صورت های مالی آن ها استخراج شده است. داده ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل داده های تابلویی و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم افزار R تجزیه و تحلیل شده است. هزینه سرمایه به تفکیک برای دو منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها یعنی تأمین سرمایه از راه حقوق صاحبان سهام و تأمین سرمایه با ایجاد بدهی آزمون شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزارشده تحت تأثیر این رویداد قرارگرفته است؛ اما هزینه تأمین سرمایه شرکت ها از طریق ایجاد بدهی با انتخابات ریاست جمهوری ارتباط نداشته است. نتایج پژوهش به طور کلی بیانگر این است که نااطمینانی سیاسی ناشی از انتخابات ریاست جمهوری بر هزینه سرمایه شرکت ها تأثیرگذار است؛ بنابراین، تأمین مالی از راه حقوق صاحبان سهام در سال هایی که انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، برای شرکت ها مناسب نیست و منطقی این است که شرکت ها در صورت نیاز به افزایش سرمایه با افزایش حقوق صاحبان سهام، در سال هایی غیر از سال انتخابات ریاست جمهوری این کار را انجام دهند و در سال های انتخابات، در صورت لزوم از بدهی، به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند.

از جمله اهداف مدیران، حداکثرکردن ثروت سهامداران و کاهش هزینه سرمایه است. در این زمینه، تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه یکی از مهم ترین راهکارها برای دستیابی به این اهداف محسوب می شود. از آنجا که اعضای هیأت مدیره شرکت ها یکی از گروه های اصلی تصمیم گیرنده در این زمینه هستند و روابطی که می تواند در قالب یک شبکه اجتماعی بین اعضای هیأت مدیره شرکت های مختلف مشاهده شود، هدف این پژوهش بررسی هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در شبکه روابط هیات مدیره شرکت های موجود در بازار سهام ایران است و بر اساس داده های مربوط به 115 شرکت در بازه زمانی 1398-1391 انجام شده است. از روش تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیون برای انجام آزمون های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در شبکه روابط شرکت ها، برخی از آن ها در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند و از توان دسترسی و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. موقعیت بهتر می تواند به سهولت در دسترسی سریع تر به اطلاعات و منابع منجر شود. همچنین، نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها نشان داد بین مرکزیت بینابینی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین مرکزیت نزدیکی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه منفی معنادار و بین مرکزیت درجه و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنا دار وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت موقعیت و جایگاه در ساختار روابط می تواند به نوعی بر هزینه سرمایه شرکت ها و ساختار سرمایه آن ها تاثیرگذار باشد.

موافقان کاهش دوره تصدی حسابرس بر این عقیده هستند که حسابرسان بعد از حضور طولانی مدت در کنار یک صاحبکار به دلیل وابستگی های اقتصادی، انگیزه بیشتری برای حفظ صاحبکار و پذیرش دیدگاه ها و خواسته های وی خواهند داشت که این امر استقلال آنها را مخدوش و ممکن است باعث کاهش کیفیت حسابرسی شود. مخالفان کاهش دوره تصدی حسابرس، اعتقاد دارند مخارج اجرا و اعمال کاهش دوره تصدی حسابرس بیش از منافع آن است. آنها استدلال می کنند که عوامل دیگری نظیر نیاز به حفظ اعتبار و شهرت و ترس از طرح دعاوی حقوقی علیه آنها وجود دارد که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال و افزایش کیفیت حسابرسی می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر تعدیل کننده دوره تصدی حسابرس بر رابطه بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 142 شرکت و تعداد 852 مشاهد شرکت -سال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1395 الی 1400 حاکی از آن است که بین اندازه حسابرس با کیفیت حسابرسی (هزینه سرمایه) رابطه مثبت معنادار وجود دارد. به عبارتی، در شرکتهایی که حسابرس آنها توسط سازمان حسابرسی صورت پذیرفته است، کیفیت حسابرسی بالاتر است. یافته های این پژوهش نشان داد که دوره تصدی حسابرس می تواند رابطه بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی را کاهش دهد.

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرانعطاف پذیری ساختار مالی بر تقسیم سود نقدی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از میان کلیه شرکت های بورسی نمونه ی آماری انتخاب شده و باروش حذف سیستماتیک 103 شرکت که تاریخ پذیرش آن ها بین سال های 1391 تا  1398 و سال مالی منتهی به اسفندماه و بدون تغییر سال مالی، حذف شرکت های مالی، واسطه گری و سرمایه گذاری به علت متفاوت بودن صورت های مالی آن ها انتخاب شده است. برای جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین،، به منظور جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیات از صورت های مالی حسابرسی شده جامعه آماری و سایر گزارش های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام استفاده شده است. نحوه گردآوری این اطلاعات نیز با مشاهده صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها از طریق بانک های اطلاعاتی سازمان بورس نظیر نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز و سایت کدال و مراجعه کتابخانه ای است. نتایج پژوهش نشان داد بین انعطاف پذیری ساختار مالی با تقسیم سود نقدی، رشد شرکت و ارزش ذاتی سهام شرکت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر سود نقدی و رشد شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختارمالی با هزینه سرمایه رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی بازده دارایی و اهرم مالی دارای رابطه مثبت و معنی دار با متغیر هزینه سرمایه می باشند. همچنین،، متغیر کنترلی ارزش دفتری به بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت با متغیر ارزش ذاتی سهام شرکت می باشند. بین انعطاف پذیری ساختار مالی با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود ندارد و متغیر کنترلی اندازه شرکت و بازده دارایی و اهرم مالی به ترتیب دارای رابطه معنی دار منفی، مثبت و مثبت، با متغیر نسبت بدهی می باشند. 

هدف ما در این پژوهش بررسی تاثیر مشغله شریک حسابرس بر کیفیت حسابرسی، تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه می باشد. در این رابطه دو دیدگاه وجود دارد. گروهی بر این باورند، حجم کار شریک حسابرس تجربه و دانش حسابرس را افزایش می دهد و اثربخشی حسابرسی افزایش می یابد (گل و همکاران، 2017). گروهی دیگر بر این باورند که مشغله شریک حسابرس باعث تاخیر گزرش حسابرسی و کاهش کیفیت حسابرسی می شود (دی فوند و ژانگ، 2014). و از طرف دیگر حجم کاری شریک حسابرس باعث افزایش هزینه سرمایه می شود (حبیب و همکاران، 2018). ما در این پژوهش قصد داریم تا موارد بیان شده را بررسی کنیم. برای بررسی فرضیه ها از داده های 165 شرکت در طول دوره زمانی 1391 تا 1400 استفاده کردیم. روش رگرسیونی مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره می باشد. برای اندازه گیری مشغله شریک حسابرس از معیارهای جایگزین نسبت تعداد کار حسابرسی موسسه به تعداد شرکای موسسه، نسبت لگاریتم درآمد موسسه حسابرسی به تعداد شرکای موسسه حسابرسی، و نسبت سهم از بازار، برای کیفیت حسابرسی از مدل تعدیل شده جونز (1991) و هزینه سرمایه از رابطه استون (2004) استفاده کردیم. بر اساس یافته ها، فرضیه اول، دوم و سوم تایید شدند و مشغله شریک حسابرس با تاخیر گزارش حسابرس و هزینه سرمایه رابطه مثبت و معنادار و با کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معنادار دارد. مشغله شرکای حسابرسی باعث تاخیر گزارش حسابرس، کاهش کیفیت حسابرسی و افزایش هزینه سرمایه می شوند

اهداف: مطالعات تجربی متعددی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام را آزموده و نتایج متناقضی گزارش کرده اند. برخی مطالعات این رابطه را مثبت، برخی منفی و برخی آن را غیرمعنی دار ارزیابی می کنند. کشف عوامل واگرایی جایگاه مؤثری در مدیریت عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه سهام و ثروت سهام دار دارد. در این پژوهش این موضوع بارویکرد فراتحلیل دنبال می شود. روش: فراتحلیل این پژوهش در هفت مرحله اجرا شد. برای این فراتحلیل 36 مطالعه منتشرشده بین سال های 1986 تا 2022 از نشریات با شاخص H حداقل برابر 1 پایگاه اسکوپوس استفاده شد. تعداد نمونه پژوهش 260 آزمون است که از مطالعات مذکور استخراج شده است. با استفاده از نرم افزار سی ام ای 2 و آزمون های میانگین تک نمونه با رویکرد اثرات تصادفی و آزمون واگرایی علاوه بر آزمون 12 فرضیه نیرومندی نتایج براساس 18 طبقه تحلیل و 15 طبقه آن تأیید شد. نتایج: نتایج نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام تأثیر دارد. به جز متغیرهای کیفیت تحلیل گران و نوسان درآمد، همه ابعاد عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه سهام تأثیر دارند. به علاوه عدم تقارن اطلاعاتی بر همه ابعاد هزینه سرمایه سهام تأثیر مثبت دارد.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

در چارچوب اقتصاد متعارف فرایند شکل گیری سرمایه که از آن به سرمایه گذاری تعبیر می شود از مجرای تعامل بخش اسمی با بخش واقعی اقتصاد تحقق می یابد. این فرایند از بعد نظری قابل قبول بنظر می رسد. اما در حوزه اجرا از آن جا که در قالب فروض موجود نرخ بهره در بازار پول تعیین و بصورت برونزا به بخش واقعی اقتصاد(مثلا در زمینه تقاضای سرمایه گذاری) دیکته می شود در چارچوب ملاحظات اسلامی قابل پذیرش نبوده و انتقاداتی به آن وارد شده است. بویژه زمانی که اقتصاد از حالت تعادلی خود فاصله می گیرد. چرا که در مبانی اقتصاد اسلامی آن چه که تحت عنوان هزینه سرمایه شناخته می شود معادل نرخ بازگشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد است و نه نرخ بهره پول که در بخش اسمی تعیین می شود. بحث فوق موضوع مقاله حاضر می باشد. بدین منظور با نگاهی آسیب شناسانه به مبانی نظری سرمایه گذاری، ملاحظات اسلامی در این حوزه با نیم نگاهی به شرایط موجود در ایران و جهان تبیین گردیده است. نتایج حکایت از آن دارند که در خصوص تعیین هزینه سرمایه بجای تاکید بر نرخ بهره بعنوان مهم ترین عامل موثر برسرمایه گذاری، می توان از متغیرهایی بهره جست که تصویر واقعی تری از بازگشت سرمایه در بخش واقعی ارائه می نمایند که بصورت نمونه می توان به شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص P/E و...(در بازار سرمایه) اشاره نمود. بدیهی است حرکت در این راستا در وضعیت کنونی اقتصاد ایران مستلزم پاره ای شرایط و اصلاحات ساختاری است.