بنای عقلا

هدف از پژوهش حاضر بررسی مستندات اندیشه های فقهی معاصر در باب مالکیت معنوی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. مباحث، دلایل و مستندات فقهی مشروعیت و اعتبار شرعی مالکیت های فکری و حقوق مرتبط به آنها مورد بررسی قرار گرفت. اهم این دلایل شامل؛ بنای عقلا، قرآن و روایات، عرف، حکم عقل و بناء عقلا، قاعده لاضرر، قاعده سلطنت. همچنین مخالفان مالکیت های معنوی نیز به دلائل ذیل استناد می کنند. این دلایل شامل، عدم اعتبار آن از سوی عقل و عقلا، اموال معنوی جزو سرمایه های عمومی است و ناسازگاری مالکیت های معنوی با قاعده سلطنت. مالکیت فکری با بنای عقلا مبرهن می شود. همچنین با جست و جو و تحقیق در قرآن کریم، می توان مواردی را پیدا کرد که مجموع آن ها مویداتی هستند در جهت تأیید مشروعیت مالکیت های معنوی.می توان از روایات به عنوان مؤیداتی بر مشروعیت و اعتبار شرعی حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان استفاده و به آن ها استناد کرد و حقوق پدیدآورنده مطلب رعایت شود. از سوی دیگر مفاد قاعده سلطنت این است که اولاً سلطنت مالک بر مال خویش حق اوست و هرطور که بخواهد می تواند در آن تصرف کند. مگر در مواردی که شارع مقدس منع و نهی نموده باشد.به طور کلی نظر می رسد که می توان حقوق مؤلف و به طور کلی حقوق مالکیت های فکری و حقوق متعلق به آن را حق شرعی دانست و آن را به عنوان سیره متحدث و بناء عقلا در عصر حاضر تلقی کرد و از طرق مذکور به اثبات مشروعیت و اعتبار شرعی آن پرداخت. چنانکه عرف، از جمله دلایلی است که فقها بر مشروعیت مالکیت معنوی آورده و به آن استناد و استدلال نموده اند.

بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می گیرد. پس از فحص و بررسی ادله، می توان گفت: اگرچه مقتضای اطلاق، عمل به احکام مطابق با حالت پس از تغییر جنسیت است، منتها با توجه به شک در انعقاد موضوع در حالت پس از تغییر جنسیت، تمسک به اطلاق صحیح نیست. همچنین اگرچه ممکن است مقتضای دلیلی چون بنای عقلا، در نظر گرفتن حالت پس از تغییر جنسیت باشد، منتها در ابواب حدود و قصاص، قواعد اختصاصی این ابواب همچون قاعده احتیاط در دماء، بنای حدود بر تخفیفات و قاعده درء به خاطر اهمیت باب حدود و قصاص و خطیر بودن آن و نیز حساسیت ویژه شارع به این ابواب خصوصاً زمانی که به خون منتهی می شوند، حاکم بر بنای عقلا بوده و از باب تضییق، موضوع دلیلی چون بنای عقلا را در این ابواب به موارد قطعی مضیق می کند و به تبع آن مقتضای این قواعد اختصاصی، اجرای مجازات اخف و اقل در این مسئله است. این حکومت مطابق با مذاق شریعت در این ابواب است. در باب دیات نیز با توجه به عدم جریان سه قاعده فوق، مقتضای بنای عقلا مد نظر قرار دادن حالت پس از تغییر جنسیت و به تبع آن استنتاج حکم بر اساس آن حالت است. در صورت پافشاری در عدم پذیرش بنای عقلا، مقتضای قاعده اولیه، جریان استصحاب است که به تبع آن حالت قبل از تغییر جنسیت(خلقت اولیه) استصحاب شده و حکم بر اساس آن استنتاج می شود. در تمامی این موارد نمی توان به تبادر و صحت حمل به عنوان علائم حقیقت و پی بردن به مراد تمسک نمود، چرا که در دلالت آنها خدشه است.

      یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد.

بدون شک بنای عقلا از جمله ادله مهم استخراج احکام شمرده می شود. لذا لازم است ماهیت این بنا و گستره حجیت آن خصوصاً نسبت به مسائل مستحدثه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نگارنده پس از تبیین مبانی حجیت بنای عقلا در میان صاحب نظران و نقد و بررسی آن، صحت مبنای اول را که بر پایه احراز عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع است، اثبات می کند. در گام بعدی نیز به بررسی ثمرات هر یک از این مبانی در مواجه با مسائل مستحدثه می پردازد. سپس در نهایت به تحلیل احراز عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع با توجه به مبنای اول که تنها مبنای صحیح میان مبانی حجیت بنای عقلا شمرده می شود، نسبت به مسائل مستحدثه پرداخته و عدم ردع بنای عقلا از ناحیه شارع را از طریق حجیت سیره بر مبنای قضیه طبیعیه و طبیعت عقلایی به همراه پاسخ به مناقشات مقدّر و نقد طرق دیگر، به اثبات می رساند.

در دین اسلام امنیت و نظم در جامعه، پایه و اساس تشکیل و استمرار یک نظام اجتماعی محسوب می شود و این مهم را می توان در اندیشه بزرگان دین یافت. نظام در مفاهیم و مراتب گوناگونی مثل سامان داشتن زندگی اجتماعی، کیان کشور، حکومت، مجموعه احکام و موازین اسلام و خرده نظام های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کارمی رود و زمانی که گفته می شود اختلال درنظام جایزنیست منظور از نظام؛ نظام اسلامی، نظام و سرزمین اسلامی، نظام حکومت اسلامی و نظام زندگی و معیشت مردم و منع اختلال در آن است که در این تحقیق آنچه مورد نظر می باشد منع اختلال در نظام اجتماعی و معیشت مردم است. از جمله بزرگان معاصر که بحث منع اختلال در نظام را مطرح و به آن پرداخته است امام خمینی(ره) است. از نظر ایشان حفظ نظام به حکم عقل از اوجب واجبات و اختلال در آن حرام است و هیچ حکمی توان و یارای تزاحم با آن را ندارد. این تحقیق با روشی توصیفی – تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای اصل منع اختلال در نظام را با رویکردی برمنظر امام خمینی(ره) به عنوان یک اصل معرفی کرده است.

مهم ترین دلیل بر حجیت ظهور الفاظ و عباراتِ ادله لفظی، بنای عقلا است؛ اما آیا بنای عقلا در سامان یافتن ظهور برای الفاظ و عبارات نیز مؤثر است؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه این تأثیرگذاری تحقق پیدا می کند؟ بنای عقلا، گاه به مثابه قرینه لبّی متصله به کلام متکلم بوده و در توسعه و تضییق مفهومی کلام مؤثر خواهد بود و گاهی نیز بر شکل گیری و احراز مقدمات حکمت و به تبع آن بر تحقق اطلاق برای الفاظ و عبارات تأثیر می گذارد. توجه به تفکیک بین عرف و بنای عقلایی حاکم بر زمان صدور دلیل و زمان صدور فتوا نیز امری لازم است. در این مقاله با طرح نمونه هایی از مسائل حقوق قراردادها، این کارکرد از بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ایرادات متصور بر حجیت چنین کارکردی از بنا ی عقلا مطرح و پاسخ داده شده است.

مشهور اصولیان، حجیت بنای عقلا را به عدم ردع شارع منوط دانسته اند. مطالعهٔ دیدگاه های محقق اصفهانی و محمدباقر صدر دربارهٔ بنای عقلا نشان می دهد درعینِ حال که هر دو مانند دیگر اصولیان حجیت بنای عقلا را به عدم ردع وابسته دانسته اند، لیکن مقتضی حجیت بنای عقلا را مبتنی بودن بر عقلانیت معرفی کرده اند. آیا می توان با تحلیل مبتنی بودن بر عقلانیت، به نظریهٔ عدم امکان ردع از بنائاتِ مبتنی بر عقلانیت رسید؟ این جستار می کوشد با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقلانیت بنائات عقلا را بازنمایی کند و با تکیه بر آن، نظریهٔ عدم امکان ردع از بنائات مبتنی بر عقلانیت را مستدلّ سازد. شناساییِ نظریهٔ عدم امکان ردع از سیره های مبتنی بر عقلانیت به هدف دستیابی به حجیت سیره های متأخر از عصر معصومان(ع) صورت می گیرد، افزون بر اینکه سازواری حقوق اسلامی با عقلانیتِ زمانه را تسهیل می کند. نتیجهٔ جستار پیشِ رو این است که بایسته های حیات و مصالح نظامیه، شاخص تعیین کننده عقلانیت سیره است و هر بنایی که مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح نظامیه باشد غیرقابل ردع است.

بنای عقلا، رفتار یا ذهنیتی عام است که در شرایط و اوضاع و احوال یکسان توسط عقلای عالم صرف نظر از آیین و مسلک فکری ایشان، مورد عمل قرار گرفته است. مفهومی که در دو سده اخیر در بین دانشمندان علم اصول فقه جایگاه ویژه ایی یافته و در مورد حجیت و اقسام آن گفتگوها فراوان است. در بین فقهای طراز اول اختلاف نظرهایی در مورد شناسایی مصداق بنای عقلا مشاهده می شود. شناخت مصادیق این مفهوم را باید سهل ممتنع دانست. این مقاله در پی این است که روش هایی که ممکن است به عنوان روش شناسایی مصداق بنای عقلا مطرح شوند را معرفی و ارزیابی نماید. روش های مختلفی همچون رجوع به قوانین کشورهای دیگر، رجوع به قوانین نمونه و یکنواخت، اصول کلی حقوق و نظر نمایندگان مجلس در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. رد یا تایید کامل هر یک از این روش ها اشتباه بوده و می توان از برآیند تمامی این روش ها به عنوان راهکاری برای شناسایی مصادیق بنای عقلا استفاده نمود.

با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور روش های نوین دادوستد برای رفاه هر چه بیشتر بشر، پذیرش و عدم پذیرش نظریه اجتماع و افتراق معنوی در خیار مجلس از جمله موضوعاتی است، که نقش به سزایی بر حفظ حقوق مکتسبه افراد در زیست اجتماعی دارد. در گذشته با توجه به شکل روش های کهن معاملاتی استدلال در مسیر موضوعیت داشتن اجتماع و افتراق فیزیکی در خیار مجلس قرار می گرفت، و رفته رفته با پیدایش معاملاتی نظیر عقود تلفنی، اینترنتی و . موضوعیت داشتن ارتباط فکری نیز از سوی برخی از صاحب نظران مطرح شد؛ حال در خصوص از بین رفتن این ارتباط فکری به روش توصیفی – تحلیلی، مطابق آیاتی که دلالت بر اهمیت قصد و اراده طرفین و تاکید بر اصاله اللزوم درعقود دارند، با جمع میان اخبار متعارض و توجیه مستدل روایت متعارض به افتراق معنوی در همراهی بنای عقلاء، همچنین تمسک به قیاس اولویت و حکم عقل، نظر جدیدی تحت عنوان افتراق معنوی در خیار مجلس مبتنی بر ارتباط فکری ثابت می شود، که بنا به اثبات و پذیرش این نظریه در صورت برهم خوردن ارتباط فکری طرفین با وجود اجتماع فیزیکی ایشان، افتراق که غایت از بین رفتن خیار مجلس است، به خاطر موضوعیت نداشتن اجتماع و افتراق فیزیکی، محقق می شود.

عمده دلیل اصولیان برای حجّیت امارات، بنای عقلا است. این دلیل به ضمیمه امضای شارع، دلیل قاطعی بر حجّیت امارات محسوب می شود امّا این مقاله می کوشد به روش تحلیلی نقش تحسین و تقبیح عقلی نسبت به امارات عقلایی را ریشه یابی کند و با شناسایی مؤلفه های امارات عقلایی، نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی را، در مقابل دیدگاه حجّیت امضایی امارات، مستدلّ نماید. ملاک حسن و قبحی که این پژوهش بر آن تکیه می کند، ملاک مصلحت و مفسده است. نتیجه پژوهش این است که امارات عقلایی مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح عامه که نظام جامعه متوقف بر آن ها است شکل می گیرند و سیره عمومی بر عمل به آن ها مستقر می شود. مصالح عامه و بایسته های حیات جمعی، حدّ وسطی است که امارات عقلایی را بنائات مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی می شناساند و درنتیجه به حکم عقل، حجّیت می یابند؛ حجّیت به حکم عقل حجّیت ذاتی است، بر خلاف نظام معمول حجّیت که در آن، حجّیت ذاتی از آن قطع است و سایر امارات حجّیت عرضی دارند. نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی، سازه جدیدی از نظام حجّیت اصولی به دست می دهد.