نتایج عملیاتی

 اعطای تسهیلات بانکی هدفمند یکی از مهمترین عوامل  افزایش سرمایه گذاری و تقویت تولید می باشد و می تواند بستر لازم را برای ارتقای سطح رفاه جامعه فراهم سازد. از این رو، امروزه یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی دولت، سوق دادن منابع و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و سرمایه ای می باشد. اما اعطای تسهیلات چقدر اثر بخش بوده است مهمترین سئوال بازار سرمایه است. در این مطالعه به بررسی و ارزیابی اثربخشی تسهیلات اعطایی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا با بکارگیری تکنیک دلفی، شاخص های اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای در قالب ابعاد: منطق برنامه، کیفیت اجرا، نتایج عملیاتی و اثربخشی، استخراج شد. در نهایت، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، میزان تأثیر عوامل مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح ها اندازه گیری شد. پرسشگری در اواخر سال 1395 شروع و مطالعه تا سال 1397 ادامه پیدا نمود. نتایج پژوهش نشان داد، که منطق تسهیلات اعطائی از سطح بالایی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، میزان انطباق تسهیلات با اسناد بالادستی، از بیشترین منطق برخوردار می باشد. کیفیت اجرای تسهیلات از سطح پایینی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، تناسب نوع و مبلغ ضمانت بانکی و نرخ سود بازپرداخت با نرخ بازده انتظاری، از کمترین کیفیت اجرا برخوردار می باشد. نتایج عملیاتی از سطح متوسطی برخوردار بوده و در میان شاخص های آن، موفقیت اعطای تسهیلات طرح، از کمترین نتایج عملیاتی برخوردار می باشد. اثربخشی تسهیلات اعطائی به طرح های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه ای به ترتیب معادل 8/56 درصد و 6/ 55 درصد می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تسهیلات اعطایی به دلیل عواملی نظیر: شرایط نامناسب اقتصادی دوره مورد بررسی، تغییر قوانین و مقررات، سرمازدگی، خشکسالی و به ویژه عدم مساعدت سیستم بانکی، از اثربخشی مناسبی برخوردار نبوده است. لذا، ایجاد تناسب بین بازدهی و نرخ سود بازپرداخت، مساعدت بانک ها با بهره برداران خسارت دیده و بالاخص توسعه بیمه محصولات کشاورزی، به مسئولان این بخش پیشنهاد می شود.

با سپری شدن بیش از هفت دهه از عمر برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران (از سال 1328)، قوانین برنامه های توسعه همچنان با مشکلات مربوط به خلأ اجرای مؤثر احکام آنها مواجه اند. متن قوانین مذکور علی القاعده باید حاوی الزامات متعددی جهت تأمین اجرای آنها باشد تا بتوان به صورت نسبی از اجرایی شدن مفاد احکام مزبور اطمینان حاصل کرد. برخی از الزامات مذکور به جهت ماهیت خاص احکام قوانین مزبور (برنامه ای بودن) در مقایسه با دیگر قوانین، اقتضائات خاصی را می طلبد. پژوهش حاضر با برگرفتن روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که با توجه به اقتضائات خاص قوانین برنامه توسعه، برای اجرای مؤثر این قوانین چه الزامات و سازوکارهایی باید مورد پیش بینی قرار گیرد؟ قانون برنامه ششم توسعه تا چه میزان از این الزامات پیروی کرده است؟ دستاورد این مقاله آن است که با توجه به سلسله مراتب هنجارهای حقوقی در ایران، به نظر می رسد طراحی هرگونه سازوکار اجرایی برای قوانین برنامه نیازمند توجه ویژه به ضرورت برقراری انسجام و به هم پیوستگی میان قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، قوانین برنامه توسعه، قوانین بودجه، دیگر قوانین مربوط و مقررات دولتی است. در چارچوب این ضرورت، اجرای مؤثر قوانین برنامه دست کم می تواند از طریق الزاماتی همچون پیش بینی نظام گزارش دهی دوره ای پیشرفت اجرای برنامه، پیش بینی میزان اجرای برنامه ها توسط دستگاه های مربوط به عنوان عاملی جهت تعیین میزان اعتبارات قابل تخصیص به آن دستگاه، پیش بینی تهیه اسناد و سازوکارهای اجرایی لازم برای اجرای مفاد قوانین برنامه توسعه و ... تأمین شود. گرچه برخی الزامات پیش گفته در قانون برنامه ششم پیش بینی شده، اما به دلیل فقدان طراحی سازوکار مناسب، نتایج مطلوبی نداشته است.