شاخص های اجتماعی

روند شهری شدن در کشورهای درحال توسعه با عدم تعادل های فضایی، قطبی شدن مناطق و گروه های اجتماعی، رشد بی قواره شهری و شکل گیری گستره های فقر در حوزه های شهری همراه شده است. فقر شهری افراد را با محدودیت های بسیاری ازجمله دسترسی محدود به فرصت های شغلی - درآمدی، عدم بهره مندی از مسکن و خدمات مناسب، محیط های ناسالم و خشن، عدم بهره مندی از خدمات اجتماعی، سازوکارهای حمایتی بهداشتی و آموزشی، مواجه می سازد. تحلیل فضایی این گستره ها، میزان محرومیت نواحی مختلف را مشخص و اولویت اقدامات را برای ارتقای سطح زندگی معلوم می نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی نابرابری های موجود و نشان دادن الگوی فقر در بلوک های شهری اردبیل با تأکید بر شاخص های اجتماعی طی سال های 1385 تا 1395 است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. تحلیل فضایی فقر در سطح بلوک های شهر اردبیل با استفاده از 21 شاخص اجتماعی و با بهره گیری از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ و خودهمبستگی فضایی در نرم افزار آرک جی آی اس انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش، بلوک های شهری اردبیل در هر دوره موردمطالعه در طیف های متفاوتی قرار دارند؛ بخش های غربی و شمال غربی جز بلوک های فقیر، در مقابل شرایط ساکنین بخش های جنوبی و بخشی از شمال شرقی شهر به لحاظ اجتماعی بسیار مطلوب می باشند. همچنین پژوهش نشان داد که شاخص محاسبه موران برای سال 1385 برابر با 100517/0 و برای سال 1395 برابر با 137205/0 می باشد که این نشان دهنده خودهمبستگی فضایی داده های موردنظر است. الگوی پراکنش فقر در شهر اردبیل از مدل خوشه ای تبعیت می کند که باعث ایجاد نظام دوقطبی بالاشهری و پایین شهری شده است.

ز زیست پذیری، اساساً از اواخر قرن بیستم موردتوجه قرارگرفته است، زیرا فضاهای شهری دچار مسائلی چون کیفیت پایین محیط، آلودگی صوتی و هوا و... شده بودند. هدف این پژوهش رتبه بندی نواحی شهر ساری ازنظر میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری شهری است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق، از دو روش اسنادی و میدانی و استفاده از پرسشنامه بهره گرفته شده است. که با منطق نمونه گیری گلوله برفی در میان 20 نفر از متخصصان برنامه ریزی شهری انجام گرفته است و مؤلفه های سه شاخص اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در این راستا به کار گرفته شدند. برای رتبه بندی از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که. به این صورت که وضعیت 5 ناحیه برخوردار و محسوب شده و سطح زیست پذیری در آن ها در حد متوسط قرار داشت؛ نواحی 2-1، 5-3، 1-3، 5-2 و 2-3. نظر به نقشه ارائه شده این نواحی در مناطق حاشیه شمالی و جنوبی شهر قرار دارند و شهروندان از رضایت بالای خود را در مورد زیست پذیری ابراز داشته اند. از طرفی 3 ناحیه در دست نواحی محروم قرار داشتند؛ نواحی 4-3، 7-1 و 4-2 در مورد سایر نواحی نیز ضریب اولویت کسب شده به گونه ای بود که می توان آن ها را در دسته نیمه برخوردار جای داد. در کل می توان نتیجه گرفت که 17 ناحیه از 20 ناحیه در وضعیت مطلوبی از زیست پذیری قرار دارند که این امر نشان از وضعیت متوسط زیست پذیری در شهر ساری حکایت دارد. در کل می توان گفت که نواحی مرکزی شهر ساری با توجه به کیفیت کم فضای سبز، بافت فرسوده، تراکم جمعیت و... ازلحاظ کیفیت زیست پذیری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیاز به توجه بیشتری دارند.

هدف این مقاله بررسی محتوایی کتاب های درسی دوره ابتدایی با رویکرد شاخص های اجتماعی سبک زندگی اسلامی است. شاخص های اجتماعی عبارتند از تلاش، اعتدال، پایبندی به خانواده، صله رحم، دوری از اسراف. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری، شامل تمام کتاب های درسی ابتدایی چاپ شده در سال 1400 است. نمونه پژوهش شامل شش جلد کتاب فارسی، پنج جلد کتاب هدیه های آسمانی و چهار جلد کتاب مطالعات اجتماعی است که به این شاخص ها پرداخته اند. یافته های این مقاله نشان می دهد فراوانی شاخص های اجتماعی سبک زندگی در کتاب های درسی پایه اول 70 مورد ، پایه دوم 149 مورد، پایه سوم 294 مورد، پایه چهارم 132 مورد، پایه پنجم 211 مورد، پایه ششم 164 مورد است. در مجموع یافته های پژوهش بیانگر آن است که در کتاب های درسی دوره ابتدایی پایه اول، کمترین توجه به شاخص ها و بیشترین میزان توجه، مربوط به پایه سوم می باشد. در بین شاخص اجتماعی، صله رحم و دوری از اسراف دارای کمترین میزان توجه بودند.

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از مهم ترین نابرابری ها، نابرابری فضایی و بیانگر وضعیتی است که در واحدهای فضایی و مناطق جغرافیایی از نظر برخورداری از شاخص های توسعه در سطوح مختلفی قرار می گیرند. بحران های جوامع بشری عمدتا ریشه در نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دارد. توجه به نابرابری فضایی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن به عنوان یکی از پایه های برنامه ریزی منطقه ای جهت ایجاد تعادل در مناطق و کاهش نابرابری میان آنها در اولویت سیاست های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. کلانشهر تبریز مانند اغلب شهرهای بزرگ کشور، بستر نابرابری های فضایی در ابعاد شاخص های اجتماعی و اقتصادی و ... قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر این نابرابری های فضایی، با استفاده از شاخص های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلانشهر تبریز برای سال های 1375، 1385، 1395 انجام شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق از حیث گردآوری داده ها، توصیفی– تحلیلی– تطبیقی و به لحاظ هدف کاربردی است. مطالعه به صورت اسنادی و میدانی انجام شده است. منبع استناد شاخص ها و کمیت ها، داده و اطلاعات بلوک های آماری سرشماری های رسمی کلانشهر تبریز در سال های 1375، 1385 و 1395 بوده و نقشه های GIS از مرکز آمار ایران گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق، همه بلوک های آماری برای این سال هاست که پس از بررسی های نظری، 26 شاخص اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است، که برای بررسی وضعیت نابرابری همچنین شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است؛ شاخص سازی در نرم افزار Excel صورت گرفته و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به Arc GIS فراخوانی شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و مشخص کردن نوع الگوی پراکنش و یا توزیع نابرابری در سطح بلوک های کلانشهر تبریز در سه دوره متوالی 75، 85 و 95 از مدل خود همبستگی فضایی موران استفاده شده و نتایج در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی به نمایش درآمده است. یافته ها و بحث: در مقاله حاضر ابتدا تحلیل لکه های داغ به صورت جداگانه برای هریک از زیرشاخص های اجتماعی و اقتصادی در محیط GIS  انجام گرفته است. سپس، لایه های بدست آمده از این شاخص ها با هم تلفیق شده که بر روی این داده های تلفیقی، تحلیل لکه های داغ انجام گرفته است. تحلیل نقاط سرد و داغ برای دوره های آماری سال های 75، 85 و 95 انجام گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل ها، تعداد و درصد بلوک ها با برخورداری در سه سطح (کم، متوسط و زیاد) مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که در سال 1375 بلوک هایی که دارای شاخص های تلفیقی (اجتماعی و اقتصادی) محروم هستند به طور میانگین 3566 بلوک از مجموع 9777 بلوک شهری را به خود اختصاص داده  که معادل 36 درصد است. بلوک های دارای شاخص های متوسط با 19 درصد و بلوک هایی با شاخص های برخوردار معادل 49 درصد که بیشترین تعداد بلوک را در سطح شهر به خود اختصاص داده اند. در آخرین دوره آماری، سال 95، با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل ها، بلوک های کم برخوردار 35 درصد که در حواشی شهر تمرکز دارند و مربوط به روستاهای ادغام شده در شهر و حاشیه نشین ها می باشند. بلوک های متوسط برخوردار با 15 درصد که هم در مرکز و هم در حاشیه شهر تمرکز دارند و همچنین بلوک هایی با برخورداری زیاد با 51 درصد از مجموع 11963 بلوک سال 95 و شامل تعداد بیشترین بلوک ها هستند و همانطور که انتظار می رفت در مرکز شهر و مناطق شرقی شهر استقرار یافته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در هر سه دوره آماری نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در کلانشهر تبریز از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در حاشیه ها و خوشه های متوسط در پیرامون و مرکز شهر قرار گرفته اند. خوشه های برخوردار به مرکز و تا حدودی به سمت شرق تبریز گرایش شدیدتری دارند که این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و تفاوت در برخورداری از شاخص های مورد بررسی در سال های 1375- 1385 و 1395 است. نتیجه گیری: مقایسه و تحلیل شاخص های توسعه در سطح شهر نشان دهنده آن است که در توزیع جغرافیایی منابع توسعه همگونی و عدالت توزیعی وجود ندارد. بخش های از مناطق بنابر وضعیت ناحیه ای و تصمیمات ارادی دولت ها در فرآیند توسعه در کانون توسعه سرمایه دارانه و تمرکز بخشی قرار گرفته اند و بخش های دیگر این مناطق بنابر دلایل مختلف از این فرایند به صورت مقطعی کنار گذاشته شده اند. تجربیات رشد نامتوازن در کلانشهر تبریز حاکی از آن است که دستیابی به توسعه سریع در بلند مدت نه تنها مستلزم توجه همه جانبه به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، کشاورزی، زیست محیطی و بهبود وضعیت مناطق محروم می باشد بلکه نیازمند به کار بستن ضوابط کارآیی اقتصادی- اجتماعی است و باید حداقل هدف های مربوط به درآمد مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته و تعادل بین منطقه ای برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار نیز تعیین شود.

شاخص های مسکن مهم ترین و کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی مسکن می باشد. بررسی شاخص های اجتماعی مسکن یکی از شیوه های شناخت ویژگی های مسکن به شمار می رود که می توان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم گیری را آسان نمود. هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی وضعیت شاخص های کمی و کیفی اجتماعی مسکن مناطق روستایی شهرستان رشت می باشد. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت روش آن توصیفی- تحلیلی است که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع اسنادی حاصل از نتایج شش دوره سرشماری در طی سال های 1345 تا 1390 به دست آمده است. نتایج بررسی و مقایسه شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان رشت طی سال های 1345 الی1390 نشان می دهد که از نظر شاخص های اجتماعی کمی مسکن (تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، تراکم نفر در واحد مسکونی و توزیع واحدهای مسکونی برحسب تعداد اتاق و خانوار)، در وضعیت مناسب تر و مطلوب تری نسبت به گذشته قرار دارد و هم چنین از نظر شاخص های اجتماعی کیفی (میانگین سطح زیربنای واحد مسکونی، دوام مصالح ساختمانی، مالکیت و نحوه تصرف و امکانات زیرساختی و تسهیلات)، واحدهای مسکونی روند رو به رشدی را شاهد بوده و بهبود نسبی داشته اند اما کماکان مشکلات و کاستی هایی نیز وجود دارد.

ویروس کرونا آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اجتماعی مناطق مختلف از جمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند.. لذا هدف از این تحقیق آینده پژوهی وضعیت شاخص های اجتماعی روستایی در آینده می باشد.ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻیﻔی و ﺗﺤﻠیﻠی و در چهارچوب آیﻨﺪه ﻧﮕﺎری ﺑﺮ ﭘﺎیﻪی ﺳﻨﺎریﻮﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دو روش اﺳﻨﺎدی و ﻣیﺪاﻧی ﺑﻮده اﺳﺖ. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است و پرسشنامه ها صرفا از 10 کارشناس که به مسائل روستا و توسعه روستایی احاطه دارند در دو مرحله تکمیل شده است. نتایج مرحله اول با استفاده از نرم افزار میک مک به شناسایی 5 عوامل کلیدی(سلامت خانواده، میزان اضطراب و افسردگی، امنیت غذایی خانواده، انزاوی خانواده، مراسم مذهبی و شادی) از بین 15 عامل شناسایی شد. این عوامل به عنوان پایه اصلی در سناریو نویسی در ادامه مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم 15 وضعیت محتمل برای 5 عامل تعریف گردید. با تحلیل های انجام شده توسط نرم افزار سناریو ویزارد، 3 سناریوی قوی، 20 سناریوی باور کردنی براساس 15 وضعیت محتمل مربوط به 5 پیشران کلیدی استخراج گردید. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد قویترین سناریو این مطلب است که در دوران پساکرونا و اثراتی که بر شاخص های اجتماعی می گذارد به علت شیوع کرونا سلامت خانوارهای روستایی کاهش میابد. میزان اضطراب و افسردگی بیشتر می شود. همچنین امنیت غذایی خانوارهای روستایی به تبع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار می گیرد ولی انزوای خانواده قبل و بعد کرونا تغییری نمی نماید. مردم به علت ترس قبل از کرونا در مراسمات شرکت نمی کنند.

مقدمه: فرایند توسعه امری چند بعدی شامل ابعاد مختلف می باشد. بعد اجتماعی توسعه شامل شاخص های مختلفی از جمله شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت است که شاخص های مذکور کمتر مورد توجه بوده است. نخستین گام در حل مسائل ناشی از نابرابری، شناخت و سطح بندی مناطق می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح توسعه استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت گرفت که در آن 31 استان کشور بر مبنای 24 شاخص رتبه بندی شدند. روش: داده های 24 شاخص آموزشی، بهداشتی و مهاجرت از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نیز نتایج سالنامه های آماری کشور در سال 1397 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS،Excel و Arc GIS بهره گرفته شد. از ضریب ویلیامسون برای ارزیابی نابرابری فضایی، روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای وزن دهی شاخص ها و روش تاپسیس، برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها استفاده شد. در نهایت طبقه بندی سطح توسعه استان ها به روش GIS و نیز تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی انجام گرفت. یافته: نتایج نشان داد در شاخص های «نرخ ترک تحصیل (درصد) ابتدایی» و «نسبت مراکز توانبخشی به ازای جمعیت» بیشترین و در شاخص های «نرخ گذر دوره اول متوسطه (درصد)» و «نرخ باسوادی مردان» به ترتیب کمترین نابرابری وجود داشت. نتایج تعیین رتبه استان ها نشان داد استان های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، ایلام و یزد در بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، البرز، تهران، آذربایجان غربی و هرمزگان پایین ترین رتبه را داشتند. این یافته به همراه نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و نیز نقشه هایGIS مؤید وجود شکاف توسعه اجتماعی و تفاوت بین استان های ایران از نظر شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت از قبیل «نسبت مراکز فنی و حرفه ای به جمعیت»، «نرخ مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال» و «نرخ خالص مهاجرت» و غیره بوده است. بحث: به منظور برقراری توسعه متوازن پیشنهاد می گردد تخصیص هر گونه بودجه به استان ها و مناطق کم برخوردار شناسایی شده در این تحقیق اختصاص داده شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تعین اجتماعی معرفت های فقهی به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. این پژوهش درصدد پاسخ به این سئوال بود که آیا احکام فقهی دارای خاستگاه فرهنگی- اجتماعی هستند؟ و تاثیرگذاری عوامل فرهنگی و اجتماعی بر احکام فقهی چگونه است؟ علت تاثیر گذاری این عوامل را می توان در توجه به جاودانگی و کارآمدی اسلام، به روز و پاسخگو بودن در برابر نیازهای نوپدید و توجه به عدالت اجتماعی دانست. از آنجایی که احکام فقهی به دو بخش ثابت و متغییر تقسیم می شوند تعین اجتماعی احکام فقهی تنها در حیطه احکام متغییر اتفاق می افتد که شناخت این عوامل و مکانیسم و میزان اثر گذاری آن و نیز عامل مسلط را ضروری می سازد. در این مقاله با بررسی در منابع فقهی و غیره. چهارده عامل که ریشه در تحولات اجتماعی دارند به عنوان عوامل تاثیرگذار در تغییر احکام فقهی شناسایی شدند که نشان داد این عوامل در صدور احکام فقهی نقش دارند. بر اساس نتایج تحقیق این عوامل در شکل احکام فقهی و تبدل آن تاثیر دارند. به نظر می رسد تغییر به واسطه عوامل فوق، تغییر اجتهادی حکم شرعی ظاهری است که در اثر تغییر مفهوم به دلایلی مانند دگرگونی ظهور دلیل، کشف موردی یا حکومتی بودن حکم، کشف مرتبه دار بودن حکم یا توجه به لوازم عادی یا عقلی معنا اتفاق می افتد. معنای این تاثیرگذاری را نیز می توان بر تغییر فتاوا به دلیل تکامل علوم، تغییر موضوعات؛ تبدل حکم اولی به ثانوی یا حکومتی، تغییر در ملاکات احکام و یا توسعه مناطات آن و یا به دلیل واقع نگری فقهی دانست. به نظر می رسد از بین عوامل مذکور عواملی که با تاثیرگذاری بر مصلحت منجر به تغییر حکم شرعی می شوند دارای تاثیرگذاری بیشتری هستند که گاه این تاثیرگذاری به حد ضرورت برای تغییر حکم شرعی نیز می رسد.