شخصیت حقوقی

یکی از چالش های مهم نظری در مسیر قانونی شدن هوش مصنوعی، شناسایی آن به عنوان یک شخص قانونی در عرض اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. برای پاسخ گویی به بسیاری از سوالات حقوقی که در حوزه  هوش مصنوعی وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به پرسش درباره کیفیت اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی و در ادامه، به هوش مصنوعی و نیز نقش دولت در این اعطا، پاسخ مناسب دهیم. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، ماهیت شخصیت حقوقی، اعتباری و شیوه اعطای آن به ماهیات غیر انسانی از طریق قرارداد و اعتباربخشی دولت است. بدین معنا که در این مسیر، دولت با تعیین چهارچوب های قانونی و نیز از طریق اعمال نهاد ثبت، در تایید اراده اشخاص اعتبارکننده، در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی ایفاگر نقش اصلی است. در نهایت، از آنجا که بر طبق مقررات و موازین فعلی حقوقی ایران، اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی تنها از مجرای پیش بینی و تایید قانونی میسور خواهد بود، با توجه به فقدان مقررات، فعلا زمینه برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی –در حقوق ایران- مهیا نیست.

آواتارها به عنوان شهروندان رقومی در فناوری متاورس، که یکی از فناوری های نوین مبتنی بر بسترهای بلاک چین بوده و با بهره گیری از ارزهای رقومی به تازگی ظهور کرده است، دارای هویت رقومی مستقل هستند. ازجمله مهم ترین چالش های حقوقی این موضوع شناسایی مسئولیت حقوقی آواتارها با توجه به فعالیت بدون وقفه و همراه با به کارگیری ارزهای رمزنگاری شده در شبکه رقومی متاورس است که خود دارای ساختار اقتصادی مستقل و پویا براساس اعمال حقوقی آواتارهاست. این مطالعه در صدد است با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که شناسایی مسئولیت (اعم از مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی) برای آواتارها در فناوری متاورس در نظام حقوقی ایران امکان پذیر است؟ آواتارها می توانند تحت بسترهای فناوری متاورس از مزیت داشتن کیف پول های رمز ارزی ازقبیل تراست والت و متامسک به عنوان دارایی رقومی بهره مند شوند و به انعقاد قرارداد مبادرت ورزند. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که تا زمان مقررات گذاری تخصصی در این حوزه می توان با شناسایی شخصیت حقوقی برای آواتارها مشابه شرکت های تجاری جهت شناسایی حقوق و تکالیف قانونی و همچنین تحمیل مسئولیت مدنی «اعم از قهری و قراردادی» به آواتارها اعمال حقوقی آن ها را نظام مند کرد.

در خصوص نحوه بروز و ظهور شخصیت حقوقی، تاریخچه مفصلی وجود دارد. این پیشینه دیرینه، ریشه در مبانی متعددی دارد که در هر نظام حقوقی از یک پشتوانه نظری و تئوریک نشئت می گیرد. هریک از این تئوری ها  در هر نظام حقوقی هواداران و مخالفان خود را دارد. باور به هریک از این تئوری ها، در نحوه نگارش قوانین راجع به شرکتهای تجاری و سایر نهادهای واجد شخصیت حقوقی منعکس شده است. مبانی یادشده هم چنین در نحوه داوری و قضاوت در نظام قضایی هر کشور در خصوص شرکتهای تجاری و اظهار نظر دکترین  راجع به شخصیت حقوقی، اثرگذار شده است. تئوری اجتماعی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را به اشخاص تشکیل دهنده شرکت می دهد در حالی که تئوری فرضی بودن شخصیت حقوقی، اصالت را از آن مرجع اعضای مجوز برای تشکیل شرکت می داند. در نهایت تئوری واقعی بودن شخصیت حقوقی اصالت و واقعیت را از آن شخصیت حقوقی می داند و نه عوامل بیرونی. نظام حقوقی ایران در بخش شرکتهای تجاری عمدتاً  از کشورهای رومی-ژرمنی  الهام گرفته است. بررسی مبانی ایجاد شخصیت حقوقی و تاثیر آن در نحوه قانون گذاری و قضاوت راجع به شخصیت حقوقی واجد اهمیت است. در این پژوهش نگارنده سعی نموده است تا ضمن بیان مهم ترین مبانی راجع به شخصیت حقوقی در کشورهای تاثیرگذار در نظام حقوقی رومی ژرمنی، شواهدی از نظام حقوقی آن کشور در خصوص پذیرش نظریه های یادشده و اثر آن بر قوانین و مقررات آن کشور ارائه دهد.  نگارنده سعی بر این دارد با تحلیل مبانی شخصیت حقوقی به صورت تطبیقی، رویکرد نظام حقوقی ایران را در بخش شرکتهای تجاری  تا حد ممکن بیان نماید.این پژوهش تلاش نموده است که رویکردی جامع را در حقوق ایران با بررسی همه قوانین تجارت تصویب شده و در حال تصویب در ایران به خواننده ارائه دهد.

با توسعه فنّاوری، موجودات هوشمند مصنوعی تقریباً در تمامی حوزه های زندگی روزمره ما استفاده شده اند. انتظار می رود این موجودات، که در حال حاضر در خدمت انسان ها هستند و کارهایشان را آسان می کنند، در آینده به مرتبه انسانی برسند و بتوانند برخی حرفه ها را انجام دهند. این پیشرفت ها پرسش های حقوقی و کیفری متعددی را نیز به همراه دارند. این که وضعیت حقوقی موجودات هوشمند مصنوعی چیست، در جرایمی که براثر استفاده از آن ها ایجاد می شود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است و نقش آن ها در روند دادرسی کیفری به چه صورت است، ازجمله سؤالاتی است که نیاز به پاسخ دارند. هدف از این مطالعه، ارائه یک ارزیابی کلی درمورد این پرسش ها با درنظرگرفتن مقررات قانونی است. روش شناسی مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. در این مطالعه، به این نتایج دست یافته ایم که موجودات هوشمند مصنوعی در جایگاه «اموال» قرار دارند، نمی توان آنها را به دلیل جرایم ناشی از استفاده از آن ها مسئول دانست و اگرچه سهم مهمی در روند دادرسی کیفری دارند، نمی توانند جایگزین سوژه های دادرسی (قاضی، دادستان، وکیل) شوند. در این چهارچوب، مقررات حقوقی فعلی تا حد زیادی توانایی رفع مشکلات به وجودآمده را دارند. بااین حال، اگر موجودات هوشمند مصنوعی به منزله موجودیتی کاملاً مستقل و خودآگاه به مرتبه «انسان» برسند، به تغییرات بنیادین در نظام حقوقی ما نیاز خواهد بود.

هوش مصنوعی پدیده ای نوظهور در عرصه فنّاوری است که طبق پیش بینی های دانشمندان، در آینده نزدیک، بسیاری از امورات را متحول خواهد کرد و تحولات مهمی را در مسیر حیات بشریت رقم خواهد زد. با پیشرفت مداوم فنّاوری، تأثیرات و نقش های آن در زندگی روزمره و اجتماعی، سؤالاتی مطرح می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی  تحلیلی و جمع آوری اطلاعات و منابع مورد نیاز، به روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که هوش مصنوعی درصورت داشتن شخصیت حقوقی، نسبت به حقوق بشر و شهروندی با چه تعارض هایی مواجه است؟ برآیند پژوهش حاکی از آن است که طبق نظر محققان و دکترین در این حوزه، وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی ضروری است. آنان معتقدند با اعطای شخصیت، آن ها می توانند طرف قرارداد قرار گیرند، مالک اموال شوند و عهده دار مسئولیت شوند. همچنین برخی معتقدند که هوش مصنوعی نباید دارای شخصیت حقوقی شوند؛ زیرا اعطای شخصیت حقوقی به آن ها، باعث ابهام در مرز میان انسان و غیر آن می شود و حقوق بشر و حقوق شهروندی را با تزاحم و تعارض هایی روبه رو می کند؛ ازاین رو باید در کنترل انسان ها قرار گیرند. همچنین در این پژوهش، در راستای شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی مدل هایی پیش بینی شده است و چالش ها و تعارض های هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر و شهروندی مثل عملکرد خودکار سلاح های نظامی، نقض حریم خصوصی، ازدست رفتن فرصت های شغلی، مداخلات اجتماعی و اخبار جعلی و غیره و راهکارهای رفع آن ها برشمرده شده است.

هوش مصنوعی در بسیاری از ساحت های زندگی انسانی وارد شده و چالش های حقوقی جدیدی را به وجود آورده است. داشتن شخصیت حقوقی یکی از نظریه های مطرح در مدیریت این چالش هاست که برای توجیه عقود منعقده توسط سامانه های هوشمند بر مبنای نظریه نمایندگی از یک سو و انتساب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های سامانه های هوشمند به خود سامانه ها از سوی دیگر ارائه شده است. با این حال، بررسی منسجم و جامعی در خصوص هماهنگی قواعد کنونی اشخاص حقوقی و تطبیق آن با ویژگی های سامانه های هوشمند انجام نپذیرفته است. این مقاله به دنبال پاسخ گویی به کفایت یا عدم کفایت مبانی نظری و منابع حقوقی برای شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه های هوشمند است که به صورت توصیفی تحلیلی با مطالعه تطبیقی بین فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق غرب نگاشته شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند هر یک از این نظام ها، مبانی نظری قابل اعتنایی برای داشتن شخصیت حقوقی را دارا می باشند اما وضع و ممیزات اشخاص حقوقی سنتی به همان صورت قابل تطبیق بر ویژگی های سامانه های هوشمند نیستند و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، شناسائی شخصیت حقوقی برای سامانه ها آن هم با وجود راهکارهای جایگزین، باعث آشفتگی حقوقی خواهد شد.

سرمایه گذاری جسورانه یکی از روش های نوین تأمین مالی است که سازوکار عملیاتی آن در قالب "صندوق سرمایه گذاری جسورانه" صورت می گیرد. موضوع این شیوه تأمین مالی، سرمایه گذاری بر روی دارایی های مبتنی بر ایده های نوآورانه و تأمین مالی شرکت های سرمایه پذیر است. ضرورت تبیین ماهیت این نهاد مالی از آن جهت اهمیت می یابد که فهم احکام و آثار مترتب بر آن، متأثر از شناخت ماهیت آن است. در این میان نگاه به نظام های ملی پیش رو در این حوزه می تواند راهگشای نظام حقوقی داخلی باشد. به همین منظور مطالعه حاضر با رویکرد بر نظام حقوقی انگستان به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، به بررسی موضوع ماهیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه پرداخته است؛ نتایج حاصل از این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده حاکی از آن است که ماهیت نهاد مالی مذکور، در بُعد تطبیقی از نوعِ مشارکت- در مقابل سایر سازمان ها و ساختارهای تجاری رایج در آن کشور_ بوده و در میان اقسام مشارکت ها نیز در دسته مشارکتِ محدود جای می گیرد؛ امّا از جنبه حقوق داخلی، از مصادیق تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتیِ انتفاعی به شمار می رود.

بی شک بیان احکام فقهی مرتبط با سهام، متوقف بر شناخت چیستی آن است. نمونه آن، اختلافِ فتاوا در حکم بیع سهام است که بر اساس تفسیرهای متفاوت از چیستی سهام به وجود آمده است. همچنین چیستیِ ماهیت سهام، در حکم فقهیِ سهامِ خاصی، همچون سهام خزانه تأثیرگذار است. بنابراین سوال اصلی این است که حقیقت سهام چیست؟ اما باید دقت کرد که واکاویِ ماهیت سهام در شرکت های سهامی عام، مستلزم تحلیل مجموعه ای از مبانی ای است که چیستیِ ماهیت سهام مبتنی بر آن است و در پژوهش های موجود به طور جامع به آن پرداخته نشده است. در این مقاله سعی شده در ابتدای نوشتار مبانی و اقوال ممکن بیان شود و در نهایت و بعد از تحلیل و نقد در باب ماهیت سهام، بعضی از اقوال به عنوان قول برگزیده معرفی شده است. یکی از چیزهایی که این مقاله به ارمغان آورده؛ واکاوی در مبانی تحلیل ماهیت سهام و روشمند کردن آن است تا پژوهشگران مبتنی بر این مبانی، نظریات خود را با حفظ سیر منطقی ارائه نمایند. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیتِ سهام مبتنی بر مسئله شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: مقدمات تحلیل، مبانی تحلیل، شخصیت حقوقی، ماهیت سهام

در حال حاضر، هوش مصنوعی با جنبه های مختلف زندگی ما در ارتباط است. تبلیغات اولیه در مورد مزایای فراوان آن، به تدریج جای خود را به افزایش نگرانی ها درباره خطرهای آن در عرصه های مختلف از جمله اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و.. می دهد. پیشرفت های بسیار سریع هوش مصنوعی به میزانی است که ماهیت آن را از صرف ابزار و کالا متمایز کرده است؛ درنتیجه شمول قواعد مسئولیت ناشی از فعل اشیا یا مسئولیت ناشی از تولید و عرضه کالا بر آن، نادیده انگاشتن ماهیت منحصربه فرد و حقیقی هوش مصنوعی است. به منظور مقابله با خطرها و به ویژه اهداف مسئولیتی، برخی از محققان پیشنهاد کرده اند که به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی اعطا شود. آنان در توجیه استدلال های خود، هوش مصنوعی را با شرکت ها مقایسه می کنند و اعتقاد دارند هوش مصنوعی با داشتن شخصیتی همانند شرکت از مزایای آن، مانند مسئولیت محدود اشخاص ذی نفع آن بهره می برد. همچنین برای حل مشکل دارایی نیز استفاده از بیمه یا الزام به داشتن حداقل دارایی برای هوش مصنوعی را پیشنهاد می کند. درخصوص سوءاستفاده احتمالی ذی نفعان نیز پیشنهاد آنان نادیده گرفتن شخصیت حقوقی و اِعمال مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص ذی نفع است. بدین ترتیب، انگیزه های نوآوری به شدت افزایش یافته و خسارت زیان دیدگان نیز به نحو بهتری جبران خواهد شد. در این مقاله نیز با هدف بررسی و تحلیل هوش مصنوعی به منزله شخص حقوقی تلاش می شود بخشی از ابهام ها و سؤالات مطروحه در زمینه امکان، مزایا و معایب اعطای شخصیت تحت بازشناسی و تبیین قرار گیرد.

در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین و تأثیرگذارترین فناوری ها، تحولات بنیادینی را در نظام های حقوقی رقم زده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل مزایا، محدودیت ها، فرصت ها و چالش های به کارگیری هوش مصنوعی در علم حقوق انجام شده است. در این مسیر، ابتدا مفاهیم نظری و ابعاد فنی هوش مصنوعی به صورت جامع تبیین شده و سپس تأثیرات آن بر ساختارها و عملکردهای حقوقی به طور دقیق بررسی گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی در حوزه حقوق، علاوه بر افزایش سرعت و دقت پردازش اطلاعات و ارتقای بهره وری نظام دادرسی، می تواند نقش مهمی در بهینه سازی فرایندهای قضایی، تحلیل دقیق تر پرونده ها و تسهیل دسترسی به منابع حقوقی ایفا کند. با این حال، چالش هایی همچون ابهامات مرتبط با تعیین شخصیت و مسئولیت حقوقی سامانه های هوشمند، محدودیت در درک مفاهیم انتزاعی و ارزش محور، خطرات ناشی از سوگیری های الگوریتمی و تهدیدات سایبری، ضرورت بازنگری و توسعه چارچوب های حقوقی موجود را بیش از پیش نمایان میسازد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع نظری و تطبیقی، ضمن شناسایی خلأهای قانونی موجود، راهکارهایی عملی و مسئولانه برای تدوین مقررات جامع در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در علم حقوق ارائه می دهد.