جاسوسی

نظام کیفری ایران منبعث از نظام رومی ژرمن به خصوص نظام قضایی فرانسه است. با وجود این به نظر می رسد نتوانسته از مزایای نگاه جامع تر قانون گذار فرانسوی نسبت به جرم جاسوسی بهره ببرد، جرم جاسوسی از زمره اصلی ترین جرایم پرخطر است که تحت شمول سیاست جنایی امنیت مدار قرار داشته و بیشتر از سوی کشورها به صورت حداکثری جرم انگاری و با مجازات های سرکوب گرایانه مواجه است. ازاین رو هدف این مقاله بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرم جاسوسی در مقایسه با سیاست جنایی فرانسه است.این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است.قانون گذار ایران در جرم انگاری جاسوسی، با نگاه حداقلی و سنتی به این جرم نگریسته و نتوانسته از روزآمدی و انعطاف پذیری مناسبی برخوردار و متناسب با میزان خطرات و صدمات احتمالی این جرم، ابعاد متنوعی را برای جرم انگاری جاسوسی در نظر بگیرد، همین امر سبب جرم انگاری های ناقص، بعضاً متضاد و مبهم نسبت به جاسوسی شده و اختلاف نظر حقوق دانان و محاکم را در این حوزه پدیدار ساخته است؛ لایحه جدید قانون تعزیرات نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد؛ درحالی که قانون گذار فرانسه، با اصلاح و به روزرسانی نگرش تقنینی خود در خصوص جاسوسی توانسته ابعاد متنوعی را برای آن جرم انگاری نماید.

مقاله حاضر از نگاه حقوق بین الملل به بررسی نقض امنیت ملی از طریق قدرت نرم افزارانه ی پهپادهای جاسوسی پرداخته است. همانطور که اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، دیگر اصول حقوق بین الملل مانند: حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشورها و... نیز از این اهمیت برخوردار هستند و به همان میزان که حقوق بین الملل حامی آزادی اطلاعات است، حامی حاکمیت و استقلال کشورها هم هست. لذا اگر مسئله ای موجب نقض حریم قلمرو سرزمینی کشورها گردد از دیدگاه حقوق بین الملل مذموم تلقی و ناقض قوانین بین-المللی محسوب می گردد. حال اگر کشوری به بهانه آزادی اطلاعات با بکارگیری پهپاد جاسوسی اقدام به اخذ اطلاعات از محدوده ی جغرافیایی کشور دیگری نماید، تحت عنوان اقدام به جاسوسی مرتکب نقض قوانین بین المللی شده و باید پاسخگو باشد. مطالعه حاضر با هدف بیان ابعاد نقض قوانین بین المللی ناظر بر آزادی اطلاعات توسط پهپادهای جاسوسی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب رضایت کشورها برای ورود به مرز آن ها امری بی بدیل بوده و در صورت ورود پهپاد جاسوسی بدون اجازه به مرزهای یک کشور و انجام اقدامات سایبری در راستای قدرت نرم، وصف نقض حاکمیت و تمایت ارضی را پیدا می کند. بنابراین جمع آوری اطلاعات از طریق ورود به محدوده ی هوائی یک سرزمین به منزله ی تجاوز به قلمرو سرزمینی و نقض امنیت ملی و حاکمیت سیاسی آن کشور بوده متعاقباً نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد که با مجازات های پیش بینی شده در حقوق بین الملل همراه است.

جرم جاسوسی از اصلی ترین جرائم پرخطر است که امنیت خارجی کشورها را به خطر انداخته و با سیاست کیفری امنیت مدار تمامی کشورها مواجه بوده و معمولاً مجازات های سرکوب گرایانه در خصوص آن اعمال می گردد، چرا که ضمن نقض استقلال کشورها، آنان را در مقابل بیگانگان آسیب پذیر می سازد، ازاین رو هدف این مقاله بررسی جرم جاسوسی در قوانین کیفری ایران و نارسایی های آن است که ضرورت بازنگری و اصلاح آن را ضروری می سازد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق در آن، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای است. جرم جاسوسی در قوانین مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون مبارزه با جرائم یارانه ای موردتوجه قانون گذار ایران قرار گرفته است که بررسی این قوانین گویای ابهام و تضاد میان مواد مختلف بوده که بیانگر نگاه پراکنده و بخشی نگر قانون گذار در این حوزه است که بازنگری بزه جاسوسی در قوانین مختلف کیفری ذیل یک نظام واره جامع ضروری می سازد. بررسی لایحه جدید قانون تعزیرات نیز بیانگر آن است که این لایحه نیز نتوانسته اشکالات مطرح شده را مرتفع سازد.