آرام اژدری

هدف: با عنایت به ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و بند 5 آن مبنی بر لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به وضعیت بازنشستگی پیش از موعد معلولان در ایران پرداختیم. معلولیت مسئله ای است که خارج از اراده انسان بر او تحمیل شده و نتیجه اختلالات و ناتوانایی های مادرزادی یا محیطی در قوای جسمانی یا روانی می باشد و موجب فقدان یا کاهش فرصت های برابر، کاهش استقلال و محرومیت در زندگی مادی و معنوی برای این اشخاص شده است. روش تحقیق : در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان برای بخش های دولتی و عمومی غیردولتی اجرا می شود لیکن برای بخش خصوصی قابل شمول نیست. بنابراین به منظور جلوگیری از فرسایش مضاعف توان جسمی و روحی افراد دارای معلولیت به ویژه، معلولیت های شدید و خیلی شدید دارای سابقه کار و هرگونه عوارض ناشی از معلولیت اولیه و بروز معلولیت های ثانویه نیاز به اصلاح قانون و پیش بینی محل تأمین بار مالی ناشی از آن برای سازمان تأمین اجتماعی کشور، مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.

طلاق، فرآیند قانونی جدایی یک زوج است که در طی زمان و در قالب مراحل مختلفی اتفاق می افتد. چنین مسائلی برای کنشگران پیامدهایی به همراه دارد، که می تواند بر اساس جنس متفاوت باشد. با قرار گرفتن در موقعیت طلاق نیز زنان و مردان مطلقه با مشکلاتی مواجه می گردند، در این مطالعه تمرکز روی مسائل زنان است. هدف از این پژوهش مطالعه جامعه شناختی پیامدهای طلاق از دیدگاه زنان مطلقه شهرستان شاهین دژ است. تحقیق کیفی است و از روش نمونه گیری نظری و هدفمند استفاده شده است. برای این منظور 20 زن مطلقه ساکن شهرستان شاهین دژ که حداقل یکبار تجربه طلاق داشته اند به عنوان مشارکت کنندگان این تحقیق انتخاب شده اند. نتایج حاکی از آن است که با وقوع طلاق تغییرات متعددی در ابعاد گوناگون زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. زنان پس از طلاق احساس تنهایی کرده و با مشکلات مالی اقتصادی فراوانی همراه بودند. برخی از زنان مطلقه دارای فرزند تمایل به ازدواج مجدد داشتند اما نگران آینده فرزندان خود بودند. مهمترین مسأله این زنان مشکلات مالی و عدم حمایت مالی و اجتماعی از سوی دولت و نهادهای دولتی بود. بنابراین، لازم است دولت و سازمانهای تابعه متولی امور زنان و خانواده این نیاز به حمایت های همه جانبه آنان را مد نظر قرار داده و تدابیر لازم برای پاسخگویی به آنها را بیندیشند.