استانداردهای حسابداری

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفة حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری، در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد، سطح بالاتر پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخگویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخگویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با وجود این، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

علیرغم پذیرش عمومی حسابداری ارزش منصفانه در میان استاندارد گذاران، ویژگی های خاص این روش باعث شکل گیری بحث های جذابی در میان دانشگاهیان، تجار، قانون گذاران و سرمایه گذاران شده است. یکی از عناصر کلیدی در بحث های مربوطه، ظهور وضعیت های متفاوتی می باشد که به وسیله حامیان و یا مخالفان حسابداری ارزش منصفانه مطرح می گردد. این موضوع ما را بر آن داشت تا پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و تأثیر آن بر سود حسابداری را از دیدگاه نمونه ای از تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان و انجمن حسابرسان داخلی و مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس بررسی کنیم. برای این منظور 48 نفر از دانشگاهیان، 47 نفر از اعضای انجمن حسابرسان داخلی، 38 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی و 20 نفر از تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری مورد مطالعه قرار گرفتند روش تحقیق حاضر کاربردی است. بر اساس این پژوهش بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه سایر نمونه ها تفاوت وجود دارد اما بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی تفاوتی وجود ندارد و بین دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان تفاوت وجود ندارد اما بین دیدگاه حسابرسان داخلی و تدوین کنندگان استاندارد تفاوت وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی ساز و کارهای مورد استفاده به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری در تدوین استانداردهای ملی حسابداری است. از آنجا که تدوین استانداردهای حسابداری، آثار اقتصادی به دنبال دارد، نهادهای تدوین کننده استاندارد، جهت مشروع بودن فرایند تدوین استاندارد و توجیه آثار توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان، از اصول توزیع بهره می گیرند. در این پژوهش مسئله انتخاب اصل توزیع به عنوان یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد، مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به هدف های پژوهش، با استفاده از پرسش نامه کتبی جمع آوری شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، استادان رشته حسابداری و حسابرسان است. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته تدوین استانداردهای حسابداری اصل بی طرفی را مبنای کار خود قرار می دهد. همچنین، از دیدگاه استادان دانشگاه و حسابرسان رعایت اصل بی طرفی به وسیله کمیته تدوین استانداردهای حسابداری می تواند توجیه کننده آثار توزیع مجدد ثروت باشد.

هدف:در چند دهه گذشته، نقش شرکت های کوچک در اقتصاد کشورها هم به دلیل نتایج عملکرد این شرکت ها و هم به دلیل پشتیبانی از فعالیت شرکت های بزرگ، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نادیده گرفتن ویژگی های خاص این گونه شرکت ها در تهیه و ارائه صورت های مالی و الزام آنها به رعایت استانداردهای حسابداری شرکت های بزرگ، باعث شده است که علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد به آن ها، صورت های مالی تهیه شده نیز برای استفاده کنندگان آنها چندان مناسب نباشد. روش: در این پژوهش از 111 نفر از استادان حسابداری دانشگاه های دولتی کشور در خصوص نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت های مالی شرکت های کوچک از طریق پرسش نامه نظرخواهی شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آزمودنی ها، هزینه تهیه صورت های مالی به وسیله شرکت های کوچک بیش از منافع حاصل از آن است و استفاده کنندگان صورت های مالی نیز توانایی استفاده از آنها را ندارند. هم چنین، اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی این گونه شرکت ها با آنچه که اکنون در ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی ارائه می شود، متفاوت است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر ضرورت ساده سازی نظام گزارشگری مالی شرکت های کوچک و تدوین استانداردهای حسابداری جداگانه برای این شرکت ها است.

این مقاله بهمرور کلی چارچوبهای گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوبهای گزارشگری مالی در ایالاتمتحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوتهای استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوبهای گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان بهمنظور اظهارنظر در مورد صورتهای مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوبهای گزارشگری مالی را میتوان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورتهای مالی در حوزه استفادهکننده تعیین میکند. همچنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازهای بلندمدت حفظ کند و با کوچکترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوبهای گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشدهاند و دچار جزئینگری میباشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

بررسی شکل و محتوای استانداردهای حسابداری آمریکا همواره مورد توجه پژوهشگران و فعالان حوزه حسابداری بوده است. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در سال 2009 میلادی، استانداردهای حسابداری امریکا را با استفاده از مدلی تحت عنوان نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری بر اساس 90 موضوع سازمان دهی کرده است. این نظام جایگزین نظام قبلی شماره گذاری استانداردهای حسابداری آمریکا شده است. هر موضوع حداقل از یک عنوان و هر عنوان از چند بخش، و هر بخش از چند پاراگراف تشکیل شده است. در فرایند کدگذاری استانداردها، بخش ها ازنظر ماهیت و محتوا (به عنوان مثال بر اساس دامنه، شناخت، اندازه گیری و...) تقسیم بندی شده اند. هدف از کدگذاری استانداردهای حسابداری، کاهش پیچیدگی های موجود، نظم بخشیدن به استانداردهای وضع شده و دسترسی آسان به استانداردهای حسابداری از طریق کدهای تعریف شده برای هر استاندارد می باشد. از سال 2009 میلادی به بعد، استاندارد جدیدی در حسابداری امریکا منتشر نمی شود، بلکه درواقع یکی از کدهای نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری به روز می شود. این نوشته، شکل و اهداف نظام کدگذاری استانداردهای حسابداری آمریکا و فرایند کدگذاری این استانداردها را برای نخستین بار در ایران معرفی و تشریح می نماید.

ما دراین مقاله تاثیرات استانداردهای حسابداری و اجرای مقررات بر نوآوری در کارآفرینی و رفاه اجتماعی را بررسی می کنیم. زمانی که گزارش مالی ارایه شده توسط کارآفرین، استانداردهای حسابداری را نقض می کند، نهاد نظارتی می تواند تخلف را کشف کرده و ان ها را به عنوان متخلف شناسایی کند. گفته می شود که وقتی سیاست های نظارتی نسبت به میزان تخلف حساسیت چندانی نداشته باشند، مطلوبیت استانداردها به قدری افت می کند که به طور کامل با تخلف ها منطبق شده و با شدت افزایش تخلف نیز، شدت می یابند. در مقابل، وقتی سیاست های نظارتی به میزان تخلف حساس باشند، با افزایش شدت اجرای مجازات، مطلوبیت استانداردها موجب کاهش و نهایتاً عدم بروز تخلف خواهد شد.

در یکی دو دهه اخیر، پژوهشگران، نهادها و انجمن های حرفه ای و تخصصی و سازمان های حرفه ای عضو مجامع بین المللی حسابداری علاقه مندی خود را در به کارگیری مفهوم مدل کسب وکار در تحقیقات نشان داده اند. از نظر سرمایه گذاران، لازمه بهبود گزارشگری مالی و اطلاعات مربوط، ارتباط و پایداری بین مدل کسب وکار و سایر اطلاعات مندرج در گزارش های سالیانه است. آن ها معتقدند، محرک های کلیدی مدل های کسب وکار می توانند از طریق برقراری ارتباط ذاتی و محتوایی به صورت واضح و مبرهن در افشای اطلاعات مربوط به مدل کسب وکار واحد تجاری تشریح شود. از طرفی، استانداردسازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که در اصطلاح به آن مدرنیته گفته می شود. در جامعه مدرن، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری امری لازم و ضروری است. از آنجا که درک صحیح، اهمیت و ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از الزام های پذیرش آن است، در این مقاله سعی شده است با توجه به استفاده مفهوم مدل کسب و کار در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 9، ضمن بیان و توصیف نقش و اهمیت این مفهوم، از وضعیت موجود در به کارگیری آن در استانداردهای رایج حسابداری گزارشی ارائه نموده و دیدگاه های صاحب نظران و سرمایه گذاران در افق پیش روی استانداردهای گزارشگری مالی را بیان نماید.

به دلیل اهمیت تعاون در توسعه اقتصاد کشور و وجود مشکلات پیش روی بخش تعاون، این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع پژوهشهای کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها از نوع میدانی(روش پیمایشی) است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران شرکتهای تعاونی فعال استان فارس در سال 1388 است که با استفاده از نمونه گیری از تمامی شرکتهای تعاونی صنعتی فعال با عمر بیش از 4 سال و با تعداد کارکنان بیش از 10 نفر حجم نمونه برابر 105 شرکت تعاونی تعیین گردید که برای آنها پرسشنامه ای حاوی 35 سؤال بر اساس طیف لیکرت طراحی و ارسال شد. در نهایت، 94 پرسشنامه دریافت و مورد پردازش قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد عواملی مثل دانش ناکافی حسابداری، روشهای کنترلی نامناسب، ضعف فرهنگ سهامداری، عدم انتخاب فعالیتهای صحیح اقتصادی، عدم کیفیت گزارشگری و کمبود سرمایه گذاری اولیه بر شکل گیری معضلات و تنگناهای مالی شرکتهای تعاونی فعال استان فارس تأثیرگذارند. 

استفاده کنندگان صورت های مالی برای تصمیم گیری به اطلاعات حسابداری نیاز دارند و اطلاعات حسابداری زمانی می تواند در تصمیم گیری مفید واقع شود که از ارزش مربوط بودن برخوردار باشد. هدف این پژوهش بررسی میزان تغییرات مربوط بودن اطلاعات حسابداری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. مربوط بودن اطلاعات حسابداری به کمک چهار مدل با روش حداقل مربعات معمولی، در 2970 مشاهده طی دوره زمانی هجده ساله (1375 تا 1392) بررسی شد. همچنین برای شناسایی عوامل مؤثر بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری از 100 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله (1385 تا 1392) استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی است که مربوط بودن اطلاعات ترازنامه پس از تدوین اولین استانداردهای حسابداری، روند رو به رشدی را در پیش گرفته است و بین مربوط بودن و اندازه شرکت رابطه معکوس و معنادار، بین مربوط بودن و رشد شرکت رابطه مستقیم و معنادار و بین مربوط بودن و بدهی شرکت رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

در استاندارد حسابداری شماره یک ایران بیان شده که هدف ارائه صورت های مالی، مقاصد عمومی است اما طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط و استانداردهای حسابرسی ایران برای این واحدهای تجاری مقاصد عمومی مطرح نیست. هدف از این تحقیق، بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط از دیدگاه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی در جامعه موردبررسی است. روش پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بوده و نیازسنجی از طریق اندازه گیری شکاف بین استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای جدید محاسبه شده است. جامعه آماری شامل 371 نفر در دو گروه اعتباردهندگان (141 نفر) و تهیه کنندگان اطلاعات مالی (230 نفر) در کلان شهر مشهد است. یافته های پژوهش طبق آزمون من وی تنی که سطح معنی داری برای تفاوت دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی از پنج درصد کمتر است، حاکی از این است که با اطمینان 95 درصد می توان گفت بین دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی ازنظر میزان شکاف، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه پژوهش حاکی از این است که در هر دو گروه اعتباردهندگان و تهیه کنندگان اطلاعات مالی، نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط وجود داشته و نیاز در گروه اعتباردهندگان بیشتر از تهیه کنندگان اطلاعات مالی است. در مورد دانش افزایی پژوهش می توان گفت که نیازسنجی تدوین استانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط باعث خواهد شد تا مسئولین تدوین استانداردهای حسابداری بهتر بتوانند نیازهای استفاده کنندگان اطلاعات مالی را شناسایی و به یک جهت گیری مشخص، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از چندباره کاری دست یابند.

هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی توصیفی گزارشگری زیست محیطی در ایران است که از طریق تحقیق اکتشافی، پژوهش کیفی و با روش نظریه پردازی زمینه بنیان تدوین شد. جامعه آماری شامل خبرگان صاحب نظر در زمینه حسابداری، محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق بوده؛ که از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انجام مصاحبه استفاده گردید. پس از تحلیل داده ها؛ الگوی «عدم افشای مناسب اطلاعات زیست محیطی در گزارشگری مالی» تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، افشای مناسبی در خصوص فعالیت های زیست محیطی صورت نمی پذیرد و عدم وجود استانداردها و رهنمودهای حسابداری، ضعف قوانین، ضعف فرهنگی و آموزشی و فساد و گروه های فشار از عوامل مؤثر گزارشگری فعلی زیست محیطی است، که در بستر سطح توسعه ، نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد، نحوه فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست و شرایط اقتصادی به وجود آمده و عدم آگاهی و دانش عمومی جامعه و عدم حسابرسی و بازرسی قانونی زیست محیطی به عنوان شرایط مداخله گر می باشد. راهبردهای الگو شامل انجام فعالیت های مخرب و آلاینده، عدم پرداخت عوارض آلایندگی، عدم جبران خسارت های زیست محیطی، انحصاری بودن محصولات و بازار و گزارشگری داوطلبانه (اجتناب از افشای اطلاعات نامطلوب) و پیامدهای آن از دست رفتن مؤلفه قدرت ملی، عدم توسعه پایدار، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم پاسخگویی و از دست دادن مزیت های رقابتی است.

درحالی که، امروزه اکثر شرکت ها اعتقاد به افشاء فعالیت های تحقیق و توسعه دارند، اما این موضوع در کشورمان مغموم مانده و درک مناسبی از ابعاد فعالیت های تحقیق و توسعه وجود نداشته و شرکت های ایرانی برای افشاء این اطلاعات الگوی مشخصی ندارند.از اینرو هدف پژوهش حاضر، تدوین الگویی برای افشاء فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های ایرانی با تاکید بر استانداردهای حسابداری می باشد. این پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص های افشاء فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها را با مطالعه دستورالعمل ها و رهنمودهای بین المللی از طریق روش های پرسشنامه، تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر در یک چارچوب جامع ارائه نموده است. نتایج نشان می دهد که از میان 9 مولفه مطرح شده در این پژوهش ؛ به جزء یک مولفه، یعنی جنبه های عمومی مربوط به افشاء فعالیت های تحقیق و توسعه، کلیه مولفه ها شامل 8 مولفه ؛1- مراحل توسعه محصول2- پروژه های تحقیقاتی در حال اجرا 3- حق اختراعات و علائم تجاری 4- ابعاد و جنبه های استراتژیک5- جنبه های حسابداری فعالیت های تحقیق و توسعه 6- مخارج جاری فعالیت های تحقیق و توسعه 7- جنبه های تامین مالی مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه 8- مخارج آتی مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه؛ دارای معناداری ، تبیین و توجیه الگوی افشاء فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های ایرانی می باشند. و می توان آن ها را به عنوان ابزاری کارآمد و جامع برای تعیین سطح افشاء فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های ایرانی، مبنای عمل قرار داد. انتظار می رود ارائه این الگو و شناخت و آگاهی از این عوامل بتواند در جهت شفافیت و کارایی بازار سرمایه و بهبود رفاه اجتماعی مفید واقع شود. و بتواند بستری لازم جهت افشاء فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها با حمایت و مساعدت مدیریت ارشد شرکت ها، سهامداران نهادی و مسئولین ذیربط و نهادهای مرتبط در حوزه گزارشگری شرکت ها از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار برای پاسخگوئی به انتظارات ذینفعان باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

هدف: هدف این مطالعه، بررسی تأثیر تئوری حسابداری بر چارچوب مفهومی و واکاوی برخی پیامدهای این تأثیر است. روش: روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری-تحلیلی و مبتنی بر پژوهش های مرتبط با موضوع است. یافته ها: در طول زمان، نظریه حسابداری تأثیر مهمی در چارچوب مفهومی داشته و کار نظریه پردازان حسابداری مانند چارلز اسپراگ، هنری راند هاتفیلد، ویلیام پاتون، ای. سی. لیتلتون، جئورج او. مای، مائوریس مونیتز، جئورج سورتر و روبرت اسپراگ در این تاثیر اساسی بوده است. چارچوب مفهومی اغلب به عنوان خروجی یک فرایند فن گرا به شمار می رود، اما تأثیر نظریه پردازان حسابداری بر چارچوب مفهومی آشکار است. رویه های حسابداری و استانداردها بر رفتار شرکت ها، دولت ها و افراد تأثیر می گذارد. بنابراین، مهم است بدانیم چگونه فرآیند تدوین استانداردها از وابستگی به نظریه حسابداری تا دوره بعدی که استانداردهای حسابداری در حال حاضر براساس چارچوب مفهومی و اهمیت این تغییر شکل گرفته، تکامل یافته است. نتیجه گیری: هرچند هدف اساسی چارچوب مفهومی، گسترش مجموعه ای از مفاهیم و اصول برای کمک در راستای تدوین استانداردهای حسابداری بود، اما کاهش تنوع در رویه های حسابداری و حرکت به سوی یکنواختی در سطوح وسیع را می توان جزء سایر اهداف برشمرد.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه یک الگوی شناخت، تعیین و ارزیابی نقش عوامل فرهنگ بر اساس مدل هافستد در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری می باشد. روش پژوهش:  روش پژوهش از آن نظر که به صورت عملیاتی به شناخت و تعیین شاخص های فرهنگی در حسابداری می پردازد و آن ها را معرفی می نماید و از این جنبه که به توسعه دانش در این زمینه منجر شده است، می تواند از نوع پژوهش های توسعه ای - کاربردی باشد. جامعه آماری پژوهش متخصصین حوزه مشترک فرهنگ و حسابداری می باشد که بر این اساس از 20 نفر خبره در سطح دنیا که آشنایی کامل با فرهنگ و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری امریکا و بین المللی را دارند انتخاب شده اند. روش انجام پژوهش که برای ارزیابی اعتبار عوامل فرهنگی شناسایی و تعیین شده در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری بکار رفته است مبتنی بر سیستم استنتاج فازی و روش دلفی می باشد. یافته ها و نتیجه گیری:یافته اصلی این تحقیق ارائه الگوی استاندارد ارزیابی عوامل فرهنگی در فرایند تدوین استاندارد حسابداری می باشد.

این مطالعه تأثیر استانداردهای حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی استان خوزستان را در سال 1401 بررسی می کند. جامعه آماری شامل 98 نفر از ذیحسابان، معاون ذیحساب، مدیر مالی و کارشناسان حسابداری در دستگاه های اجرایی استان خوزستان است. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و از طریق نرم افزارهای Excel و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف، برای بررسی نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی اسپیرمن، برای بررسی همبستگی بین متغیرها و آزمون میانگین یک جامعه و آزمون دوجمله ای برای بررسی فرضیه ها می باشد. یافته ها بیانگر آن است که ویژگی های کیفی اطلاعات ارائه شده در گزارش های مالی دستگاه های اجرایی استان خوزستان از نظر نحوه ارائه اطلاعات، با استانداردهای حسابداری بخش عمومی مطابقت دارد.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.