مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
استانداردهای حسابداری
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.
رابطه تدوین استانداردهای حسابداری با کیفیت اطلاعات حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این باور وجود دارد که هرقدر کیفیت گزارشهای مالی افزایش یافته و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارایه گزارشها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاعرسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین میشوند. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد که تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری موجب افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شده است؟ متغیرهای کیفیت اطلاعات حسابداری پایداری سود، ضریب واکنش سود، کیفیت اقلام تعهدی، و توان تبیین روشهای ارزشیابی درنظر گرفته شده و در قالب مدلهای کیفیت اطلاعات حسابداری، قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتیجه آزمون مدلها در مجموع نشان داد که اجرای استانداردها تنها در مدل پایداری، با بهبود نسبی پایداری اضافی، همراه بوده است در حالی که در سایر مدلها استانداردها نتوانستهاند اثر قابل ملاحظهای داشته باشند.
بررسی تئوری تصمیم گیری شرکت ها برای مقاومت در برابر استاداردهای وضع شده حسابداری
منبع:
حسابدار ۱۳۸۷ شماره ۱۹۸
حوزه های تخصصی:
در این مقاله یک چارچوب نظری ارایه می شود که در آن دلایل احتمالی شرکت ها برای مقاومت در مقابل استانداردهای حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این رابطه، عوامل تعیین کننده برای مقاومت شرکت ها در مقابل استانداردهای وضع شده در سه سطح شامل سطح استاندارد، سطح شرکت و سطح صنعت مورد بررسی قرار گرفته است...
تحلیل بر فرآیند هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری و نقد گرایش به آن در ایران
منبع:
حسابدار ۱۳۸۷ شماره ۱۹۹
حوزه های تخصصی:
استانداردهای حسابداری روش های عملی اجرای حسابداری مالی می باشند. هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری فرآیندی است که سعی در شناسایی و رفع مغایرات حسابداری موجود در کشورها و جوامع مختلف دارد...
تاثیر استاندارد های ملی حسابداری ایران بر کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر پایداری سود در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایداری سود یکی از راه های ارزیابی کیفیت سود است. در این راستا، 80 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار در سال های 1384-1373 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و پایداری سود برای دو مقطع زمانی پنج ساله یعنی از سال های 1373 تا 1377 که صورت های مالی شرکت ها بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه نشده است و از سال های 1380 تا 1384 که شرکت ها ملزم به ارایه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای حسابداری ایران بوده اند مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه از آزمون های تحلیل همبستگی و آماره والد استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین پایداری سود شرکت ها قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری وجود ندارد یعنی استانداردهای حسابداری بر پایداری سود تاثیرگذار نیست.
چارچوب نظری حسابداری: دیدگاه اطلاعات
حوزه های تخصصی:
این مقاله به تجزیه و تحلیل نقش چارچوب های نظری در بهبود کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی[i]از منظر اقتصاد اطلاعات پرداخته است.اقتصاداطلاعات به تحلیل گر اجازه می دهد عواملی مانند عدم اطمینان، چند نمایندگی[ii]، تقاضا برای اطلاعات ،منابع اطلاعاتی چندگانه و اطلاعات محرمانه را در تحلیل خود لحاظ کند.نتیجه تحلیل، رهنمودی به سوی مجموعه ای از ویژگی های پایه ای اطلاعات حسابداری است.به علاوه، این مقاله به بحث در مورد این موضوع می پردازد، که ویژگی های کیفی گنجانده شده در چارچوب نظری به طور مناسب پاسخگوی استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نیست. برای مثال،چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری بین المللی راهنمایی برای مصالحه بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری ندارد؛ بی طرفی می تواند بخشی از مقررات بهینه نباشد؛ جانبداری آماری ناشی از استفاده مباشرتی از اطلاعات حسابداری ضرورتاً نامطلوب نیست و همیشه وجود دارد.اطلاعات حسابداری نسبت به سایر منابع اطلاعاتی با تاخیر ارائه می شود، اما تاثیر گذار است و مانند منابع به موقع دارای محتوای اطلاعاتی است؛ در نهایت صورت های مالی توسط حسابرسان مستقل بررسی می شود، در نتیجه دستکاری اطلاعات حسابداری مشکل است
همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد پذیرفته شده حسابداری: مقاسیه دیدگاه دانشگاهیان و کادر اجرایی
حوزه های تخصصی:
کارایی و رقابت بازارهای مالی جهان به توانایی تهیه کنندگان صورت های مالی در برقراری ارتباط کارا و مؤثر با سرمایه گذاران از طریق گزارشات مالی بستگی دارد. در مقایسه با تغییرات جهانی مبنی بر پذیرش IFRS، این پذیرش از طرف ایالات متحده امریکاهنوز قطعی نیست، به منظور دسترسی به این همگرایی مطالعاتی در جهت مقایسه دیدگاه دو گروه دانشگاهیان و کادر اجرایی صورت گرفته است . درخصوص همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد حسابداری جهانی اکثریت پژوهشگران اعتقاد دارند، همگرایی کارا و اثر بخش جهت ایجاد یک مجموعه جهانی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، برای تهیه کنندگان، استفاده کنندگان، حسابرسان، تحلیل گران و قانون گذاران سودمند خواهد بود . همگرایی در استانداردهای حسابداری نیازمند تغییرات پر هزینه و گسترده ای برای زیر ساخت و پیدایش استانداردهای جدید، مرحله اجرا در ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها و همچنین نیاز به آموزش صحیح و مناسب برای مدیریت، حسابرسان و سرمایه گذاران می باشد
فاصله ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران
حوزه های تخصصی:
این باور وجود دارد که هر قدر کیفیت گزارش های مالی افزایش یابد و از استانداردها و ضوابط معتبرتری در تهیه و ارائه گزارش ها استفاده شود، ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری به گونه ای مطلوب، تدوین می شوند. با این وجود همواره این دغدغه وجود دارد که علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای تدوین استانداردها هنوز گزارش گری مالی با اهداف مورد نظر استانداردها فاصله دارد. در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر مفهوم کیفیت گزارشگری مالی، اهداف آن از دیدگاه استاندارد ها، چگونگی به کارگیری استانداردها در عمل، نارسایی های گزارشگری در ایران و گذار از استانداردهای ملی به استانداردهای بین المللی، به مواردی از تحقیقات انجام شده در خصوص به کارگیری استانداردهای ملی پرداخته خواهد شد
بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران
حوزه های تخصصی:
در ایران تا سال 1380 گزارش های مالی مطابق قوانین مالیاتی تهیه و ارائه می گردید. از سال 1380 به بعد در پی الزامی شدن اجرای استانداردهای حسابداری، تمامی بنگاه های اقتصادی ملزم به تهیه و ارائه ی گزارش های مالی منطبق بر استانداردهای حسابداری گردیدند. با توجه به وجود تفاوت بین اهداف استانداردهای حسابداری و اهداف قوانین مالیاتی، وجود مغایرت بین این دو مقوله امری طبیعی است. این مغایرت سبب ایجاد تفاوت بین سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می گردد. از طرفی همانطور که می دانیم یکی از کارکردهای مهم سود استفاده از آن به عنوان مبنایی برای محاسبه ی مالیات است. بنابراین این مقاله به دنبال « بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران » می باشد تا بدین وسیله رهیافتی جهت کاهش اختلافهای موجود ارائه شود. به نظر می رسد چنانچه سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مرجع رسمی تدوین قوانین و مقررات مالیاتی تدبیری اتخاذ نمایند که تعامل این دو را بیشتر کرده و تا حد امکان مغایرت های موجود را برطرف نمایند بسیاری از مشکلات میان سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی و حسابرسان مستقل حل خواهد شد
اثر پذیرش استانداردهای حسابداری ملی ایران بر سطح محافظه کاری در افشای اطلاعات حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی اثر پذیرش استانداردهای حسابداری ملی ایران بر سطح محافظه کاری اطلاعات حسابداری با بررسی دوره قبل و بعد از پذیرش این استانداردها می پردازد. در این پژوهش، سطح محافظه کاری با مدل باسو (1997) اندازه گیری شده است. داده های مالی (81) شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1375 تا 1390 جمع آوری و فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه و آزمون کرامر آزمون شد. یافته های تجربی پژوهش، بیانگر این است که کیفیت اطلاعات حسابداری از منظر محافظه کاری، در دوره قبل و بعد از تدوین استانداردهای ملی تفاوت معناداری نکرده است. به عبارت دیگر، الزام واحدهای تجاری در به کارگیری استانداردهای ملی کیفیت، اطلاعات حسابداری را از جهت محافظه کاری ارتقا نداده است.
مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش، ارزیابی نتایج تحقیقات داخلی و خارجی پیرامون میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری و نقش آن ها در اثرگذاری بر فرایند تدوین استانداردها است. میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استاندارد به عنوان یک عامل اساسی در مشروعیت نهادهای تدوین کننده استاندارد تلقی می شود. استفاده کنندگان از صورت های مالی دارای قدرت بالقوه جهت تأثیرگذاری بر فرایند تدوین استاندارد هستند. یافته های پژوهش به طور کلی نشان می دهد که میزان مشارکت استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری اندک است. نداشتن زمان و منابع کافی جهت مشارکت، هزینه مشارکت و احتمال موفقیت از دلایل عمده مشارکت اندک استفاده کنندگان در فرایند تدوین استانداردها است.
بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.
مبانی روش شناختی تدوین استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.
بررسی روند رابطه بین کیفیت سود و قابلیت اعتماد در دوره بعد از الزام استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین منظور، دو فرضیه آزمون شد. در فرضیه اول پایداری کم آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، و در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.
بررسی مفهومی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول سالیان اخیر، بخش عمومی دستخوش تغییرات مختلفی شده است؛ تغییراتی که اثرات مهمی بر پیشرفت حسابداری و نظام گزارشگری بخش عمومی داشته است. این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین نکته برآمده از بطن این تغییرات، لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی است. صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی، جزو چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه پژوهش های بین المللی قرار داشته و همواره بین نهادهای قانون گذاری بین المللی و دولت ها مورد مناقشه بوده است. با این همه، هدف تحقیق حاضر، بررسی لزوم تهیه صورت های مالی تلفیقی در بخش عمومی و سپس ایجاد زمینه مناسب برای نهادهای قانون گذاری در مورد انتشار استانداردهای مناسب در خصوص این موضوع می باشد. در نتیجه برای دستیابی به این مهم، مطالعه حاضر به بررسی ادبیات علمی و همچنین بررسی گام های برداشته شده توسط نهادهای قانون گذاری در خصوص انتشار استانداردهای بین المللی مرتبط با صورت های مالی تلفیقی پرداخته است. مطالعه حاضر بر اهمیت ارائه صورت های مالی تلفیقی توسط بخش عمومی تأکید داشته و به تشریح ارتباط بین صورت های مالی تلفیقی تهیه شده توسط بخش عمومی و بخش خصوصی می پردازد. نتیجه اصلی مطالعه مفهومی حاضر، آن است که مؤسسات بخش عمومی باید اقدام به تهیه صورت های مالی تلفیقی نموده و در این مسیر، دولت ها و نهادهای قانون گذار، نقشی اساسی در معرفی و توسعه این دسته از گزارش های مالی ایفا می کنند.
شیوه مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حسابداری مقوله ای با اهمیت در متون کسب و کار است که تأثیرات بالقوه ای از طریق
اثرگذاری بر گزارشگری مالی میان شرکت ها و ذی نفعان دارد. از اینرو نحوه استفاده
از آن ها بسیار با اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی کمّی شیوه استفاده از
استانداردهای حسابداری اختصاص دارد. در این پژوهش شاخصی به منظور مشخص کردن سطح
اصل محوری و یا قاعده محوری استانداردها استفاده شد و سپس بر اساس متغیرهای توضیح دهنده
برآمده از تئوری اثباتی حسابداری بررسی شد. به منظور انجام این پژوهش از داده های
مربوط به شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1379 تا 1393
استفاده شد و سعی شد از روش سرشماری برای انجام آزمون های آماری استفاده شود.
نتایج نشان داد که شرکت های دارای هزینه سیاسی تمایل بیشتری به استفاده از
استانداردهای قاعده محور دارند، در حالی که شرکت هایی که دارای هزینه بدهی و هزینه
جبران خدمات پاداش محور بالاتر بودند، بیشتر از استانداردهای اصل محور استفاده
کرده اند. افزون بر این، نتایج پژوهش بیان می دارد که شرکت ها با افزایش سطح بحران
و محدودیت مالی به استانداردهای اصل محور سوق پیدا می کنند.
رابطه بین ویژگی های شرکت و میزان رعایت استانداردهای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهداف این تحقیق ارزیابی میزان رعایت استانداردهای حسابداری و شناسایی رابطه آن با متغیرهای سودآوری شرکت ، اندازه شرکت ، عمر شرکت و مدت حضورشرکت در بورس برای سال های 88و89 بر روی 58شرکت عضو می باشد. برای ارزیابی میزان رعایت استانداردهای حسابداری از گزارش های حسابرسی و همچنین برای ارزیابی متغیرسودآوری از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و لگاریتم طبیعی فروش سالانه شرکت به عنوان جایگزینی برای متغیر اندازه شرکت استفاده شده است . برای بررسی رابطه بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اولا استانداردهای حسابداری ایران در شرکتهای مورد بررسی در سطح بالایی و بطورمیانگین 95/0 رعایت شده اندو ثانیا، متغیرهای اندازه شرکت و مدت حضور شرکت در بورس و عمرشرکت تاثیر معناداری بر میزان رعایت استانداردهای حسابداری در هردو سال مورد بررسی ندارنداما متغیر سودآوری شرکت تاثیر معنادارو مستقیم بر میزان رعایت استانداردهای حسابداری در هردو سال مورد بررسی داشته است.
بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکتهای دولتی: نقد و بررسی ماده 39 و 44 قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (239) قانون تجارت با جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم و ماده (44) قانون محاسبات عمومی در مأخذ محاسبه سود قابل تقسیم ابهام وجود دارد. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد شرکت های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران نحوه اعمال ماده (39) قانون محاسبات عمومی که بر مبنای نقدی تأکید دارد، به وضوح مشخص نیست.
الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».
مسأله تنظیم بازارهای بین المللی بورس: از تنظیم معاملات اوراق بهادار تا تنظیم حقوقی استانداردهای حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در راستای اجرای ضابطه مند قواعد بورس سه فرض مهم ارائه داده و بر آن است تا گستره وجودی و راه های ارتقای آنها را نشان دهد؛ نخست: در سطح ملّی اجرای قواعد بورس ممکن نیست مگر این که قواعد عملی حسابداری و رویه های آن مد نظر قرار گیرد؛ دوم: مقررات حسابداری مانند سایر قواعد برای جبران کاستی های موجود در ایجاد سطح درستی از اطلاعات که بر اساس قواعد و مقررات بورس منشأ نیاز است، تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد؛ سوم: جهانی سازی صحیح مقررات بازارهای بین المللی بورس در صورتی محقق خواهد شد که استانداردهای حسابداری واحدی وجود داشته باشد. بنابراین، در راستای تنظیم حقوقی استانداردهای جهانی حسابداری به نظر می رسد که شکل گیری بازارهای مالی جهانی در گرو این است که قانون گذاران و متخصصین حسابداری با زبان و الگوی واحدی سخن بگویند. البته به سبب عدم اشراف قانون گذاران بر مسائل حسابرسی، آنچه در وضعیت کنونی محتمل به نظر می رسد آن است که یا باید از استانداردهای حوزه های قضایی دیگری تبعیت شود یا این که تنظیم کنندگان مقررات مربوط به بورس با متخصصین حسابداری و حسابرسی که دانش لازم و دسترسی کافی به اطلاعات مالی شرکت ها دارند، همکاری مطلوبی داشته باشند. اگرچه این کار قانون گذاران حوزه بورس را وابسته به پیشه حسابداری می کند، اما در حال حاضر این تنها راهی است که به وسیله آن می توان استانداردهای بین المللی حسابداری را در مقررات ملّی مربوط به بورس گنجاند.