شخص ثالث

احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.

عملیات اجرایی در اداره ثبت ممکن است بسان عملیات اجرایی در دادگستری به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند. در این صورت، مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی ثبتی، بسته به اینکه مستند ادعای ثالث، سند رسمی یا حکم دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. در دو مورد اول، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک به اعتبار اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال رفع بازداشت می شود. اما در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث سند عادی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به حقانیت ثالث را ندارد و عملیات اجرایی جز با اقامه دعوای ثالث و دستور دادگاه متوقف نخواهد شد. در عین حال، در برخی موارد خاص، اداره ثبت به ادعای ثالث که مبتنی بر سند عادی اقامه شده است، ترتیب اثر داده و عملیات اجرایی را متوقف می نماید. با این همه و علیرغم تقسیم بندی پیش گفته، معیار قطعی برای تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ثالث، ماهیت قضایی اعتراض خواهد بود.