دوگانگی

در فرایند اجتماعی و ذهنی پیدایش آنچه برخی پژوهشگران «مدرنیته ها» نامیده اند، مفهوم «سنّت» به مفهومی کانونی، اساسی و گریزناپذیر تبدیل شده است. برای مثال، دوگانگی سنّت و مدرنیته در مطالعات مربوط به خاورمیانه از سال ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به کار گرفته شد و به نحو وسیعی در تفسیر پدیده های اجتماعی و تاریخی کشورهای این منطقه مورد استفاده قرار گرفت. عناوینی مانند «اسلام بین سنّت و مدرنیته»، در بسیاری از آثار منتشره در حوزه مدرنیته به کار گرفته شده است. این دو اصطلاح معمولاً به نحوی استعاره ای به کار گرفته شده اند: جهان مدرن همان جهان مشاهده کننده و نقاد بوده است و جهان سنّت، جهان مشاهده شده و منفعل. علاوه بر این و بدتر از آن، رابطه فرهنگی بین سنّت و مدرنیته در درون تئوری های مدرنیزاسیون قرار داده شده است: سنّت واقعیت جوامع غیرغربی دانسته شده است و مدرنیته به واقعیت جهان غرب اطلاق شده است.این مقاله،در مقابل، تلاش کرده است تا در گام نخست تمایزی قائل شود بین فرآیند نوسازی سنّت (تجدد یا جدید سازی سنّت) و فرآورده یا حاصل این جدید سازی (مدرنیته) تا از طریق آن ضمن تردید افکندن بر اعتبار معادل تجدد برای مدرنیته و به کار گرفتن معنای لغوی آن (جدید سازی- نوبازسازی) راهی به فراسوی دوگانه رایج و شناخته شده مباحث مرتبط با سنّت و مدرنیته بگشاید و پروژه تجدد سنّت را به مثابه بصیرتی جانشین معرفی کند.

اگرچه در بسیاری از بخش بندی ها،میان عرفان و حماسه، جدایی ها ی ریشه ای وجود دارد، همسانی های زیادی نیز در میانشان می توان یافت با چشم اندازی ژرف در رزمنامه ها،به این دستاورد می رسیم که زمینه های عرفانی،در باورها و آیین های باستانیان ریشه دوانده و ردپای عرفان در نوشته های حماسی،آشکارا نمودار است.از این نگاه،همه نوشته ها و داستان های رزمی، از شمار شاهنامه فردوسی، گرشاسب نامه اسدی، بهمن نامه، کوش نامه، شهریارنامه، بانوگشسب نامه، برزونامه و...گنجایش بررسی دارند.دوگانی ها اگرچه در روساخت، پایه های زیرین عرفان و حماسه را استوار ساخته اند، در ژرف ساخت، پیوستگی های اساسی با هم دارند. نیک و بد، سوروسوگ، بوش وکوشش، شایست و ناشایست، تاریکی و روشنی، اهورا واهریمن، فرشته و دیو و...هریک، آمیختاری از دیگری است و با دنبال کردن هر یک از این ها می توان به دیگری رسید.روشن است که بدون کاربردی ساختن این شاه کلید فکری، راهیافت در اندیشه های عرفانی- حماسی ایران، آب در هاون کوبیدن و زیره به کرمان بردن است.

امروزه مفهوم مالکیت لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود و حمایت از مالکیت افراد از اهداف مهم دولت ها به شمار می رود ولی قوانین نامطمئن ثبت املاک ازعوامل ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه محسوب می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک متولی چنین مسئولیتی است. اما سئوال اساسی این است که آیا قوانین پایه نظام ثبت ملک ایران با مسئولیت ذاتی سازمان مذکورهم آواست؟. قوانین نامطمئن ثبت ملک، وابستگی های غیر ضرور این سازمان به نهادهای جزیره ای، تشکیل دو جبهه نظام ثبتی متعارض یعنی ثبت عمومی و اجباری از یک طرف و ثبت عادی و اختیاری از طرف دیگر، مسئولیت ذاتی سازمان مذکور و حقوق مالکیت افراد را مخدوش نموده است و ضعف درارائه خدمات ثبتی و ایجاد فقر و بی عدالتی در جامعه را دامن می زند واین محتاج به تغییر اساسی در ساختار قوانین ثبت ملک در ایران می باشد.

در فقه امامیه و حقوق ایران درخصوص وحدت یا دوگانگی خیار رویت و خیار تخلف از وصف اختلاف نظر وجود دارد. قانون مدنی نیز در این خصوص موضع روشنی اتخاذ نکرده و با ذکر این دو خیار در بند 5 ماده 396 باعث ایجاد این تصور شده که دو خیار مزبور حقیقت واحدی دارند. امام خمینی درکتاب تحریر الوسیله عنوان کلی خیار رویت را برای چهار مصداق استعمال کرده اند که سه مورد آن از مصادیق تخلف وصف است لکن در کتاب البیع صراحتا بیان داشته اند دو خیار مزبور دارای ماهیت جداگانه و منفک از هم می باشند، هرکدام از نظرات فوق طرفدارانی در میان اندیشمندان فقهی دارد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی- توصیفی به رشته تحریر درآمده با بررسی دلائل ارائه شده توسط قائلین به دوگانگی و وحدت دو خیار، دیدگاه منتخب و مصرح حضرت امام در کتاب البیع، یعنی دوگانگی دو خیار مذکور، بر اساس مبانی موجود تقویت شده و مورد قبول قرار گرفته است. بر این اساس خیار تخلف وصف مربوط به زمانی است که کالا با توصیف در متن عقد مورد معامله قرار گیرد لکن زمانی که با وصف خارج از عقد یا تبانی طرفین بر وجود اوصاف قبل از عقد یا رویت سابق مبیع یا انجام عقد بر اساس جزئی از مبیع و قیاس باقی موضوع به همان جزء و مبتنی بر وجود صفت موجود در جزء، معامله صورت گیرد مصداق خیار رویت خواهد بود.

زمینه و هدف: ایده ساختار همواره در مباحث تاریخ نگاری به طور جدی مطرح است اما غالباً از نقطه توجه روش شناسان یا حتی فلاسفه تاریخ دور می ماند چراکه اساساً بحث از ساختار یک چالش نظری مربوط به حوزه جامعه شناسی و تخصصیِ آن پنداشته می شود؛ بنابراین تحقیق حاضر بر آن بوده است تا این بار نقش اندیشه ساختاری در تحول نظریاتِ تاریخ و تنوع شیوه های موجودِ تاریخ نگاری را بررسی کند. روش و داده ها: این مطالعه با روش اسنادی انجام شده است. چهارچوب مفهومیِ تحقیق برگرفته از مفاهیم پایه در فلسفه ی تاریخ می باشد که به طور خاص با استخراج دو فرضیه ی اصلی : الف) انطباق، ب) ربط، احراز شده است. همچنین داده های تحقیق که با بررسی اسنادِ انتخاب شده جمع آوری گردید، صورتی روایی داشته است. یافته ها: تحقیق حاضر، در نهایت دو رهیافت را شناسایی و ارائه می کند: الف) تاریخ ساختارگرا: مشتمل بر تاریخ اقتصادی-اجتماعی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی (اولیه).  ب) تاریخ نگاری پساساختاگرا: مشتمل بر تاریخ فرهنگیِ جدید. بحث و نتیجه گیری: تاریخ ساختارگرا بیانگر آن تاریخ واقع گرایانه ای است که با مفروضات پوزیویتیستی در تحول نخستِ آن نسبت می یابد. با این حال همواره با اثبات گرایی در فهم متعارف آن فاصله ای منطقی دارد. از سویی دیگر، تاریخ پساساختارگرا به طور خاص با مفروضات رهیافت انتقادی نسبت داشته و از این حیث رویه ای بازاندیشانه به تاریخ (رسمی) دارد. پیام اصلی: دوگانه ی تاریخ ساختارگرا/پساساختارگرا پیامد تحولات از درون پارادایم تاریخی است که به نوبه خود با تحولات پارادایمیمک علوم انسانی در چرخش های پوزیویتیستی، تفسیری و انتقادی مرتبط است. به این ترتیب چرخش انتقادیِ تاریخ نگاری از رویکرد ساختاری به پساساختارگرایی را می توان از این طریق درک کرد.