اثبات گرایی

امروزه نظام های علمی در دانشگاه های مختلف دنیا عمدتاً بر پایه مکاتب مادی استوار است. در بین این پارادایم ها، اثبات گرایی (Positivism) در دو قرن اخیر عملاً جایگاه تأثیرگذارتری داشته است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه مبادی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی پارادایم اثبات گرایی و مکتب علمی اسلامی و تأثیرات این مبادی بر فرایند تولید علم است. چالش اصلی این است که آیا علوم انسانی جاری، نیازمند برخی اصلاحات یا، فراتر، نیازمند تحولی بنیادین متناسب با مبادی فلسفی آن می باشد. روش پژوهش حاضر به لحاظ جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و به لحاظ داوری، عقلی و فلسفی است. نتایج نشان داد درمجموع مبادی فلسفی اثبات گرایی، تفاوت های جدی با مبادی مکتب علمی اسلامی دارد. نتیجه تفاوت در مبادی و نگاه اندیشه اسلامی به پدیده ها، دستیابی به یک دستگاه واره علمی با اهداف و غایات مختلف است؛ لذا به نظر می رسد روش تهذیب و تکمیل علوم کارساز نبوده، علوم انسانی نیازمند تحول بنیادین -مانند تأسیس مکتب علمی اسلامی- می باشد.

یکی از اصلی ترین اهداف هر سیستم حقوقی، انتظام بخشی به زیست اجتماعی اشخاص حقیقی و حقوقی و در عین حال، هم گامی با تحولات روزافزون زندگی مدرن است. تحقق چنین کارکردی که از یک سو، مستلزم ثبات در احکام و وضعیت های حقوقی (به عنوان قابل پیش بینی بودن حقوق و تکالیف مخاطبان هر نظام حقوقی) و از دیگر سو، وابسته به هم گامی با نیازهای جدید است، در گرو تنوع منابع هر سیستم حقوقی می باشد. بررسی این منابع، حکایت از آن دارد که اصول کلی حقوقی، بیشترین ظرفیت را برای جامه عمل پوشاندن به این دو هدف اساسی داراست. به واقع، اگر قانون نوشته آن گونه که از منظر اثبات گرایان یگانه منبع حقوق سنتی بوده و هر آنچه را که از حقوق انتظار می رفت را، به تنهایی به دوش می کشید، ظهور شاخه ها و گرایشات نوین حقوقی ابهامات، تناقضات و خلأهای قانونی را بیش از پیش نمایان ساخته، ضرورت توجه به اصول کلی حقوقی را به عنوان منبعی پویایی بخش، که متعرض ثبات سیستم حقوقی نیز نبوده و حتی مقوّم این پایایی به نظر می رسید، آشکار ساخت. بنابراین، پژوهش حاضر، این منبع نادیده انگاشته شده در حقوق کشورمان را، عاملی برای پویایی حقوق، ضمن حفظ استحکام و ثبات آن می داند. به دیگر سخن، پایایی و پویایی نظام حقوقی در رهیافت نظریه اصول حقوقی قابل تحقق است. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی ایران بوده است.

علم جغرافیا یکی از علوم تأثیرگذار در زیست بشر است که درگذشته و حال، تحولات متعددی را به لحاظ بنیادهای فلسفی به دنبال داشته است. این تحول نشان می دهد که متخصصان و اندیشمندان این حوزه بر سر موضوع، ماهیت و تعریف این علم هم نظر نبوده اند؛ اما باوجوداین تنوع موجود در علم جغرافیا، امروزه این علم توانمندی های بسیاری یافته و با ابزارهای فنی که در دست دارد دارای گرایش های تخصصی جدیدی گردیده است. فلسفه دانش جغرافیا به مثابه اساس نامه یا قانون اساسی نظام علمی این دانش، نقشی کلیدی و مرکزی در حیات علمی آن دارد. اگرچه تحول در زندگی بشر و ضرورت های نوین آن در بدو امر به تخصص گرایی در علوم منجر شد، ولی با گسترش شاخه های علمی توجه به کلیت معرفت بشری نیز به احساسی مشترک بین اندیشمندان مبدل گردید تا با نگرشی نو در گام نخست به تبیین فلسفه علم جغرافیا پرداخته شود و در راستای آن وضع معرفت جغرافیایی را بررسی نماید. امروزه موضوع معرفت شناسی در دانش جغرافیا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت متأثر از مکتب های فلسفی مانند اثبات گرایی، هرمنوتیک و پساساختارگرایی است. در این مقاله تلاش شده است تا این مسئله مورد بررسی قرار گیرد و اهمیت آن برای دانش جغرافیا آشکار گردد. 

اثبات گرایی وجه غالب در تاریخ نگاری عصر جدید بوده و هم خدماتی برای علم تاریخ کرده و به علمی تر شدن آن کمک نموده وهم تبعات منفی به همراه داشته است. تاریخ نگاری اثبات گرایی در پی تحمیل روش شناسی علوم تجربی بر علوم انسانی بود و به وحدت روش شناختی معتقد بود و می گفت تمام روش ها و اسلوبی که در علوم تجربی به کار می رود باید در علوم انسانی هم استفاده و تاریخ وقتی علم است که از آن روش ها استفاده کند. در ایران هنوز نگرش اثبات گرایی حا کم است. امروزه اصول اساسی این نگرش در عرصه علوم انسانی و اجتماعی به ویژه اصل همانندی انسان و طبیعت و امکان شناخت آن ها با روش های یکسان و به خصوص سلطه غرب محوری در مطالعات انسانی و اجتماعی آن مورد انتقاد جدی برخی مکاتب جامعه شناسی غرب قرار گرفته است. این روش دربدو ورود به ایران دردهه 1340 پیامدهای مثبتی به همراه داشت و سبب گردید رویکرد حقوقی بر مطالعه پدیده های سیاسی کاهش یابد و رویکرد جامعه شناسی تا انداز ه ای جایگزین آن گردد. اماتسلط آن باعث گردید عالمان علم سیاست به بیان نظریه های اجتماعی و سیاسی مربوط به جوامع غربی بپردازند و به تلاش برای شناخت جامعه ایرانی کمتر دست بزنند یا شناخت خود را از جامعه ایرانی در چارچوب همان نظریه غربی تئوریزه کنند. نتیجه این راهبرد دور ماندن علوم اجتماعی و علوم سیاسی از واقعیات تحولات سیاسی در ساخت دولت و جامعه ایرانی ، وضعیتی که می توان آن را انزوای سیاسی و اجتماعی علوم اجتماعی به طور عام و علم سیاست به طورخاص دانست. تا کنون پدیده های اجتماعی و سیاسی در ایران با نظریات مبتنی بر رویکرد فوق به علت حاکمیت گستره آن بر علم جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این زاویه دید، پیامدهای خاصی در بررسی تاریخ فکری و سیاسی ایران داشته است.

یکی از رویکردهای بنیادین تحلیل اثرات دولت مدرن به مثابه نهاد سیاسی اداره سرزمین در جغرافیای سیاسی انطباق کارکرد آن با مکاتب روش شناختی می باشد. چرا که لحاظ نمودن اثر دولت در تولید فضا در هر کدام از مکاتب روش شناسی دارای تبعات کارکردی متمایزی خواهد بود. در این راستا کوشش گردیده با روش توصیفی- تحلیلی و با تطبیق مفهوم و کارکرد دولت با رویکرد اثبات گرا؛ نظرگاه نوینی در رابطه با کارکردهای دولت در جغرافیای سیاسی اثبات گرا و در پرتو عملکرد سرمایه داری ارائه گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که ساخت سیاسی مقیاس ملی در چارچوب مفهوم کشور و مقیاس فراملی مشتمل بر قلمرو فراکشوری الگوهای متفاوتی از کارکردشناسی دولت را در چارچوب روش شناسی اثبات گرا بدست می دهد. بطوری که در مقیاس ملی و در محدوده سرزمینی؛ تنها وظیفه دولت حفاظت از حقوق فردی، تضمین امنیت و آزادی شهروندان، دفاع از تمامیت ارضی کشور و ارائه برخی خدمات کارگزاری آن هم با تضمین رقابت کامل می باشد. در این چارچوب، فضای جغرافیایی بیرون از سیاست به رسمیت شناخته شده و تلاش برای برنامه ریزی فضایی برگرفته از خواست جامعه مدنی مفروض انگاشته می شود. در مقیاس فراملی نیز رابطه حاکمیت و فضا منبعث از نوعی رفتار قلمروخواهانه می باشد که میان کشورها و بازیگران سیاسی وجود دارد و سازنده مفاهیم و نظریات ژئوپلیتیک می باشد.