نهاد مرجعیت

روابط بین الملل به عنوان حوزه ارتباطات جهانی، به محیط عملیاتی تعاملات بازیگران بین المللی اطلاق می شود. شناخت مبانی رفتاری این بازیگران، به درک درستِ کنش ها و بازی آن ها کمک می کند؛ به گونه ای که بدون این شناخت، تبیین و تحلیل صحیح رفتار آنان ممکن نخواهد بود. امروزه افزایش شمار بازیگران بین المللی و شمول کنشگران متکثر غیردولتی در این دامنه، اهمیت مطالعه آنها را دوچندان کرده است. فهم کنش های نهاد مرجعیت شیعه نیز به عنوان یکی از این کنشگران، از قاعده یادشده مستثنا نیست. این امر، مسئله محوری و مبنای شکل گیری پرسش این نوشتار بوده است که الگوی تصمیم گیری فراسرزمینی نهاد مرجعیت، از چه بنیادهای نظری و قواعد عملی بهره جسته و چگونه قادر است هم زمان با حفظ اهداف و وظایف دینی، نیازهای عینی را تأمین سازد؟ «نظام منطقی تکلیف» و «عقلانیت تکلیف مدار»، مبنای اصلی الگوی تصمیم گیری نهاد مرجعیت است که بر اساس الگویی چندوجهی و چندمرحله ایِ مبتنی بر بهره گیری از منابع اجتهاد، قواعد اساسی و رعایت مصالح عینی عمل می کند.

علمای دین، همواره نقش واسط را در انتقال آموزه های دینی به مردم ایفا می کرده اند. با این حال، شکل گیری نهاد واسطه مرجعیت تقلید، به عنوان یک نهاد متمرکز و دارای ساختار و سلسله مراتب، کمتر از دویست سال قدمت دارد. شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید با شکل گیری نظریه اجتهاد و تقلید و تکوین و توسعه نظریه تقلید از أعلم پیوند خورده است. این نظریه، با کمک برخی عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، به شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید در عالم تشیع منجر شد. از عواملی که به شکل گیری این نهاد کمک کرد، توسعه نظریه اجتهاد و تقلید از أعلم، به دنبال شکست نظری و سیاسی اخباریان از اصولیان - در اواخر قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم هجری - است. علاوه بر آن، تثبیت پرداخت خمس به مجتهدان و مجتهدان أعلم و تمرکز مرجعیت دینی در عتبات عالیات، شرایط لازم اقتصادی و اجتماعی را برای پدیدآمدن یک نهاد متمرکز و تا اندازه ای دیوان سالار پدید آورد. تبدیل علمای بلاد به نهاد متمرکز مرجعیت تقلید، نتایج شگرفی در عرصه سیاسی و اجتماعی به دنبال داشت. در این مقاله، به روند تاریخی تحولات فکری و اجتماعی فراهم کننده شرایط شکل گیری نهاد مرجعیت تقلید پرداخته شد.