کمیته بازل

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایه​ای معتبر موجب کاهش ریسک​ ورشکستگی بانک​ها می​گردد؛ لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف می​کند.

از آنجایی که بازار پول نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایران ایفا می کند، وقوع بحران مالی در این بازار کل اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کند. پیش بینی بحران های بانکی برای مقابله با آن ها و کاهش اثرات آن ها ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین شاخص های سرمایه و نقدینگی با احتمال وقوع بحران مالی در بانک ها و امکان پیش بینی آن می باشد. برای بررسی این موضوع، از معیارهای سرمایه و نقدینگی معرفی شده توسط کمیته بازل به عنوان شاخص سرمایه و نقدینگی و از آماره Z آلتمن به عنوان معیار بحران مالی استفاده شده است و نمونه ای متشکل از 16 بانک پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران انتخاب و داده های آن ها بین سال های 1391 تا 1396 با استفاده از روش رگریسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد بین شاخص سرمایه با احتمال وقوع بحران مالی در بانک های نمونه، رابطه منفی و معناداری وجود دارد درحالی که بین شاخص نقدینگی و احتمال وقوع بحران رابطه معناداری مشاهده نگردید.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی، دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است. بی ثباتی در اقتصاد می تواند به پیامدهای نامطلوب و دوره های ناپایداری در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور منجر شود. این نوسانات اقتصادی به شکل های مختلف ازجمله افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بانکی، افزایش نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می گردد. توجه ویژه به سیاست احتیاطی کلان در اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه کاملاً مشهود است. مقررات مالی در بانک ها در سه سطح بررسی می شود: 1. قوانین ناظر بر تأسیس و فعالیت مربوط به هر کشور؛ 2. مقررات و مصوبات مربوط به هیئت وزیران؛ 3. لایه نظارتی که بررسی می کند بستر ایجاد بانک های توسعه ای قانون است یا براساس اساسنامه آن هاست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. با توجه به تفاوت نقش، اهداف و عملکرد بانک های توسعه ای با بانک های تجاری و تخصصی می توان گفت یکی از ضرورت های اساسی برای این دسته از بانک ها بررسی مقررات نظارتی حاکم بر آن هاست . بنابراین در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی کاربردی، به دو پرسش اساسی در این خصوص پاسخ داده شود: از دیدگاه نظری، آیا بانک های توسعه ای باید با مقررات احتیاطی کنترل شود؟ آیا توافق بازل چارچوبی مناسب برای بانک های توسعه ای است و چالش های هریک از پیمان های بازل چیست؟ طبق یافته های این مقاله، بانک های توسعه ای بیش از اینکه به مقررات احتیاطی نیاز داشته باشند، باید از سوی مقام ناظر جهت حصول اهداف مورد نظر این نوع بانک تحت نظارت قرار بگیرند. درخصوص پرسش دوم، سه پیمان بازل بررسی و این نتیجه حاصل شد که پیمان دوم بازل به دلیل انعطاف پذیری بیشتر، از سوی اغلب بانک های توسعه ای در سطح جهان استقبال شد. نتایج این پژوهش درخصوص بازل سه نشان می دهد برخی الزامات این پیمان برای بانک های توسعه ای مشکل ساز به نظر نمی رسد؛ مانند درمان ریسک نقدینگی و مشتقات؛ اما برخی الزامات جدید در بازل سه نگران کننده می نُماید .

روش های زیادی برای محاسبه ریسک اعتبار مشتریان یک فرد یا یک موسسه وجود دارد، اما ما در این مقاله به دنبال پیش بینی مقدار ریسک اعتبار مشتریان در بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی با توجه به شاخصهای اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز هستیم. این محاسبات موجب می شود تا ابتدای هر سال مبلغ های مورد نیاز برای تخصیص به بخش و شهرهای مختلف مشخص گردد تا کمینه میزان ریسک اتفاق افتد. ما در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به بانک های استان سمنان، میزان ریسک اعتبار مشتریان را در بخش های مختلف و در شهرهای مختلف محاسبه کرده ایم بدین صورت که با استفاده از خوشه بندی ابتدا عوامل موثر در عدم بازپرداخت ها را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس با استفاده از خوشه بندی نمراتی به هر خوشه داده ایم، در ادامه نمره هر شهر در هر بخش با استفاده از نمره بازگشت تسهیلات و خوشه بندی را محاسبه کرده ایم. با توجه به نتایج عددی نتیجه می گیریم که شاهرود به عنوان قطب کشاورزی در استان سمنان شناخته شده است لذا تخصیص منابع کشاورزی در این شهر بهتر می باشد و در نقطه مقابل آرادان اصلا وضعیت خوبی در کشاورزی ندارد. همچنین سمنان نیز قطب صنعتی می باشد و به همین علت تخصیص وام های بخش صنعت در این شهر از بازدهی بیشتر برخوردار می باشد، در مقابل میامی اصلا یک شهر صنعتی نیست و در این بخش نباید بودجه ای دریافت کند.