سیاست احتیاطی قاعده مند

 این مقاله به بررسی نظری آثار سیاست های احتیاطی قاعده مند بر رقابت بانک ها در بازار سپرده پرداخته است. با استفاده از  ساختار رقابت ناقص و متمرکز بر بانک های ناهمگن، یک مدل تعادل جزئی توسعه داده شده است و تحت آن آثار نحوه قاعده گذاری نسبت کفایت سرمایه به صورت تبعیض آمیز میان بانک ها (خرد) و یا به صورت غیر تبعیض آمیز و یکسان برای کل بانک ها (کلان) مورد تحلیل قرار گرفته است. از جمله ویژگی هایی که در این مدل تحلیلی بر آن تاکید شده، نقش خود تنظیم گری سرمایه بانک در ایجاد اعتماد به شبکه بانکی به صورت غیرخطی است؛ به طوری که در طیفی از نسبت های کفایت سرمایه، استفاده  از این ابزار سیاست احتیاطی می تواند در تعارض با هدف سیاست گذار در زمینه کنترل سهم پروژه های پرریسک در سبد دارایی های بانک قرار گیرد. ضمن آنکه به طور خاص نقش درجه ریسک گریزی سرمایه گذاران برای انگیزه بانک ها در اعمال تلاش نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفته است.