قلمروهای دریایی

دریاها و اقیانوسها بیش از ۷۰ درصد سطح سیاره زمین را شامل می شوند و در طول تاریخ نیز همواره مورد توجه بوده اند، اما مهم ترین اقدامات رسمی و قانونی برای قاعده مند نمودن ادعاهای متعدد و متفاوت کشورهای ساحلی در زمینه ادعای کنترل و مالکیت انحصاری دریای ساحلی و سرزمینی، به قرن بیستم بر می گردد. اولین کنفرانس مربوط به حقوق بین الملل دریاها در سال ۱۹۳۰ در لاهه تشکیل شد و آخرین کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که تعداد کشورهایی که به کنوانسیون پیوسته اند به حد نصاب لازم رسیده است، از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گشته است. کشورهای ساحلی متعاقب و متاثر از مواد این کنفرانسها و کنوانسیونهای بین المللی اقدام به تصویب قوانین مناطق دریایی، تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره و ... نموده اند. در بین دو پهنه آبی جنوب ایران، قلمروسازی و تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره در خلیج فارس بیش از دریای عمان مورد توجه بوده است و حتی پژوهشهای کمتری نیز در زمینه قلمروسازی در دریای عمان صورت گرفته است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد و قوانین دریایی و تحلیل کارتوگرافیکی، در پی آن است تا با بررسی قوانین مناطق دریایی و فرایند قلمروسازی کشورهای ساحلی در پهنه دریای عمان و ترسیم مرزهای تعیین و تحدید شده بر روی نقشه و استفاده از روش خط میانه در محدوده های تعیین حدود نشده، نقشه قلمروهای دریایی کشورهای ساحلی را در دریای عمان ترسیم نموده و مناطق مختلف دریایی هر یک از چهار کشور ساحلی این دریا را محاسبه نماید. نتایح تحلیل کارتوگرافیکی و محاسباتی نشان دهنده این است که در دریای عمان که همه محدوده آن بعد از خط مبدأ کشورها در زمره منطقه انحصاری- اقتصادی است، کشورهای ایران و عمان بیشترین قلمروهای دریایی و پاکستان که کمترین ساحل را در دریای عمان دارد، کمترین قلمروهای دریایی را در دریای عمان دارا می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فرایند قلمروسازی و تحدید حدود مرزها در دریای عمان فرایندی کند بوده است به طوری که از ۱۴ قطعه مرز دریایی و فلات قاره که باید در پهنه این دریا تعیین و تحدید شوند، تنها ۲ قطعه تعیین و تحدید شده است و می توان گفت کند بودن این فرایند و توجه کمتر کشورهای ساحلی به مرزبندی در دریای عمان متأثر از برخی عوامل جغرافیایی و اقتصادی و البته تحت الشعاع فرایند قلمروسازی خلیج فارس بوده است.

قلمرو یک بیان سرزمینی و حقوقی با مرزهای محدود، ثابت و با داشتن حق حاکمیت ملی به شکل یک ساختار معیّن است که این مفهوم گاهی در تضاد و برخورد با منافع کارگزاران (قدرت ها، حکومت ها، دولت ها، تصمیم گیران سیاسی، ژئوپلیسین ها و سایر بازیگران قلمروخواه و قلمروگستر) تبدیل به عرصه قلمروسازی/ گستری آن ها (در هر دو عرصه خشکی و دریا) می شود؛ از این حیث قلمروسازی– گستری دریایی تلاشی است برای تسخیر، کنترل و سلطه بر پهنه های آبی (در ورای قلمرو و مرزهای حقوقی)، با هدف دستیابی به منافع و منابع جغرافیایی قدرت، سلطه و کسب وجهه و منزلت، به طور عام و به طور اخص در دریا. در این راستا، سؤال اصلی مقاله مزبور چنین است: مهم ترین عواملی که بازیگران را به سمت قلمروسازی/ گستری در عرصه دریا سوق می دهد، چه هستند؟ فرضیه های مطرح شده در پاسخ به سؤال تحقیق چنین است: نخست، ذاتی بودن قلمروخواهی-گستری انسان ها است. دوم، عدم بازدارندگی کامل کنوانسیون حقوقی دریاها (1982) به واسطه تفسیر و سوء استفاده منفعتی برخی از کشورها (عمدتاً قدرت ها) و نسبی بودن حاکمیت دولت های ساحلی در مناطق و قلمروهای دریایی که راه را برای قلمروسازی-گستری سایرین باز می کند. سوم، نقش ساختار طبیعی (موقعیتی و مورفولوژیکی) دریا و چهارم، ظرفیت های کارکردی (ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، گذرگاهی، امنیتی- نظامی و...) دریا است، که در مجموع برداشت سوداگرایانه از این موارد به مثابه منابع جغرافیایی قدرت آفرین، توجیه گر قلمروسازی/ گستری کشورهای مدعی در قلمروهای ثابت حقوقی و ورای آن در مکان و فضاهای دور دست آبی است. پژوهش حاضر از حیث روش، ترکیبی از توصیف، تحلیل و تبیین است. اطلاعات مورد نیاز براساس روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.