ازدواج مختلط

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی بین زنان ایرانی ازدواج کرده با اتباع بیگانه و ایرانی است. این پژوهش از نوع میدانی و روش آن نیز علی – مقایسه ای است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش، متشکل از دو گروه 120 نفری از زوجین با ازدواج مختلط مراجعه کننده به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران و گروه دوم نیز جهت مقایسه پس از انتخاب منطقه 16 تهران به صورت تصادفی ساده از بین مناطق جنوبی تهران، از بین زوجین عادی به شیوه نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انریچ (Enrich) استفاده شد. برای بررسی رابطه بین متغیرها، در فرضیه های پژوهش از روش های آمار توصیفی و بنا به ماهیت فرضیه ها و برای پاسخ به پرسش های پژوهش و جهت مقایسه میانگین ها و مجموع رتبه های دو گروه از آزمون t برای دو گروه مستقل و برای مقایسه میانگین سه گروه رضایت مندی بالا، پایین و متوسط آزمون x2 (کا اسکوئر) استفاده گردید. یافته های پژوهش بیانگر آن است که میزان رضایت مندی زناشویی زنان در گروه مختلط نسبت به زنان در گروه ساده کمتر است و گروه با ازدواج مختلط نسبت به گروه ساده رضایت مندی کمتری نشان دادند. هم چنین، بین سه گروه رضایتمندی بالا، متوسط و پایین هم توزیع یکنواختی دیده نمی شود.

 زمینه و هدف: در زمینه تعارض قوانین مرتبط با نکاح، روش هایی متفاوت پیش بینى گردیده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی تعارض قوانین مرتبط با نکاح در نظام های حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: حقوق موضوعه کشورهای ایران و عراق، تعارض قوانین مرتبط با نکاح را تابع قانون دولت متبوع آن ها قرار داده است. بر اساس حقوق عراق تعارض قوانین در نکاح، بسته به هر تعارضی، در موارد متعددی ظاهر می شود، ممکن است در انعقاد یا پس از آن ظاهر شود. بنابراین تعارض قوانین در نکاح مختلط تنها در صورتی ظاهر نمی شود که این رابطه موضوع یک رابطه باشد و رسیدگی به آن در دادگاه ها مطرح می شود؛ بلکه از لحظه ای که رابطه حقوقی در آن ایجاد می شود، وجود دارد. زیرا پیدایش این رابطه در منشأ خود مستلزم تعیین قانونی حاکم بر وضعیت آن از نظر شکل و ماهیت است و تعریف آن ایجاد می کند. نتیجه: مبحث تعارض بین قوانین ملى، در محاکمی مطرح مى گردد که قوانین مرتبط با نکاح افراد را تابع قانون دولت متبوع شخص محسوب می نمایند؛ اثر مقوله تابعیت در اثر ازدواج و اثر آن بر مقوله تابعیت نیز در کشورهایى مطرح مى گردد که احوال شخصیه اشخاص تابع قانون دولت متبوع آن ها می باشد.