بازده دارایی ها

عملکرد مالی و سودآوری در بین شرکتهای بیمه بسیار متغیر است، بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آنها بسیار ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش عوامل تعیین کننده عملکرد مالی شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 الی 1392 بررسی شدند. نمونه پژوهش شامل 9 شرکت بیمه است و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه برای داده های ترکیبی طی دوره شش ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که رابطه بین نسبت بدهیها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، رابطه بین نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها با بازده داراییها معنی دار و منفی است، همچنین رابطه بین انعطاف پذیری شرکت با بازده داراییها معنی دار نیست. رابطه بین اندازه شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است و رابطه بین ریسک شرکت با بازده داراییها معنی دار و منفی است. بر اساس نتایج به دست آمده رابطه بین ضریب خسارت شرکتها با بازده داراییها معنی دار و منفی است و همچنین رابطه حق بیمه تولیدی با بازده داراییها معنی دار و مثبت است.

امروزه بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می باشد. در سال های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن ها در بحران های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سال های 1393- 1388می پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار بر بازده دارایی بانک ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک ها کاهش می دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می شود که افزایش مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد.

در این پژوهش، رابطه عوامل درونی شرکت (بلوغ و انعطاف پذیری مالی) با استراتژی کسب وکار شرکت و همچنین رابطه استراتژی کسب و کار شرکت با عملکرد مالی (ریسک و بازده) آن، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نقش زمینه صنعت (نوسانات بازار و رقابت در صنعت) بر ارتباط عوامل درونی شرکت با استراتژی کسب و کار شرکت، بررسی شده است. جهت ارزیابی نوع استراتژی انتخابی شرکت ها (تهاجمی یا تدافعی)، از سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر (1997) استفاده شده است. به منظور تحلیل های آماری، از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده و دو متغیر کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی) نیز در مدل ها مورد استفاده قرار گرفته شده است. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی 1389 تا 1393 بوده و نمونه پژوهش شامل 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هر چه شرکت بالغ تر و انعطاف پذیری مالی بیشتری داشته باشد استراتژی کسب وکار آن تدافعی تر است. علاوه بر این هر چه استراتژی کسب وکار شرکت تهاجمی تر باشد، بازده دارایی آن بیشتر و ریسک ویژه آن کمتر است. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که نوسانات بالای بازار و رقابتی بودن صنعت، اثر تقویت کننده ای بر رابطه بین بلوغ شرکت و انعطاف پذیری مالی با استراتژی کسب و کار شرکت ندارند. 

چکیده بازدهی به همراه ریسک، همیشه یکی از مهم ترین معیارهای سرمایه گذاری است. دارایی بنگاه های اقتصادی، اصلی ترین منبع خلق ارزش افزوده برای سهامداران است. سرمایه گذاران در بازار سهام، معیارهایی را برای قیمت گذاری دارایی ها درنظر می گیرند که این عوامل در بازدهی سهام آن ها تأثیرگذار است. این پژوهش عوامل بنیادی مؤثر در بازدهی سهام بانک ها را بررسی می کند. از عوامل مورد تأکید در این پژوهش، بازده دارایی بوده و این تحقیق درصدد است تا با بسط بازده دارایی ها، جنبه های مختلفی از سودآوری بانک ها را در بازدهی سهام مطالعه کند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از پانل دیتا، رابطه بین بازده دارایی ها و سایر عوامل بنیادی بر بازدهی سهام بررسی می شود و درنهایت با مدل های اقتصاد سنجی بیزین اتورگرسیو برداری، روابط فیمابین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام بانک ها مطالعه خواهد شد. نتایج نشان می دهد بازدهی سهام بانک ها دارای ارتباط مثبت معنا داری با مقادیر تأخیری بازدهی سهام بانک ها، سود خالص به جمع درآمدهای عملیاتی، نسبت جمع درآمدهای عملیاتی به سهم بانک از درآمدهای مشاع و رابطه منفی معناداری با سهم بانک از درآمدهای مشاع به درآمدهای مشاع و لگاریتم اندازه بانک است.

نسبت های مالی از پرکاربردترین ابزارهای ارزیابی شرکت ها و سرمایه گذاری ها تلقی می شود. از مهم ترین این معیارها نسبت های بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام است. پژوهش حاضر به دنبال کسب شواهدی پیرامون نقش ارزش بازار در ارتباط بین بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام با قیمت سهام و در مقایسه باارزش دفتری آن ها است. این پژوهش بر اساس داده های 136 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 صورت گرفته است. بدین منظور از هشت مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که هر دو نسبت ها به ارزش دفتری و بازار رابطه معنادار مثبت با قیمت سهام دارد اما قدرت آن ها یکسان نیست. ارزش بازار ارتباط قوی تری نسبت به ارزش دفتری داراست، بازده دارایی ها در حدود 66% از تغییرات قیمت سهام را توضیح می دهد و ترکیب بازده دارایی ها به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار قوی ترین ارتباط را با تغییرات قیمت سهام دارد.

معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به دلیل در نظر نگرفتن هزینه سرمایه و نیزاستفاده از اطلاعات حسابداری، در معرض انتقادات فراوانی می باشند. در طرف مقابل ارزش افزوده اقتصادی با لحاظ نمودن هزینه فرصت و سود اقتصادی، معیاری بهتری در ارزیابی ارزش ایجاد شده در شرکتها است. در این تحقیق ارتباط میان معیارهای فوق با ارزش افزوده اقتصادی در صنعت نساجی بررسی شده تا مشخص گردد که به چه میزانی معیارهای سنتی مورد اشاره منطبق با معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشند و تا چه حد به بهبود ارزش افزوده اقتصادی ایجاد شده در بنگاه کمک می کنند. در این تحقیق تمام شرکت های نساجی که شامل 20 شرکت است، برای یک دوره 4 ساله 1392 تا 1396 ارزیابی شده است. همچنین باتوجه به آنکه تحقیق فوق کل صنعت را مورد بررسی قرار می دهد و نیز به سبب آنکه ارزش افزوده اقتصادی یک معیار عینی می باشد، لذا از حاشیه ارزش افزوده اقتصادی در محاسبات استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که میان بازده دارایی ها با حاشیه ارزش افزوده اقتصادی در صنعت نساجی رابطه مستقیم برقرار است. همچنین جهت مشخص شدن ابعاد بیشتری از رابطه معیارهای سنتی مورد اشاره با معیار ارزش افزوده اقتصادی، ارتباط بازده دارایی ها نیز با نسبت سود عملیاتی پس از کسر مالیات به مبلغ هزینه سرمایه نیز بررسی گردید.

مقاله حاضر خلاصه ای از پژوهشی است که به منظور بررسی رابطه جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مفید بودن اطلاعات مربوط به جریان های نقدی در ارزیابی فعالیت های سرمایه گذاری ضرورت این پژوهش را نشان می دهد. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1388 تا پایان سال 1392 در بورس فعالیت داشته و سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفندماه بوده و طی دوره زمانی تحقیق حداقل یک بار افزایش سرمایه داده باشند. در این پژوهش با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه معین نمونه های آماری در نظر گرفته شده مورد آزمون قرارگرفته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که ارتباط اهرم مالی و جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری را با استفاده از مدل های آماری همبستگی مورد آزمون قرار داده و نتایج حاصل از بررسی بر روی نمونه های آماری به کل جامعه تعمیم داده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارد.

ﺑﯽﺷﮏ ﻧﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬ ﺎن اﺳ ﺖ ﮐ ﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗ ﻮﺟﻬﯽ را اﯾﻔ ﺎ ﮐ ﺮده است. ﺑﻪﻃ ﻮرﮐﻠﯽ ﻧﻔ ﺖ ﻋﻠ ﺖ ﺑﺴ ﯿﺎری از ﻧﻮﺳ ﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎیﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻣﻮزون و ﻧﺎﻣﺘﻌ ﺎدل ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ. نوسانات قیمت نفت یکی از عواملی است که بر میزان بازده درایی ها تأثیرگذاراست. بازدهی شرکت های شیمیایی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات شیمیایی و همین طور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرقیمت نفت و نوسانات آن بر بازده دارایی شرکت ها پذیرفته شده در صنعت شیمیایی و پالایشی بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سال ها 1391 تا 1398 پرداخته شده است . که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 18شرکت می باشد.در این تحقیق که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو منفی بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد تحریم نفتی بر رابطه بین نوسانات قیمت نفت بر بازده دارایی شرکت های شیمیایی عضو بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

در شرکت های تنوع یافته، ارتباط زیادی بین بخش های مختلف کسب وکار شرکت وجود دارد که بدلیل وابستگی نزدیک بین آن ها، منافع تمامی بخش های درگیر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، دستیابی به تعادل و توازن درونی یک شرکت تنوع یافته و حفظ منافع هر یک از طرفین رابطه اهمیت ویژه ای می یابددر این پژوهش بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکت ها و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1394-1398 مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی است و از لحاظ طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق به روش حذفی سیستماتیک تعداد 81 شرکت انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد بین متنوع سازی تجاری و جغرافیایی شرکت و بازده دارایی ها رابطه معناداری وجود دارد. بین کیفیت اقلام تعهدی و متنوع سازی تجاری شرکت ها رابطه وجود دارد. اما بین کیفیت اقلام تعهدی و متنوع سازی جغرافیایی شرکت ها رابطه وجود نداشت.

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و معیارهای عملکرد است. معیارهای عملکرد مورد بررسی در این پژوهش بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین هستند. برای تعیین قدرت مدیرعامل از معیارهای دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره استفاده شده است.   روش: انتظار می رود قدرت مدیرعامل بر معیارهای عملکرد تأثیر گذار باشد. به منظور بررسی این فرضیه داده های 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1390 الی 1398 با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. این پژوهش کاربردی بوده و روش شناسی آن تجربی است.   یافته ها: طبق انتظار بین قدرت مدیرعامل و معیارهای بازده حقوق صاحبان سهام و کیو توبین رابطه مثبت وجود دارد، اما بین قدرت مدیرعامل و بازده دارایی ها رابطه ای وجود ندارد.   نتیجه گیری: مسئله نمایندگی مهم ترین آسیب جدایی مالکیت از مدیریت است. یکی از راه های کاهش این آسیب هم سو کردن منافع مالک و مدیر با استفاده از متغیرهای حسابداری است. هر چند ذینفعان ترجیح می دهند بازده حاصل از بکارگیری منابع حداکثر شود اما ترجیح مالکان این است که بازده سرمایه گذاری آن ها به طور خاص حداکثر شود. بنابراین با توجه به اینکه هیئت مدیره به نمایندگی از مالکان مدیر را استخدام می کند احتمال اینکه در قرارداد مربوطه بر معیارهای عملکرد مدنظر  مالکان تاکید شود بسیار بیشتر از معیارهای عملکردی است که سایر ذینفعان شرکت به آن اهمیت می دهند. بدیهی است مالکان در صورتی اختیار و قدرت بیشتری به مدیرعامل اعطا می کنند که احتمال بهبود معیارهای مذکور بیشتر شود. رابطه مثبت بین قدرت مدیرعامل و بازده حقوق صاحبان سهام می تواند تأیید این ادعا باشد. با بهبود معیارهای عملکرد مدنظر صاحبان سهام انتظار می رفت ارزش سرمایه گذاری آن ها که در معیار کیو توبین منعکس می شود، بهبود یابد. یافته های پژوهش این ادعا را نیز تأیید می کنند.

استفاده از منابع مالی درونی و بیرونی با توجه به نوسان های پرداخت پاداش به مدیران، آثار متفاوتی بر بهره وری، بازده حسابداری و کارایی سرمایه گذاری دارند. در مطالعه حاضر این پرسش ها مطرح شده است که آیا بازده سهام بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی مؤثر است؟ آیا تغییر بازده دارایی ها بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی مؤثر است؟ بنابراین هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر همزمان بازده سهام و تغییر بازده دارایی ها بر پرداخت پاداش هیئت مدیره بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی است. به این منظور از داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392، رگرسیون چندمتغیره و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد ارتباط معناداری بین تغییرات بازده دارایی ها و بازده سهام با پاداش بر مبنای نرخ رشد دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار نیست.

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی این پژوهش از سال 1390 تا 1396 در نظر گرفته شده است با استفاده از روش غربالگری در مجموع 172 شرکت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد.پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. ازنظر زمانی مقطعی است. ارتباط بین متغیر ها از نوع توصیفی-همبستگی است.در این حاکمیت شرکتی متغیر مستقل و عملکرد شرکت متغیر وابسته هستند. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار ایویوز جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص کیو توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین تمرکز مالکیت و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.بین مالکیت نهادی و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.بین اندازه هیئت مدیره و شاخص بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد.

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر ، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون خطی و همچنین آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار spss است . همچنین معنی دار بودن معادله رگرسیون و معنی دار بودن ضرایب آن به ترتیب با آماره های f و t مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین میزان سود تقسیمی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه شرکت های مورد مطالعه ، بدون توجه به صنعتی که به آن تعلق دارند ، رابطه معنی دار وجود دارد ، هرچند با توجه به ضریب همبستگی محاسبه شده این رابطه در سطح ضعیف ارزیابی می گردد . 

محتوای اطلاعاتی سود، در حسابداری بارها مورد آزمون قرار گرفته است. محققین به دنبال معیارهایی بوده اند، که به عنوان رقیبی برای سود مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رقبای جدی سود، جریان وجوه نقد می باشد. در این مطالعه، محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی بازده دارایی ها، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر سود و نرخ بازده داخلی برآوردی، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد، با Q توبین و بازده سهام، که شاخص های عملکرد شرکت می باشد، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، محتوای اطلاعاتی نسبی معیار مبتنی بر سود در مقایسه با معیار مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد بیشتر است و محتوای اطلاعاتی افزایشی قابل آزمون نمی باشد.

در این مقاله تلاش گردیده رابطه بین مدیریت سود و پیش بینی جریان وجوه نقد از دیدگاه متمایزی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . متغیر وابسته مدیریت سود و متغیر های مستقل شامل: اندازه شرکت، بازده دارایی ها، رشد فروش شرکت،  پیش بینی جریان وجه نقد در سنوات گذشته، نسبت ارزش بازار به دفتری و اهرم مالی است. بر اساس یافته های این تحقیق بهسرمایهگذاراندربورساوراقبهادارتهرانتوصیهمی شودشرکتهایی کهجریاننقدخودراارائهمیدهند تا حدی میتوانبهسودارائهشدهتوسطاینگونهازشرکتهااعتماد کرد،سودارائهشدهنشانازسودواقعیشرکتمیباشد و همچنین توصیه به سرمایهگذارانواعتباردهندگاندرارزشگذاریشرکتهاتوجه بهجریانوجوهنقدآنمی باشد،زیرایکیازابزارهایکنترلیمدیرانبرایکاهشمدیریتسودمیباشد  علاوه بر آنکه سرمایهگذاراندرموردتصمیمگیریدربارهسرمایهگذاریدرشرکتها،برعواملونشانههایمدیریتواقعیسودوتاثیرآنهابرجریانهاینقدیبهعنوان شاخصیازعملکردشرکتتوجهداشتهباشند.  

با توجه به اهمیت و جایگاه معاملات با اشخاص وابسته در مباحث مالی و حسابداری و اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم این متغیر بر بسیاری از متغیرهای مالی ، در پژوهش حاضر تعداد 107 شرکت در بازه زمانی بین سال های 1389 الی 1394 (در مجموع 642 سال-شرکت) با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی (غیرآزمایشی) است . متغیر مستقل در پژوهش حاضر معاملات اشخاص وابسته و متغیر وابسته عملکرد مالی می باشد. برای بررسی عملکرد مالی شرکت ها از دو شاخص بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از مدل های رگرسیونی چندمتغیره بهره گیری و با استفاده از نرم افزار Eviews8 مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد معاملات اشخاص وابسته دارای ارتباط منفی و معناداری با عملکرد مالی شرکت ها (با هر دو شاخص بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام) می باشد. بیشتر اینکه در بررسی های انجام شده مشخص شد که ارتباط با بازده حقوق صاحبان سهام قوی تر است.

این مقاله تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختار مالکیت بر حسابداری و همچنین عملکرد بازار شرکت های هندی را با وجود برخی مقررات قانونی منحصر به فرد مربوط به مدیران مستقل و محدودیت در تمرکز مالکیت بررسی می کند. این مطالعه نمونه ای از 265 شرکت غیر مالی ، غیر بانکی و غیر PSU هندی فهرست شده در شاخص S&P 500 را بکار می گیرد و در ابتدا از مدل های OLS استفاده می کند. این مطالعه پس از شناسایی شواهدی از یک حلقه بازخورد احتمالی ، از متغیرهای ابزاری و مدل های 2SLS برای بررسی این موضوع که چگونه عملکرد شرکت تحت تاثیر تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره قرار می گیرد، پس از کنترل ویژگی های سطح شرکت و سطح صنعت استفاده می کند. مجموعه ای از آزمون های استواری برای اثبات یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اصلی استفاده می شود. یک رابطه دو طرفه و "غیر خطی" بین عملکرد بازار و تمرکز مالکیت شناسایی شد. این مطالعه نشان می دهد که تمرکز مالکیت متوسط ​​تا زیاد بین 25 تا 75 درصد عملکرد شرکت را بهبود می دهد و سطح بسیار پایین تمرکز بر عملکرد تأثیر منفی می گذارد.

مدیریت صحیح سرمایه در گردش یکی از وظایف اصلی مدیران مالی واحدهای اقتصادی می باشد و اتخاذ یک راهبرد مناسب می تواند موجب افزایش بازده دارایی های واحدهای اقتصادی گردد. پژوهش حاضر برای اولین بار تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را با تمرکز بر نقش مستقیم و تعدیل گر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی می نماید. فرضیه های پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1390 تا 1396 و با استفاده از رگرسیون چند متغیره خطی به روش حداقل مربعات معمولی با خطاهای استاندارد مقاوم آزمون گردیده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (شاخص مدیریت سرمایه در گردش)، بازده دارایی های سازمان های اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افزایش می یابد که این نتیجه از اتخاذ راهبرد جسورانه مدیریت سرمایه در گردش حمایت می نماید. همچنین نتایج بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی دارای یک رابطه منفی و معنادار و نرخ تورم دارای یک رابطه مثبت و معنادار با بازده دارایی های سازمان های اقتصادی می باشند. نتایج دو مدل آخر پژوهش نیز بیانگر این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم، رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و بازده دارایی ها را تعدیل نمی کنند. در بخش آزمون های پشتیبان، آزمون های دیگری نیز جهت حمایت از نتایج تحقیق انجام گرفته است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی اعضای هئیت مدیره و عملکرد مالی شرکت ها می باشد. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1395-1400 انتخاب گردیدند. سرمایه انسانی از چهار جزء سطح تحصیلات، تخصص، تجربه (در صنعت) و اعتبار اعضای هیئت مدیره، و سرمایه اجتماعی از دو جزء خارجی و داخلی تشکیل شده است. عملکرد مالی از طریق دو معیار بازده دارایی ها و شاخص کیوتوبین اندازه گیری گردیده شد و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها: تعداد اعضای متخصص هیئت مدیره، با بازده دارایی دارای رابطه مثبت و معناداری است، در حالی که تعداد اعضای متخصص هیئت مدیره، تعداد اعضای دارای تجربه (در صنعت)، سرمایه اجتماعی خارجی و سرمایه اجتماعی داخلی رابطه مثبت و معناداری با کیوتوبین دارند. نتیجه گیری: به کارگیری اعضای هیئت مدیره با سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بالاتر، به ارتقاء ارزش بازار شرکت نسبت به ارزش دفتری شرکت می انجامد، که برای بیشینه سازی ثروت سهامداران، سودمند خواهد بود.