مصادیق بزه پوشی در اسناد و قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظارت و بازرسی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۶۳
159 - 190
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: این تحقیق به مهمترین مصادیق بزه پوشی در اسناد الزام آور و قوانین کیفری (ماهوی و شکلی) پرداخته است و از منظر هدف، به شکل کاربردی و به شیوه ی توصیفی – تحلیلی است. بدون شک آموزه های اسلامی، احکام قرآنی، احادیث و متون فقهی، نقش مهمی در تدوین، تصویب و تقویت قوانین عرفی جمهوری اسلامی ایران داشته است، که از جمله آن می توان به عیب پوشی و بزه پوشی از برخی جرایم حدی اشاره نمود. روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های دقیق و همه جانبه پیرامون مصادیق و جلوه های جرم پوشی در قوانین کیفری و اسناد الزام آور صورت گرفته است. یافته ها: نهان سازی و مخفی سازی، روشی غیرکیفری و غیرقهرآمیز است، که مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته و در برخی اسناد الزام آور همچون منشور حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره)، برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین ماهوی و شکلی، جایگاه ویژه ای پیدا نموده و سیستم قضایی را در مقابله با برخی بزهکاران جرایم حدی و منافی عفت، تحت تأثیر قرار داده تا به جای استفاده از بیشینه کیفری و تشکیل پرونده های قضایی، بیشتر از تغافل و چشم پوشی بهره گرفته شود. استفاده از این نظریه در قوانین کیفری و نظام قضایی، اگر چه در بسیاری از موارد مفید و موثر بوده، لیکن اگر به طور دقیق و کامل اجرایی نگردد، می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد. نتایج: بنابراین بزه پوشی استثنایی بر اصل تعقیب کیفری بوده که مصادیق آن در برخی جرایم حدی (اخلاقی) و تعزیری منافی عفت با لحاظ شرایطی جاری می باشد. این رویکرد و شیوه ی متمایز که با برخی اندیشه های نوین جرم شناسی غربی همچون برچسب زنی، قضازدایی، تعقیب زدایی، عدالت ترمیمی و الغاگرایی کیفری دارای وجوه مشترک و افتراق است، در تغییر و تحولات جدید قانونگذار و نظام قضایی ایران نسبت به جرایم تعزیری نیز دارای نقش مهمی بوده و در شکل گیری برخی تأسیسات حقوقی همچون صدور قرارهای تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و بایگانی پرونده کیفری سهم بسزایی داشته است.