امنیت اجتماعی

زمینه: با توجه به اهمیت شبکه اینترنت در عصر حاضر و ساختار فضای مجازی، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است که ضرورت توجه و پرداخت سریع و نظام مند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدهای موجود در جهت حفظ امنیت جامعه و حریم شخصی شهروندان و نظم و امنیت اجتماعی را می طلبد. روش کار: با بررسی 1200 نمونه از جامعه آماری کاربران اینترنت و فضای مجازی در بین دانشجویان دانشگاه های هشت استان کشور شامل: سمنان، تهران، اصفهان، همدان، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بوشهر با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق به روش غیر آزمایشی، آسیب ها و تهدیدهای کاربرد اینترنت در بین جوانان کشور مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته است. یافته ها: در بین جامعه آماری پژوهش، میزان 69 درصد در شبکه فیس بوک عضو هستند و 74 درصد نیز از انواع فیلترشکن ها استفاده می کنند. همچنین به نظر 67.25 درصد از جامعه آماری، برنامه ها و مطالب سایت های اینترنتی در احساس نظم و امنیت فضای حقیقی به طور مستقیم تاثیر دارد. نتیجه گیری: نیروی انتظامی با حضور تخصصی و هوشمندانه و اطلاع رسانی و گسترش آموزش همگانی به رعایت نظم و امنیت و قوانین در دنیای مجازی و اینترنت کمک می نماید و از وقوع جرایم می کاهد و یا در صورت وقوع جرم به پیگیری و کشف آن می پردازد.

در سال های اخیر، نیروی انتظامی اقدام به اجرای طرحی نموده است که از طرفی به منظور حراست و پاسداری از امنیت اجتماعی طراحی گردیده و از طرفی دیگر با حقوق شهروندان مواجه هستند. بنابراین لازم است در اجرای این طرح، اصول و مقررات آیین دادرسی و اصول بنیادین حقوق جزا لحاظ شده و رعایت شود. در پی آن باید اذعان نمود با توجه به آن که دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و با عنایت به این موضوع که در این میان نیروی انتظامی و پلیس در تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان هستند و همچنین نقش غیر قابل انکاری در فرایند دادرسی های کیفری دارد، لذا در این نوشتار مبانی طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم.

خانواده یکی از ارکان مهم و اصلی جامعه و اولین پناهگاه امن برای زندگی انسان به شمار می آید. دستیابی به جامعه سالم، بدون شک در گرو سلامت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به بهره مندی افراد آن از سلامت روانی و داشتن امنیتی مطلوب می باشد. در واقع خانواده به عنوان عامل واسطی است که قبل از آنکه فرد با گروه ها و سایر ارکان اجتماع ارتباط مستقیمی برقرار کند، نقش بسیار مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی یک جامعه ایفاء می نماید. با چنین نقش بزرگی که خانواده در جوامع ایفاء می نماید؛ بالطبع یکی از اصلی ترین مولفه هایی که امروزه نقش موثری در افزایش امنیت اجتماعی خانواده دارد، سرمایه اجتماعی می باشد که طبق نظر اکثر کارشناسان تأثیر بسزایی می تواند در جلوگیری از نابهنجاری ها و انحرافات اجتماعی ایفاء کند. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش ابعاد گوناگون سرمایه اجتماعی بر امنیت اجتماعی خانواده ها در شهر سمنان می باشد. برای بررسی موضوع از نظریه های کلمن، پاتنام و بوردیو استفاده شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش مردم شهر سمنان می باشند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه 360 نفر تعیین شد و به روش نمونه-گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری شده است. یافته ها تحقیق نشان دهنده همبستگی معنی دار بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در خانواده مورد بررسی بوده است. با افزایش هر یک از مولفه های سرمایه اجتماعی امنیت اجتماعی نیز در خانواده افزایش خواهد یافت. و تغییر در هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی باعث تغییر در وضعیت خانواده ها خواهد شد.

پژوهش حاضر با مروری بر رویکردهای نظری مربوطه در نظر دارد به تأثیر مهاجران بر امنیت اجتماعی شهر سمنان بپردازد. با توجه به پژوهش های پیشین و بحث وجدل هایی که پیرامون تأثیر مهاجران بر مناطق مهاجرپذیر وجود داشته، این متغیر به عنوان متغیر تأثیرگذار بر روند حرکت اجتماع و تعیین شاخص های اجتماعی جوامع انتخاب شده است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و جامعه آماری کارشناسان و متخصصان حوزه امنیت می باشد که تعداد 169 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری تصادفی برای تکمیل پرسشنامه ها انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری مختلف تحلیل که حاکی از تأثیر بسزای مهاجران بر شاخص های امنیت اجتماعی است. در پایان نیز با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است.

یکی از مباحث مرتبط با توسعه صنعت گردشگری، شرایط اجتماعی و امنیتی مقصدگردشگری است. چراکه ناامنی اجتماعی و عمومی بر کاهش عدم توسعه ی پایدار صعنت گردشگری تأثیر می گذارد، و به دنبال این امر پیامدهای منفی را می توان برای عدم رونق صنعت گردشگری و هتل داری پایدار در جامعه مشاهده کرد. لذا در همین راستا پژوهش حاضر به منظور ارزیابی و تحلیل امنیت اجتماعی گردشگران در منطقه 2، کلانشهر تهران انجام گرفته است. که بدین منظور از روش توصیفی – تحلیل و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان منطقه 2، کلانشهر تهران و گردشگران می باشند که به علت در دسترس نبودن تعداد صحیح گردشگران تعداد 160 نفر از گردشگران و با استفاده از روش کوکران تعداد 172 نفر از ساکنان به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. یافته های به دست آمده از آزمون ناپارامتریک Chi-Square در نرم افزار تحلیل آماری SPSS نشان دهنده امنیت اجتماعی نسبتا بالا در منطقه 2، کلانشهر تهران از دید گردشگران می باشد. همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده رابطه منفی و معنادار در سطح 1% بین میزان تحصیلات و احساس امنیت در بین گردشگران است

یکی از اهداف صنعت گردشگری ایجاد رفاه، امنیت و آسایش روانی برای گردشگران است. هدف از این تحقیق مطالعه ی ضرورت امنیت اجتماعی گردشگران در شهر مشهد است. در این نوشتار با توجه به رهیافت های جامعه شناختی، امنیت اجتماعی گردشگر برای رسیدن به یک آرامش خاطر پایدار با تأکید بر عواملی از جمله: امنیت در اماکن عمومی و اقامتی، عملکرد پلیس، نیروی انسانی متخصص جهت راهنمایی گردشگران و تبلیغات رسانه ای مورد نظر است. این پژوهش به صورت روش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه ی مصاحبه ای، جامعه ی مورد مطالعه ی گردشگران داخلی مراکز اقامتی مستقر در منطقه ی ثامن مشهد را برابر با حجم نمونه ی آماری 395 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب کرده است. آلفای کرونباخ در حدود 70 درصد بوده که جامعه ی میهمان از میزان روایی نسبتاً بالایی احساس امنیت در مشهد برخوردار بوده است. تحلیل یافته ها بیانگر این است: با افزایش امنیت در فضاهای عمومی امنیت اجتماعی در بین زائران نیز، افزایش می یابد. عملکرد بهینه و به موقع پلیس در هنگام خطر، میزان امنیت گردشگران را افزایش می دهد. آموزش نیروهای انسانی متخصص جهت راهنمایی گردشگران، میزان امنیت اجتماعی گردشگران را افزایش خواهد داد. همچنین بین تبلیغات رسانه ای و میزان امنیت اجتماعی گردشگران رابطه ی معناداری وجود دارد. بر این اساس می توان برای توسعه ی جامعه شناختی صنعت گردشگری کلانشهر مشهد، راهبردها و برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد داد.

هدف مقاله حاضر بررسی تعیین کننده های اجتماعی رضایت از زندگی شهروندان 18 سال و بیشتر شهرستان خوی بود. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. جامعه آماری تمام شهروندان بیشتر از 18 سال شهرستان خوی بود که حجم نمونه طبق فرمول کوکران 398 نفر برآورد شد. برای تبیین مسئله از دیدگاه های روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. آنومی در پنج بعد و احساس امنیت در سه بعد بررسی شد. براساس یافته های توصیفی تحقیق، میانگین رضایت از زندگی شهروندان برابر با 94/50 (بین 20-84)، آنومی برابر با 37/74 (بین 32-152)، امنیت اجتماعی برابر با 14/66 (بین 25-111) و امید به آینده برابر با 34/43 (بین 15-59) است. طبق یافته های استنباطی، بین آنومی و میزان رضایت از زندگی (623/0-=r) رابطه منفی و بین امید به آینده (645/0=r) و امنیت اجتماعی (676/0=r) با میزان رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. در بین ابعاد آنومی، آنومی سیاسی و در بین ابعاد احساس امنیت، امنیت روانی دارای بیشترین شدت رابطه با رضایت از زندگی بودند. نتایج رگرسیون نشان داد، متغیرهای امید به آینده، امنیت اجتماعی و آنومی 0.692 درصد از واریانس رضایت از زندگی را تبیین می کنند. نتیجه تحلیل مسیر حاکی از آن است که متغیر آنومی با ضریب تأثیر 617/0 مهم ترین و قوی ترین پیش بینی کننده تغییرات رضایت از زندگی است. این امر نشان می دهد که شرایط آنومیک در جامعه در ابعاد مختلف آن می تواند رضایت شهروندان از شرایط زندگی شان و به طبع احساس امنیت و امید به آینده آنان را در جامعه متأثر کند.  

امروزه در رویکردها و ضرورت های زندگی اجتماعی کنونی حفظ نظم عمومی منطقه ای به عنوان یک رویکرد و اولویت غیرقابل انکار است که دولت به نمایندگی از مردم آنرا به پلیس تنفیذ کرده است که در رویکرد تحقیقاتی ما به دنبال این مسئله هستیم که علاوه بر مفروض دانستن این ضرورت باید مقید بدین نتیجه نیز باشیم این قدرت تنفیذی به پلیس باید چهارچوب مند و در راستای حفظ ارتقاء امنیت در تمامی ابعاد آن باشد.با رویکردی توصیفی تحلیلی و روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن این سؤال هستیم نقش پلیس به عنوان متولی ارتقاء امنیت عمومی به چه مؤلفه هایی بستگی دارد؟ به نظر می رسد با حفظ قانون و حقوق شهروندی و به نوعی امنیت اجتماعی در جامعه به صورت بسیار محسوسی امنیت عمومی نیز ارتقاء می یابد. این رابطه ها در رویکردهای توصیفی تحلیلی به خوبی نمایان است. که پلیس می تواند با چنین گزاره هایی راندمان کاری خود را در ارتقای امنیت اجتماعی با کمترین هزینه به بالاترین سطح برساند.

زمینه و هدف: امروزه جوامع در راستای توسعه خویش به منظور ایجاد و ارتقای سطح کیفی زندگی انسان ها تلاش های بسیاری را به عمل می آورند که توجه به برخی از مفاهیم اجتماعی، یکی از مهم ترین این اقدامات است. در این راستا، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی و تبیین پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم است. روش: پژوهش حاضر از نوع توسعه ای است که با استفاده از روش ترکیبی یا آمیخته به بررسی موضوع می پردازد. رویکرد به کاررفته در این روش، رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه مرحله کیفی کیفی کمّی انجام می شود. در این تحقیق، به ترتیب از سه روش «مصاحبه یک به یک نظریه داده بنیاد پیمایش» جهت بررسی و تبیین موضوع استفاده شده است. مشارکت کنندگان مرحله اول (مصاحبه یک به یک) و مرحله دوم (نظریه داده بنیاد) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از بین خبرگان شناسایی شد و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، اطلاعات و داده های مربوط به ترتیب در نفر 6 و 15 به اشباع نظری رسید. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در مرحله کمّی، پرسش نامه بود که با استفاده از نمونه گیری سیستماتیک، تعداد 25 نفر به سؤالات پاسخ دادند و نتایج با استفاده از تجزیه وتحلیل های میانگین و انحراف معیار در نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل و شرایط علّی به عنوان علل اصلی پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم هستند که با عطف به عوامل زمینه ای مانند عوامل فردی و آموزشی؛ عوامل اجتماعی و خانوادگی؛ عوامل فرهنگی و ایدئولوژیکی؛ عوامل مدیریتی و ساختاری؛ عوامل نهادی و دولتی می توانند در راستای ایجاد امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی پایدار ثمربخش باشند. در فاز کمّی نیز خبرگان پاسخ دهنده، تمامی ابعاد و مؤلفه ها را مورد تأیید قرار دادند. نتیجه گیری: مطابق با نتایج، می توان به نقش و ماهیت همپوشانی ابعاد سرمایه اجتماعی، امنیّت اجتماعی، مشارکت و نظارت عمومی سالم اشاره کرد که به عنوان ارزش های جدایی ناپذیر جامعه ایفای نقش می کنند. پیوند مفهومی امنیّت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بستر مشارکت و نظارت عمومی سالم موجب می شود تا تعامل متقابل، اعتماد عمومی، مشارکت عمومی سالم، نظارت همگانی به عنوان مؤلفه هایی مهم برای مشروعیت بخشیدن به جامعه و ایجاد رفاه و آسایش شهروندان باشد و در سایه این پیوند مفهومی، جامعه بتواند به سرمایه اجتماعی پایدار دست یابد.

زمینه و هدف: خشونت یکی از مهم ترین عواملی است که تهدید جدی برای سلامتی، امنیّت و حقوق افراد محسوب می شود و پیامدهای منفی جبران ناپذیری دارد. هدف پژوهش حاضر، شناخت خشونت اجتماعی و طرد اجتماعی شهروندان تهران در بستر اخلاق اجتماعی و ارائه یک نظریه داده بنیاد بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با روش گراندد تئوری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، زنان و مردان ساکن تهران بوده که تجربه حداقل یک مورد خشونت اجتماعی را داشته اند. حجم نمونه، تعداد 27 نفر بود که با روش نمونه گیری از نوع هدفمند چندگانه (همگون، نظری) انتخاب شدند. سعی شده تا با مصاحبه عمیق و ورود به دنیای ذهنی و معنایی مصاحبه شوندگان به تفسیر داده های مصاحبه ای و مشاهده ای و مفهوم سازی این داده ها پرداخته شود و مصاحبه ها با افراد تا زمانی رسیدن به اشباع نظری از لحاظ مفهومی، ادامه داشت. در ادامه، کدگذاری باز، محوری و گزینشی و سپس با تعیین مقوله هسته، نظریه پردازی صورت گرفت. یافته ها: عواملی همچون فقر و بیکاری، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی و آموزشی، فقدان مشارکت اجتماعی، کارآمد نبودن برنامه های تربیتی و آموزشی نهادهای رسمی و غیررسمی، انتقام و کینه ورزی، شرایط محیطی نامناسب و الگوپذیری نامناسب، احساس بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی، بازماندگی از تحصیل، ناامنی و بی اعتمادی اجتماعی و... شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر را شکل داده است. نتیجه گیری: ایجاد پدیده «بی عدالتی و فاصله اجتماعی» در جامعه مورد مطالعه، نوعی شکاف و احساس دوری را به صورت عینی با سایر گروه ها در به ویژه افراد طبقات بالاتر جامعه و محلات ایمن تر ایجاد کرده که رنجش و آزردگی اجتماعی و افزایش خشونت های اجتماعی و عدم امنیّت روانی و اجتماعی از پیامدهای آن است.

موضوع این مقاله امنیت اجتماعی بوده که هدف از آن ارائه و استخراج وجوه الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه ی رهبر انقلاب اسلامی ایران است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی محسوب می شود و چنانچه اثر و میزان این مؤلفه بیشتر باشد، امنیت ملی پایدارتر، کم هزینه تر و مستحکم تر خواهد بود. سوال پژوهش بر چیستی وجوه امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری مبتنی بوده و فرضیه به صورت اکتشافی است. رویکرد پژوهش کیفی، راهبرد پژوهش استقرایی، روش گردآوری داده ها اسنادی، روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و نظریه پژوهش برگرفته از نظریه مکتب کپنهاگ (نظریه باری بوزان) است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که الگوی امنیت اجتماعی در اندیشه رهبری شامل عدالت اجتماعی، خدمات اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت روانی، مبارزه با مفاسد اجتماعی و امنیت فرهنگی می شود. همچنین به نظر می رسد که در اندیشه رهبری صرف تکیه بر بُعد نظامی در امنیت به تنهایی کفایت نمی کند و ایشان به صورت خاصی بر امنیت اجتماعی تأکید دارند؛ چرا که امنیت شهروندان به ویژه در حوزه اجتماعی برای ایشان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل فرهنگی -اجتماعی تأثیرگذار بر سلامت و انسجام اجتماعی انجام شده است. مواد و روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است. جمعیت آماری در این پژوهش، کلیه ی جوانان زن و مرد 18 تا 29 ساله ی ساکن مناطق 8 گانه ی شهری اهواز را در سال 1400 شامل می شود که بیش از یک میلیون نفر می باشند؛ حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از جدول مورگان 384 بوده است. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات که پرسشنامه است به شیوه نمونه گیری خوشه ای سه مرحله ای گردآوری شده است. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه های انسجام اجتماعی با 22سوال، سلامت اجتماعی با 25 سوال، سرمایه فرهنگی با 9 سوال، عدالت اجتماعی با 6 سوال، امنیت اجتماعی با 15 سوال استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است. نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نیز نشان داد که: احساس عدالت اجتماعی (0.349=r)، احساس امنیت اجتماعی(0.358=r)، سرمایه فرهنگی (0.130=r) و سلامت اجتماعی(0.452=r) با انسجام اجتماعی جوانان شهر اهواز رابطه وجود دارد. به عبارتی با افزایش در میزان امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سلامت اجتماعی جوانان ، میزان انسجام اجتماعی آنها افزایش می یابد.

هدف: هدف پژوهش حاضر این بود که عوامل ارتقای امنیت اجتماعی مورد تایید خبرگان را با استفاده از نظر کتابداران و کارشناسان  نهاد  کتابخانه های عمومی کشور در قالب مدل ارائه دهد، و برازش آن را با شاخص های آماری مناسب بررسی نماید. روش پژوهش : پژوهش،  از نظر هدف کاربردی بوده و از روش پیمایشی –تحلیلی استفاده کرده است. جامعه پژوهش شامل مدیران کتابخانه های عمومی نهاد و کارشناسان ادارات کل استان ها بود که حجم نمونه برای آن، 428 نفر تعیین شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه تحقیق مصیب زاده، میرحسینی، اباذری، حریری (1398) بود که مورد تایید 50 تن از خبرگان در زمینه کتابداری و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد. در نهایت با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، اهمیت عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آموس [1] استفاده شد.                                 یافته ها: در مدل نهایی بر اساس نظرات کارشناسان و مسئولان کتابخانه ها، مؤلفه های تأثیرگذار بر ارتقای امنیت اجتماعی شامل  چهار مؤلفه اصلی «امنیت و سرمایه اجتماعی»، «فعالیت های اجتماعی و فرهنگی»، «غنی سازی اوقات فراغت» و «ترویج خواندن»  بود که با آزمون فرضیه های تحقیق تأیید شده و می توانند تأثیر معناداری بر امنیت اجتماعی داشته باشند.   نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کتابخانه های عمومی به عنوان مؤسسه ای اجتماعی می توانند در راستای ارتقای امنیت اجتماعی جامعه گام های مؤثری بردارند. مؤلفه ها و زیرمولفه های شناسایی شده حاصل از این پژوهش درقالب مدل می تواند توسط مسئولان و دست اندرکاران کتابخانه های عمومی به عنوان ابزاری در جهت برنامه ریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی استفاده شود.   <br clear="all" /> [1] Amos

امروزه رسانه ها با کارکردهای مشخص و تاثیرگذارِ خود بر جامعه، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. ایفای نقش اثرگذار رسانه ها بر فرهنگ، اجتماع و سیاست، آنها را به عنوان اثرگذارترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی، مشارکت و... تبدیل نموده است. از این رو در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی « نقش رسانه ها در کاهش جرایم سیاسی و امنیتی» پرداخته شد. بررسی های انجام شده نشان داد که، رسانهها با کارکردهایی چون آگاهیبخشی، اطلاع رسانی، شفاف سازی و افشا، فرهنگسازی و... می تواند نقش مهمی را در کاهش جرایم امنیتی و سیاسی در سطح جامعه ایفا نماید. اگر رسانه به نحو صحیحی در راستای فرهنگ جامعه، آگاهی رسانی و فرهنگ سازی فعالیت کند، می تواند موجب ارتقای ارزشهای انسانی، نظم، قانون مداری و امنیت اجتماعی شود و از وقوع بسیاری از جرائم در سطح جامعه پیشگیری کند. تجربیات آموزش رسانهای نشان داده است که مشکلات اجتماعی پایدار، جرایم سیاسی و نیز تهدیدات امنیت اجتماعی را میتوان از طریق آموزش عمومی به واسطهی رسانهها تقلیل داد.

مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در بین زندانیان می پردازد. در این نوشتار، برای رسیدن به اهداف تحقیق از دو روش اسنادی و میدانی( پیمایشی) استفاده شده. از نظر روش شناسی، این تحقیق از نوع تحقیقات علمی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زندانیان زندان های استان مرکزی می شود. برطبق، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی، 10 متغیر میزان رواج کجروی در خانواده » (احساس تعلق به خانواده» «محیط اجتماعی نامناسب» پایین بودن سن فرد زندانی در اولین سال ورود به زندان»، «میزان پایبندی دینی فرد و خانواده » بیکاری، «گروه دوستان » رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی در خانواده»، «احساس محرومیت» به ترتیب ضرایب رگرسیونی ذکر شده بر روی انحرافات اجتماعی زندانیان نقش داشته اند. همان طور که از ضرایب مشخص است، متغیرهای احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، ارضاء نیازهای عاطفی و رضایت از زندگی» تاثیر کاهنده بر روی انحراف های اجتماعی و سایر متغیرها (که دارای ضرایب مثبت هستند.) دارای تاثیر افزاینده بر روی انحرافات اجتماعی بوده اند. در مجموع، برای داشتن جامعه ایمن باید به مولفه های مختلفی توجه داشت، از جمله این موارد کاهش را میزان انحرافات و افزایش را احساس امنیت در بین شهروندان می باشد؛ بسترهای گوناگون توسعه (اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) مستلزم وجود جامعه ایمن است. لذا تردیدی در ضرورت شناخت و کاهش آسیب ها و لزوم ایجاد جامعه ایمن وجود ندارد.

در این پژوهش به بررسی تبیین و تحلیل جایگاه امنیت اجتماعی درسیاست های عصر پهلوی اول پرداخته شده است. دوره سلطنت رضاشاه به دلیل تلاش حکومت برای تأسیس دولت مدرن و گسترش غربگرایی و تلاش شخص رضاشاه و روشنفکران همراه وی برای کسب مشروعیت سیاسی از طریق پیوند دادن سلطنت پهلوی با پادشاهی های باستانی ایران، یک مقطع دوران ساز و مؤثر در شکل دهی بنیان های فکری ایران نوین به شمار می رود. در این میان ناسیونالیسم که به عنوان یکی از ایدئولوژی های اصلی و ماهوی جریان تجدد خواهی، با پیروزی انقلاب مشروطیت در فضای سیاسی و فرهنگی ایران تثبیت شده بود، از یک نقش محوری در تحولات فکری عصر پهلوی اول برخوردار شد.دولت پهلوی اول باعث تغییرات در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی ایران شد؛ از جمله این تغییرات، دگرگونی هایی بود که در عرصه ایجاد امنیت اجتماعی و متعاقب آن ناامنی اجتماعی رخ داد. در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، نوسازی به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نینجامید. این نوشتار درصدد است تا علل ناامنی های اجتماعی که در برنامه های نوسازی پهلوی اول ایجاد شد را دریابد و به این سؤال پاسخ دهد که سیاست های عصر پهلوی اول چه پیامدهایی برای امنیت اجتماعی در برداشت و راهکارهای امنیت اجتماعی در عصر پهلوی اول چه بوده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش روش توصیفی است تا از طریق آن بتوان اطلاعات تاریخی به دست آمده را بهتر تحلیل کرد.

وجود تنوع در تعاریف امنیت اجتماعی و تهدیدهای آن، بیانگر عدم وفاق درباره این موضوع است که بخشی از آن ناشی از تأثیرپذیری این دیدگاه ها از شرایط اجتماعی کشورهای مورد بررسی است. بنابراین گرچه توجه به دیدگاه های دیگران در پژوهشی علمی سودمند است، لکن برای کاربردی بودن آن ها باید شرایط کشور و آرای اندیشمندان داخلی و نگاهی بومی را مورد توجه قرار داد. در پژوهش حاضر بر مبنای این تفکر، دیدگاه یکی از متفکران مسلمان ایرانی یعنی حضرت آیه الله خامنه ای درباره تهدیدهای امنیت اجتماعی (که بسیار تحت تأثیر وضعیت بومی کشور است) مورد بررسی قرار گرفت. برای این کار از روش کیفی و ابزار تحلیل محتوا استفاده گردید. در فرایند پژوهش به همه سخنان مقام معظم رهبری از آغاز ولایت یعنی سال 1368 تا 1390 مراجعه شد و تهدیدها استخراج و دسته بندی شد و در نهایت، نتایج به تأیید 36 نفر از نخبگان نظامی و امنیتی کشور رسید. بر اساس نتایج بررسی، تهدیدهای امنیت اجتماعی در ایران از دیدگاه رهبر شامل ایجاد فتنه و آشوب، تهدید و ارعاب، تبلیغات سوء دشمنان، ایجاد شبهه در عقاید جوانان، ایجاد تفرقه مذهبی، دخالت دشمنان در امور داخلی کشور، فساد اخلاقی و مالی، تفرقه قومی، قانون شکنی، ناامنی محیط اجتماعی، شیوع مواد مخدر و اعتیاد در جامعه و عدم اشتغال جوانان است.

زمینه و هدف: انسان همواره به دنبال تأمین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود است و احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی شهری، همواره مورد توجه برنامه ریزان و مدیران شهری بوده است، همچنین احساس امنیت اجتماعی در فضاهای شهری یکی از مهمترین شاخص های کیفیت زندگی مطلوب برای شهروندان محسوب می گردد. با افزایش ضرورت ایجاد امنیت در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهای ایجاد و حفظ آن دستخوش تحول شده است. از اینرو مدیریت شهری، از جنبه های مهم برنامه ریزی شهری بوده که با جوامع انسانی به ویژه جامعه شهری و ایجاد امنیت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد؛ لذا هدف این تحقیق، مروری بر نقش و جایگاه عملکرد مدیریت شهری در ارتقاء بخشی امنیت اجتماعی شهرها می باشد. روش بررسی: نگرش حاکم براین تحقیق به صورت کتابخانه ای-تحلیلی است. در این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای اقدام به جمع آوری تعاریف و نظریات و تئوری ها شده است. در مرحله پس از تحلیل داده ها، بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در این حوزه به برشمردن مولفه های امنیت اجتماعی و تاثیر عملکرد و نقش مدیریت شهری بر هریک از آنها پرداخته شده است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهد که بر اساس ضریب تعیین، 28 درصد از واریانس متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل تبیین می شود. ضریب بتا (BTA) نیز نشان دهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر مستقل و وابسته است. در نتیجه، از طریق تحلیل رگرسیون دو متغیره می توان نتیجه گرفت که با بهبود عملکرد مدیریت شهری سطح امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم نیز افزایش می یابد.

روستاها اساس حیات اجتماعی کشور هستند و نقش مهمی در امنیت غذایی و توزیع جمعیت و تولید محصولات کشاورزی دارند. اهمیت روستاهای مرزی به دلیل مبادلات تجاری خارجی دو چندان است ازین رو مقاله حاضر به سنجش وضعیت شاخص های امنیت اقتصادی-اجتماعی در نواحی روستاهای مرزی ( مورد مطالعه: شهرستان تایباد) پرداخته است. هدف تحقیق شناسایی مولفه های امنیت و سنجش وضعیت این مولفه ها در روستاهای مرزی شهرستان است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی می باشد. جامعه آماری تحقیق روستاهای مرزی شهرستان تایباد هستند که در فاصله 15 کیلومتری با مرز افغانستان قرار دارند که عبارتند از روستاهای محمد آباد، محسن آباد ، قومی، فرزنه، دوغارون و حاجی آباد که تعداد خانوارآنها براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال1395برابر با1266 خانوار بوده است و انتخاب نمونه به صورت اشباع نظری انجام شده و تعداد 100 پرسشنامه از سوی جامعه محلی محلی پر شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که، شاخص اقتصادی با ضریب 2.12 و شاخص اجتماعی با ضریب 2.96 بوده است. در این بین مولفه اشتغال با میانگین 2.65 در شاخص اقتصادی و مولفه تعلق مکانی با میانگین3.56 در شاخص اجتماعی بالاتر از سایر مولفه ها بوده است همچنین در بین روستاهای مورد مطالعه روستای محسن آباد در بالاترین وضعیت و روستای قومی در پایین ترین وضعیت امنیتی قرار دارند.

احساس امنیت، پیشنیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب شده و با سطح پیشرفت جوامع در ارتباط است. آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش موثری در شناخت چالش ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و در جهت تقویت زیرساخت های آن عمل می نماید. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا میزان احساس امنیت اجتماعی را در بین زنان و مردان ساکن شهر یزد مورد مقایسه قرار دهد.روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع پیمایشی می باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشه ای متناسب از 246 نفر از افراد ساکن شهر یزد گردآوری شده است.احساس امنیت اجتماعی در دوازده بعد امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی، امنیت شغلی، امنیت اخلاقی، امنیت فرهنگی، امنیت عاطفی، امنیت احساسی، امنیت فکری، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و امنیت نوامیس به تفکیک زنان و مردان سنجیده شده است. یافته های تحقیق گویای آن است که احساس امنیت جانی در زنان یزدی به طور معنی داری کمتر از مردان بوده؛ درحالی که احساس امنیت اقتصادی در مردان پایین-تر از زنان است. در سایر ابعاد احساس امنیت اجتماعی تفاوت معنی داری بین زنان و مردان وجود ندارد.