مالزی

مالزی یکی از کشورهای پیشرو اسلامی است که می کوشد با یادگیری تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی خویش نسبت به بازسازی هویت دینی جامعه ی مسلمان خود اقدام نماید. تبیین و شفاف سازی این یادگیری برای همه ی دانشجویان، نخبگان و کارگزاران حکومتی مالزی جهت رشد و توسعه ی بیشتر ضروری است. پژوهش حاضر از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای با تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری به همراه یک نگاه (رویکرد) استدلالی و منطقی بهره گرفته و به نتایجی چند دست یافته از جمله:1. آگاهی و اطلاعات در زمینه ی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی مالایی ها جهت شکل دهی و قوام سرمایه انسانی و هویت جامعه اسلامی مالزی اجتناب ناپذیر است.2. ارتقای آگاهی و اطلاعات در این زمینه به مالزی، امکان شناسایی و کاربست تاریخ، فرهنگ و تمدن حقیقی مردم شان را می دهد.3. این اطلاعات جهت شکل دادن بیشتر به همبستگی اسلامی که به سنت های اسلامی نزدیک تر باشد، ضروری خواهد بود.

هدف از نوشتار حاضر، ترسیم تحوّلات آموزش عالی مالزی به عنوان یکی از رقبای جدی ایران در آسیا، در دو بُعد کیفی و کمّی است. روش تحقیق در بخش تحوّلات کیفی، مطالعه اسنادی، و در بخش های دیگر بررسی آماری است. یافته ها نشان می دهد که مالزی با تدوین دو برنامه موسوم به 2010 و 2020 در این بخش به دستاوردهای مهمی بویژه در توسعه ظرفیت های دسترسی و ایجاد فرصت های برابر نائل شده است. این کشور با پیش بینی ساختاری مستقل در وزارت علوم تحت عنوان بخش مدیریت آموزش عالی خصوصی، به نحو چشمگیری به توسعه دانشگاه های خصوصی و جذب دانشجویان خارجی رو آورده است. پنج سیاست کلان آموزش عالی مالزی عبارتند از: افزایش استقلال دانشگاهی، ارتقای کیفیت، جهش در جذب دانشجویان خارجی، نوسازی تربیت معلّم، و تغییر ساختار پذیرش دانشجو.  در بخش مؤلفه های کمّی نیز در اکثر زمینه ها شاهد توسعه ظرفیت ها و رشد چشمگیر هستیم؛ هر چند این تحوّل، آسیب ها و چالش هایی را چون عدم تعادل در نسبت استاد به دانشجو و مقوله تضمین کیفیت به همراه داشته است. 

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود

دولت مردان کشور چند قومیتی مالزی جهت نیل به وحدت ملی و پیش گیری از تنش های قومی از دین، نه به مثابه یک ابزار بلکه به عنوان اصلی در عرصه سیاسی با اتکاء به قرائتی میانه رو از اسلام، بهره برده و با پذیرش کثرت گرایی معضل رابطه دین و سیاست و جامعه را حل نموده و از این ره گذر، همه نژادها و قومیت ها و مذاهب در نظامی سیاسی متشکل از احزاب سیاسی که نماینده قومیت های خود بودند، بکار گرفته شدند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تأثیر پذیری سیاست خارجی مالزی از پویایی ای داخلی این کشور، درصدد آن است به این سؤال پاسخ دهد که چگونه قرائت خاص مدنی از اسلام در ایجاد وفاق ملی در آن جامعه چند قومیتی، در سیاست خارجی مالزی نمود یافته است؟ فرضیه تحقیق حاضر این است که نظام سیاسی مالزی با برجسته سازی برخی آموزه های اسلامی مشترک با دیگر قومیت ها نظیر اخلاق قوی کار موجب شده تا گروه های ق ومی با اولویت بخشی منافع ملی ، مطالبات خود را در قالب ساختارهای دموکراتیک دنبال کنند و در نتیجه، زمینه اجرای سیاست متناسب در بُعد خارجی فراهم شده است. یافته های تحقیق با استفاده از روش پژوهش کیفی مطالعه موردی، نشان می دهد که توفیق اسلام مالایی در اتخاذ سیاست سازواری با پیروان سایر ادیان و مذاهب که باعث به حداقل رساندن مشکلات داخلی مالزی در قالب رقابت های دمکراتیک گردید، منجر به اولویت دادن به " بی طرفی" در سیاست خارجی به منظور تداوم آرامش داخلی برای دولت آن کشور گردید.

غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.