تمرکززدایی کامل

مقاله پیش رو با فرض مطلوبیت و بایستگیِ سیاست عدم تمرکز حداکثری اختیارات اداری- سیاسی، می کوشد تا نخست علّت وجودی و غایی این تفکر را با بهره گیری از داده های حقوق عمومی واکاود؛ سپس با نظر به چالش هایی که در عمل مانع تحقق حق تعیین کنندگی و نقش آفرینی شهروندان در عرصه سیاست گذاری های کلان اداری- سیاسی می شود، درصدد است تا در پرتوی سیاست تمرکززدایی کامل اختیارات و با توجه به شکل دولت ها: دولت بسیط و انواع آن، دولت مرکب و انواع آن و نحوه نظارت قدرت مرکزی بر آن ها، یافته های تحقیق را در جهتِ تحقق و استقرار دولت محلی کارآمد و دموکراتیک به کار گیرد. به باور این نوشتار، مشخصه اصلی دولت محلی کارآمد آن است که فرآیند تقویت کردن شهروندان را در حوزه عمومی، با واگذاری بیشترین میزان اختیارات تصمیم گیری در امور اداری و سیاسی به شهروندان، تثبیت و تحکیم می نماید. از این رو مقاله حاضر در جهت اثبات مدعای پیش گفته، با رویکردی تاریخی- تحلیلی به موضوع مورد بحث می پردازد.