عدالت سیاسی

کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جهت پیوند با بقا و پایداری نظام، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از سویی این مهم سبب شده ارزیابی کارآمدی در تحقق عدالت سیاسی به عنوان اصلی ترین هدف نظام جمهوری اسلامی اهمیت آن را دوچندان کند. لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصلی که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت سیاسی در توزیع مناصب سیاسی به چه میزان موفق بوده است، این فرضیه را مطرح می کند که در عرصه برابری در دسترسی به مناصب سیاسی همواره شرایطی برابر برای توده های مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و اعمال محدودیت های نهادهای نظارتی و مجری انتخابات در راستای اجرای قانون بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در عرصه برابری همواره حضور برابر گونه مردم در عرصه نامزدی تصدی مناصب سیاسی وجود داشته و با گذشت زمان شاخص فضیلت و شایستگی نیز در تصدی مناصب سیاسی بیش ازپیش مورد توجه و رعایت قرار گرفته است.

نوشتاری حاضر در صدد تبیین و تحلیل سنجه و شاخص عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم با تأکید بر آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی است. عدالت سیاسی یعنی امور سیاسی اسلامی به نحو شایسته و بایسته قرآنی انجام شود؛ تا شهروندان در یک فضای دینی عادلانه در عرصه فردی و اجتماعی خویش در شرایط مملو از عدالت و به دور از ظلم و ستم سیاسی زیست نمایند. همچنین عدالت سیاسی در نظام سیاسی قرآن کریم دارای شاخص های نظیر ولایت فقاهت، تبعیت از ولی فقیه، مشارکت سیاسی، نقد و نظارت پذیری، آزادی اجتماعات، گزینش سیاسی، عدالت امنیتی، عدالت قانونی، عدالت قضایی است. قلمرو پژوهش دارای محدودیت زمانی و مکانی بوده و متمرکز بر آراء تفسیری آیت جوادی آملی با توجه به منابع و تک نگاره های تفسیری ایشان است. روش در این پژوهش، روش استنطاقی و کشف پاسخ های تفسیری وی به پرسش تحلیل شاخص عدالت سیاسی است، هدف پژوهش، تحلیل و کشف شاخص عدالت سیاسی از نظرات تفسیری ایشان است تا یک اثر و پژوهش ارزنده و مفید برای پژوهشگران رشته قرآن و سیاست از نتایج و دستاوردهای تفسیری و علمی وی تولید شده باشد؛ لذا این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش خواهد بود که: «شاخص عدالت سیاسی با تأکید بر آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی چیست؟»

عدالت سیاسی به معنای اداره جامعه بر مبنای عدالت و شایسته سالاری، یکی از ابعاد عدالت اجتماعی است که در حکومت جهانی حضرت مهدی؟عج؟ ظهور ویژه ای خواهد یافت. تحقق حکومت عدل مهدوی با دربرداشتن دو شاخصه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی، نیازمند اخذ راهبردهایی چون قانون گذاری بر مبنای حق و عدالت، تشکیل قوه مجریه از کارگزاران عدل پیشه و زمینه سازی برای مشارکت سیاسی عادلانه در میان آحاد افراد جامعه است که بر اساس آیات و روایات در زمان ظهور شکل خواهد گرفت. در این پ ژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی با استناد به منابع روایی به تبیین شاخصه ها و راهبردهای حکومت مهدوی در تحقق عدالت سیاسی پرداخته و از گذر آن چالش های پیش رو به منظور تحقق عدالت سیاسی نیز تبیین می شود. مهم ترین این چالش ها، فقدان ولایت پذیری در میان نخبگان جامعه و کمبود همدلی در بدنه جامعه شیعی است. این آسیب ها در زیرساخت های معرفتی و اخلاقی بشر ریشه دارد و مانع اصلی ظهور و تحقق آن حکومت یگانه است.

قرآن کریم، منبع بنیادین اندیشه سیاسی اسلام به شمار می آید و باید برای شناخت دقیق عناصر آن به این منبع مراجعه کرد، از آن جا که برپایی عدالت، هدف ارسال پیامبران الهی بیان شده است، طبعا می توان باور داشت که دست کم راهبردهای آن از آیات الهی قابل استنباط باشد تا در گامهای بعد، برنامه ها و راهکارهای مطلوب دستیابی به عدالت سیاسی، تنظیم گردد. این نوشتار در جستجوی یکی از عناصر تاثیرگذار و بنیادین نظریه عدالت سیاسی، یعنی راهکارهای دستیابی به آن از منظر قرآن کریم می-باشد، برای پاسخ به پرسش طرح شده، با روش تفسیر اجتهادی بر این امر تاکید شده است که راهکارهای دستیابی به عدالت سیاسی را به طور عمده می توان در مواردی چون نهادینگی عدالت در جان حاکمان، عدالت طلبی، ستیزه جویی با ستم، ظلم ناپذیری و یاری خواهی ستمدیدگان رصد کرد، اصولی کلیدی که می توانند بسترهایی اساسی برای طراحی راهکارها و برنامه های رسیدن به عدالت سیاسی فراهم کنند.

عدالت یکی از اصلی ترین اهداف جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید. برای تحقق این مهم در جامعه داشتن الگویی مطلوب از عدالت سیاسی که قابلیت تحقق خارجی داشته باشد، امری ضروری است. (بیان مسئله) به همین منظور پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از چارچوب نظری علل اربعه (روش) در قالب علل مادی و صوری با برداشت از بیانات امام خمینی& و مقام معظم رهبری به ارائه شاخص های الگوی مطلوب از عدالت سیاسی می پردازد. (هدف) یافته های تحقیق حاکی از آن است که الگوی مطلوب عدالت سیاسی مبتنی بر سه شاخص برابری، شایستگی و بیشینه کردن آن دو بوده و در صدد تحقق شاخص برابری در حق تعیین سرنوشت، در ارتباط با قانون، برخورداری همگان از امنیت سیاسی و آزادی های سیاسی می باشد. همچنین شاخص شایستگی به دنبال تحقق حاکمیت شایسته، توجه به شایستگی در مقام وضع قانون و در نهایت شاخص بیشینه کردن برابری و شایستگی در صدد بهره مندی بیشترین تعداد به نسبت شایسته ترین افراد جامعه از مزیت های سیاسی اجتماعی می باشد. (یافته ها)

هدف پژوهش حاضر واکاوی کارکردهای دولت اخلاقی از منظر حکمت سیاسی متعالیه است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، پس از بررسی بسترهای لازم برای شکل گیری دولت اخلاقی، به کارکردهای آن پرداخته و نشان داده ایم که در این مکتب، دولت اخلاقی مبتنی بر حکمت عملی برساخته می شود که در آن تدبیر، تلاش و انتخاب عقلانی، جایگاه ویژه ای دارد. در این منطق، اخلاق بر همه تکاپوهای دولت، حاکمیت دارد و وظیفه اخلاقی دولت آن است که بستر های دستیابی جامعه به عدالت و احقاق حقوق سیاسی- اجتماعی را فراهم سازد. در دولت اخلاقی متعالی، اخلاق و سیاست، در روندی تعاملی- تکاملی به کمک یکدیگر می آیند و دولتی شکل می گیرد که دارای کارکردهایی همچون زمینه چینی برای سعادت جامعه، پاسبانی از شأن و کرامت انسان، بسترسازی برای تربیت و تهذیب سیاسی شهروندان، تحقق عدالت سیاسی، شرح صدر و همدلی است.

عدالت سیاسی به عنوان نمادی از عدالت اجتماعی است که با اجرای آن، حقوق شهروندی تحقق می یابد و زمینه انتخاب، مشارکت و نظارت شهروندان فراهم می آید. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی شاخص های عدالت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان داد که به منظور تحقق عدالت سیاسی و فراهم آوردن شرایطی برابر برای همه جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، شاخص کلیدی مشارکت و گزینش سیاسی برابر ایفای نقش می کنند و توزیع برابر فرصت ها در جامعه، اعتنا به مفهوم نظارت، جلوگیری از تمرکز گرایی سیاسی ، تلاش برای جلوگیری از یکسویه نگری و آزادی احزاب و نهادهای مدنی در چهارچوب قانون در جامعه و... می توانند به تحقق عدالت سیاسی کمک کنند. روش مورد استفاده در این مقاله، مصاحبه نیمه ساخت یافته است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و افراد ذیصلاح در زمینه سیاسی اند که سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری داشته و دارای کتب و مقالاتی در این حوزه بوده اند. روش تحقیق، توصیفی است وگرد آوری اطلاعات به سه روش فیش برداری، مصاحبه با نخبگان و تحلیل مضمون صورت گرفته است.

شایسته سالاری به جهت پیوند مستقیمی که با کارآمدی دارد، موجب بقای نظام سیاسی است و نبود آن سیستم را دچار بحران مشروعیت خواهد کرد. به موجب این امر مهم اهمیت وضعیت سنجی مؤلفه شایسته سالاری در تحقق عدالت سیاسی بیش از پیش نمایان می شود. با توجه به نبود سنجه های آماری برای چگونگی وضعیت موجود مولفه شایسته سالاری، در پژوهش حاضر این مهم را مورد سنجش قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی می کنیم. برای این کار با استفاده از روش سکانسیل چارلز جونز ابتدا به شناسایی مشکل پرداخته و سپس سعی در تحلیل سیاستی آن می کنیم. برای پیماش روش با استفاده از ابزار نظر سنجی پرسشنامه ای کولموگروف- اسمیرنوف، 5 گویه طرح شد و از 270 نفر از اساتید و نخبگان علوم سیاسی و اجرایی نظرخواهی به عمل آمد. پس از جمع آوری و بررسی تحلیل آماری این نتیجه به دست آمد که الگوهای موجود در شناسایی افراد شایسته ناکافی و ناکارآمد بوده و جمهوری اسلامی برای حفاظت خود در برابر آسیب های ناکارآمدی و فساد که به سبب نارسایی نظام گزینش به وجود آمده است، ضرورتاً باید در الگوهای ارزیابی کننده شایستگی افراد گزینش شونده تجدید نظر کرده و از ظرفیت تمامی آحاد جامعه برای پیشبرد اهداف خود استفاده نماید.