طلاق مبارات

اهمیت تشکیل خانواده و بقای آن در دین اسلام به حدی است که گسستن این پیمان، حتی در شرایطی که با درخواست طرفین هم باشد، نزد پیامبر اسلام(ص) مغبوض ترین اعمال است. درعین حال، از آنجا که اصل در اسلام دوام و بقای نکاح است؛ فرصتی برای بازگشت به خانواده با سازوکاری آسان با عنوان عده طلاق رجعی بنا نهاده که طرفین به راحتی این نهاد مقدس را از نو به پا دارند. با وجود این، انواعی از طلاق وجود دارد که با عنوان طلاق بائن پیمان زناشویی پایان می یابد و فقط با عقد جدید ازدواج ممکن می شود. در طلاق خلع با کراهت زن و طلاق مبارات با کراهت از طرفین و در هر دو صورت با پرداخت مالی از طرف زن به شوهر، طلاقی بائن، یعنی غیرقابل رجوع واقع، می شود. طلاق به عوض نیز حتی در صورت عدم کراهت از طرف زوجه یا زوجین و با پرداخت مالی از طرف زن به شوهر یا ابراء ذمه شوهر به نفقه گذشته یا مهریه یا سایر دِین های احتمالی منظور است. بررسی و تحلیل ماهیت حقوقی و آثار اجتماعی و فرهنگی این نوع طلاق سؤال این تحقیق است. درحقیقت، تسهیل در جدایی زوجین با پرداخت عوض و درعین حال تراضی طرفین به گسستن پیمان زناشویی، بدون وجود کراهتی از سوی طرفین، تأثیراتی در حوزه ازدیاد طلاق ایجاد می کند و به همین دلیل ضرورت توجه به آثار فرهنگی و اجتماعی آن را اجتناب ناپذیر می کند.

موضوع تحدید اراده زوجه در رجوع به فدیه (عوض) به دلیل رواج عملی آن و مشکلات ناشی از این شرط، ضرورت دارد. هرچند حاکمیت اراده اشخاص در قلمرو نکاح محترم است، وجود مصالحی برای صیانت از استحکام خانواده و سیاست تسهیل در بازگشت پذیری طلاق، محدودیت هایی را در نحوه اِعمال اختیارات، می طلبد. ازجمله این موارد، نحوه دخالت اراده زن در رجوع به فدیه (عوض) است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تحدیدپذیری اختیار رجوع به فدیه (عوض) در طلاق، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد و به این پرسش که آیا تحدید اراده زوجه در شکل «اسقاط حق رجوع به فدیه»، «شرط فعل منفی حقوقی» یا «صلح» و نظایر آن، امکان دارد، پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که با مراجعه به ادله، مبانی و تحلیل هسته حق رجوع و ارتباط آن با مصلحت خانواده، معلوم می شود در طلاق خلع و مبارات، اقدام زن در تحدید اراده خود دراین باره، مؤثر نیست و پس از طلاق (تا انقضای عدّه) نیز حق بر رجوع به قوت خود باقی است و به طریق اولی در حد فاصل توافق مقدماتی و طلاق، اراده زوجه، تحدیدپذیر نخواهد بود. در ناحیه مرد نیز، شرط رجوع به زن، قبل از رجوع زن به فدیه، خلاف شرع و مقتضای بائن بودن و درنتیجه، باطل است. در طلاق به عوض نیز رجعی و بائن بودن طلاق و احکام آن در دست شارع مقدس است و جنبه حکمی دارد و نه جنبه حقی. از این رو، تحدید اراده، در هر دو مرحله (در دوره توافق مقدماتی و بعد از طلاق) به قیاس اولویت، امکان پذیر نخواهد بود.