خسارات مادی و معنوی

حقوق کیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرم مداری، به مرحله مجرم مداری و سپس، بزه دیده مداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرم مداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزه دیده مداری گردیده است. نظام حقوق کیفری ایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیق تر، مظنونان، متهمان و محکومان بی گناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزه دیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیش رو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در به اجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارت زدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار می دهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگی هایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزه دیدگانِ قضایی موجب گردیده، به گونه ای که باید مفاد ماده ی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست

مقدمه و هدف: تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران، موضوعی چندوجهی و پویاست که با توجه به تحولات فناوری و گسترش فضای دیجیتال، اهمیت فزاینده ای یافته است.لذا هدف اصلی بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی در حقوق ایران بود. روش شناسی پژوهش: . این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعه اسناد و قوانین ایران انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان nhnکه در حقوق ایران، مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی بر پایه ی قوانین خاص (مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان ۱۳۴۸)، قوانین عام (مانند قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی) و مقررات نوین فضای دیجیتال (قانون تجارت الکترونیک ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۸) استوار است.دادگاه ها در رویه ی قضایی، اصل جبران خسارت را پذیرفته و امکان مطالبه ی هر دو نوع خسارت مادی (منافع از دست رفته، حق الامتیاز، هزینه های اضافی) و خسارت معنوی (لطمه به شهرت، نقض حق انتساب و تحریف اثر) را پیش بینی کرده اند.با این حال، رویکرد غالب قضات به جای تعیین مبالغ سنگین، بر اقدامات غیرمالی مانند توقف انتشار، جمع آوری نسخه های غیرمجاز و الزام به ذکر نام پدیدآورنده متمرکز است.بررسی آراء نشان می دهد که پراکندگی رویه، ابهام در معیارهای خسارت معنوی، دشواری اثبات زیان در فضای دیجیتال و طولانی بودن فرآیند رسیدگی از چالش های اصلی نظام قضایی ایران محسوب می شود.مقایسه با اسناد بین المللی، به ویژه موافقت نامه تریپس، بیانگر فاصله ی نظام قضایی ایران از معیارهای «غرامت منصفانه» و «حق الامتیاز متعارف» است.بنابراین، رویه قضایی ایران هرچند در سطح نظری حمایت از حقوق پدیدآورندگان را پذیرفته است، ,در عمل از کارآمدی و بازدارندگی کافی برخوردار نیست. نتیجه گیری: اگرچه قوانین ایران مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت معنوی را به رسمیت شناخته و امکان مطالبه ی خسارات مادی و معنوی را فراهم کرده اند، اما در عمل، رویه قضایی با پراکندگی آراء، ابهام در معیارهای خسارت معنوی و دشواری اثبات در فضای دیجیتال مواجه است.