مطالب

امروزه حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بین المللی مبدل شده است.یکی از بزرگ ترین مشخصه های حقوق بین الملل محیط زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقش آفرینی آن ها در شکل گیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیست محیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بین المللی در کنار دیگر تابعان حقوق بین الملل به عنوان نقطه عطفی در جهت افزایش مشارکت قضایی و غیرقضایی آن ها در تصمیم گیری ها و ایفای نقش تعیین کننده در زمینه حفاظت از محیط زیست محسوب می شود. مقاله حاضر، مشارکت بازیگران غیردولتی در مسائل زیست محیطی و حق دسترسی آن ها به عدالت زیست محیطی در حقوق اتحادیه اروپا در پرتو کنوانسیون بین المللی آرهوس و آرای قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را تبیین می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای رسیدن به این اهداف، اتحادیه اروپا به بازنگری در برخی مقررات و دستورالعمل های خود از طریق اقدام هماهنگ نهادهای مسئول و نیز اصلاح قوانین داخلی توسط دولت های عضو نیاز دارد.

در پژوهش حاضر، به شناسایی هویت زنان شاغل در بخش کشاورزی -با محتوای در برابر و یا سازش با آموزه های پساتولیدگرایی و ابتکارات کارآفرینانه درجهت تولید محصولات کیفیت دار و سالم و منطبق با اصول زیست محیطی- به منظور تصور از خود به عنوان کارآفرین و یا تولیدکننده پرداخته شده است. مطالعات میدانی در 17 سکونتگاه روستایی دهستان جیرستان از توابع بخش سرحد شهرستان شیروان (کوهستانی و دوردست با سبقه عشایری) انجام گرفتهو روستابودگی های جنسیتی متفاوتی را در خود جای داده است که زنان در روستا عهده دار مسئولیت مدیریت کشاورزی و مردان در شهر (به امید یافتن شرایط کاری و درآمدی بهتر)حضور داشته و دخالتی در امور این بخش ندارند. هویت های کشاورزی از طریق روش تحلیل کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و مصاحبه با 57 نفر از زنان جیرستانی که حضور تمام وقت در مزرعه داشتند، استخراج شده است. تحلیل تجربیات زنان جیرستانی در کشاورزی منجر به شناسایی 478 کد اولیه، 19 زیر طبقه و 4 طبقه اصلی و 1 درون مایه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که زنان جیرستانی خود را تولیدکننده می دانند و کارآفرینی و کارآفرین بودن را تجربه نمی کنند؛ بدین شرح که با تمرکز بر کشاورزی فعلی و تولید محصولات غیرمتعارف (و نه محصولات ارگانیک و سالم و طبیعی)، هم می توان به ابتکارات جدید کارآفرینانه دست یافت و نیازی به اضافه کردن فعالیت به مزرعه و به نوعی تنوع سازی نیست. استدلال نگارنده بر این است که چنین گزینه های جایگزینی از سوی زنان روستایی، به اشتباه در کارهای پژوهشی به منزله «کالایی کردن سنت های محلی» یعنی گرایش به ابتکارات نوین کارآفرینی شناخته می شود؛ درحالی که دغدغه روستاییان درباره عملی نشدن و دوری از «علایق اقتصادی و منافع اجتماعی خود» می باشد که بیانی از وظایف کاری پیشین و آگاهی از سنت است (مکانیسم قدرت و مقاومت محلی).

عموماً در طرح های تهیه شده در غالب پروژه های برنامه ریزی شهری، فاصله زیادی میان اهداف طرح و عملیات اجرایی و همچنین ماهیت عمل برنامه ریزی وجود دارد. برنامه ریزی نه یک فرایند خطی، بلکه فرایند پیچیده ای است که کنشگران متعددی را درگیر فرایندهای تصمیم گیری می کند. برنامه ریزان، سیاستمداران، مدیران شهری و... در مناسبات قدرت، می بایست به دور از تنگ نظری ها و بوالهوسی های سیاسی به فعالیت بپردازند. در نظام های مدیریتی کشورهایی همچون ایران، تصمیم گیری های مدیریتی از بالا به پایین موجب رنگ باختگی سایه قدرت کنشگران دیگر در برابر مدیریت شهری می شود. این مقاله به دنبال کشف عوامل مختلفی است که به واسطه آن ها محصول برنامه ریزی تحت تأثیر قرار می گیرد؛ عواملی که در سطح شبکه های درگیر در پروژه، به ساختار قدرت متصل باشند. به منظور تجزیه این عوامل و شناسایی مجموع آن ها به عنوان عوامل مؤثر در مناسبات ارتباطی مشارکت کنندگان و فرایند تصمیم سازی، چند گام اساسی طی شده است؛ در گام اول نظریه های هابرماس و فوکو مورد بررسی قرار می گیرد، در گام دوم به بحث درباره کاستی ها و مکمل بودگی های نظریه آن دو و سخن از جامعه شبکه ای و ارتباط آن با برنامه ریزی پرداخته می شود و در گام سوم، درنهایت با بررسی طرح، محور 17 شهریور پایان می یابد. مقاله پیش ِرو از نوع پژوهش های کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است که به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه و گروه مرکز استفاده شده است.یافته ها نشان می دهند که در سیستم های مدیریتی از بالا به پایین در کشورهایی همچون ایران، مشارکت مردم در فرایند برنامه ریزی به حداقل می رسد و از مشروعیت یک طرح که می بایست برآیندی از تمام دیدگاه های کنشگران برپایه تعاملی دوجانبه باشد، کاسته می شود.همچنین در طرح ارتقای کیفیت محور 17 شهریور، تعارضات رفع نشده و مکانیزم شهرسازی نتوانسته به انباشت مطالبات مردم پاسخی مناسب دهد و شرایط شکننده ای که هم اکنون حاکم است، زمینه را برای بازگشت به شرایط قبلی این محور در شهرداری تهران فراهم کرده است.

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وضعیت پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج می باشد. بر همین اساس در پژوهش حاضر، شاخص های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی جهت بررسی پایداری مسکن در مناطق 12 گانه شهر کرج، مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای با استفاده از تکنیک پرسشنامه و داده های مرکز آمار ایران و سرشماری های نفوس و مسکن بوده است. همچنین جهت تحلیل داده های بدست آمده از نرم افزارSPSS بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مناطق 12 گانه شهر کرج در سه سطح پایدار، نیمه پایدار و ناپایدار جای گرفته اند. جهت شناخت سطوح پایداری مسکن مناطق شهری کرج، چهار شاخص پایداری مورد ارزیابی قرار گرفته که نتایج آنها در قالب نقشه وجدول آورده شده است و نتایج کلی آن حاکی از آنست که مناطق 4 ، 7 ، 8 و 11 به عنوان "مناطق پایدار"، مناطق 1 ، 5 ، 6 و 12 جزء "مناطق نیمه پایدار" شهر کرج بوده اند. همچنین، مناطق 2 ، 3 ، 9 و 10 در زمره "مناطق شهری ناپایدار کرج" قرار گرفته اند.

رشد شهری در قرن حاضر سهم جمعیت شهرنشین را به شدت افزایش داده و شهرنشینی را به شیوه غالب زندگی تبد یل کرده است.اگرچه شهر و شهرنشینی خودیکی از مهم ترین شاخص های رفاه و توسعه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شوند، رشد شتابان آن می تواند سرانه برخورداری از بسیاری امکانات اجتماعی واقتصادی را کاهش دهد و از این طریق پیامد های آن به صورت کاهش سطح کیفیت زند گی در عرصه های مختلف شهری نمایان شود ؛ لذا مقوله کیفیت زند گی شهری از جمله نخستین محورهای مطالعاتی بوده که همراه با رشد شهری، به تد ریج ازسال1930 میلای موردتوجه متخصصان مسائل شهری قرار گرفته است. در این بین شهرهای ساحلی با توجه به موقعیت و جایگاه شان و دسترسی آسان به منابع دریایی ونقش های کلیدی و واکنشهای متقابل اجتماعی اقتصادی و سیاسی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری اثرگذار بوده اند.هدف از این تحقیق سنجش کیفیت زندگی در شهرهای ساحلی می باشد. روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی است.بدین منظور از مدل تصمیم گیری براساس مقیاسات زوجی(DEMATEL) استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد با توجه به حد متوسط گویه ها در تمامی شاخص ها صرفنظر از حمل ونقل وترافیک گویه های تبیین کننده سطح معناداری بالاتر از 01/0 را نشان می دهد. این بدان معناست که اثربخشی کیفیت زندگی درشهرهای ساحلی نور بر سطح خانوارهای نمونه بیش از حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین نتایج بدست آمده ازتکنیک (DEMATEL) نشان دادکه؛ شاخص های اشتغال(14.87)،سلامت روح وروان(13.20) و امنیت و آسایش(4.13) و بهداشت و مسکن(0.33) بطور قطع تاثیرگذار ترین شاخص های در سنجش کیفیت زندگی شهرساحلی نور بوده اند.

شاخص های ژئومورفیک به عنوان ابزاری برای مشخص کردن ناهمواری های جدید و فعال متأثر از حرکات تکتونیکی به کار می روند. در این راستا با محاسبه شاخص های ژئومورفیک به اندازه گیری میزان فعالیت زمین ساختی آن پرداخته شده است. مخروط افکنه ها از بارزترین پدیده های ژئومورفولوژی رودخانه ای هستند که بیشتر در جبهه کوهستان ها و کوهپایه های مناطق خشک و نیمه خشک یافت می شوند. این اشکال متأثر از تغییرات آب و هوا و تغییرات سطح اساس به وسیله فعالیت های زمین ساختی هستند و به تغییرات زمین ساختی بسیار حساس بوده، آثار آن را در خود ثبت می کنند. در این پژوهش از نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، تصاویر ماهوارهای و مدل رقومی ارتفاعی (DEM) و تصاویر سنجنده IRS منطقه استفاده شد. شواهد ریخت زمین شناختی بیانگر این موضوع بودند که گسل دورود در طول خود با عبور از واحدها با سن های مختلف رفتار گوناگونی نشان می دهد و مقادیر زوایه ریک به دست آمده در امتداد آن متفاوت بوده است، بر این اساس طبق نتایح حاصل گسل به سه قطظعه با طول های مختلف قابل تقسیم بندی است، به طوری که زوایه ریک قطعات 1 و 2 به ترتیب°60/16 و °81/22 و طول قطعات به ترتیب 18 و 49 کیلومتراست. با توجه به بالابودن مقادیر ریک (بیشتر از °10) مؤلفه شیب لغز تأثیر غالب تری نسبت به راستالغزی در این دو بخش داشته، ولی مقدار زوایه ریک °74/2 در قطعه 3 نشان از عملکرد مؤلفه راستالغزی در واحدهای آبرفتی دشت سیلاخور است. طول این قطعه 44 کیلومتر است، همچنین شاخص های در ارتباط با مخروط افکنه ها شامل: میزان خمیدگی مخروط افکنه β، ضریب مخروط گرایی و نیمرخ های طولی محاسبه شد. نتایج داده های حاصل از تحلیل های توپوگرافی، شواهد زمین ریخت شناختی حاصل از مشاهدات میدانی و مقادیر به دست آمده از شاخص های ژئومورفیک، حاکی از فعالیت های نوزمین ساختی گسل در منطقه است و محدوده مورد مطالعه براساس طبقه بندی LAT در کلاس یک قرار می گیرد که نشان دهنده فعالیت های زمین ساختی شدید است و بخش شمالی گسل دورود نسبت به بخش جنوبی فعال تر است

تعیین پتانسیل سیل خیزی حوضه های آبخیز و اولویت بندی زیرحوضه ها، یکی از مهم ترین اقدامات در مطالعات آمایش سرزمین محسوب می شود. در تحقیق حاضر اولویت بندی پتانسیل سیل خیزی زیرحوضه ها در آبخیز پل شاه در استان کرمانشاه انجام شد. بدین منظور ابتدا داده ها و لایه های مختلف از قبیل کاربری اراضی، اقلیم و هیدروگراف سیلاب و بارش متناظر منطقه مطالعاتی تهیه گردید. سپس با کنترل داده های متناظر بارش و سیلاب، دو رویداد در مرحله واسنجی (22/08/1391 و 06/09/1391) و یک رویداد در مرحله اعتبارسنجی (20/12/92) بکار گرفته شدند. به منظور شبیه سازی بارش-رواناب از روش SCS و برای تعیین تلفات اولیه از روش شماره منحنی از نرم افزار HEC-HMS استفاده شد. ارزیابی مدل با ضریب ناش-ساتکلیف انجام شد. همچنین به منظور تعیین بارش طرح، از توزیع های آماری در نرم افزار SMADA در دوره آماری 1377-1394 استفاده گردید. نتایج نشان داد ضریب کارایی مدل بعد از واسنجی برای هر دو رویداد مثبت بوده و به 872/0 و 173/0 ارتقاء یافته اند. همچنین درصد خطای دبی اوج نیز صفر شد. در مرحله اعتبارسنجی بر اساس میانگین مقادیر اصلاح شده شماره منحنی و تلفات اولیه نیز، ضریب کارایی برابر 336/0 و خطای دبی اوج، 8 درصد شد که دقت و صحت مدل سازی به اثبات رسید. در بررسی پتانسیل سیل خیزی مشخص شد که بارش طرح با مقدار 93 میلی متر قادر است سیلابی با دبی اوج m3/s 200 در خروجی حوضه ایجاد نماید. با بررسی سهم مشارکت زیرحوضه ها مشخص شد که زیرحوضه های خروجی به دلیل وضعیت زمین شناسی و پوشش، پتانسیل سیل خیزی بیشتری داشته و زیرحوضه های بالادست سیل خیزی کمتری دارند

از معتبرترین مدلهای هیدرولوژیکی جهت برآورد بارش-رواناب حوضه های آبریز، مدل HEC-HMS است که برای برآورد حجم و دبی سیلاب ها کاربرد فراوانی دارد. در این پژوهش به کمک قابلیت های این مدل و با آمار و اطلاعات ایستگاه های هواشناسی و آب سنجی حوضه آبریز روانسر در دوره زمانی 18 ساله از 1368 تا 1386 اقدام به برآورد و شبیه سازی فرآیند بارش – رواناب سیلاب های حوضه گردید. در ادامه به کمک نرم افزار Hyfa دوره بازگشت حداکثر دبی سیلاب لحظه ای محاسبه شد. برای مدل سازی پنج واقعه بارش- رواناب انتخاب شد. درفرآیند محاسبات مدل، جهت محاسبه ی تلفات رواناب حوضه، از روش شبکه ای SCS، جهت تبدیل فرآیند بارش مازاد به جریان سطحی، از روش هیدروگراف واحد SCS و از مدل ثابت ماهانه برای محاسبه جریان پایه و برای روندیابی سیلاب در مقاطع مختلف رودخانه از روش روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام استفاده شد. در بخش مدل هواشناسی برای تحلیل داده های بارندگی از روش هیتوگراف سفارشی و برای داده های تبخیر و تعرق از میانیگن ماهانه آن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که داده های محاسباتی اختلاف فاحشی با داده های مشاهداتی دارند. به همین دلیل با استفاده از تابع هدف درصد خطای دبی اوج پارامترهای متغییر مدل مورد واسنجی قرار گرفت. پس از واسنجی، نتایج هیدروگراف های محاسباتی انطباق حداکثری با هیدروگراف های مشاهداتی نشان دادند. برای بررسی صحت این نتایج، مدل به کمک سه واقعه بارش جدید، اعتباریابی شد. نتایج حاصله از اعتباریابی،صحت پارامترهای واسنجی شده را تایید کرد. این مدل با میانگین خطای 7/0 درصد در برآورد دبی اوج و با میانیگن خطای 33/3- در محاسبه حجم سیلاب در حوضه قابلیت اجرایی را دارد

دزدی دریایی به مثابه تهدیدی علیه امنیت بشر و حمل و نقل دریایی از جمله قدیمی ترین جرایم فراملی است که برای سال های متمادی موضوع مطرح و مبتلابه حقوق بین الملل و بسیاری از معاهدات بین المللی بوده است. در سال های اخیر به موازات گسترش و رونق تجارت و توسعه حمل و نقل دریایی موقعیت های جدیدی ظهور کرده است که ضمن توجه مجدد دزدان دریایی به این پدیده جنایی، چالش هایی را نیز برای جامعه بین المللی و نظام های حقوقی ایجاد کرده است؛ زیرا این وقایع نابهنجار و مجرمانه از یک سو با تعریف ارائه شده در اسناد بین المللی که تعریفی سنتی و اولیه هستند مطابقت ندارد و از سوی دیگر، علی رغم به خطر افتادن امنیت عمومی و آزادی حمل و نقل، به دلیل خلأهای قانونی نظام های حقوقی ملی ناتوان از مبارزه ای مٶثر با این پدیده کهن اما بازسازی شده هستند. به عنوان مثال غالب دزدی های دریایی و حملات رخ داده در آب های سرزمین سومالی مشمول تعریف ارائه شده در ماده 101 کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریاها (UNCLOS) نیست. بر اساس مفاد این کنوانسیون تنها دولتی حق تعقیب مجرمان را دارد که تهاجم در آب های سرزمینی اش به وقوع پیوسته است. امروزه بسیاری از کشورها از جمله سومالی به دلیل آن که دولتی درمانده محسوب می شوند ناتوان از اجرای چنین تعقیبی هستند. به همین جهت تجارت و حمل و نقل دریایی به شدت تحت تأثیر این پدیده و ضعف حاکمیت های ملی قرار گرفته است. به منظور رفع این چالش ها و تدبیر مبارزه ای مٶثر با این پدیده مجرمانه، دولت ها کنوانسیون های متعددی را به تصویب رسانده اند اما هنوز با نظام حقوقی ایده آل فاصله بسیار است. در عصر حاضر بسیاری از امور از جمله مفهوم انسان، وقایع اجتماعی، تجارت و حمل و نقل از ماهیتی جهانی و فراملی برخوردار شده اند اما در مقابل بسیاری از ابزارهای کنترل و مدیریت اجتماعی که مهم ترین آن ها قواعد حقوقی هستند به ویژه در مبارزه با دزدی دریایی همچنان سنتی و ملی باقی مانده اند که منجر به ناکارآمدی مبارزه شده است. این مقاله ضمن بررسی مفهوم حقوقی دزدی دریایی به چالش ها و محدودیت های نظام های حقوقی داخلی (گفتار اول) و نظام حقوق بین المللی (گفتار دوم) در مبارزه با دزدی دریایی می پردازد و ضمن ارائه پیشنهاد در اعطای وصف بین المللی به این جرم و لزوم توسعه صلاحیت مراجع قضایی بین المللی درصدد یافتن راه حلی نو به منظور مبارزه مٶثرتر با یکی از کهن ترین پدیده های جنایی جوامع بشری به منزله تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی و حمل و نقل دریایی است.

اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.

رابطه میان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) با کنوانسیون تنوع زیستی  بخشی از یک رابطه گسترده تر یعنی ارتباط میان موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و محیط زیست است. علی رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات انسان، موافقت نامه تریپس، در حوزه های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض قرار می گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازواره ها و فرآیندهای زیستی و در نظر نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم ترین مسائل مورد تعارض است. موافقت نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کرده اند را بدون رعایت اهداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز می داند به علاوه، اجازه ثبت اختراع در حوزه هایی از فناوری زیستی را داده است، بی آنکه محدودیت ها و ضوابط خاصی را برای این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را تهدید می کند و کشور ایران یکی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب می شود، مقاله پیش رو تلاش می کند ضمن مقایسه ناهماهنگی های این دو سند و ارزیابی رویکردهای موجود، راه کارهایی را برای کاهش چالش های زیست محیطی موجود از طریق پیشنهاد هایی با محوریت اصلاح مقررات مرتبط با ثبت اختراع درتریپس ارائه دهد.

مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد. در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می پردازد و در نهایت با رهیافت های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان سازی را هموار نموده و نتیجه می گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبّی، عقل به عنوان یک منبع مستقل،  دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.

عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.

دیه صدمات مربوط به استخوان های بدن در قالب قواعد یا نظریه هایی به صورت نسبتی از دیه عضو دربردارنده استخوان بیان شده است. برخی از استخوان ها با توجه به عدم در برگرفته شدن توسط عضوی از اعضای بدن و بالتبع خروج از این قواعد و نظریه ها نیازمند بررسی جداگانه برای تعیین جبران خسارات وارده بر آنها می باشند که ستون فقرات از جمله آنهاست. هر چند برخی از فقها به بیان جداگانه دیه صدمات این استخوان پرداخته اند لکن آن را در دسته بندی منسجمی ارائه ننموده اند. بررسی و کشف انواع صدمات به همراه آسیب های وارده را می توان از نقایص بیانی مقنن در قانون مجازات دانست. همراهی صدمات وارده بر ستون فقرات با آسیب های دیگر مانند شل شدن پا، خمیدگی پشت و ... که بعضا شایع نیز بوده، ستون فقرات را از دیگر استخوان ها متمایز می کند. این نوشتار به بررسی دیه صدمات وارده بر استخوان از منظر فقه و قانون و نیز کشف مشکلات اجرایی و ارائه راه حل آن با توجه به منابع روایی و فقهی پرداخته و در تمامی مراحل مباحث قانونی را از نظر دور نداشته است.

قدرت و آزادی، دو مقوله اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت طلبان با تأکید بر قانون مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونت آمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمی توان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشم پوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.

در نوشتار حاضر، فارغ از جنبه های کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعه شناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدین ترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان داده ایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا می شد. در آن برهه زمانی، اعدام عکس العمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزش های جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا می نمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزش ها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازات ها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهم ترین نشانه های این تأثیر، می توان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کرده اند، عدم اجرای علنی، مقدمه ای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می باشند.

ورشکستگی شرکت های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گران تر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیش گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت های هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.

پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله ای فربه تر یعنی نسبت میان اندیشه مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش تر اسطوره ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.

چکیده در بررسی برجام از منظر بین المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه بندی محور نظام های داخلی به موافقتنامه های بین المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بین المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره کنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیم کنندگان برجام از مجموعه ای از متغیرهای مدل سازی شده ویژه، این توافق در شأن بین المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی تر و قوی تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بین المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می رسد مدل انعقاد موافقتنامه های بین المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه های اجرائی و کارآمدی آنها است.