مطالب

این مقاله، به بررسی مسائل اساسی امامت، از دیدگاه شیخ مفید می پردازد، تا روشن سازد که متکلم امامیه و متقدم نامداری مانند شیخ مفید، با روش عقل گرایانه خود چه تصویری از امام ارائه می دهد و ضرورت وجود و شاخصه های امامت را چگونه تبیین می کند. به روش توصیفی تحلیلی به دست آمد که ایشان، در بیشتر مسائل امامت هماهنگ با سایر متکلمان امامیه سخن می گوید، اما در دو مسئله چالش برانگیز عصمت و علم امام، تفاوت ها بروز می یابد. مطابق رویکرد عقل گرایانه شیخ مفید، ضرورت وجود امام برخاسته از لطف و تفضل خداوند است، نه عدالت او. عصمت تام امام، مربوط به دوران امامتش است و پیش از آن، صدور گناه سهوی از او، که موجب نفرت و بی اعتباری اش نشود، جایز است. آگاهی به غیب و امور غیرمرتبط با دین برای امام، ضرورت عقلی ندارد. در همة این مسائل، ادله نقلی گاه مؤید و گاه منافی نگاه عقلی است. روش شیخ مفید در موارد تنافی و تعارض بسته به اعتبار روایت، جمع یا طرد است.

خطاب ها و متون دینی، به ویژه روایات، یکدست نیستند. آن ها متفاوت و متنوع اند. از دیرباز، فقیهان در مقام شمارش گونه های خطاب، به خطاب های فقهی، قضایی، حکومتی، بیانی و جِبِلّی و فطرری اشراره کرده اند. خطاب های فقهی اصولاً در موقعیت تشریع و قانون گذاری صادر مری شروند و معمرولاً قابر برای ح یک مورد و مسئله خراص اسرت.  تعمیم اند. خطاب های قضایی، تصمیمات خاص معصوم و برای مدیریت یک وضعیت یا مسرئله  خطاب های حکومتی برخاسته از موقعیت حکومتی معصوم است. خطاب بیانی متضمن نکته ای اخلاقی، تربیتی، اجتماعی و ماننرد آن اسرت و اصرولاً در موقعیرت به عنوان بشر و فرد انسانی  قانون گذاری نیست. خطاب های جِبِلّی صرفاً ناظر به بیان تمای معصوم است. تفاوت میان این گونه خطاب ها گرچه در مقام استنباط احکام فقهی فرعی مرورد توجره ف قیهران قرار گرفته اند، از چشم انداز نقشی که می توانند در ح تعارض نصوص ایفا کنند بررسی نشده اند. این مقاله با مروری بر گونه شناسی خطاب های دینی و برشمردن مصادیقی از آن ها بر اهمیت نقش تفکیک و تمییز این خطاب ها از یکدیگر در ح تعارض میان نصوص تأکید کرده است. ح تعارض با تکیه برر گونه شناسی خطاب در موارد زیادی، به شناسایی احکام ثابت و متغیر هم کمک مری کنرد و فقیره را از جمع های تبرعی و غیرعرفی میان روایات که ارزش و اعتباری ندارند، بی نیاز می نماید.

یکی از قواعد فقهی که در حوزه فقه جزایی دارای کاربرد است قاعده «لا دیةَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه و همچنین ماده 485 قانون مجازات اسلامی مفاد قاعده بر نفی کلی ضمان نسبت به کسی که بر اثر اجرای حد شرعی کشته شده دلالت می کند. مهم ترین ادله قول مشهور روایاتی است که صراحت در نفی کلی ضمان دارد. بر این اساس، روایات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصیص می زنند. چنان چه ادله حرمت خون مسلمان آبی از تخصیص شناخته شود و همچنین در صراحت روایات مطرح از سوی قائلان به نفی کلی ضمان خدشه شود، در این صورت می توان مستندات قاعده را به وسیله ادله حرمت خون مسلمان تخصیص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجری حد برداشت و دیه چنین فردی را از بیت المال پرداخت کرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و سایر اقوال، قلمرو و ضوابط اجرای قاعده و نیز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است. همچنین مطابق با هر دو دیدگاه این قاعده را می توان به قصاص سرایت داد ولی سرایت آن به تعزیرات براساس دیدگاه مشهور مبنی بر این که مفاد قاعده، نفی کلی ضمان می باشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظریه مطرح شده در این نوشتار، در همه حدود و تعزیرات چنان چه اجرای مجازات منجر به مرگ شود بیت المال ضامن خواهد بود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر بهبود رتبه افشا شرکت که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های مربوط به ۵۷ شرکت بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ و روش رگرسیون خطی چندگانه برای اجرای مدل تحقیق استفاده شده است. براساس تحلیل صورت گرفته، یافته-های پژوهش نشان داده است که کیفیت حسابرسی منجر به بهبود امتیاز افشا شرکت شده در صورتی که تمرکز مالکیت به صورت معناداری باعث تضعیف امتیاز افشا شرکت می گردد. سایر متغیرهای مستقل پژوهش از قبیل سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره و سهام شناور آزاد، تاثیری بر امتیاز افشا شرکت ندارند.

خداوند روح انسان را جاودانه قرار داده و انسان به واسطه مرگ با سیر تکاملی به سوی جهان آخرت انتقال می یابد. به همین خاطر انسان نباید این تکامل را نادیده بگیرد و لازم است در این دنیا خود را برای سرای جاودانه آماده کند. علت ترسیدن کافران از مرگ، اعتقاد نداشتن به قیامت و انکار آن است و اینکه مرگ را به معنای نابودی می دانند. بنابراین عوامل مختلفی همچون نداشتن شناخت صحیح از مرگ، نداشتن ایمان، ارتکاب گناهان، فراهم نکردن توشه سفر برای آخرت باعث وحشت از مرگ می شود و هر اندازه ایمان و عمل، بیشتر باشد ترس از آن کاهش می یابد. و یاد مرگ هم طبق آموزه های دینی اثرات مهم و غیر قابل انکار بر زندگی فردی، اجتماعی، دنیایی و اخروی می گذارد.

پرسش محوری فرگه در مقاله در باب معنی و مدلول آن است که چگونه می توان تفاوت معرفتزایی جمله هایی به فرم a=a را از a=b توجیه کرد.a=a تحلیلی و پیشین است در حالی که a=b پسین است و ارزش شناختی متفاوتی دارد. نظریه معنی (sense) و مدلول فرگه برای پاسخ به همین پرسش طرح می شود.سنس نحوه رسیدن به یک مدلول است و تفاوت راههای رسیدن به یک مدلول توجیه گر چگونگی معرفتزایی اینهمانیهای تجربی است.در سنت تحلیلی توجیه معرفتزایی نقطه قوت نظریه فرگه محسوب می شود.ما بر آنیم استدلال کنیم که اگر ساختار منطقی پیشنهادی فرگه برای اینهمانیهای تجربی را مفروض گرفته و نظریه معنی و مدلول او را بپذیریم، آنگاه اساسا جایی برای کشف تجربی باقی نمی ماند.کشف تجربی در حالتی معنی پیدا می کند که ساختار منطقی متفاوتی به جمله های مورد بحث فرگه نسبت دهیم و در این صورت دیگر نیازی به نظریه معنی و مدلول نخواهیم داشت.

مابعد طبیعت به طورکلی دانشی حقیقی است که روش اکتشاف در آن، برهان است؛ زیرا صرفاً برهان، مفید یقین بالمعنی الاخص است. با این وصف، برخی مدارس ما بعد طبیعی شکل گرفته در دامنه مکتب حکمت متعالیه صدرالمتألهین، استدلال لمّی را که استدلال از راه علت نفس الأمری است، در فلسفه جاری نمی داند؛ زیرا موضوع فلسفه وجود است و محمولات وجود، همه راجع به وجود بوده و عین آن هستند؛ زیرا حقیقت وجود به دلیل اصالت، غیر ندارد؛ درحالی که وجود، علتی ورای خویش ندارد. در «فلسفه رئالیسم» به مثابه دستگاه ما بعد طبیعی علامه طباطبایی، قسمی از استدلال انّی که از طریق ملازمات عامه است، یقینی دانسته شده و روش اکتشاف در ما بعد طبیعت، برهان انّی از طریق ملازمات عامه قلمداد شده است. در این نوشتار، روش اکتشاف در مابعد طبیعت و این دیدگاه نوآورانه که ریشه در سخنان شیخ الرئیس دارد، در تحلیلی فرایندی و بدیع آشکارسازی شده است.

موریس بلانشو، فیلسوف و ادیب فرانسوی، علی رغم آن که در زمانه خود شخصیتی کمتر شناخته شده به شمار می رفت، اما آثارش از نیمه دوم قرن بیستم تا به امروز مورد توجه فلاسفه و منتقدان ادبی واقع شده است. آنچه نوشته های بلانشو را متمایز می سازد، رویکرد قطعه وار او در قبال فلسفه و ادبیات است که بیش از آنکه به تدوین نظریه های فلسفی و ادبی بینجامد، منجر به ضد-نظریه و در نتیجه بینشی غیرسیستماتیک به این دو حوزه شده است. از چشمگیرترین جنبه های اندیشه بلانشو، بحث در باب نسبت غریبی است که او میان خاستگاه ادبیات و مسئله تناهی و مرگ برقرار می سازد. جستارحاضر، در پی خوانش آراء بلانشو در خصوص ادبیات، به مسئله تعریف ناپذیریِ آن و سپس خاستگاه ادبیات می پردازد و از خلال تحلیل دیدگاه بلانشو در باب مرگ، نسبتِ این دو موضوع را به بحث و بررسی می گذارد. چنان که خواهیم دید، تصور بلانشو در خصوص تناهی و نیهیلیسم را می توان به نحوی ناسازنما برسازنده ی راز ابهام ادبیات و خاستگاه آن تلقی کرد.

ناهمخوانی ادات ربط زبان طبیعی و ادات زبان منطق کلاسیک در تابع ارزشی بودن، موجب شده است تا برخی گمان کنند که زبان منطق کلاسیک در بازنمایی جملات زبان طبیعی و صورتبندی استدلالهای این زبان ناتوان است. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که زبان منطق کلاسیک یکسره از آن صورت بندی عاجز نیست و مدعای مخالفان توانایی زبان منطق در بازنمایی جملات و استدلالهای زبان طبیعی، کامل نیست. دفاعیات در این زمینه به دو دسته دفاعیات مستقیم و غیر مسقیم تقسیم میشوند. اگرچه نظریه گرایس در این زمینه یک نقطه عطف برای دفاع غیر مستقیم محسوب میشود، در این مقاله به طرح بخشی از دفاعیات مستقیم در برابر مدافعان نا همخوانی استدلالهای صوری شده زبان منطق با زبان طبیعی می پردازیم: ابتدا با ذکر استدلالهای استراسون در مخالفت با بازنمایی جملات زبان طبیعی توسط زبان منطق کلاسیک به دفاعیات کلارک خواهیم پرداخت و سپس چالشهای یانگ در مقابل کلارک و پاسخهای کلارک را خواهیم دید.

چنانکه اصول اخلاقی افعالِ ما را هنجارگذاری نموده، آنها را به درست(correct)و نادرست(incorrect)تقسیم می نمایند، اصول و قوانینِ منطق نیز بر اساسِ نظریه هنجارمندیِ منطق (normativity of logic)تفکر و استدلالاتِ معمول در زبانِ روزمره را هنجارگذاری می نمایند. صورتبندی های گوناگونی از این نظریه در متون فلسفی وجود دارد که محل بحث و منازعاتِ گسترده ای در متون فلسفی از چند دهه گذشته تا حال حاظر بوده اند. در مقاله پیش رو صورتبندی های مذکور را با تکیه بر انتقاداتِ مشهورِ گیلبرت هارمنعلیهِ تز هنجارمندی منطق، به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. راهبردِ کلیِ هارمن برای نقدِ هنجارمندیِ منطق، تلاش برایِ توجیه این مدعاست که هیچ صورتبندیِ معقولی از هنجارمندیِ منطق نمی توان ارائه نمود. ما نیز پس از بررسی استدلالاتِ هارمن، استدلال خواهیم نمود که می توان صورتبندی قابل قبولی از این تز ارائه داد به طوری که نقدهایِ هارمن بر آن کارگر نیفتد. در گام آخر نیز تبیینی از چرایی هنجارمندیِ منطق بر اساسِ معنا و مفهومِ باور ارائه خواهیم نمود. بدین منظور ابتدا نظریه مهمی در موردِ مفهومِ باور که در متون فلسفی به نظریه هنجارمندی باور (normativity of belief) مشهور است را تشریح و سپس استدلال می کنیم که نظریه مذکور مستلزمِ هنجارمندیِ منطق است.

«مهدی حائری یزدی» در کتاب «حکمت و حکومت» به تشریح فلسفه سیاسی خود درباره رابطه حکومت و مردم پرداخته است. درون مایه نظریه حائری یزدی در باب وکالت مالکان شخصی مشاع را می توان تلاشی نظری به منظور تبیین مالکیت شخصی و مشاع، حاکمیت مردمی حکومت، وکالت دولت از سوی شهروندان، ابتنای مشروعیت حکومت به نظر مردم و پاسخگو بودن حکومت به مردم و نیز توجه به نقش و جایگاه متقابل دین (فقه) و سیاست دانست. این نظریه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع» معروف شده است. مهدی حائری یزدی بر پایه مطالعه در زیست طبیعی و تاریخی انسان کوشیده است تا با رویکردی متفاوت، به توضیح رابطه مردم با حکومت بپردازد. هدف این مقاله، بررسی نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع، بر اساس الگوی تحلیلی نظریه های سیاسی است. بنابراین این پرسش را مورد کاوش قرار می دهد که آیا نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر اساس معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید از اعتبار لازم برخوردار است؟ این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی به ارزیابی نظریه مهدی حائری یزدی پرداخته است. بر همین اساس مفروض این مقاله آن است که یک نظریه سیاسی، زمانی معتبر خواهد بود که ضمن پاسخگویی به پرسش های اساسی این پژوهش، از توانمندی قابل قبولی در ارزیابی بر اساس معیارهای چهارگانه یک نظریه سیاسی خوب برخوردار باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تلاش های مهدی حائری یزدی، این نظریه نارسایی ها و نقصان هایی دارد که در این پژوهش به آنها پرداخته شده است. پس از مروری بر این نظریه، تلاش شده است تا اندیشه سیاسی وی را در بستر ارزیابی یک نظریه سیاسی بررسی کنیم. در مجموع در ارزیابی اندیشه سیاسی حائری، با عنایت به پاسخ های وی به چهار سؤال اصلی که به یک نظریه سیاسی شکل می دهد و نقدهای واردشده بر آن و با لحاظ معیارهای چهارگانه امکان تولیدکنندگی، راهبردهای تولید، شیوه تولید و نوع تولید به ارزیابی این نظریه اقدام شده است.

این مقاله به بررسی چهار دسته متغیر «جمعیت شناختی» (میزان جمعیت، درصد شهرنشینی، درصد بیکاری)، «سیاست گذاری» (حجم ذخایر و تولید نفتی، میزان تولید ناخالص داخلی، جایگاه کشور در شاخص های توسعه انسانی)، «وضعیت خدمات اجتماعی» (متوسط سال سن تحصیلات، سهم بهداشت از کل تولید ناخالص داخلی، میزان دسترسی به اینترنت) و «وضعیت اقتصادی» (آزادی اقتصادی) می پردازد و قصد دارد وضعیت این متغیرها در جمهوری اسلامی ایران را با دو منطقه حوزه تمدنی و فرهنگی نزدیک که شامل کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوب غربی می شود، مقایسه نماید. یافته های این پژوهش با تکیه بر مستندات گزارش های بین المللی نشان می دهد نوع رویکرد به عدالت اجتماعی تأثیر بسزا و معناداری در تبیین کارآمدی یا ناکارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دارد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاریخی سرمایه فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی طبقه روحانیت تا انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره تشکیل حکومت اسلامی توسط روحانیون با استفاده از نظریه پییر بوردیو است. در این راستا این سوال طرح شده است: بعد از انقلاب اسلامی چه تغییری در سرمایه روحانیت در میدان های مختلف اجتماعی (بر پایه مکتب بوردیو) رخ داده است؟ برای پاسخ به این سوال سرمایه های مختلف روحانیت از دوره صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شده است. به طور سنتی کارکردهای این طبقه مانند تعلیم و تربیت و آموزش، قضاوت، مشروعیت دادن به حکومت ها و برگزاری آیین ها و مراسم و مناسک مذهبی، حالتی غیر رسمی و غیر حکومتی داشته و بر خاسته از وظایف و تعهدات روحانیون بوده است. دلیل نفوذ و مشروعیت کلام آنها در بین توده نیز از همین جهت و درآمدهای اقتصادی آنها نیز به دلیل همین کارکردها بوده است. از دوره مشروطیت و به ویژه در دوره پهلوی، سرمایه های آنها در معرض تهدید قرار گرفت. تلاش روحانیون برای اعاده سرمایه های از دست رفته با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد. ولی با به دست گرفتن قدرت تغییرات مهمی در کارکرد این سرمایه ها به وجود آمد، که مهمترینِ آن گرایش روحانیت از سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی بوده است که این امر تهدیدات بالقوه ای را برای این طبقه به همراه داشته است. پژوهش حاضر در نظر دارد با رویکردی انتقادی و آسیب شناسانه، به بررسی تغییر سرمایه روحانیت بعد از به دست گرفتن قدرت بپردازد و پیشنهادات و راهکارهای لازم در این مسیر را ارائه نماید.

این مقاله به بررسی چهارده قالب معنایی اندام واژه های بیرونی می پردازد. قالب معنایی، چارچوب یکپارچه دانشی است که به ارائه کلی الگوهای ذهنیِ باورها، تجربه ها، آداب و رسوم، تصورات و موارد مشابه می پردازد. در این پژوهش برآنیم به این دو پرسش پاسخ دهیم که «قالب های عمده اندام واژه ها در زبان فارسی به لحاظ نحوی چگونه نمود می یابند؟»  و «چه عناصر معنایی در این قالب ها بازنمایی می شوند؟». هدف مقاله حاضر، شناسایی ساختمان معنایی و نحوی قالب های اندام واژه های بدن در زبان فارسی است. داده های پژوهش، اغلب فرهنگ نگاشتی هستند. قالب ها با الگوگیری از وب گاه فریم نت از تعریف های فرهنگ واژگان استخراج شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در میان قالب های اندام واژه ها فقط یک قالب به قالب اصلی اندام واژه ها اختصاص دارد و سیزده قالب دیگر قالب های مرتبط با اندام واژه ها هستند. اندام واژه ها به دو صورت آشکار و ضمنی حضور دارند. حضور اندام واژه ها به شیوه های گوناگون مانند ساخت واژی، نحوی و معنایی مشخص شده است. حضور آشکار در ساختمان صوری پاره گفته های زبانی مانند اسم، صفت و فعل مرکب و همچنین آرایش جمله قابل مشاهده است. حضور ضمنی در رابطه معنایی اسم ها، صفت ها و فعل ها، خواه بسیط خواه مرکب با واحدهای واژگانی گوناگون به چشم می خورد.  

برای بهبود بازشناسیِ خودکارِ تمایزهای واجی، می توان از سرنخ های درکی که شنوندگان برای بازشناسی طبیعی، آن ها را در موقعیت های نامطلوب شنیداری مانند گفتار تلفنی یا نوفه محیط به کار می برند، استفاده نمود. در این پژوهش، برای یافتن سرنخ های درکیِ مؤثر در بازشناسیِ طبیعیِ تمایز خیشومی-انسدادی در جفت رقم های «دو-نه» [do]-[noh] در شرایطِ نامطلوب گفتارِ تلفنی، از آزمون های درکی استفاده شد. بررسی سیگنال آکوستیکیِ [no] نشان می دهد که سرنخ های گذر واکه ای و زمزمه خیشومی، تحتِ تأثیر عوامل مختلفِ اختلالِ سیگنال قرار گرفته، از جنبه آکوستیکی کاهش پیدا می کنند و سبب ابهام در درک خیشومی [n] می شوند. در شرایط مطلوب شنیداری، دقت بازشناسی طبیعی [n] بر اساس تنها پارامتر زمزمه خیشومی، درحدود 40 درصد است. اما با افزودن 10 میلی ثانیه از ابتدای گذرهای واکه ای به آن، دقت بازشناسی به 96 درصد افزایش می یابد. در گفتار تلفنی، دقت بازشناسیِ طبیعی براساس زمزمه خیشومی 29 درصد و براساس هر دو پارامتر، فقط 48 درصد است. به نظر می رسد عدمِ قطعیت و ابهامِ واژگانی شنونده، به دلیل حذف یا کاهش اطلاعات آوایی در شرایط نامطلوب شنیداری از یک سو و گرایش درکی شنونده به سمت همخوان بی نشان [d] از سوی دیگر منجر به کاهش بازشناسی خیشومی [n] شده است. براساس یافته های پژوهش، پارامتر آکوستیکی زمزمه خیشومی، نقش مؤثری در بازشناسیِ طبیعیِ خیشومی در شرایط مطلوب یا نامطلوب شنیداری ندارد و فقط با افزودن اطلاعاتِ گذر های سازه ای است که بازشناسی به طور معناداری افزایش می یابد. بنابراین، برای بازشناسی خودکار این واژه ها، لازم است اطلاعات زمانی و طیفی واکه های مجاور و گذرهای آن ها به کار گرفته شود.  

یکی از راه هایی که قرآن کریم در پیام رسانی از آن بهره می گیرد تکرار یک کلمه، یک عبارت یا یک جمله می باشد. زیرا این پدیده سبب تثبیت مطلب در ذهن مخاطب می شود. در این میان عبارات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم 114 بار در قرآن تکرار شده است که در هر سوره مطابق با محتوای سوره قابل ترجمه و تفسیر است. در واقع می توان گفت که این عبارت در حکم تابلو برای هر سوره است. درحالی که این عبارت از 4 کلمه تشکیل شده است، با پژوهش های به عمل آمده نگارندگان مقاله بدین نتیجه رسیدند که اغلب مترجمان فرانسوی در انتقال معنای درست این عبارت موفق عمل نکرده و تنها به ظاهر کلمات بسنده کرده اند. پژوهشگران ده ترجمة قابل دسترس و معتبر را از قرآن به زبان فرانسه، ترجمه شده توسط مترجمان معروف، انتخاب کرده و به استناد تفاسیر مشهور و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی برگردان این عبارت را به منظورتشخیص معادل مناسب بررسی کرده و در نهایت در صدد پاسخ به این سؤال بر آمده اند که چه عواملی در درست ترجمه کردن این عبارت قرآنی می تواند مؤثر باشد؟

یکی از بحث هایی که در سال های اخیر به صورت جدی موضوع بسیاری از پرونده های تخلفات دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلای رسمی دادگستری قرار گرفته، موضوع منع هر گونه مشارکت وکیل در محکوم ٌبه به عنوان حق الوکاله خود می باشد. در این مقاله مختصر ضمن بیان قواعد عمومی مربوط به حق الزحمه وکیل و بیان عدم مخالفت قانون و شرع با این گونه از مشارکت، و گذار از یک اشاره اجمالی به حقوق دو کشور آمریکا و فرانسه به عنوان دو نظام معتبر جهانی در خصوص این مسأله، به علل فلسفی و اجتماعی و اخلاقی منع این امر پرداخته و با توجه به کارا نبودن این توجیه ها و برعکس، به دلیل مشکلات اخلاقی که منع فوق الذکر در کلیت جامعه موجب می شود و نیز به دلیل مشکلات حقوقی و موانع حرفه ای که برای وکلا به وجود می آورد، نهایتاً بر این باور است که منع مشارکت وکیل در محکوم ٌبه هیچ گونه توجیه اخلاقی، حقوقی، شرعی و حرفه ای ندارد. لذا شایسته است موانع قانونی در این خصوص برداشته شود و قانون متناسب در زمینه مشروعیت آن تصویب گردد.