مطالب

عتبر بناء الشخصیه من الأمور الصعبه فی قصّ الروایه، بحیث یطلب جهداً فنیاً کبیراً، وخبره عمیقه بأسالیب الفن القصصی. ولکی تکون الشخصیه الروائیه عنصراً مقنعاً فی الروایه، یجب أن تکون متطوره وذات أبعاد تحددها، کالحوافز والدوافع التی تدفعها للقیام بعمل ما. کانت روایه (لیس فی رصیف الأزهار من یجیب)، من آخر ما کتبه مالک حداد، الشاعر والکاتب والروائی الجزائری . یشترک الروائی فی هذه الروایه مع البطل(خالد بن طوبال) فی کثیر من السِّمات ممّا دفعنا إلى دراستها. ترمی هذه المقاله باستخدام الأسلوب الفنی إلى دراسه تصنیف الشخصیه وبنیتها کعنصر فنیّ لهذه الروایه، وتسعى لرصد الطرق التی استخدمها حدّاد فی عرض شخصیاتها فی المجتمع الروائی، إذ تحتل الشخصیه موقعاً هاماً فی بنیه روایته. تستنج هذه المقاله أنّ تعدّد الشخصیات و تماسکها و کثره الأحداث، وتنوع البیئات و الطریقه التحلیلیه فی بناء الشخصیات طاغیه على معالم الشخصیّه عند حدّاد.

علم السرد، الذی تتمثل وظیفته الرئیسیه فی دراسه العناصر البنیویه للروایه ، یعدّ أحد الجوانب المهمه للنظریات الأدبیه وقد أثار الکثیر من النقد فی مجال الأدب المعاصر. یعدّ جیرار جینیت[1] ، المنظِّر الفرنسی، ورائد السردیات البنیویه حیث قام بتحدید الفئات المرکزیه الخمسه التی تشکل عناصر السرد لتحلیل القصه والتی تتضمن النظم، والاستمراریه، والتواتر السردی، والشکل والنبره. تهدف الدراسه الحالیه إلى استخدام نظریه السرد لجیرار جینیت علی أساس المنهج الوصفی التحلیلی، لتحلیل روایه وراق الحب للمؤلف السوری المعاصر، خلیل صویلح، والتعرف على التقنیات السردیه المستخدمه فیها. انتهی البحث إلی جمله من الاستنتاجات، من أهمّها: إنّ زاویه رؤیه الروایه تعتمد علی السرد بإستخدام الشخص الأول المفرد وأن الراوی یعتبر الشخصیه الرئیسه فیها؛ تجد هناک فجوه بین زمن السرد والزمن الذی تحدث فیه الأحداث، ویروى الراوی الأحداث بعد الحدث. بمعنى آخر یستخدم التواتر الزمنی فی ورّاق الحب. وسرد القصص بشکل منتظم ولکن الأحداث لاتأتی عن ترتیب زمنیّ متتابع؛ وهذا یشیر إلى أن الروایه لها مفارقه زمنیه. و شاهدنا استخدام عناصر السرد فیها یعنی على نطاق واسع النظم، والاستمراریه والتواتر السردی. [1] . Gerard Genette

عاملیت نه به صورت صرف در دست آدمیان بلکه به صورت شبکه ای بین آدمیان و غیر آدمیان ظهور پیدا می کند.  فلسفه ی تکنولوژی و به تبع فلسفه ی رسانه ها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است؛ تمرکز این مقاله بر ر وی عاملیت پلتفرم اینستاگرام است.  این که چگونه این پلتفرم دارای کنش مندی می شود که هویّت جهانی را به وجود می آورد.  چهار میانجی گر تکنیکی برونو لاتور شامل: ("ترجمه"، "ترکیب"، "نهان سازی بازگشت پذیر" و "واگذاری دستورالعمل ها") است؛ که می توانند ابزاری باشند برای فهم ماهیّت و هستی شناسی پلتفرم اینستاگرام  و با این چهار میانجی گر، توصیف، تحلیل و تبیینی از آن ارائه داد.  اساس و ماهیّت پلتفرم اینستاگرام، "انسان" و به صورت خاص، "فردگرایی" است.  که نزدیکترین پارادایم فکری به آن لیبرالیسم است.  در نتیجه ی این تحقیق با توجه به شاخص هایی که از اینستاگرام، از طریق میانجی گری تکنیکی لاتور به دست می آید؛ "هویّت جهانی" در بستر پلتفرم اینستاگرام محقق می شود. 

سیاست های حداکثر استفاده از توان داخلی به طور کلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آنها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان یک صنعت است. در چند دهه گذشته کشورهای مختلف سیاست های متفاوتی را برای توان داخلی به کار گرفته اند که برخی موفق و برخی ناموفق بوده اند. از این رو در حمایت و علیه این سیاست ها استدلال هایی مطرح شده است. افزایش ارزش افزوده، جبران شکست بازار و حمایت از اشتغال در زمره دلایل پشتیبانی از این سیاست ها و عدم توازن اهداف سیاستی با ابزارها، عدم توزیع منابع و یا ناکارآمدی آنها، قوانین جهانی و چارچوب های نهادی از ادله علیه این سیاست ها هستند. در این مقاله ابتدا به مفاهیم و تاریخچه سیاست های توان داخلی پرداخته شده و سپس مؤلفه های چنین سیاست هایی که عبارتند از اهداف، مشوق ها یا تنبیه ها و شاخص های مناسب ارزیابی و پایش این سیاست ها شرح داده شده اند تا پس از آن بتوان بر اساس این چارچوب قوانین مربوطه در ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داد.  

فرارسی فناورانه در معنای مرسوم، به کاهش شکاف فناوری میان کشورهای عقب تر و کشورهای پیشرو اطلاق می شود که می تواند باعث کاهش شکاف درآمد سرانه و افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد. سیاست های دولت در زمینه های فناوری و نوآوری نقش چشم گیری در فرارسی فناورانه در کشورهای در حال توسعه و دیرآیند بازی می کنند. این موضوع ریشه در اهمیت و ضرورت هم تکاملی سیاست ها با توسعه فناوری ها در بخش های مختلف صنعتی دارد. مطالعه و بررسی تجارب اقتصادهای نوظهور در زمینه فرارسی فناورانه نشان می دهد که کشورها برای رسیدن به فرارسی، ناگزیر به حرکت از سیاست های صنعتی و تجاری به سمت سیاست های فناوری و نوآوری هستند. به بیان دیگر، با ابزارهای قدیمی مبتنی بر تعرفه و نرخ ارز نمی توان به فرارسی فناورانه رسید و دولت در این میان نیازمند مداخله فعال تر با تمرکز بر توانمندسازی بنگاه ها و سوق دادن آنها به سمت استفاده از پنجره های فرصتی است که عمدتاً ناشی از تغییرات فناوری هستند. در این مقاله، پس از بررسی مفهوم فرارسی و ارائه چارچوبی مفهومی از نقش دولت در آن، تجربه صنعتی شدن کشورهای مختلف را از این زاویه بررسی خواهیم کرد. این تجربه نشان داده که در صورت عدم انسجام سیاستی و عدم توجه به پنجره فرصت های ناشی از تغییرات فناوری، اقدامات دولتها منجر به فرارسی فناوری در سطح بین المللی نخواهد شد.  

مقاله حاضر بر اساس این فرض نگارش شده که برخی عوامل شکست سیاست های نوآوری فراتر از حوزه نوآوری هستند و به نظام های سیاسی محیط این حوزه مربوطند. پس برای درک علل این شکست ها باید ساختار نظام های سیاسی حاکم را شناخت و بر اساس آن سیاست را ارزیابی کرد. برای این منظور، مقاله با پیوند زدن یک مدل ارزیابی پایه ای به الگوهای نظری ساختارهای نظام سیاسی، مدل ارزیابی پیشرفته تری می سازد که می تواند بر اساس نوع ساختار نظام سیاسی، یک سیاست را با توجه به ابعاد تناسب، فرآیند و ارزیابی نماید. لیکن این مدل، یک مدل عمومی و فاقد پشتوانه نظری است که برای ارزیابی سیاست های نوآوری به کار می رود. به همین جهت، مقاله در مرحله بعدی می کوشد مدل پیشرفته تری بسازد که بتواند در آن، رابطه مفهومی بین ساختار نظام سیاسی و کارکردهای نظام نوآوری به ویژه کارکرد هدایت تحقیق برقرار سازد و عوامل زمینه ای مشارکت پذیری سیاسی نظام (جامعه مدنی، بازار و دولت) را شناسایی و آنها را در پویایی تعامل ساختار و کارکردهای نظام نوآوری در قالب موتورهای رشد و یا انحطاط نوآوری منعکس نماید. این مدل همچنین باید نشان دهد که ضعف و یا غیبت اجزاء ساختاری کارکرد هدایت تحقیق مستقیماً به ساختار نظام های سیاسی محیط بر نظام های نوآوری مرتبط هستند. مقاله در پایان مدل تلفیقی-کارکردی مذکور را در مطالعه موردی ارزیابی سیاست های توسعه سوخت های زیستی به کار می بندد.  

تحولات سریع فناوری و رقابت شدید اقتصادی باعث می شود شرکت ها به تنهایی منابع لازم برای پاسخ گویی به این شرایط را نداشته و رشد و توسعه را در همکاری با سایر شرکت ها و تجمیع منابع دنبال نمایند. اما آمارهای بین المللی نشان از شکست 80 درصدی همکاری های نوآوری و کارایی اندک آن ها دارد. یکی از عوامل مهم در کاهش کارایی، شیوه حاکمیت همکاری های نوآوری است. در این پژوهش با بررسی چهار مورد مطالعه شامل طرح فیلتر نانوالیاف، داروی ضد سرطان، نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل و طرح ملی ساخت داخل توربین گازی، به بررسی رابطه میان الگوی حاکمیت همکاری های نوآوری و کارایی همکاری ها پرداخته شده است. براساس نتایج حاصل شده، بسته به موضوع و شرایط همکاری، حاکمیت همکاری در چارچوب سه نظریه «نگرش منبع محور»، «هزینه تبادل» و «حاکمیت شبکه ای» قابل تعریف و تفسیر است و چنانچه نظریه مفسر صحیحی انتخاب گردد، میان الگوی حاکمیت همکاری و کارایی همکاری رابطه مستقیمی قابل مشاهده است. لذا در موردهای مطالعه، در مواردی که سازوکار های حاکمیت به طور مؤثر به کار گرفته شده، شاهد کارایی همکاری هستیم.  

به کارگیری خریدهای دولت و بخش عمومی به عنوان ابزاری برای تحریک فنناوری و نوآوری از مقطع پس از جنگ جهانی دوم به این سو، به مرور بیشتر موردتوجه سیاست گذاران قرارگرفته است. در کنار تحریک فناوری یا تحقیق و توسعه، یکی از رویکردهای مهم در سیاست های تدارکات دولتی حامی نوآوری، به کارگیری سیاست هایی برای تحریک عمومی فناوری و نوآوری در کلیه خریدهای دولت و بخش عمومی است. مورد اخیر، محور مقاله حاضر برای مطالعه موردی در ایران قرارگرفته است. بر این مبنا، بررسی زوایا و فرصت های قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 باهدف ارتقای تدارکات دولتی حامی نوآوری در ایران انجام شده است. به دلیل ارتباط قوانین با یکدیگر، در گام اول، نظام قوانین و مقررات مرتبط با برگزاری مناقصات در کشور شناسایی شده و سپس چالش های شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی برای افزایش سهم در بازار دولت به عنوان معیاری برای تحلیل ظرفیت مناقصات دولتی در ایران برای توسعه فناوری و نوآوری بررسی شده است. با پیگیری طرح تحقیق کیفی، رهنمود مصاحبه ها تدوین و پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، تحلیل محتوای داده ها انجام شده است. در انتها نیز چارچوب سه سطحی متشکل از: اصلاحات بخشی در نظام قانونی برگزاری مناقصات، ارتقای نظام های پشتیبان و برنامه های توسعه ای حمایتی پیشنهاد شده است.  

تبدیل دانشگاه ها از دانشگاه نسل اول و نسل دوم به دانشگاه کارآفرین، نه تنها ضرورت است بلکه عدم توجه به این مسئله پیامدهای سوئی درپی خواهد داشت. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی پیامدهای بی توجهی به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین انجام شده است. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند، با 20 نفر از صاحب نظران و متخصصان آموزش عالی مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت. این پژوهش کیفی، از نوع رویکرد استقرایی، به لحاظ هدف کاربردی، ازنظر روش، توصیفی-اکتشافی است. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل تماتیک استفاده و پیامدها استخراج شد. جهت اعتبارپذیری داده ها، از نظرات چند نفر از مصاحبه شونده ها و متخصصان رشته مدیریت آموزشی و آموزش عالی و برای تأیید انتقال پذیری داده ها نیز، از روش بازآزمایی بهره گرفته شد. بر این اساس ضریب پایایی، معادل 9/0 درصد به دست آمد که بیانگر آن است که پژوهش از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. نتایج حاکی از آن است که درمجموع از 146 مورد کدگذاری؛ 73 کد مربوط به پیامدهای اجتماعی، 46 کد مربوط به پیامدهای اقتصادی، 5 کد مربوط به پیامدهای سیاسی، 3 کد مربوط به پیامدهای فرهنگی و 19 کد مربوط به پیامدهای بین المللی بی توجهی به تبدیل دانشگاه ها به دانشگاه های کارآفرین هستند. بدین ترتیب، حاصل کدگذاری ها، 5 مؤلفه اصلی و 19 مؤلفه فرعی بوده است.

از زمان تأسیس دانشگاه بولونیا در اواخر قرن 11 تا  قرن 19 میلادی، نقش دانشگاه ها عموماً بر محوریت کارکرد آموزش جریان داشته است. به تدریج با اهمیت یافتن سیاست علم در اوایل قرن بیستم، دانشگاه ها و پژوهشگاه ها وظیفه پژوهش را نیز عهده دار شدند. علاوه بر دو کارکرد محوری یادشده، کارکردهای دیگری نیز برای دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مطرح شده که تحت عنوان مأموریت سوم شناخته می شوند. هم زمان با افزایش اهمیت سیاست فناوری و نوآوری از اواسط قرن بیستم، توسعه فناوری توسط دانشگاه ها از طریق سازوکارهایی همچون همکاری با صنعت و تأسیس شرکت های زایشی دانشگاهی مورد توجه قرار گرفت. در سال های اخیر با متداول شدن نگاه نظام مند به نوآوری و سپس نظریه نظام های نوآوری، نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در نوآوری و خلق ثروت نیز اهمیت بیشتری یافته است. اخیراً برخی محققان با مطرح کردن دانشگاه های توسعه گرا نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در توسعه نوآوری و کارآفرینی را فراتر از گذشته و به بیان دیگر ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازهای جوامع پیرامونی خود دانسته اند. هم زمان با تحولات در نقش دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، سیاست هایی نیز از طرف دولت ها برای تقویت کارکردهای آموزش، پژوهش و مأموریت سوم در کشورهای مختلف طراحی و اجرایی شده است. در این مقاله به ابعاد مختلف نقش و تأثیرگذاری دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در نظام علم، فناوری و نوآوری و سیر تحولات آنها پرداخته و دو مطالعه موردی از فعالیت ها و اقدامات دو دانشگاه داخلی خصوصاً در موضوع مأموریت سوم ارائه می شود.  

جریان موسوم به مکتب تفکیک که پایه گذار آن میرزا مهدی اصفهانی و شاگردش شیخ محمود حلبی است، یکی از دیدگاه هایی است که برای تبیین معارف الهی و نحوه نیل به آن شکل گرفته است. بانیان این مکتب برهان آوری و عقلانیت را حجاب اصلی رسیدن به عمق مطالب و معارف دین شمرده و به مقابله با آن پرداخته اند. ایشان دلیل به اشتباه افتادن فلاسفه و متکلمین را اهل برهان و تعقل بودن آنان دانسته و در راستای نقد آن معتقدند تمام معقولاتِ بدیهی ظلمت بوده و طلب معرفت از این راه عین گمراهی و ضلالت است و برهان آوری در کسب معرفت مساوی با ابطال و هدم اسلام می باشد. مقاله حاضر، با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن نشان دادن جایگاه عقل و برهان در مکتب تفکیک به نقد نحوه حصول معرفت از منظر این مکتب پرداخته است. برررسی معرفت شناسی دینی در مکتب تفکیک نشان می دهد با طرد عقلانیت در این مکتب و عدم ارائه ملاکی معتبر در سنجش معارف دینی و نبود راهی برای تعامل با دین گریزان به عنوان ملاک مشترک، مهم ترین نقاط ضعف مبانی معرفت شناسی در این مکتب است.

با توجه به اینکه از سال 1390، پردیس های خودگردان عهده دار رسالت و کارکردهای آموزش عالی شده اند و اهمیت این مسئله، این پژوهش باهدف، بررسی و آسیب شناسی کارکردی پردیس های خودگردان در سه بعد (آموزش، پژوهش و خدمات تخصصی) و پیامدهای بلندمدت این آسیب ها انجام شده است. بدین منظور با 21 نفر از صاحب نظران آموزش عالی و مدیران پردیس های خودگردان دانشگاه های دولتی شهر تهران به روش نمونه گیری هدفمند مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند انجام شد. این پژوهش کیفی، از نوع رویکرد استقرایی و ازنظر روش توصیفی - اکتشافی است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده و مضامین آسیب های کارکردی استخراج شد. حاصل تحلیل مصاحبه ها، استخراج 97 کد در قالب 3 مؤلفه اصلی و 6 مؤلفه فرعی هست. 58 کد از کدهای استخراج شده از مصاحبه ها، مربوط به بعد آموزش آسیب های کارکردی شامل؛ افت کیفیت فرایند آموزش، افت کیفیت فرایند یادگیری، عدم تعامل سازنده بین استاد و دانشجو بوده است. همچنین، 19 کد از کدهای استخراج شده از مصاحبه ها مربوط به بعد پژوهش آسیب های کارکردی شامل؛ کیفیت پایین پژوهش و عدم توجه به پژوهش دانشجویی بوده است.9 کد از کدهای استخراج شده از مصاحبه ها مربوط به بعد خدمات تخصصی آسیب های کارکردی در عدم تعامل پردیس، صنعت و سایر بخش های جامعه خلاصه می شود. همچنین،11 کد از کدهای استخراج شده، مربوط به پیامدهای بلندمدت آسیب های کارکردی پردیس ها شامل؛ افت کیفیت ورودی های پردیس، گسترش مدرک گرایی، افت کیفیت پژوهش، توجه صرف به کارکرد آموزش، اولویت کمیت بر کیفیت، افت کیفیت فارغ التحصیلان، عدم تولید علم و لطمه به جایگاه بوده است. بر این اساس انتظار می رود، در جهت کاهش یا رفع این آسیب ها تلاش شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی شایستگی های مدیران مهدهای کودک است. امروزه آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان دارای ضرورت و حساسیت می باشد؛ لیکن کار با کودکان، والدین و مربیان نیاز به مدیریت علمی دارد و تجهیز مدیران به دانش حوزه کودک و مدیریت، نوعی سرمایه گذاری است و بهره گیری از اندیشه های علمی و کاربردی به اثربخشی در این سطح می انجامد. روش جامعه مورد مطالعه و منابع جمع آوری داده ها شامل دو بخش بود: ۱. پایگاه های داده ها و مجلات بین المللی، اسناد و قوانین کشورها در زمینه مدیریت مراکز نگهداری و آموزش کودکان ۲. خبرگانی که دارای دانش و اطلاعات در زمینه این تحقیق هستند که از دیدگاه های آنان برای استخراج مؤلفه ها و مفاهیم استفاده شد. در فرآیند پژوهش، ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای استخراج مؤلفه های شایستگی های مدیران مهدهای کودک، پیشینه پژوهش، اسناد و قوانین کشورها و پژوهش های بین المللی مورد مطالعه قرار گرفت. سپس برای تکمیل کدهای استخراج شده، با استفاده از روش دلفی در سه مرحله با توافق خبرگان، مؤلفه ها و زیرمولفه های شایستگی های مدیران مهدهای کودک شناسایی شدند. همچنین شناسایی خبرگان برای مشارکت در روش دلفی با روش هدفمند و گلوله برفی از مدیران مهدهای کودک، کارشناسان امور مهدهای کودک و اساتید صورت پذیرفت و با تجمیع نظرات مشابه و متفاوت از دیدگاههای آنان، مجموعه ای منسجم از شایستگیهای مدیران مهدهای کودک استخراج و تدوین شد. نتایج پس از تطبیق کدها و توافق خبرگان، 43 زیر مولفه و 4 مولفه اصلی برای شایستگی های مدیران مهدهای کودک شامل موارد زیر استخراج شد: دانش، ویژگی های شخصیتی، توانایی و مهارت.

این مقاله با هدف شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خلاقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ انجام گردیده است. برای نیل به این مقصود، از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوایی و جهت تجزیه، تحلیل و آنالیز اطلاعات از نرم افزار Optimal Sort استفاده شد. جامعه پژوهش، کودکان سنین ۴ تا ۱۰ سال بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند و براساس پژوهش های تولیس و وود (2004)، در مجموع ۳۰ نفر از آن ها به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و آزمون مرتب سازی کارت باز بود. نتایج یافته های تحقیق، حاکی از آن است که که محیط های طبیعی با داشتن ویژگی های ساختاری چون ایجاد کنجکاوی و حس اکتشاف، تعامل و انعطاف پذیری، انسجام و در عین حال پیچیدگی و رمز و راز که بر روان و ذهن کودک موثر است می توانند بستر مناسبی را در جهت بهبود خلاقیت و ارتقاء حوزه های یادگیری کودک (شناختی، عاطفی، حرکتی) فراهم آورند. همچنین ارزیابی های متعدد و کیفی، بیان میکنند که با درگیر کردن فضاهای آموزشی با طبیعت و استفاده از ویژگی های محیطی، می توان خلاقیت و نوآوری در کودکان را بهبود بخشید و با استفاده از این ویژگی ها می توان راهکارهایی را به عنوان الگو در طراحی محیط های ساخته شده کودکان در جهت پرورش خلاقیت آن ها ارائه داد.

پژوهش حاضر با هدف استخراج اصول حاکم بر طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. نمونه آماری شامل متخصصان و معلمان با تجربه دوره ابتدایی بودند که با روش نمونه-گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی بهره برده شد. در نهایت بر اساس 9 مقوله کلی 25 اصل استخراج گردید. در مقوله رویکرد، اصولی مانند شایستگی محوری و فراگیری؛ در مقوله اهداف و مقاصد، اصولی مانند جامعیت اهداف، پرهیز از غایت زدگی و کثرت گرایی در گزینش ارزش های اخلاقی؛ در مقوله محتوا، اصولی مانند تناسب، موقعیت محوری، تأکید بر الگوی مارپیچی و یادگیری چندحسی؛ در مقوله روش های یاددهی- یادگیری، اصولی مانند محوریت عادت آموزی، بسط فعالیت های یاددهی- یادگیری به خارج از کلاس درس؛ در مقوله نقش نیروی انسانی، اصولی مانند اصل همگانی بودن مسئولیت تربیت اخلاقی، اصل عاملیت اخلاقی و صلاحیت های حرفه ای معلم؛ در مقوله ارزشیابی، اصولی مانند تفاوت پارادایمی و کارکردی در ارزشیابی و تنوع منبع داده ها در ارزشیابی و در نهایت در مقوله زمان و مکان، اصولی مانند تابعیت مکان و زمان از موقعیت یادگیری و مکان ها و زمان های سهیم و مؤثر در تربیت اخلاقی استخراج گردید.

پایین بودن سطح کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی بسیاری در این مناطق بدنبال دارد. از طرفی بهبود کیفیت زندگی در روستاها می تواند زمینه های توسعه منطقه ای را فراهم نماید لذا توجه به موضوع کیفیت زندگی در مفاهیم توسعه روستایی در سال های اخیر از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. هدف از این تحقیق، بررسی مؤلفه های سازنده کیفیت زندگی در روستاهای درب آستانه و باباپشمان استان لرستان است که پس از زلزله سال 1385 جابه جا شده اند. تحقیق حاضر از نوع توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل خانوارهای ساکن در دو روستای بابا پشمان و درب آستانه بوده اند که جمعیت آن ها به ترتیب 500 و 860 نفر می باشد. نمونه گیری بر اساس طبقه بندی صورت گرفته و تعداد نمونه ها بر اساس سهم جمعیتی هر روستا توزیع و پرسشگری از آن ها به صورت تصادفی انجام شده است. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برای دو روستا با سطح اطمینان 95 درصد به ترتیب 100و 120 نفر انتخاب شده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پس از شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان معادله ای رگرسیونی برای سنجش کیفیت زندگی مشخص شد که بر آن اساس در روستای باباپشمان 81 درصد و در روستای درب آستانه 64 درصد بدست آمد. تحلیل واریانس نیز حاکی از تفاوت بین مؤلفه های مشخص شده بود که براساس آزمون بنفرونی تفاوت بین سطوح مؤلفه های مشخص شده، تعیین گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هر دو روستا از سطح کیفیت زندگی مطلوبی برخودار می باشند.

به دنبال سوانح، بخش زیادی از جامعه دچار تروما (ضربه روانی) می شوند. در شرایط پساسانحه، احتمال نابودی ساختارهای فردی-اجتماعی بازمانده و پیچیده تر شدن مشکلات به واسطه رویکرد، سیاست ها و مداخلات مرتبط با تأمین مسکن موقت، زیاد است. تحقیق حاضر بر مبنای تحلیل و رتبه بندی ویژگی های مورد انتظار از مسکن و سرپناه موقت، در چارچوب رویکرد علمی مراقبت آگاهانه از ضربه روانی سانحه و با رویکرد کاهش استرس های محیطی، به عنوان نقطه شروعی برای بازتوانی روحی- روانی، در ایران انجام شده است. ماهیت پژوهش پس رویدادی و از روش های تحقیق تحلیل محتوا، دلفی و تحلیل سلسله مراتبی گروهی استفاده شده است. به دلیل فقدان غنای نظری از شاخص های مؤثر بر التیام و تطبیق پذیری روانی در مسکن موقت در ایران، در کنار مطالعات پیشینه ای، مصاحبه عمیق با متخصصین و صاحب نظران این زمینه انجام و کدهای و زیرکدهای مرتبط استخراج شدند. سپس به منظور تدوین چارچوب نظری، در دور دوم دلفی از بین شاخص های استخراج شده، معیارهای مؤثر انتخاب و ساختار سلسله مراتبی تحقیق شامل پنج معیار (بهبوددهندگی، قابلیت محیطی، کنترل، انسجام و محرک ها) و 26 زیرمعیار و دو گزینه رایج مسکن موقت در ایران (تدریجی و پیش ساخته) شکل گرفت. در دور سوم، تحلیل سلسله مراتبی گروهی با مشارکت متخصصین با سؤالاتی به شکل مقایسه زوجی با طیف پنج تایی انجام شد. براساس یافته های تحقیق به ترتیب نقش معیارهای بهبوددهندگی، حذف محرک ها، قابلیت محیطی، کنترل و انسجام در کاهش استرس های محیطی مژثر می باشد. مهمترین زیرمعیارهای مؤثر بر التیام و تطبیق پذیری روانی بازماندگان در مسکن موقت نیز امنیت، ابعاد و ویژگی های کالبدی، حذف فاکتورهای خطر، قابلیت کنترل حریم در فضاها، انعطاف پذیری فضا و طرح، ثبات و پایداری مسکن، محرک های کالبدی- محیطی، فاصله مناسب بین مساکن موقت، قابلیت مداخله در مسکن، کنترل بر فضا و سازماندهی فضایی به شکل پیش بینی پذیر می باشند. براین اساس سیاست تأمین مسکن تدریجی در مرحله اسکان موقت، در چارچوب رویکرد علمی مورد نظر، به دلیل ویژگی های ایمنی کالبدی- احساسی، انتخاب و کنترل، و تقویت همکاری و مشارکت، بر اطمینان مجدد، توانمندسازی، انسجام روانی و در نتیجه کاهش ضربه روانی بازماندگان، مؤثرتر از مسکن پیش ساخته ارزیابی شده است.

مقدمه: یکی از موانع موجود در تبادل اطلاعات میان سیستم های اطلاعات بیمارستانی و سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران، عدم ثبت صحیح و به موقع اطلاعات می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به بیماران موجود در پرونده های الکترونیک بیمارستانی است که ارسال اطلاعات آن ها به سامانه سپاس ناموفق بوده است. روش ها: مطالعه حاضر توصیفی بوده و در سال 1395 انجام شد. در این مطالعه 882 پرونده ارسال نشده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به سپاس با استفاده از یک چک لیست، بررسی شد. به منظور محاسبه فراوانی ثبت صحیح و به موقع عناصر داده در سیستم های اطلاعات بیمارستانی مورد بررسی، از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: در مجموع در مطالعه حاضر 18758 عنصر داده بررسی شد. بطور کلی میزان ثبت صحیح و به موقع عناصر داده بررسی شده در این سیستم ها 97درصد و 87/99درصد محاسبه بود. بیشترین میزان ثبت نادرست عناصر داده مربوط به شماره شناسنامه، کد ملی و محل زندگی بیمار بود. همچنین، بیشترین میزان عدم ثبت به موقع عناصر داده نیز مربوط به تشخیص نهایی و علت فوت بیمار بوده است. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر، نشان داد میزان ثبت صحیح و به موقع اطلاعات در سیستم های اطلاعات بیمارستانی از مقدار بالایی برخوردار بود. این مطالعه موارد زیادی از نقض صحت و به موقع بودن اطلاعات ارسالی به سپاس را شناسایی کرد که ممکن است یکی از دلایل آن عدم دقت و سهل انگاری کاربران باشد. استفاده از روش هایی مانند آموزش و توجیه کاربران نسبت به ثبت صحیح و به موقع اطلاعات و طراحی سیستم ها همراه با قابلیت ارائه بازخورد، می تواند تاحدود زیادی به بهبود ثبت صحیح و به موقع اطلاعات موجود در سیستم های اطلاعاتی کمک نمایند.