مطالب

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات مستمر کشورهای همسایه و غیر همسایه، متأسفانه پروژه ها و تأسیسات اقتصادی و زیربنایی بدون ملاحظات دفاعی و امنیتی به صورت یک هدف عریان و تهدیدی قابل دسترس دشمن و هر تهاجمی استقرار یافته است.یکی از اصول پدافند غیرعامل ساخت پناهگاه در جهت کاهش آسیب ها در حوزه انسانی است، اما آنچه که در این بین مهم می نماید، موقعیت محدوده های مورد نظر جهت ساخت پناهگاه های عمومی است. ازاین رو، این پژوهش به روش کاربردی و توسعه ای با هدف مطالعه و بررسی برای مکان یابی پناهگاه از منظر پدافند غیرعامل برای شهر اردبیل، 11 شاخص تأثیرگذار در قالب 3 مؤلفه «ویژگی های کالبدی»، «شرایط شهر در وضعیت جنگ»، «معیارهای محیطی- طبیعی» انتخاب شدند و ضرایب اهمیت هر یک از این شاخص ها با به کارگیری فرایند تحلیل شبکه ای مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، سطح شهر بر اساس شاخص های مذکور جهت احداث پناهگاهها با تولید لایه های اطلاعاتی و از طریق هم پوشانی لایه ها، توسط نرم افزار GIS، ارجح ترین مکان ها جهت سایت های پناهگاهی در شهر اردبیل مشخص گردید. یافته ها حاکی از این است که بیشترین میزان ضریب اهمیت به معیار" فاصله از مراکز مورد هدف دشمن (214/0) و کمترین میزان ضریب اهمیت به معیار "فاصله از گسل (042/0) تعلق گرفت. نتایج ارزیابی های صورت گرفته بر اساس معیارهای مختلف پهنه های مرکزی، شرقی و شمال شرقی شهر اردبیل مناسب ترین نقاط برای احداث پناهگاه های چند منظوره از منظر پدافند غیرعامل هستند؛ لذا با توجه به پهنه های بهینه مشخص شده، 8 سایت پیشنهادی برای استقرار پناهگاه چندمنظوره در محدوده مورد مطالعه مشخص شد و با استفاده از مدل TOPSIS به اولویت بندی این مراکز اقدام شد که نتایج  این رتبه بندی نشان داد که پایگاه شماره 1، 6 و 5 بالاترین قابلیت و پایگاه شماره 7 کمترین قابلیت را برای استقرار پناهگاه چندمنظوره دارا ند.  

هدف این تحقیق خوشه بندی بارش ایران به منظور شناخت تفاوتهای مکانی آن است. داده های روزانه بارش، رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم 63 ایستگاه کشور در بازه زمانی 1985 تا 2013 از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد. این داده های خام با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) فشرده و کاهش بعد داده شد و به عنوان ویژگیهای غیرخطی آماده سازی گردید. علاوه بر این ویژگیها 9 ویژگی بارش شامل روزهای با بارش سنگین (بزرگ تر مساوی 10 میلی متر)، روزهای با بارش خیلی سنگین (بزرگ تر مساوی 20 میلیمتر)، روزهای با بارش بزرگ تر مساوی 25 میلیمتر، بزرگ ترین تعداد روزهای خشک متوالی (CWD)، بزرگ ترین تعداد روزهای تر متوالی (CDD) و تعداد روزهای بارش در هر فصل به عنوان ویژگیهای خطی از بارش روزانه استخراج شد. در مرحله نهایی این ویژگیهای خطی و غیرخطی به هم الحاق شده و به سیستم خوشه بندی فازی وارد شدند. نتایج این تحقیق 6 خوشه بارشی را در ایران نشان داد. نواحی ساحلی خزر، سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نواحی بسیارخشک مرکزی، نواحی نیمه خشک، نواحی کوهستانی و نیمه کوهستانی در خوشه های مجزا قرار گرفتند که با عرض جغرافیایی، توپوگرافی ایران و دوری و نزدیکی از دریا و منابع رطوبتی مطابقت نشان میدهند. مقایسه نتایج این خوشه بندی با روشهای دیگر که تاکنون انجام شده است حاکی از تفکیک و جداسازی قابل قبول ایستگاهها و خوشه ها با توجه به میزان بارش ایستگاهها و عوامل موثر بر آن میباشد.

یکی از مهم ترین آیات قرآن مجید آیه شریفه تطهیر می باشد .شیعه به صورت اجماع و با تکیه بر روایاتی که از طرق گوناگون وارد شده اعتقاد دارد که آیه تطهیر در باره پنج تن آل عبا (اصحاب کساء) نازل شده است؛ حتى امّ سلّمه و عایشه که خود شاهد بر نزول آیه بوده و امید داشته اند که مشمول این آیه باشند بر دلالت آن فقط بر پنج تن تصریح کرده اند، افزون بر اینها، دانشمندان بزرگ اهل تسنن نیز براساس روایات یادشده، معتقد به نزول آیه تطهیر در شأن آل کسا شده یا بدان اعتراف کرده اند. با این حال، معدودى از افراد، با نظرات شخصى خود، کوشیده اند تا این آیه را یا فقط به زنان پیامبر(ص) اختصاص دهند و یا علاوه بر پنج تن، همسران آن حضرت را نیز مشمول آن بدانند. گروهى نیز دامنه شمول آن را گسترده تر دانسته و عموم خاندان پیامبر (ص) را در زمره اهل بیت شمرده اند. بدیهى است که اجتهاد شخصى آنان در مقابل نصوص و روایات معتبر باطل و مردود است. سیاق آیه نیز حکایت از اراده تکوینى خداوند بر زدودن آلودگی ها از اهل بیت دارد .

دین اسلام در شرایطی ظهور کرد که مصادف بود، با واقعیت های تلخِ بسیاری در زندگی و اندیشه بشری که زیرپاگذاشتن حرمت، کرامت و ارزش های وجودی زن، بارزترین آن ها بود. قرآن کریم و اقدامات پیامبر اکرم (ص)، نشان از احیای کرامت زن و ایجاد اندیشه های جدید در باور مردم نسبت به شخصیت زنان دارد. موفقیت در جایگزینی گفتمان جدید نسبت به دیدگاه رایج، کار ساده ای نبوده و نشان از حرکتی برنامه ریزی شده و مستمر دارد. بی شک بررسی تاریخی اقدامات قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) در این راستا می تواند ما را به الگویی جامع برای حرکت های بعدی و گفتمان سازی های جدید در حوزه های دیگر، رهنمون سازد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد در ارتباط با موضوع زنان، قرآن کریم و سنت پیامبر گام به گام و به فراخور شرایط موجود، پیش رفته و با طی مراحل پنج گانه ای به این مهم دست یافته اند. این مراحل شامل موارد زیر است: 1- مرحله تشخیص و مسئله شناسی موضوع که یکی از اساسی ترین بخش ها برای حل هر مشکلی است. 2- مرحله تبیین مسئله 3- مرحله تبلیغ گفتمان جدید 4- مرحله تثبیت گفتمان جدید که به تحکیم جایگاه اندیشه جدید در ذهن و باور مردم می پردازد و یکی از عناصر اصلی آن، تکرار در بستر زمان است. 5- مرحله تعمیق و رفتارسازی که به ایجاد قوانینی در راستای احیای حقوق زنان و وارد ساختن گفتمان جدید در رفتار وعمل می پردازد. نزول آیات متعدد در قرآن و صدور احادیث فراوان از معصومین نحوه این گفتمان سازی را آشکار می سازد.

این مقاله به سیاست های ترکیه در حوزه اوراسیا در طول دوره زمانی پس از جنگ سرد متمرکز است.  پرسش اصلی این مقاله به دستاوردها و نتایج سیاست ترکیه در این حوزه و چگونگی تحقق آن مربوط است و این ایده را بسط می دهد که دولت ترکیه در سه سطح ملی، منطقه ای و بین المللی از شرائط مساعدی برخوردار بوده و از این رو، کوشیده است تا از این مولفه ها و موقعیت ها بهره لازم را ببرد. آنکارا در سطح داخلی با وجود دو نگرش متفاوت سکولار قومی و مذهبی در سیاست خارجی، اما نقطه مشترک هر دو آنها منافع ملی و اولویت بخشی به اقتصاد و تقویت بخش خصوصی بوده و لذا در تعامل با کشورهای منطقه نیز با دست برتری برخورد کرده اند. در سطح منطقه ای با وجود اختلاف با ارمنستان و کدورتهایی که با ازبکستان پیش آمده اما در مجموع نگاه دولتمردان کشورها این حوزه به آنکارا بسیار مساعد بوده است. در سطح بین المللی نیز شرائط چندان به زیان دولت ترکیه و اقداماتش در آسیای مرکزی و قفقاز نبوده است و از این رو، با ظرفیت بیشتری نسبت به ایران در این عرصه حضور یافته است.برای بررسی این ایده کوشش خواهد شد تا با بحث در باره مبانی نظری و منافع و اهداف آن در منطقه، فرصت ها و مشکلات آن را مطرح نموده و در پایان نیز دستاوردهای آن را در این قلمرو منطقه ای تحلیل نماییم.

نظریه پردازان در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی، عوامل گوناگون و گاه متضاد را عامل شروع اعتراضات در مصر می دانند. اقتصاددانان بر عوامل اقتصادی و دانشمندان علوم سیاسی بر عناصر سیاسی تأکید کرده اند. این پژوهش به روش علّی- توصیفی و با بررسی منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دنبال پاسخ  این سوال است که چرا فرآیند دموکراسی در مصر که با انقلاب سال 2011 شروع شده بود، شکست خورد و با کودتای نظامیان مواجه شد؟ رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رابینسون، برگرفته از کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: "وابستگی ساختاری اقتصاد مصر به منابع ارزی و درآمدی خارجی و تأثیرپذیری از نوسانات آن، عدم ایفای نقش واسطه ای از سوی طبقه متوسط مصر به دلیل ترس از اقدامات دولت محمد مرسی و حتی گرایش بخش مهمی از جامعه مدنی به نظامیان، سیستم ریاست جمهوری مصر و جدال میان اخوان المسلمین و ارتش برای تصاحب هر چه بیشتر نهادهای سیاسی و قانونی و عدم برقراری نوعی شراکت در قدرت و  نابرابری و فقر در مصر و تلاش ارتش برای بالا بردن هزینه انقلاب برای مردم؛ چهار عاملی هستند که در مجموع، موجب عدم تحقق کامل انقلاب، تهدید دموکراسی برای فرادستان و جذاب شدن کودتا برای نظامیان مصر شد. 

با وجود گذشت چندین دهه از ظهور لکس مرکاتوریا یا همان حقوق بازرگانی فراملی، اختلاف نظرها پیرامون مناسبت های مختلف مربوط به اعمال «لکس مرکاتوریا» وجود دارد. یکی از مهمترین اختلاف نظرها مربوط به اعمال «انصاف» و «میانجیگری دوستانه» در داوری تجاری بین المللی است و اینگونه این موضوع مطرح می شود که چنانچه در قراردادی در قلمرو تجارت بین الملل، طرفین توافق نموده باشند قرارداد آن ها بر مبنای «انصاف» یا «میانجیگری دوستانه» اداره شود آیا داور می تواند این تصریح طرفین را به معنای اختیار داور در اداره قرارداد بر مبنای «لکس مرکاتوریا» تلقی نماید و اقدام به اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» نماید؟ مهم ترین ریشه اختلاف نظرها در این خصوص ناشی از این مقوله است که «انصاف» به عنوان یکی ازمهمترین اصول «لکسمرکاتوریا» تلقی می شود و از این جهت برخی از اساتید تجارت بین الملل بر این اعتقادند که تعیین «انصاف» به عنوان قانون حاکم بر اختلاف توسط طرفین قرارداد یا اختیار داور در عمل به عنوان یک «میانجیگر مهربان» در حقیت دست داور را در رابطه با امکان اعمال «لکس مرکاتوریا» بازمی گذارد. گروهی از دانشمندان اعتقاد دارند که هرچند اصل «انصاف» یکی از مهم ترین اصول «لکس مرکاتوریا» است با این وجود در اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا، داور مکلف به اعمال و اتخاذ تصمیم بر مبنای «لکس مرکاتوریا» است، هرچند نتیجه تصمیم او منطبق با «انصاف» نباشد. این تشتت آراء باعث گردید تا ذهن نویسندگان با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به انجام تحقیقی مستقل در این زمینه معطوف گردد.

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2003، تلاش های گسترده ای برای کاهش ارزش های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی ترکیه از طریق اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. انجام این دست از امور نگرانی هایی را در ارتش به وجود آورد که در نهایت منجر به کودتای ناموفقی در سال 2016 گردید. کودتا زمینه مناسبی را برای تغییر در ساختار سیاسی ترکیه از طریق همه پرسی قانون اساسی در سال 2017 فراهم آورد که در نهایت منجر به افزایش قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سؤال مطرح این است که با وجود عدم حمایت مردم و احزاب سیاسی از کودتا، چرا پس از تغییر قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و تعداد زیادی از شهروندان ترکیه معترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شده اند؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل گیری چنین نارضایتی هایی، نحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست های اقتدارگرایانه از سوی وی بوده که نهایتاً به تضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده است. در این مقاله از نظریه بحران مشروعیت و روش تبیینی برای درک تغییر ساختار سیاسی ترکیه استفاده و هدف پژوهش نشان دادن اقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد.

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد .

دادگاه اروپایی حقوق بشر در خط مقدم توسعه حقوق بشر در شورای اروپا است و تاثیر عملکرد آن در توسعه حق های بشری را می توان به وضوح در خارج از مرزهای اروپا دید. مأموریت اصلی این دادگاه ؛ حفظ ، تحقق و توسعه حقوق بشر و آزادی های اساسی در قالب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد. اگرچه دراین کنوانسیون و پروتکل های الحاقی آن ؛ حق خاصی برای حمایت از حقوق حقه کارگران لحاظ نشده ، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر آرای خود با ارجاع به منابع اصلی حقوق بین اللملل، نقش مهمی در جهت توسعه تدریجی این حقوق داشته است. مقاوله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار - که مورد تاکید « بیانیه اصول حقوق بنیادین کار مصوب سال 1998 م » می باشد - از مهمترین منابعی بوده که در سال های اخیر ، بارها مورد استناد دادگاه قرار گرفته است. از اینرو ؛ در ابتدای پژوهش ؛ این موضوع مطرح گردیده که : « آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر تا چه حدی در توسعه حقوق بنیادین کار تاثیرگذار بوده است ؟» و در نتیجه گیری این فرضیه مورد تایید قرار گرفته است که « دادگاه با رویکرد تفسیر ایستا و از طریق ارجاع آرای خود به منابع اصلی حقوق بین الملل، در توسعه حقوق کار هرچند به صورت تدریجی نقش تأثیرگذاری ایفا می کند». این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و از هدف توسعه ای و رویکرد تصمیم گرایانه پیروی می نماید.

مطالعه انقلاب های سیاسی و اجتماعی از مهم ترین حوزه های پژوهشی در علوم اجتماعی است. وقوع انقلاب ها در جوامع، زمینه مناسبی برای تحقیقات علمی و اصلاح نظریه های انقلاب به وجود آورده است. از اینرو متفکران اجتماعی و جامعه شناس همواره تلاش می کنند، علل وقوع جنبش های احتماعی انقلاب ها را کشف کنند. حاصل تلاش علمی آنها تدوین نظریه های مختلفی برای تبیین این پدیده ی اجتماعی است. تا دهه های پیش، توجه نظریه پردازان جامعه شناس و علوم سیاسی، به مطالعه انقلاب های کبیر معطوف بود، اما با انقلاب اسلامی در ایران، ضعف نظریات در تبیین انقلاب ها آشکار شد. این امر موجب تحول و چرخش در زمینه مطالعات انقلاب های جدید گشت. از حمله نظریات مهم در زمینه تبیین انقلاب، می توان به نظریه بسیح منابع چارلز تیلی اشاره کرد، که از مهمترین نظریه های ساختاری انقلاب است. ون بسیج منابع مدعیان جدید قدرت در جامعه می داند. این مسئله در انقلاب های تونس و لیبی به خوبی مشهود است. هدف این مقاله بررسی زمینه های انقلاب در کشورهای تونس و لیبی، با استفاده از الگوی بسیج منابع است. همچنین یافتن پاسخی برای این پرسش؛ که انقلاب های تونس و لیبی تا چه میزان با نظریه مذکور هماهنگی دارد؟ یافته ها نشان می دهد، این انقلاب ها به میزان قابل توجهی از الگوی تیلی تبعیت می کنند. انقلاب تونس و لیبی در مرحله بسیج منابع، تابع الگوی مورد نظر تیلی هستند، و در وضعیت انقلابی با بسیج منابع به هدف خود که همان سرنگونی نظام حاکم بود، رسیدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گزارش های روزنامه ها و کتب نوشته شده است.

اهمیت منطقه خاورمیانه نزد قدرت های بزرگ از گذشته تا به امروز یکی از اصلی ترین محورهای پژوهش در حوزه مطالعات منطقه ای خاورمیانه بوده است. هدف این مقاله تبیین سیاست خاورمیانه ای چین در یک دهه اخیر با با تمرکز بر مفهوم «موازنه سازی منطقه ای» است. این نوشتار با طرح این پرسش که چرا چین به سیاست موازنه سازی منطقه ای در خاورمیانه روی آورده است؟ بر این نظر است که روی آوردن چین به این سیاست ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای موجود در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی است. یافته های این پژوهش با اتکا بر روش های ترکیبی (توصیفی - تبینی و تحلیل داده آماری) نشان می دهند که در سطح تحلیل ملی قرارگیری این کشور در مرحله گذار توسعه، اصل احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی سایر کشورها و عامل اسلام در چین دلایل اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای چین در خاورمیانه است. در سطح منطقه ای اهمیت اقتصادی خاورمیانه و لزوم حفظ بازارها، نیاز به منابع انرژی خاورمیانه و حفظ شرکای منطقه ای مؤلفه های شکل دهنده به سیاست مذکور بوده است و در سطح جهانی رقابت و همکاری هم زمان با ایالات متحده آمریکا، پروژه و ابتکار کمربند و جاده ابریشم جدید و افزایش قدرت نرم و نفوذ فرهنگی چین باعث اتخاذ سیاست موازنه سازی منطقه ای از جانب چین در خاورمیانه شده است.

در طول یک دهه اخیر، مفهوم دولت های شکننده به یکی از مفاهیم مهم سیاست بین الملل تبدیل شده است. این پدیده از جمله ویژگی های برخی کشورهای خاورمیانه است. این دولت ها مؤلفه هایی از قبیل مداخله نظامی بیگانه، انتقال قدرت سخت و خشن، بحران مشروعیت، مشکلات زیست محیطی، ناکارآمدی نظام قضایی و اقتصادی و گسترش تروریسم دارند. دولت عراق پس از سال 2003، در گروه دولت های شکننده قرار گرفته و در طول این سال ها همواره در سطح نامطلوبی از ثبات ارزیابی شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از شاخص های شکنندگی دولت در پی بررسی تأثیر دولت شکننده ی عراق در بروز تهدیدهای زیست محیطی نسبت به ج.ا. ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به شاخص های دولت شکننده؛ وجود دولت شکننده عراق در همسایگی ج.ا. ایران سبب ساز بروز تهدیدهای زیست محیطی در جنوب غرب ایران می گردد.

با توجه به اهمیت روز افزون نقشِ جهانی جنبش های نوین اجتماعی همچون جنبش های محیط زیستی، این مقاله به دنبال تحلیل نسبت مولفه های جنبش های محیط زیستی در راستای تاثیرگذاری ایران در عرصه تدبیر جهانی است. باتوجه به تأثیر اساسی رویکردهای ناشی از انقلاب اسلامی در تنظیم سیاست های جهانی ایران، سوال این مقاله بدین صورت طرح شد که مولفه های جنبش های جهانی زیست محیطی چه نسبتی با مولفه های جنبش ساز انقلاب اسلامی ایران در عرصه جهانی دارند؟ این مقاله با روش کیفی و با استفاده از تکنیک مقوله بندی و قیاس، مولفه های جنبش ساز انقلاب اسلامی در عرصه جهانی و مولفه های جنبش جهانی محیط زیست را استخراج و میان آنها نسبت سنجی کرده است. بدین منظور بر اساس نظرات «آلن تورن» به مطالعه تطبیقی سه مولفه: هویت، هدف و رقیب پرداخته شد. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که «انقلاب اسلامی» هویت، هدف و رقیبی فراتر از «جنبش محیط زیست» دارد، اما با این وجود نه تنها تضادی میان مولفه های آنها وجود ندارد بلکه زمینه هایی برای همسویی و هم افزایی میان انقلاب اسلامی و جنبش های محیط زیستی برقرار است. بنابراین امکان بهره گیری از جنبش-های محیط زیستی برای حضور ایران در عرصه تدبیر جهانی وجود دارد. لذا مناسب است سیاستگذاران در تنظیم سیاست های جهانی ایران، نقش و ظرفیت این جنبش را برای حضور ایران در عرصه تدبیر جهانی لحاظ نمایند.

انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا رقابت بین استراتژی هژمونی لیبرال هیلاری کلینتون و مخالفت با آن با تکیه بر رویکرد ناسیونالیستی از سوی ترامپ بوده است. بنابراین رویکرد سیاست خارجی ترامپ منافع امریکا را در اولویت قرار داده است. هدف مقاله حاضر پاسخ به این سؤال اصلی با متدولوژی تحلیلی و تبیینی بود که چرا رویکرد اولویت امریکای ترامپ براساس گرایشات درونگرای سنت جسکونی مورد پذیرش بخشی از مردم امریکا واقع شد؟ و این سؤال فرعی نیز مطرح شد که رویکر مذکور چه تأثیری بر تنش میان ایران و امریکا داشته است ؟ در پاسخ به سؤال اصلی مقاله حاضر این فرضیه براساس رویکرد ناسیونالیستی در امریکا مطرح شد که شهروندان امریکا دهه ها در تضاد با رهبران شان بیشتر جهت گیری سیاست خارجی واقع گرا تا لیبرال داشته اند که موجب شد خواستار سیاست خارجی خودمحور شوند و بر وجود رئیس جمهوری اصرار کنند که منافع امریکا را در اولویت نخست قرار دهد.در پاسخ به سؤال فرعی نیز این فرضیه مطرح شد که ترامپ براساس رویکرد ناسیونالیستی معتقد بود، برجام نتوانست منافع امریکا را تأمین کند؛ در نتیجه با خروج دولت ترامپ از برجام تنش بین ایران و امریکا به دشمنی سابق بازگشت. نتایج تحقیق نشان داد حتی بعد از توافق هسته ای نیز، روابط ایران و امریکا زیاد تغییر نکرد. به نظر می ر سد، در دوره ترامپ نیز روابط بین ایران و امریکا نه مواجهه مستقیم و نه عادی سازی روابط،بلکه تداوم تنش سیاسی گذشته خواهد بود، مگر اینکه تحولات غیر قابل پیش بینی اتفاق بیفتد.

روند توسعه اقتصادی در چین پس از دهه 1970، با تغییرات نسلی در سطوح عالی رهبران چین در دوران معاصر، همچنان ادامه داشته و ثبات سیاسی در کنار رشد اقتصادی مسیر مشخصی را طی نموده است. با هدف پی بردن به دلایل استمرار روند اصلاحات در این دوران این مقاله بر روی مسئله ناسیونالیسم اقتصادی تمرکز خواهد کرد و با روش تحلیلی-تبیینی به این پرسش پاسخ می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، چگونه به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است؟ فرض بر این است که ناسیونالیسم اقتصادی در دوران پس از اصلاحات در چین، از طریق ایجاد اجماع میان رهبران بر سر دستور کارهای اصلاحی به استمرار روند پر افت وخیز اصلاحات در این کشور از نسل دوم تا پنجم رهبران این کشور کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که ناسیونالیسم اقتصادی به عنوان متغیر مستقل از طریق کمک به اجماع سازی میان نسل های مختلف به بروز قرائت های متفاوتی از ناسیونالیسم اقتصادی در هر دوره منجر شده و استمرار روند اصلاحات در چین را در پی داشته است.

   یکی از مباحث مهمی که در فقه و حقوق مطرح است و از جهات بسیار می توان آن را مورد بررسی قرار داد بحث مالکیت خصوصی اشخاص است؛ یکی از مسائلی که در این حیطه مطرح می شود مالیات هایی است که به دارایی ها و درآمد اشخاص تعلق می گیرد؛ از جمله مالیات بر هبه که به موجب قانون مالیات های مستقیم اشخاص مکلّف به پرداخت آن می باشند؛ نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به بررسی مشروعیت اخذ این مالیات و حدود و قیود آن بر اساس مبانی فقهی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مبانی و ادلّه ی فقهی ذکر شده در باب مشروعیت و حدود مالیات بر هبه، قوانین موضوعه ی مربوطه از جهاتی همچون میزان مقرر درخصوص نرخ مالیات و نیز عدم ذکر موردی که موضوع هبه از ضروریات زندگی موهوب له می باشد به عنوان یکی از مصادیق معافیت های مالیات بر هبه، نیازمند بازنگری می باشند.

اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.

   ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می نمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نموده ایم. به عقیده ی ما عرف تجاری و ویژگی های معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیت های فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد می نماید.

 فقها در یک تقسیم بندی، مجازات های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات های لایتغیر و مجازات های تعزیری در دسته دوم قرارمی گیرند. شاخص کلی مجازات های تعزیری امکان اعمال اصل فردی کردن مجازات ها می باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازات های تعزیری می باشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سؤال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسم های موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیم های اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود.