مطالب

به جهات و دلایل بی شماری نظیر مسائل فرهنگی ، فقدان پوشش زمانی و مکانی کامل دفاتر اسناد رسمی در کلیه نقاط کشور ، مشخص نبودن حیطه دامنه و فعالیّت دلالان ملکی و تصویب مقررات دست و پا گیر و مشکل شدن تنظیم اسناد رسمی و دهها علّت ریز و درشت دیگر ، مقصود کامل مقنّن از وضع موادّ مربوط به ثبت اجباری اسناد محقّق نشد و عملاً نظام جامعه به صورت تنظیم اسناد عادّی اولیه ، تحت عنوان قولنامه و بعد مبایعه نامه در معاملات ملکی و سپس انجام استعلامات متعدّد مورد نیاز و تنظیم سند رسمی در موارد محدود، ادامه یافت. به منظور ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، اقداماتی انجام پذیرفته است که از جمله آنها میتوان به برقراری سیستم ثبت آنی از سال 1392 و توسعه طرح کاداستر و تصویب اولیه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی اشاره نمود. مقررات و قوانین موجود، به طور کامل دربرگیرنده قواعد مربوط به شیوه تنظیم اسناد الکترونیک و مسئولیتهای ناشی از آن نمیباشد که بدین منظور، ضرورت تدوین قانون خاص، در این مورد احساس میشود. هدف از این تحقیق بررسی و نقد اقدامات انجام گرفته و بیان راهکارهای لازم به منظور توسعه و ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و ثبت الکترونیک میباشد. به منظور رسیدن به نقطه مطلوب و قضازدایی، ضرورت دارد در سیستم ثبت الکترونیک، زیرساختهای مناسب جهت ایجاد سرعت و دقّت و جلوگیری از جعل و هک دادهها، ایجاد شود و نحوه نگاه حاکمیّت و مردم، به سند رسمی تغییر یابد.

امروزه با توجه به پیشرفتها و گسترده تر شدن معاملات بین المللی، بالتبع اختلافات بوجود آمده نیز پیچیدگی های خود را پیدا نموده اند. داوری، برای پاسخگویی به نیاز تجار به وجود آمده است. در این میان، تعیین قانون حاکم از اهمیت بالایی برخوردار است و خود، یک علم و عمل مستقل، در روند حل و فصل اختلافات در داوری است. اصل حاکمیت اراده، در مورد قانون حاکم بر ماهیت دعوا، در داوری های تجاری بین المللی، مورد پذیرش واقع شده است و بر این اساس، طرفین میتوانند که بر سر قانون حاکم، با هم توافق نمایند و در صورت عدم حصول چنین توافقی، داوران، به صلاحدید خود، به این مهم مبادرت می ورزند. بحث قانون حاکم در داوری، ناشی از خصیصه ی بین المللی بودن این داوریها میباشد و زمانی که عنصر خارجی، در داوری ورود پیدا کند، قوانین متعددی ممکن است که به داوری مربوط شود و هر کشور، مقررات بین المللی خصوصی یا تعارض قوانین خود را دارد. این قواعد حل تعارض، قانون ملی دادگاه است که قانون حاکم را تعیین می نماید. قانون حاکم، منحصر به قانون ماهوی، برای حل و فصل اصل دعوا نیست، بلکه با توجه به نوع هر اختلاف، قانون حاکم بر آن، انتخاب میشود و امروزه با توجه به گرایش به سوی غیر ملی کردن داوری ها از لحاظ ماهوی، به حقوق فرا ملی بازرگانی توجه زیادی می شود. از جمله موضوعاتی که در داوری با تردید های فراوانی مواجه می باشد، تعیین مرجع صلاحیتدار، از بین دادگاه ملی و دیوان داوری، جهت اعمال اقدامات تأمینی و موقت میباشد.

بدون شک هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. برای اینکه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند و بعد از توافق طرفین و انعقاد قرارداد، مهمترین موضوع در نظر طرفین قرارداد، انجام به موقع تعهدات قراردادی است، زیرا نقض قرارداد، مطلوب طرفین نیست. در بحث از اجرای قرارداد بیع منقول، بررسی شرایط آن از جمله: ایجاب و قبول، اهلیت طرفین معامله و شرایط بیع، اصل حاکمیت اراده و...حائز اهمیت میباشد. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر اوصاف و شرایط بیع به تبیین و اصول حاکمیت اراده، در ساختار قرارداد بیع با رویکرد توصیفی-تحلیلی، نگرشی تطبیقی بین دو نظام ایران و انگلستان داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که تفسیر قرارداد با روشن و آشکار ساختن مفاد و عبارات و منظور طرفین با توجه به منطق (اصل حاکمیت اراده) راه را برای اجرای صحیح قرارداد صحیح هموار میکند.

در دهه های اخیر در خصوص چگونگی برنامه و طراحی پروژه های میان افزا به منظور ارتقاء کیفیت زندگی تلاشهای بسیاری شده است. لغت درونزا ریشه در علم گیاهشناسی دارد. درونزا (اندوژن) گیاهی است که با رشد بافت آوندی و سلولی در میان بافتهای موجود به گونه ای ناتمام نمو میکند. توسعه درونزا توسعه ای است که از درون اقتصاد و بوسیله نظامی که فرایند تولید را هدایت میکند تعیین میشود. توسعه درونزا توسعه ای خودمدار است اما به معنی بازگشت به گذشته و یا انزوا نیست بلکه مفهوم آن تکیه برخود و تعامل با دنیای خارج است. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓی ﺭﻭیکﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ درون زا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﭘیﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ ی ﺩﻗیﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻌی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷ ﺪ، ﻣﻌیﺎﺭﻫﺎی ﺻﺤیﺢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳ ﻌﻪ درونزا ﺗﺒییﻦ ﺷﻮﺩ.روش تحقیق، «توصیفی- تحلیلی» و روش «دلفی و کیو» همراه با «روش پیمایشی» از نوع «مصاحبه و پرسشنامه» بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که محرمیت فضایی، سبک شناسی معماری بومی ایرانی، الگوهای ساخت بومی، هویت ملی و ایرانی، انعطافپذیری فضایی، امنیت و محرمیت فضایی، مصالح و تکنولوژی بومی، نما، وضعیت نماکاری و نوع مصالح آن، توسعه درونی از طریق توجه به نحوه ساخت و توقعات و سلایق مردم از مسکن، توسعه درونی از طریق توجه به مصالح و تکنولوژی، توسعه درونی از طریق توجه به ظرفیتهای درونی، بومی و ملی در سبکها و مشارکت سازی اجتماعی در فرایندهای طراحی و برنامه ریزی معماری مهمترین معیارهای طراحی مسکن با رویکرد توسعه درونزا می باشند.

جدال با بزه و بزه کاری همواره گریبانگیر جوامع انسانی بوده است. در این جدال بی امان، انسان از گذشته های دور تاکنون راه حل های بسیاری را تجربه کرده و در این میان یعنی آسان ترین راه را برگزیده است؛ اعمال کیفر. رشد فزاینده بزهکاری و افزایش نرخ جرایم و بی تاثیری اعمال برخی از کیفرها، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را به فکر ارائه راه حل های جایگزین انداخت که کیفرزدایی یکی از آنهاست. فی الواقع ما ابتدائاً به دنبال پیشگیری از جرم می باشیم و یکی از راه های پیشگیری از جرم کیفرزدایی می باشد. مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سیستم کیفری می شود، دربردارنده حوزه های مختلفی نظیر قضازدایی و تعقیب زدایی و نیز در برخی از موارد جرم زدایی می گردد. نویسندگان نوشتار حاضر بعد از پرداختن به مبانی و ضرورت کیفرزدایی به بیان رویکردها و فرآیند کیفرزدایی می پردازد و از این رهگذر مصادیق و جلوه های کیفرزدایی را در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.

این تحقیق در راستای ارزیابی نقش عوامل سیاسی – فرهنگی به عنوان عوامل کاهنده ریسک نامطلوب درصنعت پتروشیمی،در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد. در مرحله نخست با توجه به مفاهیم نظریه فرامدرن پرتفوی به بررسی ریسک نامطلوب بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات مشخص شد که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکتهای پتروشیمی متعلق به بورس اوراق بهادار تهران، در اکثرسالها، بالاتر از ریسک بازده ی سهام پرتفوی بازاربورس اوراق بهادارتهران بوده است.در مرحله دوم به سنجش کیفی(رتبه بندی)ریسک سیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد.جهت شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در صنعت پتروشیمی از طریق نظرخواهی و توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پاسخ ها نتایج زیر حاصل شد: نوسانات قیمت نفت خام ، عدم توجه به استانداردهای زیست محیطی ، تحولات سیاسی به ویژه تحریم های جهانی و لغو قرارداد با شرکت های خارجی و تغییر در نرخ ارز از جمله عوامل افزایش دهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی می باشد.همچنین می توان گفت حمایت دولت از سرمایه گذاری خارجی ، وجود منابع عظیم وغنی نفت و گاز طبیعی از جمله عوامل کاهنده ریسک سیستماتیک در صنعت پتروشیمی است.

تشکیل حکومت و مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی و یا کلامی جدید نیست. بلکه مسئله ای است که فقهای نامدار شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر در آثار خود مطرح نموده اند. جمعی از فرزانگان عرصه فقاهت آن از بدیهیات فقه شیعه دانسته و کثیری از فقها ادعای اجماع بر ثبوت آن نموده و برخی دیگر به معروف و یا مشهور بود ن و یا بی اشکال بودن آن تأکید ورزیده اند. به اعتراف تاریخ امام خمینی(ره) تنها فقیه و عالم شیعه ای است که اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به شکل گسترده مورد مطالعه قرار داده و برای اثبات آن به تلفیق عقل و نقل تمسک جسته است و در نهایت این مسئله را هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی وارد عرصه اجتماع نموده است. بدین منظور نگارنده در این مقاله با عنوان مبانی تشکیل حکومت با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره) در صدد بیان نظریه این عالم ربانی در خصوص این مسئله بوده و در ادامه نحوه نگرش مردم به ولایت فقیه در طول تاریخ و در نهایت جایگاه و نقش مردم درحکومت اسلامی رااز دیدگاه ایشان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها خصوصاً آثار باقیمانده از امام(ره) می باشد.

در کنار روش های قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات در دنیای واقعی، با گسترش اینترنت، بحث حل و فصل دعاوی از طریق آنلاین نیز مطرح شده، اما یکی از این مسائلی که در دلیل اصلی تمایل اشخاص به حل اختلافات از طریق آنلاین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوری و مسئله دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین وجود امنیت در مسیر تبادل اطلاعات و توجه به حریم خصوصی اشخاص می باشد. موضوع دیگر اطمینان از اجرایی شدن رای در نظام دادرسی آنلاین است که در صورت تحقق آن اطمینان طرفین به این روش و رشد و توسعه حل مجازی اختلافات با استفاده از تکنیک های آنلاین را هموار می کند. در این میان یکی از روش های حل مجازی اختلافات، استفاده از داوری آنلاین است که هدف از این تحقیق بیان و تشریح این نوع رسیدگی و چالش های آن در خصوص موضوعات مذکور خواهد بود. به نظر میرسد مانع و چالش جدی بر سر راه داوری آنلاین وجود ندارد، اما مسلما هم مقررات حقوق بین الملل و هم حقوق ایران نیازمند به روز رسانی است.

نظام های فرهنگی جهان، به اعتراف جامعه شناسان، با پیدایش دین پایه گذاری شده اند، اما تأثیرگذاری ادیان مختلف بر روند شکل گیری فرهنگ اجتماعی متفاوت بوده است.اما از آن جا که ادیان الهی، به فرد و جامعه، اصالت داده اند و اصولاً نگرش جامعه شناختی این گونه ادیان، بر «اصالت آمیخته فرد و جامعه» مبتنی است و احکام و تعالیم این گونه ادیان نیز به جنبه خاصی از حیات انسانی محدود نمی باشد، بی تردید موجودیت هر فرهنگ اجتماعی و تحولاتی که در طول تاریخ حیاتش تجربه می کند، در این گونه جوامع، تابعی از تعالیم و آموزه های دینی است اما این بدان معنا نیست که هر فرهنگ اجتماعی، الزاماً با دین و آموزه های آن، رابطه و هماهنگی تام دارد . دینداری یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسان ها در جوامع گوناگون است و از مهم ترین پدیده هایی است که پژوهشگران علوم اجتماعی به آن توجه کرده اند . هدف سیاستگذاری فرهنگی بایستی معطوف به فراهم آوردن شرایط مناسب برای ش کوفایی استعداد انسان ها و اشاعه خلاقیت و ن وآوری باش د و طبع اً چن ین ام ری ب دون مش ارکت م ردم امکان ناپذیر است و این خود در گرو ارتباط متقابل میان ملت و دولت است دولت زمانی می توان د در امور فرهنگی کارآمد باشد لذا در این پژوهش به رابطه ی دین و فرهنگ بر سیاست گذاری اجتماعی در شهر تهران پرداخته شده است.

«شخصیّت» یکی از عناصر مهم داستان است؛ عنصری با ویژگی های اخلاقی و آگاهانه پیش شناخته که در انواع داستان و نمایشنامه حضور دارد؛ پایه و اساس داستان است و تمام وقایع، روایت، مضمون و درون مایه داستان حول محور او می چرخد. با این وصف «شخصیت پردازی» از مؤلفه های اصلی و یکی از فنون مهم و قابل توّجه در داستان نویسی است که توانایی و خلاقیت نویسنده را نشان می دهد و حتی می تواند از مشخصه های سبک نویسندگی او به شمار آید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی عنصر «شخصیت» و انواع آن از لحاظ ماهیت، میزان نقش داستانی، تحوّل پذیری، گستردگی و نوع کاربرد، در رمان «شکر تلخ» جعفر شهری پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شخصیت های داستان «شکر تلخ» از نظر کاربردی متنوعند چنانکه شخصیت های جامع در کنار شخصیت های ساده دیده می شوند ولی از نظر تحول پذیری، شخصیت های این داستان (بجز یک شخصیت)، همه ایستا هستند. دقت نظر در توصیف دقیق برخی شخصیت ها در بعد ظاهری و روانی از تفوق های هنری در روایت شکر تلخ است.

اهمیت گسترش و تقویت نظام استاندارد و ارتباط پوشش استانداردسازی و توسعه ی آن با تحقق اقتصاد مقاومتی، مسأله ای را به وجود می آورد که بیان می کند در صورت تصمیم و عزم جدی برای گسترش پوشش استاندارسازی، عوامل و موانع تأثیرگذار در این زمینه چگونه هستند. با توجه به اهمیت استانداردسازی و تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر این امر، این پژوهش با هدف الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی در کشور صورت پذیرفته است. در این راستا ابتدا با انجام مصاحبه و تشکیل جلسات کارشناسی به روش طوفان فکری مهم ترین ابعاد و عوامل مؤثر بر پوشش استاندارسازی در کشور شناسایی شده و سپس با تدوین یک پرسشنامه و تکمیل آن توسط مدیران، کارشناسان و خبرگان سازمان ملی استاندارد، سعی شده است تا الگوی میان این عوامل به روش ساختاری شناسایی گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو متغیر اصلی تأثیرگذار بر گسترش پوشش استانداردسازی در کشور، «گسترش نظام استانداردسازی» و «بهبود و گسترش استانداردها» هستند که درجه اثرگذاری متغیر «بهبود و گسترش استانداردها» بیشتر است که سه بعد اصلی بر این متغیر تأثیر داشته و همچنین متغیرهای «موانع پیش رو» و «شرایط اقتصادی» نیز از طریق این متغیر بر گسترش پوشش استانداردسازی تأثیر می گذراند. همچنین متغیر «خط مشی های کلی نظام استانداردسازی» نیز به عنوان یک عامل بالادستی به صورت مستقیم بر گسترش پوشش استانداردسازی تأثیر می گذارد.

قشربندی، مکانیسمی اجتماعی بشمار می آید که جایگاه اجتماعی توسط افراد شایسته را تضمین می کند. مشارکت سیاسی نیز به عنوان یکی از ابعاد مهم فرهنگ سیاسی مورد توجه جامعه شناسان سیاسی بوده است. در کشور ما با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر در نظام سیاسی، میزان آگاهی و مشارکت سیاسی مردم افزایش پیدا کرده است. استان خوزستان فارغ از وسعت و بزرگی، دارای تنوع قومیت ها بوده و علاوه بر قوم فارس، قومیتهای بختیاری، لر، بهمئی و عرب را در خود جای داده است. همزمان با نفوذ مدرنیته، قرار گرفتن کشور در مدار مصرف گرایی و جریان مدرن اقتصادی، اجرای برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برونزا در سطح ملی، تغییر شرایط بین المللی و گسترش جهانی شدن و ورود عناصر جامعه مدرن نظیر مبادلات پولی و آموزش و پرورش نوین، رشد آگاهی های مردم، احداث و توسعه تاسیسات نفتی، رشد مهاجرت از روستاها و گسترش شهرنشینی بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، طی یک فرآیند فرهنگی تکوینی، سبب بوجود آمدن تحولی آرام و بطئی در نظام قشربندی این استان گردیده است. یافته ها نشان میدهد؛ که قشربندی جامعه خوزستان در یک فرآیند چند بعدی زمینه ساز شکل گیری ساختار معناداری مبتنی بر مولفه های قدرت، ثروت و فرهنگ اجتماعی در تعامل با ویژگی های اکتسابی دانشجویان بومی نظیر تحصیلات، منزلت و ارزش های علمی گردیده و موجب خلق الگویی تلفیقی بر مبنای عناصر سنتی و مدرن گردیده که توامان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی این طیف تاثیر خاص خود را بر جای گذارده است.

یکی از ویژگی های مهم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از منظر صلاحیت، اصل صلاحیت تکمیلی است. به موجب این اصل اولویت رسیدگی با دولتهای ملی صلاحیتدار است، دیوان تنها زمانی می تواند اعمال صلاحیت کند که این دولتها توان رسیدگی به جرائم بین المللی را نداشته باشند یا در صورت امکان رسیدگی اقدامی در این خصوص انجام ندهند یا تمایل انجام این امر مهم را نداشته باشند.تشخیص عدم توانایی و عدم تمایل دولت صلاحیتدار در اساسنامه توسط معیارهایی مشخص شده است که در این مقاله سعی شده با روش تحلیلی توصیفی رویه دیوان کیفری بین المللی در مواجه با عدم تمایل و عدم توانایی دادگاههای داخلی بررسی شود. در این خصوص می توان گفت عدم تمایل مفهومی ذاتا ذهنی است و ادعای وجود آن در یک دولت به نوعی ایراد اتهام به آن دولت محسوب میشود. از طرفی عدم توانایی نیز اشاره به نظام قضایی و سیستم حقوقی ناتوان و ضعیف اشاره دارد لذا تدوین کنندگان اساسنامه دیوان کیفری بین المللی سعی کرده اند تا با احصای نشانه هایی از این عدم تمایل و عدم توانایی ضوابطی عینی برای احراز آن تعیین کنند. رویه دیوان کیفری بین المللی در عمل و در خصوص موضوعات پیش آمده با توجه به رسالتش مبنی بر محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی سعی کرده است خود را نسبت به موارد عدم تمایل و عدم توانایی دولت صلاحیتدار ملی صالح بشناسد و از این طریق عدالت کیفری بین المللی را تحقق ببخشد بنابراین در این مقاله به بررسی موضوع صلاحیت دیوان پرداخته می شود.

گرایش های واگرایانه در بخشی از استان های کردنشین، باعث انتخاب سیاست های کنترلی توسط دولت ها شده است که این امر روند توسعه سیاسی در ایران را مختل نموده است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف توسعه ای-کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز مناطق کردنشین تأثیرگذار می باشند؟؛ بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد و جامعه نمونه از جامعه آماری(محققان و کارشناسان) با رویکرد اشباع نظری 40 نفر انتخاب گردیدند، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک نظریه مبنایی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد: دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز بخشی از مردم مناطق کردنشین تأثیرگذار هستند؛ و جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون اساسی و رفع محرومیت ها و تاکید بر مشترکات دینی، تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخلات عوامل برون مرزی می تواند نقش بسزایی در حل وفصل این مسئله داشته باشد.

وقف خیر جاودان و سنت ماندگاری است که معمولا با توجه به گذشت زمان، لزوم روزآمد سازی موارد مصرف عواید آن احساس می-گردد؛ امروزه ممکن است موقوفات با مسائلی همچون تعارض با شئون حکومت، منفعت عمومی، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثربخشی و کارائی مواجه باشند؛ تحول در این مهم، مستلزم اموری همچون بازنگری در تعریف وقف و مصادیق آن، بهره گیری مناسب از عواید آن و افزایش حوزه اموال و نیز جواز وقف پول و استفاده از ابزار اوراق مشارکت برای احیای موقوفات و ایجاد ضمانت اجراهای موثر برای قوانین موجود و رفع خلاءهای قانونی می باشد تا بتوان از عواید وقف بهره کافی برد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه و در چه مسیری می توان از عواید وقف در مسیر درست آن بهره برد که این مهم نیازمند کار پژوهشی و کارشناسی دقیق می باشد، در غیر این صورت در بهره-مندی از وقف در زمان ومکان مناسب آن محروم خواهیم ماند. در نهایت نتیجه گیری می شود که با توجه به تغییرات حاصله در جهان و گرایش به محدود نمودن نقش بخش دولتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش دو بخش غیردولتی در کانون توجه قرار گرفته است. یکی بخش خصوصی و دیگری بخش مدنی غیرانتفاعی که در رأس آن «نهادهای وقفی و خیریه» قرار دارند.

دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی ها (حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز حائز اهمیت است. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است.مسأله اصلی پژوهش این است که با توجه به غایت تشکیل دادگاه های اداری واز رهگذرمطالعه ای تطبیقی، علل مؤثر در ایجاد ساختاری مستقل از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه میزان در ایران و آمریکا وجود داشته است و جایگاه نهاد دادرسی اداری در نظام حقوقی کجاست و ضرورت تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلی برای رسیدگی به دعاوی مزبور (به صورت مستقل از قوه قضاییه یا مستقل از دادگاههای دادگستری) تا چه میزان احساس میشود.تحقیق حاضربا شیوه توصیفی و تحلیلی بدنبال پاسخ به پرسش فوق است.براساس یافته های این پژوهش، در صلاحیت دادگاه اداری تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان، حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل و تبیین شاخص های سرمایه فکری در سازمان ها و مراکز آموزشی انجام شد. این پژوهش براساس انواع مطالعه از نظر هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری بخش کمی مدیران مراکز آموزشی با عوامل انسانی اثرگذار در تحقق اهداف آموزشی، به تعداد 4933 (2564 مدیر مرد و 2369 مدیر زن) نفر انتخاب گردید. حجم نمونه برای جامعه ی آماری از تعیین حجم نمونه بر مبنای جدول کرجسی - مورگان بهره گرفته شد، در این جدول برای تعداد جامعه آماری که 4933 نفر بود، حجم نمونه معرفی شده شامل 357 نفر می باشد، بر این اساس تعداد 186 مدیر مرد و 171 مدیر زن انتخاب گردید. برای روش نمونه گیری، در مرحله اول برای تعیین صاحب نظران علوم تربیتی و کارشناسان مجرب از نمونه گیری غیر تصادفی قضاوتی و بر اساس شناخت و ارتباط با موضوع تا حد اشباع استفاده شد. ابزار تحقیق شامل مصاحبه، پرسشنامه روش دلفی و پرسشنامه ی محقق ساخته با پایایی 90/0 به شکل کلی و پایایی 80/0 برای مولفه ی سرمایه انسانی، پایایی 72/0 برای مولفه ی سرمایه ساختاری، پایایی 82/0 برای مولفه ی سرمایه ارتباطی، پایایی 81/0 برای مولفه ی سرمایه اجتماعی – فرهنگی و پایایی 78/0 برای مولفه ی سرمایه بازآفرینی بود. از این رو با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21 و نرمافزار Lisrel و با توجه به متغیرهای تحقیق داده های به دست آمده از اجرای پرسش نامه از طریق محاسبه آماره های محاسبه می گردند. یافته های به دست آمده نشان داد که مدل سرمایه فکری مدیران سازمان ها و مراکز آموزشی از 70 کد، 18 شاخصه و 5 بعُد تشکیل شده است.

امروزه مادر محاصره ی شگفت انگیز مصرف کالا واشیا مادی قرار گرفته ایم.گرچه پیش از این مصرف کالاهای مختلف در راستای نیازهای اقتصادی بود.اما امروزه افراد از کالاهای مختلف نه برای رفع نیاز خود ،بلکه از آنها برای برتری جویی بردیگران ونشان دادن موفقیت وجایگاه اجتماعی استفاده می کنند .برای رسیدن به این منظورکالاهایی برای مصرف مناسب هستند که بتوان آنها را در معرض دید دیگران قرار دادواز این طریق تحسین دیگران را برانگیخت .به بیان دیگر مصرف نمایشی کالاها، کنش نمادینی است که هدف عمده آن جلب توجه دیگران نسبت به خود و تمایز خود از دیگران است.مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل مصرف نمایشی، سعی در شناخت عوامل موثر بر مصرف نمایشی و توسعه فرایند مصرف نمایشی محصولات در بازار توسط بازاریابان برای پاسخگویی به این نیاز مصرف کنندگان دارد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اکتشافی است و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب وتحلیل مضمون با انجام دادن مصاحبه های اکتشافی، مشاهده های مشارکتی و مرور مقاله های مرتبط انجام شده است، پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه ی مصرف نمایشی و طی مراحل گام به گام تحلیل مضمون، 11تم اصلی و24تم فرعی معرفی گردید.

در عصر حاضر با نفوذ همه جانبه ی نظام سلطه و تفکر غرب در سبک زندگی اقشار مختلف جوامع اسلامی، نظام تربیتی، به ویژه تربیت دینی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و به تدریج در حال تغییر ماهیت از تفکر اسلامی به تفکر غربی است. از آن جا که یکی از ارکان فرهنگ غرب ایدئولوژی لیبرالی و آزادی مطلق نفسانی است، بایستی آن را واکاوی و تحلیل نمود تا به ریشه ها و علل گرایش به آن پی برد. از سوی دیگر با توجه به غنای فرهنگی قرآن و سیره ی معصومان(علیهم السلام) راه کارهای مناسب و کارآمد را با توجه به مقتضیات زمانه، از دل منابع اسلامی استخراج کرده و از این رهگذر به رفع معضلات و مشکلات حاصل از نفوذ فرهنگ غرب در ساحت جامعه ی اسلامی پرداخت. در این میان نهج البلاغه و سیره ی امام علی(ع) منبعی جامع و شامل برای دستیابی به معارف ناب علوی و راه کارهای مشکل گشای آن حضرت برای همه ی دوران هاست. مقاله ی پیش رو تلاشی است تا با استفاده از تحقیقات موجود در مورد لیبرالیسم، ابعاد نفوذ آن در جامعه را واکاوی نموده و به تأثیرات حاصل از آن در جامعه ی اسلامی بپردازد، و با استفاده از احادیث و کلام امام علی (ع) راهکارهای مقتضی با زمان و دوران کنونی را ارائه نماید.

شهرهای کوچک با پذیرش بخشی از سرمایه ها و عوامل تولید می توانند عامل جذب جمعیت و نهایتاً کمک به برقراری تعادلی در منطقه خود شوند تا معضلات شهری را که ریشه در روستاها دارند کاهش دهند. برای دستیابی به توزیع متوازن و عادلانه، جمعیت، سرمایه، امکانات، تسهیلات و همچنین فعالیت های اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای شهرهای کوچک بویژه شهرهایی که موقعیت استقرار آنها در شبکه سکونتگاهها به عنوان عامل واسط میان کانون های شهری و روستایی عمل می نمایند مورد توجه قرار گرفت. در واقع هدف پژوهش بررسی نقش شهرهای کوچک در توسعه فضایی منطقه ای است رویکرد حاکم بر این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از روش های کتابخانه ای و بررسی متون و آمارنامه ها و نتایج تفصیلی سرشماری های استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل تحولات جمعیت شهرستان ها، نقاط شهری و روستایی از نرم افزارهای Spss و Excel بهره برده شده است تا تحولات جمعیت طی سال های فوق مشخص شود. سپس تحولات شبکه شهری و نظام سلسله مراتبی آن، طی سه دوره سرشماری بررسی شده است. در این مطالعه از روش ها و مدل هایی مرتبط از قبیل رتبه اندازه، ضریب کشش پذیری، مدل ژرژشابو و بورژوگارنیه، شاخص مرکزیت، شاخص نخست شهری استفاده گردید. نتایح مدل فوق نشان داد که شهر دهگلان در بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب با 1.67 و 1.17 دارای اقتصاد پایه و در بخش خدمات دارای اقتصاد غیر می باشد. این مسأله با توجه به نقش مرکزیت شهر دهگلان در سطح شهرستان نشان دهنده ضعف این بخش در اقتصاد پایه شهر دهگلان می باشد با توجه به تفسیر مدل ضریب مکان مشخص شد که شهر دهگلان در این تأمین خدمات و امکانات محدوده شهرستان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.