مطالب

در الگوی دادرسی کرامت مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق های بنیادینی بهره مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن ها محروم نمی شود. یکی از این حق ها، «حق بهره مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به گونه ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت محور» باشد نه «مجرمیت محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویه کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان شان را آماج برچسب های منفی می سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویه کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به ویژه کرامت انسانی، فرض بی گناهی، قانون مندی آیینی، برابری سلاح ها، بی طرفی و پاسداری از حق های شهروندی نیز در تعارض است. ازاین رو، ضروری است که رویه کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.

اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس کرده است. این اصل یکی از مناقشه آمیزترین اصول قانون اساسی است که در مسائل مختلفی همواره کانون اختلاف رویه قضایی و دکترین حقوقی بوده است؛ اما موضوعی که در این کشاکش با وجود اهمیت آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، تعیین زمان مناسب تصویب هیئت وزیران یا مجلس است. سؤال اصلی این نوشتار آن است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی هنگام انعقاد قرارداد پایه است یا موقع ایجاد اختلاف و قبل از رجوع به داوری یا حتی بعد از ارجاع به داوری و در حین انجام فرآیندهای آن تا مرحله اجرای رأی؟ این نوشتار بر آن است با تشریح مفاهیمی ازحقوق خصوصی، ازجمله اذن و اجازه و عدم نفوذ و بطلان و عقدمعلق و عقد فضولی و عقد تشریفاتی و تبیین ارتباط مبنایی آن ها با مقرره اصل 139 قانون اساسی و مفاهیم حقوق عمومی ناظر بر لزوم اجازه دولت پس از انعقاد قرارداد داوری و در مرحله رسیدگی داوری یا اعتراض به رأی داور و حتی مرحله دستور اجرای رأی داور، به تعیین زمان مناسب ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری بپردازد. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای توصیفی تحلیلی توجیه نماید که زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری در دعاوی موضوع این اصل از هنگام ایجاد اختلاف تا آخرین مراحل فرایند داوری و اجرای رأی می باشد، نه هنگام انعقاد قرارداد.

امروزه داوری چهارچوب مؤثر حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی است. بیشترین موضوعات مربوط به جریان داوری بین المللی به جایگاه، حقوق و تعهدات متقابل طرفین اختلاف و داور اختصاص دارد. موافقت نامه داوری به عنوان بنیان حقوقی رسیدگی داوری، تنها موجد رابطه حقوقی بین طرفین اختلاف است. به طور معمول رابطه حقوقی داور با طرفین اختلاف که مؤثر در حقوق و تعهدات متقابل آنان است، در موافقت نامه داوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اعتبار و جایگاه داور به وی اختیار می دهد که راجع به حقوق و تعهدات خود با طرفین اختلاف توافق کرده و آنجا که انتظارات طرفین اختلاف جریان داوری را به مخاطره می اندازد، در برابر خواسته های نامعقول طرفین اختلاف ایستادگی نماید و حقوق و تعهدات خود و آنان را تحت چهارچوب قراردادی نظم بخشد. بهترین قالبی که در حقوق بعضی از کشورها پذیرفته شده است، تنظیم قرارداد جداگانه ای تحت عنوان « قرارداد داور» است. مفاد این قرارداد دربرگیرنده شاخص ترین حقوق و تعهدات طرفین اختلاف و داور است که تأثیر درخوری نسبت به موقعیت و جایگاه آنان دارد.

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از این رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره گیری از برایند پرسش نامه و مصاحبه با قضات، زمینه های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به طور جامع و در کمال بی طرفی مورد نقد قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می شود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ گویی قوه قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از این رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبه فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایده ما این است که مشارکت چندجانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم زیستی مسالمت آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به نظر نمی رسد؛ چون نابسامانی های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازه این کار را نخواهند داد. بنابراین هم نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

فردی سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی علیه است که ضمن پیش بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصه بین المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به عنوان متهم و نه محکومٌ علیه در پرونده حضور دارد و از این رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه های مختلف جرم شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین المللی و مقررات مختلف، یافت می شود. همچنین نحوه اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم سویی قانون گذار ایران، به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.

مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات می شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه ی بهینه یِ آن که بیش ترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه های بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانون گذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیت خواهی برای تحصیل هدف های مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.

مقابله با آزار و ظلم به حیوان ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم انگاری، اَشکال متعددی از حیوان آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت اجرای کیفری قرار داده اند. گستره حیوان آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان آزاری وضع و عملیاتی نموده اند؛ البته این مهم تنها به جرم انگاری جامع اَشکال حیوان آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان آزاری رویکرد تبعیض آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود ه اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

مهاجرت بازگشتی فرایند مهاجرت از روستا به شهر و اقامت نسبتاً طولانی در آنجا و سپس بازگشت به موطن روستایی است. عوامل مختلفی در این فرایند تأثیر داشته و مهاجران بازگشته در تحولات روستا نقش ایفا کرده اند. هدف تحقیق حاضر تحلیل و اثرات پیامدهای مهاجرت های معکوس در تحولات روستایی شهرستان رشت در طی دو دهه اخیر است. سؤال اصلی مقاله این است که تحولات روستاهای بخش ساحلی در ابعاد مختلف توسعه تا چه حدی در تعداد و میزان مهاجرت معکوس رابطه دارد و میزان تفاوت ها و اثرات و پیامدهای مهاجرت های معکوس در روستاهای ساحلی و جلگه ای چگونه بوده است؟ به همین منظور به روش کتابخانه ای و میدانی به دنبال جمع آوری اطلاعات و اسناد مورد نیاز بوده و جهت تکمیل داده ها و اطلاعات از ابزاری مانند مشاهده مستقیم و عکس و پرسشنامه نیز استفاده نموده و برای تعیین جامعه نمونه در مطالعات میدانی از روش مورگان استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد مهاجرت های روستایی در طی سال های اخیر شدت یافته و خانواده ها تمایل زیادی برای بازگشت به روستاها دارند. این روند در روستاهای ساحلی به دلیل برخورداری از آب و هوای ساحلی بیش از سایر نقاط شدت دارد و اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی بر جای گذاشته است که بیشترین اثر آن در بخش کالبدی قابل مشاهده است.

در دهه های اخیر افزایش جمعیت جهان به خصوص در مناطق شهری به عنوان یک پدیده مهم، پیچیدگی ها و نیازهای زیادی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. در واقع شهر به عنوان بستر شکل گیری اتقاقات، قعالیت ها و تعاملات اجتماعی و در کنار آن سواحل دارای اهمیت زیادی است بنابراین شناخت فضاهای شهری و طراحی مناسب آن راهی است به سوی برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان. در این میان توجه به اصل انعطاف پذیری به عنوان یکی از عوامل خلق فضای شهریِ با کیفیت، فضا را قادر می سازد تا گزینه های متعددی را به شهروندان پیشکش نماید. حال در این پژوهش که از نظر ماهیت از ن وع پژوهش های اکتشافی است، تلاش گردیده تا به تبیین مفهوم انعطاف پذیری و راه های تحقق آن در فضای شهری پرداخته شود. بر این اساس ضمن مطالعه مفاهیم و ادبیات مرتبط با فضای شهری انعطاف پذیری مؤلفه ها و شاخص هایی استخراج و س پس در قال ب روش دلف ی ب ا اس تفاده از اب زار پرسشنامه ای شاخص ها مورد س نجش قرار گرف ت. نتایج پژوه ش حاکی از 15 ش اخص، در ش کل گی ری فضای ش هری انعطاف پذیر در ساحل نق ش مؤثرت ری دارا است ک ه با توج ه به ج دول رتب ه بندی، شاخص های چند عملکردی، تبدیل پذیری، تنوع پذیری و سرزندگی فضای ساحل از اهمی ت بالاتری برخ وردار است.

ترقی و تکامل جوامع بشری یکی از مهم ترین دغدغه انسانی در طی تاریخ بوده و هست و هم چنان رسیدن به توسعه یکی از اهداف اساسی مردم در جوامع است. امروزه توسعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خصوص توسعه به روش مدرن یکی از فراگیر ترین موضوعات در جوامع بشری به خصوص کشور های در حال توسعه است. کشور افغانستان از جمله کشورهایی است که تحت تأثیر سیاست و امنیت داخلی و خارجی از حرکت در مسیر توسعه بازمانده است. بنابراین برنامه ریزی جهت توسعه سرزمینی این کشور نیز در گرو حل و چاره اندیشی مسائل سیاسی- امنیتی است. برنامه ریزی راهبردی با چهارچوب و ملاحظات سیاسی و امنیتی می تواند سبب کاهش تهدیدات امنیتی و چالش های سیاسی و در نتیجه توسعه سرزمینی گردد. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا عوامل داخلی اثرگذار بر آمایش سرزمینی در کشور افغانستان از منظر ژئوپولیتیکی مورد تحلیل قرار گیرد. در این راستا این سوال قابل طرح است که: از منظر ژئوپولیتیکی چه عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) و چگونه برآمایش سرزمینی در کشور افغانستان اثر می گذارند؟ این مقاله به شیوه ای توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است و داده های مورد نیاز نیز به شیوه کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پایگاه ها و سایت های معتبر اینترنتی گردآوری شده است.

تحقیقات مروری نظام مند به عنوان مصداق بارز تحقیقات مبتنی بر شواهد توانسته اند نقش کلیدی در ارتقای سطح علمی و رشد بازار ابری ایفا نمایند. تاکنون تحقیقات نظام مند فراوانی در حوزه رایانش ابری منتشر شده، اما سؤال اساسی این است که آیا این تحقیقات بر اساس فرایندی دقیق و با تمرکز کامل روی چالش های کاربردی رایانش ابری انجام شده؟ و از همه مهم تر، از نتایج سازگاری برخوردار هستند؟ بر همین اساس، در این تحقیق و در پاسخ به این سؤال قصد بر این است که برای اولین بار با انجام یک مطالعه مرتبه سوم در حوزه رایانش ابری، تحقیقات مروری در این حوزه شناسایی و از دو منظر روش شناسی و محتوایی ارزیابی و تفسیر شود. جهت انجام تحقیق از روش تحقیق مروری نظام مند شامل دو گام اصلی استفاده گردید. در گام اول، پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر بین سال های 2011 تا 2016 ، 94 مقاله مروری بر اساس معیارهای مشخص انتخاب گردید و در نهایت، پس از ارزیابی کیفی آن ها با استفاده از یک ابزار معتبر، 76 مقاله تأیید شد. در گام دوم، بر اساس روش استنتاج مضمون، دو زمینه تحقیقاتی اصلی فناوری و کسب وکار در حوزه رایانش ابری شناسایی و پس از آن نگاشتی از مفاهیم و موضوعات مرتبط با هر زمینه ترسیم و سرانجام، با استفاده از روش «دلفی» سه مرحله ای مشتمل بر 12 خبره اعتبارسنجی گردید. از منظر روش شناسی، نتایج این تحقیق نشان داد که طی سال های اخیر تعداد و کیفیت مقالات مروری افزایش یافته و همچنین، استفاده از مراجع راهنمای معتبر و ابزارهای نرم افزاری می تواند فرایند تحقیق را تسهیل نماید. از نظر محتوا، در این مطالعه معلوم شد که بیشتر مقالات مروری روی جنبه های فناوری از جمله چالش های امنیتی ابر، تأمین منابع زیرساخت ابری مقیاس پذیر مطابق با سطح سرویس توافق شده، افزایش تعامل پذیری بین سرویس ها جهت کاهش وابستگی به فروشندگان ابری تمرکز نموده اند. در نهایت، در این مطالعه معلوم شد که انجام تحقیقات مروری بیشتر با تمرکز بر روی مباحث کسب وکاری و حاکمیتی ابری مورد نیاز است.

پژوهش حاضر به بررسی گرایش زنان روستایی به اشتغال پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، زنان روستایی 15- 64 سال ساکن در روستاهای شهرستان نجف آباد بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برآورد شد و 180 نفر از زنان روستایی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. در این مطالعه، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که برای روایی ابزار تحقیق، از روش اعتبار محتوایی استفاده گردید و مورد تأیید اساتید دانشگاه تهران قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ (8/0<α) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله ی نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد، گرایش به اشتغال بیش از نیمی از زنان روستایی متوسط رو به بالا بود. هم چنین یافته ها نشان داد که بین میزان گرایش گروه های مختلف زنان روستایی به اشتغال بر اساس وضعیت تأهل، عضویت در نهادهای روستا، دریافت وام، وضعیت اشتغال تفاوت معنی دار وجود نداشت. نتایج تحقیق هم چنین حاکی از آن بود که بین میزان مطالعه در روز و نیز نظر همسر/پدر نسبت به اشتغال زن و گرایش زنان روستایی به اشتغال، رابطه ی مثبت معنی دار و بین میزان مرد سالاری در خانواده و گرایش زنان روستایی به اشتغال، رابطه ی منفی معنی دار وجود داشت؛ در حالی که بین میزان آزادی تحرک اجتماعی و گرایش آنان به اشتغال، رابطه معنی دار نبود. افزون بر این، زنان روستایی 20 سال و پایین تر و نیز زنان روستایی با سطح تحصیلات بالاتر گرایش بیشتری به اشتغال داشتند.

با توجه به قاعده نسبیت اخلاق در جوامع مختلف زمان و مکان ارزیابی خسارت دو عامل مستقل نقش آفرین در تعیین میزان خسارت هستند؛ دسته ای از خسارات از زاویه ی عامل زمان، به لحظه و زمان خاصی ارتباط دارند. مثل خسارت ناشی از عدم حصول ارزش موضوع تعهد، در دارایی متعهدله که در واقع زمان صرفاً برای تشخیص یک قیمت از میان قیمت های ارزش در مورد تعهد در یک فاصله زمانی است. دسته ی دیگر خسارت مربوط به یک مقطع زمانی است، که در آن مقطع خسارت یک پدیده ی نابهنجار از زاویه ی اخلاق است. مثلاً با توجه به نگاه اخلاقی متفاوتی که به بهره ی پول وجود دارد؛ برای تعیین بهره ی پول یا منافع اعیان، مبدأ زمان ارزیابی بهره و منافع از چه زمانی تا چه زمانی است؛ از حیث عامل زمان در حقوق ایران، با نگاه به پدیده ی نابهنجار غصب، از منظر فقیهان اخلاق مدار و حقوقدانان ارزش معیار، ملاک های مختلفی است که آثار مختلف دارد. مناسب ترین زمان اخلاقی پرداخت خسارت، یوم الادا و از لحاظ مکان، مکان زیاندیده است؛ در حقوق امارات زمان اخلاقی ارزیابی خسارت، زمان وقوع حادثه یا ورود خسارت و مکان ارزیابی خسارت، محل تسلیم کالا، انعقاد قرارداد و اقامتگاه متعهد است؛ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، شاخص های مختلفی از قبیل زمان انعقاد قرارداد، مدت معقول منتهی به فسخ قرارداد، ثمن اخلاقی رایج زمان فسخ قرارداد مفروض است که حسب مورد مبنای محاسبه و ارزیابی قرار می گیرد. از لحاظ مکان ارزیابی با نگاه اخلاق محور محل تسلیم کالا مناسب ترین مکان سازگار با روح مقررات کنوانسیون است.

رای ایجاد فرهنگ حجاب و پو شش مناسب در جامعه، باید ابتدا پایه های اعتقادی و بینش افراد نسبت به این موضوع را محکم کنیم و این، یعنی نهادینه سازی باورهای درست و فرهنگ سازی دقیق. بنابراین، تهدید و اجبار، هیچ گاه به عنوان اولین راهکار، اثر بخش نخواهد بود.هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای اجتماعی حضور زنان محجبه مسلمان در رویدادهای ورزشی بین المللی بود. روش تحقیق به صورت کیفی، از نوع پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران نخبه و صاحب نظران در زمینه ورزش بانوان تشکیل دادند که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی با 10 نفر از ورزشکاران نخبه که در رویدادهای بین المللی شرکت کرده بودند مصاحبه صورت گرفت. داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و مصاحبه ها تا اشباع نظری محقق صورت گرفت. بعد از سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و گزینشی مقوله ها استخراج گردید. یافته ها در دو بخش پیامدهای داخلی و پیامدهای بین المللی طبقه بندی گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از نرم افزار طبقه بندی داده های کیفی Nvivo 10 استفاده شد

سیاست سرگرمی را می توان نوع جدیدی از ارتباطات سیاسی به شمار آورد که در قالب هایی مانند طنز سیاسی، فیلم مستند و نمایش تلویزیونی نمود می یابد. در این مقاله، به تحلیل نمونه هایی از سیاست - سرگرمی در شبکه ماهواره ای «من و تو» پرداخته ایم. بدین منظور، پنج فیلم مستند این شبکه («از تهران تا قاهره»، «37 روز»، «رضاشاه»، «هرگز نخواب کوروش» و «آدرس: بهارستان») که به موضوعات انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران و رژیم پهلوی پرداخته اند را انتخاب کردیم. تحلیل گفتمان انتقادی این مستندها نشان داد که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به عنوان «دیگریِ» رژیم پهلوی تصویر شده است. امام خمینی (ره) به عنوان «دیگریِ» شاه پهلوی و طرفداران شاه و رژیم پهلوی و طرفداران امام (نیروهای انقلابی) نیز با عناصر گفتمانی کاملاً متفاوتی معرفی و تصویر شده اند. در این مستندها، رژیم پهلوی و شاه به عنوان «ما» (جبهه خودی) و انقلاب، امام و نظام جمهوری اسلامی به عنوان «آنها» (جبهه دشمن) تعریف شده است. شاه، میراث دار هخامنشیان و کوروش خوانده شده و از این طریق، رژیم پهلوی، طبیعی جلوه داده شده است. در مقابل، انقلاب اسلامی، نتیجه دخالت بیگانگان و ابرقدرت های جهانی خوانده شده است. تاریخ سیاسی - اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، به کشمکش و درگیری انقلابیون بر سر قدرت و تلاش برای از میان بردن مخالف فرو کاسته شده و بر نبود آزادی و تحمل مخالف در نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید شده است. در بعضی از این مستندها، به صراحت در مورد آینده ایران گفت وگو و مخاطب به تلاش برای بازگرداندن رژیم پهلوی تشویق می شود. بنابراین، تحلیل گفتمان انتقادی این فیلم ها نشان داد که شبکه من و تو، در تلاش برای ترویج و هژمونیک ساختن گفتمان رژیم پهلوی و سلطنت طلبان و بدین ترتیب، بخشی از پروژه جنگ نرم رسانه ای با جمهوری اسلامی ایران است.

«دیپلماسی عمومی برای کودکان» یا «دیپلماسی کودکان»، اقدامات و برنامه های دیپلماسی عمومی است که با هدف اثرگذاری بر روی کودکان طراحی و اجرا می شوند. بخشی از اهمیت دیپلماسی کودکان از جهت اثرات بلندمدت و عمیق آن است. تصورات و دیدگاه های اولیه از هر کشور، دولت و یا ملت که در ذهن کودکان دیگر کشورها ایجاد شود، مقدمه لازم برای برنامه ریزی های بعدی به منظور تغییرات بیشتر و یا جذب افکار عمومی و حتی نخبگان آن کشور را فراهم می سازد و بدین ترتیب دیپلماسی عمومی برای کودکان می تواند به عنوان زمینه و مقدمه ای در سایر روش ها و شیوه های دیپلماسی عمومی نیز مدنظر قرار گیرد. یکی از نمونه های قابل توجه در این عرصه شرکت والت دیزنی و اقدامات آن در جهت دیپلماسی عمومی آمریکا است. به این منظور نحوه بازنمایی اصول و ارزش های آمریکایی در پویانمایی های ساخت این شرکت با استفاده از روش نشانه شناسی بارت با تحلیل نظام نشانه شناختی ثانویه در این مقاله بررسی شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به تعریف ارائه شده از دیپلماسی عمومی برای کودکان، پویانمایی هایی که به موضوع مقاله نزدیک تر بودند (داستان اسباب بازی سه ، زوتوپیا  و شش قهرمان بزرگ) مورد تحلیل قرار گرفت. توجه ویژه به موضوع سبک زندگی یکی از محوری ترین موضوعاتی بود که در بازنمایی دیزنی از آمریکا بیشتر مورداستفاده قرارگرفته است. به عبارت دیگر، بازنمایی سبک زندگی آمریکایی اصلی ترین موضوع بازنمایی شده در پویانمایی های موردبررسی بود.

هویت های قومی و نسبت آن با هویت ملی یکی از مسائل اساسی در کشورهای چند قومیتی به شمار می آید که می تواند بر روی همبستگی و انسجام ملی در این کشورها تاثیر بگذارد. حفظ و ترویج عناصر فرهنگی اقوام مختلف کشور از مهمترین اهداف راه اندازی شبکه های استانی صداوسیما بوده است. با وجود این، کاربرد گونه های زبانی بومی در این شبکه ها همواره با موانعی روبرو بوده که افزایش دانش برنامه سازان و بهره گیری از رهنمودهای آنها بی تردید در رفع آنها بسیار مؤثر خواهد بود. هدف کلی این پژوهش، شناخت دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی زبان شناسان در مورد کاربرد زبان محلی در برنامه های شبکه استانی مازندران است. این پژوهش، یک تحقیق کاربردی با رویکردی کیفی است که به روش مصاحبه عمیق و با استفاده از نمونه گیری هدفمند صورت گرفته است. به موجب یافته های پژوهش، به طور کلی تأسیس نهادی که متولی تمام امور مربوط به فرهنگ و زبان مازندرانی ازجمله برنامه ریزی زبانی، تعیین گونه زبانی مشترک و صورت نوشتاری مربوط به آن باشد، اصلی ترین راه حل مشکلات موجود است. به اعتقاد صاحب نظران، در سطح شبکه استانی نیز افزایش آگاهی برنامه سازان، استفاده هوشمندانه و حرفه ای از ظرفیت های کم نظیر زبان محلی در برنامه های طنز، کاربرد سطوح متعالی تر طنز (طنز موقعیت) و اتخاذ گونه زبانی مشترک ضمن احترام به همه تنوعات گویشی موجود و انعکاس آنها در برنامه ها، تدابیر رسانه ای مؤثری برای حفظ زبان محلی، افزایش نگرش مثبت زبانی و رضایت مخاطبان از شبکه مازندران خواهد بود.

هدف پژوهش، ارزیابی مجله رشد دانش آموز از نگاه کارشناسان، معلمان و دانش آموزان بود . این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن، شامل سه گروه کارشناسان آموزشی و مجلات رشد ، معلمان و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود . از جامعه مورد نظر، 25 کارشناس، 38 معلم و 880 دانش آموز پایه ششم، با استفاد ه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصاد فی چند مرحله ای از 6 استان اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، مازن دران و تهران انتخاب شد ند . برای گرداوری داد ه ها، سه فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته برای دانش آموزان، معلمان و کارشناسان طراحی شد . پایایی ابزار سنجش، با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب توافق کاپای کوهن 7/0 به د ست آمد . برای تحلیل اطلاعات به د ست آمد ه از آزمون t تک متغیری و آزمون Z استفاد ه شد . نتایج نشان داد 70 درصد دانش آموزان مورد بررسی معتقد بود ند که مطالب مجله<br /> رشد دانش آموز، بر میزان اطلاعات و یاد گیریشان تأثیر داشته است. از میان کارشناسان آموزشی 21/84 درصد بیان کرد ند که محتوای مجله به نحوی انگیزه یاد گیری و مطالعه را در دانش آموزان تقویت می کند . د وسوم کارشناسان مجله رشد دانش آموز را از جهت تناسب با نیازهای دانش آموزان پایه ششم و تأمین نیازهای علمی، مهارت های زند گی و ایجادانگیزه یاد گیری مناسب می دانند . دانش آموزان، معلمان و کارشناسان محتوای مجله را متناسب با نیازهای دانش آموزان و در جهت تأمین نیازهای آنها می دانند