مطالب

یکی از موارد مهم و ضروری در زمینه رشد اقتصادی توجه به مسئله توزیع درآمد می باشد. توزیع درآمد و رشد اقتصادی دو شاخص مهم در بررسی عملکرد اقتصادی هستند و به همین جهت از نظر سیاستگذاران بسیار مهم می باشند. هر کشوری می تواند با بهبود مسئله تولید، توزیع و تخصیص  درآمد سطح رفاه جامعه خود را افزایش دهد. رشد بخش کشاورزی در جهت دستیابی به توسعه اقتصادی مهم بوده و می تواند باعث تسریع در رشد اقتصادی شود. کشاورزان و شاغلان در روستاها در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی دارند و بیشتر درآمد خود را از طریق فعالیت های کشاورزی به دست می آورند. بنابراین ضروری است که رابطه بین توزیع درآمد و رشد بخش کشاورزی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. هدف این بررسی، ارزیابی ارتباط متقابل بین توزیع درآمد روستایی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی است که از رهیافت خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی (پانل) استفاده شده است  داده های مورد استفاده دوره (سری)های زمانی شامل تولید ناخالص داخلی سرانه، ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی، ضریب جینی، آموزش عالی و شمار دانشجویان رشته کشاورزی برای استان ها می باشد. این داده ها برای سال های 1380-95 از مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران گرد آوری شده اند. نتایج آزمون ریشه واحد نشان داد که همه ی متغیرها در سطح مانا هستند. بنابر نتایج به دست آمده از برآورد الگوی پانل، ضریب جینی با تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی رابطه مثبت دارد. نتایج به دست آمده از الگوی Panel-VAR نیز نشان دهنده رابطه علّی یک سویه از تولید ناخالص داخلی سرانه و ارزش افزوده سرانه بخش کشاورزی به ضریب جینی می باشد. در نتیجه با افزایش رشد اقتصادی، توزیع درآمد نابرابرتر خواهد شد.

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می گردند؟». در راستای پاسخ گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می شود. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان ماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگویCECM  که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق تر، بر این امر تأکید داشته اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می بایست در امر سیاست گذاری های هدف گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

از آنجا که نظام مالیاتی منبع اصلی درآمد دولت و ابزار سیاست مالی برای توزیع درآمد و ثروت بوده و حساسیت زیادی نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک های تولید ناخالص داخلی دارد، عامل تعیین کننده در تحقق اقتصاد تلقی می شود. بنابراین تحول نظام مالیاتی در راستای بهبود وضعیت آن به لحاظ کارکردهای آن و در راستای دستیابی به اهداف مدنظر در قانون برنامه ششم به ویژه اهداف کمی آن، امری ضروری می باشد. از این رو پژوهش حاضر، در ابتدا به بررسی وضعیت فعلی نظام مالیاتی در چارچوب شاخص های مالیاتی و تبیین هدف گذاری های برنامه ششم در خصوص هریک از این شاخص ها پرداخته و سپس با توجه به چالش های عمده نظام مالیاتی کشور، برنامه هایی به منظور ایجاد تحول در نظام مالیاتی کشور ارائه خواهد شد. هدف این پژوهش، از یک طرف ارزیابی نظام مالیاتی کشور است و از طرف دیگر رتبه بندی سامانه ای منتخب امور مالیاتی می باشد. برای شناسایی نظام مالیاتی در ابتدا توسط خبرگان، مؤلفه های اصلی شناسایی شده توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 مؤلفه که در نظام مالیاتی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند. سپس مؤلفه های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ناکار آمدی سیستم حقوقی به عنوان مهمترین مؤلفه معرفی شد. همچنین؛ نتایج ویکور نشان داد رتبه بندی سازمان ها، ابتدا سازمان امور مالیاتی استان البرز، سپس سازمان امور مالیاتی استان تهران و رتبه سوم نیز به سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه تعلق گرفت.

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نهادهای مالی تجزیه و تحلیل می شود و یکی از نهادهایی که براساس تجربیات جهانی می تواند با ریسک سیستمی خیلی مرتبط باشد بانک ها هستند. بدین جهت در این پژوهش به ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی می پردازیم. برای این منظور تعداد 17بانک از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات فصلی مورد نیاز این پژوهش طی دوره زمانی 1397-1389 در دسترس بود انتخاب گردید و توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی در این بانک ها را محاسبه نمودیم. یافته های این پژوهش نشان از تفاوت در ریزش موردانتظار نهائی بانک ها می باشد و بیانگر آن است که چنانچه بحرانی در سیستم مالی یا بازار وقوع کند این بانک ها تحت تأثیر قرار می گیرند اما میزان تأثیرپذیری آن از بحران مالی متفاوت است. همچنین برآورد ریزش مورد انتظار نهائی برای بانک گردشگری، بیشترین مقدار (84/15) و برای بانک سرمایه، کمترین مقدار (38/18-) را نسبت به سایر بانک ها به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بازار اتفاق بیفتد انتظار می رود بانک گردشگری بازدهی (84/15) درصد را به دست آورد در حالیکه بانک سرمایه بازدهی (34/18-) درصد را کسب خواهد کرد.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.

در مقاله حاضر، تأثیرتاریخی نظامی گری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1357-1332 بر اساس خاطرات کارگزاران حکومت پهلوی بررسی می شود. مسئله اصلی تحقیق این است که مخارج نظامی دوران پهلوی دوم چگونه بر رشد اقتصادی ایران تأثیرگذاشت؟ بنابر فرضیه تحقیق، در طول برنامه دوم عمرانی، هزینه های نظامی که علاوه بر درآمد ناکافی نفت، از کمک های بلاعوض خارجی به دست می آمد باعث اتلاف اندک منابع مالی کشور شد و در طول سه برنامه عمرانی بعدی که درآمد نفت رو به بهبود نهاد، هزینه های نظامی باعث انحراف منابع مالی شد و بر رشد اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت. نتایج این تحقیق که با شیوه ای توصیفی و تحلیلی و بر اساس منابع دست اول یعنی خاطرات کارگزاران پهلوی به انجام رسیده است، نشان می دهد که نظامی گری با تأثیر بر دو مؤلفه سرمایه مالی و سرمایه انسانی رشد اقتصادی ایران را که در سال های دهه 40 و 50 به رقم قابل توجهی رسیده بود، دچار آسیب و انحراف کرد و بر روند رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشت.

پژوهش حاضر تلاش می کند حق بر شهر در شهرک صادقیه را بررسی کند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آراء هانری لوفور است. روش پژوهش کیفی و فنون گردآوری داده، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته ها نشان می دهند: 1-فضاهای شهری (فضای آموزشی و فرهنگی، فضای سبز، فضای ورزشی، فضای مصرف و سیستم حمل ونقل) در محله یا وجود ندارد یا مناسب نیستند. محلات مجاور نیز در محاصره سرمایه است و ساکنین صادقیه توان استفاده از آن ها را ندارند، بنابراین از حق تصاحب بر شهر محروم اند. 2-ساکنین محله در ساخت فضای عمومی و فعالیت های جمعی محله مشارکت ندارند و حیات جمعی، خاطرات مشترک و احساس تعلق در محله شکل نمی گیرد. بدین روی حق مشارکت نیز ندارند. 3-دلایل عدم رعایت حق بر شهر ناشی از مهاجرت روستا به شهر در دهه 40 تا 80 و طرد در زندگی روزه است. روندهایی که سبب دو پارگی شهر شدند، گروهی که از توان مالی برخوردار هستند توانستند از امکانات شهری برخوردار شوند و گروه کم برخوردار مانند اهالی صادقیه به حاشیه شهر رانده و از حق بر شهر محروم شدند.

در مقاله حاضر تلاش شده است تا انگیزه های معناشناختی و کاربردشناختی باهم آیی واژگانی بر اساس معناشناسی قالبی که مشخص می کند چه واژه هایی با واژه "دست" باهم آیی دارند و چه انگیزه شناختی می تواند توجیه گر کنار هم قرار گرفتن این واژه ها باشد، بررسی شود. به عبارت دیگر، پرسش این است آیا انگیزه ای که واژه های پایه و باهم آی را در کنار یک دیگر نگاه می دارد، تناسب قالبی بین دو واژه است یا خیر. برای بررسی این مهم لازم است قالب واژه های باهم آی و پایه با قالب کل ترکیب مقایسه شود. به این ترتیب، باهم آیی با واژه "دست" مورد بررسی قرار گرفته و در آن باهم آیی فعلی و اسمی از یک دیگر بازشناخته شده اند. به علاوه، مشاهده شده که هر چند واژه "دست" با برخی از واژه ها باهم آیی دارد، اما با واژه های مترادف آن ها باهم آیی ندارد. همچنین، گاهی ساختارهایی وجود دارند که در ظاهر تناسب قالبی ندارند، اما از طریق استعاره و مجاز متناسب می شوند. گاهی اوقات استعاره و مجاز به واسطه مفاهیم فرهنگی امکان مفهوم سازی پیدا می کنند که از آن جمله می توان به شیطان، استعمار و عالم غیب اشاره کرد.

گیاه مردم نگاری شاخه نوپا و برون رشته ای از حوزه دانش و فن آوری های بومی مردم شناسی است و واجد آفرینندگی های ارزشمندی در حوزه دانش سنتی مرتبط با گیاهان است؛ لذا در این مطالعه دانش بومی گیاهان، مرتع خوش ییلاق استان گلستان مورد بررسی قرار گرفته است. ثبت اطلاعات به صورت گفتگو به هر دو شیوه مصاحبه در محل زندگی بومیان و مشاهده مشارکتی در محل رویشگاه گیاهان انجام شد. مصاحبه شوندگان به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در این تحقیق گونه های گیاهی متعلق به 17 خانواده که تعداد بیشتری از افراد بومی آن را شناخته و به خواص آن واقف بودند انتخاب شدند. از 30 گونه گیاهی انتخاب شده، 17 مورد آن استفاده خوراکی دارویی، 10 مورد استفاده دارویی و 3 مورد کاربرد دارویی و صنعتی داشته اند. نامگذاری محلی گونه ها تا حد زیادی منطبق با خصوصیات مورفولوژیک و نیازهای اکولوژیک گیاه بوده است. شناخت و پیش بینی زیستگاه گونه های گیاهی نیز از مهمترین اطلاعات کاربردی دانش بومی مردم خوش ییلاق بود. ایشان به انواع فرم های رویشی، اندام و فرایندهای گیاهی، خواص مختلف و شیوه استفاده از گیاهان به عنوان خوراک، دارو و ابزار و سرپناه آگاهی داشته و از آن در زندگی خود بهره می جویند.

گام نهادن اتحادیه اروپا به عنوان یک بازیگر فرا دولتی به حوزه مسائل سیاسی- امنیتی اتفاق نادری است که نظریه واقع گرایی را به عنوان مهم ترین نظریه دولت- محور در عرصه بین المللی به چالش کشیده است. از این رو، از آنجایی که نظریه واقع گرایی به عنوان اصلی ترین نظریه در حوزه مسائل امنیتی برای بازیگران غیردولتی در این عرصه هیچ نقشی قائل نیست، این پرسش مطرح می شود که این نظریه و شاخه های مختلف آن کنشگری و نقش آفرینی پدیده ای به نام اتحادیه اروپا را در مسائل سیاسی- امنیتی چگونه تحلیل و ارزیابی می کنند؟ در پاسخ می توان گفت، این نظریه ابتدا به علت اینکه اتحادیه اروپا را یک بازیگر غیردولتی می دانست به تحولات امنیتی آن توجه چندانی نداشت، اما به موازات شکل گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک، سیاست دفاعی و امنیتی مشترک و ایجاد نیروی واکنش سریع اروپایی ناگزیر به ارائه دیدگاه هایی در این زمینه شد. اگرچه تمامی شاخه های واقع گرایی به سبب اعتقاد به انحصار بازیگری دولت ها در عرصه بین المللی و تأکید بر مؤلفه هایی همچون منافع ملی و حاکمیت ملی چشم انداز روشنی را برای همگرایی سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا نمی بینند؛ اما نو واقع گرایان تدافعی به دلیل اهمیت دادن به نقش نهادها در ایجاد همکاری های امنیتی میان دولت ها، دیدگاه روشن تر و خوش بینانه تری نسبت به تکامل همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح اتحادیه اروپا دارند.

خرید و فروش مواد مخدر تا قرن نوزدهم میلادی امری قانونی تلقی می شد. از اوایل قرن بیستم و با درک جامعه جهانی از قدرت مخرب این مواد در جوامع بشری، اقدامات دسته جمعی اولیه در جهت اعمال محدودیت بر خریدوفروش مواد مخدر شکل گرفت. پس از آن و تا پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، چندین کنوانسیون بین المللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر منعقد شد. با شکل گیری سازمان ملل متحد در سال 1945، روند مبارزه با مواد مخدر شکل منسجم تری به خود گرفت که از ویژگی اصلی آن می توان به مبارزه با عرضه مواد مخدر اشاره کرد. در این مقاله با روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که سازمان ملل متحد از بدو تأسیس در قبال مبارزه با مواد مخدر چه رویکردی را اتخاذ کرده و مؤلفه های اصلی آن رویکرد چه بوده است. بررسی و تحلیل مجموعه اسناد، قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که رویکرد سازمان ملل متحد تا دهه 1980، قهرآمیز، سخت گیرانه و متمرکز بر بخش مبارزه با عرضه بود. پس از این دهه و با توجه به نتایج حاصل از برخوردهای قهری با عرضه مواد مخدر، سازمان ملل متحد رویکرد خود را به سمت مقابله با تقاضا سوق داد.

غریزه جنسی به عنوان یک سرمایه الهی، اگرچه نقش مثبتی در رشد و سلامت انسان دارد، اما در صورت عدم کنترل، آثار جبران ناپذیری را در جامعه به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، ادیان توحیدی برای مدیریت این غریزه سازوکارهای متفاوتی پیش بینی کرده اند. اکنون این پرسش مطرح است که مسیحیت و اسلام، چه تدابیری برای کنترل این میل درونی اندیشیده اند؟ این پژوهش با مطالعه دیدگاه های بین ادیانی، شیوه های مهار شهوت جنسی را برای وصول به حیاتی پاک و سالم ارائه می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تربیت جنسی در تعالیم مسیحیت، فارغ از هویت جنسی و سن، متأثر از رهبانیت و زهدپیشگی بوده است. اما اسلام، با اعتقاد به عاملیت جنس و سن در تربیت، دارای راهکارهای نظری و عملی، از دوره جنینی تا انتهای حیات انسانی می باشد. در مجموع می توان گفت: با وجود تفاوت در آموزه های جنسی مسیحیت و اسلام، هر دو بر پرورش و تقویت فضیلت اخلاقی عفت تأکید داشته، و خویشتن داری غایت تربیت جنسی این ادیان توحیدی است. هرچند مصادیق عفاف گرایی در ادبیات اخلاقی مسیحیت، دستخوش تحولات بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت بعد آموزشی سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچه مدارس از دیدگاه متخصصین تکنولوژی آموزشی است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران به تعداد 60 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 52 دانشجو است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 25 گویه ای محقق ساخته دارای 5 خرده مقیاس ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان، دفتر کلاسی هوشمند و تابلو اعلانات هوشمند است. جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظرات استادان صاحب نظر و کارشناسان برنامه ریزی درسی و متخصصین تکنولوژی آموزشی و خبرگان در زمینه سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچه مدارس استفاده شد. و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرنباخ برای خرده مقیاس های ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان، دفتر کلاسی هوشمند و تابلو اعلانات هوشمند و کل پرسشنامه به ترتیب 72/0، 76/0، 81/0، 79/0، 84/0 و 88/0 بدست آمد، جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که وضعیت سامانه های الکترونیکی مدیریت یکپارچه مدارس از لحاظ ماژول طرح درس، هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان، ارتباطات معلمان با دانش آموزان و والدین آنان، دفتر کلاسی هوشمند و تابلو اعلانات هوشمند در سطح مطلوبی قرار دارد.

هدف پژوهش حاضر در مرحله اول بررسی میزان تاب آوری دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان و در مرحله دوم ارائه راهکارهایی به منظور آموزش تاب آوری در برنامه درسی دانشجو معلمان بوده است. روش پژوهش در مرحله اول توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری را کلیه دانشجو معلمان نیمسال آخر دختر و پسر دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان به تعداد 390 نفر شامل 140 دانشجوی پسر و 250 دانشجوی دختر تشکیل می دادند. از این تعداد، 104 دانشجوی پسر و 167 دانشجوی دختر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه تاب آوری کانر- دیویدسون با ضریب پایایی 84/0 بود و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونt مستقل انجام گرفت. روش پژوهش در مرحله دوم مروری و کتابخانه ای بود و تحلیل یافته ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفت. یافته ها نشان داد میزان تاب آوری در بین دانشجو معلمان دختر و پسر بالاتر از حد متوسط بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بین تاب آوری دانشجو معلمان دختر و پسر تفاوت معنادار آماری وجود دارد، بدین معنی که میزان تاب آوری در دانشجو معلمان دختر بیشتر از دانشجومعلمان پسر می باشد. همچنین با ارائه چند مدل آموزش تاب آوری در جهان، به ارائه راهکارهای مداخله ای در برنامه درسی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان پرداخته شده است.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی برنامه درسی اجرا شده در آموزش های مجازی دانشگاه فرهنگیان از حیث جایگاه نیازها، محتوی و روش در آموزش های مجازی است. جامعه آماری در این تحقیق 150 دانشجوی دوره مجازی دانشگاه فرهنگیان کرمان بودند. تعداد نمونه ها با استفاده از جدول مورگان، 106نفر انتخاب شد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند یعنی کسانی که در دوره های آموزش مجازی شرکت کرده اند استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت سنجش روایی پرسشنامه، روایی محتوایی آن بررسی شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ، برای دانشجویان 0.869برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمونهای tتک نمونه ای )صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، عوامل محتوای ارائه شده در دوره های آموزش مجازی مطلوب است و عوامل توجه به نیاز های دانشجویان و روش های تدریس اساتید در دوره مجازی نامطلوب است. به طور کلی یافته های تحقیق نشان داد به طور میانگین از نظر دانشجویان دوره های آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان نامطلوب است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه "معنویت در کار" و "مسئولیت پذیری" با" عملکرد آموزشی" معلمان دوره ابتدایی شهر قم بود. پژوهش حاضر از نظر رویکرد؛ کمی، ازنظر هدف؛ کاربردی، از نظر شیوه گردآوری اطلاعات؛ پیمایشی و از نظر روش تحلیل؛ توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق مدیران شاغل ابتدایی آموزش وپرورش شهر قم (تعداد: 544 نفر)، در سال تحصیلی 97-96 بودند، که تعداد نمونه با کمک جدول مورگان 224 نفر انتخاب و با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی ساده، با کمک ابزار پرسشنامه، داده های موردنظر دریافت شد، تمامی پرسش نامه ها از روایی (صوری و محتوایی) و پایایی لازم (با روش آلفای کرونباخ) برخوردار بودند(پرسش نامه معنویت در محیط کار با آلفای  82/0، پرسش نامه مسئولیت پذیری با آلفای 89/0، پرسش نامه عملکرد آموزشی با آلفای  92/0). یافته ها نشان داد که بین مولفه های سه گانه رابطه معنادار ۳۲۸/. با ضریب تعیین 108/0 وجود دارد. همچنین بررسی رابطه های دو طرفه بین مولفه ها نشان داد که بین مؤلفه های "معنویت در کار" و "مسئولیت پذیری" ضریب همبستگی معنی دار ۲۸۴/. و ضریب تعیین 08/0 وجود دارد، مولفه های "معنویت در کار" و "عملکرد آموزشی" معلمان با ضریب همبستگی معنی دار 297/. و ضریب تعیین 088/0 رابطه مثبتی داشتند و مولفه های "مسئولیت پذیری"  و "عملکرد آموزشی" معلمان با ضریب همبستگی معنی دار  218/. و ضریب تعیین 078/0 رابطه مثبتی داشتند. که میزان این رابطه در مردان بیشتر از زنان است (به غیراز رابطه "معنویت در کار" و "عملکرد آموزشی" معلمان که یکسان است). در هر سه مولفه نیز، نمره زنان از مردان بیشتر بود که این تفاوت در مولفه های "معنویت در کار" و "عملکرد آموزشی" معنادار و در مولفه "مسئولیت پذیری" غیر معنادار به دست آمد. مبتنی بر یافته ها، نتیجه گیری می شود که تقویت دو عامل "معنویت در کار" و "مسئولیت پذیری"، اثربخشی "عملکرد آموزشی" معلمان ابتدایی را افزایش خواهد داد. همچنین پیشنهاد می شود که مؤلفه های "معنویت در کار" و "مسئولیت پذیری" در ملاک های رتبه بندی و ارتقای معلمان نیز مورداستفاده قرار گیرد.