مطالب

صنایع فرهنگی مذهبی مانند گردشگری مذهبی، اجرای مراسم سنتی و مذهبی می تواند اثرات مفید و مثبتی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد. ایران به دلیل پتانسیل های بالای فرهنگی-مذهبی از ویژگی های مهمی برخوردار است. در این مقاله اثر صنایع فرهنگی مذهبی، بر رشد اقتصادی استان های منتخب ایران بررسی خواهد شد که در قالب رگرسیون تلفیقی پویا (GMM) در دوره 1379-1395 توجه به داده های منتشر شده در سال 1397 به طور مستقیم و غیرمستقیم برآوردشده است. همچنین نتایج برآورد نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی مذهبی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد، این شاخص از کانال سرمایه انسانی نیز می تواند بر رشد اقتصادی استان های کشور اثرگذار باشد.

هدف نوشتار حاضر، فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در حوزه شهرهای مرزی، نظم و امنیت در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این پژوهش از روش فراتحلیل و نرم افزار CMA2 و SPSS بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه تحقیقات و مطالعات انجام شده(18 طرح پژوهشی، 8 پایان نامه، 5 کتاب و 42 مقالات همایشی)،(73 نمونه) در دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 97-1389 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه تحقیقات صورت گرفته در زمینه امنیت در شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان توانسته اند تا اندازه زیادی دستاوردهای پژوهشی مهم و راهگشایی عرضه کنند، اما، بیشتر تحقیقات، «امنیت» را به صورت عام موردمطالعه قرار داده و بدون لحاظ کردن دقائق مفهومی و ظرائف نظری که در مورد انواع امنیت وجود دارد، سعی در مطالعه آن در کلی ترین معنایش کرده اند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز غفلت از وجوه مختلف امنیت، ابعاد متنوع آن و نیازهای پژوهشی مختلفی که هر کدام از این وجوه متنوع جهت بررسی نیاز دارد، نیست. بعلاوه، تقریبا تمام پژوهش هایی که مورد فراتحلیل قرار گرفتند، مبتنی بر روش های پژوهش کمّی(به ویژه پیمایش) بودند(عدم توجه جدی به روش های کیفی در پژوهش ها). همچنین، مشخص گردید که مهمترین پدیده هایی که در زمانه حاضر در مکان های مرزی(استان سیستان و بلوچستان)، شکل می گیرند و می توانند بر مقوله امنیت این مکان ها تاثیرگذار باشند، پدیده های درون مکانی(فضای مجازی و تغییرات شیوه زندگی) و پدیده های فرامکانی(تشکیل گروهک ها در فضاهای مجاور، بی ثباتی داخلی و تغییر حکومت ها و حرکت های فرامنطقه ای جمعیتی) هستند که به این عوامل توجه کافی نشده و تعدد و شیوع تحقیقات در این زمینه، به اندازه کافی نیست. در پایان نوشتار، متناسب با یافته های تحقیق، الگوی نهایی پیشنهادی پژوهش در هفت محور ارائه گردیده است.  

مبحث قومیت ومطالبات قومی یکی ازموضوعات موردتوجه درحوزه مطالعات علوم انسانی است. دراین میان، جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از رشته های پویا دراین حوزه، به دلیل ماهیت فلسفی خود که همانا مطالعه و بررسی بُعد سیاسی فضا است، با نگرشی سیستمی، موضوع پراکندگی فضایی اقلیت ها وپراکنش نواحی قومی را موردمطالعه قرارمی دهد. دراین مقاله تلاش شده است هستی شناسی دولت های ناحیه ای از دو منظر ماهیت وضرورت، مورد بررسی واقع گردد و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عواملی ماهیت و ضرورت تشکیل چنین سازه هایی را توجیه پذیرمی سازند؟ در حوزه جغرافیای سیاسی،"هارتشورن" و"گاتمن" با بحث از علت وجودی دولت، برنقش نیروهای واگرا وهمگرا درایجاد و تداوم بقای کشور تاکید نموده اند؛ دراین مقاله ضمن اشاره ونقد این نظریه ها، به بررسی عوامل موثر در هستی شناسی یا به عبارت دیگر ضرورت و چرایی دولت های ناحیه ای که امروزه درقالب الگوهای فدرالی و خودمختار، دربرخی ازکشورها به منصه ظهوررسیده اند، می پردازیم. هستی شناسی دولت های ناحیه ای درچارچوب حکومت های ملی و مستقل، قابلیت تبیین و بررسی را دارند. ماهیت این گونه سازه های فضایی، بدون وجود کشور وحکومت ملی مستقل، امکان طرح نداشته وموضوعیت خود را از دست می دهند. این مقاله، از لحاظ هدف، بنیادی بوده واز لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، باتوجه به نوع وابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی همچون حق تعیین سرنوشت و خودگردانی ناحیه ای، تقسیم قدرت درابعاد مختلف فضایی، ادراک هویتی وفضایی، شکوفایی توانمندی های ناحیه ای، هویت طلبی ناحیه ای، بحران زدایی منطقه ای و محلی از قلمرو ملی و مدیریت فضا و ایجاد تفاهم میان سازه های ناهمگون و ایجاد تعادل ناحیه ای، ضرورت وماهیت تشکیل دولت های ناحیه ای را توجیه پذیرمی سازند.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

قطعنامه مصوب 2010 اجلاسیه کامپالا در خصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان تنظیم شده است. دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند اما اعمال اصل مزبور با موانع و محدودیتهایی روبرو است. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوما عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه دولت دیگری ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که مواردی از جمله دخالت های شورای امنیت را نیز شامل می شود زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.

امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.

سلب حیات اعم از عمدی و غیرعمدی در نظام حقوقی ایران جرم انگاری شده و موضوع آن، انسان زنده دیگر است که واجد وصف مهدورالدم نباشد. چالش های پیش روی اجرای ماده 302 قانون مجازات اسلامی که در مقام بیان مصادیق مهدوراادم می باشد و نیز لزوم حفظ امنیت قضایی افراد؛ ضرورت بررسی مبانی و ضوابط مربوط به این امر را دوچندان می کند. این مقاله با روش کتابخانه ای و از طریق بررسی مبانی فقهی نظام حقوقی کشور، مفهوم و مصادیق مهدورالدم را مطالعه نموده و به این نتیجه رسید که وضعیت حقوقی موجود علاوه بر آن که امنیت را به مخاطره می اندازد با لزوم رسیدگی به اعمال مجرمانه از سوی دادگستری عمومی یعنی اصل قانونی بودن دادرسی نیز در تعارض بوده و امنیت قضایی را به خطر می اندازد. لذا ضروری است با حذف ماده 302 مزبور، نسبت به پیگیری رفتار مشمولین اعمال مجرمانه مندرج در آن ماده از طریق قوه قضاییه و با توسل به دادرسی منصفانه اقدام گردد.

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.

در تبیین علل و عوامل همگرایی اتحادیه اروپا نظریه های مختلفی مطرح شده است. بعضی از این نظریه ها معلول مستقیم تجربه همگرایی اروپا در دهه 1950 و 1960 بوده اند. هریک از این نظریه ها تحلیل متفاوتی و حتی متعارض از ماهیت ساختاری و نهادی همگرایی اروپا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم و مساعد برای تثبیت، تداوم و توسعه این فرآیند ارائه می دهند. در این میان نظریه نوکارکردگرایی بیش از دیگر نظریه ها به فهم مسئله کمک می کند، چرا که بسیاری از مفروضات و فرضیه های خود را از تجربه مستقیم فرآیند همگرایی در اروپا اقتباس کرده است. بطوری که می توان ادعا کرد که این نظریه یک پاسخ نظری به همگرایی در اروپا بوده و همراه با تغییر، تحول و تکامل آن توسعه یافته است. حال در این پژوهش به بحث در ارتباط با عوامل موثر بر همگرایی اروپا و همچنین این سؤال که چرا کشورها به اراده خویش حاکمیت خود را محدود ساخته و آن را به یک مرکز فراملی واگذار می کنند، از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده، می پردازد. درنهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که از یک سو احزاب، نخبگان و گروه های ذینفع و از سوی دیگر فشارهای بیرونی و محیطی و همچنین سیاسی شدن و تسری گام به گام، از جمله عوامل موثر بر همگرایی اتحادیه اروپا می باشند. و به طور کلی می توان گفت تلاش در جهت دست یابی به منافع، انگیزه اساسی در همگرایی و واگذاری حاکمیت کشورها به مرکزی فراملی می باشد.

جوهره ی اصلی مدعای نهادگرایان نئولیبرال را این پرسش شکل می دهد که چگونه نهادها می توانند دولت های دارنده منافع متعدد و متنوع را تحت تأثیر گذارند؟ بحران اوکراین در سال 2014 میلادی واکنش قدرت های بزرگ ازجمله اتحادیه ی اروپا را در برداشت. الحاق شبه جزیره ی کریمه به روسیه سبب واکنش شدید اتحادیه ی اروپا شد، به گونه ای که برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریم های سخت علیه این کشور پرداخت. اتحادیه ی اروپا نقض بی دلیل حاکمیت و نمامیت ارضی اوکراین را به شدت محکوم کرد و با سیاست تحریم علیه روسیه و سیاست اصلاحات در اوکراین باعث خلل در قدرت بازیگری روسیه و حفظ حقوق بشر شد و جلوی تشدید بحران و بی نظمی در نظام بین الملل را گرفت. هدف این مقاله این است با روش توصیفی-تبیینی و استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل عملکرد اتحادیه ی اروپا در بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه بپردازد.

هدف از این پژوهش، دستیابی به نگاهی کلی در زمینه وضعیت و جایگاه ارزش ولایت فقیه، در اهداف و محتوای برنامه درسی رسمی است که با رویکرد کیفی و به روش فراترکیب انجام شده است. منابع داده ها، گزارش های رسمی از تعداد 23 پژوهش مرتبط با موضوع است که در بیش از یک دهه اخیر در کشور منتشر شده اند. یافته های فراترکیب نشان می دهد که: الف. در پژوهش های مورد بررسی، ارزش «ولایت فقیه» در چارچوب های مفهومی چون ارزش های انقلاب اسلامی، مهدویت، گفتمان دینی، فرهنگ ایثار و شهادت، تربیت دینی و سیاسی و هویت دینی، ملی و انقلابی بررسی شده است؛ ب. اهداف مرتبط در سطوح مختلف هدفگذاری، به میزان کافی در نظر گرفته شدهاند. با این حال، اهداف مورد نظر بیشتر در حیطه شناختی تمرکزیافته و به حیطه های عاطفی و روانی حرکتی و حتی سطوح بالای حیطه شناختی، به میزان بسندهای توجه نشده است؛ ج. یافتههای بیشتر پژوهشها نشان میدهند محتوای مرتبط با ولایت فقیه، از نظر کمی و کیفی، برای تحقق اهداف مربوط از کفایت لازم برخوردار نیستند.ارزیابی نهایی فراترکیب از وضع موجودِ بازنمایی این ارزش در کتابهای درسی نشان میدهد که با توجه به تعدد و تنوع اهداف آموزشی، انتظار تحقق همه اهداف در محتوای همه کتابها، واقعبینانه نیست، بنابراین، هرچند این بازنمایی نیاز به تجدید نظر دارد، اما در تحقق اهداف خود تا حدودی توفیق نسبی داشته است.

یکی از مسائل مؤثر در روابط بین فردی، رفتارهای غیراخلاقی است. این رفتارها نه تنها به روابط اجتماعی افراد آسیب وارد می کنند، بلکه روان و ذهن فرد را نیز درگیر خود می سازند. این پژوهش، تلاش دارد برای کاهش این گونه رفتارها، برنامه ای آموزشی پیشنهاد داده شود. این برنامه مبتنی بر آثار و دیدگاه یکی از علمای اخلاق اسلامی به نام ابوحامد محمد غزالی است. از نظر علمای اخلاق، دقت، ژرف اندیشی و توجه به رویکرد مداخله در مسئله نابهنجاری های اخلاقی از سوی این دانشمند قرن پنجم هجری، امری قابل دفاع و دارای اهمیت است. در نهایت، برنامه آموزشی غلبه بر نابهنجاری های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالی، در شانزده جلسه تدوین شد. در این جلسات سعی می شود با توجه به اصول و راهبردهای طراحی آموزشی، مقابله با نابهنجاری های اخلاقی در سه گام آگاهی بخشی، برانگیختگی هیجانی و اجتناب، آموزش داده شود. انتظار می رود این برنامه در کاهش رفتارهای غیراخلاقی مؤثر باشد.

غریزه جنسی به عنوان یک سرمایه الهی، اگرچه نقش مثبتی در رشد و سلامت انسان دارد، اما در صورت عدم کنترل، آثار جبران ناپذیری را در جامعه به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، ادیان توحیدی برای مدیریت این غریزه سازوکارهای متفاوتی پیش بینی کرده اند. اکنون این پرسش مطرح است که مسیحیت و اسلام، چه تدابیری برای کنترل این میل درونی اندیشیده اند؟ این پژوهش با مطالعه دیدگاه های بین ادیانی، شیوه های مهار شهوت جنسی را برای وصول به حیاتی پاک و سالم ارائه می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تربیت جنسی در تعالیم مسیحیت، فارغ از هویت جنسی و سن، متأثر از رهبانیت و زهدپیشگی بوده است. اما اسلام، با اعتقاد به عاملیت جنس و سن در تربیت، دارای راهکارهای نظری و عملی، از دوره جنینی تا انتهای حیات انسانی می باشد. در مجموع می توان گفت: با وجود تفاوت در آموزه های جنسی مسیحیت و اسلام، هر دو بر پرورش و تقویت فضیلت اخلاقی عفت تأکید داشته، و خویشتن داری غایت تربیت جنسی این ادیان توحیدی است. هرچند مصادیق عفاف گرایی در ادبیات اخلاقی مسیحیت، دستخوش تحولات بوده است.

باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی زوجه می تواند در مهریه خویش هرگونه تصرف حقوقی را انجام دهد و باعمل حقوقی مختلف در قالب های حقوقی معوض یا تبرعی مهریه متعلق به خود را به هر شخصی بخواهد انتقال دهد. انتقال مهریه عین معین در قالب ها حقوقی مختلف در برگیرنده مسائل حائز اهمیتی است. سوالات مختلفی قابل طرح است آیا زوجه با وجود اینکه با زوج زندگی می-کند می تواند موضوع مهریه را در قالبهای حقوقی مختلف انتقال دهد؟ انتقال مهریه توقیف شده چگونه است؟ و یا مالی که در توقیف نیست انتقال ارادی آن به چه شیوه است؟ زوجه برای مطالبه مهریه خویش مطابق قواعد حقوقی میتواند راهکارهای ویژه ای را بکار ببرد و مهریه را در قالب های حقوقی بلاعوض و یا معوض به اشخاص ثالث انتقال دهد تا از این طریق بدون مراجعه به مراجع قضایی یا اجرای ثبت به معادل مهریه خود یا کمتر از آن دست یابند و حتی می توان گفت انتقال مهریه ای که حق انتفاع از مال موقوفه است با توجه به شرایطی قابلیت انتقال پیدا خواهد کرد اما از لحاظ اخلاقی تا زمانی که کانون خانواده پابرجاست امری نامتعارف است.

چنان چه قانونگذار در موضوع واحد دو حکم متفاوت صادر نماید، به گونه ای که هر یک از آنها دیگری را نفی کند، تعارض دو حکم قانونی محقق است. وقوع تعارض در مفاد قوانین موجب دشواری در اجرای آنها می شود. از سویی، اجرای احکام متعدد برموضوع واحد، عقلاً محال و ممتنع است. از سوی دیگر، عقیده به تخصیص یا نسخ ضمنی یکی از دو قانون معارض، نه تنها به اجرای ناقص قوانین می انجامد، بلکه موجب انتساب تناقض گویی به قانون گذار نیز می شود. از این رو، در همه نظام های حقوقی جمع و اجرای کامل قوانین در اولویت قرار دارد(اَلجمعُ مَهما اَمکَن اَولی مِنَ الطَّرح) و رسالت اصلی دادگاه ها محسوب است. برخلاف آنچه شهرت یافته است، قاعده جمع و اصل عدم نسخ، در اصل عملی و اثباتی استصحاب ریشه ندارد. بلکه این قاعده در نظام حقوق موضوعه بر اندیشه حاکمیت قانون و اصل تفکیک قوا استوار است. دادرس فقط مجری قانون است؛ او اقتدار وضع یا نسخ قانون را ندارد به علاوه، از کنار گذاشتن قانون و استنکاف از اجرای آن ممنوع است. در نظام فقهی نیز، تشریع و الغای احکام فقط در شأن شارع مقدس است و مجتهد یا قاضی صلاحیت مخالفت با حکم شرع و اختیار طرد آن را ندارد. مبنای قاعده جمع و دلیل برتری آن بر نسخ و تخصیص قانون در همین نکته نهفته است.

اصطلاح احوال شخصیه بیشتر در مورد حفظ حقوق اقلیت ها در یک جامعه کاربرد دارد و از آنجایی که شیعیان افغانستان به عنوان یک اقلیت مذهبی در آن کشور مطرح هستند، برای اولین بار قانون احوال شخصیه اهل تشیع در سال 1388 ه ش جهت رعایت حقوق این اقلیت مذهبی وضع گردید. همچنان بدلیل اینکه مبنای قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان فقه است، مطابقت مواد این قانون با مبانی فقهی اش از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ اما با توجه به گستردگی موضوعات احوال شخصیه، در این مقاله کوشش شده است تا صرفاً در مبحث میراث به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه به موادی که با مبانی فقهی خود  همسویی نداشته و یا برگرفته از آن نمی باشد و چرایی آنها پرداخته شود، در این بین مواردی چون فقره 3 از ماده 194 در خصوص شخصیت حقوقی ترکه، فقره 3 ماده 196 در خصوص بیمه و سایر حقوقی که پس از مرگ به متوفی تعلق می گیرد، فقره 6 از ماده 197 در خصوص تعیین جنسیت و تعدد حمل قبل از تولد و ... مورد بررسی قرار گرفته اند.