مطالب

یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزه دیدگان و نیازها و حقوق آنها است. در تمام  ادوار تاریخ، قانون های گذشته و معاصر حقوق های مختلفی را برای بزه دیدگان در نظر می گرفتند که این حقوق بستگی به فرهنگ و عقاید آن جامعه در آن زمان داشت ولی می توان گفت پایه و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. ضرورت حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و نیازهای اساسی بزهدیدگان و پس از آن ارائه راهکارها و اتخاذ سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق  در حقوق اسلام، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد این حقوق مد نظر است.

علامه جعفر مرتضی ملاک های فراوانی برای ارزیابی گزارش های تاریخی دارد. آنچه در بین این ملاک ها از اهمیت فراوانی برخوردار بوده، باورهای کلامی ایشان است. نوشته های ایشان مانند بسیاری از نوشته های تاریخی که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی تدوین شده اند، بی تأثیر از باورهای کلامی ایشان نمی باشد. آنچه در نوشته حاضر می آید نگاهی گذرا بر تأثیر باورهای کلامی عامه در نقل و نقد گزارش های تاریخی با تأکید به مسئله عصمت است. نویسنده در نوشتار تلاش می نماید به این پرسش پاسخ دهد که چه گزارش های تاریخی در کتاب های تاریخی علامه تحت تأثیر باورهای کلامی ایشان تدوین شده است و اصولاً مبانی و باورهای کلامی مؤثر در تاریخ کدام است و چه بخش هایی از گزارش های تاریخی تحت تأثیر این باورها قرارگرفته و موجب نادیده گرفتن آن گزارش ها شده است.

: یکی از مشکلات علم تاریخ اختلاف روایات درباره وقایع تاریخی است. تشخیص یک خبر از میان چندین روایت، مورخان را ناگزیر می سازد تا با دیدی انتقادی و علمی خبر صحیح را از اکاذیب بازشناسی کنند. ابن خلدون مورخى نواندیش متوفى 808 هجرى براى بازشناسى تحلیل و علل ضعف و انحطاط مغرب اسلامی، طرحى نو پیرامون روش شناسى تاریخى درانداخت و با انتقاد سازنده از مورخان تاریخ نقلى، روش شناسی نوینی را در تاریخ نگاری و نقد اخبار صحیح از اکاذیب بنیان نهاد. مورخ دیگر سید جعفر مرتضی عاملی متولد 1364 قمری در روستای عیتا الجبل واقع در جبل عامل لبنان متوفای ۱۴۴۱ق است که درباره انتخاب اخبار صحیح از اخبار موضوع سخن گفته است. مسئله مقاله مقایسه معیارهای تشخیص اخبار صحیح از اکاذیب از دیدگاه ابن خلدون و سید جعفر مرتضی عاملی می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش شناسی تاریخی ابن خلدون در مقدمه مدون شده است ولی در تاریخ نگاری عمومی اسلام درالعبر معیارهای خود را رعایت نمی کند، درحالی که سید جعفر مرتضی روش شناسی خود را در جلد اول کتاب الصحیح بیان داشته است و به معیارهای خود پای بنده باقی مانده است.

کتابهای رجال پرشماری وجود دارند که به ذکر طبقات، نسب، تاریخ وفات و یا جرح و تعدیل راویان پرداخته اند. کتابهای جرح و تعدیل راویان نیز به انواع مختلفی تقسیم شده و بعضی تنها روات ثقه و برخی تنها ضعفا و متروکین و دسته ای به ذکر ضعفا و متروکین و ثقه در یک کتاب پرداخته اند. از کتابهای مهم در این موضوع، «التاریخ الکبیر» بخاری و «الجرح و التعدیل» ابن ابی حاتم رازی است. در این میان، برخی ابن ابی حاتم را متهم کرده اند که او به کتاب تاریخ کبیر بخاری دست یافت و آن را به خودش نسبت داد به همین دلیل، ترتیب و باب بندی آن همانند کتاب بخاری است و درباره بسیاری از تراجم چیزی بیش از بخاری بیان نمی کند. از این رو، نویسنده در نوشته حاضر تلاش می کند تا با مقایسه علمی بین دو کتاب، آشکار سازد که چگونه ابن ابی حاتم در تألیف کتاب «الجرح و التعدیل» از کتاب «التاریخ الکبیر» بخاری استفاده کرد؟ وی در راستای این هدف، نوشتار را با معرفی کتاب التاریخ الکبیر و هدف بخاری از تألیف آن و میزان تحقق این غرض، آغاز کرده و در ادامه، به روش بخاری و اهمیت و امتیازات کتاب اشاره می کند. سپس، کتاب الجرح و التعدیل را معرفی و به بیان هدف ابن ابی حاتم از تألیف آن و میزان تحقق این غرض و نیز اهمیت کتاب می پردازد. در نهایت، نوشته را با بررسی تطبیقی دو کتاب مذکور و ذکر نمونه هایی که ابن ابی حاتم درباره آنها سکوت کرده و بخاری از آنها سخن گفته است، به پایان می رساند.

مقاله حاضر به منظور ارائه گزارشی تطبیقی پیرامون حدوث عالم ماده، براساس آرای چهار فرقه کلامی اسلامی، معتزله، اشاعره، ماتریدیه و شیعه، به ضمیمه آرای ابن سینا، از فلاسفه اسلامی و مؤسس مکتب مشاء، گرد آمده است. ابتدا مقدماتی پیرامون معنی حدوث و نقطه مقابل آن، یعنی قِدم و معنی عالَم و پرسش های اصلی بیان شده، سپس پیشینه مسئله گزارش گردیده، آنگاه آرای سران فرقه های مذهبی اهل سنت، یعنی معتزله، اشاعره و ماتریدیه، با استناد مستقیم به گفتار یک تن از رؤسای هر یک از سه فرقه اهل سنت بیان شده، و از بزرگان شیعه، گفتار چندین تن بررسی گردیده است. سپس اشاراتی به رأی ابن سینا در همین مسئله صورت گرفته و در نهایت، نتیجه به دست آمده این است که مسئله به پاسخ قانع کننده ای نمی رسد؛ به ناچار با الهام از گفته های فلاسفه راه حلی موقتی، بی آنکه آن راه حل، قطعی شمرده شود، برگزیده شد.

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر دقت پیش بینی سود همواره مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) بر دقت پیش بینی سود می پردازد.جامعه آماری پژوهش، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بوده است که تعداد 86 شرکت مبنای تحلیل فرضیه ها قرار گرفتند. آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و به کمک نرم افزار Eviews7 صورت پذیرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی دارای اثر مثبت بر دقت پیش بینی سود است. این بدین معنی است که شرکت هایی که شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در آن ها پایین تر است دقت پیش بینی سودشان از انحراف کمتری برخوردار است؛ اما در خصوص اثر عدم نقدشوندگی سهام بر دقت پیش بینی سود و همچنین اثر غیرمستقیم ساختار مالکیت (تمرکز) شواهدی یافت نشد

گزارشگری مالی مرسوم در برگیرنده همه آن چیزی نیست که بتوان بر اساس آن ارزیابی درستی از رعایت آموزه های اخلاقی، دینی و ایفای مسئولیت های اجتماعی در کسب وکار واحد تجاری را به عمل آورد. این پژوهش به بررسی لزوم ارتقای سطح گزارشگری مالی از دیدگاه متخصصین حرفه ای و دانشگاهی پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. در بخش کیفی به شیوه تحلیل محتوا؛ با توجه به نتایج پژوهش های قبلی، ضرورت ارتقای سطح گزارشگری مالی متناسب با اهداف حسابداری اسلامی و اصول شریعت تبیین و در بخش کمی از طریق پرسشنامه نظر 73 نفر از متخصصین علوم مالی در این زمینه دریافت و با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. سال انجام پژوهش 1397 و جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی و کارشناسان بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج پژوهش نشان داد بین متخصصین حرفه ای و دانشگاهی در مورد «کافی نبودن سطح افشاء در گزارشگری مرسوم و لزوم ارتقای آن با توجه به اهداف اسلامی» موافقت و اجماع وجود دارد. بر این اساس، برخی تغییرات محتوایی و شکلی در صورت های مالی واحدهای تجاری که در بستر اقتصاد اسلامی فعالیت می کنند، پیشنهاد شده است.

آزادی مدنی می تواند موجب رشد و شفافیت روابط انسان ها، کار گروهی، مقررات و قوانین، ظرفیت های اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و در نهایت عدالت اجتماعی گردد. حسابداری حرفه ای است متأثر از محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که این اثرات موجب تغییر در حرفه حسابداری می گردد. هدف این مقاله مطالعه اثر شاخص های مختلف آزادی های مدنی در قالب آزادی بیان، آزادی سازمان ها، حاکمیت قانون و آزادی اشخاص بر توسعه حسابداری در ایران می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی و درخت مسیر برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین آزادی های مدنی و توسعه حسابداری در ایران رابطه معنی داری وجود دارد و به ترتیب متغیرهای آزادی بیان، حاکمیت قانون، آزادی احزاب و آزادی های شخصی بیشترین بارهای عاملی بر توسعه حسابداری در ایران را دارد. Transparency in human relationship, teamwork, legal and lawsuit, social capacities, opportunities equivalence at the society and at last social justice can be promoted by Civil liberties. Accounting as a profession has affected by social, economic and political environment, which can create changes in accounting. Research aim to survey of several civil liberties indexes as expression freedom, freedom of organizations and parties, law governance and personal freedom on accounting development in Iran. Questionnaire used for collecting of research data and Assumptions tested under factor analyses, pathway and structural equation modeling. research result indicate that there is a significant relationship between civil liberties indexes and accounting development in Iran and the main Load factors in order of importance are expression freedom, law governance, freedom of organizations and parties and personal freedoms.  

امروزه رعایت اخلاق در حسابداری، بحثی در خور مطالعه بوده چون حرفه حسابداری با بحران های اخلاقی بیگانه نیست. پژوهش حاضر به دنبال تأثیر رویکردهای اخلاقی حسابداران بر کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد. متغیرهای تحقیق شامل اخلاق فردی با 7 بعد به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان متغیر وابسته و دو متغیر اندازه شرکت و اهرم مالی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مستقل رویکردهای اخلاقی حسابداران از پرسشنامه استاندارد مقیاس اخلاقی چند بعدی و برای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری نیز از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. جامعه آماری شامل 398 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار می باشد که 85 شرکت حائز شرایط به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت 198 پرسشنامه برای تحلیل قسمت اخلاق در نظر گرفته شد. ارزیابی مدل ها و آزمون فرضیات بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری به روش کم ترین مجذورات جزئی صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها در مورد اثر اخلاق فردی نشان می دهد که متغیر اخلاق به طور مستقیم بر کیفیت اطلاعات حسابداری اثر مستقیم دارد. با ورود متغیر تعدیل کننده اندازه شرکت، نتیجه کلی بدین صورت گردید که در شرکت های کوچکتر اثر رویکردهای اخلاقی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مستقیم بوده و به موازات افزایش اندازه شرکت ها، این رابطه مثبت کمرنگ می شود. همچنین در مورد متغیر تعدیل کننده اهرم مالی شرکت نیز نتیجه بدین صورت گردید که در شرکت های با اهرم مالی پایین تر اثر رویکردهای اخلاقی بر کیفیت اطلاعات حسابداری مثبت بوده و به موازات افزایش اهرم مالی شرکت ها، این تأثیر مستقیم کمرنگ می شود.   Today, ethics in accounting is a worthwhile study because the accounting profession is not alien to ethical crises. Research variables include individual ethics with 7 dimensions as independent variables and the quality of accounting information as a dependent variable, and the company's size and financial leverage as moderating variables. In this research, the modified Jones model has been used to measure the independent variable of accounting ethics approaches from the standard multi-dimensional ethics scale questionnaire and to measure the quality of accounting information. The statistical population consisted of 398 active companies in the stock exchange, of which 85 qualified companies were selected as samples. Finally, 198 questionnaires were considered for the analysis of the ethics section. The hypothesis test results show the effect of individual ethics The ethical variable directly affects the quality of accounting information. By entering the company size moderator variable, The overall result is that in smaller companies, ethical implications for the quality of accounting information are positive and as the company grows, this positive relationship is diminished. Also, in the case of the financial leverage modifier variable, the result was that in lower-margin companies, the effect of ethical implications on the quality of accounting information was positive, and this positive relationship diminished as corporate leverage increased.

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه و یا تحریف با اهمیت، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند. قضاوت در مورد سطوح خطر و کنترل آن، از جمله وظایف محوری حسابرسی است. هدف این پژوهش ارائه ی الگوی شناسایی خطر حسابرسی با بهره گیری از ویژگی های بنیادین شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردهاوقوانین ،ساختاردارایی ها ،ساختارمالی و ساختار حاکمیت شرکتی جهت ارزیابی ویژگی های بنیادین شرکت ها بهره برده شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی یازده ساله 1396-1386 شامل 957 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت  زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اولویت معیارهای خطر حسابرسی تعیین وآن گاه با روش تحلیل عاملی اکتشافی نسبت به تعیین شاخص های اثرگذار زیر معیار ساختار دارایی ها وساختار مالی اقدام گردید. یافته های پژوهش حاکی است بین ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیات مدیره با خطر حسابرسی رابطه مثبت و معنا دار، و بین ساختار دارایی ها شامل میانگین نسبت های موجودی ها و دارایی های غیر جاری به دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام  و همچنین ساختار مالی شامل میانگین نسبت های بدهی ها، بدهی های جاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی کوتاه مدت به حقوق صاحبان سهام؛ با خطر حسابرسی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بنا به یافته های پژوهش حاضر، ساختار حاکمیت شرکتی و صورت های مالی برای حسابرسان دارای سودمندی در تصمیم، از منظر ارزیابی خطر است. Audit risk means the risk probability of the auditor in unprofessional assessment and analysis of financial statements that contain significant mistakes, falsification and misleading information. One of the fundamental task of an auditor is judging the risk level and trying to control it. ،The main purpose of this study is to develop developing using fundamental features and characteristics of each companies or corporation. For this purpose, we use important criteria such as: deviations from standards and rules, asset structure, financial structure, and corporate governance structure. This research is conducted on 87 selected companies, in the period of 11 years from 2006 to 2017 (i.e. 957 year – company in total) using descriptive-correlation method and multivariate regression model. Then we planned for paired and Analytical Hierarchy Priority (AHP) questions in order to determining the audit risk. After that we performed an exploratory factor analysis to determine the impact in terms of assets and financial structure.  The research findings indicate that there is a positive and meaningful relationship between the corporate governance structures including the independence of the board of directors with audit risk, and between the structure of assets, including the ratio of inventories and non-current assets to assets, liabilities and equity. Furthermore, the research showed that there is no significant relationship between financial structures (including the average ratio of liabilities, current liabilities, payable taxes, payable dividends and short-term financing facilities to equity) with the audit risk. As per this research, we concluded that the corporate governance structure and financial statements can provide useful information for auditors in order for appropriate decision making in overall risk assessment.

این مطالعه و پژوهش درگام اول مدلی را ارائه داده است که به تعیین ساختار بهینه سرمایه و مشخص کردن تعیین ساختارمطلوب سرمایه براساس نسبت بدهی و عملکرد موسسات می باشند که برای رسیدن به این مهم رابطه بین متغیرهای مستقل با ساختار سرمایه از طریق مدل  GMM پویا ارزیابی می کند.درگام بعدی اثرات ساختار سرمایه بربازده داراییها وسودآوری در آستانه های مختلف مورد بررسی قرار داده است که هم درایران وهم در کشورهای جنوب شرق آسیا دوآستانه را تایید می کند.برای انجام موارد فوق از مدل رگرسیون آستانه ای هانسن استفاده شده و اثرات نسبت بدهی در آستانه های مختلف مالی موردبررسی قرارگرفته است. در این مطالعه از داده ها و اطلاعات مالی 231شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 1474 شرکت در کشورهای جنوب شرقی آسیا استفاده شده است. نتایج بدست آمده دوآستانه ودر سه رژیم در ایران وکشورهای جنوب شرق آسیا را نشان می دهد. درایران بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم یک قرار داردودر رژیم دو اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی بسار زیاد دارد. در کشورهای جنوب شرق آسیا بیشترین اثر نسبت بدهی بر سودآوری در رژیم دو قرار داردودر رژیم یک اثر کاهشی ودر رژیم سه اثر منفی دارد.در نتیجه در ایران شرکتها بایستی نسبت بدهی خود را به سطح رژیم یک برسانند تا اززیان وحتی ورشکستگی جلوگیری کنند در صورتیکه در کشورهای جنوب شرق آسیا می توانند تا سطح رژیم دو نسبت بدهی خودرا برسانند.   This study, in the first step, presents a model that determines the optimal capital structure and specifies the definition of the capital structure based on the debt and performance ratios of the institutions. To achieve this, the relationship between independent variables and capital structure is assessed through a dynamic GMM model. In the next step, we examine the effects of the capital structure on the profitability of investment in different thresholds, which confirms the two thresholds both in Iran and in the countries of South-East Asia. In this study, data and financial information of 231 companies accepted in Tehran Stock Exchange and 1474 companies in Southeast Asian countries were used. The results show two thresholds of the three regimes in Iran and the countries of Southeast Asia. In Iran, the greatest effect of the debt ratio on profitability is observed in the first regime, while in the second regime decreasing effects and in the third regime a tremendous negative effect is seen. However, in South-East Asia, the greatest effect of the debt ratio on profitability is in the second regime, while the first regime it has a downward effect, and in the third regime it has negative effects. As a result, in Iran, companies should leverage their debt ratios to the level of the first regime to prevent losses and even bankruptcy, whereas in South-East Asia, the debt ratio can reach to the level of the second regime.   Keywords: Debt Ratio; Capital Structure; Return on Asset; Threshold; Balanced Panel Data

هدف این تحقیق بررسی تأثیر بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق سکوت سازمانی و رهبری مخرب است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان به تعداد1000 تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 287 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بدبینی سازمانی دین و همکاران (1998) و پرسشنامه استاندارد رفتارهای انحرافی در محیط کار بنت و رابینسون (2000) و پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و برادوس (2005) و پرسشنامه استاندارد رهبری مخرب گل پرور (1393) بودند که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تأیید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب (88/0)، (85/0)، (89/0) و (87/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بدبینی سازمانی از طریق سکوت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر (55/)0 است و از طریق رهبری مخرب بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 44/0 است و همچنین بدبینی سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 88/0 است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خودتوسعه ای بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ، انجام شده است. پژوهش از نوع هدف کاربردی، از حیث نوع مطالعه کمی و از منظر روش شناسی از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان رسمی و قراردادی دانشگاه علم و فرهنگ  به تعداد 110 نفر در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، تعداد 86 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه خودتوسعه ای ابیلی و مزاری (1393) با پایایی 92/0 و عملکرد شغلی با پایایی 90/0، که از ترکیب دو پرسشنامه بیرن و همکارانش (2005) و کونوی (1999) حاصل شده است، استفاده شد. بررسی مدل پژوهش نشان از برازش مناسب آن با داده ها داشت. نتایج نشان داد خودتوسعه ای با ضریب 41/0 بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیرگذار بود. خودتوسعه ای بر عملکرد وظیفه ای با ضریب 30/0 و بر عملکرد زمینه ای با ضریب 15/0 تأثیرگذار بوده است. تأثیر چهار مؤلفه خودتوسعه ای بر عملکرد شغلی ارزیابی شد که به ترتیب خودنظم دهی و خودرهبری با ضریب 17/0 و 28/0 بر عملکرد شغلی تأثیرگذار بوده و فرضیه تأثیر مؤلفه های خودمدیریتی و خودراهبری یادگیری بر عملکرد شغلی در این پژوهش رد شدند.