مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهره مندی امام خمینی و آیت الله خامنه ای از قدرت نرم اسلام جهت مواجهه با تهدیدات بین المللی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که قدرت نرم اسلام در مواجهه با تهدید بین المللی بر چهار عنصر: ساختارها، باورها، ارزش ها و هنجارها استوار است. محوریت اصل توحید در راستای ایجاد جامعه ای توحیدی در سطح ایران، جهان اسلام و نظام بین الملل، به عنوان ساختار؛ جهان بینی توحیدی برای وحدت امت اسلامی و ولایت و رهبری برمبنای مردم سالاری دینی به عنوان باور مشترک؛ تکیه بر ارزش های معنوی و فرهنگی به عنوان ارزش؛ و در نهایت، تکیه بر توده ی مردم، مقاومت و پایداری، برخورد هوشمندانه و مدبرانه و تکیه بر اصول ظلم ستیزی، کرامت انسانی، عدالت، برابری، حمایت از مستضعفان و پایبندی به تعهدات به عنوان هنجارهای پذیرفته شده، از جمله ی مهم ترین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدید بین المللی است.

رجعت از اعتقادات اختصاصی شیعه امامیه است. در این بازگشت اولیای بزرگ الهی همانند پیامبر اسلام(ص)، امیرالمومنین(ع) و سیدالشهدا(ع) حضور دارند. آیاتی از قرآن و روایات شریف به عنوان مستندات این نظریه مطرح شده است که به بررسی آنها در مقاله پیش رو پرداخته شده است و نظرات دانشمندان فرق اسلامی مورد استشهاد و نقد قرار گرفته است. اصل رجعت مورد قبول اکثر علمای شیعه است ولی در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و تاویلهایی نیز برای انصراف از معنای متبادر مطرح شده که در متن مقاله واکاوی شده است. فرضیه معهود مشیر به بازگشت عده ای از وفات یافتگان صالح و طالح است و دارای خدشه دلالتی است و نظریه تاویلی مبنی بر بازگشت دولت و گفتمان اهل بیت(ع) در حکومت حضرت حجت(عج) با ظواهر و مفاد روایتهای انبوه ناسازگار است. یافته های این پژوهش نظریه معهود رجعت را به عنوان اخبار غیبی و ملاحم بدون دلایل توجیهی، تایید می کند.

این مقاله به دنبال بررسی  اهداف افراد و جریان های سیاسی از انتشار خاطرات زندان در دوران حکومت پهلوی است. یکی از کارکردهای اصلی انتشار خاطرات زندان کمونیست های دوران رضاشاه، کارکرد تبلیغاتی به سود حزب توده بوده است. از سوی دیگر، انتشار یادداشت های زندان، مانیفستی علیه رژیم و مشروعیت زدایی از آن به شمار می آمد. رژیم پهلوی نیز با جذب برخی زندانیان، یادداشت های زندان و متونی در راستای منافع و ایدئولوژی رژیم طراحی می کرد. خاطرات زندانیان دوران پهلوی پس از انقلاب اسلامی نیز با هدف مشروعیت زدایی از رژیم پهلوی، مشروعیت سازی برای گروه های انقلابی و مشروعیت زدایی از گروه های ضدانقلاب منتشر شده است. خاطره نویس ها در بازنمایی کنش های زندان، رفتار و رویه گروه های خودی را هنجارمند و «دگر» های خود را به شیوه های مختلف طرد کرده اند. انتشار خاطرات، کارویژه ای در «اکنون رخدادهای سیاسی بعد از انقلاب» داشت و منجر به حذف برخی افراد و گروه های سیاسی شد.  

خمس ارباح مکاسب، به اجماع فقها پس از کسر مخارج عرفی فرد و عائله واجب النفقه، محاسبه می شود؛ از این رو تعیین مبدأ و پایان زمانی جهت محاسبه مئونه ضروری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اولاً: در هیچ موضعی از روایات، تصریح به تعیین سال خمسی نشده است و روایت علی بن مهزیارِ مورد استناد هم منطبق بر شرایط استثنایی آن دوره، از معصوم صادر شده و در این مسئله قابل استناد نیست. حجیت اجماع منقول نیز با توجه به مخالفت برخی از فقها و مدرکی بودن و تنافی با روایت امام صادق (ع) مردود است. از سویی مبدأ این واجب موسّع، نه شروع به کسب است و و نه سپری شدن یک سال از شروع به کسب یا ظهور ربح، بلکه تنها معیار وجوب خمس، ظهور ربح و مازاد بر مئونه بودن است. تفصیل بین مشاغل با درآمدهای تدریجی و دفعی، نیز بی مبنا است.

مسأله ی صدور کثرت از وحدت، ازجمله مباحث مهم و حیاتی و بحث برانگیز در میان فیلسوفان اسلامی است. ابن سینا با تمسک به قاعده ی الواحد سعی کرده است این مسأله را برهانی کند. در دیدگاه وی جهات و حیثیاتِ موجود در عقل اول، سبب ایجاد دو موجود دیگر یعنی عقل دوم و فلک اول می شود. وی در کلامی تفصیلی، به سه جهت در عقل اول قائل می شود که بر اساس آن، پس از ایجاد عقل دوم، جهت دوم نفس فلک و جهت سوم جرم فلک اول را محقق می شود. از منظر وی، وجود حیثیات و جهات گوناگون و مختلف در عقل اول، با قاعده ی الواحد منافاتی ندارد؛ زیرا این جهات و حیثیاتِ متعدد و متکثر، از لوازم مرتبه ی وجودیِ صادر اول هستند، نه آنکه واجب الوجود آن ها را حقیقتاً صادر کرده باشد. این مسأله در فیلسوفانِ پس از ابن سینا تأثیر بسزایی داشته است، به گونه ای که برخی اندیشمندان معتقدند طرز تبیین ابن سینا، با ابهام و اشکالات مختلفی مواجه است؛ ازجمله ی این اندیشمندان، غیاث الدین منصور دشتکی است. وی در کتاب الأمالی به ناتمام بودن این استدلال ابن سینا اشاره کرده است. نگارنده با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی این استدلال و کاوش در آن پرداخته است.  

توبه یکی از جهات سقوط مجازات های عمومی است و قانونگذار با تأسی از فقه امامیه مقررات مربوط به توبه را وارد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نموده است. لذا اگر مجرم قبل از صدور حکم قطعی توبه نماید در حال حاضر در مورد حدود به جز حد قذف، توبه با حصول شرایط مقرر، منجر به سقوطِ مجازات خواهد گردید. اما در سایر حدود (به جز محاربه) در صورتیکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نماید با جمع سایر شرایط، مُسقطِ حد است ودر محاربه این مرحله، بایستی قبل از دستگیری یا تسلط بر او باشد. همچنین طبق قسمت دوم ماده 114 قانون مذکور اگر کلیه حدود به غیر از قذف، با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. این مقاله از نوع نظری می باشد و از روش تحلیلی، توصیفی و مقایسه قوانین با فقه امامیه استفاده شده است.

یکی از شاخه های حوزه مطالعاتی اخلاق کاربردی، اخلاق طنز است. ارائه سیستم ارزش در حوزه طنزپردازی و بررسی تعارضات و چالش های اخلاقی، وظیفه شاخه دانشی اخلاق طنز است. آثار مهم در اخلاق طنز تقریباً در حوزه پیامدهای مخرب طنز متمرکز بر دو مسئله اصلی شده است: طنزهای قومیتی و طنزهای جنسیت گرا. در این مقاله برآنیم تا طنزهای قومیتی و طنزهای جنسیتی را بر اساس نظام اخلاق اسلامی تحلیل کنیم. در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها از طریق اسناد کتابخانه ای از روش توصیفی تحلیلی جهت تحلیل و تجزیه داده ها استفاده می شود. از یافته های این پژوهش می توان به غیراخلاقی بودن طنزهای قومیتی و جنسیتی به دلیل مسئولیت گریز بودن آنها اشاره کرد.

خبر جعلی، به دلیل اخلال در گردش اطلاعات صحیح در جوامع مدرن و دموکراتیک، تهدیدی جدی در مسیر انواع گزینشگری های عمومی از جمله انتخابات آزاد به شمار می رود؛ یکی از مهم ترین راه های مقابله با این تهدید، تجهیز کاربران به امکانات سواد رسانه ای است؛ توفیق خبرجعلی در هر جامعه، بستگی تام به شیوه، نوع و میزان بازنشر و مصرف آن از سوی شهروندانِ کاربر رسانه های جدید دارد؛ از این رو، بررسی چرایی مصرف و باورپذیری خبرهای جعلی از سوی کاربران موضوع مهمی است که می بایست، پیش از هرگونه برنامه ریزی برای طراحی نظام مقابله با خبرهای جعلی با رویکرد سواد رسانه ای، در پی یافتن پاسخ های مناسب برای آن بود. در این مقاله با بررسی جامع منابع علمی موجود و انجام مصاحبه عمیق، سه مضمون سازمان یافته «دلایل مربوط به کاربران»، «دلایل مربوط به خبر جعلی» و «دلایل مربوط به جامعه» را با کمک روش تحلیل مضمون ارائه دادیم. یافته ها نشان دادند عواملی چون واقع نمایی خبر جعلی و تطابق آن با منطق و باور افراد، تصدیق انبوه، فرکانس اکتشافی و شکل گیری حباب فیلتر اطراف کاربران، خلأ اطلاعاتی، افزایش تعصب و تنزل اعتبار نهادهای رسانه ای، اجرایی و رسمی ازجمله دلایل مصرف و باورپذیری خبر جعلی در جامعه هستند.

جنایات (اعم از نفس یا مادون نفس، اعم از عمدی یا غیرعمدی) فقط علیه تمامیّت جسمانی اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد. بنابراین از بین بردن تمام یا قسمتی از اجزا و بخش های اشخاص حقوقی، ایراد جنایت اطلاق نمی شود. برای اطلاق وصف انسان یا شخص باید طرف مورد اطلاق زنده باشد زیرا به ایراد جنایات قبل از زمان شروع به حیات، جنایت علیه انسان گفته نمی شود و به این گونه جنایات، جنایت علیه جنین اطلاق می گردد و بعد از اتمام حیات یک فرد نیز جنایات علیه او تحت عنوان جنایت علیه اجساد قابل تعقیب و مجازات می باشد. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و متعاقب ان تصویب قانون بیمه شخص ثالث باعث ایجاد تغییرات کلی در باب مقررّات راجع به سقط جنین اعم از جداز یا عدم جواز سقط جنین در نظام جزائی کشور ما، مجازات سقط جنین و قصاص مرتکب آن تحت شرایطی ومقررّات راجع به دیّه ی جنین شد.

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

بی شک پیشرفت کاربرد رایانه منجر به این واقعیت شده است که امروزه بیشتر انواع جرایم می توانند به کمک رایانه و اینترنت ارتکاب یابند. اینترنت به سرعت دنیای کامپیوتر و ارتباطات را متحول کرده است. در عرصه اینترنت بیشتر اختراعات بشری نظیر کامپیوتر، تلگراف و حتی تلفن به شکل بی سابقه ای استفاده شده است و از قابلیت های آن بهره-برداری شده است. ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع داده ها با بهره گیری از امکانات مخابراتی، سبب گردید که بتوان از طریق این شبکه متن، صوت یا تصویر قابل دسترسی باشد و شخص در حقیقت با در اختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات، تلفن صوتی و تصویری، سینما، کتابخانه ها و مانند آن در آن واحد می تواند استفاده کند و به اصطلاح از یک فضای چندرسانه ای یا مالتی مدیا برخوردار گردد.

امروزه تقریباً بر همگان آشکار شده است که مسائل محیط زیست و از جمله بحران آب به همان اندازه که موضوع علوم طبیعی است، در علوم اجتماعی هم حائز اهمیت و نیازمند توجه است. این مقاله در پی پاسخ گویی به این پرسش است که ارتباطات و آب از لحاظ نظری چه نسبتی با یکدیگر یافته اند؟ و ارتباطات آب به مثابهٔ یک حوزه  میان رشته ای جدید چه ظرفیت هایی برای حل موضوعات مرتبط با مسائل آب در ایران دارد؟ الگوی ارتباطات آب اروه بازن به مثابهٔ الگویی مناسب برای طرح مبانی نظری مرتبط و توضیح مسائل ارتباطات آب، این حوزه را محل تلاقی رشته هایی مانند ارتباطات زیست محیطی، ارتباطات توسعه، ارتباطات ریسک، ارتباطات سلامت و ارتباطات علم می داند. این مقاله با تشریح ابعاد مختلف این مدل و جرح و تعدیل آن، مدل ارتقاءیافته ای برای حوزه های نظری مرتبط با ارتباطات آب ارائه کرده است. در نهایت با تبیین جنبه های مختلف مسائل آب در ایران به این نتیجه رسیده است که فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران محیط زیست ایران می توانند با مبنا قراردادن ارتباطات استراتژیک در تولید پیام های مرتبط با بحران آب در فضای رسانه ای، باعث تغییر رویکردهای سازه گرایانه به آب شوند و توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی بحران آب را که از الزامات اصلی برای حل مسائل آب است، تقویت نمایند.

یکی از روش های کیفی که اندیشمندان علوم سیاسی برای بررسی مفاهیم و تحول آن مورد توجه قرار می دهند، روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف است. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از چگونگی استفاده و کاربرد روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در عرصه رشته علوم سیاسی است و اینکه چگونه و در چه ابعادی می توان از تحلیل گفتمان برای فهم و توضیح علوم سیاسی استفاده کرد؟ مدعا و مفروض این تحقیق آن است که امکان استفاده از دانش تحلیل گفتمان در عرصه های مختلف علوم سیاسی کاملاً منتفی نیست و با حذف جوانب ناهمساز آن می توان از این روش برای تجزیه و تحلیل پژوهش های سیاسی استفاده نمود. کاربرد رویکرد تحلیل گفتمان در حوزه سیاست، افق های تازه ای را پیش روی ما می گشاید و نتایج روش شناختی و نظری مهمی را به بار می آورد. در این مقاله به کاربرد و برخی از دستاوردهای روش شناختی و معرفت شناختی رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف در سیاست می پردازیم

در میان مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی، تعداد پژوهش هایی که برای بررسی و تفسیر پدیده ها از روش های کیفی بهره می برند رو به افزایش است. در بسیاری از موضوعات می توان مطالعات کیفی متعددی را یافت که پدیده مشترکی را مورد بررسی قرار داده اند. تعدد مطالعات کیفی در مورد یک پدیده واحد، این امکان را فراهم آورده تا با سنتز این مطالعات، امکان ایجاد تفسیری جدید از پدیده ای انسانی و یا اجتماعی حاصل گردد. روش فراترکیب از روش های نوظهور در مطالعات کیفی است که استفاده از آن در تحقیقات علوم اجتماعی  رو به گسترش است. این روش جهت تفسیر سیستماتیک نتایج مطالعات کیفی برای تبیینی جدید از پدیده مشترک مورد مطالعه، استفاده می شود. افزایش بهره گیری از این روش، باعث اهمیت آشنایی محققان با جایگاه فراترکیب، مراحل انجام، نحوه اعتبارسنجی و مشکلات متداول در استفاده از آن می گردد. این مقاله با استفاده از ادبیات روش شناسی متنوع روش فراترکیب، با مشخص کردن تشابه و تفاوت این روش با سایر روش های مشابه، پیشنهاد مراحل فرایند تحقیق، شیوه افزایش اعتبار این نوع از تحقیقات و در نهایت اشتباهات شایع در استفاده از این روش را رائه می نماید

عدم اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است. برای مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهای نوین مدیریت و شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است. شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه‌بندیها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال استراتژی‌های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است.

زنان در کلیه کشورهای جهان  با تهدیدات زیادی در ارتباط با زندگی، بهداشت و سلامت خود مواجه هستند در حالی که مشکلات مربوط به کار و کمبود قدرت و نفوذ آنها نیز بر مشکلات آنها افزوده است، یعنی در شرایطی که آنها با مشکلات فوق مواجه می شوند، قدرت تصمیم گیری کافی نیز در جامعه ندارند. آموزش زنان نیز به عنوان نقطه عطفی در جریان توسعه مطرح است، یعنی از طریق توسعه آموزش و پرورش در سطوح مختلف و در اختیار گذاردن امکانات کافی از توانایی های زنان می توان بیشترین بهره برداری را در جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی به عمل آورد. از این رو، این شاخص در اولویت بالایی قرار گرفته است. آموزش یکی از مهم ترین ابزاری است که موقعیت زنان را ارتقاء داده و به آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم قدرت بیشتری در جامعه اعطاء می نماید.  پرداختن به موضوع توسعه در کشورهای اسلامی از این جهت حائز اهمیت است که از یک سو این کشورها با یک و نیم میلیارد جمعیت، بیش از 20 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند، و از سویی دیگر توزیع جغرافیایی و مهم تر از آن موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی آنها دارای اهمیت است.  روش تحقیق این پژوهش اسنادی بوده و در آن از آمارهای بانک جهانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و نمونه آماری کشورهای منتخب اسلامی می باشند در این تحقیق از نظریه ساختاربندی گیدنز در چارچوب نظری استفاده شده است. طبق نظریه ساختاربندی گیدنز افراد سازنده فرهنگ جامعه هستند و فرهنگ جامعه نیز تفکرات افراد را شکل می دهد و نوعی رابطه دیالکتیک بین آنها وجود دارد. در کشورهای اسلامی ارزش های دین مبین اسلام را می توان به عنوان ساختار و باورهای دینی افراد را به عنوان عاملیت در نظر گرفت و فرایند توسعه باید با توجه به این رابطه تحلیل شود. هر چقدر خوانش دینی در کشوری اسلامی تسهیل کننده حضور زنان در عرصه های عمومی باشد نقش زنان در توسعه نیز افزایش می یابد. فرایند توسعه در کشورهای اسلامی اگر با معیارهای غربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد نشان دهنده عقب ماندن اغلب کشورهای اسلامی از دنیای غرب است و در این میان برخی از کشورهای اسلامی که ارزش های سکولاریستی و لیبرالیستی غربی را با ارزش های اسلامی وفق داده اند و ترکیبی خاص جامعه خود ایجاد نموده اند تا حد زیادی به توسعه یافتگی غربی که عمدتاً بر  پایه رفاه مادی بنا شده نزدیک شده اند. ترکیه و امارات عربی متحده از جمله این کشورها هستند. ایران در برخی شاخص ها مانند آموزش زنان به خصوص در سطوح عالیه حتی با معیارهای توسعه غربی در رتبه بالاتری نسبت به اغلب کشورهای اسلامی قرار دارد و در شاخص مشارکت و فرصت اقتصادی پایین تر از بحرین عربستان ترکیه ارمنستان و آذربایجان می باشد.    

با وجود رویکرد عقل گرایانه زیدیه ی یمن، در آغاز قرن پنجم هجری قمری جریانی با ماهیتی غالیانه در میان آن بالیدن گرفت. این جریان که پس از کشته شدن یکی از امامان زیدیه یمن یعنی حسین بن قاسم عیانی و بر محور غیبت و طرح باورهای نامانوس و اغراق آمیز نسبت به او شکل گرفت به «حسینیه مشهور» گردید. هرچند که دعاوی حسین بن قاسم عیانی در منشا شکل گیری این جریان بی تاثیر نبود، اما نقش اساسی را باید به جانشینان و پیروان آن داد. حفظ اقتدار سیاسی در خاندان عیانی، ایستادگی در برابر مخالفان زیدیه و محافظت بر روابط با برخی از همپیمان سیاسی از جمله انگیزهای مهم طرح غیبت حسین بن قاسم و غلو در مورد او بود. این در حالی است که وجود تمایلات غالیانه در میان برخی از قبایل یمنی زمینه مساعدی را به لحاظ فکری برای شکل گیری این جریان به وجود آورده بود.

رعایت حقوق شهروندی مهاجرین در جامعه اسلامی در قرن های اوج تمدن خود که ریشه در باورهای منبعث از معارف اسلامی دارد مرکز توجه اندیشمندان جهان می باشد. این مقاله به دنبال پاسخ این سوال است که آیا قرآن به موضوع حقوق شهروندی مهاجرین پرداخته و ابعاد مختلف آن را بیان نموده است؟ روش این تحقیق اکتشافی و استخراج داده ها به روش کتابخانه ای و ابزار جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولاً قرآن دغدغه عدالت نسبت به مهاجرین در راه خدا را دارد. ثانیاً کشورهای اسلامی موظفند که 1. محلی برای زندگی مهاجرین تأمین نمایند 2. مشکلات مهاجرین اعم از عضویت (شهروندی)، آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی را حل کنند. 3. ثروتمندان جامعه اسلامی نیاز مالی مهاجرین را برطرف کنند. 4. در حل مشکلات فرهنگی اجتماعی مهاجرین بکوشند. 5. رفتاری منطبق بر اخلاق اسلامی همانند عفو، ایثار، عدم خسّت و حسادت داشته و نهایتاً آنها را دوست داشته باشند.

مایکل پولانی برای نخستین بار میان دانش ضمنی و دانش صریح تمایز قائل شد. به عقیده او دانش ضمنی بنیان اصلی دانش است. شعار معروف پولانی این است: ما بیش از آنچه بر زبان می آوریم، می دانیم. هدف این مقاله بررسی و تحلیل مؤلفه های اصلی شکل دهنده دانش ضمنی در نسبت آن با دانش صریح است. روش پژوهش حاضر تحلیل مفهومی و زبان عادی از منظر فلسفه تحلیلی است. این مقاله ابتدا رویکرد و نقدهای وارده بر دو ویژگی اصلی بیان نشدنی بودن و عدم قاعده مندی دانش ضمنی را بررسی کرده، نتیجه می گیرد با اعتقاد به شدت و ضعف در میزان دانش ضمنی می توان این دانش را نیز  به سخن گفتن واداشت و در قالب قواعدی خاص با دیگران به اشتراک گذاشت. بنابراین تنها دانش ضمنی شدید و رادیکال است که نمی توان آن را بیان و در قالب قواعد مدون کرد.