مطالب

اصلاحات فناوری محور، بهویژه در بخش دولتی، «با جامعه در حال دیجیتالی شدن» در دستور کار اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. مدل «حکومت باز»، با تکیهبر «داده باز»، ازجمله مدلهای نوین حکمرانی دیجیتال برای پیادهسازی اصلاحات است. همگامی با برخی پارادایمها (پارادایم حکومت باز) ضرورتی اجتنابناپذیر در راستای کاربست خطمشیهای اصلاح نظام اداری است. حکومت باز، یکی از دیگر از نتایج تکامل دولت دیجیتال و پارادایم مذکور است. بنابراین، هدف این پژوهش ارائه الگویی مبتنی بر حکمرانی در عصر دیجیتال،«مدل حکومت باز»، جهت تسریع اصلاحات اداری در وزارت کشور است. روش اجرای پژوهش، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است. این پژوهش بنیادی است. روش گردآوری داده و اطلاعات، روش کتابخانهای بوده با ابزار فیشبرداری انجام میشود. همچنین ضمن مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و اجرایی صاحبنظر در موضوع مطالعه تلاش میشود تا دادههای مکمل جمعآوری و تحلیل شوند. این مصاحبهها به صورت هدفمند با 16 خبره دانشگاهی و اجرایی متخصص درزمینه موضوع انجام شدند. با کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از مصاحبه (بخش کیفی پژوهش)، 6 مضمون اصلی بر اساس «مدل استیفن و نگندی» برای اصلاح نظام اداری، شناسایی و سپس اولویتبندی شدند. در کدگذاری باز 71 کد اولیه از مصاحبه با خبرگان استخراج شد که نهایتاً این شبکه مضامین در 6 مضمون اصلی دستهبندی شدند. اولویت این مضامین از منظر خبرگان (در بخش کیفی پژوهش)، برای اصلاح خطمشیهای نظام اداری بهواسطه کاربست حکومت باز، به ترتیب نیازمند بازمهندسی نظام فرهنگی، فناوری، نظام اقتصادی بهمنزله مهمترین عوامل اصلاح نظام اداری است

هدف از انجام این پژوهش تدوین مدلی جهت شناسایی اصول حاکمیت شرکتی با محوریت هیئتمدیره در بانکهای دولتی است. ماهیت این پژوهش اکتتشافی با رویکرد استقرایی و فلسفه آن تفسیری با جهت توسعهای است برای این منظور از روش کیفی نظریه دادهبنیاد استفاده شد. جامعه آماری، استادان آشنا به مبحث حاکمیت شرکتی در حوزههای مالی، اقتصاد و مدیریت بودند همچنین برای انتخاب نمونه از ترکیب روشهای هدفمند قضاوتی و روش گلولهبرفی استفاده شد. دادههای پژوهش، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از استادان دانشگاهی جمعآوری شد. درنتیجه تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش به روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدلی استخراج شد که از آن، نقش هیئت مدیره بهعنوان شرایط علی و ساختار هیئت مدیره بهعنوان پدیده مرکزی و ویژگیهای هیئت مدیره بهعنوان عوامل زمینه ای و مداخلهگر و درنهایت پاسخگویی بهعنوان پیامد و خروجی به دست آمد.

در سالهای اخیر،تحقیقات و آموزش حسابداری تحت فشارهای مختلفی جهت  تغییر در شیوه های  تحقیق فعلی خود قرار گرفته است و نهاد های مختلفی در دنیا از جمله  کمیسیون تغییرات در آموزش حسابداری (AECC) 1 و سایر نهادهای حرفه ای ،با صدور بیانیه هایی پیشگامان ایجاد تغییر در تحقیقات و آموزش حسابداری بوده اند این بیانیه ها بر شیوه های تحقیق و آموزش خلاقانه و اهمیت آن در توسعه تحقیقات حسابداری تاکید دارند. از اهداف این پژوهش کشف معیارهای مناسب جهت پیش بینی و آینده نگری در حسابداری و بهبود تدوین و بکارگیری استانداردهای حسابداری می باشد.در واقع هدف بطور خاص بررسی آینده تحقیقات حسابداری و کشف مسایلی است که به بهبود سبک یادگیری حسابداری مربوط می شود.از دیگر اهداف این مقاله اینست که پیش بینی می گردد تحقیقات و پژوهشهای آینده حسابداری در سطح بین المللی در راستای اندازه گیری اثرات اجتماعی گزارشات مالی و حسابداری و ایفای وظیفه مباشرت اجتماعی و تاکید بر اندازه گیری و گزارشگری اثرات معاملات بر جامعه پیرامون خود ، نزدیک کردن تحقیقات و پژوهشهای حسابداری به روشهای عملی حسابداری در حوزه ی عمل ،تلاش در جهت تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری به منظور پاسخگویی به نیاز حرفه در سطح عمل و در سازمانها و نهادهای چندمنظوره و تدوین روشهای حسابداری جدید به منظور پاسخگویی ورفع نیازهای جدیداستفاده کنندگان و تصمیم گیرندگان در فضای اقتصادی و کسب و کار جدید می باشد. در ادامه مقاله با بررسی سیرتاریخی تحول و تطور حسابداری وتشریح موانع موجودبین تحقیقات حسابداری و نیازهای حرفه در سطح عمل می پردازد .

قانونگذاران، قوانین و استانداردهایی چون آئین رفتار حرفهای را برای گسترش رفتار اخلاقی میان حسابرسان وضع نموده اند. با این حال، رفتارهای غیراخلاقی در میان حسابرسان همچنان در حال وقوع است. فرض تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حسابرس، انجام مطالعات بیشتری درباره اثر بالقوه فرهنگ اخلاقی بر رفتار ناکارآمد حسابرس را توجیه مینماید. از سوی دیگر، رفتار حسابرسان منعکسکننده ویژگیهای شخصیتی آنها است و ویژگیهای شخصیتی تأثیر با اهمیتی بر انگیزه رفتاری آنها دارد. بنابراین، در این پژوهش تاثیر فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی و تیپ های شخصیتی حسابرسان بر عینیت حسابرس مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش، مدیران شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی هستند. دادههای پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاکی از آن است که فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنیداری دارد. همچنین تیپ شخصیتی باوجدان بودن (وظیفه شناسی) نیز بر عینیت حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، یافتهها نشان می دهد که فرهنگ اخلاقی موسسه حسابرسی بر رابطه بین تیپهای شخصیتی حسابرسان و عینیت حسابرس تاثیر دارد. بنابراین، بهبود فرهنگ اخلاقی موسسات حسابرسی گامی مهم در جهت اعتلای حرفه حسابرسی است و می تواند موجب افزایش عینیت حسابرس گردد و در نتیجه باید مورد توجه و اهتمام مدیران و شرکای موسسات حسابرسی قرار گیرد.

حسابداری زیست محیطی براساس مفاهیم، معیارها و ارزشهای زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است. عملکرد زیست محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکتها میشود. که به نوبه خود باید به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی بر روی آن سرمایهگذاری کرد. به عبارت دیگر، از لحاظ مالی، شرکتهای موفق با افزایش مزایای مالی میتوانند منابع لازم را برای ارتقاء عملکرد زیست محیطی فراهم کنند. بحرانهای مالی میتوانند منابع سازمانی را کاهش دهند و در نتیجه اختیار مدیران کم میشود و سرمایهگذاری در فعالیتهایی همچون فعالیتهای زیست محیطی و اجتماعی کاهش مییابد بر همین اساس این مقاله به دنبال بررسی تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی میباشد. در این تحقیق تعداد 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1394- 1389 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیهها با انجام تحلیلهای آماری به روش دادههای پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که به طور کلی ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها تأثیر دارد.

تجارت الکترونیک که همگام با توسعه اینترنت، قوت و بسط بیشتری یافته، به شکلی اجتنابناپذیر بخشهای زیادی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. این تجارت بهعنوان یکی از عوامل زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده و راندمان کمی و کیفی مبادلات تجاری را افزایش داده است؛ بنابراین بررسی عوامل مؤثر، پیشنیازها و نیز پیامدهای آن، از جایگاه ویژهای برخوردار است. ازاینرو هدف از این تحقیق، بررسی و مدلسازی جایگاه شفافیت و اعتماد ملی در فرایند تجارت الکترونیک است. تحقیق حاضر با رویکرد ترکیبی (تلفیقی از دو روش کیفی و کمی) انجامشده است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و از طریق پرسشنامه باز طراحیشده، مدل مفهومی تحقیق طراحیشده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 300 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک، مدل طراحیشده با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرارگرفته است. در بخش کمی، تجزیهوتحلیل اطلاعات در دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری مدل انجام پذیرفته است. در این راستا، ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردید و اصلاحات لازم صورت پذیرفت. در بخش ساختاری نیز ضرایب ساختاری مدل برای بررسی فرضیههای تحقیق ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان میدهد تجارت الکترونیکی زمینهساز ارتقای شفافیت میباشد. شفافیت نیز تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فساد و حذف واسطهها از زنجیره تأمین کالا و خدمات در این فضا دارد. همچنین کاهش فساد اقتصادی در فضای تجارت الکترونیک منجر به افزایش اعتماد ملی به این فضا خواهد شد.

این پزوهش به طراحی شبکهی جمع آوری زباله های خطرناک پرداخته و برای انجام این کار از مفاهیم مکانیابی، مسیریابی، موجودی و زنجیرهی لجستیک معکوس استفاده شده است. موارد مربوط به ریسک احداث مراکز و حمل مواد به عنوان پارامترهای اجتماعی در این پژوهش به عنوان یک تابع هدف جداگانه در کنار تابع هدف اقتصادی، در نظر گرفته شده است. مسأله مورد نظر در قالب مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط با دو تابع هدف فرموله شده است. در نظر گرفتن سیاست موجودی با استفاده از تسهیلات موجود، و محدودیتهای زمانی ارسال و ظرفیت وسایل سیستم حمل نقل از جمله ویژگی های دیگر مدل میباشد. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مدل ارائه شده، برای حل این مدل از دو الگوریتم فراابتکاری NSGA-II و MOPSO استفاده شده است و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شدهاند. طبق نتایج، روش NSGA-II عملکرد بهتری را در هر چهار شاخص فاصله گذاری، فاصله از آرمان و بیشترین گسترش نشان میدهد. همچنین نتایج نشان میدهد که زمان حل این روش به طور متوسط 6% کمتر از روش حل رقیب میباشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل حساسیت، هزینههای سیستم به ازای در نظر گرفتن ناوگان خارجی تغییرات بیشتری را نسبت به استفاده از ناوگان داخلی، از خود نشان میدهد.

در پی رسواییهای مالی اخیر، معاملات با اشخاص وابسته یکی از کانونهای نگرانی بوده، به گونهای که استفاده هدفمند از این معاملات و عدم افشای آنها یا کافی نبودن افشا، از عوامل سقوط شرکتها بوده است. همچنین افشای اطلاعات توسط شرکتها یکی از منابع ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان جهت تصمیمگیریهای اقتصادی میباشد. لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تعدیل کنندگی معاملات با اشخاص وابسته بر رابطه بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت میباشد. بدین منظور تعداد 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1395 به روش هدفمند انتخاب و دادههای آن به روش تحلیل دادههای ترکیبی تجزیه و تحلیل شدهاند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، بین افشای هزینه تحقیق و توسعه و ارزش شرکت رابطه مثبت، و همچنین بین معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بهعلاوه، معاملات با اشخاص وابسته رابطه بین افشای هزینه تحقیق توسعه و ارزش شرکت را تضعیف میکند.

هدف: در پژوهشهای پیشین بر تأثیر چرخه عمر شرکت بهمنزله یک ویژگی بر بازده شرکتها تأکید شده است. هدف این پژوهش، معرفی و آزمون عامل چرخه عمر شرکت بهمنزله عامل سیستماتیک جدید در توسعه الگوهای چندعاملی قیمتگذاری با استفاده از رویکرد رگرسیونهای پوششی است. روش: با استفاده از دادههای 345 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سالهای 1383 تا 1397، ابتدا نشان داده میشود بین بازده شرکتهای موجود در مراحل مختلف چرخه عمر تفاوت معنیداری وجود دارد و الگوهای قیمتگذاری رایج توان تبیین این الگوی بازده را ندارند؛ سپس با توجه به دو رویکرد مبتنی بر ریسک و قیمتگذاری نادرست برای تبیین تفاوت بازده شرکتها، شواهد تجربی ارائه میشود که نشان میدهد تأثیر چرخه عمر بر بازده شرکتها بهطور عمده با تفسیر مبتنی بر قیمتگذاری نادرست شرکتهای مرحله بلوغ سازگار است. بر این اساس، پنج ساختار برای تشکیل عامل چرخه عمر بر مبنای تفاوت بازده شرکتهای مرحله بلوغ و شرکتهای سایر مراحل شامل مراحل معرفی، رشد، رکود و افول ارائه و سپس قابلیت تبیین بازده عامل چرخه عمر پیشنهادی بهوسیله الگوهای قیمتگذاری موجود بررسی میشود. نتایج: نتایج حاصل از رگرسیونهای پوششی نشان میدهد هیچکدام از الگوهای سهعاملی فاما [1] و فرنچ [2] (1993)، چهارعاملی کارهارت [3] (1997)، پنجعاملی فاما و فرنچ (2015) و ششعاملی فاما و فرنچ (2018)، قدرت توضیحدهندگی بازده عامل چرخه عمر در همه ساختارهای پیشنهادی را ندارند؛ بنابراین، عامل چرخه عمر شرکت، عامل جدیدی است که موجب بهبود عملکرد الگوهای عاملی ذکرشده در توضیح تفاوت بازده شرکتها میشود.

هدف: با وجود این واقعیت که اقلام تعهدی در گزارشگری مالی نقشی محوری دارد و از حوزههای پویای پژوهشهای حسابداری و مالی محسوب میشود، مطالعات انجامشده در این حوزه، تاکنون درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصادی سطح شرکت بر این اقلام را فراهم نکرده است. در این پژوهش سرمایه در گردش تعهدی شرکتها، شکلی از سرمایهگذاری در نظر گرفته و تلاش شده است با استفاده از چهارچوب نظریِ نظریه اختیارات سرمایهگذاری، تأثیر نوسانات بازده سهام بر سطح موردانتظار اقلام تعهدی سرمایه در گردش تعهدی بررسی شود. افزون بر این، اثر تعدیلکننده درماندگی مالی بر رابطه بین نوسانات بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش بررسی شده است. روش: نمونه آماری متشکل از ۱۱۱ شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹6 است. فرضیهها به روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیمیافته و دادههای ترکیبی آزمون شده است. نتایج: نتایج نشاندهنده تأثیر منفی نوسانات بازده سهام بر سطح موردانتظار اقلام تعهدی سرمایه در گردش است. ازسوی دیگر، مشخص شد درماندگی مالی شرکتها تأثیر منفی نوسانات بازده بر سرمایه در گردش تعهدی را کاهش نداده است. نتیجه دیگر پژوهش بیانکننده این است که نوسانات بازده سهام بر اجزای بدهی تشکیلدهنده سرمایه در گردش تعهدی، تأثیر مثبت و بر اجزای دارایی سرمایه در گردش تعهدی، تأثیر منفی داشته است. هرچند در این میان موجودی کالا استثنا بوده و نوسانات بازده بر سطح موردانتظار موجودی تأثیر مثبتی داشته است.

هدف: یکی از معیارهای اساسی تصمیمگیری برای خرید و فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، بازده سهام است؛ به همین دلیل بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام ضروری است. تکانههای فناوری سرمایهای و چرخههای تجاری از عوامل تأثیرگذار بر بازده سهام هستند؛ از این رو هدف این مقاله بررسی تأثیر چرخههای تجاری و تکانههای فناوری سرمایهای بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: نمونه آماری بررسیشده، تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1370 تا 1397 است. دادهها با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفههای گسترده، تجزیه و تحلیل و روابط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد شده است. نتایج: براساس نتایج این پژوهش چرخههای تجاری، تکانههای فناوری سرمایهای و نرخ بهره در بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارند.

این پژوهش باهدف بررسی محدودیت فروش کوتاه مدت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقدام به جمعآوری دادههای مرتبط با تحقیق کرد. روش پژوهش حاضر، ازنظر هدف، از نوع کاربردی و ازلحاظ روش، از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه، از روش غربالگری یا حذفی سیستماتیک استفاده شد. به این صورت که نخست، تمام شرکتهایی که میتوانند در نمونهگیری شرکت کنند، انتخاب و سپس، از بین آنها شرکتهایی که واجد شرایط مذکور نیستند، حذفشده و درنهایت شرکتهایی که باقی میمانند، برای انجام آزمون انتخاب شدند. بازه زمانی پژوهش بین سالهای 1390 تا 1397 در نظر گرفته شد. در این پژوهش، دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای پژوهش، از صورتهای مالی سالانه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار، استخراج شد. به این صورت که ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی، نظیر میانگین، انحراف معیار دادههای مورداستفاده تجزیهوتحلیل شد و برای آزمون فرضیههای این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیههای مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد محدودیت فروش کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیرگذار بوده و این تاثیر مثبت است. از سوی دیگر عدم کارایی سرمایه گذاری تاثیر مثبت بر این رابطه دارد.

هدف اصلی پژوهش ، بررسی تاثیر رشد شرکت بر رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.برای این منظور 125 شرکت طی دوره زمانی 1390 تا 1396 انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رشد شرکت بر رابطه بین نسبت بدهی بلند مدت به داراییها و ارزش شرکت تاثیر معناداری ندارد. ولی بر رابطه بین نسبت بدهی کوتاه مدت به داراییها و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد.

در یک بازار سرمایه ای کامل، سطح و تغییرات پویا در نگهداشت وجه نقد، تصمیمی بی ربط و نادرست است. بسیاری از نظریه ها مانند تئوری توازن، سلسله مراتب مالی، نظریه نمایندگی، نظریه حاکمیت شرکتی و نظریه زمان بندی بازار انجام شده است یک شرکت باید میزان بهینه نگهداشت وجه نقدی را به منظور پیاده سازی کارآمد و افزایش ارزش شرکت پیش بینی کند. نگهداشت وجه نقد مازاد، می تواند تأثیر منفی بر عملکرد شرکت از طریق مشکلات نمایندگی داشته باشد.در این پژوهش به بررسی تاثیر موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف بر میزان ارزش شرکت پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 119 شرکت می باشد.در این تحقیق که از دادههای پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 90% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین موجودی نقدی بهینه و انحراف از موجودی هدف برارزش شرکت وجود دارد .همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که مالکیت مدیریتی ، مالکیت نهادی، استقلال هیئت مدیره رابطه معنادارو مثبت بین موجودی نقدی بهینه و ارزش شرکت وجود دارد

هدف پژوهش حاضر به بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت و ریسک اطلاعات در بانک ها و موسسات مالی بین سال های 1393تا1397است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 14 بانک (70 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز 10 جهت پیادهسازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین واکنش بازار و افشای اطلاعات با اهمیت رابطه معناداری وجود دارد. بین واکنش بازار و ریسک اطلاعات رابطه معناداری وجود دارد.

هدف از انجام این پژوهش پیشبینی عملکرد مدیران ایران خودرو بر اساس هوش تجاری و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شرکت ایران خودرو دراستانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد در نظر گرفته شد. از آنجا که تعداد این مدیران 80 نفر بودند، از روش تمام شماری، همهی آنها بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش انجام تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی- تحلیلی است. همچنین به لحاظ زمانی نیز این تحقیق از نوع مقطعی میباشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق نیز پرسشنامه بود که به ترتیب برای متغیر هوش تجاری از پرسشنامه پروپوویچ و همکاران، برای متغیر سیستمهای اطلاعات مدیریت از پرسشنامه اکبری و برای عملکرد مدیران از پرسشنامه پاترسون استفاده گردید که روایی و پایایی تمامی این پرسشنامه تایید شده است. تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss11 به انجام رسید و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی روابط استفاده شد. یافتهها حاکی از مثبت و معنادار بودن رابطه بین هوش تجاری مدیران و عملکرد آنان بوده است. همچنین بین سیستمهای اطلاعات مدیران و عملکرد آنها رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت.

ارائه تعریفی از «شهر» کاری سهل و ممتنع است. چراکه هر گروه از نظریه پردازان، شهر را به زعم خود بررسی و تعریف نموده اند و با دگرگون شدن شرایط، این تعاریف در گذر زمان تغییر ماهیت داده اند؛ اما تقریبا همه آنها، روی مبحثی چون علل پیدایش شهر، اتفاق نظر دارند و بیان می دارند که دلایل اقتصادی، نظامی، مذهبی و مازاد تولید، مهمترین عامل پیدایش نخستین شهرها می-باشند. باتوجه به مطالب مزبور می توان بیان نمود که یکی از بسترهایی که برای نشان دادن زندگی شهری مناسب و کارا به نظر می رسد قالب ادبی رمان است. از طرفی «خاصیت شهری و شهرنشینی رمان اقتضا می کند که مسائل پیچیده و متنوعی در اینگونه هنری مطرح شود چراکه رمان برای زندگی شهرنشینی به وجود آمده است ...». مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات شهرنشینی بر انسان، در رمان «کبوتر» می پردازد و اثرگذاری زندگی شهری بر انسان و روحیاتش را از دیدگاه نویسنده مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که باتوجه به تغییر ماهیت در خاطره ها و اینکه عصر حاضر عصر برتری خاطره غیرارادی است، انسان شهرنشین امروزی که محرک های مختلف از جمله: جمعیت زیاد، ازدحام، سرعت و ... را در دسترس خود می یابد، بدون اراده، خاطراتی را به یاد می آورد که اغلب خاطراتی مشترک و همگانی اند.

زمینه و هدف: یکی از مهمترین الگوهای بیمه ای در دوران معاصر، تکافل است که مبتنی بر فقه اسلامی (فقه عامه) مطرح گردیده و با وجود عمر کوتاه، جایگاه مناسبی در بازار بیمه در کشورهای اسلامی به دست آورده است. از آنجا که در ساختار تکافل از عقود اسلامی استفاده می گردد، بررسی فقهی و حقوقی ساختار تکافل و توجه به منافع ذینفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این نهاد در بازار بیمه اجتناب ناپذیر است. مواد و روش ها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در این مقاله، به دو عقد وقف و وکالت از الگوهای تکافل بر اساس اصول فقهی و حقوقی اشاره شده و نظریات فقه عامه و امامیه و حقوق ایران و مالزی در خصوص شبهات موجود در تکافل مورد بررسی قرار گرفت. عدم پذیرش وقف پول، عدم پذیرش وقف از سوی اشخاص حقوقی، عدم سازگاری وقف اموال شرکت با ماهیت شرکت های تجاری بیمه، از اشکالات وارده در فقه امامیه و حقوق ایران بر الگوی وقف هستند. نتیجه گیری: بعضی از عقود تکافل همچون نهاد وقف، ممکن است با مقررات وقف ایران همسو نباشند؛ ولی می توان الگوی عقد وکالت را با توجه به اصل لزوم و اصل صحت قراردادها در هر دو دیدگاه فقهی امامیه (شیعی) و عامه (سنی) صحیح دانست.

زمینه و هدف: نظارت بر شرکت های سهامی در بیشتر نظام های حقوقی، پذیرفته شده است. در نظام حقوقی ایران، بازرسان، عهده دار امر نظارت بر شرکت های سهامی هستند و در نظام حقوقی انگلستان، این مهم بر عهده حسابرسان است. با توجه به اهمیتی که عملکرد صحیح بازرسان و حسابرسان در حفظ حقوق سهامداران دارد، در هر دو نظام های حقوقی، موضوع مسؤولیت مدنی آنان در قوانین و آرای متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: مقاله کنونی به مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت های سهامی عام در این نظام حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. ابتدا وظایف «بازرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی ایران در کنار وظایف حقوقی «حسابرس» شرکت سهامی عام در نظام حقوقی انگلستان تبیین شده است. یافته های این تحقیق، دلالت بر این دارد که قصور در رسیدگی به حساب ها، عدم اعلام تخلف یا جرم و افشای اسرار تجاری شرکت، مهمترین مصادیق رفتارهایی هستند که موجب پیدایش مسؤولیت مدنی بازرسان و حسابرسان شرکت می شود. نتیجه گیری: در نظام حقوقی انگلستان، مسؤولیت مدنی بازرسان در قوانین و رویه قضایی در برابر شخص حقوقی شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث به رسمیت شناخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مهمترین منبع مسؤولیت مدنی بازرسان یعنی لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (1347)، مسؤولیت مدنی بازرسان را محدود به مسؤولیت آنان در برابر شرکت و اشخاص ثالث نموده است؛ با این حال، باید بازرس را در مقابل سهامداران نیز دارای مسؤولیت مدنی دانست.

زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.