مطالب

 ارسطو در بحث الهیات از «محرک نامتحرک» و «فکر فکر» سخن می گوید و برای آن مختصات و مؤلفه هایی مانند جوهر، غیرمادی بودن و فعلیت محض لحاظ می کند و کندی در بحث از مفهوم خدا از اصطلاحاتی مانند «علت»، «فاعلیت» و «خالقیت» بهره می گیرد. نقطۀ تلاقی این دو فیلسوف در تعریف آنها از فلسفه است. اصطلاحات و مفاهیمی مانند «حقیقت»، «علت» و «علت نخستین» در تعریف فلسفه نزد هر دو مطرح شده است و این مفاهیم در مفهوم سازی خدا نزد کندی انعکاس یافته است. پرسش این است که آیا، براساس تعریف فلسفه نزد ارسطو و کندی، بررسی مفهوم سازی خدا نزد آنها امکان پذیر است. یعنی تعریف فلسفه امکان مفهوم سازی خدا و بررسی آن را نزد آنها فراهم می آورد؟ امکان مفهوم سازی خدا نزد ارسطو و کندی چگونه تبیین و بررسی می شود؟ در این نوشتار با استفاده از کتاب «آلفای کوچک» و لامبدای ارسطو، که هر دوی این آثار مورد توجه کندی بوده است، به بررسی مفهوم خدا در دو بخش می پردازیم. در بخش اول، با بررسی تعریف فلسفه نزد ارسطو و کندی و بیان اصطلاحات و مفاهیم مندرج در این تعریف، به مفهوم خدا می پردازیم. در بخش دیگر، با استفاده از کتاب لامبدا و مفهوم «ازلی و جاودانه»، مفهوم خدا را تبیین می کنیم که ارسطو، بدون بهره گیری از تعریف فلسفه و با مبانی طبیعی، خدایی مابعدالطبیعی  (الهیات بمعنی الأخص) را معرفی کرده و کندی با استناد به تعریف فلسفه و غایت آن و بهره گیری غیرمستقیم از مبانی مابعدالطبیعی ارسطویی  (علل چهارگانه و بحث قوه و فعل) خدایی مابعدالطبیعی الهیاتی (کلامی) معرفی می کند. 

مسئله حجاب از موضوعات چالش برانگیز در عصر حاضر است و نویسندگان مختلف با رویکردهای متفاوت در رد و تأیید آن مطالبی را نگاشته اند. کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) نوشتۀ امیرحسین ترکاشوند، با رویکرد نفی الزام حجاب شرعی و با استناد به گزارش های روایی، تاریخی و فقهی به رشتۀ تحریر درآمده است. وی مدعی است که شریعت دربارۀ پوشش زنان حکمی ندارد و تأکید روایات بر حجاب بانوان ناظر به رعایت عرف جامعه و نیز تمایز از کنیزان بوده است. تاکنون تحلیلی تفصیلی دربارۀ دیدگاه نویسنده در خصوص پوشش مو و مستندات تاریخی و روایی آن صورت نگرفته است؛ ازاین رو نوشتۀ حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مستندات مسئله پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برداشت نویسنده از روایات ناظر بر پوشش حضرت زهرا(س) و زنان حاضر در کربلا، یکجانبه و با سیرۀ رفتاری آنها ناسازگار است. عمده شواهد ارائه شده برای عدم وجوب پوشش کنیز، دچار ضعف سندی و یا تعارض با سایر ادله است و تفسیر نویسنده از آیۀ 59 سورۀ احزاب نیز افزون بر تضاد با روح مساوات اسلامی، مورد انکار بسیاری از مفسران فریقین قرار گرفته است. در پایان، شواهدی چون برداشت معنای پوشش موی سر از واژۀ «جلباب» توسط عموم زنان مهاجر و انصار و روایات فراوانی که در این باره وجود دارد، وجوب پوشش موی سر اثبات شده است. ضمن رد استدلالات این کتاب و بیان سایر مستندات، وجوب شرعی پوشش موی سر را اثبات کرده است.

متکلمان مسئله معاد را عقلا و بر اساس ظاهر آیات مبتنی بر چند مسئله دانسته و معتقدند لازمه ایمان به معاد، اعتقاد به این مسائل است. در مقاله حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی به نقد و بررسی چهار مسئله امکان عدم برای عالم کنونی، معدوم شدن این جهان، امکان اعاده معدوم و امکان خلق عالم دیگر پرداخته شده است. برخی فناپذیری را مطلقا محال دانسته و برخی بین مجردات و مادیات قایل به تفصیل شده اند و برخی عدم را جایز ولی غیر واقع دانسته اند که در مسئله بعدی بحث می شود و در بحث فانی شدن جهان حاضر، برخی به کلی آن را نفی کرده اند و برخی آن را برای غیر ذات احدیت جایز دانسته اند و برخی دیگر عرش، عقول و نفوس را نیز استثنا کرده اند. البته منظور از فنا می تواند افنای جواهر و اعراض یا فنای صورت به معنای افتراق اجزا و ازاله اعراض یا غیب شدن ظاهر (دنیا) و ظهوریافتن باطن (اخرت) باشد که اکنون در نهان است و در بحث اعاده معدوم سه قول جواز، امتناع و تفصیل بین جواهر و اعراض یا بین انواع اعراض به چشم می خورد. البته اعاده معدوم اگر هم محال باشد، معاد از قبیل آن نیست و خلق عالم دیگر، مماثل با این عالم را برخی ممکن و برخی ممتنع می دانند. البته اگر خلق عالم دیگر در عرض این عالم باشد، نیازی به نابودی عالم فعلی نیست؛ ولی ظاهر آیات قرآن آن را به صورت طولی مطرح کرده است.

در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری، احمدرضا خان بریلوی (د.1921م./1340ه.ق.) مکتب جدیدی به نام بریلوی را در تقابل با مدرسه دیوبند در هند تأسیس کرد. پیروان این مکتب در پنجاب پاکستان، با وجود داشتن اشتراکات زیادی با دیوبندیه با آن ها در ستیز عقیدتی بودند و این ستیز، فرهنگ آن منطقه را تحت تأثیر خود قرار داد. هدف اصلی این مقاله، آشنایی با چگونگی رویارویی فکری و عقیدتی بریلویه با دیوبندیه در پنجاب پاکستان و تأثیر آن بر این جامعه اسلامی است.این مقاله با استفاده از روش وصفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول به زبان های اردو، انگلیسی، فارسی و عربی می کوشد تصویر روشنی از زمینه های رویارویی فکری و عقیدتی بریلویه با دیوبندیه در دوره تاریخی 1947-2015م./ 1366- 1436ه.ق. نشان دهد. نتایج این مقاله نشان می دهد سخنرانی ها و نوشته های علما و مفتی های مساجد و مدرسه های دینی و سجاده نشین های عتبات صوفیان در این دوره، نقش مهمی در ستیز بین بریلویه و دیوبندیه و در نتیجه فرقه گرایی و درگیری بین مسلمانان پنجاب داشته است. 

سفرنامه های دورۀ شاه عباس روایتی از پروسۀ پذیرش سفیران در دربار شاه عباس را به دست می دهند که مناسبات قدرت و سازوکارهای اعمال آن در ایران را بازتاب می دهند. درواقع، در مواجهۀ شاه با سفیران بسیاری از سنت ها، هنجارها، باورها و مؤلفه هایی که به صورت مستقیم با شاه، دایرۀ اقتدار او، ساختار سلسله مراتبی قدرت، مهمان نوازی و عطوفت شاهی و بسی مؤلفه های دیگر  پیوند می خورد، بازتولید می شد. در چنین بستری، آنچه رخ می داد آفرینش روایتی از فرهنگ سیاسی در ایران بود که بنا بود بر تصورات نمایندگان و سفیران تأثیر بگذارد. نگارندگان این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش بوده اند که چگونه سیاست های شاه عباس در پروسۀ پذیرش سفیران، به اقتدار نظام سیاسی عینیت می بخشید؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که روایت سفرنامه نویسان با وجود کاستی های محتوایی، دربرگیرندۀ اشاره های متنوعی از تلاش دربار ایران برای آفرینش روایتی اقتدارگرایانه به منظور تأثیرگذاری بر ذهنیت سفیران است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی- تحلیلی بر زمان هایی از حضور سفیران در دربار شاه عباس تأکید شده است که در آن، شاه ایران و دربارش در هیئت میزبانانی درمی آمدند که در تلاش بودند تا تصویری مقتدر از ایران و اصول حاکم بر مناسبات اعمال قدرت در ساختار سیاسی آن ارائه دهند.

تاب آوری یک فضای معماری، توانایی و ظرفیت مقابله با پیامدها و صدمات ناشی از وقوع یک حادثه است که سبب می شود بازگشت به شرایط عادی پس از حادثه، تسهیل و از ایجاد بحران جلوگیری شود. یکی از وجوه مهم تاب آوری، وجه کالبدی است که به معنای توانایی پایداری ساختارِ بنا درمقابل تغییرات، حوادث و سپری شدن زمان و میزان پاسخ گویی ساختار به نیازهای حال و آینده است. بافت تاریخی کاشان یکی از بافت های شهری باارزش از منظر کالبدی، فرهنگی و اجتماعی است. دراین میان بازار سنتی کاشان به لحاظ این که مکان اصلی تبادلات فرهنگی و اقتصادی شهر است، اهمیت زیادی دارد. زلزله خیزبودن منطقه کاشان، اهمیت بررسی موضوع تاب آوری کالبدی در این بازار را نشان می دهد. بنابراین سوال پژوهش این است که مولفه هایی تاب آوری بازار تاریخی چه هستند؟ از سوی دیگر، عملکرد بازار به عنوان شریان تجاری شهر و جمعیتی که پیوسته در آن درحال جابه جایی است و قرارگیری بازار در مرکز شهر، ضرورت پرداختن به مولفه های فضای باز و راه های ارتباطی در این محدوده را پررنگ تر می سازد. بنابراین پرسش بعدی این است که فضاهای باز و نظام دسترسی چه کیفیتی در این ساختاردارند و ارزیابی این بخش از بازار از منظر تاب آوری چیست؟ در این مقاله، برای بررسی مولفه های اثرگذاربر تاب آوری کالبدی، نمونه ی پژوهشی، با روش اسنادی و با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی و همچنین به روش کیفی مورد شناسایی و بررسی قرارگرفته است. در بررسی تاب آوری کالبدی، باتوجه به نقش پراهمیت فضاهای باز و نظام دسترسی در نمونه ی پژوهشی، به کمک پیمایش میدانی و تحلیل وضعیت موجود، همچنین مصاحبه با استفاده کنندگان از بازار تاریخی از طریق پرسشنامه، مولفه های اثرگذار در تاب آوری کالبدی مورد ارزیابی قرارگرفت و عوامل موثر بر پایداری ساختار فضایی بازار و دوام و پایایی آن شناسایی و استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که فضاهای باز بازار، به دلیل گستردگی و داشتن سلسله مراتب دسترسی در کل بازار، از تراکم و توزیع مناسبی برخودارند ولی در دو راسته مسگرها و درب زنجیر، طول راه خروج، بیش از حد استاندارد است. ارزیابی مولفه های موثر تاب آوری نشان می دهد که مسجد سلطانی، کاروانسرای میرپنج، آقا و مسجد میر عماد، دارای فضای باز با مساحت مناسب، جداره های سالم و پایدار، فعال و با ارتباط مستقیم با شریان های شهری برای استفاده پس از سانحه مناسب هستند. راسته ها و تیمچه ها به عنوان فضای دسترسی با مشکل ریزش ناشی از آسیب سقف در هنگام زلزله، تناسبات نامناسب گذر و عناصر الحاقی و در نتیجه مسدودشدن روبرو هستند که این موضوع سبب کاهش تاب آوری مجموعه است اما ساختار ارگانیک بازار و وجود تویزه های باربر در سقف ها نکات مثبت در ایجاد ایمنی در فضای راسته ها می باشد.

امروزه تحقق پذیری خدمات شهری یکی از ضروریات مهم زندگی شهری و طرح های توسعه شهری به حساب می آید. این در حالی است که استفاده از روش های سنتی تأمین زمین خدمات شهری باعث گردیده که بسیاری از اراضی اختصاص یافته به کاربری خدمات عمومی محقق نشده و مشکلاتی را برای شهروندان و مدیران شهری بوجود آورد و به همین دلیل برخی از نواحی شهرها فاقد خدمات لازم جهت زیست مناسب می باشد. از جمله این روش ها می توان به برنامه انتقال حق توسعه که مبتنی بر احترام به حقوق مالکیت بوده اشاره کرد. این پژوهش با به کارگیری زمینه ها و مبانی نظری موضوع به مطالعه امکان سنجی استفاده از روش انتقال حق توسعه برای افزایش تحقق پذیری خدمات شهری در شهر کرج (مناطق 1 و 2 شهری) پرداخته و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه جهت اولویت بندی شاخص ها و از نرم افزار ArcGIS برای تحلیل فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که محلات عظیمیه 3، عظیمیه 2، عظیمیه 1، عظیمیه 5 و عظیمیه 4 از منطقه 1 دارای ظرفیت خیلی زیاد جهت دریافت حق توسعه و محلات دانشکده و شاه عباسی و مرادآباد حوزه عمومی دارای ظرفیت خیلی زیاد جهت ارسال حق توسعه هستند. در نهایت با توجه به مواجه این روش با چالش های حقوقی، مالی و مدیریتی پیشنهاد گردید. برای رفع این چالش ها بسترسازی، سازوکارها و الزاماتی از قبیل پیش بینی در طرح های توسعه شهری، ایجاد تشکیلات اجرایی در بدنه شهرداری ها به نام دفتر نظام انتقال حقوق توسعه، تعیین بسته های تشویقی از سوی شهرداری ها به منظور ایجاد انگیزه مشارکت و بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکانه به منظور افزایش ضریب اطمینان در کارآمدی روش انتقال حقوق توسعه انجام بگیرد.

قتل ناشی از بی پروایی شدید در اثر رفتار ارادی خطرناک مرتکب با آگاهی و توجه به اینکه اقدام او نوعا موجب قتل دیگری است، ارتکاب می یابد. در این نوع قتل، مرتکب قصد مستقیم جنایت بر مجنی علیه را ندارد و حتی در برخی موارد از جمله تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصد ایراد فعل واقع شده را نیز ندارد اما با این حال عمل ارتکابی به جهت علم به وقوع نتیجه، عمدی محسوب می شود. این موضوع در ارتباط با قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر، امکان تشخیص نوع قتل اتفاق افتاده را با مشکل مواجه می کند. این تحقیق با هدف ارایه ویژگی های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید با اشاره به رویه قضایی، به بیان موارد تمایز این نوع قتل با قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر به روش توصیفی و تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برای صدق عنوان عمدی برای عمل ناشی از بی پروایی شدید هم رفتار ارتکابی از لحاظ کشنده بودن و هم مرتکب از لحاظ آگاهی و توجه به رفتار خود باید دارای شرایط خاصی از جمله نوعا کشنده بودن رفتار و قابل پیش بینی بودن نتیجه برای مرتکب باشد تا قتل عمدی محسوب شود.

بز ه دیدگی زنان به عنوان یکی از مسائل مهم در مطالعات علوم جنایی در فیلم های سینمایی ایران مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نقش رسانه ها در شکل دهی به باورهای عمومی در مورد بزهکاری و بزه دیدگی، این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ نشانه شناسی و با تأکید بر مدل سوسور درصدد است تا ضمن نمونه گیری هدفمند، تصویر زنان بزه دیده را در فیلم های سینمایی «مستانه»، «لانتوری»، «مَلی و راه های نرفته اش» و «مغزهای کوچک زنگ زده» بررسی کند. بر اساس یافته های حاصل از نشانه شناسی در فیلم های مورد مطالعه، از یک سو، ارتکاب جرم علیه زنان توسط مردان انجام می شود و از سوی دیگر، میان قوی یا ضعیف بودن زنان و شدت بزه دیدگی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بدین معنا که زنان منفعل و ضعیف قربانی خشونت خانگی و زنان فعال و قوی بزه دیده جرایمی چون تجاوز و اسیدپاشی می شوند.

با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.

هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می آید که به رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقاله عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بی تردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقاله عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابل استرداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد می تواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض می داند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله می بایست آماده اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

یکی از جلوه های بارزگردشگری روستایی دردهه های اخیر، پدیده " گردشگری خانه های دوم "است. این نوع گردشگری در فضاهای روستایی ،تفاوت وتنوع در انگیزه ها و مدت اقامت تابعی از تباینات طبیعی ، فاصله مکانی ، خاستگاه اولیه گردشگران و ساختارهای اجتماعی، اقثصادی ، فرهنگی گردشگران خانه های دوم می باشد.این پژوهش باگونه شناسی گردشگری خانه های دوم به ارزیابی اثرات و پیامدهای محیطی- کالبدی آن را در نواحی روستایی غرب استان گلستان می پردازد . این تحقیق ازحیث هدف کاربردی واز نظرروش انجام توصیفی – تحلیلی است. داده های آن به روش پیمایشی ومبتنی بر پرسش نامه و مصاحبه جمع آوری شده است. جامعه نمونه پژوهش شامل سرپرستان صاحبان خانه های دوم ،خانوارهای محلی ومدیران روستایی ساکن به ترتیب 360 ، 144 خانوار و 10نفر دهیار می باشد . روستاهای نمونه در ناحیه پژوهش بر اساس همگنی گردشگری خانه های دوم و گسترش آنها در نواحی کوهستانی ، پایکوهی و جلگه یی به روش "خوشه یی" تعیین شده است. نتایج پژوهش از دیدگاه جامعه محلی نشانگر وجودتباینات ساختاری محیط روستا و خاستگاه و انگیزه های گردشگران برکارکردها وتنوع گونه های گردشگری خانه های دوم است. رونق گردشگری خانه های دوم با تغییرات محیطی – کالبدی ازدیدگاه مردم محلی و مدیران روستایی از رابطه مثبت واز منظر صاحبان خانه های دوم دارای رابطه بالعکس است. میزان تاثرگذاری گردشگری خانه های دوم بر ابعاد محیطی- کالبدی روستاها در تیپ کوهستانی ییلاقی- جنگلی نسبت به روستاهای تیپ جلگه ای بیشتر است.

انسجام شهری همواره از اساسی ترین کیفیت های ساختاری و از اصول و مفاهیم محوری در شهرها بوده است. ساختار شهری منطقه یک کلان شهر کرج، با مشکلات عدیده ای در زمینه مشارکتی، رشد اسکان غیررسمی، مدیریتی، کالبدی، رشد بی رویه شهر، نبود برنامه ریزی منسجم و کارآمد، نابرابری توزیع درآمد، آسیب های اجتماعی، توزیع نامناسب خدمات شهری، مشکلات زیست محیطی، سیاسی زدگی عملکرد مدیریت شهری و ... روبرو هستند؛ بنابراین، توجه به فضا و کالبد شهر و یافتن راه حل هایی برای برون از وضعیت موجود و نحوه انسجام بخشی به کالبد شهر و چگونگی کنترل و هدایت شهر از جنبه های مختلف از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش حاضر باهدف بررسی و ارزیابی مؤلفه های علّی در انسجام بخشی به کالبد شهر منطقه یک شهرداری کرج تدوین شده است. روش به کار گرفته توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی-پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. شاخص های مؤثر بر انسجام بخشی کالبدی در قالب ساختار مدیریتی، مشارکت و کالبدی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مقادیر DI-RI در بخش کالبدی شاخص اجتماع پذیری فضاهای شهری تأثیرگذارترین و نماهای متحدالشکل اثرپذیرترین معیار؛ در بخش مشارکتی شاخص تطابق هرچه بیشتر تصمیمات، برنامه ها و فعالیت های مدیران شهری با خواسته و نیازهای مردم جز اثرگذارترین و افزایش مشارکت مردمی از طریق به کارگیری های مادی و معنوی آنان و استفاده از و ظرفیت توانمندی مثبت از امکانات شهروندان در راستای تنوع محیطی و کارکردی جز اثرپذیرترین معیار و در نهایت بخش مدیریتی شاخص ساماندهی بافت های رهاشده درون بافت های مرکزی شهرها و تراکم فروشی به ترتیب جز معیار تأثیرگذار و اثرپذیر شناسایی شده اند.

شهر به عنوان ارگانیسم زنده از اجزای مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء در یک نظام بهم پیوسته اهدافی را دنبال می کنند. ساختار شهری جزئی از نظام فضایی شهر، می تواند بر شرایط زندگی ساکنان و ویژگی های زیسته ی شهر تأثیر بگذارد. منطقه 1 کلان شهر تهران با توجه به موقعیت قرارگیری آن، در نگاه اول به نظر می رسد از کیفیت کالبدی-فضایی شهری در وضعیت مناسب و شرایط زیست پذیری مطلوبی برخوردار است؛ اما مطالعه ی عناصر فضایی و کیفیت زیست پذیری شهری نتایج متفاوتی ارائه داد. روش پژوهش اثباتی و راهبرد پاسخ به سؤال پژوهش قیاسی بوده است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. محدوده مورد مطالعه منطقه 1 شهر تهران، در سال 1398 و 1399 و جامعه آماری جمعیت ساکن در این منطقه به تعداد 439467 نفر بوده است. حجم نمونه 387 نفر و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و تصادفی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار فضایی (تراکم کرنل، موران محلی، نسبت کاربری)، روش همپوشانی وزنی با AHP، روش میانگین، انحراف از معیار و آزمون T-Test و آزمون همبستگی پیرسون بوده است. نتایج حاصل نشان داد که از بین مؤلفه های کالبدی-فضایی، وضعیت دسترسی و دسترسی به خدمات عمومی بیش ترین تأثیر در میزان زیست پذیری محلات شهری در منطقه 1 داشته است. همچنین مشخص شد که ساختار کالبدی نقش مهمی بر زیست پذیری شهری داشته و باعث می شود که میزان زیست پذیری شهری تحت تأثیر قرار گیرد.

اهمیت چشم انداز توسعه شهری مناطق کوهستانی در شهرکرد در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر به گونه ای است که می توان آن را قلب فرایند برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری مناطق کوهستانی محسوب نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استراتژی های توسعه شهری در توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی در شهر شهرکرد می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی– تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهر شهرکرد می باشد و محدوده آماری کل منطقه دربردارنده شهر شهرکرد می باشد. تعداد جامعه آماری برابر با 160000 در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در 2 بخش اصلی (استراتژی های توسعه شهری و توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی) می باشد. داده های گردآوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که ضریب تأثیر فقرزدایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 49/0، ضریب تأثیر اقتصادی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 15/0، ضریب تأثیر گردشگری بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 36/0، ضریب تأثیر منابع انسانی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 20/0، ضریب تأثیر زیرساخت بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 56/0، ضریب تأثیر حکمروایی بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 25/0، ضریب تأثیر حمل و نقل بر توسعه پایدار شهری مناطق کوهستانی برابر با 16/0 بوده است.

با توجه به توسعه شتابان شهرگرایی، یکی از دغدغه های مدیران و برنامه ریزان شهری افزایش آسایش و رفاه شهروندان است. در این ارتباط، ارتقا حس امنیت شهروندان یکی از اولویت های برنامه ریزی شهری محسوب می شود. برای تحقق پذیری و افزایش امنیت شهری، گاهی اقداماتی فیزیکی همچون حفاظت، حراست، کنترل در فضاهای شهری طرح ریزی می شود، درحالیکه افزایش احساس امنیت شهروندان به لحاظ بکارگیری ابزارهای برنامه ریزی کالبدی-فضایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیرگذاری معیارهای کالبدی-فضایی در ایجاد احساس امنیت ساکنان است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کاربردی، تلاش بر بررسی ایفای نقش عوامل کالبدی-فضایی در افزایش میزان احساس امنیت شهروندان دارد. نمونه های موردی با توجه به شناخت ویژگی های کالبدی-فضایی در سه منطقه کلان شهر تهران با دارا بودن بافت اداری، بافت فرسوده و بافت تاریخی انتخاب شده است. در ادامه با بهره گیری از ده عامل مؤثرکالبدی-فضایی بدست آمده از نظریات اندیشمندان و پژوهشگران در زمینه امنیت شهری، بوسیله پرسشنامه با روایی و پایایی گویه های آماری، میزان امنیت شهروندان در مناطق 6 ، 10 و12 پایش و تحلیل شده است. در فرآیند انجام پژوهش از روش های تفسیری، پیمایشی، میدانی و در پایان به منظور مطالعات تطبیقی میان سه منطقه شاهد در کلان شهر تهران از روش ویکور استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از دیدگاه شهروندان در منطقه 10 امنیت بیشتر و نقش آفرینی عامل نظم محیطی به عنوان مهم ترین معیار قابل توجه بوده و منطقه 12 به دلایل متعدد از جمله فضاهای رهاشده میزان کمتری امنیت احساس می شود.

اقتباس از آثار ادبی و هنری، یکی از شیوه های رایج خلق آثار است. آثار اقتباسی می توانند از ارزش های مستقلی برخوردار باشند که آن ها را به اثری اصیل و قابل حمایت تبدیل نماید.استفاده از اثر دیگری در قالب اقتباس یا از آن خودسازی هنری به سازوکارهایی مانند اخذ اجازه از صاحب حق یا استناد به استثنائات قانونی وارد بر حق نیاز دارد. اما در رژیم های حقوقی معمولاً درباره قواعد اقتباس مانند حق تکثیر و استثنائات آن سخن نرفته است و این درحالی است که اقتباس و از آن خودسازی، یک جریان هنری رایج در جامعه به شمار می آید و میتواند در عمل دعاوی نقض متعددی را مطرح کند. مسئله جدی آن است که در چه چارچوب حقوقی میتوان از اثر دیگری اقتباس کرد؟ و مرز استفاده مجاز و غیرمجاز چگونه تعیین می شود؟. بی تردید تحلیل استفاده های مجاز به معیارهای حقوقی دقیقی وابسته است که ضمن حفظ حقوق مؤلف اثر نخستین، زمینه خلق آثار جدید را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه گیری می کند که اقتباس با عنایت به سیاست های نظام حقوق مالکیت فکری هر کشوری، در چارچوب های مشخص مانند ارزیابی تاثیر بازار اثر اقتباسی بر اثر اصلی و با پذیرش پاره ای تعدیل ها در حقوق مؤلف ازجمله حق معنوی مجاز است.

در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سه وضعیت به عنوان عوامل سقوط مجازات حد یا قصاص نوجوان بالغ معرفی شده اند: الف عدم درک ماهیت جرم؛ ب عدم درک حرمت جرم؛ ج شبهه در رشد و کمال عقل. به قرینه مواد 144 و 155 این قانون می توان دریافت که مفاهیم «عدم درک ماهیت جرم» و «عدم درک حرمت جرم» در حقیقت ارتباط نزدیکی با مفاهیم «شبهه موضوعی» و «شبهه حکمی» در حقوق کیفری دارند. اما در عین قرابت معنایی این مفاهیم، مؤلفه «ادراک» یک وجه تمایز اساسی میان آن ها محسوب می شود که متفاوت از «علم» در ماهیت تعریف شبهه حکمی و موضوعی است. در حقیقت، قانون گذار با بیان مقوله «درک» در این ماده سعی نموده تا مفهوم نوینی را به مبانی حقوق جزای اطفال و نوجوانان بیفزاید که البته به سبب ابهام و نقص نظری، موضوع مجادله برانگیزی است. ادراک، مفهوم انتزاعی و پیچیده ای در دانش عصب روان شناسی است که از مقولات شناختی مغز و وابسته به عملکرد ذهنی می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا این مفهوم را در قرائت دانش نوین حقوق عصب شناختی تبیین نموده و شاخص های احراز آن را مشخص نماید. یافته های این پژوهش علاوه بر اینکه تا حد قابل توجهی خلأهای علمی را در این زمینه برطرف می سازد، دیدگاه و معیارهای مناسبی در رابطه با ادراک کودک معارض با قانون به دادرس ارائه می دهد.