مطالب

در قرن بیستم با انتشار آثار ماکس وبر، اشمیت، لوویت، ووگلین و بلومنبرگ، علاقه وافری برای کاوش در ریشه های الهیاتی مدرنیته و اندیشه سیاسی مدرن به وجود آمده بود و در همین راستا بسیاری از متون برجسته دوران اوان مدرنیته، موضوع تفسیر مجدد قرار گرفت. در این مقاله تلاش می شود تا ذیل پرداختن به بنیان های الهیاتی فیگور «کاته خون»، که برای نخستین بار در دومین نامه پولس به مسیحیان تسالونیکی از آن نام برده شده بود، اهمیت این مفهوم در تاریخ اندیشه سیاسی آشکار گردد. مفروض اصلی مقاله این است که اندیشه سیاسی مدرن همواره ریشه در الهیات مسیحی داشته و با سکولارسازی ایده های الهیاتی در تلاش برای ایجاد مشروعیت برای خود بوده است. در این میان تحت تأثیر کارل اشمیت و قرائت خاص و اقتدارگرایانه وی از مفهوم کاته خون، اغلب الهیات سیاسی را به معنای انسداد پروژه رهایی بخشی می دانند؛ اما آگامبن با اتکا به قرائت والتر بنیامین از الهیات سیاسی، با تفسیر مفهوم کاته خون ذیل مفهوم رستگاری، خوانشی رهایی بخش و رادیکال از این مفهوم ارائه می دهد که مسیر را برای صورت بندی دموکراتیک از الهیات سیاسی فراهم می کند.

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

شاهنشاهی هخامنشی در پی فتوحات کوروش دوم (559-529پ.م) تأسیس شد. در بازه زمانی 559 تا 539 پ.م کوروش توانست با فتح هگمتانه، سارد، بابل و صفحات ساحلی آسیای صغیر، وارث تمدن های بزرگ آسیای غربی نظیر آشور، ایلام، ماد، لودیا و بابل شود. با وجود این، در باب مراحل آغازین زندگانی وی و به قدرت رسیدنش اطلاعات فراوان و روشنی موجود نیست. به گونه ای که منابع در باب نخستین مراحل زندگانی وی تصاویر متفاوتی را عرضه می کنند. یکی از این منابع که اهمیت بسیاری دارد، روایت کتسیاس کنیدوسی است. کتسیاس، کوروش را فرزند یک راهزن و یک بزچران از قبیله مارد توصیف می کند که با گذراندن مراحل قدرت در دربار ماد، علیه آن ها شورش کرده و قدرت را به خاندان خویش منتقل می سازد. این تصویر کتسیاس از کوروش کاملاً در تضاد با تصویری است که منابع مکتوب و مادی خاورنزدیک و متون کلاسیک یونانی از وی ارائه می دهند. در آن روایات جایگاه کوروش در تداوم یک خاندان شاهی انگاشته شده است. این پژوهش بر آن است به تحلیل زوایای گوناگون این روایت کتسیاس از کوروش بپردازد. در واقع مسئله این پژوهش بررسی چرایی و علت شکل گیری این روایت و عناصر مختلف درون آن بر اساس ساختارتاریخ نگاری کتسیاس است. در این راستا این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای و با بررسی داده های مکتوب و مادی عصر هخامنشی به این مسئله خواهد پرداخت.

با تشکیل شورای عالی زنان ایران در سال 1338 ش، کلیه جمعیت های زنان تحت پوشش آن شورا قرار گرفت. در شهرستان دشستان نیز شورای عالی از 1344ش شروع به کار نمود. بعد از انحلال آن شورا، سازمان زنان برازجان در سال 1349ش تشکیل و کلیه امکانات شورای عالی به این سازمان منتقل گردید. مسئله پژوهش حاضر بررسی و تبیین فعالیت های شورای عالی و سازمان زنان دشتستان در فاصله زمانی سال های 1357- 1344 است. در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اصلی کتابخانه ای، اسناد آرشیوی و تاریخ شفاهی به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که فعالیت های شورای عالی و سازمان زنان چه تأثیری بر جایگاه فرهنگی، اجتماعی زنان دشتستان داشته است؟ دستاوردهای پژوهش نشان می دهد فعالیت های سازمان یافته شورای عالی و سازمان زنان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی، برپایی کلاس های آموزش حرفه ای، انجام جلسات مشاوره حقوقی و خانوادگی موجب شدند تا با تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی زنان منطقه دشتستان و تحول در نگرش فرهنگی و رفتاری آنان، موقعیت آنان را بهبود و جایگاه فرهنگی، اجتماعی اشان را ارتقاء بخشند. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد فعالیت های سازمان یافته شورای عالی و سازمان زنان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی، برپایی کلاس های آموزش حرفه ای، انجام جلسات مشاوره حقوقی و خانوادگی موجب شدند تا با تحت الشعاع قرار دادن افکار عمومی زنان منطقه دشتستان و تحول در نگرش فرهنگی و رفتاری آنان، موقعیت آنان را بهبود و جایگاه فرهنگی، اجتماعی اشان را ارتقاء بخشند.

استثمار مطلق رعایا توسط نخبگان حاکم در عصر قاجاریه و پذیرش منفعلانه این بهره کشی ها از سوی توده ها، تصویری نادرست و گمراه کننده از حیات سیاسی فرودستان در آن دوران به دست می دهد.رعایا در برخی مواقع ابزارهایی کارا برای چانه زنی با قدرت در اختیار داشتند . فرار از روستا و وانهادن مزارع یکی از این سلاح های موثر بود. پرسش اینجاست که فرار رعایا در عصر قاجاریه از چه عواملی متاثر بود؟ رعایا با استفاده از «تهدید به فرار» با کدام دسته از نخبگان مسلط و در چه موضوعاتی چانه زنی می کردند و واکنش حکام به این تهدیدها چگونه بود؟ فرض ما این است که فرارها از کمبود نیروی کار در کشور، سهولت مهاجرت رعیت و نیز تعارض منافع ملاکان و حکام مناطق مبدأ و مقصد فرارها تأثیر می پذیرفت. همچنین رعایا با تهدید به فرار تلاش می کردند حکومت را به پذیرش طیف متنوعی از مطالبات شان وادارند. در این میان گروه های متعددی از فرادستان از اربابان و ملاکان گرفته تا حکام ولایات و شخص شاه با تهدید به فرار به چالش کشیده می شدند. تلاش حاکمان ولایات برای دریافت مالیات فراریان از ساکنان باقی مانده معمولا با موفقیت همراه نبود و برخی از ایشان با جدی گرفتن تهدید رعایا سعی می کردند حکومت را به تعدیل مالیات ها مجاب کنند. روش پژوهش توصیفی-تبیینی با استفاده از اسناد درجه اول به ویژه عرایض ارسال شده به مجلس تحقیق مظالم در عصر ناصری است.

تأملی در مختصات مفهومی نظریه سرمایه سیاسی در مقایسه با سایر اشکال سرمایه، تداخل و هم پوشانی های مفهومی به نسبت بالایی را آشکار می سازد. این امر سبب ایجاد تردید در ماهیت نظری و یافته های برآمده از مطالعات این حوزه، می شود. بر همین مبنا، پژوهش حاضر با نگرشی انتقادی، به روش توصیفی - تبیینی و بر پایه رویکرد تاریخ نظریه ها، در پی پاسخ به این پرسش است: سیر تکوین و تعیّن نظری مستقل مفهوم سرمایه سیاسی و مختصات مفهومی آن، به چه صورت است؟ یافته ها حاکی است که انسجام نظریه سرمایه سیاسی، عمدتاً درنتیجه ی وقوع سلسله تحولات اجتماعی - سیاسی ( له یا علیه نظام سرمایه داری) و تحولات نظری (ظرفیت های تحلیلی سرشار مفهوم سرمایه در علوم اجتماعی - سیاسی سوداندیش و عملگرایانه آمریکا و انتقادی فرانسه) به خصوص در ربع آخر قرن بیستم و به ویژه متأثر از مطالعات اصحاب سرمایه و در رأس آنان نوآوری های نظری بوردیو و به علاوه تضارب آراء محققان متأخر حوزه های علمی مختلف در عرصه ی سرمایه سیاسی (متأثر از سه خاستگاه نظری مبتنی بر سرمایه های اجتماعی، نمادین و کل)، پی ریزی شده است. اساساً هیچ گاه این سرمایه به صورت خالص وجود ندارد و لذا نمی توان تعریفی یکّه برای آن در نظر گرفت. با این حال، هسته اصلی معرّف این سرمایه به صورت استعاره ای از انباشت قدرت با هدف غایی مشروعیت سیاسی، قابل تبیین است.

برداشت یکجانبه گرایانه از نسبت فرهنگ و توسعه در آرای وبر، تصوری اشتباه را در خصوص این نسبت موجب شده است.این نوشتار با ارائه نظریه صحیح وبر، ذیل مفهوم قرابت گزینشی (خویشاوندی انتخابی) و همچنین بازخوانی نگاه او به مفاهیم خاص الهیات مسیحی، می کوشد آرای وی را سنجه افکار روشنفکران ایرانی در خصوص نسبت دین پیرایی و توسعه، و امکان بازسازی آن در نظام الهیاتی اسلام قرار دهد. نتایج حاصل از این اعتبارسنجی حاکی از آن است که به عکس نگاه مثبت روشنفکران ایرانی به تکرار تجربه الهیاتی مسیحیت در مفاهیم اسلامی، این امر نه تنها با درونمایه های الهیاتی اسلام تناسب ندارد؛ که تکرار تصنعی آن در جهان اسلام نیز بیش از تحقق توسعه به عارضه ای در ساحت ارگانیک عرف و شرع در جامعه اسلامی منجر می شود . تجربه تاریخی ناموفق ایرانیان در صورتبندی دین ایدئولوژیک و دین مدنی بر پایه ایده پروتستانتیسم اسلامی نیز شاهدی بر این مدعاست. دیگر نقیصه پروژه فکری روشنفکران ایرانی در سنجه آرای وبر، بی توجهی به بنیادهای عینی توسعه است.آرای وبر در این خصوص همچنان که از عنوان نظری «قرابت گزینشی» بر می آید، رخدادی است که در تعامل عین و ذهن محقق می گردد. اهداف این تحقیق با روش استنادی و تمرکز بر آثار وبر و نظریات روشنفکران ایرانی پیگیری می-شود.

پس از پایان جنگ هشت ساله، گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی مسبب زنجیره ای از آثار اجتماعی شد که بخشی از آن در حوزه آموزش و پژوهش ملموس بوده است؛ تحولی پرمناقشه که علاوه بر ایران در کشورهای متعددی تجربه شده است. مقاله حاضر به بررسی آثار سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر توسعه علوم انسانی در ایران اختصاص دارد. سؤال مقاله این است که گرایش دولت ایران به سیاست های اقتصادی نئولیبرال پس از پایان جنگ هشت ساله چه تأثیری بر کارکرد علوم انسانی در این کشور گذاشت. فرضیه مقاله این است که گرایش مذکور علوم انسانی ایران را به سمت بازاری شدن سوق داد و آن را بیش از پیش در خدمت حفظ مناسبات ثروت و قدرت قرار داد. به عبارت دیگر، وجه انتقادی علوم انسانی به طرز قابل توجهی نادیده گرفته شد. برای دفاع از فرضیه مقاله از روش پژوهش ترکیبی استفاده خواهد شد. تلاش خواهد شد برای دفاع از فرضیه مذکور معتبرترین اطلاعات و داده های در دسترس مورد استفاده قرار گیرد.

شیوع ویروس کرونا، بزرگ ترین چالش قرن بیست ویکم، صنایع گوناگون را با چالش های بی شماری روبه رو کرده است و گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیست. بسیاری معتقدند که این صنعت، به موجب این همه گیری، تحولاتی را در آینده ای نه چندان دور تجربه خواهد کرد. بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم تا با مروری بر روند تحقیقات انجام گرفته در این زمینه شناخت بهتری از مسائل پیش آمده در شرایط همه گیری و تحولات آتی آن به دست آوریم. محققان، با تحلیل محتوای آشکار و پنهان مقالات منتشرشده از سوی پنج نشریه برتر گردشگری که از سپتامبر 2019 تا ژوئیه 2021 نمایه شده اند، درصدد پاسخ گویی به سؤالات پژوهش برآمده اند. با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی ملاک، 122 عنوان مقاله در بخش تحلیل محتوای آشکار و 40 عنوان مقاله در بخش تحلیل محتوای پنهان مطالعه شد. در بخش تحلیل محتوای آشکار، نرم افزارهای کمّی اس پی اس اس و کیفی مکس کیو دی ای به کار گرفته شد و نتایج آن در قالب جداول و نمودارها ارائه شد. در بخش تحلیل محتوای پنهان، محققان پس از کدگذاری های اولیه و مقوله بندی آن ها با نرم افزار کیفی مکس کیو دی ای به دو واحد مفهومی پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا و راهکارهای احتمالی مقابله با آن دست یافتند و نتایج را در قالب نمودار ارائه نمودند.

زمان از دیدگاه هانری برگسون، فیلسوف فرانسوی(1859-1941) عبارت است از تجمع، تکامل و استمرار، و استمرار عبارت است از تکامل دائمی زمان گذشته که در آینده فرو می رود. این دیدگاه پاسخ فلسفه ی او به پرسش همیشه گی انسان در رابطه با ذات زمان است که از دل آن مفهوم دیرند هویدا می شود. این مقاله بر آن است تا به تبیین مفهوم دیرند (Duration) در فلسفه ی هانری برگسون بپردازد و از آنجا که فرضیه ی اصلی این مقاله تاثیر مفهوم دیرند، بر جنبش سینمای هنری اروپا، در حوزه ی روایت و ساختار روایی آن است. ازین رو مقاله ی پیش رو در جهت اثبات این فرضیه، پس از تبیین مفهوم دیرند، به بررسی برخی از فیلم های جنبش سینمای هنری اروپا، یعنی فیلم های هیروشیما عشق من 1959- سال گذشته در مارین باد 1961- جاویدان 1963 خواهد پرداخت و ازین طریق نشان می دهد که این فیلم ها با ایجاد چینش های زمانی بدیع و پیچیده، زمان پریشی در روایت و خلق انواع گذشته نگرهای درونی، بیرونی و مرکب به عرضه ی متفاوت از زمان روایی دست یافته اند که با تعریف هانری برگسون از زمان و مفهوم دیرند قابل ترجمان اند، ولذا این مقاله در پی دستیابی به الگویی واحد برای خوانش و واکاوی این نوع روایات زمان محور است.

یکی از کارکردهای ارزشی هنر در دنیای معاصر، مبارزه علیه اشکال سلطه مانند سلطه نژادی، قومی، طبقاتی و سلطه از طریق جنگ بر مردمان سرزمینی دیگر است. این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش که گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر جهان، چگونه خود را مطرح کرده و نمود آن در نحوه بیان آثار هنری چگونه است؟ به روشی توصیفی تحلیلی، روند شکل گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر جهان غرب از سده بیستم را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل گفتمان انتقادی مصادیق آن در هنر دو دهه اخیر با موضوع جنگ و صلح پرداخته است. بنا بر نتیجه، بخش بزرگی از هنر معاصر، گفتمان تعهد اجتماعی را پذیرفته؛ اما جایگاه و نقش تعهد اجتماعی، به واسطه عملکرد جنبش های هنری معاصر، به شکلی بنیادی دگرگون شده است. اگر در گذشته با آثاری فرم گرا، وحدت گرا، با بیانی فردی در نقش کالایی خاص در موزه ها و گالری ها مواجه بودیم امروزه با آثاری مفهوم گرا، کثرت گرا، با تاکید بر بعد اجتماعی در حکم یک بیانیه در مکان های عمومی، خیابان ها، موزه ها و گالری ها مواجهیم و در نهایت، در این زمان هنر از چارچوب محدود خود جدا شده و به عنوان یک کنش، هنرمند را در نقش یک کنش گر نسبت به مسائل اجتماعی قرار می دهد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر مداخله اعتباری دولت در نظام بانکی بر رشد بخش های اقتصادی ایران طی سال های 1396-1376 می باشد. برای این منظور با بهره گیری از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) به برآورد رابطه بلندمدت در بانک های تخصصی (بانک صنعت ومعدن، کشاورزی و مسکن) پرداخته شد. نتایج تخمین الگو بیانگر این است که متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه خالص بخش های اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک های تخصصی به بخش های اقتصادی، جمعیت شاغل بخش های اقتصادی، سهم هر یک از بانک های تخصصی از کل سیستم بانکی، درجه باز بودن اقتصاد و شاخص مالکیت دولتی بانک ها از تأثیر مثبت و معنادار بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی برخوردار می باشند. از اینرو، مهمترین نتیجه مطالعه حاضر این بوده است که مداخله اعتباری دولت از طریق بانک های تخصصی (صنعت و معدن، کشاورزی و مسکن)، از تأثیری معنادار بر رشد اقتصادی بخش های مربوطه (صنعت، کشاورزی و ساختمان) برخوردار است. لذا در این پژوهش دیدگاه توسعه ای در مورد حضور دولت در بخش مالی و به ویژه بانک ها مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد؛ لیکن با توجه به نتایج تحقیق (معنی داری در سطح90%) به نظر می رسد ماهیت دولتی بانک ها و سهیم نبودن آن ها در سود و زیان فعالیت بنگاه های اقتصادی بویژه در شرایط رکود اقتصادی، باعث اثر ضعیف این نوع مالکیت بر ارزش افزوده بخش-های اقتصادی شده است.

در حالی که بهینه سازی فرایند انتخاب بهترین گزینه از میان مجموعه ای از گزینه های در دسترس با توجه به محدودیت-های مشخص است، مهم ترین چالش های پیش روی سرمایه گذاران، مدیران مالی و مدل سازان تحقیق در عملیات است. برای بهینه سازی سبد سهام می توان از معیارهای مختلفی به عنوان ریسک در تابع هدف استفاده کرد که در این خصوص مقایسه هر یک از این روش ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این پژوهش سبد بهینه با معیارهای ریسک واریانس (MV)، نیم واریانس(MSV)، انحراف مطلق (MAD) و ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR) برای پنج نماد حکشتی، کچاد، وپارس، خودرو و شبندر در دوره زمانی 1/9/99 تا 1/3/1400 را بدست آورد و هر چهار روش با هم مقایسه شد. سپس به ارزیابی اثر چولگی و کشیدگی بر سبدهای بهینه در هر چهار معیار ریسک با اعمال ساختار وابستگی توابع مفصل به کمک شبیه سازی مونت کارلو پرداخته می شود. در این راستا از سیستم توزیع پیرسون و مفصل گوسی برای شبیه سازی بازده ها با چولگی و کشیدگی های مختلف و با انحراف معیار و میانگین داده های تاریخی استفاده شد و نهایتا نشان داده می شود که این فرایند به تغییر در سبدهای بهینه در هر چهار روش بهینه سازی سبد منجر شد به طوری که تغییر ایجاد شده در مقدار ریسک ارائه شده در سبد بهینه CVaR بیشترین تغییر و در سبد بهینه MSV کمترین تغییر را ایجاد کرد.

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی اثرات عوامل تولید بر اشتغال صنعت حمل ونقل هوایی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.

تعامل منطق با نظریه های اندازه و احتمال همواره از رویکردهای مهم مطالعات در علم منطق و نظریه مدلها بوده است. در این راستا بسترهای منطقی متعددی برای تلفیق این شاخه ها بوجود آمده اند. منطق انتگرال نمونه ای مهم از آنهاست که در ابتدا توسط کیسلر و هوور معرفی و بررسی گردید و سپس در مقالات مختلف از جمله مقاله باقری-پورمهدیان مطالعه اش تکمیلتر و تبدیل به بستری منطقی مناسب کار با ساختارهایی که انتگرالگیری روی اندازه ها در آنها حائز اهمیت اند شد. همچنین توسط مفیدی-باقری بستری کلی تر برای کار با اپراتورهای گسترده تر از صرفا انتگرال به عنوان سور فراهم گردید. ضمنا در کاری موخرتر در ارتباط اندازه و منطق، در سال 2018 جنبه های مختلفی از رویکردهای سیستمهای دینامیکی به اندازه ها در نظریه مدل توسط مفیدی به چاپ رسید. یکی از ویژگیهای بستر منطقی باقری-پورمهدیان کرانداری آن است بدین معنا که همواره فرض می شود تعبیر روابط منطقی همگی توابعی کراندار اند. این ویژگی در کنار مزایایی از قبیل راحت شدن کار با روابط و اثبات قضایای فراضرب و فشردگی، محدودیتهای مهمی را در قدرت بیان، اصل بندی ساختارها و تعامل با ساختارهای متنوع ریاضیاتی ایجاد می کند. در این مقاله قصد داریم این محدودیت را رفع کرده، ورژنی تعمیم یافته و تقویت شده از قالب منطق انتگرال معرفی کنیم که تعبیر روابط بتوانند توابعی (نه-لزوما-کراندار) در فضاهایL^p باشند و نیز قضایای بنیادی فراضرب و فشردگی نیز با فرمی قویتر (و البته اثباتهایی با تکنیکهای جدید) برقرار باشند. با این تعمیم امکان تعامل بیشتر با فضاهایL^p و نیز متغیرهای تصادفی نه-لزوما-کراندار (در احتمال) که بخشهای مهمی از آنالیز و احتمالات هستند فراهم می گردد.

مهم ترین نمود هر جامعه در رابطه با وضعیت کودکان همان جامعه است. زمانی که ساختار حقوقی یک جامعه، مبهم، ناشناخته، نامنسجم، حداقلی و یا جدا از بستر و زمینه های اجتماعی و فرهنگی همان جامعه در طول تاریخ باشد، بیانگر وضعیت نامناسب کودکان در آن جامعه است. در سطح کلان نیز، نمایانگر عدم تمرکز جامعه بر توسعه انسانی پایدار است و می تواند هشداری برای مدیران و سیاستگذاران آن جامعه در رابطه با پیشرفت و توسعه ی جامعه باشد. پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ی ساختارهای علمی و اجرائی حقوق کودک در ایران است؛ هدف پژوهشگر، شناسائی نقاط قوت، ضعف علمی و اجرائی در رابطه با حقوق کودک در ایران بوده است. سطح تحلیل پژوهش در سطح کلان و ساختاری است؛ به این شکل که همه ی برنامه ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در ایران شناسائی و سپس با استفاده از روش مونوگرافی و تکنیک های تحلیل تطبیقی، ساختاری، تحلیل اسنادی، بیان مشاهدات و تجربیات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که تعارض و بی سازمانی در تعریف «کودک» و «کودکی» در ایران، عدم وجود نهاد ملی مشخصی برای تجویز و سیاستگذاری، سیستم انکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان، شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق و همچنین عدم انطباق هر کدام از مواد حقوقی تعریف شده با فرهنگ عامه و حافظه تاریخی جامعه ی ایرانی، منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان در ایران شده است.

وجود اخلاق حرفه ای در یک جامعه و در مشاغل مختلف موجب پیشرفت آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد. در حرفه وکالت نیز رعایت اصول اخلاق حرفه ای توسط وکلا علاوه بر این که موجب برکت در شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنیت و اطمینان مردم نسبت به جامعه وکالت می باشد. نقش وکلا به عنوان وکلای مدافع متخصص در اجرای عدالت ایجاب می نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار نمایند. رعایت اصول اخلاق حرفه ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت، رعایت شئون وکالت، صداقت و درستکاری، وفاداری، رعایت ادب، انصاف و شجاعت در حرفه وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش لازم و ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی ایران نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخلاق حرفه ای وکالت و اعمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری می شود قابل تقدیر است، ولی کماکان جای خالی وجود یک آئین نامه تدوین شده مشخص در این زمینه بیش از پیش احساس می شود.

  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.

حریم خصوصی یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزش های مبتنی بر آزادی ها نشأت گرفته است. وجود رویه های مختلف ناقض حریم خصوصی در جامعه گواه آشکاری است بر این امر که حمایت های قانونی و قضائی مناسبی از حریم خصوصی افراد در جامعه اعمال نمی شود. پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفری داخلی، منابع فقهی دینی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده است. در چنین وضعیتی علاوه بر آن که تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی برای رفع خلاء قانونی در این باره ضرورت دارد، آگاهی دادن درباره مفاهیم و مصادیق حریم خصوصی و تجربیات سایر کشورها در زمینه حمایت از حق حریم خصوصی نیز می تواند تأثیر مهمی در مشخص شدن جایگاه این حق در روابط فردی و اجتماعی داشته باشد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند. بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است و باید بررسی شود که مردم تا چه میزان در حریم خصوصی خود آزاد هستند و حکومت تا چه میزان می تواند محدوده آن را بسط یا تنگ کند که در این مقاله این مهم مورد برسی قرار خواهد گرفت.