مطالب

در آخرین ویراست از کتابچه عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامه عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی هایی است که بتواند مداخله های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به لحاظ نوع کیفی و به لحاظ روش توصیفی تحلیلی است، به دو مسئله اصلی می پردازد: نخست، ویژگی های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش های ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامه ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سال های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه دیده خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهم ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله می پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیش ازپیش حاوی ویژگی های لازم برای تحقق بیشترین ارزش های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجه تحقیق نشان می دهد «استفاده از کنشگران آموزش دیده عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویه ای است که می تواند بیشترین تعداد از ویژگی های یک الگوی مطلوب را در پرونده های مزبور نمایندگی کند.

پیشگیری اجتماعی از جرم در مقابل پیشگیری وضعی، اساسی تر و بنیادی تر است اما هزینه های فراوان و دستیابی دیرهنگام به نتیجه، سبب شده که سیاستگذاران جنایی کمتر به سراغ راهکارهای پیشگیری اجتماعی بروند. با این وجود، در فرهنگ های مختلف می توان راهکارهایی را برای این نوع پیشگیری اتّخاذ نمود که مورد استقبال عمومی قرار گیرد تا با مشارکت عمومی مردم، دامنه ارتکاب جرم در حدّ وسیعی کاهش یابد. یکی از شیوه ها، امر به معروف و نهی از منکر است که به عنوان فریضه ای دینی مورد تایید شارع مقدس و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اما همچنان، واجبی مغفول مانده است. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد امر به معروف و نهی از منکر چگونه می تواند به عنوان مصداقی از پیشگیری اجتماعی، زمینه جرائم به ویژه جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر فقط یک راهکار شرعی و فریضه ی دینی نیست بلکه مبانی عقلی و منطقی نیز دارد و از همین روی در کشورهای غیر دینی نیز تحت عنوان نظارت همگانی، مورد اقبال سیاستگذاران قرار گرفته است. بر همین اساس، در کنار مبانی و منابع شرعی، مبانی و منابع عقلی و حقوقی را هم مورد کنکاش قرار داده ایم. البته اجرای این فریضه با موانع و چالش های زیادی روبروست. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است نشان می دهد پیشگیری از جرایم مرتبط با شبکه های اجتماعی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر نیازمند آگاه کردن مردم و فرهنگ سازی است. باید با تشکیل احزاب و سازمان های مردم نهاد و تقویت و حمایت از آنها، بستر سازی مناسبی صورت گیرد و از این ابزار، استفاده سیاسی و جناحی نشود و کسانی که این فریضه را انجام می دهند مورد بازخواست قرار نگیرند. همچنین شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید با دقت رعایت شود و از آن، بهره برداری ابزاری نشود و گرنه نتیجه ای معکوس به دنبال خواهد داشت.

از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   

از جمله موضوعات چالشی و بحث برانگیز، موضوع سنّ افراد در برخورداری و استیفای حقوق اجتماعی سیاسی و همچنین مسئولیّت کیفری است که رویّه واحدی در این زمینه وجود ندارد. به نظر می رسد بلوغ و سنّ مسئولیّت کیفری، دو اصطلاح متفاوت و در عین حال، مرتبط با هم هستند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی در کنار رشد، کمال عقل مجرمان زیر 18 سال مورد بیان مقنّن در بحث مسئولیّت کیفری نوجوانان قرار گرفته است که از آن به تحوّلی شگرف در مسئولیّت کیفری نوجوانان یاد می کنند. ظاهراً تشخیص رشد و کمال عقل مجرمان کمتر از 18 سال مبنای فقهی دارد. رشد تنها به مفهوم خاصّ مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می باشد؛ چون به طریق أولی یا حدّاقل وحدت ملاک و تنقیح مناط، رشد، در مسئولیّت کیفری نیز شرط است. سنّ 18 سال اماره ای برای رشد است و رشد فرد برای مسئولیّت کیفری باید احراز شود. در نوشتار حاضر ضمن تبیین معانی، برای اثبات این مدّعا به روایات و قیاس اولویّت در مسأله رشد و کمال عقل استناد شده است.

دولت های مجموعه امنیت منطقه ای خاورمیانه بخش اعظمی از مشروعیت خود را مرهون شریعت اسلام هستند، ازاین رو یا داعیه دار حکومت اسلامی هستند و یا به نحوی درصدد نشان دادن پایبندی خود به اسلام می باشند. اولین بازخوران منطقی مورد انتظار این فاکتور هویتی مشترک و برجسته، در همبستگی و نزدیکی این کشورها خواهد بود، اما با کمی تسامح شاید بتوان گفت که اغلب تعارضات و خشونت ها در منطقه خاورمیانه ریشه در تعارضات دینی و به ویژه مذهبی دارد. این مقاله می کوشد تا در قالب مطالعه موردی، تمایز جایگاه حقیقی و بالقوه جوامع دینی خاورمیانه با جایگاه کنونی و به فعلیت رسیده آن را در بستر چالش ژئوکالچری ادیان و مذاهب در مسیر صلح و امنیت منطقه ای مورد بررسی قرار دهد. سؤال مطرح شده در این پژوهش این است که دین اسلام با وجود گستره مقبولیت خود، چگونه توانایی ممانعت از خشونت ها و تعارضات و به تبع برپایی صلح و ثبات به واسطه ی بهره مندی از باورهای مشترک در بین پیروان خویش را ندارند؟ در پاسخ به سوال اصلی پژوهش، استدلال اصلی مقاله آن است که سلطه دولت محورانه و ضعف و انحرافات گروه های مذهبی فراملی، سبب استفاده ی ابزاری و متناظر دولت های هویت محور خاورمیانه با تکیه بر بازوی قدرت نرم، در قالب هویت دینی و مذهبی، جهت کسب مشروعیت خویش و نامشروع جلوه دادن سایرین شده است. این موضوع شکل گیری الگوهایدوستی و دشمنی بر اساس معیار تهدیدات مشترک و نه علقه ها و مشترکات هویت دینی و مذهبی،را در پی داشته است. پژوهش مبتنی بر روش توصیفی- تبیینی بوده و گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و اینترنتی است؛ همچنین در تدوین چارچوب نظری پژوهش، از رهیافت هویت محور و منطقه گرای مکتب امنیتی کپنهاگ استفاده شده است.

در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بهره مندی از اقدامات جایگزین در فرآیند دادرسی کیفری امری است که در مراحل مختلف دادرسی و حتی قبل از آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد و کارآمد باشد. این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است، زیرا، در محدوده سنی هستند که وارد کردن آن ها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضایی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. به همین منظور بهره مندی از اقدامات جایگزین برای آنان، در قوانین بسیاری از کشورها گنجانده شده که می تواند موجبات توان بخشی و جلوگیری از تکرار بزهکاری را فراهم نماید. در این بین، پلیس ویژه اطفال با اقدامات تعاملی به عنوان ضابط و نخسستین گروهی که با کودک بزهکار در ارتباط هستند، نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند دادن اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این اقدامات طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان، استفاده از عدم مداخله کیفری، نشست های خانوادگی، خدمات حمایتی، اخطار رسمی و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا وی بتواند با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی، به روش مناسبی اصلاح شود.

براساس قانون مجازات اسلامی و دیدگاه حقوق دانان مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند. مجازات اصلی مجازاتی است که قانون برای هر جرمی در نظر گرفته و باید در حکم دادگاه قید شود. مجازات تکمیلی که عمدتاً به صورت اختیاری است. بدین نحو که در صورت عدم کفایت مجازات اصلی مجرم را به مجازات تکمیلی محکوم می نماید. مجازات تبعی که این مجازات ها به تبع مجازات اصلی درمورد مرتکب اعمال می گردد و در دادنامه قید نمی شود و قاضی در اعمال مجازات تبعی دخالتی ندارد و این قانون گذار است که در برخی موارد و محکومیت ها قائل به اعمال مجازات تبعی می باشد. از منظر قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تبعی علاوه بر قطعی بودن محکومیت کیفری اجرای آن نیز شرط می باشد. به عبارت دیگر اعمال مجازات تبعی پس از اجرای مجازات اصلی در جرایم عمدی می باشد.مجازات تبعی برگرفته از حقوق عرفی است و در فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری آن بابی تحت عنوان مجازات تبعی پیش بینی نشده است. اما در کتب فقه جزا در برخی از جرایم شرعی علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تبعی نیز پرداخته است که محرومیت از ارث و محرومیت های ناشی از ارتداد از جمله اهمّ مصادیق خاص مجازات تبعی درنظر گرفته شده است که مقاله مورد نظر به بررسی مجازات تبعی ارتداد از دیدگاه فقه اسلام و نظام جزایی ایران می پردازد.

شهروندان فارغ از ویژگی های فردی خویش (نظیر نژاد، جنسیت، مذهب، طبقه اجتماعی و...) باید تحت سیطره نظام حقوقی واحدی قرار گیرند. حکومت مدرن، جامعه ای برابر را رهبری می کند و اعضای این جامعه باید به گونه ای یکسان، مطیع قدرت عمومی باشند. بدیهی است که واسطه این روابط، قانون است که به مثابه خواست عمومی در جامعه حکم فرماست. نمود واقعی برابری در عرصه قراردادی، جایی است که شرایط برابر برای همه شهروندان برای دستیابی به قراردادهای اداری فراهم گردد. بنابراین تفاوت های ذاتی و اکتسابی شهروندان نمی تواند مانعی در دستیابی به قراردادهای دولت تلقی شود. در ایران نیز قانون اساسی در اصول اولیه خود، برابری شهروندان را از جهات خاصی پذیرفته است. بنابراین فرض تبعیض بین شهروندان از حیث نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، موقعیت و... پذیرفته شده نیست. از آنجا که این امور نه حصری، بلکه تمثیلی است، می توان عنوان کرد که در دسترسی به خدمات عمومی که یکی از مهم ترین آنها حق انعقاد و استفاده از قراردادهای استخدامی است، این برابری باید حفظ گردد.مفهوم برابری یکی از چالش برانگیزترین مفاهیمی است که در خصوص آن، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. این دوگانگی و ابهام در مفهوم برابری، ارائه یک دسته بندی دقیق و متوازن از آن را نیز، با مشکل روبه رو می سازد. با این حال در یک تقسیم بندی کلی، برابری را به برابری حقوقی، برابری فرصت و برابری نتیجه، تقسیم کرده اند. در این مقاله نگارنده به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم برابری در حقوق ایران و اسناد فراملی اشاره خواهد داشت.

از آنجا که تمامی جریان های فکری موجود در نسل های مختلف نظریه انقلاب تنها قادر به شناخت و تفسیر ابعاد آن دسته از انقلاب هایی هستند که در صدد شناخت آنها برآمده اند، به نظر می رسد استفاده از آنها برای توجیه نظری انقلاب های آتی معقول و کارآمد نباشد. بر این اساس، شاکله اصلی نظریه های انقلاب در طول چهار نسل نظری پیشین مبتنی بر یک مجموعه از عوامل و مولفه های از پیش تعیین شده به عنوان عوامل پیشبرد انقلاب است که بنا بر ضرورت در تمامی انقلاب-ها به ویژه انقلاب هایی که بعد از زمان ارائه آنها به وقوع پیوسته اند موضوعیت ندارد. با توجه به این توضیحات و عنوان نوشتار حاضر می توان این سوال را مطرح کرد، آیا تمامی ابعاد انقلاب های عربی به واسطه دیدگاه های موجود در نسل های چهارگانه نظریه انقلاب قابل توجیه و تبیین نظری هستند؟ نتیجه بررسی های بعمل آمده گویای آن است که حداقل در سه حوزه یعنی اتصال فرآیندی سطوح داخل و بین الملل در یک چارچوب تاریخی خاص، نقش بی طرفانه ارتش در تبدیل ناآرامی ها به انقلاب و در نهایت پیروزی انقلاب ها در شرایط فقدان رهبری با عوامل مورد اشاره در نظریه های پیشین تفاوت عمیقی دارند. مولف در این اثر قصد دارد بر پایه روش انطباق عوامل تاثیرگذار بر بروز ناآرامی های عربی در سه حوزه مذکور با عوامل مورد اشاره همسان در نظریه های چهارگانه انقلاب تفاوت های یاد شده را بررسی نماید.

از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.

ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﻳﻄﻲ کﻪ ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻋﻘﻮد، ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ را، در کﻨﺎر ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮدن، ﺑﻄﻼن، می داﻧﺪ. البته ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک ﻗﺎﻋﺪه ی عام ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻄﻼن ﻧﺴﺒﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح را نیز وارد ﻗﻮاﻧﻴﻦ موضوعه اش ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. چنانکه نظام حقوقی فرانسه در این راستا نهاد های بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. اما ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن به پیروی از فقه حنفی، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﺑﺎﻃﻞ، موقوف و ﻏﻴﺮﻧﺎﻓﺬ، ﻗﺎﻋﺪه ی ﻋﺎم دﻳﮕﺮی را تحت ﻋﻨﻮان «ﻓﺎﺳﺪ»، مورد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ قرارداده اﺳﺖ کﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻼن، در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﻦ کﺸﻮر دارای ﻣﺮاﺗﺐ بوده و در ﻣﻮاردی کﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح اﺳﺖ، از ﺑﻄﻼن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی گردد؛ و رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ باشد. از نظر نظام حقوقی ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است می باشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمی کند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر می گردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی می گردد؛ گرچند این اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک به عقد فاسد حرام و ممنوع می باشد.

فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می باشد.در این پژوهش، با مطالعه ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.

حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جاری بین المللی در جامعه جهانی با رویکرد نوع بشری و آرمان گاه سیرسلوک بین المللی است. در این سیرسلوک ادیان الهی فراتر از چهارچوب دینی خود نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جمله دین مبین اسلام که خود بر حقوق بین الملل اسلامی تاکید ویژه ای دارد و نه تنها حقوق بین الملل اسلام  را زنجیره ارتباط تمامی اصول پایه در حقوق بین الملل می داند، بلکه اخلاق و اخلاقی کردن اصول حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظر جهانی را اساس کار خود قرار داده است. در این راستا مکتب اسلام قانونگرائی، عدالت مندی و اخلاق مداری را از اصولی ترین مبانی چهارچوبی تلقی نموده و اشاعه آن را به واسطه حضور مکاتب دینی امری ضروری دانسته و جهانشمولی آن را مورد تاکید قرار داده است. هدف از این مقاله بررسی مبنای پیوند باثبات اخلاق و عدالت در جهان قانونمند به واسطه نگاه ویژه اسلام به آن است. در این سیر، نگاه مکتبی به اصول پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصور می سازد که  در پرتو حقوق بین الملل اسلام به جایگاه بایسته و شایسته اخلاق و عدالت بپردازیم.

یکی از مسائل مهم در حوزه علم شناسی، جهت داری و هویت مندی علوم است. دینی یا غیردینی بودن علوم، ناظر به همین ویژگی است. این مسئله درباره تمامی علوم، از فلسفه به مثابه انتزاعی ترین آن تا علوم انضمامی و کاربردی صادق است. علوم انسانی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و می تواند وصف و هویت دینی یا سکولار داشته باشد. عوامل مختلفی (معرفتی و غیر معرفتی) در هویت بخشی این علوم نقش دارند که مبادی و زیرساخت های نظری از جمله آن می باشند. یکی از مهم ترین زیرساخت های نظری، مبانی دین شناختی اند. نوع نگاه به ماهیت دین، گستره و غایت دین، منشأ دین و نظایر آن، در دینی یا سکولاربودن علوم انسانی تأثیر جدی دارد. مبانی دین شناختی، محصول دین شناسی فلسفی یا فلسفه دین می باشد. فلسفه دین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در دینی یا سکولاربودن علوم انسانی نقش دارد. این مسئله درباره علوم انسانی مدرن و فلسفه دین موجود کاملاً مشهود است. از یافته های مهم مقاله حاضر، اصل جهت مندی فلسفه دین و نقش آن در هویت بخشی علوم انسانی است؛ از این رو این مقاله می کوشد با روش فلسفی تحلیلی، ضمن طرح جهت داری علوم به ویژه فلسفه دین، سهم و نقش جهت بخشی آن را در هویت دینی یا سکولاری علوم انسانی نشان دهد.

با مراجعه به قرآن کریم این نکته کشف می شود که تقوا از جمله اموری است که در زندگی انسان ریشه دوانده است؛ لذا در جهان بینی قرآن کریم تقوا از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تقوا از اموری است که با بسیاری از مؤلفه های دینی ارتباط دارد. از جمله مواردی که در قرآن کریم ارتباطی عمیق با تقوا دارد، ایمان است؛ لذا هم آیی تقوا و ایمان و بررسی ارتباط آن دو با هم که چه میدان معنایی را ترتیب می دهند، ضروری می باشد؛ چراکه فهم میدان معنایی تشکیل شده در فهم صحیح از این دو مؤلفه تأثیرگذار است. در این نگاشته بر آن ایم با روش معناشناسی ایزوتسو که یکی از روش های موجود در معناشناسی می باشد، میدان معنایی از همنشینی تقوا و ایمان را کشف و این ارتباط عمیق را اثبات کنیم. در این پژوهه به این نکته دست می یابیم که ایمان در نسبت همنشینی با تقوا سه ساحت زمینه، مکمل و نتیجه ای دارد؛ یعنی انسان متقی در تمام مراحل سیر خود از ایمان بهره جسته و از آنجایی که ارتباطی دو سویه بین تقوا و ایمان قرار دارد، با ازدیاد ایمان، تقوا نیز افزایش می یابد. می توان بیان داشت مرتبه تقوا فوق مرتبه ایمان می باشد. تقوا فضیلتی است ورای ایمان و هر مؤمنی متقی نیست؛ لکن هر شخص متقی باایمان است.

اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی می تواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.

در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل مجموعه ای گران قدر از احادیث معصومینk درباره احکام و مسائل شرعی به شمار می رود که توسط میرزا حسین نوری مشهور به محدث نوری در جهت تکمیل کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی نگارش یافته است. محدث نوری از شماری از مباحث فقه الحدیثی در جهت بررسی صحت و سقم روایات بهره جسته است. از آنجا که یکی از مباحث بسیار مهم فقه الحدیثی، بحث اخبار متعارض است و محدث نوری عنایت ویژه ای به این مسئله داشته، این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این مسئله است که ایشان در برخورد با احادیث متعارض چه روش هایی را به کار گرفته است؟ این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی، به این یافته ها رسیده است که از جمله مهم ترین و پرکاربردترین روش های رفع تعارض اخبار از سوی محدث نوری عبارت است از: حمل بر تقیه، اتفاق نظر امامیه، شهرت روایی و شهرت عملی، حمل بر استحباب، حمل بر خاص، حمل بر مقید، حمل بر اضطرار، مطابقت با اصل، مطابقت با نسخه های متعدد و معتبر، اجماع، تحریف و تصحیف.

یکی از واقعیت های تلخ تاریخی، به ویژه درباره داستان های پیامبران الهی، روایات جعلی و ساختگی فراوانی است که در منابع تاریخی و تفاسیر روایی به چشم می خورد که از آن به اسرائیلیات تعبیر می شود. از جمله آن آیات که بیشترین روایات جعلی در تفسیر آن وارد شده، آیه 24 سوره یوسف است. برخی مفسران اهل سنّت، خاصه طبری، ذیل این آیه روایاتی را ذکر کرده که با صراحت، همت و عزم قطعی حضرت یوسفR بر انجام فعل ناشایست را متصور می شود. لذا این پژوهش درصدد است تا بیان کند اولاً این دیدگاه به هیچ وجه با مقام والای پیامبر معصوم سازگار نیست و حتی با مبانی اعتقادی مسلمانان در حیطه عصمت پیامبران در تناقض است؛ ثانیاً مضمون این روایت از لحاظ متن و سند در نزد بزرگان شیعه و اهل سنّت مخدوش می باشد؛ زیرا روایاتی مورد قبول است که در تعارض با قرآن، سنت قطعی و دلیل معتبر عقلی نباشد، درحالی که این روایت طبری اینچنین نیست.