مطالب

ابن صدیق الغماری از محدثان معاصر اهل سنت و از بزرگان مدرسه حدیثی مغرب و از معتقدان به پالایش حدیث است. وی پس از سال ها پژوهش و تدریس حدیث در الازهر و طنجه، با روش شناسی مبتنی بر عدم تقلید از محدثان بزرگ به علل الحدیث به عنوان یکی از دشوارترین علوم حدیثی وارد شده است. او به شکل کاربردی با استدلال، اجتهاد و پرهیز از تقلید، بسیاری از روایات نبوی مُعَلَّل را تصحیح کرده اما به واسطه آراء حدیثی و فقهی خاص خود، از طرف سلفیه و وهابیون به مخالفت با سنت متهم شده است. بررسی نویسندگان مقاله نشان می دهد ابن صدیق از منتقدان جدی محدثانی است که در مطالعات حدیثی، صرفاً به سند اهتمام داشته اند. او با اجتهاد و بهره گیری از قواعد حدیثی ادراج، توجه به معنای واژگان، نکاره در متن، رکاکت معنوی، ترکیب حدیث، تقطیع، ناسخ و منسوخ، همانندسازی و اضطراب در متن، به تصفیه احادیث نبوی با رویکرد به متن، اقدام کرده است. عمل وی در حفظ و دفاع از سنت نبوی، از دو جنبه تصحیح روایاتی که محدثان متقدم اهل سنت تضعیف کرده اند و یا تضعیف برخی از روایاتی که اکثریت آنان صحیح دانسته اند، قابل توجه است. با توجه به نظرات وی در حدیث و قرابت آن ها با آراء شیعی، بررسی و مطالعه آثار وی ضروری به نظر می رسد. در راستای این هدف، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، رویکرد او را در کشف و تصحیح علل متنی با تکیه بر کتاب المداوی لعلل الحدیث، مورد بررسی قرار داده است.

تعداد قابل توجهی از روایات مهدویت در منابع شیعی، در خصوص وقایع دوران پیش از قیام حضرت مهدیZ است و برخی از این روایات، در خصوص پرچم ها و شخصیت های دوره پیش از ظهور است که یکی از آن ها خراسانی است و از مشرق، با پرچم های سیاه خروج خواهد کرد. این پژوهش، کیفیت اسناد و محتوای روایات خراسانی در منابع حدیثی شیعه را به شیوه کتابخانه ای بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در این منابع، فقط چهار حدیث در خصوص خراسانی وجود دارد و از میان این روایات، فقط روایت بکر بن محمد ازدی صحیح تلقی می شود که در آن هم، به جزئیات قیام خراسانی و مشخصات تفصیلی آن پرداخته نشده است. با قطع نظر از ضعف سندی، جوانب مختلف قیام خراسانی، ویژگی های آن و پرچم های سیاه در سه روایت دیگر، مورد توجه قرار نگرفته و از طریق آن روایات، نمی توان ابهامات مطرح در خصوص خراسانی را با تطبیق بر اشخاص خاص برطرف کرد.

ساختار چینش آیات در سوره های قرآن، از دغدغه های قرآن شناسان بوده است. این مسئله در نگاه کلامی با تعابیر توقیفی - اجتهادی و ازنظر تاریخی با تعابیر اصالت (صیانت) - تحریف و از نگاه زیبایی شناسی به تعبیر تناسب / عدم تناسب آیات بررسی شده است. در دهه اخیر، این مسئله با رویکرد مطالعات متن شناسی دنبال شده است. در این میان، یکی از دست آوردهای مطالعات متن شناسی تاریخی، بلاغت سامی است که سبک کهن در تألیف متون بر پایه تقارن است. مطابق بلاغت سامی، متون براساس مجموعه ای پیچیده از تقارن ها در سطوح مختلف متن بنا شده اند. این مطالعات در آغاز با مطالعات عهدین، شروع و با مطالعات انسانشناسی فرهنگی تأیید شد. در گام بعد، به این الگو به عنوان سبک تألیف آیات قرآن توجه شده است. هدف نوشته حاضر، آزمون این الگو در سوره مبارکه فتح با روش تحلیل بلاغی است. برای تعیین بخش های متن این سوره از الگوی تقسیم بندی رکوعات قرآنی استفاده شد که بر اساس آن، محدوده ابتدا و انتهای رکوعات این سوره عبارت اند از آیات: 1-10؛ 11-17؛ 18-26؛ 27-29. یافته ها نشان می دهند ساختار بیان مطالب در سوره مبارکه فتح به این صورت است که ابتدا عناوین موضوعات سوره در رکوع اول به صورت مختصر بیان می شوند: بشارت و امتنان فتح مبین به پیامبر(ص) و مواهب اعطایی به پیامبر(ص) در سایه فتح مبین، آثار فتح مبین برای مؤمنان بیعت کننده با پیامبر(ص)، پیامدهای فتح مبین برای دشمنان پیامبر اکرم(ص)؛ سپس به ترتیب معکوس، این عناوین در سه رکوع بعدی توضیح داده می شوند. از نتایج این پژوهش، ایجاد زمینه مناسب برای فهم بهتر سوره، شناخت و تبیین بهتر ساختار متنی سوره های قرآن کریم و نیز نشان دادن ظرفیت رکوعات قرآنی در فهم بهتر و شناخت دقیقتر ساختار بیانی قرآن کریم اند.

«بافت زبانی» متنی است که از پیوند بین واژگان به وجود می آید و کلمه ها ازطریق کاربرد در این بافت، معنا پیدا می کنند. «باهم آیی» همنشینی هدفمند واژگان در بافت زبانی متن است که در شکل دهی نظام واژگانی و نحوی زبان و القای مفاهیم مدنظر متکلّم، تأثیر بسزایی دارد. در پژوهش حاضر، تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی، تأثیر بافت زبانی آیات سوره ابراهیم(ع) در چینش و گزینش باهم آیی واژگان بررسی و تحلیل شود. تحلیل باهم آیی واژگان در سطح ساختار های اسمی و فعلی و بررسی میزان تطابق این همنشینی ها با موضوع و مفهوم سیاق آیات نشان می دهد کاربرد این شگرد زبانی در سوره کاملاً هدفمند و آگاهانه است. همچنین، اقتضای بافت زبانی و دلالت هایی که بافت متن در پی انتقال آن به مخاطب است، سبب چینش و گزینش این واژگان در زنجیره کلام شده است. کاربست این همایش ها در حوزه های معنایی متفاوت، افزون بر خلق معنایی جدید و فراتر از معنای معجمی برای واژگان، سبب ارائه اصطلاحاتی متداول در متون نیز شده است. برجستگی این هم آیی ها در بافت زبانی سوره ابراهیم(ع) با ایجاد هوشیاری در مخاطب، سبب شده است خواننده با تحلیل این پدیده متنی به درک بهتری از پیام و محتوای متن برسد.

یکی از واژگان پُربسامد قرآنی واژه «زوج» است. اهمیت این واژه از دو جنبه درخور توجه است؛ یکی به سبب حضورش در بیشتر شاخه های زبان های آفروآسیایی و هند و اروپایی که نشان از وسعت مناطق استفاده شده آن را دارد. دوم به واسطه کاربرد آن در متون مقدس ادیان ابراهیمی، با وسعت حوزه معنایی اش است. پژوهش حاضر با روش معناشناسی تاریخی و زبانشناسی تاریخی - تطبیقی برای دستیابی به سیر تطور ساختاری - معنایی این واژه، در زبان های مذکور با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. برای توضیح بیشتر مباحث زبانی، مصادیق و شواهد عهد عتیق عبری، یونانی و عهد جدید یونانی و سریانی (پشتیا) و قرآن ارائه شده اند. نتایج نشان می دهند واژه، به احتمال زیاد از زبان یونانی وارد زبان سامی شده و از شمالی ترین منطقه سامی نشین تا شمال آفریقا گسترش یافته است. معنای اصلی آن «وصل کردن» است که قرابت تنگاتنگی با یوغ و گاو دارد که در متون دینی یهودیان و عیسویان متبلور شده است. با گذشت زمان معانی ثانوی مرتبط با اصل معنای اولی شکل می گیرد؛ به طوری که معنای اتصال و پیوستن به زوجیت زن و مرد و جنس مؤنث عدول می کند. در ادوار بعدی معنای همسر و زن محوریت می یابد. در آخرین ایستگاه زبان های سامی، یعنی عربی، این واژه، توسعه معنایی داشته است که قرآن با استخدام آن، یکی از ناب ترین مباحث خلقت، یعنی جریان قانون زوجیت در بین تمامی موجودات را ارائه داد که تا قبل از نزول قرآن، بشر نسبت به آن جاهل بود.

متن قرآن از متون حساس دینی است که درک صحیح مفاهیم آن در زندگی مسلمانان، اهمیت بسزایی دارد؛ ازاین رو، باید ترجمه ای متناسب و درخور با متن مبدأ و وفادار به آن ارائه شود تا نزدیک تر به مقصود وحی باشد و راهگشای مشکلات آنان شود. نظریات متعددی در زمینه ترجمه ارائه شده که پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر نظریه آنتوان برمن فرانسوی به نگارش درآمده است. او در نظریه خود با نهایت سخت گیری، مخالفت خود را در همه جهات با ترجمه ای که وفادار به متن مبدأ نباشد، اعلام می دارد. در این نوشتار، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی براساس هفت مؤلفه (عقلایی سازی، شفاف سازی، اطناب کلام، تفاخرگرایی، غنازدایی کیفی، غنازدایی کمّی و تخریب ضرب آهنگ متن) از مؤلفه های سیستم تحریف متن آنتوان برمن بررسی شده است. مترجم در زمینه عقلایی سازی، بیشترین و در زمینه تفاخرگرایی و تخریب ضرب آهنگ متن، کمترین میزان تحریف را دارد. ترجمه ایشان در برخی موارد، دچار اطناب کلام، شفاف سازی و غنازدایی کیفی و کمّی شده است. به طور کلّی ترجمه مکارم شیرازی براساس هفت مؤلفه برمن، ترجمه ای وفادار به متن مبدأ است.

فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.

همواره با تغییر نوع نگاه جامعه و به پیروی از آن، تحول نگرش اندیشمندان هر عصر به «پدیدهٔ جنایی»، قواعد و مقررات حقوق کیفری نیز تغییر کرده است و در همین راستا، حقوق کیفری تاکنون سه مرحلهٔ «جرم محوری» و «بزهکار محوری» و «بزه دیده محوری» را پشت سر گذاشته است. آنچه در کفهٔ ترازوی عدالت ملاک تعیین مجازات یا واکنش مناسب نسبت به پدیدهٔ مجرمانه است، در آغاز، تعیین «وزن جرم ارتکابی» و سپس «سطح حالت خطرناک بزهکار» و بعد از آن «حقوق و نیازهای بزه دیدگان» بوده است. به نظر می رسد که بسیاری از پاسخ های فقه جزایی ما به دلیل امضایی و عرفی بودن، هم چنان مبتنی بر دیدگاه جرم محورِ عرف در عصر تشریع است و درکنار مجازات کردن، به لزوم فردی کردن این مجازات ها، متناسب با انواع حالات خطرناک بزهکاران و نیز به انواع حقوق و نیازهای بزه دیدگان توجه کافی نمی شود. این مقاله با نمایان کردنِ غلبه نگاه جرم محور فقه جزایی، لزوم توجه بیشتر به مقتضیات زمان و مکان و اندیشه های تخصصی حقوق کیفری، در راستای ترسیم سیاست کیفری سنجیده تر برای فقه جزایی نوین را گوشزد می کند، زیرا به نظر می رسد برخی از تحولات عرفی در حقوق کیفری از چنان مقبولیت و عمومیتی برخوردار شده است که ایستادگی دربرابرِ آن موجب بروز آسیب به مقبولیت و اعتبار فقه جزایی خواهد بود. باید به سیره عملی معصومینb در زمینه اصلاح و بازپروری بزهکاران و اهمیت دادن به حقوق و نیازهای قربانیان جرم توجه کرد و از ظرفیت بالای واکنش تعزیری برای تکمیل مجازات کنونیِ جنایات عمدی استفاده نمود.

یکی از مسائل بحث برانگیز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز یا عدم جواز دریافت مستقیم هزینه های دادرسی از جمله اجرت و مزد قاضی از طرفین دعوی است. مشهور فقهای امامیه اخذ اجرت از طرفین دعوی را جایز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضی غیرمتمکّن باید از طریق بیت المال صورت پذیرد. درمقابل، گروه دیگری از فقها معتقدند که ادله بیان شده از سوی مشهور فقها، صلاحیت اثبات نظریه حرمت را ندارد. در این پژوهش، هردو دیدگاه و ادله آن ها بررسی شده است و ضمن ردّ دیدگاه مشهور، نظریه جواز که با اصول و قواعد حاکم بر فقه قضایی اسلام سازگارتر است، تقویت و ترجیح داده شده است و نیز ثابت گردیده است تا زمانی که می توان اجرت قاضی را از طرفین دعوی ستاند، دلیلی بر تحمیل چنین بار سنگینی بر دوش بیت المال وجود ندارد.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی بینارشته ای در عرصه فقه که مسائل و موضوعات سپهر سیاست را مورد عنایت قرار می دهد، گرچه در همه اعصار فقهی وجود داشته است، ولی تحقق نظام اسلامی با محوریت فقه بر ضرورت آن تأکید کرده است. این گرایش در عصر حاضر رویکردی حکومتی برای اداره شریعت مدار و مطلوب و کارآمد جامعه به خود گرفته است و اهدافی چون اداره زندگی، دین و دنیای مردم و نیز پاسخگویی به نیازهای همه جانبه زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی مؤمنان و شهروندان جامعه اسلامی را برعهده دارد. این گرایش بینارشته ای در عرصه سیاست، باوجود اشتراکی که با سایر گرایش های علوم سیاسی مانند فلسفه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی در برخی موضوعات و مسائل از جهات مختلفی چون روش، غایت و هدف، منابع و مخاطب دارد، نسبت به آن ها متمایز بوده و کارویژه های متفاوتی را نیز برعهده گرفته است. با توجه به محتوای گرایش های بینارشته ای در عرصه سیاست، فقه سیاسی را باید در رده بندی، در رتبه پشتیبانی شده نسبت به فلسفه سیاسی و کلام سیاسی و نیز پشتیبانی کننده نسبت به اخلاق سیاسی ارزیابی کرد. فقه سیاسی ازحیث روش، تابع علم فقه است و از روش اجتهاد در پردازش و بررسی و ارائه احکام بهره می گیرد، بنابراین نسبت به گرایش هایی چون فقه عبادی، ازحیث رویکردِ حداکثری، به عقل و بنای عقلا و ازحیث رویکرد حداقلی، به تعبدیات متمایز می شود.گستره فقه سیاسی تابعی از اقتضائات و شرایط زمانه است و از رویکرد فردی در زمان قبض ید فقیهان، تا پرداختن به شئون مختلف زندگی اجتماعی و حکومتی و اداره زندگی شهروندان جامعه اسلامی درصورت بسط ید و اقتدار اجتماعی فقیهان، امتداد می یابد.

صنعت گردشگری تأثیر بسزایی در اقتصاد کشورها دارد. هتل داری به منزله یکی از ارکان این صنعت مطرح است. در بازاریابی خدمات، پیش بینی رفتار مشتریان در رویارویی با شرایط نامساعد و دور از انتظار اهمیت فراوانی دارد، زیرا در واکنش های رفتاری تأثیر مستقیم می گذارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعالانه و منفعلانه مشتریان با نقش میانجیگری عوامل شناختی و احساسی در هتل بین المللی قصر طلایی مشهد است که به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی   پیمایشی است. جامعه آماری را مشتریان هتل بین المللی قصر طلایی مشهد تشکیل داده اند. به منظور جمع آوری داده ها 300 پرسش نامه به شیوه غیراحتمالی در دسترس توزیع شد که در طی تحقیق تعداد 221 پرسش نامه برگشت داده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بومی سازی شده مبتنی بر پژوهش کای و همکاران بوده است که روایی محتوایی بر اساس نظر خبرگان و روایی سازه بر اساس تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تأیید شده است. برای بررسی فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی اولیه در عوامل شناختی و عوامل احساسی اثرگذار است، درحالی که ارزیابی اولیه در رفتارهای تقابلی فعالانه و منفعلانه تأثیرگذار نیست. بنابر نتایج فرضیه ها، تأثیر عوامل شناختی بر رفتارهای تقابلی منفعلانه و فعالانه و همچنین تأثیر عوامل احساسی در رفتار تقابلی فعالانه تأیید می شود. در نهایت، نتایج فرضیه های میانجی نشان می دهد که عوامل شناختی و احساسی از نوع میانجی کامل اند.

مشارکت عمومی   خصوصی از دغدغه های ذهنی محققان در حوزه های مختلف ازجمله صنعت گردشگری بوده است. از یک سو، محدودیت منابع، کمبود سرمایه، نبود تخصص، نبود دسترسی به نیروی انسانی و از سوی دیگر، وظیفه دولت ها در تأمین نیازهای عمومی سبب شده است تا دولت ها بخش خصوصی را شریکی قابل تأمل بدانند. آنچه مسلم است، شناخت ابعاد مختلف این شراکت میان دو بخش خصوصی و دولتی احتمال موفقیت آن ها در هر صنعتی ازجمله گردشگری را افزایش خواهد داد. از این منظر، هدف از پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای مشارکت عمومی   خصوصی در گردشگری بنابر یافته های مطالعات پیشین است. بهترین روش برای یک پارچه سازی تفاسیر یافته های پیشین روش فراترکیب است. بنابراین از روش مزبور با پیگیری شش گام بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت عمومی   خصوصی بوده که با جست وجو در برترین پایگاه های اطلاعاتی مرتبط، 244 مقاله در دسترس شناسایی شده است. پس از آن، مقالات بر اساس عنوان و چکیده و محتوا غربال شده اند. در نهایت، متن مقاله های منتخب (41 مقاله)، با استفاده از نسخه 10 نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA)، تحلیل و کدگذاری شده است. بنابر نتایج می توان عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی   خصوصی در گردشگری را در قالب دو مقوله اصلی عوامل درونی و عوامل بیرونی مدنظر قرار داد. عوامل درونی با مشارکت عمومی   خصوصی ارتباط مستقیم دارند و دربردارنده مفاهیمی همچون محتوای مشارکت، ذی نفعان، اهداف، وظایف و منافع طرفین اند. عوامل بیرونی دخالت مستقیم ندارند و در کنترل این شکل از مشارکت نیستند. عوامل بیرونی عوامل فنّاورانه   اطلاعاتی، اجتماعی   فرهنگی، قانونی   حقوقی، مالی   اقتصادی، محیطی و سیاسی   دولتی را دربر می گیرند

در این مقاله، رأی وحدت رویه شماره 708 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، که بعد از تقسیط قضایی مهر حق حبس زوجه را شناسایی کرده، مطابق موازین فقهی حقوقی، خصوصاً اصل امنیت خانواده و فلسفه انعقاد عقد نکاح، مورد بررسی قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفین و اعضای آن نیست و موفقیت و شکست و تزلزل خانواده دارای تأثیر مستقیم بر جامعه و حتی نسل اندرنسل است؛ لذا از این حیث است که اصل دهم قانون اساسی خانواده را به واحد بنیادین و سنگ زیربنای جامعه اسلامی توصیف کرده است. اما علی رغم این اهمیت، به نظر می رسد رویکرد برخی تصمیمات قضایی به خانواده (مانند رأی مذکور) رویکردی خلاف این اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به عنوان یک موضوع بنیادین حمایت کند؛ بلکه درکنار سایر عوامل و مشکلات، به عنوان مانعی دیگر برای تشکیل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی ثابت شد که این رأی به دلیل عدم توجه به نقش دیوان عالی، جایگاه مهریه در عقد نکاح، توصیف واقعی موضوع، اعسار زوج و حکم تقسیط قضایی مهر، با موازین فقهی حقوقی منطبق نمی باشد و با توجه به پیامد منفی آن در ممانعت از تشکیل خانواده، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

بررسی مسئله اختیار زوج در اقدام به طلاق بدون نیاز به آوردن دلیل و ضرری که از قبل این امر متوجه زوجه می شود، موضوع اصلی این پژوهش است. بنابراین با توجه به کثرت رویه قضایی در این باره و با استفاده از قواعد فقهی لاضرر و لاحرج، این امر به اثبات می رسد که در صورت تعارض ضرر مالی زوج مبنی بر پرداخت نفقه و ضرر غیرمالی زوجه یعنی ضرر روانی و حیثیتی در صورت تمسک زوجه به زندگی مشترک، قواعد مزبور کدام یک را منتفی می کنند. بنا به یافته های پژوهش، ضرر غیرمالی زوجه در صورت وجود ملاک می تواند بر ضرر مالی زوج مقدم شود. افزون براین، درصورتی که قانونگذار برای مردی که بدون دلیل همسرش را طلاق می دهد، موانعی ایجاد کند یا هزینه هایی بر او تحمیل کند، بازدارندگی از این امر را به دنبال خواهد داشت. تحقق این نظریه می تواند گامی مؤثر در استحکام خانواده و کاهش آسیب های روانی و حیثیتی زنان شود.

حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توأمان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

اذن که اصولاً سبب حصول اباحه برای مأذون می شود، دارای ماهیت متزلزلی است که با رجوع آذن (در فرض فقدان شرط عدم رجوع)، و در هر صورت با فوت یا حجر احد طرفین (آذن/مأذون) از بین می رود؛ حال آنکه در برخی از موارد لازم است که اذن، ملازم با وصف بقاء باشد و به سادگی مرتفع نشود تا زوال آن موجب تضرر مأذون نشود. با تتبع در مواد قانون مدنی و آراء علمای حقوق و فقه این مهم نمایان گشت که اذن این قابلیت را داراست که بتواند برای مأذون، حق نیز ایجاد نماید. از ویژگی های مهم چنین اذنی می توان به مواردی همچون: عدم توانایی آذن در بر هم زدن آن، عدم زوال اذن اعطایی به واسطه فوت و حجر طرفین، قابلیت انتقال قهری و اختیاریِ حق ایجادشده و... اشاره کرد. شناسایی چنین تأسیسی مستلزم آن خواهد بود که اذن، حداقل در مواردی که ایجاد حق می نماید، عمل حقوقی فرض شود؛ والّا واقعه حقوقی انگاری اذن با پذیرش موجد حق بودن آن، غیر قابل جمع خواهد بود.

تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانه معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره گیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخ گویی» تأثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می پردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می نماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.

دین و پیوند آن با فرهنگ از نگاهی نو می تواند در تبیین جایگاه زنان در جامعه بررسی شود؛ به ویژه آنکه غالب متون دینی به دست مردان نگاشته شده و این تلقی مردانه از دین بر وضعیت زنان تاثیر نهاده است. در مطالعات فمینیستی، نگرشی جدید در خصوص بررسی نقش زنان در متون دینی، جهت احیای تجارب دینی زنانه شکل گرفت تا به این واسطه جایگاه زنان در جامعه دینی بهبود بخشیده شود. از این رو، در مطالعات مسیحی نه تنها این موضوع در بازخوانی زنانه از عهد جدید مورد توجه قرار گرفت، بلکه در سایر متون دینی از جمله متون آپوکریفا نیز چنین کوششی فراگیر شد. در این زمینه، پژوهشگران بر این باور هستند که گرچه متون آپوکریفا اعتبار متون رسمی را نداشته اند، به جهت روایتی متفاوت از جامعه صدر مسیحیت، از آنجایی که بازتاب دهنده تفکر بخشی از نخبگان آن روزگار هستند، از منظر علمی جهت مطالعه افکار و عقاید جامعه مسیحیت نخستین از اهمیتی خاص برخوردارند. در این متون چنین برمی آید که در میان زنان آن زمان، مریم مجدلیه شخصیتی جنجالی بوده است. با بررسی دیدگاه نویسندگان این متون، می توان به الگوی مناسبی از تجارب دینی زنانه در آن دوره دست یافت. در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، پس از بیان چگونگی رابطه مریم مجدلیه با عیسی مسیح نگرش جدیدی درباره شخصیت مریم مجدلیه از نگاه زنانه نگر در چهار محوری که مورد توجه متفکران فمینیست قرار گرفته است، به دست می دهیم.

ابن سینا از فیلسوفان نادری است که بر اساس معرفت نفس، راز تجربه شخصی خود را در قالب رساله های سه گانه تمثیلی آورده است. رساله الطیر ابن سینا یکی از رسائل عرفانی اوست که حالات عرفانی انسان و نحوه سیر و سلوک آدمی به سوی حق را در قالب تمثیلی زیبا ترسیم می نماید. در این رساله، سالک به پرنده ای تشبیه می شود که با رهایی از وابستگی های این دنیایی و با کمک پیر و مرشد طریقت، خود را به مطلوب حقیقی می رساند. در این مقاله برآنیم برخی از دیدگاه های عرفانی ابن سینا را در فرایند سیر عرفانی عارف در رسیدن به مرتبه عالی حقیقت  تبیین نماییم. این نوشتار پس از طرح کلیات و شرح مختصری از اصل داستان، به ارائه تفسیر و تحلیل داستان پرداخته و دیدگاه ها و عناصر اصلی عرفانی ابن سینا را  بیان خواهد نمود.

زنده بودن حضرت عیسی7 برخلاف اعتقاد مسیحیان، امری قطعی میان مسلمانان است و دلیل آن صراحت آیات قرآن کریم بر این امر است. براساس برخی آیات قرآن کریم و روایات تفسیری پیرامون آنها، شیعه و سنی بر این اعتقاد هستند که حضرت عیسی7 در آخرالزمان دوباره به زمین نزول کرده و برای برقراری عدالت و صلح و امنیت تلاش خواهند کرد. مسئله پژوهش حاضر آن است که مفسرین شیعه و سنی چه جایگاه و وظیفه ای برای حضرت عیسی7 پس از نزول در آخرالزمان قائل هستند که بدین منظور به بررسی آراء و نظرات برخی از مهم ترین مفسرین شیعه و سنی پیرامون این آیات پرداخته و ضمن بررسی آنها، به نقاط اشتراک و افتراق نظر آنها اشاره شده است. با بررسی آراء مفسرین شیعه این نتیجه به دست آمد که نزول حضرت عیسی7 امری مسلم بوده و آن حضرت در آخرالزمان در رکاب امام زمان4 و برای کمک به آن حضرت در راستای برقراری حکومت عدل جهانی تلاش خواهند کرد. بررسی آراء مفسرین اهل سنت نشان داد اعتقاد به نزول حضرت عیسی7 نزد غالب آنها براساس آیات قرآن کریم امری مسلم بوده، اما برخی از آنها اشاره ای به این که آن حضرت در رکاب چه کسی نزول می کنند نکرده اند و برخی دیگر اشاره کرده اند که حضرت عیسی7 در رکاب امام خواهند بود اما اشاره ای به این که آن امام چه کسی است نداشته اند. فحوای کلام این دسته از مفسرین اهل سنت به گونه ای است که گویا حضرت عیسی7 خود منجی موعود است و رهبری قیام جهانی پس از ظهور را بر عهده دارد. اما در سوی دیگر بسیاری از مفسران اهل سنت به صراحت از نزول عیسی7 در معیت امام عصر4 سخن گفته و منجی آخرالزمان را مهدی موعود4 می دانند. در مجموع نزول حضرت عیسی7 نزد مسلمانان بنابر قرآن و روایات، مسلم بوده و جملگی به تلاش آن حضرت در راستای برقراری حکومت عدل جهانی معترف هستند.