مطالب

قانون تجارت ایران (مصوب 1311) مهم ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد. قریب به اتفاق حقوق دانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می دانند. در این راستا و با پذیرش ضرورت اصلاح، لایحه تجارت سال 1391 که با این هدف تنظیم شده، در این مقاله بررسی شده است. البته، با توجه به گستردگی بحث، در این مقال، صرفاً تعریف تاجر و اعمال تجاری در لایحه جدید که اساس قانون تجارت و وجه ممیزه تاجر از غیرتاجر تلقی می شود مورد واکاوی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا اهداف اصلی لایحه بیان شده و سپس موفقیت یا عدم موفقیت در نیل به این اهداف بررسی شده است. در انتها، با عنایت به این که تجارت الکترونیکی ناظر به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در فرایند تجارت است و شیوه و وسیله ای است برای انجام تجارت، ناگزیر به مفهوم متناظر در قانون تجارت الکترونیکی یعنی مفهوم «تأمین کننده» اشاره شده است. در بند ع از ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی آمده است: « تأمین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه ای فعالیت می کند.» پس از واکاوی در موضوع و با مقایسه ماده 1 و 2 قانون تجارت فعلی با ماده 1 لایحه، این نتیجه به دست آمده است که تغییرات اساسی مدنظر دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی قابل مشاهده نیست و نمی توان آن را بخشی از نقطه قوت و نوآوری های این اصلاحیه برشمرد.

بر اساس تئوری اقتصاد سیاسی تمرکز مدیران شرکت ها نباید فقط متکی بر تامین منافع سازمانی و حقوق صاحبان سهام باشد. بلکه آن ها باید تحت عنوان یک امر اخلاقی در راستای تامین رفاه، آسایش، نیازها و علایق سایر آحاد جامعه نیز مشارکت داشته باشند. پس تصمیم های مدیریت نباید منجر به وارد کردن خسارات، زیان و آسیب به جامعه و افراد آن باشد. توسعه این چارچوب ریشه در پرورش اخلاق در حسابداری دارد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر اخلاق در حسابداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می-باشد. جامعه آماری این پژوهش حسابداران رسمی در سال 1399 است که با توجه به سایت جامعه حسابداران رسمی بالغ بر 2817 نفر می باشند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران از قرار 331 نفر مشخص شد. پرسشنامه ها طی سه مرحله توزیع و 337 مورد به صورت سالم دریافت گردید که مبنای تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t زوجی و تحلیل واریانس با استفاده نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، صداقت و درستکاری، عملکرد حرفه ای، استقلال و بی طرفی و رازداری حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها را افزایش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش، می توان گفت که افراد با مشخصه های مختلف، دیدگاه یکسانی نسبت به نظرات ابراز شده دارند. پس در نهایت می توان گفت که با رعایت اخلاق در بین حسابداران رسمی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بهبود می یابد.

با توجه به اینکه مسکن مهم ترین عنصر کالبدی روستاها است، مقاوم سازی و نوسازی آن در جلوگیری و پیشگیری از خسارات حوادث و تلفات جانی و مالی به ویژه در برابر حوادث پیش بینی نشده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اغلب روستاییان در واحدهای مسکونی قدیمی و کم دوام ساکن هستند که استقامت کافی ندارد؛ حتی بسیاری از مسکن های جدید نیز به صورت غیراصولی ساخته شده است. تحقیق حاضر سعی دارد تا کیفیت مسکن روستایی را با روش میدانی مورد تجزیه، تحلیل و سنجش قرار دهد. بدین منظور 220 خانوار روستایی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند که با فرمول کوکران به دست آمد و خانوارها نیز به نسبت جمعیت هر یک از روستاهای موردمطالعه به روش تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش داده ها از آزمون های تحلیل همبستگی، رگرسیون خطی و مقایسه میانگین فریدمن استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان می دهد که نداشتن ضامن معتبر، پایین بودن درآمد خانواده های روستایی، بهره بالای وام ها و بوروکراسی اداری مهم ترین چالش در راستای اخذ وام برای نوسازی مساکن محسوب می شوند. همچنین رعایت اصول فنی، نظارت برساخت وسازها و اعطای وام کم بهره تا سطح اطمینان 99 درصد با ساخت اصولی مسکن روستایی رابطه معناداری دارند. نتیجه رگرسیون خطی نیز نشان می دهد بین کیفیت مساکن با درآمد پایین روستاییان و عدم توان بازپرداخت تا سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری وجود دارد. در ضمن مقادیر اختصاص یافته به هر یک از گویه های بررسی شده در آزمون فریدمن نشان دهنده میزان اهمیت هر یک از آن ها است. به طوری که تفاوت معناداری در بین آن ها وجود دارد. بنابراین اتخاذ تدابیر اندیشیده شده برای نهادینه کردن فرهنگ مقاوم سازی مساکن توسط مسئولان و مدیران و تشویق و ترغیب روستاییان برای توجه بیش ازپیش به این مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اسلام به عنوان جهان بینی نقش بسزایی در ساختار شهرهای اسلامی دارد و در آن پدیده های شهری توسط مردم و با تلفیق سه جنبه: وجه فکری و عقیدتی، عملی و رفتاری، تجلی عینی، تکوین می یابند امروزه شهرهای مسلمانان از ایده های مدل شهر غربی تقلید می کنند و این روندی فاقد هر گونه هویت اسلامی، ملی، بومی است در این مقاله قصد داریم باهدف شناسایی عناصر و مؤلفه های شهر اصیل اسلامی و تبیین آمایش فضایی مناطق شهری اردبیل در انطباق با معیارهای شهر اصیل اسلامی به این سؤال پاسخ دهیم: عناصر و مؤلفه های مناطق شهری اردبیل تا چه اندازه در انطباق با معیارهای شهر اسلامی قرار دارند؟ این پژوهش ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف، کاربردی است برای گردآوری داده ها از شیوه اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است به طوری که ابتدا به شاخص بندی مؤلفه های شهر اصیل اسلامی پرداخته شد و در مرحله بعد برای هر یک از مؤلفه ها گویه هایی در قالب مقیاس لیکرت (پنج گزینه ای) معرفی شدند جامعه آماری این تحقیق شهروندان اردبیل در محدوده سنی 15 تا 65 سال می باشد و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 383 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق با روش نمونه گیری طبقه ای از پنج منطقه اردبیل (متناسب با تعداد جمعیت مناطق) انتخاب شدند و برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل وازپس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد شهر اردبیل حاوی عناصر دخیل در ظهور شهر اصیل اسلامی است و با میانگین (43062/0 Qi) از وضعیت آمایش فضایی نسبتاً متوسط برخوردار است مناطق شهری نیز دارای نسبت های متفاوتی هستند به طوری که منطقه یک رتبه اول، منطقه دو رتبه دوم، منطقه سه رتبه چهارم، منطقه چهار رتبه پنجم، منطقه پنج رتبه سوم را در این انطباق پذیری به خود اختصاص داده است.

تغییرات سریع نیمه دوم قرن بیستم و ناکارآمدی روش های متداول برنامه ریزی منجر به ظهور و گسترش آینده نگری شد که به نوبه خود در رویکرد و روش های مورداستفاده برای شناسایی و حل مسئله استفاده شد آینده نگاری منطقه ای، نوعی از آینده نگاری است که با تمرکز بر محدوده سرزمینی خاص، در یک قلمرو جغرافیایی زیر ملی با هدف اتخاذ تصمیمات معین جهت تحقق آینده مطلوب عملیاتی می گردد. بر این اساس پیاده سازی این رویکرد در چارچوب مفهوم توسعه منطقه ای می تواند کمک قابل توجهی در بروز رسانی ادبیات توسعه در کشور داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه منطقه ای قائن بوده است. پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق اکتشافی- کاربردی است. داده های مورد نیاز با بهره گیری از اسناد رسمی فرادست شهر قائنات و مصاحبه با متخصصان بدست آمده است. همچنین با استفاده از روش میک مک عوامل کلیدی و پیشران های مؤثر بر ارتقای جایگاه شهر قائن در توسعه منطقه ای تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد عوامل مؤثر بر توسعه منطقه ای به ترتیب شامل عواملی رشد نسبی،GDP، رونق بخشی، سرمایه گذاری و سیاست ها می باشد و بیانگر نقش مؤثر بر توسعه منطقه ای قائن می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده اند. لذا با در نظر گرفتن این عوامل کلیدی می توان به توسعه منطقه ای در شهر قائن دست یافت. نتایج پژوهش نشان داد عوامل مؤثر بر توسعه منطقه ای به ترتیب شامل عواملی رشد نسبی،GDP، رونق بخشی، سرمایه گذاری و سیاست ها می باشد و بیانگر نقش مؤثر بر توسعه منطقه ای قائن می باشد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بوده اند.

علی رغم سودمندی ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه در افزایش بهره وری حسابرسی، به کارگیری آن توسط موسسات حسابرسی در کشورهای کمتر توسعه یافته کم است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه، انجام شده است. جهت جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده که بین 650 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی توزیع شد و از این تعداد 375 پرسش نامه واصل گردید در نهایت 372 پرسش نامه نهایی شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی صاحبکار و فشار رقابتی به عنوان عوامل محیطی و همچنین اندازه مؤسسه و تعهد مدیریت ارشد، به عنوان عوامل سازمانی، تأثیر مثبت و معناداری در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه دارند. و همچنین میزان پشتیبانی نهادهای حرفه ای حسابداری و صلاحیت فناوری اطلاعات کارمندان در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی به کمک رایانه از لحاظ آماری تأثیرگذار نمی باشد.

اثر بخشی کنترل های داخلی ریسک از دست رفتن دارایی ها را کاهش می دهد، اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده را بالا برده و از تطابق عملیات با الزامات از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می کند. هدف این مقاله بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی، به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سیستم های کنترل داخلی در حسابرسی بخش عمومی می باشد. این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و شامل ۱۸۰ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی استان کرمان در سال ۱۴۰۰ می باشد. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری و از روش های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون خطی ساده و آزمون رتبه بندی فریدمن جهت تحلیل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که عوامل درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی، صلاحیت حرفه ای، مدیریت، ساختار سازمان، تفویض اختیار و مسئولیت، سیاست ها و روش های توسعه منابع انسانی و نظارت، از عوامل موثر بر محیط کنترلی در حسابرسی بخش عمومی می باشند. به عبارتی توجه و تقویت عوامل موثر بر محیط کنترلی به منظور حصول اطمینان از ارائه منصفانه و قابل قبول صورت های مالی، رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حراست و استفاده بجا و مطلوب از اموال و دارایی ها، تقویت سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی و افزایش اطمینان بخشی حسابرسی را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس اولویت بندی عوامل موثر بر محیط کنترلی در بخش عمومی درستکاری و رعایت ارزش های اخلاقی دارای بیشترین اهمیت است که در جهت تقویت محیط کنترلی باید به آن توجه ویژه کرد.

به استناد رتبه بندی های بین المللی، تعداد قابل توجهی از کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات، در فهرست صد شرکت برتر دنیا قرار دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های کلیدی مؤثر بر توسعه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات در تهران است. این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا طی سال های 1396 تا 1399 انجام شده است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه با 12 نفر از مدیران و کارآفرینان، سیاست گذاران فناوری و صاحب نظران حوزه فناوری اطلاعات و همچنین رجوع به منابع آرشیوی فراهم شده است. تحلیل داده های حاصل از تجارب مشارکت کنندگان منجر به شکل گیری 287 مفهوم یا کد اولیه، 13 مقوله فرعی و 3 مقوله اصلی گردیدند. عوامل درون سازمانی از تیم مناسب پروژه، مدل کسب وکار، دسترسی به منابع، نوآوری و بازاریابی مؤثر تشکیل شده است. محرک ها و موانع محیطی از مقوله های تحریم ها، قوانین نامناسب، ضعف زیرساخت ها، رکود اقتصادی و مشکلات نظام نوآوری فناوری اطلاعات شکل گرفته است. مقوله های فرعی تسهیل تأمین مالی، امتیازات مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی مقوله اصلی سوم را تحت عنوان عوامل سیاستی شکل داده اند. یافته های حاصل از این پژوهش می تواند سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه کسب وکارهای خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات را در برنامه ریزی کشور به طور مؤثر یاری نماید

سنجش سطح توسعه یافتگی مناطق شهری وآگاهی از الگوی توزیع فضایی محرومیت اولین گام در برنامه ریزی و اجرای سیاست های محرومیت زدایی در مناطق شهری است. شهر اصفهان، طی دهه های گذشته به علت جذب مهاجران زیاد، افزایش سریع جمعیت، تغییر در سبک زندگی و ... دچار مشکلاتی شده که موجب عدم تعادل در توسعه محلات مختلف شده به طوری که رفع محرومیت از محلات فقیر در صدر دغدغه های برنامه ریزان قرار گرفته است. با این حال عدم توجه به همه جنبه های محرومیت باعث مداخلات مقطعی و غیرهوشمندانه شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مناطق محروم شهر اصفهان بر اساس یک نگاه همه جانبه و کمک به برنامه ریزی رفع محرومیت بر اساس جنبه های محرومیت خاص هر منطقه و محله می باشد. بدین منظور 34 شاخص در 4 بعد مشخص و پس از تعیین وزن آنها به روش مقایسه زوجی، شاخص محرومیت به دو روش تاپسیس و تحلیل عاملی برای 192 محله شهر اصفهان محاسبه گردید. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت مبتنی بر روشی توصیفی – تحلیلی است. داده های مورد نیاز عمدتا از داده های عینی و اسنادی و تعدادی هم بر اساس داده های ذهنی جمع آوری گردیده و چهار بعد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی برای شاخص محرومیت لحاظ شده است. نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس، تعیین کننده یک نوار محرومیت شامل محلاتی از شمال شرق اصفهان، بخش های شمالی مناطق مرکزی و بخش عمده ای از مناطق غرب می باشد. این موضوع درروش تحلیل عاملی شامل سه پهنه عمده شرق، شمال شرق و پهنه غرب می گردد. در هر دو روش اغلب مناطق شهر اصفهان ترکیبی از محلات محروم، نسبتاً محروم و برخوردار را دارا می باشند، لیکن بر اساس پهنه بندی انجام شده به هر دو روش، محلات مناطق شمال رودخانه شامل مناطق 2، 7، 9، 11، 14 و بخش هایی از مناطق 1و 3 دارای وضعیت نامناسب تری می باشند.

 نظر به مزایای حمله سایبری، به عنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روش های متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سال های اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاش های برخی کشورها و مجامع بین المللی برای نظام مندسازی ابزارها، شیوه ها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با عنایت به عدم اجماع و وفاق جامعه جهانی، منتهی به یک سند بین المللی نشده است؛ حقوقدانان بین المللی را در مواجهه با این پدیده و آثار مخرب آن بر زیرساخت های مهم و حیاتی کشورها و دفاع از حقوق ملت ها در مقابل حملات سایبری با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. در حال حاضر قواعد حقوقی فراوانی بر وضعیت هایی که دولت هامی توانند متوسل به زور شوند[1]و چگونگی توسل به زور توسط آنها در مخاصمات مسلحانه[2]، حاکم است. برخی از این قواعد، قابل تطبیق بر حملات سایبری به طور خاص نیست؛ همانند قواعد مرتبط با حمایت از مجروحان، بیماران و غریقان. دیگر قواعد مشتمل بر اصول کلی است که حملات سایبری را هم در برمی گیرد؛ اصولی همانند ممنوعیت توسل به زور، تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب و... . بااین وجود، به نظر می رسدفاصله ی بین سلاح های متعارف نظیر سلاح های بیولوژیکی و شیمیایی و روش های انجام حملات سایبری می تواند بسیار زیاد باشد. این نوشته نگاهی کلی به دو اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل تفکیک داشته و دشواری تطبیق آن ها بر حملات سایبری را مورد بررسی قرار می دهد.    

هدف: در پژوهش حاضر، پدیده شیوع قمار آنلاین در ایران با رویکرد آسیب شناختی در شبکه های اجتماعی واکاوی شده است. برای این منظور، پس از تحلیل رفتار کاربران و محتوای منتشرشده از سوی گردانندگان در دو شبکه مجازی تلگرام و اینستاگرام، به واکاوی جامعه شناختی این پدیده پرداخته شد. روش: برای جداسازی و استخراج پست های شرط بندی در هر بستر، مدلی بر اساس الگوریتم با نظارت رگرسیون لجستیک توسعه داده شد. همچنین، در راستای بررسی پست های برتر، از معیار جمع لایک و کامنت در اینستاگرام و میزان بازدید در تلگرام استفاده شد. پس از پاک سازی و حذف داده های نامرتبط، به تحلیل کمّی داده های عددی و تحلیل محتوای کیفی داده های متنی پرداخته شد. تحلیل کیفی داده ها نیز با استفاده از رویکردهای «بی ثباتی اقتصادی» و «اقتصاد رفتاری» انجام گرفت. یافته ها: در بستر تلگرام، پس از مقایسه نسبت بازدیدها به انتشار مطالب در هر گروه موضوعی، مشاهده شد که مخاطبان موضوع «تجارت و بازرگانی» با اختلاف بسیاری از موضوع های دیگر، به شرط بندی واکنش نشان می دهند که این از اهمیت ویژه موضوع اقتصاد در دغدغه های مخاطبان به شرط بندی حکایت می کند. محتوای پست ها و سوژه های داغ در سه مقوله محوری «انگیزش مالی»، «بیکاری» و «نوسان های نرخ ارز» (ذیل مضمون اصلی بی ثباتی اقتصادی) و دو مقوله محوری «سوگیری کاهش درد پرداخت» و «توهم کنترل» (ذیل مضمون سوگیری شناختی) قرار گرفت. نتیجه گیری: نتایج بیانگرِ استفاده گردانندگان سایت های شرط بندی از سازوکارهای ایجاد اختلال در حسابداری ذهنی مخاطبان است و از اولویت دغدغه های اقتصادی در کاربران، تحت تأثیر تغییرات در ساختار کلان اقتصاد کشور حکایت می کند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین برند کارفرما با مزیت رقابتی با نقش میانجی کیفیت خدمات در باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی شهر سنندج انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی شهرستان سنندج بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 202 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه مزیت رقابتی لی (2006)، برند کارفرما برتون و همکاران (2005) و کیفیت خدمات لیو (2008) استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس در دو سطح توصیفی و استنباطی با (05/0≥p) انجام گرفت. نتایج نشان داد بین مؤلفه های برند کارفرما با مزیت رقابتی رابطه (0.797 r =) معناداری وجود دارد، ضمناً متغیر کیفیت خدمات در ارتباط بین برند کارفرما و مزیت رقابتی به عنوان متغییر میانجی نقش معناداری داشت (05/0≥P). همچنین بین کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی دولتی و خصوصی شهر سنندج اختلاف معناداری وجود دارد نشان داد که بین برند کارفرما با مزیت رقابتی ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف: امروزه کاربران در مقابل روش های سنتی بازاریابی، از قبیل تبلیغات سنتی، از خود مقاومت نشان می دهند و آن ها را گونه ای از تبلیغات مزاحم در نظر می گیرند. با توجه به این مطلب، هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های پیام بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان و بررسی پیامدهای مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان در فضای وب است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد بودند که در سال های 1399 و 1400 در معرض تبلیغات هم سان قرار گرفتند. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه 250 نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری و با نرم افزار پی ال اس 3 تجزیه وتحلیل شدند.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که جاذبه اطلاعاتی، جاذبه احساسی و شفافیت پیام، تأثیر منفی و معناداری بر مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان داشته است. به علاوه، مزاحمت ادراک شده موجب نگرش منفی به تبلیغات هم سان و رنجش کاربران از آن شده است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داده است که تبلیغات هم سان موجب کاهش مزاحمت ادراک شده از سوی کاربران اینترنت شده است و هرچه ویژگی های پیام در تبلیغات هم سان افزایش یابد، مزاحمت ادراک شده از تبلیغات هم سان کاهش می یابد و هرچه مزاحمت ادراک شده در تبلیغات هم سان افزایش یابد، رنجش و نگرش منفی نیز افزایش می یابد.

هدف مطالعه حاضر، تعیین الگوی توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمان و نقش تعدیل گر مسئولیت پذیری اجتماعی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان می باشد. این مطالعه توصیفی - همبستگی بر روی 110 نفر از کارشناسان وزارت ورزش و جوانان که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های جمعیت شناختی، دولت الکترونیک، اعتماد سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان بوده است. روایی صوری محتوا به روش کیفی و همگرایی پرسشنامه ها و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ به مقدار 8/0 و پایایی مرکب تایید شد. داده های جمع آوری شده، در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 18، و پی ال اس نسخه 23 تحلیل شد. مقادیر آماره t برای ارتباط دولت الکترونیک با اعتماد سازمانی با نقش تعدیلگر مسئولیت پذیری اجتماعی به مقدار 34/18 مثبت بوده و معنادار گزارش شد. مقادیر ضرایب استاندارد مسیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی بر اعتماد سازمانی و دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی با واسطه مسئولیت پذیری اجتماعی514/0 مثبت گزارش شد. همبستگی مثبت و معنادار بین توانمندی دولت الکترونیک بر ارتقاء اعتماد سازمانی وجود دارد. متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی در رابطه بین توانمندی دولت الکترونیک بر اعتماد سازمانی نقش تعدیلگر نسبی را ایفا می کند.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.

تعبیر«رضایت شاکی خصوصی» و «طرق حصول آن»، از نوعی ابهام و اجمال چالش زا رنج می برد. از همین رو پژوهش در آن بایسته است. یک احتمال «موضوعیت» داشتن آن است. بدین معنا که تبرئه مجرم تنها با جلب و اعلام رضایت بزه دیده، ممکن است.احتمال دیگر بر «طریقیت» آن است؛ یعنی خروجی رضایت لازم نیست که در قالب الفاظ، حاصل شده، بلکه در صورت تحقق جبران خسارت وارده، رضایت محقق می شود.برآیند رهیافت انقسام رضایت به حقیقی و حکمی، این است که در عنوان شاکی خصوصی، جنبه خصوصی بودن بر شکایت برتری داشته و به تبع آن، این نتیجه حاصل می شود که علاوه بر روش مستقیمِ جلب رضایتِ شاکی خصوصی با رضایت ظاهری یا بیان خودِ وی، درصورت استیفا یا جبران ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی توسط هر شخصی اعم از مجرم یا شخص ثالث، رضایت شاکی خصوصی به نحو «حکمی» حاصل می شود. یعنی جلب رضایت شاکی خصوصی به نحو حقیقی و بر اساس دلالت منطوقی، مسیر انحصاری برای حصول رضایت شاکی خصوصی نیست.

قوانین کیفری اگرچه از ضمانت اجرای قوی برخوردارند، برای ثمربخش بودن باید تابع قواعد و اصول تقنینی از جمله کارامدی باشند، چراکه کارامدی یک قانون بسترساز تمکین جامعه به آن قانون است. قوانینی که از سوی آحاد جامعه مورد توجه قرار نگیرند، هرچند از ابزار قهریه و یا شدت مجازات زیادی نیز برخوردار باشند، به سبب ناکارامدی با عدم تمکین بخش زیادی از جامعه روبه رو می شوند. بررسی اجمالی قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم امنیتی بیانگر وجود اشکالات و ابهاماتی در این خصوص است، اگرچه اعتبار قانون در حوزه جرائم علیه امنیت منوط به مقبولیت همگانی یا حداکثری نیست، کارامدی آن متضمن افزایش ضریب امنیتی جامعه می شود. کارامدی، کارکرد و ثمربخشی قوانین در حوزه جرائم امنیتی از مباحث چالش برانگیز و اختلافی است که پژوهش چندانی در خصوص آن صورت نپذیرفته و بررسی ابعاد مختلف آن از حیث اصول و روش های تقنینی، واکاوی نشده است. تحقیق پیش رو، در زمینه بررسی قوانین کیفری ایران در این حوزه از زاویه اصول پذیرفته شده قانون نویسی پرداخته و نواقص و اشکالات موجود در این حوزه از جمله اشکالات در دو بخش نارسایی ها، ابهامات قوانین و اثربخشی معکوس قوانین و تشدید هنجارشکنی تبیین شده است تا بتواند چراغ راهی برای اصلاح قوانین کیفری در حوزه های امنیتی باشد و کارامدی و نقش پیشگیرانه این قوانین را بهبود بخشد.

در سال های اخیر، سازمان های بین المللی برای خلق یک جهان فراگیر، برنامه های مختلفی را ارائه کرده اند. یکی از برنامه هایی که اخیراً توسط کمیته بین المللی پارالمپیک معرفی شد و در ایران نیز اجرا شد، برنامه جهانی «من می توانم» است. این برنامه درصدد است نگرش جوانان را نسبت به افراد دارای معلولیت تغییر دهد. لذا هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر اجرای برنامه «من می توانم» بر تغییر نگرش دانش آموزان مدارس ابتدایی نسبت به ورزش فراگیر بود. راهبرد پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آماری شامل ۵۰ نفر از دانش آموزان پایه ششم دبستان بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه 25 نفری کنترل و تجربی جای گرفتند. گروه تجربی در سه جلسه تحت آموزش برنامه های من می توانم قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پرسش نامه نگرش کودکان نسبت به ورزش فراگیر( بلاک، 1995) و چک لیست صفات (سیپراستاین،۲۰۰۶) برای ارزیابی نگرش شناختی بود که جهت جمع آوری داده ها، از طرح پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و پرسش نامه ها قبل و پس از اجرای برنامه در اختیار هر دو گروه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل متغیرها از آزمون های آنالیز واریانس مختلط، تی مستقل و تعقیبی برونفرونی و همچنین ویل کاکسون استفاده شد. نتایج نشان داد این برنامه تأثیر معناداری بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به ورزش فراگیر (001/0 = p ) و همچنین نگرش نسبت به تعدیل قوانین (001/0= p ) دارد . پیشنهاد می شود برنامه «من می توانم» در سرفصل های درسی تربیت بدنی قرار گیرد و به صورت مستمر در مدارس ابتدایی ایران اجرا شود. با اجرای این برنامه در مدارس، علاوه بر بهبود و ارتقا نگرش مثبت نسبت به افراد دارای معلولیت و ادغام آنان در جامعه، بسیاری از محدودیت های موجود برای افراد دارای معلولیت در جامعه نیز از بین خواهد رفت.  

نظام اروپائی حقوق بشر در قالب کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و دیوان اروپائی حقوق بشر نقش بی بدیلی در حمایت از پناهجویان و پناهندگان داشته است. دیوان به عنوان مکانیزم نظارتی کنوانسیون، طرح دعاوی از سوی اتباع غیر اروپائی علیه دولتهای اروپائی عضو کنوانسیون را پذیرفته است. در این بین دعاوی متعددی توسط پناهجویان ایرانی علیه کشورهای اروپائی حول سه مساله آزادیهای مذهبی، آزادیهای جنسی و آزادیهای سیاسی مطرح شده است. پناهجویان ایرانی عمدتاً مدعی می شوند که در صورت بازگرداندن آنها به ایران با اعمال مجازات مواجه خواهند شد و این رویه برخلاف تعهدات کشورهای اروپائی به موجب ماده 3 کنوانسیون می باشد. مساله اساسی این است که رویکرد دیوان در قبال این موجبات پناهندگی به چه نحو بوده است؟ این مقاله در راستای ارزیابی رویه دیوان در توسعه و رشد حقوق پناهندگی، با بررسی تبیینی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای نشان می-دهد که دیوان با پذیرش آستانه بسیار پایین برای اثبات اعمال مجازات ارتداد برای ایرانیان در صورت بازگرداندن، موجب مذهبی را بیشتر مورد پذیرش قرار داده است در حالیکه داشتن رفتارهای جنسی نامتعارف را به دلیل تساهل عملی دولت ایران در اعمال مجازات، در اکثر موارد از دلایل اعطاء پناهندگی نپذیرفته است. موجبات سیاسی هم عمدتاً به دلیل تصنعی و سطحی بودن اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان، کمتر مورد توجه و پذیرش دیوان قرار گرفته است.

از جمله شروطی که زوجین تحت تاثیر شرایط اجتماعی اقتصادی و فرهنگی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند، شرط عدم استیلاد می باشد؛ که از چالش های جدی پیرامون آن بحث مشروعیت آن از منظر قانون است. در پژوهش حاضر با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش برآمدیم که: مفهوم شرط نامشروع مورد نظر قانون گذار در متن ماده 232 قانون مدنی چه می باشد و شرط عدم استیلاد مشمول آن قرار می گیرد یا خیر؟ پس از بررسی مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه حقوق دانان، دریافتیم شرط مذکور مشمول هیچ یک از این موارد نبوده و از نظر قانون مدنی شرطی مشروع است. ضمانت اجرای شرط مذکور نیز حسب مورد، مطالبه خسارت، پرداخت وجه التزام و یا به استناد ماده 1119 قانون مدنی، حق طلاق زوجه خواهد بود.