مطالب

طبق سیاست های دربار پهلوی، زنان حضوری مؤثر در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایفا کردند. اشرف پهلوی، از متنفذان دربار بود که در برخی فعالیت اقتصادی و اجتماعی این دوران نقش مؤثری ایفا کرد. سؤالات اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه انگیزه ها و نقش اشرف پهلوی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دوم چه بود؟ پژوهش حاضر بر این است که اشرف پهلوی، با توجه به انزوای اجباری دوران کودکی و برون گرایی دوران بزرگسالی، انگیزه های قدرتمندی برای رسیدن به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت و بهمنظور قدرت نمایی و یافتن وجهه اجتماعی، درصدد  کسب منافع مادی از قِبَلِ این فعالیت ها بود. مقاله حاضر با روش تحقیقات تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مبتنی بر استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد آرشیوی موجود در سازمان اسناد ملی ایران و مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تدوینشده است. نتیجه حاصل از این پژوهش مؤید تلاش اشرف در برون داد انگیزه های جاه طلبانه وی در جبران کمبودهای دوران کودکی است.

روحانیون در اوایل دهه ی ۱۳۴۰ و پس از فروردین 1342 طبق دستور حکومت به سربازی فراخوانده شدند. علما و بزرگانی نظیر امام خمینی مخالفت خود را با این موضوع مطرح و از اعزام به خدمت خودداری کردند. اما درنهایت کامیون های ارتشی هر کجا روحانی ای را که از نظر جسمی و سنی شرایط خدمت سربازی را داشت، دستگیر می کردند و به پادگان ها می بردند. بارها روحانیون درباره اعزام به خدمت سربازی در حضور امام خمینی اعتراض خود را اعلام کردند، اما پس از این موضوع، علما این اتفاق را به فال نیک گرفتند و تصمیم گرفته شد از محیط پادگان ها برای ارتباط بیشتر با افراد نظامی و آگاهی سربازان نسبت به نهضت اسلامی استفاده شود. اوضاع روحانیون در اوایل اعزام به خدمت مناسب نبود و در نتیجه اعتراضاتی صورت می گرفت که کم کم سبب بهبود وضعیت خدمتی آنها شد. ازجمله دلایل اعزام روحانیون به سربازی، کنترل بیشتر حکومت بر روحانیون بود که زمینه آشنایی سربازان با تفکر فراهم شد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات موجود به تحلیل و بررسی مسئله سربازی روحانیون پرداخته و به تبیین کنش های آن برای حکومت پهلوی پرداخته ایم. سوال این پژوهش آن که وضعیت سربازی و قوانین خدمت روحانیون در دوره پهلوی به چه شکل بود و کنش روحانیت در مقابله با سربازی روحانیون چگونه بود؟

هدف پژوهش حاضر، «سیاست گذاری تأثیرات ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت: چارچوب مفهومی شکاف ساختاری» است. در پاسخ به این سؤال که ویروس کرونا بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت چه تأثیری گذاشته است؟، این فرضیه مطرح شد که در چارچوب شکاف ساختاری، کرونا ویروس منجر به افزایش ناامنی غذایی در داخل کشورها شده و از این طریق، بر سلامتی و افزایش مهاجرت تأثیرات منفی گذاشته است که این مسئله، نیازمند برنامه های سیاست گذاری است. در این راستا، با توجه به چارچوب مفهومی شکاف ساختاری، «کرونا، مهاجرت و عدم امنیت غذایی»، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کروناویروس بر عدم امنیت غذایی و وضعیت مهاجرت ازجمله مهاجرت روستا به شهر و مهاجرت بین المللی تأثیرگذار بوده است. این بحران توانسته است منجر به شکاف ساختاری در الگوهای مهاجرت شود و افراد از ورود به کشورهای متأثر از ویروس کرونا، اجتناب کرده اند. با توجه به ماهیت مداوم جریان های مهاجرت، این موضوع اثرات طولانی مدت داشته است. ضرورت دارد که در سیاست های ملی، وضعیت مهاجران واردشده یا با احتمال بازگشت به مناطق آسیب دیده، موردتوجه قرار گیرد. همچنین، نیاز به ایجاد سیستم های غذایی انعطاف پذیر وجود دارد که می تواند ناامنی غذایی را کاهش دهد.

ساماندهی نظام های بهره برداری از منابع تولید، آب و خاک یکی از مباحث بنیادی و از چالش های اساسی در کشاورزی ایران می باشد. بنابراین ضرورت دارد با اتخاذ راهکارهایی مناسب در جهت رفع مشکلات موجود اقدام نمود. طرح جفیر با وسعتی بالغ بر 36520 هکتار در 35 کیلومتری جنوب غربی شهرستان اهواز واقع شده است. این طرح به 7 واحد عمرانی تفکیک شده است که 5500 هکتار از آن قابل بهره برداری می باشد. پژوهش حاضر با هدف انتخاب مناسب ترین نظام بهره برداری منابع آب در بخش کشاورزی شبکه آبیاری و زهکشی جفیر با استفاده از تحلیل (NII) انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و از نظر هدف در زمره (AHP) سلسله مراتبی پژوهش های کاربردی می باشد و انتخاب حجم نمونه بوسیله نمونه گیری هدفمند صورت گرفته است. طی بررسی های صورت گرفته سه نوع نظام شامل شرکت های تعاونی تولید، شرکت های سهامی زراعی و شرکت های کشت و صنعت به عنوان گزینه های این پژوهش انتخاب شدند. باتوجه به تکنیک تحلیل داده ها و انتخاب مناسب-ترین گزینه برای نظام بهره برداری منابع آب و خاک، سه معیار اصلی تعیین و برای هر معیار نیز چهار زیرمعیار انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه بود که توسط 22 نفر از متخصصان (کارکنان سازمان آب و برق خوزستان، شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کرخه و شاوور، تعاون روستایی ایران، تعاون روستایی استان خوزستان و اتحادیه تعاونی های تولید ایثارگران جفیر) که در زمینه موضوع دارای دانش و تجربه بودند، تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Expert choice انجام گرفت. مطابق نتایج حاصله شرکت سهامی زراعی بالاترین اولویت بود.

روستاها به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی در هر جامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند به طوری که یکی از عوامل موثر در توسعه روستائی، کار آفرینی است. کار آفرینی فرایند ارتقاء فن آوری با ایجاد یک کسب و کار با سازمان جدید است. امروزه توجه به روحیه کارآفرینی بین روستاییان و از جمله کشاورزان از مهم ترین راهکارهای توسعه روستایی محسوب می شود. اگرچه کارآفرینی تنها راه کار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، اما قطعاً بهترین و بهره ورترین نوع آن است. در این میان کارآفرینی کشاورزی می تواند صرف نظر از این که یک منبع درآمد و اشتغال برای ساکنین روستا، افزایش بهره وری افراد و منابع بوده، در توسعه اقتصادی روستا و در نهایت توسعه روستایی مؤثر باشد. این پژوهش که از نوع توصیفی و مطالعات کتابخانه ای است، به بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه پایدار روستایی می پردازد. تبیین و توصیف این مطالعه کیفی نشان می دهد که متنوع سازی اقتصاد روستایی تنها با القا از بیرون محقق نمی شود، مگر این که کارآفرینان محیط های روستایی، خود فرصت ها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهینه از آنها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط های روستایی به ارمغان بیاورند؛ به همین جهت ایجاد مزیت های جدید اقتصادی، افزایش رفاه انسانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و برقراری سازگاری بین فعالیت و فضای زندگی در نواحی روستایی از اهداف راهبردی توسعه روستایی است که می تواند از طریق کارآفرینی روستایی و کشاورزی دست یافتنی گردد.

امروزه برای دستیابی به موفقیت باید بتوانند شرایط پیشِ روی خود را با روشهای علمی و مطمئن پیش بینی و استراتژیهای مناسب را جهت اجرای پروژه اتخاذ و پیاده نمایند. با در نظرگرفتن این شرایط پروژه استقرار مدیریت دانش در سازمانها خود با چالشها و پیچیدگی هایی روبرو است که عدم شناسایی و رفع موانع پیش و حین استقرار، پروژه مدیریت دانش را با شکست مواجه خواهد ساخت که علیرغم صرف منابع و زمانِ سازمان نمی توان از مزایای استقرار مدیریت دانش بهره مند شود. برهمین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ضرورت پیاده سازی سیاست های بهبود مدیریت دانش در شرکت های خودروسازی با روش کمی- کیفی می باشد. برای داده های اولیه تحقیق با انجام مصاحبه از مدیران و کارشناسان سازمان مورد مطالعه مبادرت به تهیه پرسشنامه محقق ساخته بصورت مقایسه زوجی معیارها و زیر معیارها نموده است پرسشنامه در اختیار جامعه آماری محدود در قالب حجم نمونه به تعداد 10 نفر متشکل از مدیران و خبرگان درگیر موضوع و علاقه مند به آن در شرکت سایپا با روش نمونه گیری غیر احتمالی با رویکرد قضاوتی(گزینشی) انتخاب شده اند، قرار گرفته و پس از پاسخ دادن، یافته های آن را با استفاده از روش های تصمیم گیری فازی و با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی از روش چانگ و روش سازگاری ماتریس زوجی گوگوس و بوچر تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد به منظور تحقق اهداف مدیریت دانش، عواملی همچون پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات، در نظر گرفتن اهرم های انگیزشی، اهمیت به تخصص افراد و کارکنان دانشی، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و جو مشارکتی همراه با اعتمادو تعهد، برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران یک گام ضروری می باشد.

خواستگاه ادبیات، مطالعات، برنامه ریزی و توسعه مضامین علمی و عملیاتی گردشگری خلاق، بیشتر از جنبه اقتصادی قابل بحث است که پیشران های کارکردی خود را در دل طراحان و مفسران ملل توسعه یافته می بیند. از این گذار اقتصادی و رفتاری که با عنوان چهارمین انقلاب صنعتی یاد می شود، شاهراه کلیدی دنیای آتی در بهره برداری محیطی و آینده پژوهی سرزمینی و محلی یاد می شود. چراکه گردشگری با تلفیق عینی از مفهوم سازی گفتگوی تمدن ها، زمینه-ساز صلح، توسعه و رفاه تمدن بشری خواهد بود. نوشتار حاضر با علم به جایگاه و نقش این مهم در آینده اقتصاد ملی و محلی کشورمان و با تأثیر از مطالعات جهانی صورت گرفته و همچنین تأثر از نقش کمرنگ مطالعات گردشگری خلاق در اقتصاد سرزمینی، به بررسی این مهم در استان گلستان پرداخته است. این پژوهش که به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای، از حیث ماهیت، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایشی و میدانی می باشد، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای، اسنادی و نیز شیوه پیمایشِ میدانی با مراجعه به سازمان ها و ارگان های ذی ربط به ارزیابی پراکنش فضایی مجریان و عملگرا های خلاقیت گردشگری خلاق که دارای چهار بُعدِ محیط خلاق، فرآیند خلاق، صنایع و محصول خلاق و طبقه خلاق می باشد پرداخته است. نتایج این مطالعه از 27 زیرشاخص در چهار حوزه مزبور که با اﺳﺘﻔﺎده از روش کریتیک(CRITIC)، همچنین تکنیک ایداس (EDAS) و البته بهره گیری از نرم افزار ArcGIS به دست آمده است نشان می-دهد که در قالب شاخص ها و شهرستان های مورد مطالعه از وضعیت نسبتاً نامطلوب و کاملاً نامطلوب برخوردار است. یافته های عینی این پژوهش در تلفیق با مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که مشکلات برنامه ریزی، ساختاری، مطالعاتی بنیادین بر پیکره گردشگری وجود دارد که نیازمند اهمیت و توجه گسترده به این حوزه است.

بررسی الگوی عدالت فضایی در نقاط روستایی، یکی از مباحث علمی مهم است که نگاه جامعه علمی، سیاستگذران و برنامه ریزان را به خود جلب نموده است. عرصه های روستایی متاثر از فرایندهای فضایی از سطح برخورداری متفاوتی از هم برخوردار هستند. برخی از آنها، سطح برخورداری مناسب و برخی دیگر سطح برخورداری نامناسب تری دارند. این ویژگی، الگوهای پراکنش فضایی متفاوتی از عدالت (توزیعی) را به عینیت رسانده است. از این رو، مقاله حاضر به منظور بررسی و کشف این الگو (الگوی عدالت توزیعی) در مناطق روستایی جنوب استان آذربایجان غربی تهیه و ارایه گردیده است. در این تحقیق مبتنی بر رهیافت اثبات گرایی انتقادی، از روش شناسی کمی استفاده شده است. همچنین، تحقیق حاضر بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش 1143 روستای دارای سکنه با مجموع جمعیت 418948 در 9 شهرستان جنوب آذربایجان غربی است. این پژوهش با به کارگیری 8 شاخص خدمات روستایی که در مجموع از 77 معرف تشکیل شده، انجام گرفته است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. برای شناسایی الگوی فضایی توزیع خدمات روستایی از «روشIDW »، برای خوشه بندی فضایی نقاط روستایی از روش «گیتس ارد جی» بر مبنای مدل های شش ضلعی و برای تأیید الگوی سازی خوشه های فضایی از آماره موران استفاده شده است. همچنین، از رگرسیون وزنی جغرافیایی برای نیاز سنجی نقاط روستایی به خدمات روستایی استفاده شده است. مبتنی بر یافته ها، تحقیق حاضر به نتایج زیر دست یافت: الگوی توزیع خدمات روستایی درسطح منطقه از الگویی کاملا خوشه ای تبعیت می کند. این الگو، برخورداری نابرابری را برای روستاها بدنبال داشته ست. همچنین، الگوی نیاز به خدمات روستایی با االگوی خوشه ای توزیع فضایی خدمات منطبق نیست و افزایش خدمات روستایی درخیلی از روستاهای کم برخوردار بر میزان جمعیت پذیری آنها تأثیرگذار نخواهد بود.

در کشورهای درحال توسعه، اکثر شهرهای بزرگ به طور فزاینده ای با آلودگی هوا به عنوان عاملی تأثیرگذار بر کیفیت زندگی و سلامت عمومی جامعه مواجه هستند. ناحیه کلان شهری تهران نیز به واسطه تراکم جمعیتی بالا یکی از مناطق مهم در ایران محسوب می گردد. صنایع آلاینده به همراه استفاده از وسایل نقلیه از جمله مهم ترین عواملی محسوب می گردد که موجب شده است تا این شهر به عنوان آلوده ترین کلان شهر کشور محسوب گردیده و متعاقباً لازم است تا در جهت کاهش آلودگی هوا در این شهر برنامه ریزی مؤثری انجام شود. یکی از مهم ترین اقدامات در زمینه کاهش آلودگی هوا، پیش بینی مقادیر غلظت آلاینده ها می باشد که می تواند تصمیم گیری و برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب را بهبود بخشد. ازآنجایی که نیاز به روش های دقیق تر برای پیش بینی آلاینده های هوا جهت مدیریت بهتر این مقوله وجود دارد، به نظر می رسد استفاده از روش های ترکیبی جهت مدل سازی آلاینده ها می تواند حرکتی مهم در این راستا باشد. در این پژوهش، پارامترهای تأثیرگذار بر غلظت آلاینده ها در قالب ۴ دسته عوامل ترافیکی، غلظت آلاینده ها در روزهای قبلی، داده های هواشناسی و عوامل مکانی به عنوان ورودی مدل ها مورداستفاده قرار گرفتند و ماکزیمم غلظت آلاینده ها در هر روز به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. هدف این پژوهش بررسی عملکرد روش های انتخاب ویژگی جنگل تصادفی و تبدیل موجک در ترکیب با روش های رگرسیون چندمتغیره و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه، جهت دستیابی به مدلی کارا به منظور پیش بینی آلاینده های منو اکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد و PM2.5 می باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل سازی همه آلاینده ها با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در ترکیب با روش تبدیل موجک صحت بالاتری را نسبت به مدل های دیگر ارائه می نماید. همچنین صحت پیش بینی آلاینده منو اکسید کربن (خطای استاندارد برابر با 8/19 درصد) نسبت به آلاینده های دیگر پایین تر بود درحالی که صحت پیش بینی آلاینده PM2.5 (خطای استاندارد برابر با 0/17 درصد) بالاتر از سایر آلاینده ها بود. علاوه بر این، باتوجه به پارامترهای انتخاب شده توسط روش انتخاب ویژگی با استفاده از جنگل تصادفی، پارامترهای غلظت آلاینده ها در روزهای قبل از اهمیت بالایی به منظور پیش بینی آلاینده های مختلف برخوردارند.

با توجه به اهمیت سلامت در سطح جامعه، دسترسی مکانی بالقوه به بیمارستانها موضوع این تحقیق است. بدین منظور میزان دسترسی به بیمارستانهای شهر زنجان در سطح بلوک با سه روش حوزه پوشش شناور دو مرحله ای، حوزه پوشش شناور دو مرحله ای بهبود یافته و حوزه پوشش شناور سه مرحله ای در دو مقطع زمانی 1385 و 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای این سه روش، عرضه و تقاضا و در روش سوم عرضه و تقاضا به علاوه رقابت بین تسهیلات می باشد. از سوی دیگر از آنجا که ماهیت دسترسی به صورت اصولی بر مبنای شبکه خیابانها تعریف میشود، محاسبات دسترسی متکی بر تحلیل شبکه بوده است و از این رو تحلیلها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به انجام رسیده است. نتایج کار نشانگر اختلاف دسترسی بلوک ها و در نتیجه نابرابری فضایی در سطح شهر در هر دو مقطع مورد بررسی است. همچنین میزان دسترسی در مقایسه دو مقطع نیز متفاوت بوده، به طوری که دسترسی به بیمارستان های شهر در هر سه روش در سال 95 بیشتر از سال 85 بوده است. تفاوتهای مورد انتظاری نیز بین نتایج سه روش دیده میشود به این صورت که به دلیل اعمال رقابت بین مراکز خدماترسان، مقادیر دسترسی حاصل از روش سوم کمتر از دو روش دیگر میباشد. با توجه به نتایج تحقیق، علیرغم بهبود کلی وضعیت شهر از نظر دسترسی به بیمارستان، شاهد نابرابری دسترسی به تسهیلات بیمارستانی در سطح شهر هستیم. راهکار کاهش این نابرابریها، ساخت بیمارستانهای جدید در نواحی مواجه با کمبود یا توسعه شبکه دسترسی این نواحی است.

تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی در نتیجه ی افزایش جمعیت، صنعتی شدن و توسعه شهرها، در حال حاضر به چالشی بزرگ برای شهرها به ویژه کلانشهرها تبدیل شده، و شهرها را به مرکز توجه سیاست های زیست محیطی تبدیل نموده است. با توجه به این که کلان شهر مشهد از انواع آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی رنج می برد، آغاز هر اقدام مدبرانه برای ساماندهی به این وضعیت و حل آن ها، از راه شناخت محرک های پیدا و پنهان پدیدآورنده این وضعیت و مکانیسم اثرگذاری آنها می گذرد. از این رو، هدف این مقاله آن است که با مدل DPSIR، به عنوان یکی از مدل های مطرح به منظور  تحلیل علی معلولی محیط زیست، وضعیت شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری، شهر مشهد بر اساس هفت بعد مورد مطالعه در سند توسعه محیط زیست شهر مشهد (1396) انتخاب شده است. پس از شناسایی عوامل  DPSIRدر هر بعد، از نظر 14 تن از خبرگان استفاده شده و با اهمیت ترین و اثرگذارترین عوامل تلفیق شده مشخص گردیده و سپس بر اساس عوامل نهایی شده، تحلیل علی معلولی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت شهری، مهاجرت و حاشیه نشینی، رشد و توسعه صنعتی؛ سبک زندگی و گرایش به رفاه بیشتر؛ رشد سریع فناوری؛ تغییر اقلیم و نبود مدیریت یکپارچه شهری و زیست محیطی مهمترین نیروهای محرکه ای هستند که در یک سلسله روابط علی معلولی به روند فشار، وضعیت، اثر و در نهایت پاسخ هایی منجر شده اند.

پایداری اجتماعی متاثر از مؤلفه های اجتماعی و نهادی، شامل شاخص های متنوعی از توسعه شهری پایدار است. یکی از این مؤلفه ها، ایجاد رابطه تعاملی شهروندان و نهاد اجتماعی در جامعه مدنی است. مدیریت شهری به عنوان یک نهاد عمومی، می تواند نهادهای تسهیلگر و واسط میان شهروندان و دولت باشد. به نظر می رسد برای تحقق پایداری اجتماعی به ایجاد رابطه تعاملی میان شهروندان و مدیریت شهری نیاز باشد. این مقاله با هدف تدوین مدل ساختاری بر اساس آزمون شاخص های اجتماعی و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی، مدل پنج شاخصه ای را برای سنجش این رابطه تعاملی پیشنهاد می دهد. در شهر اصفهان با پیشینه تحقق طرح های فرهنگی، میزان آگاهی و مطالبه گری اجتماعی در شهروندان قابل توجه است. به همین منظور 1806 نفر از شهروندان از تمام محلات شهر اصفهان انتخاب شده و برای بررسی این شبه نظریه از آنان سوال پرسیده شده است. بر این اساس عوامل تاثیرگذار در پنج شاخص با ضرایب همبستگی، برای تحقق پایداری اجتماعی وجود دارد. به منظور تایید یا رد شبه نظریه مطرح شده، یک مدل عاملی در نرم افزار آموس ترسیم و شبه نظریه از طریق پرسشنامه آزمون شد. نتایج نشان داد، مقدار CMIN/DF برابر 13/3 مقدار CFI برابر 94/0 مقدار RMSEA برابر 03/0 که همگی دلالت بر تایید مدل ساختاری این مقاله دارند. نتایج نشان داد که شاخص های؛ مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایتمندی اجتماعی و مطالبه گری اجتماعی برای ایجاد رابطه تعاملی بین شهروندان و مدیریت شهری اثرگذار هستند و می توانند به عنوان ابزاری برای تقویت پایداری اجتماعی در این رابطه تعاملی استفاده شود.

شهرداری ها به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری در راستای ارائه مدیریتی پایدار و ساماندهی شهر، نیازمند درآمدهای پایدار هستند. وابستگی به درآمدهای غیرمستمر و ناپایدار شهرداری ها از جمله درآمد ساخت و ساز، نداشتن ضمانت اجرایی لازم برای کسب عوارض و درآمد های قانونی باعث ناپایداری در درآمدهای آنها شده است. سهم مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای شهرداری تهران حدود 20 درصد بوده است. بنابراین، مسأله اصلی این پژوهش بررسی ساختار درآمدهای پایدار شهری و محاسبه مقدار درآمد مالیات بر ارزش افزوده از دست رفته شهرداری تهران به دلیل شکاف سیاستی (تعقیب اهداف خاص سیاستی دولت از طریق معافیت های مالیاتی، تعیین حد آستانه و اعتبار مالیاتی) و شکاف تمکین (اجتناب، فرار و تقلب مالیاتی) طی سال های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در این راستا، با استفاده از روش مکنزی (1991) و جدول داده- ستانده و بکارگیری داده های فعالیت های اقتصادی شهر تهران در نظام طبقه بندی بین المللی (ISIC)، شکاف مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که نسبت شکاف سیاستی به درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده در شهر تهران 7/51 درصد و نسبت شکاف تمکین 2/26 درصد بوده است. به عبارت دیگر، حدود 78 درصد از درآمد بالقوه مالیاتی در نتیجه شکاف سیاستی و تمکین وصول نشده است. بنابراین، رفع ابهامات و چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل احکام آن در زمینه ضمانت اجرا و روزآمدسازی مشمولین، فرآیندها، نرخ ها، معافیت ها، دامنه شمول و آستانه معافیت نقش مهمی در کاهش شکاف مالیات بر ارزش افزوده و افزایش درآمد پایدار دولت و شهرداری ها دارد.

شهر تهران امروز محل مناسبی برای شهروندان پیاده نیست. آلودگی هوا و افزایش دما از مهم ترین مسائلی هستند که موجب این امر می شوند. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استفاده از جداره سبز شهری بر آلودگی هوا و دما می پردازد. در این پژوهش گیاه رونده پاپیتال دیوار سبز پل طبیعت تهران برای واکاوی بیشتر موضوع انتخاب شده است. این پژوهش در دو فاز میزان و چگونگی تأثیر جداره سبز در تغییرات دما و آلاینده های موجود در هوا را سنجیده است. در فاز نخست با استفاده از دستگاه دیتالاگر دما در فواصل مشخصی از جداره برداشت شد. فاز دوم با استفاده از نمونه برداری از گیاهان جداره و بررسی میزان آلاینده ها در آن و همچنین، مقایسه این میزان با مقادیر پژوهش های پیشین انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر تأثیر گیاه پاپیتال در کاهش دما تنها تا فاصله حدود 5/0 متری از جداره آن است. در بهترین حالت اثر کاهش دمایی این جداره در نقطه A با فاصله صفر از جداره، حدود 9/0 درجه سانتی گراد اختلاف نسبت به نقطه C با فاصله 1 متر از جداره با دمای نزدیک به هوای بیرون اتفاق افتاده است. نتایج فاز دوم نشان می دهد در نوع پاپیتال ابلق میزان جذب سولفات 2 برابر و جذب نیترات حدود 2/1 برابر نسبت به نوع سبز است. همچنین، مقایسه دو نمونه پل طبیعت و نمونه شهری نشان دهنده افزایش 18 برابری غلظت سولفات و 8/6 برابری غلظت نیترات در نمونه شهری نسبت به پل طبیعت، به دلیل فاصله از منبع آلاینده است.

در دوره پهلوی دوم برای دور کردن مخالفان از حکومت، با توجه به فعالیت های آنان هیئت حاکمه در برابر اعمال و رفتار آنها واکنش نشان می داد و به همین دلیل اداره کل سوم ساواک از راه های مختلف همچون تحت کنترل قرار دادن، ممنوع المنبر کردن، دستگیری و بازداشت و تبعید مخالفان اقدام می کرد. پرویز ثابتی مدیرکل اداره سوم ساواک، که یکی از ادارات مهم سازمان اطلاعات و امنیت کشور در دوره پهلوی دوم با وظیفه اصلی حفظ و تأمین امنیت داخلی بود، از تبعید به عنوان شیوه مجازات برای برخورد با مخالفان استفاده می کرد. هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل تبعید مخالفان در دوره پهلوی دوم است. مقاله به دنبال پاسخ دادن به سؤال از چیستی هدف تبعید در دوره پهلوی دوم است. یافته های پژوهش نشان می دهد کنترل تبعیدی ها، دوری از مرکز، مناطق مختلف تبعید، تبعید گروهی و فشارهای اقتصادی از شاخص های تبعید در این دوره است. روش گردآوری منابع در این تحقیق استفاده از اسناد و مدارک آرشیوی و منابع کتابخانه ای است.

تکامل صنایع دفاعی و توسعه روز افزون فناوری ها و تغییرات عمده در فضای تهدیدات نظامی جهان نیاز به اعمال تغییرات بمنظور پاسخگوئی به تهدیدات و حفظ توان دفاعی و بازدارنگی کشور در این صنایع را صد چندان نموده است صنایع دفاعی وظیفه تجهیز نیروهای دفاعی را به عهده دارند. مساله اصلی این تحقیق وجود محدودیت های اقتصادی، علمی، تولیدی و... است که به دلیل تحریم ها بوجود آمده و منجر به ایجاد موانع و چالش ها، در صنایع دفاعی شده است. هدف این پژوهش، ارائه یک الگوی هرم سازمانی مبتنی بر نظریه نمایندگی ها برای مقابله با محدودیت ها، با هدف پاسخگویی به نیاز ذینفعان و حفظ توان خطوط تولید محصولات دفاعی است. با این رویکرد اهمیت این پژوهش ضروری می گردد. نوع تحقیق، کاربردی است و با استفاده از روش آمیخته اکتشافی انجام شده روش گردآوری اطلاعات بصورت پیمایش میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه بوده است. روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق مبتنی بر روش اکتشافی و با بهره گیری از جامعه 35 نفری از مدیران عالی، میانی، عملیاتی، خبرگان و نخبگان صنایع دفاعی می باشد. از نتایج این پژوهش ارائه یک الگو است که می تواند به حفظ توان تولید در وضعیت بحران و گذار از محدودیت ها از طریق رویکرد نمایندگی ها کمک کند. دستیابی به نظام تولید محصولات در شرایط عدم قطعیت مالی اقتصادی، کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های فراتر از مرزهای سازمان و بکارگیری شبکه نمایندگان صنعتی و خدماتی برای تامین قطعات از ویژگی های این الگو می باشد

استفاده از اتوبوس های برقی بر کاهش ترافیک و آلودگی هوا تأثیر زیادی دارد. هدف این مقاله بررسی چالش های پیش روی کشور برای تولید و بهره مندی از این محصول و راهکارهای رفع این چالشها بود. در این تحقیق از طریق مطالعات اسنادی و انجام مصاحبه های عمیق نیمه هدایت شده، داده ها جمع آوری و از طریق روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه هدف خبرگان شرکتهای تولید کننده اتوبوس الکتریکی و نهادهای مرتبط بودند. تعداد 72 گزاره در قالب 10 مقوله فرعی و در نهایت 6 مقوله اصلی دسته بندی شدند که مقوله های اصلی عبارت بودند از توانمندسازی، هزینه، همکاری فناورانه و همسوسازی فرهنگی. سپس نسبت به تشکیل گروه متمرکز اقدام و چالشها و راهکارهای استخراج شده اعتبار سنجی و نهایی شدند. از جمله چالشهای مهم عبارتند از وابستگی به خارج در قوای محرکه برقی، مقرون به صرفه نبودن عملیات اتوبوس رانی، قیمت بالای اتوبوس برقی، زیرساخت انجام برخی آزمونهای تخصصی برای دریافت استاندارد، و نقصان فرهنگ سازی برای استفاده از این محصول جدید بودند. برخی راهکارهای مهم هم عبارتند از داخلی سازی موتور الکتریکی و متعلقات با حمایت دولتی از شرکتهای داخلی، ایجاد زنجیره تأمین مشترک برای شرکتهای اتوبوس ساز، تهیه مدل کسب و کار مبتنی بر مشارکت دولتی _ خصوصی و اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید، اقدامات فرهنگی و ترویجی مبتنی بر اقتضائات فناوری و محصول جدید، طراحی سامانه شب شارژ باتریهای اتوبوس و طراحی اتوبوسهای پایه برقی.

سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران، به عنوان مجری پروژه های عظیم توسعه ای بخش نفت و گاز کشور، نقش حیاتی در چرخه اقتصادی دارند، هم راستا با روند تحول دیجیتال در سایر کسب و کارها بالاخص صنایع نفت و گاز، تحول دیجیتال در این سازمان ها نیز اجتناب ناپذیر بوده و در این مسیر، چالش های زیادی پیش روی آنها خواهد بود. از اینرو، واکاوی موانع تحول دیجیتال و ارایه توصیه های کاربردی، از اهداف این پژوهش تعیین شده است. ابتدا موانع تحول دیجیتال از ادبیات تحقیق و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه با خبرگان، استخراج و پس از تائید نهایی با استفاده از فن دلفی فازی، از طریق مدلسازی ساختاری تفسیری، مدل ساختاری موانع تحول دیجیتال طراحی و تبیین گردید. در این پژوهش 52 مولفه از موانع تحول دیجیتال در این سازمان ها شناسایی و در10 مولفه اصلی دسته بندی گردید. تحلیل قدرت نفوذ-وابستگی بین مولفه ها نشان می دهد که عوامل محیطی، چشم انداز غیرشفاف و اهداف ناهماهنگ و عوامل زمینه ای وابسته به کسب و کار پروژه ای از تاثیرگذارترین عوامل بر سایر موانع هستند و چالش امنیت سایبری و حریم خصوصی در پائین ترین سطح قرار گرفته و بیشترین وابستگی را به سایر عوامل دارند. یافته های پژوهش، با ارایه اطلاعات از موانع تحول دیجیتال و توالی و روابط بین آنها، بینش لازم برای تصمیم گیرندگان به منظور تعیین اولویت ها و تخصیص موثر منابع برای غلبه بر موانع تحول دیجیتال را ارایه نموده و زمینه بهبود مدیریت تحول دیجیتال در این سازمان ها را فراهم می نماید.

تصویب قوانین و مقررات همواره برای مهار نمودن بی نظمی در جامعه و مهار تخطی کنندگان از مقررات جامعه، کاری مورد پسند همه ی افراد و همه ی جوامع بوده و هست و می توان گفت امروزه، جامعه یا فردی را نمی توان یافت که به مقررات، نیاز، احساس نکند؛ از طرف دیگر، وفور قوانین و مقررات، همچون تارهای تنیده شده آن قدر زیاد هستند که در برخی مواقع، مجری را از آن آزادی اراده ای دور می دارد که خواسته ی ذاتی بشر است و از این رو، ممکن است نا خواسته، دست به اقداماتی بزند که مشکلاتی برای خود و جامعه ی مخاطب خود، ایجاد کند. آنچه امروزه، کمتر به آن توجه می شود، اجرای درست قوانین و مقررات در فرآیند دادرسی ها است که باعث شده فرد، به جای اصلاح، به یک متخلف از قانون تبدیل شود. به نظر می رسد با توجه به تفاوت شخصیت ها و وجود فرهنگ های مختلف که در حال نزدیک شدن بیشتر به هم هستند، نیاز است در وضع مقررات، به ویژه در مورد نوجوانان به یک سیاست افتراقی درست حقوق آموزشی روی آورده شود؛ به ویژه بعد از خروج مددجو از کانون، تا مهار کردن بزهکار برای مجریان و جامعه راحت تر و بهتر صورت پذیرد. پژوهش گزارش شده در نوشتار حاضر، بر تحلیل پاسخ به پرسش های صورت گرفته از مددجوی کانون اصلاح و تربیت، بررسی فعالیت مددکاران و اطلاعات به دست آمده از قضات، استوار و مبتنی است.

از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین  نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی که دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می تواند به آن استناد نماید.