ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱٬۷۴۱ تا ۱۰۱٬۷۶۰ مورد از کل ۵۵۴٬۵۳۶ مورد.
۱۰۱۷۴۱.

A Study of Factors Affecting the Drought Resilience of Farmers in Pakdasht County, Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۰۶
Purpose- The consequences of drought and the damages inflicted on the rural community, which are major challenges confronting rural communities to achieve sustainable development, mirror the poor resilience of farmers against this risk. Therefore, the main issue of the current research is to explore the factors affecting Pakdasht farmers' drought resilience. Design/Method/Approach: This paper adopts a descriptive-analytical research method. The data collection is based on library study analysis and field surveys. The main data collection instrument is a questionnaire completed by the subjects (n=381 farmers). Data analysis was conducted using SPSS software as well as t-test, regression, analysis of variance, the COCOSO technique and the COPELAND technique. Finding- The t-test was used to investigate the drought resilience status of villagers. The socio-cultural, psychological, and economic components, except for those related to the extent of damages, environmental factors and institutional performance, and the scale of civil and physical development in the region under study, were in a balanced and favorable condition, but the items of the institutional framework, institutional relations, and technological level and infrastructure were not desirable. The correlation between researches indices in the region is 0.747, meaning that mentioned indices can explain 74% of the variances. The result of the ANOVA test suggested that the villages of Pakdasht County were not significantly different in terms of the psychological index (Sig=0.085) of resilience. Informed by the findings of the COCOSO technique, the farmers of Filestan village are more drought-resistant than the farmers in other villages. Greater participation of people, diversity of economic activities, appropriate physical and civil development, technological advancement and more suitable infrastructure are some of the factors that contribute to the higher resilience of farmers in this village. According to Copeland’s method, the variables of education and awareness as well as the diversity of economic activities of the farmer's household ranked high in terms of importance. Originality/value- The results of this research can help organizations in charge of handling drought in the villages of Pakdasht to gain deeper insights into the existing conditions so that they can enhance the resilience of farmers during drought using the presented solutions. It also allows officials to diversify economic activities and promote complementary businesses as effectively as possible.
۱۰۱۷۴۲.

نقش فضای نیمه باز در ساختار و معماری بناهای بومی بندر لنگه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
در پژوهش حاضر نقش و جایگاه فضای نیمه باز در ساختار و معماری بناهای بومی بندرلنگه از دیدگاه متخصصان و شهروندان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. هدف کلی از پژوهش حاضر، شناخت فضای نیمه باز در ایجاد بستری جهت حفظ هویت و ارزش های این چنین فضاها می باشد که تاکنون به صورت جز به جز به بررسی ساختاری و عملکردی آن پرداخته نشده است. روش پژوهش در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، بر مبنای استدلال منطقی و با استفاده از راهبرد ترکیبی (کیفی- کمی) می باشد. این مطالعه به صورت موردی در بافت سنتی بندرلنگه و با انتخاب 64 بنای قدیمی که قدمت آن ها به بیش از 50 سال برمی گردد، توسط جامعه آماری که شامل 120 نفر ازجمله کسانی که یا در بناهایی با فضای نیمه زندگی می کنند و یا در حال رفت و آمد در این گونه فضاها هستند و همچنین با رویکرد کیفی به روش نمونه گیری نور به وسیله دستگاه نورسنجی CEM/DT-856A و دما به وسیله دستگاه دماسنجی Temperature/HTC-1 صورت گرفته است که با توجه به بررسی های معماری (جهت های قرارگیری، ایوان ها و ارتباط های فضایی)، ساختاری (تزئینات، روزن ها، طاق نماها، سرستون ها و هندریل ها)، دما و نور، میزان وابستگی رضایتمندی و معنادار ساکنان بافت قدیم و جدید در ایجاد محیطی مناسب برای کاربران این گونه بناهای سنتی مشخص می شود که با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که با باززنده سازی و بررسی هویت تاریخی فضای نیمه باز در بین بناهای سنتی بتوان به حفظ ارزش های این چنین فضاها در معماری بومی پرداخت.
۱۰۱۷۴۳.

تحلیل روابط علی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم با رویکرد دیماتل فازی، پژوهش موردی: شهر یزد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۴۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارتباط علت و معلولی میان عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در شهر یزد به روش توصیفی - تحلیلی اجرا گردید. جامعه آماری شامل خبرگان آشنا با صنعت گردشگری و اکوتوریسم شهر یزد بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار سنجش 7/0 به دست آمد. نوآوری پژوهش تعیین روابط علی بین عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم با رویکرد دیماتل فازی در شهر یزد است. نتایج  پژوهش نشان داد عوامل تأثیرگذار بر توسعه اکوتوریسم در شهر یزد شامل «مدیریت و برنامه ریزی مناسب»، «تربیت و آموزش نیروی انسانی درزمینه اکوتوریسم»، «نظارت مستقیم دولت و نهاد های وابسته بر افراد فعال در حوزه اکوتوریسم»، «وجود کارشناسان مسلط به زبان های زنده دنیا در کنار جاذبه های توریستی»، «فرهنگ سازی توسعه گردشگری و ترویج فرهنگ توریست پذیری به شهروندان (جامعه میزبان)»، «تلاش در جهت افزایش امنیت در منطقه» و «وضع قوانین محیط زیستی به منظور تشدید اخذ جرایم و اعمال محدودیت های بیشتر» می باشد.
۱۰۱۷۴۴.

تحلیل رویکرد نظری روان شناسی شهری با تأکید بر شهر استرس زا، مورد مطالعه: شهر یاسوج(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۴۳
هدف از پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی شاخص های استرس زا و بررسی وضعیت این شاخص ها در حوزه های اقتصادی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی، شخصی و فردی، امنیت شهری و کالبد شهری در نواحی شهر یاسوج از دید شهروندان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کل شهروندان شهر یاسوج (114000 نفر) بود. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای و تصادفی بوده است. همچنین اخذ داده های موردنیاز به صورت پیمایشی و با استفاده از تنظیم و تکمیل پرسش نامه در بین شهروندان انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در بین نواحی شهر یاسوج از نظر شاخص های استرس زا ، ناحیه 1 دارای بهترین و ناحیه 4 دارای بدترین وضعیت هستند همچنین، شاخص اقتصادی و شاخص های خانوادگی بیشترین تأثیرگذاری را در افزایش استرس شهروندان شهر یاسوج و حوزه زیست محیطی و کمترین تأثیرگذاری را در استرس شهروندان شهر یاسوج داشتند. در بین شاخص های استرس زا در شهر یاسوج، پیدا کردن شغل مناسب برای اعضای خانواده، کمبود و گرانی مسکن، ارتباطات فامیلی، مشکلات مربوط به ازدواج و بالا بودن اجاره خانه، تأثیرگذارترین متغیرهای استرس زا بوده اند. همچنین در بین شاخص های استرس زا، شاخص حوزه محیطی و شاخص خانوادگی، تاثیر و قدرت تبیین بیشتری نسبت به بقیه شاخص های بررسی شده در پیش بینی افزایش استرس شهروندان شهر یاسوج دارند. همچنین نوآوری پژوهش حاضر، استفاده از تکنیک WASPAS در شناسایی و ارزیابی شاخص های استرس زا در بین شهروندان شهر یاسوج است.
۱۰۱۷۴۵.

شبیه سازی جمع آوری رواناب شهری در نواحی خشک، مطالعه موردی اسلامشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
هدف این پژوهش شبیه سازی جمع آوری رواناب ناشی از رژیم های نامنظم بارندگی و رخداد کل بارش سالیانه در مناطق خشک می باشد. شبیه سازی با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی در شهرستان اسلامشهر با اقلیمی خشک انجام شده است. دادهه های مورد استفاده شامل کلیه لایه های مربوط به زیرساخت های شهری سطحی و زیرسطحی جمع آوری رواناب می باشد که از منابع داده های مکانی در نرم افزار ARCGIS تهیه شده است. روش پژوهش در محاسبه رواناب اسلامشهر مدل SCS(CN) در بازه سال های 2005 و 2011 می باشد در این راستا  ابتدا مسیر هدایت و جمع آوری رواناب بر اساس داده های ارتفاعی و مشاهدات میدانی تعیین گردید و سپس میزان رواناب تولید شده در هر حوضه ارزیابی و هندسه کانال های آن با مدل شبیه سازی رواناب جوی باغچه در نرمافزار SWMM محاسبه شده است. نوآوری پژوهش شامل ترکیب مدل SCS(CN)   در تولید رواناب و مدل جوی باغچه در محیط SWMM می باشد که شیوه ای نو برای جمع آوری رواناب در بهترین نقطه تمرکز را ارائه نموده است به طوری که حداکثر رواناب تولید شده در حوضه های  3، 4 و 5 اسلامشهر وجود دارد. از طرف دیگر رواناب از حوضه های بالادست نیز به آن افزوده می شود لذا بهترین خروجی برای جمع آوری رواناب می باشد. همچنین مدل جوی باغچه به دلیل کاهش رواناب، پتانسیل آسیب پذیری اسلامشهر را در مواجه با خطرات رواناب شهری کاهش می دهد.
۱۰۱۷۴۶.

الزام واحد دولتی به احتساب حق بیمه ایام اشتغال (تبیین و نقد رأی شعبه 58 بدوی و 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.
۱۰۱۷۴۷.

اختیارات سرخود دادرس در استناد به عدم صلاحیت محلی(نقد دادنامه شعبه 8 دیوان عالی کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
در دادرسی مدنی صدور حکم غیابی امری استثنایی است و از این رو، بدیهی است که برخی قواعد خاص و ویژه بر فرایند رسیدگی به دعوا حاکم باشد. به دلیل غیبت خوانده، دخالت دادرس در دعوای باید بیشتر و جدی تر باشد. برخی ایرادات احتمالی نیز باید به صورت سرخود مورد توجه قرار گیرد. به منظور تأمین سرعت در دادرسی ها، قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل برخی از موضوعات مانند صلاحیت یا ایرادات آیین دادرسی را در زودترین موعد مقرر داشته است. با این حال، در دادنامه موضوع تحقیق حاضر، پاسخ به یکی از نخستین پرسشهای دادرسی یعنی مساله صلاحیت دادگاه بیش از یک سال زمان برده و سرانجام، با دو بار رسیدگی در مرجعی غیرصالح، با ورود دیوان عالی کشور به دادگاه صالح ارجاع شده است. بی گمان، چنین ترتیبی موجب تحمیل هزینه به نظام دادرسی به عنوان نماینده حقوق عمومی و دادخواهان این پرونده و سایر مراجعان می شود و روشن است که رفع مشکل آن را باید بسیار زودتر از آن چه که دیدم، تدبیر شود. با سپردن برخی اختیارات به دادرس می توان مدیریت بهتری را بر موضوع اعمال کرد و از تکرار چنین وضعیتی پیش گیری شود. با این حال، دادنامه صادر شده از دیوان عالی کشور با توجه به مقررات فعلی، رعایت حق خصوصی خوانده را مقدم دانسته و بانقض حکم غیابی، پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است که باتوجه به قانون آیین دادرسی تصمیم صحیحی به نظر می رسد.
۱۰۱۷۴۸.

مسؤولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
معمولاً شهرداریها به جای این که وظایف قانونی خود را شخصاً انجام بدهند انجام آن را بر عهده پیمانکاران می گذارند، در این صورت مساله این است که اگر ثالثی در اثر خطای پیمانکار زیان بیند آیا می تواند برای دریافت خسارت خود به شهرداری مراجعه کند؟ بویژه این پرسش در فرضی مطرح می شود که در قرارداد پیمانکاری که میان شهرداری و پیمانکار منعقد گردیده شرط شده باشد که جبران خسارت اشخاص ثالث بر عهده پیمانکار است. در خصوص مسؤولیت شهرداری در برابر ثالث زیان دیده سه دیدگاه در رویه قضایی وجود دارد: برخی دادگاهها با استناد به قرارداد پیمانکاری شهرداری را مسؤول ندانسته اند، برخی دیگر از دادگاهها شهرداری را فقط تا حدی که در تحقق زیان دخالت داشته مسؤول دانسته اند و نهایتاً بعضی دیگر شهرداری را ضامن کلیه خسارتهایی دانسته اند که به ثالث وارد شده است ولی به شهرداری حق داده اند بعد از جبران خسارت ثالث به پیمانکار مراجعه کند.
۱۰۱۷۴۹.

ماهیتِ تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایبری و پیامد های آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۳۵۸
قانون گذار ایران برای پیشگیری از وقوع و استمرار فعالیت های مجرمانه در فضای سایبر و تضمین پاسداشت منافع عمومی و ملی جامعه در ماده 750 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانه ای) از کاربستی با عنوان دستور پالایشِ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه استفاده کرده است . این تدبیر غیرجنایی نوین که ماهیتاً اقدام تامینی موقت می باشد به لحاظ ویژگی های فنّی و تخصّصی جرایم فضای سایبر با تأسی از آموزهای نفی مطلق گرایی وارد سیاست جنایی تقنینی مبارزه با جرایم سایبری گردیده است . رویکرد یادشده موجب بروز چالش ها و ابهاماتی در خصوص ماهیتِ جایگاه کارگروه تعیین مصادیق و اثر تصمیم های آن و تعارض با تصمیم مقام قضایی شده است . نگارندگان این پژوهش با روش کیفی - اکتشافی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای و استفاده از دیدگاه متخصّصین امر نتیجه می گیرند : 1- ماهیتِ کارگروه یادشده از مصادیق کمیسیون های شبه قضایی است . 2- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق نظارت پذیر بوده و مطابق عموماتِ دادخواهی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است . 3- در رویه قضایی دادگستری تصمیمِ کارگروه اماره مجرمیت از نوع قابلِ ردّ محسوب می گردد . 4- تصمیم کارگروه تعیین مصادیق برای مقام قضایی طریقیت دارد.
۱۰۱۷۵۰.

رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در دعاوی موردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
نوع تعامل هر دولت با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با مردم و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی و نیز امکان جریان قواعد مذهبی غیررسمی در دعاوی مطروح تحت عنوان تراکم گرایی حقوقی نیز محل تضارب آراء بوده است. یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی ایران نیز مد نظر قرار گرفته، تعیین دین رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان بوده است. ماده واحده مصوب تیرماه 1312، دادگاه ها را مکلف کرده است که در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه قواعد و عادات مذهب آنان را اجرا نمایند، اما قانون مذکور در سه دسته از روابط از جمله «طرفین غیرشیعه»، «شیعه و غیرشیعه» و «شیعه و مدعی تشیع» در باب تعارض حقوق قابل بررسی است. در این پژوهش که به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به بررسی حل تعارض روابط مذکور پرداخته شده است. قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین غیرشیعه مشروط به عدم مخالفت با نظم عمومی، تنظیم بر اساس مصلحت و لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم قابل اجرا خواهد بود، همچنین اصل در احوال شخصیه ی طرفین شیعه و غیرشیعه با استناد به قاعده الزام، نظریات مشورتی متعدد از قوه قضائیه و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام به حقوق اقلیت ها است که در موارد تردید باید به این اصل رجوع شود. در مورد  قانون حاکم بر احوال شخصیه ی طرفین شیعه و مدعی شیعه در باب تعارض حقوق نیز پس از احراز دین مدعی، حکم مقتضی صادر خواهد گردید.
۱۰۱۷۵۱.

راهبردهای حفظ محرمانگی در قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۳۶
در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن ها در برنامه های نفت و گاز، جابه جایی داده ها میان سرمایه گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازه محرمانگی را بسته نگاه می دارد. ازاین رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می شوند، نقش برجسته ای در تنظیم سیاست های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پنداره شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفه حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین الملل نفت و گاز، کدام یک اصل و کدام استثنا به شمار می رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که به کار بردن محرمانگی به طور گسترده و تفسیرپذیر و یک طرفه با عرف بین المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.
۱۰۱۷۵۲.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۱۰۱۷۵۳.

کاستی ها و کژتابی های نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
کشورها عمدتاً برگزاری اجتماعات را بر پایه دو نظام «تعقیبی» و «پیشگیرانه» پی ریزی می نمایند. در نظام پیشگیرانه، دولت ها برپایی تجمعات را با قیود و شروطی (مانند اعلام قبلی یا اجازه قبلی) محدود می کنند. در نظام تعقیبی، اصل بر آزادی است و شهروندان بدون محدودیت، اقدام به برپایی تجمعات می کنند. دخالت دولت، زمانی آغاز می شود که تجمع کنندگان، حدود قانونی تعیین شده برای پاسداشت نظم عمومی و دیگر ملاحظات اجتماعی (از جمله عدم اضرار به حقوق دیگران) را رعایت ننمایند. در تحقیق حاضر کوشش شده است نظام صدور مجوز برگزاری تجمعات در حقوق اداری ایران مورد واکاوی قرار گرفته تا کاستی های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حکایت از آن دارد که در ایران،کاستی ها و کژتابی های عدیده ای در زمینه صدور مجوز تجمعات، قابل ردیابی است. بدین خاطر، نظام تدبیر و حکمرانی باید با اقداماتی در صدد بر طرف نمودن آن ها برآید. از جمله این اقدامات می توان به؛ ضرورت تصویب قانون جامع نظم عمومی، تدارک رویه ای شفاف برای صدور مجوز از سوی دادرس قانون اساسی و دیوان عدالت اداری، تعیین مکان هایی مشخص برای برگزاری تجمعات، توسعه احزاب و انجمن های سیاسی مردم نهاد و بازبینی و اصلاح ترکیب اعضای نهاد صدور مجوز، اشاره نمود.
۱۰۱۷۵۴.

بررسی تئوری های حاکم بر مقررات دولتی در حقوق عمومی اقتصادی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
در این مقاله تئوریهای منافع عمومی ، تئوریهای منافع خصوصی و تئوریهای نهادگرایان مقررات دولتی در حوزه حقوق عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این بود که مبانی توجیهی،هدف، علت و چگونگی تاسیس مقررات از دیدگاه صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این بررسی مشخص شد تئوری های منافع عمومی، مقررات دولتی را بعنوان شیوه ای برای تامین منافع عمومی، دستیابی به کارایی بازار، رفع نارسا ئیهای بازار توجیه می کند و تئوری های منافع خصوصی مقررات را ناشی از اعمال نفوذ گروههای خاص و بعنوان ابزار گروه های خاص، جهت تامین منافع گروهی خود می بیند. تئوری های نهاگرایان بر این نظر است که منافع خصوصی و عمومی و نقش نهادها در بکارگیری مقررات بکار گرفته شود. انتقادهای که بر این تئور یها وارد شده است بیشتر متمرکز بر نقش مقامات و نتایج و پیامد های مقررات است. پیشنهاد مقاله این می باشد که مفهوم "منافع عمومی" با تعریفی جدید و جامع و با در نظر گرفتن همه منافع متعارض بویژه نهادها و گروهها و نخبگان اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد. مقررات موجود کشورمان مطابق شرایط زمانی ، مکانی و مطابق ارزشهای خاص جامعه خودمان باز سازی شود. همچنین با تبیین مبانی مقررات بر مبنای درست وبا ایجاد یک نظام صحیح بر اساس ارزشهای حقوقی خود، اهداف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی امروزکشورمان براورده شود.
۱۰۱۷۵۵.

نظام حقوقی حاکم بردعاوی طاری در محاکم حقوقی و دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۵۸۲
دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۰۱۷۵۶.

پیوند آیین دادرسی به حقوق اساسی (نقد و بررسی رأی صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۷۲
اصل 159 قانون اساسی که محاکم دادگستری را به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم معرفی می کند، بیانگر این قاعده است که در صورت تردید در صلاحیت محاکم دادگستری، این محاکم صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی مختلف را دارند و تا زمانی که قانون گذار به صورت صریح محاکم قضائی را از رسیدگی به برخی دعاوی منع نکرده است، صلاحیت عام محاکم از پشتوانه قانونی و حقوق اساسی برخوردار است و رسیدگی به دعاوی در مراجع قضائی در زمره حقوق اساسی ملت است. بدیهی است حقی چنین اساسی و بنیادین، که خود تضمین کننده احقاق حقوق اشخاص است، نمی تواند با برداشتهای اشتباه از قوانین نقض شود و یا مورد خدشه یا مناقشه قرار گیرد. به این ترتیب، اختیارات برآمده از پاره ای قوانین که به موجب آن امکان مراجعه ابتدایی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری را برای دادخواهان فراهم می سازد، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و نمی توان این اختیار را مبنایی برای نادیده گرفتن حقوق اساسی افراد در مراجعه به دادگاههای دادگستری قرار داد. بنابراین شایسته است در برخورد با قوانین و مقرراتی که متضمن چنین اختیاری برای دادخواهان است، با استناد به اصل 73 قانون اساسی و از طریق تفسیر این قوانین هماهنگ با اصل 159، حق دادخواهی و اصل دست رسی به عدالت و دست رسی به محاکم دادگستری به نحو شایسته ای تضمین شود.
۱۰۱۷۵۷.

تحلیل توان و جایگاه قانونی داور در دفاع از درستی رأی داوری (توجیه و نقد رأی شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۴
با صدور رأی داوری و ابلاغ آن به طرفین، به طور معمول، ارتباط داور با قضیه خاتمه می یابد، اما جدال میان دادبرده و دادباخته رأی داوری، در بسیاری موارد از طریق اقامه دعوای ابطال رأی داوری و رسیدگی به آن طی دو مرحله نخستین و تجدید نظر ادامه می یابد. صرف نظر از نتیجه جدال یاد شده، در عمل، داور ورود اندکی در فرآیند رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری دارد. این در حالی است که، او بیش از هر شخص دیگری به جریان سپری شده داوری آگاه است و از سویی سرنوشت ابطال رأی داوری در اعتبار فردی – حرفه ای شخص یا نهاد داوری موثر است و چه بسا زمینه ایجاد مسؤولیت مدنی را برای داور یا سازمان داوری فراهم سازد. در این نوشته، با نگاه به یک نمونه از رویه قضایی، به بررسی توان قانونی داور در دفاع از رأی خود، در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی یا پس از ابطال قطعی رأی داوری پرداخته ایم و در پایان نتیجه گرفته شده است که حمایت از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال و رایزنی دادگاه با داور پذیرفتنی است و با شرایط معین امکان اعتراض ثالث او به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن وجود دارد.
۱۰۱۷۵۸.

محدوده و آثار اعتراض به قرار منتهی به بازداشت (بررسی یک دادنامه دادگاه کیفری 2 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۴۰۷
به موجب ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند». این ماده، اما در آن قسمت که به امکان اعتراض به اصل قرار منتهی به بازداشت می پردازد، دارای ابهام است و از جهات مختلفی، در مقایسه با ماده 242 همان قانون حکم متفاوتی دارد. از این رو، با مقایسه مواد 226 و 242 ق.آ.د.ک، چند پرسش مطرح می شود: اول این که، آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، تنها اختیار بررسی نسبت به «اصل قرار منتهی به بازداشت» را دارد یا می تواند به میزان تأمین صادر شده نیز ورود کند؟ دوم این که، دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض، وارد ماهیت دعوا -در حدی که برای بررسی اعتراض ضرورت دارد- نیز می شود یا این که تنها و صرفاً قرار صادره را موردبازبینی قرار می دهد؟ مقاله حاضر، نقد و تحلیل دادنامه شماره 509 1400 مورخ 02/12/1400 شعبه 1030 دادگاه کیفری دو است که در آن تلاش شده به پرسشهای فوق پاسخ داده و راهکارهای عملی ارائه شود.
۱۰۱۷۵۹.

وکالت بلاعزل؛ درباره بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۶
روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه حقوقی آنان.
۱۰۱۷۶۰.

ارزیابی کیفیت زیبایی شناختی چشم انداز های طبیعی مبتنی بر GIS (نمونه موردی: شهرستان ورزقان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۷۷
چشم انداز یا منظر، متشکل از دو بُعد طبیعی و انسان ساخت بوده و یکی از مهم ترین مؤلفه های نمایش بصری رابطه انسان با محیط است که طی قرن اخیر و با رشد جمعیت و در پی آن افزایش مناظر انسان ساخت، چشم اندازهای طبیعی دست خوش تغییرات زیادی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت زیبایی چشم انداز های طبیعی در سال های 1363، 1381، 1398 است. ماهیت تحقیق توسعه ای-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه، بررسی های میدانی گرد آوری شد و بررسی کیفیت زیبایی چشم انداز ها با مدلDEMATEL  -ANP صورت گرفت که با درنظرگرفتن سه معیار (منحصربه فرد بودن، طبیعی بودن و تنوع) و نُه زیرمعیار، در لایه های: «اماکن گردشگری، معادن و صنایع، محدوده جنگل ارسباران»، برای معیار اول، «پوشش سطح زمین، مراکز فعالیت، دمای سطح زمین» برای معیار دوم و «تنوع پوشش زمین، تنوع ساختاری زمین، تنوع پستی و بلندی» برای معیار سوم تهیه شد. روابط تأثیرپذیری و تأثیر گذاری حاکم بر زیرمعیار ها با روش دیمتل مشخص شدند و سپس با روشANP  در نرم افزار Super Decision، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت با استفاده از نرم افزار ArcMap نقشه کیفیت زیبایی چشم انداز ها ترسیم شد. نتایج به دست آمده از وزن نهایی عوامل مؤثر با روش ANP_DEMATEL نشان می دهد که بیشترین ضریب متعلق به عامل طبیعی بودن پوشش زمین با وزن 385736/0 و منحصربه فرد بودن پوشش زمین با  وزن 169653/0 است که خود حاکی از نمایش بارز پوشش سبز چشم اندازهای این منطقه از دید کارشناسان به عنوان نمونه ای از جامعه است. و نقشه های به دست آمده با عنوان کیفیت زیبایی چشم اندازها، روند کاهش کیفیت را از غرب به شرق شهرستان نشان می دهد که این کاهش کیفیت در اراضی قرار گرفته در نزدیکی معدن مس سونگون و دو شهر پرجمعیت ورزقان و خاروانا قابل لمس است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان