مطالب

راضیه تجار از نویسندگان متعهدی است که در آثار داستانی خویش، به ترویج ارزش های دینی و مذهبی به ویژه فرهنگ شهادت و ایثار پرداخته است. او با پیوند میان واقعه کربلا و دفاع مقدس ایران در جنگ تحمیلی، ارادت خالصانه خود را به اهل بیت پیامبر(ص) به ویژه امام حسین(ع) ابراز داشته است. پژوهش حاضر با بررسی توصیفی و تحلیلی یازده اثر داستانی راضیه تجار نشان می دهد که بازتاب ارزش های دینی در آن آثار در هر دهه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.

با گسترش مطالعات در حوزه مدیریت دانش به عنوان مدیریت مهمترین مزیت سازمان های کنونی، مفاهیم نوظهور مهمی در این حوزه شکل گرفته اند که اغلب با سایر مفاهیم دارای تشابه و تمایز هستند. احتکار دانش در ادبیات نظری، انباشت فزاینده و غیرقابل دسترس منابع دانشی سازمان تعریف شده است که اغلب به علت عدم اطلاع از وجود دانش، مورد درخواست نیز واقع نمی شود. در ادبیات نظری احتکار، مبحثی در روانشناسی به نام اختلال احتکار مطرح است که ریشه های بالینی را بررسی می کند. بنابراین دو رویکرد متفاوت مدیریت احتکار دانش معرفی می شود که در رویکرد اول اختلالات روانشناسی و فردی مرتبط با احتکار بررسی می شود و استراتژی های مورد استفاده مدیران منابع انسانی به آزمون های ورودی و پایش روانشناسانه ی دوره ای معطوف می شود و در رویکرد دوم عوامل محیطی، مدیریتی، فضای سازمانی، فرهنگ سازمانی، ارتباطات و سایر استراتژی های مرتبط با مدیریت احتکار دانش سازمانی بررسی می شود. با توجه به اینکه احتکار در برخی از فرهنگ ها جرم یا خطا نیست و هرکسی آزادانه می تواند هرآنچه بخواهد احتکار کند، در نتیجه بررسی و پیگیری محرک هایی که به احتکار مربوط می شوند، اهمیت و پیچیدگی بیشتری دارند. احتکار دانش در اغلب موارد مورد غفلت مدیران قرار می گیرد و در بلند مدت اثرات جبران ناپذیری بر سازمان دارد. احتکار دانش مستقیما بر توانمندسازی سایر کارکنان تاثیر معکوس دارد و نه تنها منجر به رفتارهای متقابل احتکاری می شود، در بلندمدت سازمان را به برخی از کارکنان احتکارکننده وابسته می کند. با توجه به عدم بررسی ابعاد گسترده ی این مفهوم پیشنهاد مطالعات آتی در حوزه های گوناگون به ویژه ارتباط احتکار و انحصارگرایی، تاثیر احتکار دانش بر توانمندسازی و همچنین تاثیر گردش شغلی بر احتکار سازمانی داده می شود.

مالکیت فکری حقی است که افراد نسبت به اعمال خلاقیت ذهنی خود آن را دارا می شوند. این حقوق به فرد خلاق اجازه استفاده از اثر خود را برای یک دوره ی زمانی اعطا می کند. حقوق مالکیت فکری (معنوی)، باعث رشد اجتماعی می شود، دفاع قانونی و ملی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف جهان، مستلزم قراردادی بین المللی است؛ با پیشرفت حقوق اختراع و ابتکار و با نفوذ در قوانین ملل صنعتی معلوم می گردد که حمایت قانونی داخلی به تنهایی کافی نیست. این بازار گسترده حمایت، منحصر به چارچوب قانون ملی نخواهد بود. علت عمده ی دوگانگی قوانین مالکیت فکری داخلی با سازمان تجارت جهانی، نپیوستن ایران به معاهده «تریپس » است. چالش ها و کمبودهای فراوان در قوانین ایران از جمله ضمانت اجرا، کپی رایت ، حل و فصل اختلافات نیاز به اصلاح و تدوین قوانین جدید را آشکار می سازد. هدف اصلی مقاله، ارایه رفتارهای متفاوت مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی و ارائه راهکار جهت حل آن است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

مایونکتین یک مایوکاین درگیر در فرایندهای متابولیکی است که با چاقی مرتبط است. اما نقش ورزش روی مایونکتین نوجوانان چاق مشخص نشده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی مایونکتین و شاخص های آنتروپومتریک مرتبط با کاهش وزن در نوجوانان چاق بود. در این تحقیق نیمه تجربی، 16 نفر از نوجوانان پسر چاق با میانگین سن 61/0±94/17 سال و شاخص توده بدنی بین 30 تا 35kg/m2، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی، به تساوی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین، برنامه تمرین مقاومتی را با شدت 40 تا 85 درصد 1RM، 3 جلسه در هفته، به مدت 10 هفته اجرا کردند. پیش از شروع برنامه تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، مقادیر سرمی مایونکتین و شاخص های مرتبط با ترکیب بدنی آزمودنی ها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری 05/0 P<انجام گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که 10 هفته تمرین مقاومتی، موجب افزایش معنا داری سطح سرمی مایونکتین (0001/0P=) در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. همچنین مقادیر وزن (015/0P=)، شاخص توده بدن (020/0P=) و درصد چربی (0001/0P=) در گروه تجربی کاهش معنا داری داشت (05/0>P). هرچند بین گروه تجربی و کنترل در میزان درصد چربی بدن (0001/0P=)، اختلاف معنا داری به دست آمد. اما، بین وزن و شاخص توده بدن اختلاف معنا داری مشاهده نشد (05/0>P). نتایج این تحقیق نشان داد ورزش از نوع مقاومتی با اثر بر میزان مایونکتین، می تواند شاخص های تن سنجی مرتبط با اضافه وزن و چاقی را تحت تأثیر قرار دهد و  در کاهش خطر بالقوه ابتلا به برخی بیماری های مرتبط با چاقی مؤثر باشد.

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می شود. بر این اساس، اشخاص می توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.

چطور مجرم می شوند ؟ (تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی) چکیده : شاید هر شخصی این پرسش را بارها در ذهن خود مرور کرده باشد که چرا برخی از افراد مجرم می شوند. آیا مجرم از وجوه متمایزی نسبت به افراد دیگر برخوردار است. توجه به طول زمان و جریان زندگی افراد به معنای تمرکز بر توالی نقش ها ، فرصت ها ، محدودیت ها و وقایع مبتنی بر برهه های مختلف سنی است که شرح حال زندگی را از تولد تا مرگ تشکیل می دهند . نویسنده در این پژوهش در صدد آن است که در پی تبیین « چطور مجرم می شوند » ، فرآیند ارتکاب رفتارهای جامعه ستیز را به اقتضای توجه بر عوامل مختلف مؤثر در ارتکاب جرم در طول زمان و متمرکز بر سه مؤلفه ی ؛ رشد بزهکاری ، عوامل موجد خطردر دوره های سنی مختلف و آثار وقایع مهم زندگی بر روند رشد بزهکاری را از منظر جرم شناسی های رشد نگر و ترکیبی مورد تبیین و توصیف قرار دهد . واژگان کلیدی : الگوی جرم ، رهیافت ها ی رشد نگر ،رهیافت های ترکیبی ، منحنی سن و جرم ، عوامل پیش بینِ جرم.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می-نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

تقنین و اجرای برخی از کیفرهای اسلامی چالش های مختلفی را برای حکومت اسلامی ایران و نظام حقوقی و قضایی آن به دنبال داشته است. این چالش ها را می توان به دو بخش تقسیم نمود؛ بخشی از آنها مشکلات ناشی از واکنش های منفی نسبت به اجرای حدود است و آنچه همواره مورد اهتمام دولت مردان بوده، چاره جویی نسبت به همین واکنش هاست. اما شاید بتوان گفت ایستایی حدود، که ناشی از التزام قانونگذار به پیشینۀ فقهی آنهاست، اشکال مهم تری را ایجاد نموده است و آن ناموزونی در نظام حقوق کیفری و محدودیت در اصلاح آن است. این ناموزونی، برخورد علمی با کیفرها را محدود می کند، سیاست کیفری را دوپاره و سردرگم می نماید و برپایی عدالت قضایی را نیز با اشکال مواجه می کند. به هرحال نظام حقوقی و قضایی ما، عملاً نشان داده است تمایل به تعدیل یا حذف برخی از این کیفرها دارد و چه در مقام تقنین و چه در مقام اجرا اقداماتی در این جهت انجام داده است. در این نوشتار، پس از اشاره به برخی بازتاب های اجرای حدود، اشکالاتی را که اینگونه کیفرها در نظام حقوقی و قضایی ما ایجاد کرده است برمی شماریم. آنگاه به گفتمان های مختلف در مواجهه با این چالش ها می پردازیم و سپس در مورد رویکرد رایج، یعنی لزوم توقف یا تقلیل اجرای حدود، هفت اصل و قاعدۀ فقهیِ مطرح را اجمالاًتبیین و ارزیابی می کنیم. همچنین نوع مواجهۀ نظام حقوقی ایران در این رابطه را تبیین و بررسی می نماییم. و در پایان با جمع بندی مباحث، نقدهایی را بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مورد حدود مطرح می کنیم.

هدف: هدف پژوهش حاضر فراتحلیل عوامل موثر بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن طی سال های 1385 تا 1396 در شهر تهران بود. روش : روش پژوهش فراتحلیل بود. در مجموع 18 مطالعه در حوزه قاچاق مواد مخدر از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و در سازمان ها و دانشگاه های شهر تهران شناسایی شد و نهایتاً پایان نامه ها، طرح ها و مقاله هایی که ملاک ها و اطلاعات لازم برای فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. یافته ها: مطالعات انجام شده، از لحاظ ملاحظات نمونه گیری، آزمون های آماری و روش شناسی دارای مشکلات اساسی بودند. از لحاظ نظری، سطح تحلیل برخی از نظریات به کار رفته در مبانی نظری پژوهش با متغیرهای مورد بررسی در تحقیق همخوانی نداشت. نتایج قسمت فراتحلیل نشان داد که شاخص اندازه اثر ترکیبی در حوزه ی قاچاق مواد مخدر در مدل ثابت 0/53 و در مدل تصادفی 0/56 بود. اما در بررسی جداگانه، اندازه اثر مقوله عوامل محیطی- اجتماعی بیشتر از عوامل انتظامی بود. نتیجه گیری: با توجه به ضعف نظری و روش شناختی پژوهش های انجام شده، وجود چارچوب نظری مشخص برای تحقیقات دارای فرضیه و همچنین ملاحظات روش شناسی امری مهم و ضروری است. همچنین با توجه به اندازه اثر بزرگتر عوامل محیطی- اجتماعی نسبت به عوامل انتظامی، می توان گفت که این یافته تاحدودی نشان از توسعه نیافتگی شهر تهران می باشد. این توسعه نیافتگی و نتایج حاصل از آن به همراه ویژگی های طبیعی و جغرافیایی و سیاسی شهر تهران (مرکزیت) در نهایت منجر به سوق دادن شهروندان و سایر افراد مهاجر به قاچاق مواد مخدر شده است.

شفافیت قوانین ذیل اصل کیفیت قانون قرار می گیرد و یکی از انواع شفافیت در قلمرو قانونگذاری کیفری است. آنچه ما در این مقاله به آن پرداختیم ارزیابی ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو اصل شفافیت می باشد. 1 سؤال اصلی مطرح شده این است که شفافیت در قانونگذاری کیفری ایران نظر به تصویب موادی مانند ماده 220 دارای چه جایگاهی است؟ فرض بر این اس ت که شفافیت در وضع قوانین دغدغه مقنن کشور ما نیست به همین جهت قوانین کیفر ی ما مشحون از قوانین مبهم و غیر شفاف است و این موضوع به جهت ناشناخته بودن می باشد. تصویب قانون به هر کیفیتی رسالت مقنن نیست بلکه رسالت مقنن « اصل کیفیت قانون » 1. در این مقاله هر جا ماده 220 ذکر شده است و یا علامت اختصاری ماده 220 ق. م. ا. به کار رفته، منظور ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. وضع و تصویب قوانین بر اساس اصول قانونگذاری و قانون نویسی باید باشد که یکی از مهم ترین است. امروزه تنها به اصل قانون مندی نمی توان اکتفا نمود، بلکه « اصل شفافیت » ، این اصول قانونی می تواند محدودکننده آزادی و حافظ نظم اجتماعی باشد که به صورت شفاف و بدون ابهام تنظیم و وضع شود. در این مق اله نشان دادیم که ماده 220 قانون مجازات اسلامی چگونه با اصل شفافیت و مبانی آن و اصل کیفیت قانون در تعارض قرار می گیرد و بازنگری آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در سال های اخیر، تغییر اقلیم منجر به کاهش تولید و نیز درآمد محصول های کشاورزی شده است. کشاورزان در ایران نیز در برابر رویدادهای اقلیمی مانند خشکسالی و کاهش منبع های آب بسیار آسیب پذیر هستند. به رغم افزایش آسیب پذیری و تنگدست شدن کشاورزان در نتیجه گسترش تغییر پذیری های اقلیمی، استراتژی های هوشمند به اقلیم ​​به اندازه کافی توسط کشاورزان ایرانی عملیاتی نشده است. در این راستا، در این پژوهش عامل های مؤثر بر اتخاذ راهبردهای هوشمند به اقلیم در استان فارس ارزیابی شد. داده ها از طریق پرسشنامه از 443 کشاورز طی سال های 1399و 1398 در منطقه رامجرد در استان فارس گرد آوری شد. بر این مبنا، راهبرد های اتخاذ شده هوشمند به اقلیم در سه گروه راهبرد های مدیریت مواد مغذی و آب، راهبرد های حفظ و تقویت باروری خاک و ترکیب این دو راهبرد تقسیم بندی و مدل لاجیت چندگزینه ای برای بررسی عامل های موثر بر پذیرش این راهبرد ها برآورد شد. نتایج نشان داد که ویژگی های روان شناختی مانند اعتقاد به وجود تغییرپذیری های اقلیمی و درک خطرات آن بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های هوشمند به اقلیم تأثیر مثبت و معنی دار دارند. در رابطه با متغیرهای سرمایه اجتماعی، متغیر اعتماد به مردم تأثیر منفی و معناداری بر مشارکت کشاورزان در راهبرد های سازگاری دارد. همچنین، متغیر مشارکت اعضای خانواده در فعالیت های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر احتمال اتخاذ هر سه نوع راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​داشت. از سویی، کشاورزان جوانتر با دسترسی بیشتر به اعتبارات و مشارکت بالاتر در گروه های اجتماعی و همچنین آگاهی بیشتر و درک بالاتر خطر نسبت به تغییر پذیری های اقلیمی گرایش بیشتری به اتخاذ راهبرد های هوشمند به اقلیم ​​دارند. کشتزارهای بزرگ تر و درآمد بیشتر کشتزارها تضمین کننده مشارکت کشاورزان در اتخاذ راهبردهای کشاورزی هوشمند به اقلیم در منطقه است.

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت ایران، وضعیت ناامنی غذایی در استان تهران جدی است و بخش قابل توجهی از جمعیت استان با کمبود مواد مغذی در سبد غذایی خود مواجه اند؛ این مسئله سبب شده تا ابتلا به انواع بیماری ها در میان خانوارهای تهرانی افزایش یابد. در این راستا، اگرچه با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مشارکت دستگاه های مختلف اجرایی، به ویژه طی دهه های هشتاد و نود خورشیدی، برنامه های گوناگون برای ارتقای سطح امنیت غذایی خانوارها در استان تهران انجام گرفته، اما شیوع نارسایی ها و بیماری های مختلف ممکن است ناشی از الگوی نامطلوب و ناامنی غذایی باشد. از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، ابتدا بر اساس طبقه بندی گروه کالایی مرکز آمار ایران و با استفاده از ماتریس عملکرد تغذی ه ای، الگوی مصرف مواد غذایی در دهک های مختلف درآمدی استان تهران شناسایی شد و پس از محاسبه شاخص امنیت غذایی برای این دهک ها، بررسی اثر سطوح درآمدی بر امنیت غذایی خانوارها با بهره گیری از الگوی لاجیت صورت گرفت. نتایج نشان داد که سبد غذایی دهک های میانی و بالای درآمدی نسبت به دهک های پایین جامعه ارزشمندتر و متنوع تر بوده و مصرف غلات و چربی در میان آنها کمتر است؛ در مقابل، این دهک ها حبوبات، قند، شکر و شیرینی، گوشت، میوه تازه، شیر، لبنیات و تخم مرغ، خشکبار و نوشیدنی و غذاهای آماده بیشتری مصرف می کنند. بر اساس یافته های پژوهش، متغیرهای عضویت در سه دهک بالای درآمدی، سن سرپرست خانوار، محل سکونت، زیربنای منزل، اشتغال سرپرست خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای عضویت در سه دهک پایین درآمدی، جنسیت سرپرست خانوار، محل سکونت، بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار دارند.

زنجیره تأمین روغن نباتی مشتمل بر چهار بازار به هم پیوسته می باشد. این بازارها شامل دانه های روغنی، روغن خام، کنجاله و روغن خوراکی می باشد. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکپارچه در بهبود زنجیره تأمین نقش انکارناپذیری دارد. پذیرش هر فنآوری جدید بخش مهمی از توسعه آن می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی ترجیحات بازیگران زنجیره تأمین روغن نباتی کشور نسبت به ویژگی های فنآوری بلاکچین است. به این منظور از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. برای تعیین وزن ماتریس مقایسات زوجی، با 15 کارشناس متشکل از کارشناسان علمی از رشته های مرتبط و همچنین کارگزاران زنجیره تأمین روغن نباتی در سال 1400 مصاحبه انجام گرفت. در این پژوهش، شاخص های اصلی بهبود مدیریت، بهبود عملکرد، امنیت داده، شفافیت، ردگیری و پدیداری و زیرشاخص های آنها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از محاسبه وزن نهایی نشان داد که زیرشاخص های "افزایش اعتماد بین سازمانی"،"سازگاری"، "سازگاری داده های ایمن" به ترتیب با وزنی معادل 4670/0، 0428/0 و 04282/0 بالاترین اهمیت را داشتند. همچنین شاخص های "تغییرناپذیری داده ها"، "ارتباط نزدیک با تأمین کنندگان"، "سطح حریم خصوصی"، "پیش بینی"، "قابلیت برنامه ریزی استراتژیک"، "کاهش زمان بازپرسازی" و "انجام به موقع سفارش" به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. به این ترتیب مهمترین چالش در زنجیره عرضه فعلی و بهتزین فرصت برای زنجیره جدید عدم اعتماد بین حلقه ها و فعالان می باشد. به منظور دستیابی به مدیریت بهینه زنجیره تأمین، پیشنهاد می شود آموزش و آشنایی بیشتر بازیگران زنجیره تأمین با تکنولوژی های جدید و ویژگی های آنها در دستور کار قرار گیرد. همچنین برنامه ریزی و آماده سازی زیرساخت های لازم جهت پیاده سازی فناوری بلاکچین در کشور پیشنهاد می شود.

با توجه به افزایش مصرف فرآورده های غذایی آماده در کشور، در این مطالعه عوامل موثر بر سطح مصرف فراورده های غذایی آماده از جمله سوسیس، کالباس و همبرگر مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های غذایی آماده و هم چنین نحوه تاثیر هر عامل بر احتمال قرار گرفتن هر خانوار در چهار گروه عدم مصرف، مصرف کم، مصرف متوسط و مصرف زیاد، الگوی لاجیت ترتیبی و اطلاعات 396 خانوار شهر مشهد در سال 1399 به کار گرفته شد. نتایج مدل لاجیت ترتیبی حاکی از آن است که متغیرهای قیمت، درآمد، مصرف سایر گوشت ها و تحصیلات مصرف کننده از لحاظ آماری اثر معناداری روی سطح مصرف فراورد ه های گوشتی آماده مورد بررسی ندارند و متغیرهایی چون آگاهی از وجود و اثرات نیتریت، اطلاع از تقلب و شیوه های آن و شناخت ترکیبات فراورده های غذایی آماده دارای اثر منفی و معنادار روی احتمال مصرف این فراورده ها است. میزان دسترسی خانوارها به فراورده های غذایی آماده مورد بررسی و اعتماد خانوارها به تولیدکنندگان نیز روی احتمال مصرف فراورده های گوشتی آماده تحت بررسی، اثر مثبت برجای می گذارد. از این رو اگر هدف سیاست گذاران حوزه تغدیه و بهداشت در جامعه کنترل و تغییر مصرف فراورده های گوشتی آماده است، می توان از ابزارهایی از جمله تغییر در میزان دسترسی خانوارها به این فراورده ها بهره گرفت. همچنین با اطلاع رسانی از وجود و خواص نیتریت و اثرات آن و نیز با تلاش برای شناساندن ترکیبات فراورده های گوشتی آماده برای مصرف کنندگان، می توان مصرف این مواد غذایی را در جامعه کنترل کرد و از این مسیر آسیب های احتمالی را در حوزه تغذیه کمتر ساخت.

تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.

پاره ای از معاهدات بین المللی در راستای همسان سازی رویه ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش هایی روبروست. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می شود معاهدات مزبور در اغلب نظام ها از منابع قانونگذاری می باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه ی پذیرش آنها را نمی دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه ای وارد نمی باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه ی بازگشت پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.

یکی از مباحت مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.

پیشرفت تکنولوژی و تخصصی شدن صنعت نجات دریایی موجب به کارگیری شکل های متنوع ارائه خدمات و گستردگی انواع فعالیت ها شد. در همین راستا با گسترش حقوق و تعهدات طرفین، حقوق نجات دریایی، وظیفه تنظیم روابط طرفین درگیر را صرفنظر از نوع عملیات های مختلف نجات دریایی، نوع اموال یا شناورها و... بر عهده دارد. رژیم های حقوقی در دو سطح ملی و بین المللی اقدام به وضع مقررات نمودند، که کنوانسیون 1989 لندن یکی از مقررات بین المللی در همین حوزه می باشد. قراردادهای نجات دریایی در زمره قراردادهای خدمت قرار گرفته اند اما وجود و زمان بروز عنصر خطر شرط تحقق این قرارداد می باشد. در این پژوهش با توجه به نقش حقوق نجات دریایی در تنظیم روابط طرفین اقدام به ارائه راهکارهایی مانند طبقه بندی بروز انواع روابط قراردادی موجود در سطح بین المللی، بهره گیری از رویه قضایی محاکم و مراجع داوری و تحلیل تاثیر و کاربرد هر کدام از آن ها جهت تدوین هرچه بهتر قراردادها، ایجاد ظرفیت مطالعه حقوقدانان و جبران خلاء های قانونی گردید.

قاتل عمد طبق اصل اولی، محکوم به قصاص است. اما در شریعت اسلام حکم قصاص متوقف بر شرایطی است که عدم تحقق آن ها به منزله استثناء از این اصل اولی به حساب می آید. یکی از مستثنیات این اصل کلی، فرضی است که قاتل، پدر مقتول باشد. فقها نسبت به حکم عدم قصاص در فرض قتل فرزند توسط پدر، متفق القول هستند؛ اما این مسئله که آیا حکم عدم قصاص مختص به پدر و جد پدری است یا مادر را نیز مشتمل می شود، محل اختلاف است. مشهور امامیه قائل به تمایز حکم پدر و مادر هستند. ظهور ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به پیروی از نظر مشهور، ابوت قاتل را مانع از ترتب حکم قصاص می داند، این است که مادر در برابر قتل فرزندش قصاص می شود. اما در مقابل، ابن جنید و مذاهب فقهی اهل سنت غیر از مالکی، افزون بر پدر، حکم عدم قصاص را نسبت به مادر نیز جاری می دانند. این پژوهش با ارزیابی ادله طرفین، در صدد اثبات استحکام نظریه مقابل مشهور است که بر اساس آن، مادر همانند پدر از  استثناء شدگان حکم عدم قصاص محسوب می شود.

اساس اندیشه حقوق طبیعی، چه از نوع کلاسیک و چه از نوع مدرن، وجود معیاری برتر برای امر درست است و این امر درست، ملاک سنجش اعتبار و درستی یا نادرستی حقوق موضوعه است. می توان بسان مکتب تاریخی، رویکرد آنتینومیک به حقوق را کنار گذاشت و اندیشه تحققی و حقوق موضوعه را جایگزین اندیشه حقوق طبیعی کرد؛ نه تنها از حاکمیت متافیزیک بر واقعیت دست شست، بلکه از دغدغه تعامل ارزش و واقعیت نیز عبور کرد. گورویچ با رویکرد آنتینومیک به حقوق موافق نیست؛ وی دغدغه تعامل ارزش و واقعیت را دارد. پس، به اشراق تجربی به عنوان مبنای اعتبار حقوق پناه می برد و این اشراق را نیز نوعی می نگرد تا مانند پترازیسکی، گرفتار اشراق فردی نشود و کثرت گرایی او بی انتها نباشد. گورویچ تلاش دارد تا بر اساس اشراق تجربی حقوق موضوعه ای را بنیان گذارد که ضرورتاً حاکم بر حقوق موضوعه شکلی نیست؛ چراکه بنا نیست معیاری برای سنجش درستی آن باشد. اگر این گونه باشد، پس باید برداشت تحققی گورویچ از ارزش را به معنای نفی اندیشه حقوق طبیعی دانست. اما واقعیت اینست که وی نتوانسته است علاقه خود به امر درست برتر را پنهان دارد؛ به بیان بهتر، گورویچ قادر نبوده است از اندیشه امر درست عبور کند، بنابراین، ادعای او در نفی حقوق طبیعی را باید به ادعایی ترمینولوژیک فرو کاست.