مطالب

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت بر روابط اجتماعی و درد عاطفی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تخصصی انیسیتو کانسر ابوریحان، موسسه خیریه مهیار و بیمارستان شهدای شهر تهران درسال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 20 نفری جایگذاری شدند. در این پژوهش گروه آزمایش هفته ای یکبار، مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس پرسشنامه ادراک درد (MGPQ، ملزاک، 1975) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF، 2007) جمع آوری شد. نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر نشان داد در متغیر روابط اجتماعی تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0>p) و پیش آزمون پیگیری (05/0>p) و در متغیر درد عاطفی تفاوت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (05/0<p) و پیش آزمون و پیگیری (05/0>p) معنادار گزارش شد. با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد که باید به نقش مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت در بهبود روابط اجتماعی و کاهش درد عاطفی در زنان مبتلا به سرطان پستان توجه کرد.

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان گروهی فراتشخیصی بر شدت علائم و ادراک بیماری افراد مبتلابه سندروم روده تحریک پذیر بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل با مرحله پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن مبتلابه بیماری سندروم روده تحریک پذیر مراکز درمان تخصصی شهر اصفهان در سال 1400 بود. نمونه آماری شامل 30 نفر از این زنان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. سپس، به طور تصادفی 15 نفر در گروه گواه و 15 نفر در گروه آزمایش جایگزین گردیدند. گروه مداخله درمان فراتشخیصی را طی 8 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای یکبار دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس ادراک بیماری-فرم کوتاه براد بنت و همکاران (2006) (brief IPQ) و مقیاس شدت نشانه های سندرم روده تحریک پذیر لکنر و همکاران (2013) (IBS-SSS) جمع آوری و به روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد نمرات شدت علائم زنان مبتلابه اختلال سندروم روده تحریک پذیر از مرحله پیش آزمون به پس آزمون و پیگیری کاهش یافته است که نشان دهنده تاثیر درمان فراتشخیصی در کاهش شدت علائم و ادراک بیماری در این زنان است (05/0>p). همچنین با ماندگاری اثر در مرحله پیگیری در کاهش شدت علائم و ادراک بیماری؛ پایداری اثر درمان گروهی فراتشخیصی بر کاهش شدت علائم و ادراک بیماری زنان مبتلابه اختلال سندروم روده تحریک پذیر تایید شد (05/0>p). نتیجه گیری می شود این مداخله تاحد زیادی توانست شدت علائم و ادراک بیماری را کاهش دهد.

هدف این پژوهش پیش بینی قلدری سایبری براساس تکانشگری، بی تفاوتی اخلاقی و صفات تاریک شخصیت در نوجوانان دارای وابستگی به فضای مجازی بود. روش پژوهش توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه ی شهر اردبیل در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. نمونه مورد مطالعه 112 نفر از دانش آموزان دارای وابستگی به فضای مجازی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های وابستگی به شبکه های مجازی مبتنی بر موبایلAMQBSN)، خواجه احمدی و همکاران، 1395)، تجربه قلدری–قربانی سایبری (CBVEQ، آنتیادو و همکاران، 2016)، بی تفاوتی اخلاقی (MDS، بندورا و همکاران، 1996)، پرسشنامه تکانشگری بارات (BIS-11، پاتون و همکاران، 1995) و صفات تاریک شخصیت (DTP، جانسون و وبستر، 2010) صورت گرفت. داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین تکانشگری (01/0P<)، بی تفاوتی اخلاقی (01/0P<) و صفات تاریک شخصیت (ماکیاولگرایی، جامعه ستیزی و خودشیفتگی) (01/0P<) با قلدری سایبری همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین 35 درصد از قلدری سایبری نوجوانان دارای وابستگی به فضای مجازی از طریق تکانشگری، بی تفاوتی اخلاقی و صفات تاریک شخصیت تبیین می شود (05/0P<). نتایج به دست آمده نشان داد که تکانشگری، بی تفاوتی اخلاقی و صفات تاریک شخصیت نقش معناداری در پیش بینی قلدری سایبری در نوجوانان دارای وابستگی به فضای مجازی دارد.

The present study aimed at investigating the translation strategies the Persian translator adopted for idioms from English into Persian. To do so, qualitative descriptive research, with special attention to idiom translation and to the way such problematic items were translated from English into Persian, was applied. Then, a comparison was made between idioms, which were extracted from Collins’s (2008) The Hunger Games, and their translation made by Akhtar (n.d.) according to Baker’s (1992) taxonomy of translation strategies, namely using an idiom of similar meaning and form, using an idiom of similar meaning but dissimilar form, translation by paraphrase, and translation by omission. Moreover, the chi-square test (X²) was used to see whether there is a significant relationship between the type of translation strategies and the number of them used by the Persian translator. The results revealed that Akhtar employed all four of Baker’s strategies to overcome idioms, of which the last two strategies were the most/least used strategies by him respectively. In addition, he preferred to apply the TT-oriented strategies rather than the ST-oriented ones. Misusing the TT-oriented strategies, in this case translation by paraphrase, did not allow him to create a good sense of some idioms in the TT and communicate effectively with the target audience. Thus, the translations he produced were not mainly acceptable and the target readers did not enjoy them to a great extent. The findings of the current study should be beneficial to translation students, newly researchers, and translation teachers. This study also suggested some pedagogical implications that could be helpful for those who benefit from the results of the study.

Teachers play a crucial and influential part in teaching/learning contexts and teacher-related features have gained a great deal of attention in the realm of teacher education and development. Among teacher-related factors, perfectionism and autonomy are regarded as two influential factors which play crucial roles in teachers’ and learners’ performance. Several research studies have tried to investigate their impacts on language teachers’ performance. However, no studies have so far explored the association between Iranian EFL teachers’ perfectionism and autonomy. Thus, the current research was undertaken to examine the association between Iranian EFL teachers’ perfectionism and autonomy. To do this, 82 English language teachers (34 males and 48 females) were selected as the participants of the study. They were asked to fill out teacher autonomy and perfectionism questionnaires. The results of the data analysis revealed that EFL teachers’ sense of perfectionism and autonomy were positively related. The findings of the present study can be helpful for syllabus designers, teacher educators, and language teachers.

هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی انگیزه تحصیلی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و بهداشت روانی والدین در کودکان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 10 تا 12 ساله ی دچار نقص توجه-بیش فعالی و مادران آن ها بود که در سال 1398 به مراکز توانبخشی شهر تهران مراجعه کرده اند. تعداد 90 نفر (90 کودک و 90 مادر) از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1998)، سلامت روان گلدبرگ (1979) و انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردارند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-23 بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین انگیزه تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراک شده؛ و بین انگیزه ی تحصیلی و بهداشت روانی والدین در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آماری حاکی از آن بود که حمایت اجتماعی ادراک شده و بهداشت روانی والدین، پیش بینی کننده ی انگیزه ی تحصیلی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی است.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر عدم تحمل بلاتکلیفی زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود. پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه پژوهش را تمامی زنان آسیب دیده از خیانت همسر که از ابتدای مهر تا اواسط آذرماه 1401 به مراکز مشاوره خانواده شهر کرج مراجعه کردند تشکیل دادند که از بین آنها 45 نفر به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش اول و دوم هر یک طی 8 جلسه تحت تأثیر درمان مبتنی برپذیرش و تعهد (ACT) و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) قرار داده شدند. ابزار پژوهش مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS، فریستون و همکاران، 1994) بود. یافته های به دست آمده از تحلیل واریانس آمیخته نشان داد، تفاوت معناداری بین گروه ها در مراحل پس آزمون و پیگیری وجود دارد (0001/0P<). هر دو روش مداخله موجب کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی شده اند و میزان اثربخشی در طی زمان دارای ماندگاری اثر بوده است. همچنین بین میزان اثربخشی دو روش تفاوت معناداری وجود نداشت (0001/0P<). بطور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد هر دو روش مداخله بر عدم تحمل بلاتکلیفی زنان آسیب دیده از خیانت همسر مؤثر بودند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی مقابله معنوی منفی در رابطه بین سه گانه های تاریک شخصیت و خودزنی غیرخودکشی نوجوانان انجام شد. این پژوهش بنیادی و توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس دولتی شهر کرج در سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه مورد بررسی شامل 351 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم بود که طی بیماری کووید 19 به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای و به صورت آنلاین انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس شخصیت تاریک (DPS) جانسون و وبستر (2010)، پرسشنامه مقابله معنوی (SCQ) خارژینسکا (2015) و سیاهه خود آسیب رسانی آگاهانه و تعمدی (DSHI) گراتز (2001) را تکمیل کردند. از روش های همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل مربوط به نقش میانجی مقابله معنوی منفی در رابطه بین سه گانه های تاریک شخصیت و خودزنی غیرخودکشی نوجوانان از برازش خوبی برخوردار است. نتایج نشان داد که اثر مستقیم سه گانه های تاریک شخصیت بر خودزنی غیرخودکشی معنادار نیست (05/0<P). اثر مستقیم مقابله معنوی منفی (01/0>P) و اثر غیرمستقیم سه گانه های تاریک شخصیت با میانجی گری مقابله معنوی منفی بر خودزنی غیرخودکشی معنادار است (01/0>P)؛ ازاین رو توجه به این متغیرها در حوزه آسیب شناسی روانی و تدوین مداخله های آموزشی و درمانی در مورد خودزنی غیرخودکشی می تواند مفید باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و تعیین برخی از ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه سبک زندگی سهم گذارانه انجام گرفت و این مطالعه با هدف کاربردی انجام شد. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد 18 تا 60 سال ساکن شهر تهران در سال 1401 بود که از میان آنها 389 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ دادند. بمنظور بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی به روش تجزیه به مولفه های اصلی استفاده گردید و روایی محتوایی ابزار نیز توسط متخصصان مشاوره تایید شد. بمنظور بررسی میزان پایایی ابزار نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. کلیه تحلیل های آماری توسط نرم افزار SPSS-25 انجام پذیرفت. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، تحلیل عاملی اکتشافی با مولفه های اصلی نشان داد که پرسشنامه سبک زندگی سهم گذارانه یک ابزار 13 مولفه ای است که 24/57 درصد واریانس سهم گذاری را تبیین می کند. میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 93/0 و برای مولفه های معنامداری 78/0، مسئولیت مندی 74/0، عاملیت 73/0، امنیت مداری 71/0، معیارمندی 73/0، احترام مداری 71/0، نیت مداری 73/0، آرامش شخصی 80/0، نقش گذاری احسن 72/0، روابط تکوین بخش 67/0، پیوندزایی 63/0، هماهنگی با اهداف 63/0، و انتخاب گری 65/0 گزارش شد. نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه سبک زندگی سهم گذارانه، در نمونه شرکت کننده در پژوهش دارای روایی و پایایی مناسب و قابل قبولی است.

در ایران، با توجه به نیاز کم زنبورداری به سرمایه و همچنین، وجود مراتع طبیعی فراوان با گونه های گیاهی شهدزا و گرده زا، این فعالیت بسیار اهمیت دارد. از دیرباز، عسل به عنوان یکی از پرمصرف ترین فرآورده های غذایی شناخته شده است که به خاطر خواص دارویی بی نظیر آن، گسترده ترین داروی طب سنتی در کشور به شمار می آید. از این  رو، هدف تحقیق حاضر بررسی عملکرد صادراتی عسل ایران و اولویت بندی بازارهای هدف آن بود. بدین منظور، ابتدا محاسبه مزیت نسبی صادرات عسل با استفاده از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن طی سال های 97-1380 صورت گرفت و با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن، ساختار بازار صادراتی عسل ایران مشخص شد؛ سپس، برای اولویت بندی بازار های بالفعل صادراتی عسل، از روش تاکسونومی عددی استفاده شد. نتایج نشان داد که مزیت نسبی عسل در سال های مورد مطالعه با نوسان همراه بوده و مخاطره (ریسک) رقابتی برای صادرکنندگان عسل ایران نسبت به رقبا بالاتر بوده است؛ همچنین، طی دوره مورد مطالعه، تا سال 1387، بازار صادراتی عسل جهان دارای ساختار انحصار چندجانبه بوده و از سال 1388 تا 1397، ساختار انحصار چندجانبه باز داشته و ساختار بازار صادراتی عسل ایران و نیز ساختار بازار وارداتی عسل جهان در طول این دوره از نوع انحصار چندجانبه بوده است. با توجه به شاخص های مورد بررسی، نتایج پژوهش نشان داد که بازارهای عربستان، عراق، امارات و مالزی بهترین بازار ها برای عسل ایران به شمار می روند. بنابراین، با توجه به کشورهای هدف معرفی شده بر اساس نتایج اولویت بندی، شایسته است که ضمن توجه به بخش خصوصی و حمایت از حضور فعال آن در این کشورها، بازار صادراتی از تمرکز بر چند بازار محدود و سنتی خارج شده، انحصار در خرید بازارهای هدف به سوی تنوع بخشی در این بازارها سوق داده شود.

هدف پژوهش حاضر ارزش گذاری اقتصادی خدمات زیست بوم زراعی شالیزارهای شهرستان قائم شهر با استفاده از الگوی لاجیت شرطی بود. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل 252 پرسشنامه از شالی کاران و استفاده کنندگان از زیست بوم شالیزار در مناطق شهری و روستایی به صورت مصاحبه و مراجعه حضوری در سال 1400 جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای بهبود وضعیت کارکرد زیست بوم شالیزاری، پاسخ گویان به مشارکت در طرح های مربوط تمایل دارند، به گونه ای که تمایل به پرداخت برای بهبود کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 2843855 و 5118800 ریال برای هر خانوار در سال است؛ همچنین، ارزش اقتصادی کارکردهای تولیدی و تفرجگاهی، به ترتیب، برابر با 292775 و 5/526980 میلیون ریال در سال برآورد و مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای زیست بوم شالیزار خانوارهای قائم شهری نیز برابر با 819755 میلیون ریال در سال محاسبه شد. از آنجا که از بین کارکردهای مورد مطالعه، کارکرد تفرجگاهی دارای بالاترین تمایل به پرداخت بود، بر اساس یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که متولیان این حوزه نسبت به ایجاد امکانات تفرجی لازم در مناطق مستعد شامل ایجاد دریاچه های مصنوعی، سایه بان، ایجاد آلاچیق و بهبود وضعیت جاده ای با همکاری خیرین و کشاورزان و مردم منطقه سیاست ها و اقدامات لازم را به عمل آورند.

پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوی تمکین زکات در اسلام و الگوی اقتصادی تمکین مالیاتی، به روش تطبیقی تحلیلی صورت می گیرد؛ بدین ترتیب که آموزه های ناظر به تمکین زکات از آیات و روایات مربوطه استخراج و به کمک الگوهای اقتصادی تمکین مالیات و توسعه های آن در طول زمان دسته بندی می شوند و دلالت های آن در زمینه تمکین زکات استخراج و درنهایت دو الگو با یکدیگر مقایسه می شوند. عوامل اقتصادی مؤثر بر تمکین مالیاتی در دو دسته نئوکلاسیکی -مبتنی بر منفعت طلب بودن انسان- و رفتاری -مانند انصاف، مقابله به مثل و ترغیب اخلاقی- جای می گیرند. یافته ها نشان می دهد الگوی تمکین زکات علاوه بر این دو دسته متغیر از متغیرهای دیگری مانند هویت اسلامی، حسابداری ذهنی و وعده پاداش ها و مجازات های معنوی نیز بهره می برد که در الگوی اقتصادی یا وجود ندارد یا به گونه متفاوتی استفاده می شود. تفاوت دیگر آنکه الگوی اقتصادی با مبناقراردادن انسان اقتصادی به محاسبه مقدار بهینه متغیرهایی چون مجازات و حسابرسی می پردازد و سپس از عوامل رفتاری برای زدن تلنگر و افزایش تمکین استفاده می شود. اما در نظام زکات بالعکس، بیشترین اهمیت به کرامت انسان مسلمان و انگیزه های درونی و سپس فضایل انسانی (متغیرهای رفتاری) وی داده می شود و کمترین توجه به عوامل نئوکلاسیکی است. بر این اساس هر سیاست ترویج زکات باید بیشترین تکیه خود را بر ایمان افراد و آثار مثبت زکات بر پاکی روح و مال فرد، سپس بر فضایل انسانی همچون کمک به فقرا و درنهایت بر مشوق ها و مجازات های مادی قرار دهد.

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام وظایف خود، در حوزه های مختلف بازار سرمایه اسلامی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی اظهار نظر نموده و مصوبات متعددی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل و اساسنامه های مربوطه با توجه به اهمیت نقش کمیته فقهی در رعایت موازین شرعی در قراردادها، ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه پرداخته است. در این پژوهش تلاش می شود عملکردکمیته فقهی طبق وظایف و اختیارات محوله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی، کتب، مقالات، گزارش ها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت های کمیته فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه بین 10 نفر از خبرگان مالی و فقهی آشنا با فعالیت های کمیته فقهی، عملکرد کمیته تخصصی فقهی در انجام وظایف مندرج در دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته فقهی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که عملکرد کمیته فقهی در مواردی شامل «ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها»، «همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی»، «همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی» و «همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی» مطلوب ارزیابی نشده است.

طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.

در این مطالعه اثرات شوک های ناشی از سناریوهای رشد متغیرهای کلان اقتصادی (2%، 5% و 10%) بر شاخص رفاه کل در ایران بررسی شد. برای این منظور داده-های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بانک مرکزی و جدول داده- ستانده سال 1395 گردآوری و جهت تحلیل داده ها از مدل نوین تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک های تولیدناخالص داخلی حقیقی حداکثر به میزان 66/2 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران می شود. زیرا افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی با افزایش ظرفیت اقتصادی، درآمد افراد جامعه را افزایش داده و شرایط را برای ارتقای رفاه خانوارها فراهم می کند. هم چنین، شوک های بهره وری کل عوامل تولید حداکثر به میزان 55/1 درصد منجر به افزایش شاخص رفاه اجتماعی می شود. زیرا افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر به افزایش تولید شده که می تواند بر مصرف خانوارها به دلیل افزایش درآمد تاثیر مستقیم گذاشته و رفاه اقتصادی را ارتقا دهد. علاوه براین واکنش شاخص رفاه اجتماعی نسبت به شوک های درآمدهای نفتی در کوتاه مدت حداکثر 81/0 درصد است. زیرا از یک طرف با افزایش درآمدهای نفتی رشد اقتصادی افزایش یافته و از طرف دیگر منجر به بروز بیماری هلندی می شود. در نهایت، یافته ها نشان داد که در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب: شوک ناشی از رشد تولیدناخالص داخلی حقیقی، شوک ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید و شوک ناشی از رشد درآمدهای نفتی، از بیش ترین تأثیر بر رفاه کل برخوردار می باشند.

زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.

زمینه و هدف: خانواده یکی از نهادهای با اهمیت جامعه است. اجتماع بشری در طول تاریخ با تغییر و تحولاتی روبه رو شده است. و در پی آن نهاد خانواده که از جامعه اثر مستقیم می پذیرد، دچار این دگرگونی ها شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طرف دیگر قواعد و مقررات حقوق خانواده هم با تغییراتی همراه می شود. ماده 1105 قانون مدنی ریاست بر خانواده را به عهده زوج گذاشته است. نتیجه : چیستی ماهیت ریاست ذهن فقیهان و حقوق دانان را به خود مشغول کرده است که این حکم وضعی چگونه مورد جعل شارع قرار گرفته است و اگر جعلیت قانون گذار و شارع به آن تعلق نگرفته است، پس کاشف و موسس این نهاد از کجا الهام گرفته است.

زمینه و هدف: اگر متعهد از اجرای قرارداد امتناع کند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجرای اولیه در فقه و حقوق ، اجرای اجباری  عین تعهد است اما رویه متداول لزوم طی فرآیند الزام متعهد از طریق دادگاه به عنوان مقدمه ی لازم برای مطالبه خسارت در حقوق ایران، به متعهد امکان ارزیابی اقتصادی بین اجرای تعهد و یا پرداخت بعدی خسارت را می دهد؛ لذا قابلیت مطالبه خسارت در فرض امتناع آزادی متعهد از اجرای تعهدی که امکان اجرای عین آن وجود دارد، مسئله تحقیق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقه و حقوق به ترتیب امتناع متعهد را فعل حرام، تخلف و  خطاء بر شمرده که مستوجب عقاب و مسئولیت است و اقتضای ادله ی فقهی اصاله اللزوم به معنای لزوم پایبندی به آثار قرارداد، بنای عقلا، قاعده لاضرر و حکم شرعی بدل، جز این نیست که متعهدله تا وقتی مأخوذ به عین تعهد است که متعهد متقابلا پایبند به آن باشد ولی در فرض امتناع متعهد، حکم اولیه برداشته شده و  مطالبه خسارت واقعی میسر می شود. نتیجه : قانونگذار ایران با توجه به سوابق فقهی با ذکر احکام خسارت قراردادی ذیل فصل اثر معاملات، به مفهوم واقعی از خسارت که همان بدل عین تعهد است نظر دارد؛ برای مطالبه خسارت، لزومی به طی فرایند دادرسی اجرای اجباری تعهد و فسخ نیست و خسارات واقعی را باید با خسارات  قراردادی در  نتیجه انحلال قرارداد متفاوت دانست.

زمینه و هدف: صدور رأی خطا ضمن اینکه به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد، آثار مادی و معنوی مهمی بر زندگی افراد جامعه دارد. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت جبران خسارت خطای حاکم در صدور رأی از دیدگاه فقه و حقوق است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در صدور رأی خطا، قاضی و به تبع آن دولت مسئول شناخته شده و آن دو مسئول اعمال و تصمیمات خود و ضامن زیان های مادی و معنوی ناشی از تقصیر عمدی و غیرعمدی هستند. خطای قاضی به دو بخش تقصیر و اشتباه تقسیم  می شود که بر هر یک از آن ها بار حقوقی جداگانه ای مترتب می باشد. در صورت خطای، قاضی علاوه بر اینکه شغل او در مصونیت نخواهد بود و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت دولت و دارایی شخصی قاضی برحسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به زیان دیده خواهد بود؛ بدین نحو که مسئولیت شغلی او در تعقیب انتظامی و مسئولیت دولت در اشتباه قاضی و مسئولیت دارایی شخصی او در تقصیر تبلور خواهد یافت. جبران خسارت نیز به صورت اعاده به وضعیت سابق، پرداخت مالی و اعاده حیثیت امکان پذیر است. نتیجه : در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی تا حدودی مغفول واقع شده و با توجه به اینکه صدور رأی خطا در بسیاری مواقع بیش از خسارت مالی، با خسارت های  معنوی همراه است و اعتبار و حیثیت افراد را ممکن است خدشه دار نماید، بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.