مطالب

بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.

هدف: سطح بالای عدم قطعیت برای عملکرد شرکت های دانش بنیان نامطلوب است. ازاین رو مطالعه حاضر به بررسی نقشی که راهبردهای مدیریت منابع انسانی و گرایش کارآفرینانه می توانند در بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان در محیط های ناپایدار ایفا کنند، می پردازد. روش: در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است که پایایی آن از راه ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن از راه روایی محتوا، تحلیل عاملی تأییدی، روایی واگرا و همگرا مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. پرسش نامه مذکور در بین 227 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان تهران مستقر در 9 پارک مختلف متناسب با سهم آنها از جامعه آماری با روش طبقه ای توزیع و به وسیله یک نفر از مدیران ارشد هر شرکت پاسخ داده شده است. داده های گردآوری شده نیز به روش مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای مدیریت منابع انسانی تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گرایش کارآفرینانه دارد. همچنین نتایج نشان داد که جذب منابع انسانی، توسعه منابع انسانی و نگهداشت منابع انسانی بر عملکرد شرکت و نیز گرایش کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارند و راهبرد خروج منابع انسانی بر عملکرد شرکت و بر گرایش کارآفرینانه تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین مشخص شد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت نتایج نشان داد محیط ناپایدار، تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت را کاهش می دهد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، بهبود عملکرد شرکت های دانش بنیان به میزان پذیرش و استقرار راهبردهای مدیریت منابع انسانی از جمله جذب، توسعه و نگهداشت دارد و گرایش کارآفرینانه در محیط ناپایدار برای عملکرد شرکت ها تأثیر منفی دارد.

این مطالعه با هدف تحلیل کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در جامعه ایران و با استفاده از رویکرد گراندد تئوری انجام شده است. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری نظری، 13 زن مبتلا به ام اس انتخاب شدند که در نیمه اول سال 1397-1398 به بیمارستان سینا در تهران مراجعه کرده بودند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. داده ها هم زمان با جمع آوری با استفاده از روش مقایسه ی مداوم (رویکرد کوربین و اشتراوس 2008) مورد تحلیل قرار گرفتند. بر پایه تعاملات و روابط مفهومی شش فرآیند پدیدار شد که به ترتیب وقوع عبارت بودند از : جستجو و یافتن درمان، تغییر در کرامت ادراک شده، کشمکش برای حفظ داشته ها یا کسب مجدد، جستجو برای تکیه گاه و حمایت، تلاش برای رسیدن به ثباتی مطلوب و معنا یابی مجدد کرامت. طبقه زمینه ای این نظریه شامل عوامل موثر اجتماعی بود که شامل طبقات میانی دانایی خانواده بیماران، دانایی کادر مراقبتی، آگاهی از نیازهای اجتماعی بیماران، اعتقادات و باورهای اجتماعی و وضعیت مالی خانواده بیماران بود. در این مطالعه طبقه اصلی عوامل موثر فردی به عنوان عوامل میانجی گر شناسایی شدند که شامل طبقات میانی دانایی بیماران، اعتقادات و باورهای بیماران و مسائل مالی بیماران بود.

در سال های اخیر، انعطاف پذیری به عنوان رویکرد مناسبی برای  تأمین حیات سازمان ها، در مواجهه با تغییرات محیطی مطرح گردیده است. شبکه یکپارچه پدافند هوایی از جمله ساختارهایی است که به واسطه ماهیت انجام مأموریت، با صحنه نبرد غیرقابل پیش بینی روبرو می باشد. در این ساختار که افسران کنترل شکاری، نقش اساسی را در مدیریت صحنه نبرد ایفاء می نمایند، برای سازگاری با چنین محیطی، ناچار به پذیرش انواع انعطاف پذیری هستند. هدف از انجام این تحقیق، تبیین رابطه بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، کلیه افسران کنترل شکاری هستند که در مراکز عملیاتی شبکه یکپارچه پدافند هوایی اعم از مرکز عملیات دفاع هوایی، مراکز عملیات منطقه ای و مراکز کنترل و گزارش با مشاغل و مسؤلیت های مختلف حضور داشته و با ضریب خاصی 300 نفر در نظر گرفته شده است. جامعه نمونه نیز (168نفر)، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- استنباطی با رویکرد آمیخته است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که شامل چهار بخش انعطاف پذیری وظیفه ای، انعطاف پذیری رفتاری، انعطاف پذیری مهارتی و عملکرد افسران کنترل شکاری بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه مقدار آلفای کرونباخ و همچنین محاسبه مقدار پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرهای انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری از تجزیه و تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین انعطاف پذیری و عملکرد افسران کنترل شکاری در شبکه یکپارچه پدافند هوایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

امروزه تصمیم سازان و متخصّصان امنیّت ملّی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنگناها و محدودیت های موجود، به دنبال طرّاحی نظام امنیّت منطقه ای مقبول خویش می باشند. در این مقاله تلاش خواهد شد بر پایه عوامل ژئوپلیتیک این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد. بنای این نوشته بر این خواهد بود که به بررسی دیدگاه های موجود ژئوپلیتیکی (موافق و مخالف) در مورد امکان حرکت ایران به سمت ایجاد یا مشارکت در نظام امنیّت منطقه ای بپردازد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده های آن کتابخانه ای و استفاده از منابع و متون داخلی و خارجی خواهد بود و بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان در این حوزه خواهد بود. مطابق یافته های تحقیق بر پایه عوامل ژئوپلیتیک، امنیّت منطقه ای ایران و به تعاقب آن شکل دهی به یک سازه ژئوپلیتیکی توسّط ایران به دلایل زیر به آسانی امکان پذیر نیست: عدم بهره برداری مناسب دولت مردان ایران از موقعیّت و ظرفیّت های ژئوپلیتیکی در راستای ایجاد ائتلاف امنیّت منطقه ای، چالش ها و تضادّهای ژئوپلیتیکی موجود در محیط استراتژیک و پیرامونی ایران، قرار داشتن ایران در مرکز توجّه قدرت های جهانی و به عبارتی قرارگیری آن به عنوان بخشی از ژئواستراتژی قدرت های خارجی، ناسازگاری هدف ها و رقابت های منطقه ای بین کشورهای همسایه ایران. لذا محیط امنیّتی ایران ناکارآمدترین منطقه در جستجو برای روندهای منطقه گرایی بوده است. از سوی دیگر برخی معتقدند ایران برای شکل دهی به ائتلاف های منطقه ایِ امنیّتیِ دوجانبه و چندجانبه اوّلاً می بایست سیاستِ «ثبات سازی» را مهمّ ترین راهبرد امنیّتی در محیط استراتژیک خود قرار دهد و ثانیاً ماهیّت، روابط و چالش های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و همسایگانش به گونه ای است که ایران بدون قاعده مندسازی روابط اش با مراکز قدرت جهانی نمی تواند سازه های منطقه ای یکپارچه و دارای همگرایی و تعامل سطح بالا در حوزه های ژئوپلیتیکی پیرامونی اش شکل دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

هدف: هدف این پژوهش شناخت شاخص های گزارش های یکپارچه در آموزش عالی است. این گزارش ها می تواند برای ارتباط مؤثرتر با ذی نفعان و شناخت فرصت ها و چالش های آموزش عالی و بهبود تصمیم گیری استفاده شود. روش: در جهت تحلیل محتوای کیفی، ۵۸ گزارش از ۳۴ دانشگاه خارجی و ۱۴ دانشگاه داخلی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. گزارش های مذکور دارای بالاترین امتیاز تأثیر در رتبه بندی تایمز، جی آرآی، وبگاه گزارشگری یکپارچه و وبگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بودند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که مؤلفه های گزارشگری یکپارچه در دانشگاه ها، در مجموع به تعداد 130 شاخص است که به 7 دسته طبقه بندی شده است: 1. توصیف سازمان و محیط فعالیت آن (34 شاخص)؛ 2. راهبری (7 شاخص)؛ 3. مدل کسب وکار (58 شاخص)؛ 4. ریسک ها و فرصت ها (17 شاخص)؛ 5. استراتژی (8 شاخص)؛ 6. عملکرد (3 شاخص)؛ 7. مبنای تهیه و ارائه گزارش (3 شاخص). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه شاخص های گزارش یکپارچه ای را معرفی می کند که در زمان حاضر، از اقبال مطلوبی برخوردار است. این نوع گزارش از نظر میزان افشای شاخص ها و محتوای اطلاعاتی، می تواند گزارش های مسئولیت اجتماعی، پایداری و سایر گزارش ها را با گزارش های مالی یکپارچه کند و در نتیجه، فرصت های بیشتری برای تقویت پاسخ گویی دانشگاه های بخش عمومی و بهبود تصمیم گیری فراهم آورد.

یکی از اهداف گزارشگری مالی، تهیه و ارائه اطلاعات برای فراهم کردن مبنایی برای تصمیم گیری منطقی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان است. بدین منظور ضروری است اطلاعات، مفید و مربوط بوده و توان اثرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی افراد را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، شناخت مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی در ایران و تدوین الگوی مناسبی برای بهبود آن با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران با استفاده از روش تحلیل تم می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل اعضای هیئت علمی، شاغلین نهادهای حرفه ای، مدیران، تحلیلگران و شرکای موسسات حسابرسی است که با روش گلوله برفی، 22 نمونه انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه، داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش در قالب سه بخش بسترهای افشا در ایران، مشکلات فعلی افشا در گزارشگری مالی و راهکارهای بهبود افشا ارائه شده است. چالش های موجود در پیاده سازی استانداردها، کاهش کیفیت برخی گزارش های حسابرسی، عدم ارائه برخی اطلاعات مربوط و در مواردی وجود اضافه بار اطلاعاتی، از جمله مشکلات موجود می باشد. بهبود فرایند تدوین و پیاده سازی استانداردها، ارائه رهنمودهایی درباره افشا و بهبود کیفیت حسابرسی می تواند سبب بهبود افشا و در نتیجه ارتقا اثربخشی گزارشگری مالی گردد.

افشای اطلاعات یکی از عناصر مهم بازار سرمایه است که شفافیت در مبادلات و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را در پی دارد و منجر به افزایش کارایی بازار و بهبود عملکرد پایداری می شود. با توسعه بازارها و افزایش انتظارات ذی نفعان، افشای اطلاعات مربوط به رعایت مسائل اجتماعی، توسعه پایدار و پایندگی نیز بیش ازپیش ضرورت یافته است و مدیران در صورت فزونی منافع افشا داوطلبانه بر هزینه آن، اطلاعات را افشا خواهند نمود. براین اساس پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی (تاریخی و آینده نگر) بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها انجام شده است. بدین منظور داده های 120 شرکت از جامعه آماری  طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. متغیرهای اصلی تحقیق، افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی و عملکرد پایداری غیرمالی است. تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش مدل رگرسیون چندگانه (رویکرد داده های تابلویی) استفاده گردید و یافته ها بیانگر این موضوع است که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی تاریخی بر بهبود عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها اثر مثبت و معنی داری دارد درصورتی که افشای داوطلبانه اطلاعات غیرمالی آینده نگر اثر معناداری بر عملکرد پایداری غیرمالی شرکت ها ندارد.

این تحقیق تاثیر تعامل کارکنان و رفتار شهروندیِ سازمانی در مراکز آموزشی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه، در میان ابعاد تعامل و مراوده کارکنان چه بصورت افقی و چه بصورت عمودی، تنها بُعد مراوده با مدیران است که به طور قابل توجهی با از خود گذشتگی و فضیلت مدنیِ ابعاد رفتار شهروندیِ سازمانی در مراوده مورد بحث است. از آنجایی که مشهود است، رفتار کارکنان یا مجموع عملکردهایی که از کارکنان سر می زند(طبرسا، 1397) در محل کار پیامدهای مهمی را در اثربخشی کلی( فردی-سازمانی) سازمان به دنبال دارد زیرا که رفتار سازمانی با اثربخشی کلی سازمان مرتبط است. سرمایه انسانی که مبدأ خلاقیت و نوآوری ها است می تواند باعث افزایش کارآیی و اثربخشی در سازمانهایرقابتی شود (Mehboob & Bhutto، 2012) که به نظر نویسنده مراکز آموزشی یکی از ترمینال های بسیار پذیرنده این موضوع است. رفتار شهروندی سازمانی (OCB) مسلمأ به اثربخشی کلی سازمان کمک می کند.در این پژوهش، رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. . رضایت از تعامل سازمانی , باعث اثربخشی، کارایی و حکما سبب بهره وری سازمانی میشود و این نتیجه گیری در مراکز آموزشی بدلیل حضور نیروهای انسانی آینده ساز می تواند از اهمیت بیش از پیش منجر گردد و میتوان گفت که یک پیش بینی کننده ی قوی از نتایج از جمله: عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانیست و رفتاریست که فراتر از وظایف شغلی تعریف شده است.

بعد از بحران جهانی 2008 و نوسانات شدید بازارهای مالی در سراسر جهان، در حوزه مالی رفتاری، مطالعه رفتار سرمایه گذاران بیشتر مورد توجه واقع شد. یکی از عوامل کلیدی تعیین کننده حرکات بازار احساسات سرمایه گذاران است. حوزه مالی رفتاری، که چگونگی و کیفیت رفتار در حوزه مالی را مطالعه می کند. در این زمینه، مطالعه نقش احساساتی مانند ترس، طمع، انتظار و همینطور تاثیر ذهن ناخودآگاه و باورها در شکل دادن به تصمیمات سرمایه گذاری و تاثیر آن بر کارایی بازار مهم به نظر می رسد.این پژوهش به دنبال یافتن تأثیر مهم ترین مفاهیم مالی رفتاری (یا سوگیری های شناختی) مثل فرا اعتمادی، نماگری، آشناگرایی و اتکا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی و کارایی بازار در بورس تهران است.داده های اولیه برای آزمون مدل پژوهش با توزیع یک پرسشنامه ساختاریافته در بین 400 سرمایه گذار فردی فعال در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده های 386 سرمایه گذار مبنای پردازش قرار گرفت. همچنین برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری یا روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های این پژوهش مبین این است که رابطه مثبت و معناداری بین سوگیری های فرا اعتمادی و نماگری با کارایی ادراک شده بازار و تصمیمات سرمایه گذاران وجود دارد، همچنین رابطه منفی و معناداری بین آشناگرایی با کارایی بازار و تصمیمات سرمایه گذاران وجود دارد، اما معناداری رابطه این دو متغیر با سوگیری اتکا مورد تایید واقع نشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های برنامه های اخلاقی شرکت ها بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابداران می باشد. از این رو، تأثیر مؤلفه های مجازات، نظارت، گزارشگری داخلی، آیین رفتار حرفه ای، حمایت اخلاقی و آموزش اخلاق بر رفتارهای غیراخلاقی حسابداران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش حسابداران و کارکنان امور مالی شرکت های تولیدی استان اصفهان در سال 1401 می باشد و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری با رویکرد کمترین مربعات جزیی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SmartPLS نسخه 3 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مؤلفه های نظارت، مجازات، آیین رفتار حرفه ای، حمایت اخلاقی و آموزش اخلاق تأثیر منفی و معناداری بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابداران دارند و تأثیر مؤلفه گزارشگری داخلی بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی حسابداران منفی اما غیرمعنادار است. همچنین تفاوت مؤلفه های برنامه های اخلاقی شرکت ها بر کاهش رفتارهای غیراخلاقی در بین گروه های فرعی حسابداران زن و حسابداران مرد مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده تفاوت معنادار رابطه حمایت اخلاقی و رفتار غیراخلاقی بین حسابداران زن و حسابداران مرد بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به طور کلی شرکت ها با اجرای برنامه های اخلاقی می توانند موجب کاهش رفتارهای غیراخلاقی در حسابداران شوند.

از دیدگاه نظری، منظور از بی نظمی مالی، تلاش در جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است؛ بنابراین به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها درگیر بی نظمی مالی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح بی نظمی مالی در شرکت ها دارای اهمیت زیادی است که بدین منظور از مدل بومی حنیفی و همکاران (1401) استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای برای نظرخواهی از خبرگان درباره وزن و اهمیت معیارهای در نظر گرفته شده برای سنجش بی نظمی مالی شرکت، تهیه و بین آن ها توزیع شد و با استفاده از یکی از روش های مدل تصمیم گیری چند معیاره (آنتروپی شانون) وزن و اهمیت معیارها تعیین گردید. همچنین به منظور سنجش روابط متغیر پنهان که در این پژوهش بی نظمی مالی می باشد از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد؛ همچنین در این پژوهش درپی سنجش تأثیر ریسک مالی بر مدل ارائه شده بی نظمی مالی خواهیم بود. لذا در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 167 شرکت طی سال های 1390 الی 1400 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی شاخص مناسبی برای بی نظمی مالی است. همچنین نتایج دربرگیرنده آن است که ریسک مالی باعث افزایش بی نظمی مالی می شود.

وجود معضلی به نام شرکت های صوری و کاغذی چندی است که گریبان گیر فعالان اقتصادی کل کشور شده است این شرکت ها ثبت شده، کد اقتصادی گرفته اند و رسماً وارد فعالیت می شوند. این شرکت ها وجود دارند اما اشخاص دیگری از آن ها منتفع می شوند. هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی کشور است. این پژوهش ازنظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی قلمداد می شود. جامعه آماری شامل حسابرسان مالیاتی و خبرگان حوزه مالیاتی شهر و استان تهران است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1399 است. در این پژوهش از پرسشنامه و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه مدل موردنظر این پژوهش نشان دهنده این است که شرایط علی، مقوله ها، راهبردها و پیامدها بر مقوله اصلی تأثیر معناداری دارد. با توجه به مدل ارائه شده می توان تا حد قابل قبولی نسبت به شناسایی دلایل تأسیس شرکت های فاقد اعتبار در نظام مالیاتی اقدام نمود.

عوامل مختلفی بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرس تاثیر می گذارند. یکی از این عوامل خودشیفتگی حسابرس می باشد. با توجه به نقش مهم قضاوت و تصمیم گیری حسابرس در کیفیت حسابرسی و تاثیر ویژگی های روانشناختی حسابرسان بر قضاوت آنها ، هدف این پژوهش ، بررسی نقش خودشیفتگی حسابرس بر اظهارنظر مقبول حسابرسی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های لازم با استفاده از جامعه آماری شامل 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1398 به روش رگرسیون لجستیک باینری چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد که خودشیفتگی حسابرس رابطه مثبت و معنی داری با اظهارنظر مقبول حسابرسی دارد. همچنین، نوع حسابرس و درصد سهام متعلق به سهامدار عمده رابطه ای مثبت و معنی دار با احتمال صدور اظهارنظر مقبول حسابرسی دارند. اگر فرض کنیم گزارش مقبول حسابرسی ناشی از پذیرش اصلاحات تحمیل شده حسابرس بر صاحبکار باشد ؛ این موضوع نشان می دهد که خودشیفتگی حسابرس تاثیر مثبتی بر کیفیت حسابرسی دارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش های ارتباطی و تخصص حرفه ای حسابرس با پاسخ صاحبکار، به سوالات حسابرسی است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تا پایان 6 ماهه اول سال 1399 که فعال و مشغول به کار می باشند، است. طبق آمار به دست آمده تعداد کل آنها به ترتیب 550 و 1057 نفر می باشد. حجم نمونه، از طریق جدول مورگان، تعداد 225 و 285 نفر با روش تصادفی ساده تعیین شد، که تنها 205 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Spss24 انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که بین شیوه ارسال سوالات حسابرسی و میزان جانبداری پاسخ صاحبکار به سوالات حسابرس، رابطه معنی داری وجود دارد و جهت آن نیز معکوس است. همچنین بین میزان تخصصی بودن سوالات حسابرسی و میزان جانبداری پاسخ صاحبکار، رابطه معنی داری وجود دارد و جهت آن نیز معکوس است. نتیجه گیری: از آنجایی که حسابرسی در ارتباط با انسان ها بوده و نیازمند یک ارتباط اجتماعی مناسب است، حسابرسان باید علاوه بر مهارت های تخصصی، مهارت های ارتباطی خود را هم تقویت نمایند که باعث پیشرفت و افزایش کیفیت کاری می گردد. بهتر است حسابرسان بیشتر روش های ارتباطی را برگزینند که باعث حضور اجتماعی بیشتر حسابرس و به تبع آن جانبداری کمتر پاسخ صاحبکار گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف غایی این مقاله، شناسایی موضوعات پرتکرار و تأثیرگذار در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی و همچنین شناخت مؤثرترین مقالات، مجلات، نویسندگان و کشورها، به همراه شبکه همکاری میان پژوهشگران، مراکز پژوهشی و کشورها است. روش پژوهش: 141 مقاله مستخرج از پایگاه داده های اسکوپوس در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی طی دوره سی ساله از 1993 تا 2023 با استفاده از بسته Bibliometrix در محیط آر (R) مورد تجزیه و تحلیل کتاب سنجی قرار گرفته است. یافته ها ی پژوهش: نتایج پژوهش، حاکی از روند روبه افزایش تولیدات علمی در رابطه با حسابرسی داخلی در بخش عمومی می باشد. در حالی که مفاهیمی از جمله حاکمیت شرکتی، اثربخشی حسابرسی داخلی، کنترل های داخلی، پاسخگویی، کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک به عنوان پر تکرارترین کلید واژه ها، در شکل دهی به ساختار مفهومی این حوزه پژوهشی نقش با اهمیتی ایفا می نمایند، این حوزه همچنان مستعد توسعه در پژوهش های آتی می باشند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: دانش افزایی اصلی این پژوهش، پیرامون ارائه ساختار مفهومی پژوهش های انجام شده در حوزه حسابرسی داخلی در بخش عمومی از طریق تجزیه و تحلیل کتاب سنجی می باشد. همچنین، این پژوهش، با ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش های حسابرسی داخلی در بخش عمومی، می تواند جهت پژوهش های آتی را مشخص سازد، زیرا موضوعاتی شناسایی می کند که در این حوزه به میزان زیادی توسعه یافته اند و در عین حال موضوعات نوظهوری را معرفی می نماید که همچنان نیازمند مطالعات بیشتری هستند.

هدف: در این پژوهش وجود کانال وام دهی بانک ها به عنوان یکی از سازوکار های انتقال سیاست پولی و اثرگذاری مشخصه های بانکی بر این کانال در اقتصاد ایران بررسی شده است. روش: مدل استفاده شده در این پژوهش، مدل FAVAR است که برنانکه، بووین و الیاس (۲۰۰۵) معرفی کرده اند. در این پژوهش، ۶۱ متغیر کلان اقتصادی، طی دوره ۱Q۱۳۸۳ تا ۴Q۱۳۹۸ و ۲۴ متغیر بانکی، طی دوره ۴Q۱۳۸۷ تا ۴Q۱۳۹۸ به کار گرفته شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سیاست پولی بر وام دهی بانک ها در اقتصاد ایران تأثیر با اهمیت و معناداری دارد. با بررسی اثر مشخصه های بانک بر کانال وام دهی، در دو حالت وام دهی تجمیع شده و تفکیک شده، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی تجمیع شده بانک ها به سیاست پولی، بعد از لحاظ کردن مؤلفه های بانکی، به صورت بااهمیتی تغییر نمی کند؛ اما با درنظرگرفتن وام دهی تفکیک شده بانک ها، نتایج نشان می دهد که واکنش وام دهی برخی بانک ها به شوک سیاست پولی معنادار نیست و مشخصه های بانک تا حدی بر کانال وام دهی اثرگذارند. نتیجه گیری: کانال وام دهی را می توان در اقتصاد ایران کانالی فعال به شمار آورد که از طریق آن، بخش واقعی می تواند تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین مشخصه های بانک بر کانال وام دهی اثر چشمگیری نمی گذارد.

مدیریت عملکرد کامل[1] و همه‌جانبه یا مدیریت عملکرد جامع[2]، یک رویکرد چندسطحی، چندبُعدی و چندمنبعی به عملکرد در سازمان است. مدیریت عملکرد کامل، شامل سه سطح و سه بُعد و هفت منبع است که در صورت پیاده‏سازی به‌صورت کامل و جامع، نتایج خوبی برای بهره‏وری منابع انسانی دارد و زمانی که به‌صورت ناقص به‌کار گرفته می‏شود، به رقابت مخرب بین واحدها، نفرت بین همکاران و بی‏تفاوتی افراد منجر می‏شود. هر چقدر مدیریت عملکرد، عینی و داده‏محور، منعطف، پیوسته‏ و مستمر و توسعه‌محور باشد، اثربخشی بهتری دارد و وابستگی ارزیابی عملکرد به ذهنیت‏ها و قضاوت‏های شهودی مدیران را کاهش و پذیرش نتایج ارزیابی را افزایش می‏دهد. مدیریت عملکرد کامل، بر مبنای فلسفه کل‏نگر[3] به عملکرد انسان در سازمان بوده و شامل هفت مؤلفه است: