مطالب

پیشرفت روزافزون تکنولوژی ها و فناوری های نوین و سبب شده که گردشگری از شکل سنتی خود فاصله گرفته و بهره گیری از گردشگری هوشمند به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی توسعه صنعت گردشگری بسیار موردتوجه قرار گیرد. و سازمان های مهم، از جمله سازمان جهانی گردشگری و مجمع جهانی اقتصاد، نیز با توجه به تأثیر فزاینده فناورهای هوشمند در صنعت گردشگری، خود را متعهد به ارتقاء گردشگری هوشمند دانسته اند؛ در این میان اقامتگاه های بوم گردی به عنوان یکی از تسهیلات اقامتی با تقاضای روبه رشد در سال های اخیر؛ لازم است تا جهت پاسخگویی به نیازهای جدید گردشگران، بهبود تجربه گردشگر و افزایش مزیت رقابتی خود، به سوی هوشمند سازی حرکت کنند. بااین وجود تاکنون تحقیقات کافی در این زمینه صورت نگرفته است. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی چالش های هوشمند سازی اقامتگاه های بوم گردی صورت گرفته است. روش این پژوهش ازنظر نوع هدف، کاربردی و ازلحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-تحلیلی است و برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش، از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 12 تن از صاحبان و مدیران اقامتگاه های بوم گردی باسابقه مدیریت چندین ساله به مصاحبه می باشد. با تحلیل تم صورت گرفته از متون مصاحبه ها، 28 کد استخراج شده و کدهای استخراجی 5 مفهوم را تشکیل دادند. نتایج پژوهش نشان داد که؛ چالش های تکنولوژی، چالش های اقتصادی، چالش های دانش تخصصی، چالش های روانی و چالش های اجرایی، چالش های هوشمند سازی اقامتگاه های بوم گردی از دیدگاه صاحبان و مدیران هستند. پژوهش حاضر از یک سو می تواند پیش زمینه پژوهش های بعدی جهت شناسایی راه حل های غلبه بر چالش های هوشمند سازی بوم گردی ها باشد و از سوی دیگر می تواند در سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه گردشگری به خصوص برنامه های توسعه گردشگری هوشمند و توسعه گردشگری پایدار مورداستفاده قرار گیرد و همچنین می تواند دیدگاه روشنی را جهت حرکت به سمت هوشمند سازی برای صاحبان کسب وکارهای گردشگری و به خصوص اقامتگاه های بوم گردی فراهم نماید.

پژوهش حاضر با هدف تبیین اصول توسعه گردشگری شهری در شهر کلاردشت صورت پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، پیمایشی و اکتشافی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش های کتابخانه ای و میدانی است که ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد که روایی پرسشنامه را اساتید محترم راهنما و مشاور تائید کرده و پایایی پرسشنامه ها نیز بر مبنای آلفای کرونباخ برابر 872/0 است که نشان از پایایی درونی خوب پرسشنامه دارد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه گردشگران کلاردشت بوده که بر مبنای فرمول کوکران به انتخاب 384 نمونه مبادرت شده است که به روش نمونه گیری غیر احتمالی میان گردشگران توزیع و گردآوری شده است. ضمن اینکه در راستای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS (آزمون های میانگین حسابی و آزمون t زوجی) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داده که در اولویت بندی ابعاد توسعه گردشگری در شهر کلاردشت مشخص شده که بعد توسعه سیاسی و اسناد فرادستی با اختلاف میانگین (2.44983 -)، دارای بالاترین اولویت در میان ابعاد پنج گانه موردبررسی بوده است. پس ازآن، سایر ابعاد نیز به ترتیب اهمیت بر اساس تفاوت های زوجی عبارت اند از بعد مدیریتی و زیرساختی (48865/1-)، بعد اقتصادی و سرمایه ای (34430/1-)، بعد محیطی و طبیعی (19094/1-) و بعد اجتماعی و فرهنگی (85110/0-) که به ترتیب بیشترین نقش را در توسعه گردشگری شهری در شهر کلاردشت دارند. نتایج نشان داده است که یکی از عوامل مؤثر در توسعه گسترش گردشگری کلاردشت، تقویت زیرساخت های گردشگری اعم از جاذبه های طبیعی (چشم انداز و اقلیم منحصربه فرد، قلل مرتفع، رودخانه خروشان و ...) می باشد

محیط شهری، فضایی است که نیازهای انسان در آن پاسخ داده می شود و ازاین رو باید برای زندگی انسانی مناسب باشد. عدم توجه به ابعاد اجتماعی و کالبدی شهرها در توسعه پایدار، برنامه ها و پروژه های گوناگون توسعه ای را با مخاطره مواجه می سازد، زیرا پایداری کالبدی و اجتماعی در گرو عدالت در توزیع کالبدی خدمات به صورت کافی می باشد. لذا در این پژوهش سعی بر آن بوده تا ظرفیت پایداری شهر ارومیه بر اساس شاخص های اجتماعی و کالبدی و با استفاده از مدل های کمی موردسنجش قرار گیرد. این تحقیق با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار، از ماهیتی توصیفی- تحلیلی برخوردار می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، مقالات موجود، مطالعات میدانی و اطلاعات سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1395 صورت گرفته است. بدین صورت که پس از مطالعه و بررسی اسناد و منابع مرتبط با توسعه پایدار، شاخص های اجتماعی و کالبدی مؤثر از منظر پایداری استخراج شده و سپس با توجه به موجود بودن داده های GIS، 12 شاخص از بین عوامل مختلف تأثیرگذار برای رسیدن به خروجی تحقیق انتخاب شده است. محاسبه وزن شاخص ها با استفاده از روش بهترین- بدترین در نرم افزار گامز انجام شده و در نهایت با ضرب وزن ها در شاخص های استانداردشده بر اساس توابع فازی، ظرفیت پایداری در شهر ارومیه موردسنجش قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که 8 درصد از محدوده شهر در پهنه پایداری خیلی کم، 16 درصد در پهنه پایداری کم، 4 درصد در پهنه پایداری متوسط، 36 درصد در پهنه پایداری زیاد و 36 درصد در پهنه پایداری خیلی زیاد قرارگرفته است.

 توجه به تغییر نیازها و خواسته های کاربران در واحدهای مسکونی امری ضروریست. امکان انطباق فضا با شرایط جدید، وابسته به میزان انعطاف پذیری که می تواند در جهت پایداری زیست محیطی موثر باشد. بالاترین میزان انعطاف پذیری فضاهای داخلی زمانی تأمین می شود که از نور و انرژی تابشی لازم برخوردار باشند و مصرف انرژی آن ها تا حد آسایش حرارتی کاهش یابد. در راستای این استدلال ساختمان های انعطاف پذیر در پلان عمق کمی (بین 13-9 متر) دارند. به نظر می رسد یکی از راهکارهای تأمین انرژی تابشی لازم و برقراری آسایش حرارتی در آپارتمان های مسکونی استفاده از حیاط است. با توجه به اینکه مؤلفه توسعه یکی از مناسب ترین روش های استقرار انعطاف پذیری در مسکن است، گسترش فضای داخلی آپارتمان در حیاط به عنوان الگوی مسکن انعطاف پذیر پیشنهاد می شود. بنابراین در پژوهش حاضر برای تأمین الگوی توسعه پذیر که به طور همزمان ارتقای مؤلفه های زیست محیطی را نیز به همراه داشته باشد، موقعیت و جهت گیری حیاط واحد های آپارتمانی شهر همدان در اقلیم سرد تعیین شد. بدین منظور در الگوهای واحد توسعه پذیر، ابتدا جهت گیری مطلوب ساختمان و سپس موقعیت مناسب حیاط در واحدهای آپارتمانی به وسیله نرم افزار انرژی پلاس شبیه سازی شده است. نتیجه به شکل ارائه بهترین الگوی توسعه پذیر، دارای جهت و موقعیت بهینه حیاط، قبل و بعد از توسعه مقایسه شد و همراه با 15 درصد افزایش زیربنا، 57 درصد کاهش مساحت حیاط و حدود 5 درصد کاهش سرانه مصرف انرژی توام با 6 درصد کاهش سرانه آسایش حرارتی به دست آمد. بنابراین توسعه پذیری در الگوی ارائه شده با افزایش بهره وری اقلیمی همراه بوده است.

در سال های اخیر با توجه به رشد نرخ جمعیت سالمند ، مفهوم شهر دوستدار سالمند به یکی از پایه ای ترین مفاهیم در برنامه ریزی شهری مبدل شده و ابزارها و راهکارهای متعددی برای سنجش و بهینه سازی ساختارهای شهری و اجتماعی در سال های اخیر به ویژه توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است . این سازمان یک مجموعه شاخص هشت گانه برای سنجش وضعیت شهر دوستدار سالمند در کلان شهر ها ارائه داده است . تحقیقات زیادی در شهرهای مختلف دنیا بر حسب این شاخص ها انجام شده و در این پژوهش شاخص حمل ونقل از شاخص های هشت گانه شهر دوستدار سالمند با ده مؤلفه اصلی در کلان شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق توصیفی تحلیل و با تکنیک پیماشی است . جامعه آماری در بعد اول سالمندان کلان شهر مشهد هستند که نمونه با روش تصادفی از دو منطقه یک (پربخوردار) و سه (کم برخوردار) شهری انتخاب شده اند . داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سازمان بهداشت جهانی گردآوری و نتایج تحقیق نشان می دهد ، مؤلفه های فراوانی وسایل حمل ونقل عمومی ، کیفیت وسایل نقلیه عمومی ، شرایط رانندگی ، ایمنی و اطلاع رسانی در حمل ونقل عمومی تفاوت معناداری با معیار میانگین دارند . از سوی دیگر مؤلفه های مورد بررسی از حیث اهمیت برای شهروندان سالمند رتبه بندی شده است . در بعد دوم تحقیق وضعیت اعمال مؤلفه های شاخص حمل ونقل در شهر دوستدار سالمند در پروژه های شهری مورد بررسی قرار گرفته است . در این بعد تحقیق جامعه هدف مدیران شهری دخیل در برنامه ریزی شهری در پنج سال گذشته انتخاب شد که با نمونه گیری تصادفی ، داده ها از نمونه 40 نفری از مدیران با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و تحلیل شد . نتایج این تحلیل حاکی از آن است که در پروژه های شهری اخیر توجهی به مؤلفه های ده گانه شاخص حمل ونقل شهر دوستدار سالمند نشده است . 

منظر شهر، نخستین ویژگی بصری یک شهر است که حاصل تعاملات مکانی- فضایی بین کاربری ها با فعالیت های شهری است. طبق تجارب علوم شهری، منظر شهری نامطلوب، درکوتاه مدت بر کلیه فرایند های داخلی شهر تأثیر منفی می گذارد و در بلند مدت سبب ناپایداری توسعه شهری را در ابعاد مختلف می شود. از آنجایی که عوامل ساختاری، از مهم ترین گزینه های تشکیل دهنده نما و منظر شهر هستند، لذا هدف این پژوهش تحلیل نقش عوامل ساختاری-کالبدی بر کیفیت منظر شهر بابل است. این پژوهش در بخش مرکزی شهر بابل به روش توصیفی-تحلیلی اجرا و گردآوری اطلاعات به روش های میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده است. برای تحلیل آماری از نرم افزار spss و روش رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که منظر شهری بابل به لحاظ مؤلفه های ساختاری-کالبدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و از سوی دیگر در شاخص هایی همچون" دسترسی به خدمات و امکانات شهری و فضاهای باز و سبز"، و شاخص"عملکرد پیاده مدار و دوچرخه مدار" به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر میزان مطلوبیت از کیفیت منظر شهری بابل داشته است.

در سال های اخیر محققین، جریان های مهاجرتی را با استفاده از روش های تجربی متعدد تحلیل کرده اند. این پژوهش نیز شاخص های اقتصادی (سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شدت فقر ) و محیطی ( شاخص خشکسالی (CI)) مؤثر بر مهاجرت داخلی در 31 استان ایران را طی سال های 95-1390 در نظرگرفته است. نتایج آمار توصیفی توسط نرم افزار ArcMap نمایش داده شده است. از طرفی با توجه به اینکه بعد مکان در اطلاعات آماری مهاجرت داخلی و متغیرهای توضیحی براساس آزمون موران و در مدل های فضایی طبق آماره ها rho و lambda مورد تأیید بوده، لذا پس از آزمون مدل های مختلف فضایی در نهایت مدل فضایی SEM برای بررسی الگوی تحقیق انتخاب گردید. در این راستا از دو نرم افزارGeoDa و Stata استفاده شد. نتایج رگرسیون فضایی داده های مقطعی نشان داد، شاخص های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شدت فقر بر خالص مهاجرت در استان های کشور از لحاظ آماری تأثیرگذار است. بطوری که بیکاری و شدت فقر تأثیر منفی و درآمد (سرانه تولید ناخالص داخلی) اثر مثبت بر خالص مهاجرت در استان ها دارد. این نتایج با انگیزه های اقتصادی مطرح در نظریات نئوکلاسیک و نظریه محرومیت نسبی در مهاجرت داخلی مطابقت دارد. از طرفی افزایش CI (دوری از خشکسالی) به عنوان عامل محیطی تأثیر مثبت و معنی دار بر خالص مهاجرت در استان ها داشته است. با تجمیع این نتیجه با آمار توصیفی می توان اظهار داشت مهاجرت یکی از چندین استراتژی بالقوه خانوارها برای مقابله با تغییرات محیطی (خشکسالی) است.

مطالعه حاضر به بررسی و تبیین جایگاه حکمروایی خوب شهری در مدیریت بازار مسکن می پردازد و ارتباط میان سیاست گذاری های موثر شهری و عملکرد بازار مسکن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و تقاضای رو به رشد برای مسکن، چالش هایی در زمینه تأمین مسکن مقرون به صرفه و پایدار برای تمامی اقشار جامعه ایجاد شده است. این مقاله با استفاده از داده های کمی و کیفی نشان می دهد که چگونه حکمروایی خوب شهری می تواند به عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود وضعیت بازار مسکن عمل کند. در این راستا، مفاهیم اصلی شفافیت، پاسخگویی، مشارکت عمومی، انصاف اجتماعی و پایداری محیطی به عنوان ارکان حکمروایی خوب شهری شناسایی شده و تأثیر آن ها بر مدیریت بازار مسکن مورد بحث قرار گرفته است. مطالعه تجربی های موردی از شهرهای مختلف جهان نشان می دهد که اتخاذ رویکردهای نوین در حکمروایی شهری می تواند به حل مسائل مرتبط با عرضه و تقاضای مسکن کمک کند و به توسعه پایدار شهری منجر شود. این مطالعه همچنین بر اهمیت همکاری بین دولت ها، بخش خصوصی، سازمان های غیرانتفاعی و جوامع محلی تاکید می کند و چگونگی اثربخشی این همکاری ها در ایجاد راه حل های خلاقانه و مقرون به صرفه برای مسائل مسکن را بررسی می کند. در نهایت، تحلیل ها حاکی از آن است که حکمروایی خوب شهری در بازار مسکن به معنای اتخاذ رویکردهای چندبعدی برای حل مشکلات پیچیده است. این شامل همکاری بین بخش های مختلف دولت، بخش خصوصی و سازمان های غیردولتی برای ایجاد راه حل های نوآورانه و پایدار است.

مقدمه امروزه مشارکت در شکل های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی روانی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است، زیرا مشارکت می تواند باعث ارتقای کیفیت توسعه جامعه و به مراتب آن، کیفیت زندگی شهروندان و تعالی رشد و توسعه انسانی شود. مشارکت شهروندان در طرح های نوسازی شهری می تواند در تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب ها و تنش های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان مؤثر باشد. بنابراین مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهری می تواند به ارتقای کیفیت بافت های فرسوده بینجامد و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. یکی از شهر های ایران که از مشکلات ناشی از بافت های فرسوده رنج می برد، تبریز است که در گذر زمان محله های فرسوده را در ساختار خود پذیرا شده است. تبریز بعد از کلان شهر تهران رتبه دوم را از نظر مساحت بافت فرسوده در کشور دارد و 44 درصد سطح کل بافت فرسوده استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز واقع شده است. بافت های فرسوده یک پنجم از مساحت کل شهر تبریز یعنی حدود 2530 هکتار را به اشغال خود درآورده است. بر اساس آخرین برآوردها، حدود 500 هزار نفر از شهروندان در این بافت ها سکونت دارند. جمعیت چند صد هزار نفری ساکن در این مناطق از یک سو از ناایمن بودن سکونت گاه هایشان رنج می برند و از سوی دیگر، به دلیل فقر مالی و نیز ماهیت بافت اطراف محل زندگی شان بدون حمایت و کمک دیگران امکان نوسازی آن را ندارند. امروزه این شهر حدود 28 محله فرسوده دارد. نوسازی این بافت ها بدون در نظر گرفتن ویژگی های اقتصادی اجتماعی ساکنان این محلات و مشارکت آن ها امکان پذیر نیست. در نهایت سؤال تحقیق حاضر به این صورت مطرح می شود: چه عواملی مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت های فرسوده شهر تبریز هستند؟مواد و روش هااین تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و توسعه ای بوده و از جنبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری درنظر گرفته شده شامل 767 پلاک به همراه مالکان بوده که در محدوده بافت های فرسوده شهر تبریز اقدام به نوسازی آن ها کرده اند. حجم نمونه انتخابی براساس جدول مورگان بوده است که برابر 167 پلاک به همراه 167 مالک به دست آمد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. جدول 2 از طریق آمارهای ارائه شده توسط سازمان نوسازی و برداشت های میدانی نویسندگان تهیه شده است. متغیرهای این پژوهش، در رابطه با مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسوده محدوده مورد مطالعه با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت در نظر گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. داده ها به دو صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند و متناسب با نوع داده ها از آزمون های توصیفی شاخص های پراکنش مرکزی (میانگین، مد و میانه) و شاخص های پراکندگی (دامنه تغییرات، واریانس و انحراف معیار) استفاده شده است. در رابطه با تحلیل استنباطی هم از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. برای روایی سؤالات از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی داده ها برابر 0/86 به دست آمد. با توجه به اینکه پایایی داده ها بالاتر از 0/7 شد. بنابراین داده ها از پایایی بالایی برخوردارند. یافته هایافته های تحقیق نشان می دهد ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل (سابقه سکونت، روحیه مشارکتی، میزان تعلق خاطر، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و تمایل به سکونت) و وابسته (مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده) ارائه شده است. با توجه به آزمون معناداری ضرایب نتیجه گرفته می شود که متغیر میزان تعلق خاطر ساکنان محلات با ضریب استاندارد تأثیر قابل توجهی در مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده (محلات ویجویه، بهار، قراملک، بارنج، شمس تبریزی و منجم) شهر تبریز داشته است و میزان همبستگی و روحیه مشارکتی با ضریب استاندارد 0/394- و تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی با ضریب استاندارد 0/125- تأثیر معناداری در متغیر وابسته میزان مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده محلات مورد مطالعه در شهر تبریز ندارد. همچنین با توجه به جدول 12 به جز متغیرهای همبستگی و روحیه مشارکتی با ضریب تعیین 0/133 یعنی 13 درصد واریانس و تمایل به مشارکت در امر بهسازی با ضریب تعیین 0/141 یعنی 14 درصد واریانس متغیر وابسته مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده در محلات شهر تبریز را پیش بینی نکرده و هیچ تأثیری نداشته اند. اما بقیه متغیرها (سابقه اقامت، میزان تعلق خاطر شهروندان، تمایل به سکونت) روی متغیر وابسته مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده تأثیر داشته و پیش بینی کرده اند. که در میان همه متغیرهای پیش بین متغیر میزان تعلق خاطر با ضریب تعیین 0/836 که 83/6 درصد متغیر واریانس مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده شهر تبریز را در محلات مورد مطالعه تبیین می کند. در نهایت مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 0/751 به دست آمده که نشان می دهد 75/1 درصد متغیر واریانس مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده شهر تبریز پنج متغیر مستقل (سابقه سکونت، روحیه مشارکتی، میزان تعلق خاطر، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و تمایل به سکونت) تبیین می کند که مقدار قابل توجهی است. نتیجه گیریبررسی های انجام شده در پژوهش نشان می دهد از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در مشارکت مردم می توان به افزایش حس تعلق مردم رابطه با بهسازی بافت های فرسوده، سابقه سکونت ساکنان محلات مورد مطالعه، تمایل به سکونت و ماندگاری ساکنان، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و همبستگی و روحیه حس مشارکت ساکنان از روش های مشارکت در زمینه بهسازی بافت فرسوده اشاره کرد.نبود یا کمبود تشکل های مردمی فرهنگی اجتماعی در محله مورد نظر، کمبود اعتبارات مخصوص توسعه بافت های فرسوده، عدم امکان دسترسی به بافت مرکزی محله از تمام نقاط شهر، عدم اطلاع رسانی به موقع و دقیق دولت درباره روش های بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده، عدم برگزاری جلسات گفت وگوی مسئولان با مردم در رابطه با بهسازی بافت های، عدم توانایی مالی ساکنان در بازپرداخت تسهیلات، عدم آگاهی ساکنان از تسهیلات ویژه بهسازی بافت های فرسوده، هزینه زیاد مصالح ساختمانی و ساخت و ساز از مهم ترین عواملی است که مانع از تحقق مشارکت مردم می شود، که بخشی از آن ها به مدیران و بخشی دیگر نیز به شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم باز می گردد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محلات مورد مطالعه شهر تبریز کوچک تر از حد متوسط ارزیابی شده، بنابراین مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محلات مورد بررسی در سطح مناسبی نیستند.

مقدمه مفهوم تاب آوری اجتماعی در مناطق شهری مفهومی پیچیده و چندوجهی است که توسط طیف وسیعی از مطالعات برجسته شده است. بوئری بر اهمیت تقویت هویت و فرهنگ محلی برای افزایش تاب آوری جامعه تأکید می کند، در حالی که ایکین بر نیاز به در نظر گرفتن تأثیر نیروهای اجتماعی و سیاسی در پویایی آسیب پذیری شهری تأکید می کند. لوکاس نقش برنامه ریزی شهری را در ارتقای انسجام اجتماعی و تاب آوری جامعه، به ویژه در محله های چندقومی، بیشتر بررسی می کند. در نهایت یک چارچوب عملیاتی برای درک مکانیسم هایی که سیستم های فضایی را هدایت می کنند، با تمرکز بر نقش سرمایه اجتماعی و دسترسی حمل ونقل در شکل دهی تاب آوری مناطق شهری ارائه می کند. این مطالعات در مجموع بر نیاز به رویکردی جامع برای ایجاد تاب آوری اجتماعی در مناطق شهری تأکید می کنند؛ رویکردی که تأثیر متقابل عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در نظر می گیرد. امروزه، آسیب پذیری بافت های شهری در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی، تبدیل به یک از دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری در سال های اخیر شده است. توانمندسازی اجتماع ساکن در بافت های ناکارآمد سطح تاب آوری آن ها را در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی بهبود می بخشد. این توانمندی می تواند جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و کالبدی باشد. هدف پژوهش واکاوی تاب آوری اجتماعی و اثر بازآفرینی در ارتقای تاب آوری است. وقوع مخاطرات انسانی و طبیعی زندگی اجتماعی شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد که این امر در مناطق خاص شهری از جمله بافت فرسوده، حاشیه ای و با هسته های روستایی در شهرها بسیار قابل توجه است، چرا که این بافت ها به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص در مرز شکنندگی هستند و بروز کوچک ترین مخاطرات انسانی و طبیعی آسیب پذیری این مناطق را دوچندان می کند.  مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی است. جمع آوری داده ها و اطلاعات به روش اسنادی و میدانی (پرسش نامه محقق ساخته) انجام شد. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در پرسش نامه شهروندان (384 خانوار) به صورت خوشه ای چندمرحله ای در سطح بلوک ها انجام گرفت. خوشه ای چندمرحله ای به این صورت است که خوشه ها در سطح مناطق، محلات و بلوک ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل های آماری، تی تست تک نمونه ای و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پایایی با فرمول آلفای کرونباخ برای تمام سازه ها بالای 0/73 بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ابزار اندازه گیری از صحت سازگاری درونی خوبی برخوردار است. این مقاله مستخرج از رساله دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری با عنوان «ارزیابی شاخص های بازآفرینی شهری در تاب آوری شهر پایدار، مورد مطالعه شهر سنندج»، به راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی مدیری و جناب آقای دکتر رحیم سرور، در دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) است. یافته هاوضعیت تاب آوری اجتماعی در شهر سنندج متفاوت است، به طوری که در چهار بافت تاریخی، فرسوده میانی، حاشیه ای و هسته های روستایی شاخص های تاب آوری اجتماعی در کل از شرایط نامطلوبی برخوردار هستند. میانگین همه شاخص ها به جز شاخص سرمایه اجتماعی در همه موارد پایین است. در بین بافت های چهارگانه مورد مطالعه شهر سنندج، میانگین شاخص های تاب آوری اجتماعی در بافت تاریخی نسبت به بافت های دیگر مطلوب تر است و در مقابل در بافت حاشیه ای میانگین شاخص های تاب آوری اجتماعی در سطح نامطلوبی است. در بین شاخص ها نیز سرمایه اجتماعی در بافت های تاریخی، فرسوده میانی و هسته های روستایی نسبت به شاخص های دیگر در شرایط مطلوب تری قرار دارد و در مقابل شاخص عدالت اجتماعی با میانگین های 2/37 در بافت تاریخی، 2/31 در بافت فرسوده میانی، 2/62 در بافت حاشیه ای و 2/42 در بافت روستایی در شرایط نامطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد بیشترین اثر طرح های بازآفرینی در ارتقای تاب آوری اجتماعی در بافت های تاریخی (31/251) و فرسوده (18/152) نسبت به بافت های حاشیه و روستایی بیشتر اثرگذار بوده است. نتیجه گیریتاب آوری اجتماعی توانایی افراد و جوامع برای سازگاری با چالش های اجتماعی، اقتصادی و محیطی و بهبود آن هاست که انواع مختلفی از تاب آوری، مانند فیزیکی، ذهنی، عاطفی، و اجتماعی را نیز دربرمی گیرد. عملیاتی شدن اقدامات بازآفرینی برای بهبود تاب آوری ساکنان کم درآمد به شدت تحت تأثیر پویایی های توسعه شهری و زیرساخت های مدنی در هر محله است. طرح های بازآفرینی شهری با رویکرد کالبدی در بافت های شهری، به تنهایی قادر به ارتقای تاب آوری اجتماعی محلات ناکارآمد نیستند؛ برای اینکه نتایج بررسی ها نشان می دهد محلات ناکارآمد سنندج علاوه بر ناپایداری کالبدی و کمبود خدمات زیرساختی با مسائل و آسیب های اجتماعی، روانی و اقتصادی زیادی مواجه است، به طوری که موقعیت کوهستانی سنندج، وجود گسل های پیرامونی، شیب تند محدوده شهر، وجود رودخانه در محدوده شهر به همراه ساخت و سازهای غیر اصولی باعث شده که شهر سنندج آسیب پذیری زیادی داشته باشد. از سوی دیگر، مهاجر بودن جمعیت ساکن، پایین بودن سطح آموزش و تحصیلات، فقر، پایین بودن سطح درآمدی و اشتغال، آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی را نیز در محدوده بافت های ناکارآمد (بافت فرسوده، حاشیه ای، هسته روستایی و تاریخی) در مناطق 1، 4 و 5 شهر سنندج افزایش داده است. بنابراین موارد یادشده باعث شده که سطح مشارکت، توان اقتصادی، اعتماد و احساس هویت در جامعه ساکن بافت های ناکارآمد پایین باشد. بنابراین وضعیت ابعاد بازآفرینی شهر سنندج ضعیف ارزیابی می شود. در بین بافت های چهارگانه مورد مطالعه شهر سنندج، میانگین شاخص های تاب آوری اجتماعی در بافت تاریخی نسبت به بافت های دیگر مطلوب تر است و در مقابل در بافت حاشیه ای میانگین شاخص های تاب آوری اجتماعی در سطح نامطلوبی است. تجارب دنیا در این خصوص به سرمایه گذاری در بخش آموزش، مشارکت مدنی و تقویت زیرساخت های تاب آوری جوامع و افراد در این زمینه تأکید کرده است. همچنین تنوع بخشی به اقتصاد و داشتن اقتصاد چندبعدی به جای اقتصاد تک بعدی در شهرهای مبدأ می تواند اقدامی مؤثر برای کاهش مخاطرات باشد. در کنار این راهکار، آموزش و آگاهی رسانی در جوامع محلی نیز مؤثر است و سبب توانمندسازی ساکنان می شود. بنابراین در این زمینه ضرورت دارد نظام اطلاع رسانی تقویت شود و تشکل های مردمی و نهادهای محلی شکل بگیرند تا در مواقع بحران با همراهی و همکاری یکدیگر به نظم دهی در شهرها اقدام کنند. همچنین، افزایش دسترسی به خدمات متنوع در جوامع هدف این برنامه می تواند راهکار مناسبی باشد. در اسناد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های شرکت بازآفرینی شهری ایران باید از موازی کاری و پراکنده کاری در زمینه سیاست گذاری و مدیریت پدیده مدیریت اسکان بکاهد و سیاست و احکام موجه از جمله سیاست های حمایتی مشارکتی و توانمندسازی را در پیش بگیرد. 

تاثیر محیط بر رشد کودکان ؛ محیطی که کودک در حال رشد و پرورش در آن است نقش مهمی بر سلامت جسمانی، روانی و شکوفایی خلاقیت کودک ایفا می کند.مهدکودک به عنوان یکی از مهم ترین بخش های زندگی هر کودک شناخته می شود و لازم است از محیط مطلوب برخوردار باشد تا به کودک علاوه بر فضای رشد، احساس امنیت و آرامش بدهد. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف بررسی کیفیت کالبدی فضاهای آموزشی با تأکید بر مهدکودک ها انجام شده و اولویت ها و ترجیحات کودکان در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به شکل توصیفی-پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل 119 نفر از کودکان 3 تا 6 ساله (دختران و پسران) در گرگان می باشد. از فرمول کوکران برای برآورد تعداد نمونه استفاده شده و داده ها با استفاده از SPSS برای تجزیه و تحلیل نهایی آماده سازی شده اند. نتایج حاصل از آزمون یومن ویتنی نشان می دهد که تنها در میزان رتبه بندی عناصر طبیعی، گروه سنی 3-4 سال با گروه سنی 5-6 سال تفاوت معناداری دارند و گروه سنی 5-6 سال میانگین بالاتری نسبت به گروه سنی 3-4 سال دارند. همچنین، کودکان در سطوح مختلف در غنای فعالیت در محیط های داخلی و خارجی تفاوت معناداری نشان می دهند. با توجه به نتایج به دست آمده، اهمیت ایجاد و ارتقاء فضاهای آموزشی، به ویژه در محیط مهدکودک، برای پیشرفت و توسعه سالم کودکان و تأثیرگذاری بر آینده ی آنها به وضوح مشخص می شود.

با توجه به اهمیت تبخیر- تعرق در چرخه هیدرولوژی و کاربردهای متنوع آن در علوم مختلف، محاسبه مقدار آن بویژه، تبخیر- تعرق واقعی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه فراوانی پوشش گیاهی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر دمای سطح زمین است بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و تبخیر- تعرق در ارتباط با پوشش گیاهی در شهرستان مراوه تپه می باشد. با استفاده از پردازش داده ها در محیط Google Earth Engine در قسمت اول ، یک مجموعه داده مودیس با وضوح بالا و به صورت فصلی برای هر سال طی یک دوره زمانی بین سال های ، 2000، 2015،2010 و 2020 را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. سپس تبخیروتعرق به کمک دیتاهای مودیس و روش-تورنت وایت با درنظرگرفتن ضریب رشد گیاهی محاسبه شده و با تبخیروتعرقی که از الگوریتم سبال بدست آمده، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.در همین راستا پیشبینی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (یک ماهه،سه ماهه،شش ماهه و دوازده ماهه) برای بازه زمانی 2015 تا 2044 نیز انجام گردید. پس از محاسبه تغییرات جهت شناسایی و کشف الگوها و روندهای موجود در داده های فضایی از نرم افزار ArcGis بهره گرفته شد. به جهت بهترین نتیجه و کمترین میزان خطا از روش میانیابی مجذور فاصله با پراکنش(Expotntial) و جهت انتخاب بهترین روش درونیابی از شاخص های آماری ریشه میانگین مربعات خطا RMS قدر مطلق خطا MAE استفاده گردید. نتایج نشان داد روش عکس فاصله به عنوان بهترین روش در میان روش های مورداستفاده برای برآورد تغییرات می باشد. نتایج این تحقیق مشخص کرد که در فصل بهار بالاترین درصد NDVI با پایین ترین میزان دما انطباق مکانی ندارد، به عبارت دیگر درصد شاخص پوشش گیاهی با درجه حرارت سطح زمین رابطه معکوس ندارد. در فصل تابستان بالاترین میزان درصد شاخص پوشش گیاهی از نظر مکانی با کم ترین میزان دمای سطح زمین انطباق مکانی کامل دارد. در فصل زمستان نحوه پراکنش الگوهای دمایی به دلیل نقش تعدیل کننده دمایی پوشش گیاهی با استفاده از ساز و کار تبخیر و تعرق در مقایسه با سایر فصول کاملا متفاوت است.

قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مؤلفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.

ازجمله موضوعات مهم حقوقی که در زندگی روزمره افراد تاکنون بسیار تأثیرگذار و چالش برانگیز بوده است، بررسی مسئولیت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است، از سویی، با توجه به آنکه این موضوع صراحتاً در قوانین ایران ذکر نشده شرکت های بیمه این نوع خسارت را نمی پردازند؛ اما با بررسی مفهوم قوانین موجود اعم از قانون مسئولیت مدنی و قانون بیمه اجباری در خصوص خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اصول حقوقی، شرکت های بیمه مکلف به پرداخت تمامی خسارات تا سقف تعهدات مالی ازجمله خسارات افت قیمت خودرو می باشند و همچنین از طرفی اخیراً رأیی از شعبه ی پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه افت قیمت وسیله نقلیه ناشی از حادثه رانندگی که منتسب به مقصر حادثه است از شرکت بیمه قابل مطالبه نیست درصورتی که در قرارداد بیمه به آن تصریح شده باشد، صادرشده است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی سعی در نقد و بررسی آراء صادره می گردد.کلید واژه: مسئولیت مدنی، بیمه، خسارت افت قیمت خودرو.

 جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.

نحوه اجرای اصولی چون آزادی عقیده و آزادی دینی و درنهایت روش های تضمین کیفری آزادی مذهبی شهروندان توسط نظام های حقوقی موضوعاتی هستند، که اثبات کننده کیفیت رابطه دین و حکومت در کشورهای مختلف می باشند. خصوصاً نظام های اروپایی که گذر از وابستگی به یک دین رسمی به سامانه ای که در آن مذهب از سیاست و حقوق منفک است را تجربه کردند و الگوهای مناسبی برای کنکاش پیرامون تضمین کیفری آزادی دینی و به طورکلی رابطه دین و حکومت به حساب می آیند. ازاین رو مطالعه نظام ایتالیا در باب تضمین کیفری آزادی مذهبی و رابطه دین و حکومت می تواند موضوع بااهمیت و قابل استنادی باشد. پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات با روش اسنادی و مطالعه قوانین و رویه موجود در نظام حقوقی ایتالیا انجام پذیرفته و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی تجزیه وتحلیل شده است. در این میان، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچه حکومت وابسته تر به یک مکتب دینی خاص باشد، میزان تضمین کیفری آزادی دینی پیروان آن مکتب افزایش پیدا می کند؛ و هرچه حکومت بی طرف تر و غیر متعهدتر نسبت به ادیان موجود در جامعه باشد، امکان تضمین کیفری برابر تمام پیروان ادیان به وجود می آید. علاوه بر این در سیستمی که در اسناد بالادستی آن (مانند قانون اساسی) دین رسمی یا برتر ترسیم شده باشد، امکان صدور قوانین جزایی تبعیض آمیز برای اقلیت ها پیرامون موضوع تضمین کیفری آزادی مذهبی افزایش می یابد. هرچند بنا به تکثر فرهنگ ها و انواع حکومت های موجود در سطح جهان این دیدگاه همیشه قابل قبول نیست و تجربه بشری استثنائات بسیاری در این زمینه شناخته است.

مقدمه کرونوشهرسازی تجلی اخیر شهرسازی نوین است و سیاست های برنامه ریزی محیطی را متحول کرد. این نوع سیاست شهرسازی بر زمان و شهرسازی زمانی تأکید دارد و در کنار این موضوع محلات قابل سکونت با سناریوی درست زمانی بر سلامت و توانایی داشتن یک زندگی سالم تأثیر می گذارد. در همین راستا، مفهوم محلات 20 دقیقه ای با تأکید بر ابعاد سلامت، ریشه در رویکرد شهر فشرده دارد که توسعه مناطق شهری را با فاصله های پیاده روی کوتاه از ساکنان خانه برای دسترسی به حمل ونقل عمومی، فضای باز عمومی، دسترسی خوب به مقصد، امکانات و خدمات برای زندگی روزمره محلی تشویق می کند. این ایده که نیازهای روزانه فرد در یک مسافت مسافرتی فعال برآورده می شود، تبدیل به ذائقه جهانی سیاست و برنامه ریزی شهری شده است. سرعت روزافزون زیست در شهر به دلیل مسائل اقتصادی، شهروندان را مجبور به تغییر و تطبیق سبک زندگی خود و حداکثر استفاده از امکانات رفاهی کرده است و در کنار این چالش، وجود نابرابری های فضایی و اجتماعی یکی از مسائل اصلی در محلات به خصوص در بافت های قدیمی شهر است که مفهوم محلات 20 دقیقه ای در جهت پاسخ و رفع این مسائل ایجاد شد. این رویکرد در حال حاضر توسط تعدادی از دولت های محلی و ملی اروپایی به گونه ای انتخاب شده است که از یک اصل برنامه ریزی و طراحی به یک خط مشی فراگیر برای حکومت شهری آینده تبدیل شود. این محلات در سطح جهانی به عنوان یک راه خوب برای بهبود زندگی و کاهش سفر با ماشین با داشتن بیشتر چیزهایی که در نزدیکی شما نیاز دارید، شناخته شده اند [17 و 21]. بعد اجرایی این جریان به پیش نویس استراتژی برنامه ریزی شهری که اوایل امسال برای ملبورن منتشر شد، باز می گردد و شهری را پیشنهاد می کند که از محله های 20 دقیقه ای تشکیل شده باشد [2 و 22]. برنامه ملبورن یک برنامه بلندمدت تا سال 2050 است که بر اساس همین محلات برنامه ریزی شده است. از طرف دیگر، می توان بیان داشت که محله های ۲۰ دقیقه ای مکان هایی هستند که همه می توانند به خدمات محلی ضروری و فضاهای باز دسترسی بهتری داشته باشند [24]. در حالی که از حمل ونقل عالی و لینک های سفر فعال به بقیه شهر نیز لذت می برند [4 و 26]. این رویکرد به افراد این امکان را می دهد که از طریق خدمات و فرصت های موجود در منطقه خود، به خوبی در محلی زندگی کنند [18]. محبوبیت سیاسی محلات20 دقیقه ای ناشی از رفتار یکسان آن با همه شهروندان است و همچنین، برند محلات 20 دقیقه ای یک نام تجاری ویژه در جهان شده است که البته ریشه جدید ندارد و از ایده قبلی باغ شهر هاوراد پیروی می کند [27 و 31]. وعده محله 20 دقیقه ای افزایش پایداری شهرها با امکان دسترسی شهروندان به خدمات با کمترین تأثیر حمل ونقل مبتنی بر کربن و حمایت هم زمان از سلامت شهروندان است [28 و 32]. این مفهوم با فراخوانی از سوی جوامع لیبرال و سوسیالیستی از اقتصادهای سیاسی فراتر می رود [30]. این محلات بر اهمیت محله و اجتماعات در کنار خدمات ضروری و فضاهای باز نیز تأکید می کنند [36و 21]. بنابراین می توان بیان کرد که مزایای این رویکرد چندگانه است که شامل افراد فعال تر و سلامت روحی و جسمی می شود [4 و 32]. در ادامه نیز باید تأکید کرد که ماهیت این محلات به معنای ایجاد محدودیت برای سفر افراد در خارج از محدوده خود نیست، بلکه حمایت از جوامع و مشاغل محلی است [22]. این محلات توسط جوامعی که در آنجا زندگی می کنند تعریف می شوند و یکی از اهداف مهم آن ها، همسویی بهتر برنامه ریزی فضایی و شهری با برنامه ریزی حمل ونقل است [17]. حال سؤال مهم این است که چرا 20 دقیقه؟ مردم کمتر از گذشته پیاده سفر می کنند، زیرا فاصله تا چیزهایی که نیاز دارند، طولانی تر شده است [2 و 15]. محله های زیادی پیرامون سفر با ماشین در جهت تأمین خدمات برنامه ریزی شده است، در کنار این بسیاری از افراد که وسایل نقلیه ندارند با دسترسی ضعیف به خدمات روزمره منزوی می شوند. همچنین باید در نظر داشت فضاهای تحت تسلط خودرو به سلامت و محیط زیست آسیب می زنند [14]. هدف این پژوهش، ارزیابی رویکرد محلات 20 دقیقه ای به صورت مقایسه تطبیقی در بافت قدیمی (محله جنت) و بافت جدید شهر (محله امامت) مشهد است، تا میزان قابلیت تحقق پذیری آن در دو گونه متفاوت مورد واکاوی قرار گیرد. مواد و روش هاروش پژوهش از نوع کمی است و رویکرد قیاسی فرضیه ای دارد. برای گردآوری اطلاعات و داده های میدانی از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 2633 نفر در محله جنت و 3375 نفر در محله امامت هستند، که حجم نمونه انتخابی با استفاده از فرمول کوکران به ترتیب 335 و 344 محاسبه شده و ضریب آلفای کرونباخ نیز 0/759 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در نرم افزار Spss صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد محله امامت (محله جدید) با میانگین 49/28 در مقابل محله جنت (بافت قدیمی) با میانگین 44/4 نسبت به میانه 47، میزان نزدیکی بیشتری به شاخص های محلات 20 دقیقه ای دارد. همچنین برای ارزیابی تحلیل فضایی زمانی رویکرد محلات 20 دقیقه ای، نرم افزار تبلو ابزار سنجش بوده است. در نهایت برای واکاوی واقعیت های موجود و مؤلفه های مکانی مدل مفهومی از تحلیل مکانی فضایی استفاده شده است، به این ترتیب که ابتدا چک لیستی منطبق بر ویژگی محلات 20 دقیقه ای از قبیل کارکردهای مورد نیاز، شبکه دسترسی مورد نیاز و... تهیه شده است، سپس با توجه به ویژگی رویکرد محلات 20 دقیقه ای (10 دقیقه رفت و 10 برگشت) و شعاع دسترسی 800 متر، اطراف هر محله بافرهای (حائل های) 800 متری رسم شده است (منطبق بر مرکز هندسی محلات). در نهایت، ملاک بررسی استانداردهای موجود در واقعیت هر محله، عملکردهای موجود در این حائل تلقی می شود. بر این اساس، برای هر دو محله با استفاده از برداشت های میدانی و اطلاعات آماری نرم افزار GIS شرایط موجود مورد سنجش واقع شده است تا میزان نزدیکی هر محله به استانداردهای رویکرد مورد واکاوی قرار گیرد.یافته هانتایج بررسی تطبیقی دو محله (جنت و امامت) که بافت قدیمی و جدید شهر مشهد محسوب می شوند، نشان دهنده آن است که هر دو محله دارای پتانسیل و مسائلی برای تبدیل به یک محله 20 دقیقه ای موفق برای ساکنان هستند. همچنین وجود نفودپذیری بالا، دسترسی به خدمات، سفرهای فعال، امکانات و خدمات بهداشتی محلی، دارای نمود قوی تری در محلات جدید (محله امامت) نسبت به محلات قدیمی است، اما در مقابل اقتصاد محلی، فرصت های شغلی بومی و تعاملات اجتماعی در محلات قدیمی (محله جنت) بسیار فعال تر عمل می کند. در مجموع، می توان اشاره داشت که محله امامت (بافت جدید)، دارای پوشش رسانی مناسب تری از منظر عملکردی است و این عملکردها در ارتباط با شبکه پیوسته دوچرخه و حمل ونقل عمومی وجود دارد، در حالی که محله جنت (بافت قدیمی)، به دلیل نوع گونه بافت دارای نفوذپذیری کمتری است و شبکه حمل ونقل عمومی درون بافت کمتر تردد دارد که خود یک ضعف اساسی در رویکرد محسوب می شود.نتیجه گیریمحله های 20 دقیقه ای فقط برای دسترسی به امکانات رفاهی نیستند، آن ها می توانند مزایای واقعی برای سلامت، محیط زیست و اقتصاد محلی داشته باشند. کاهش استفاده از ماشین و تشویق به استفاده بیشتر از سایر مدهای حمل ونقلی درون مایه مثبت این رویکرد مهم تلقی می شود. بنابراین، باید در نظر داشت این محلات جایی است که مردم می خواهند در آن زندگی کنند، بنابراین مهم تر از همه وجود مسکن به صرفه است. اما همه این موضوعات در راستای ایجاد «مکان های قابل زندگی» است، محلاتی که کیفیت زندگی را بهبود می بخشد و لایه ای از انعطاف پذیری در برابر چالش ها فراهم می سازد. بنابراین، بیشتر ماهیت این رویکرد به این معناست که فرد با پای خود به تمام نیازهای خود در فاصله ای که راحت و مایل به سفر است برسد. آنچه این محلات را ویژه می کند، تعریف فضاهای متنوع و جذاب است. طبق یافته های تحقیق حاضر، در درجه نخست باید بیان کرد فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه محله امامت شهر مشهد (بافت جدید شهر) پتانسیل بیشتری برای تبدیل به محله 20 دقیقه ای نسبت به محله جنت (بافت قدیمی شهر) دارد؛ تأیید می شود، زیرا بر اساس ماهیت رویکرد که مبتنی بر تفکرات دنیای مدرن طراحی و برنامه ریزی شده است، پتانسیل بیشتری برای همپوشانی با ویژگی های اصلی آن دارد.

تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.

یکی از مسائل اساسی کشور، بیکاری جوانان است. دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، مسئولیت خط مشی گذاری درخصوص کاهش بیکاری جوانان را بر عهده دارد. با توجه به نقشی که کارکنان بخش دولتی در اداره کشور دارند، کیفیت نیروی انسانی دولتی، حائز اهمیت خاصی است. از این رو، تاثیر خط مشی های استخدامی طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد و با تعیین شرایط و نحوه ورود به خدمت، تأثیر بسزایی بر عملکرد کلی دولت و نظام اداری کشور دارد. در شرایط فعلی کشور ما که با نرخ بالای بیکاری جوانان و شرایط اقتصادی دشوار مواجه است، استخدام در بخش دولتی با استقبال بیشتر جوانان همراه شده و حساسیت موضوع دو چندان گردیده است. بنابراین، خط مشی گذاری نظام جذب و استخدام جوانان در بخش دولتی از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است و نیازمند مطالعات گسترده و تدوین مدل های مناسب و اثربخش است. در این راستا، هدف تحقیق حاضر طراحی مدل خط مشی گذاری اشتغال جوانان در بخش دولتی است و می کوشد از طریق روش کیفی داده بنیاد، با بکارگیری روش نمونه گیری نظری و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحب نظران این حوزه به این مدل دست یابد.