مطالب

مداخله در بازار ارز، مانند هر موضوع اقتصادی دیگر همواره محل پرسش بوده است؛ که آیا حکومت حق دارد یا می تواند در این زمینه مداخله کند و اساساً مداخله کیفری قانون گذار در قاچاق ارز بر مبنای اصل ضرر چگونه قابل تحلیل است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حقوق کیفری کنونی قاچاق ارز را با تعریف موسعی که در قانون از آن شده است جرم انگاری نموده و فراتر از یک موضوع اقتصادی، به آن از منظر سیاسی و امنیتی هم نگریسته است تا جایی که چنین جرمی را با شرایطی اخلال در نظام اقتصادی دانسته و با برچسب معاند بر مرتکبان آن، مجازات محاربه برای آن پیش بینی کرده است. مداخله های کیفری کنونی در این زمینه تنها براساس اصل ضرر برای پیشگیری از ایراد زیان به دیگران، اعم از جامعه و اشخاص، مشروط به شروطی و در برخی از موارد توجیه شده است. زیرا، قاچاق ارز در شرایط بی ثباتی اقتصادی، از منظر سیاست گذاران و قانون گذاران ایران متضمن ایراد صدمه به اقتصاد و اشخاص است. از منظر انتقادی این نوع مداخلات با نادیده انگاری وجه جرم دولتی که برآمده از سیاست ها، برنامه ها و قوانین ناموجه است؛ صرفاً بر جرم انگاری رفتار اشخاص تمرکز کرده و نقش سیاست ها و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر نادیده گرفته شد.

هدف مقاله حاضر، بررسی این سؤال مهم است که علل جرم شناسانه بزه دیدگی افراد کوییر چیست و راه کارهای پیشگی ری کیف ری ب زه دیدگی اف راد دارای خصلت و م نش ج نسی- جنسیتی خاص (کوییر) کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. علل بزه دیدگی افراد کوییر و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دلایل بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) بر اساس نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فعالیت های روزمره و سبک زندگی، نظریه های بزه دیده مدار، نظریه شتاب دهندگی بزه دیده و تحریک از سوی خود بزه دیده قابل تبیین است؛ ضمن اینکه بزهکاری این طیف چندان موردنظر و دغدغه دست اندرکاران قانونی و قضایی نبوده است. در خصوص رویکرد قهرآمیز و سرکوب مدار، قانون گذار با منصوب نمودن مجازات های حدی و تعزیری و سیاست های خنثی سازی و بعضاً حذف، سعی در اعمال سیاست های بازدارنده و پیشگیرانه نموده است؛ هرچند که در این نوع سیاست گذاری، هیچ گونه مرز تفکیکی میان اعمال ارتکابی این اقشار به سبب اختلال ژنتیکی و یا انحراف قائل نشده است. نتیجه اینکه لازم است راهکارهای پیشگیری کیفری از بزه دیدگی افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوییر) مورد توجه قانون گذار قرار گیرد.

هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار تشکیل می گردد. صلاحیت هیات مزبورو دادگاه های عمومی در خصوص مناقصات، یک صلاحیت ترتیبی است نه عرضی. رسیدگی به تخلفات دستگاه برگزارکننده مناقصه و حکم به جبران خسارات(مادی و معنوی) و تداخل آن با صلاحیت مراجع ، اقتضای طرح این موضوعات را ایجاب می کند. احکام هیات مزبور مانند حکم به فسخ قراداد از لحاظ انطباق با اصول حقوق قراردادها با تردیدهایی مواجه است. اطلاق صلاحیت هیات در برخی مواردِ ناشی از فرآیند برگزاری مناقصه با ابهامانی روبروست که در این خصوص باید قایل به صلاحیت محاکم دادگستری شد. در اختلافات با منشا قراردادی صلاحیت محاکم به عنوان یک اصل مطرح است مگر اینکه قانونگذار مرجعی دیگری را صالح به رسیدگی بداند. در آمریکا هیات رسیدگی به شکایات از قراردادهای مدنی و نظامی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارد، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس این موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرد. در نظام حقوقی انگلیس و آمریکا یک بازه زمانی بین ابلاغ برنده مناقصه و انعقاد قرارداد پیش بینی شده است، که در این بازه زمانی ضمن رسیدگی به شکایت سایر مناقصه گران، امکان اتخاذ تدابیر مراقبتی همچون تعلیق انعقاد قرارداد نیز وجود دارد.

تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.

مسئله مطالعه حاضر، تحلیل و بررسی روی کرد محمدباقر بهبودی در بهره مندی از علوم طبیعی در فهم و تبیین آیات قرآن با بازخوانی عملکرد او در فهم قصه های انبیاء در قرآن کریم است. روی کرد حاکم بر مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که بهبودی در فهم قصه های انبیاء در قرآن از روش علمی استفاده نموده است از جمله داستان خلقت آدم (ع)، هبوط نطفه ها، گسترش نسل بشر بر روی زمین در زمان نوح (ع)، ایجاد ناقهٔ صالح. بهبودی از آموزه های علوم مختلف از جمله زیست شناسی و ژنتیک، نجوم و کیهان شناسی، الکتریسیته و پزشکی در فهم و تبیین برخی از نکات این قصه ها بهره برده است. همچنین از مهم ترین کاربردهای تفسیر علمی از نگاه وی؛ تأیید برداشت های تفسیری خود از مفاد آیات و پاسخ به ابهاماتی است که پیرامون محتوای برخی از آیات در قصه های انبیاء در قرآن مطرح شده است. از نتایج مطالعه می توان به انگیزه های بهبودی در استفاده از علوم جدید در تفسیر هم چون دورشدن و بی توجهی کامل نسبت به برخی از اقوال بسیار ضعیف تفسیری در تبیین آیات قرآن کریم به مثابه یک نگاه انتقادی و نشان دادن هماهنگی قرآن و علم، اشاره نمود.

تأثیر غیر قابل انکار دادرسی منصفانه بر تضمین حقوق دفاعی متهم و تحقق عینیِ اصل برائت، لزوم پیش بینی ضمانت اجرا در قبال نقض موازین آن را بیش ازپیش آشکار می سازد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به گونه شناسیِ تطبیقیِ این ضمانت اجراها در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه به تفکیک مراحل رسیدگی پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نقض قانونمندی در ارتباط با محل تحت نظر قرار گرفتن متهم و عدم تفهیم حقوق وی در مرحله کشف جرم، نقض قانونمندی قرار بازداشت موقت و عدم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق در مرحله تعقیب جرم، نقض حق برخورداری متهم از وکیل و حق سکوت وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و نقض علنی بودن رسیدگی کیفری و نیز اصل برابری طرفین در مرحله رسیدگی و صدور حکم، از مهم ترین جلوه های نقض دادرسی منصفانه است. به نظر می رسد در حقوق کیفری فرانسه، قانون گذار توجّه بیشتری به تنوع و تناسب ضمانت اجراها در قبال نقض دادرسی منصفانه داشته است. درحقوق کیفری ایران، باوجود توجّه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موازین و اصول دادرسی منصفانه، حمایت بایسته ای از اصول و موازین گفته شده از طریق پیش بینی ضمانت اجراهای قانونیِ متناسب و بازدارنده به عمل نیامده است.

جرایم علیه حیات وحش یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در عصر حاضر است و مبارزه با آن باید در پرتو پیمایش تطبیقی سیاست های جنایی گوناگون همواره روزآمد شود. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین رویکردهای سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. در مقاله حاضر بر دو نوع سیاست پیشگیری موقعیت مدار و پیشگیری اجتماعی تمرکز شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، استقرار یگان های حفاظت از حیاط وحش و محیط بان مهم ترین روش پیشگیری موقعیت مدار است. هم چنین ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی مهم ترین روش پیشگیری اجتماعی است. با وجود این، چالش هایی چون دگردیسی های گوناگون در قلمرو جرایم علیه حیات وحش یقه سفیدی شدن آن در برابر این پاسخ ها به چشم می خورد. توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از ظرفیت های نهادهای ارفاقی کیفری به برون رفت از این چالش ها منجر می شود. این پژوهش دریافته است که جهانی شدن فرهنگ پیشگیری از جرم، فرصت های نوین و من اسبی را برای بارورسازی پاسخ های کنشی ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش پدیدار ساخته است که از این دیدگاه سیاست جنایی انگلستان به دلیل گسترده نگری خودبرتری آشکاری در پاسخ دهی کنشی به جرایم پیش گفته در مقایسه با سیاست جنایی ایران دارد.

پوپولیسم از رویکردهایی است که سیاست جنایی را در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، دادرسی و صدور حکم و اجرای حکم تحت تأثیر قرار می دهد. باتوجه به نقش مهم پوپولیسم در سیاست جنایی و در عین حال جایگاه مهم دادرسی در تحقق عدالت قضایی، هدف مقاله حاضر بررسی پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی و راهکارهای تحدید آن است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که پوپولیسم در سیاست جنایی ایران در چند حوزه جرایم اقتصادی، جرایم خشونت بار و جرایم علیه عفت عمومی، جرایم علیه مواد مخدر بیشتر نمود پیدا کرده است. در برخی موارد، نگرش نظام عدالت کیفری به مظنونان، متهمان و محکومان این جرایم، مبتنی برسیاست های عامه پسند و به دور از اصول و موازین حاکم بر حقوق کیفری است، به گونه ای که متهمان و مجرمان را تنها عامل ارتکاب جرم تلقی می کند. در حقوق کیفری ایران، پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی باعث تسریع در دادرسی به شکل عجولانه آن شده که این امر سبب نادیده گرفتن اصولی چون اصل برابری سلاح و در کل دادرسی عادلانه می گردد. ایجاد شفافیت در دادرسی و ضرورت اخذ رویکرد حداقلی مهم ترین راهکار تحدید پوپولیسم در سیاست جنایی در مرحله دادرسی است.

اصول تقنینی که قاضی می بایست در تعیین کیفر تعزیری به آن توجه کند؛ چهار بندی است که در ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مطرح گردیده است. این چهار بند عبارتند از: الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم، ب) شیوه ی ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن. پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و ت) سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی. در چنین دیدگاهی، بزه دیده جایگاهی نداشته و اثری از مداخله ی او دیده نمی شود. بخشی که پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی قصد بررسی آن را دارد ولی در بندهای ماده ی 18 مورد توجه قرار نگرفته است؛ «وضعیت بزه دیده» و همچنین «آثار بزه دیده بر بزه» می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد ویژگی های فردی بزه دیده (جنسیت، نژاد، مذهب، قرابت بزه دیده با مجرم و نقص جسمی یا ذهنی) و اقدامات بزه دیده (تحریک، اقدام نامشروع، تقاص و رضایت بزه دیده) می تواند در تعیین کیفر تعزیری مؤثر باشد. همچنین علت ورود عوامل مشدده و مخففه بدان جهت است که در جوهره هر یک از آنها، ورود و یا خطر ورود صدمه و میزان قابلیت سرزنش را تشدید یا تخفیف می دهند. بنابراین می توان گفت که این عوامل می توانند مصادیقی از عناصر سازنده اصلی تناسب جرم باشند.

هر چند توسل به داوری، شیوه ای مرسوم و مطلوب در حل اختلافات تجاری بین المللی است، اختلافات مربوط به ورشکستگی، به دلیل ارتباط با نظم عمومی اقتصادی و تجاری، همچنان در صلاحیت نهادهای قضایی و اجرایی و دولتی هستند؛ از این رو، توسل به یک نهاد واحد برای رسیدگی را منتفی می سازد و عملاً رسیدگی به این دعاوی، در چارچوب نهادهای متعدد و مستقل صورت می پذیرد. این مسئله در رابطه با ورشکستگی در گروه های شرکتی پیچیدگی های بیشتری دارد. تسهیل اختلافات در این باره، به ایجاد هماهنگی و همکاری میان نهادهای نقش آفرین در این حوزه، شامل دادگاه ها، مدیران تصفیه و دیگر بازیگران نیاز دارد. به دلیل عدم موفقیت در ایجاد نهادهای یکپارچه، آنسیترال، قانون نمونه ای را برای ایجاد هماهنگی در رسیدگی به ورشکستگی در گروه شرکت ها تدوین کرده است. در نتیجه با توجه به ضرورت فهم و دستیابی به دستاوردهای این قانون، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیلی، از یک سو به بررسی ابعاد و بسترسازی برای ایجاد ارتباط و هماهنگی میان نهادها و پیشبرد رسیدگی های هماهنگ و مؤثر، در عین استقلال نهادهای رسیدگی کننده ذیل قانون نمونه آنسیترال پرداخته شده و از سوی دیگر بررسی تمهیدات پیش بینی شده در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

یکی از پیامدهای اجتناب ناپذیر رشد روزافزون جمعیت جهان، گسترش شهرنشینی است؛ ازاین رو ارائه چشم اندازی از توسعه فضایی شهرها با هدف درک الگوی صحیح رشد شهر و فراهم آوردن زیرساخت های لازم از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازآنجاکه کلان شهر قم یکی از شهرهای درگیر با مسئله رشد شهری بوده و آمار 95 درصد شهرنشینی را ثبت کرده است، تمرکز این پژوهش بر واکاوی توسعه فضایی اراضی شهری پیرامون این کلان شهر است. برای نیل به هدف مذکور، ابتدا ورودی های مدل که همان نقشه های کاربری/پوشش اراضی و نقشه شایستگی رشد شهری منطقه هستند، تولید شدند. نقشه های کاربری/پوشش اراضی منطقه برای سال های 2000، 2010 و 2020 با روش جنگل تصادفی در محیط سامانه Google Earth Engine و نقشه شایستگی رشد شهری منطقه برای سال های 2000 و 2010 به کمک تحلیل های MCDM مبتنی بر GIS به صورت مجزا تولید شد. درنهایت این نقشه ها وارد الگوریتم های ترکیبی ANN-CA-Markov و  SVM-CA-Markov شد و دو نقشه برای کاربری/پوشش اراضی منطقه در سال 2020 شبیه سازی شد. اعتبارسنجی مدل ها نشان داد که الگوریتم SVM-CA-Markov با مساحت زیر منحنی ROC معادل 96/0 از صحت بیشتری برخوردار بود و برای مدل سازی افق 2040 به عنوان الگوریتم بهینه انتخاب شد. نتایج حاکی از توسعه فضایی روزافزون این کلان شهر است؛ به طوری که وسعت اراضی شهری این منطقه از 62/139 کیلومتر مربع در سال 2020 به بیش از 183 کیلومترمربع در سال 2040 افزایش خواهد یافت. ارزیابی نتایج می تواند به مدیران مربوط در راستای اتخاذ سیاست های لازم برای مدیریت هرچه بهتر شرایط پیش رو یاری رساند. این امر مهم می تواند از طریق برنامه ریزی برای توسعه منظم شبکه معابر، گسترش فضا های سبز شهری و... محقق شود. در این راستا سازمان ها و مسئولان محلی باید ضمن اشراف کامل بر جهات توسعه این کلان شهر، نظارت های هدفمند بر این مسئله داشته باشند.

وجه استنباط شده یک عامل عمده اثرگذار بر رقابت پذیری کشورهای مقصد است که بسیاری از گردشگران در هنگام انتخاب آن را مدنظر قرار می دهند؛ ازاین رو بخش اساسی از تبلیغات و برندسازی بر ارائه تصویر مقصد استوار است. هدف  پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تصویر مقصد گردشگری بر ریسک درک شده و قصد رفتاری گردشگران داخلی برای بازدید مجدد از کویر مرنجاب بود. پژوهش از نوع کاربردی و جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه بود. حجم جامعه نمونه محاسبه شده توسط نرم افزار Sample Power با توان 08/0 و سطح اطمینان 95/0، درمجموع 176 نفر برای جامعه گردشگران داخلی به صورت تصادفی در فصل های پاییز و زمستان در محدوده کویر مرنجاب بود. برای تحلیل فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS استفاده شد. همچنین برای بررسی اثر شاخص تجربه قبلی بازدید گردشگران بر وجه استنباط شده آن ها، آزمون F در نرم افزار SPSS به کار رفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که وجه استنباط شده در ابعاد مختلف با توجه به آزمون F در سفر مجدد به کویر مرنجاب اثرگذار بوده است. همچنین براساس مدل معادلات ساختاری و طبق نظر گردشگران، ریسک های امنیت و بهداشت با برازش 83/0 در علاقه به برگشت و بازدید مجدد مقصد، مهم ترین ریسک هستند که باید در برنامه ریزی های سفر به منطقه کویر مرنجاب به آن توجه شود. این مطلب نشان می دهد که گردشگران از نظر فرهنگی (34/0) و زیرساختی (49/0) مشکلی برای بازدید مجدد ندارند. درواقع ریسک ادراک شده در این دو شاخص بسیار کم است. درمقابل، ریسک ناشی از رعایت نشدن بهداشت (95/0) و ایمنی (88/0) اثر بیشتری بر بازدید مجدد گردشگران در هر مدت زمان دارد؛ علت این امر با توجه به کمبود آب و سرویس های بهداشتی مناسب، وضعیت تپه های ماسه ای، کنترل نشدن اتومبیل های مخصوص کویر و ماسه نوردی و رانندگی های خطرناکی هستند که در مسیرها به مرگ خیلی از افراد منجر شده است. این مطالعه ثابت می کند که تصویر مقصد گردشگری (TDI) از طریق ادراک ریسک گردشگری (TRP) به طور مثبت و درخورتوجهی بر قصد بازدید تأثیر می گذارد؛ بنابراین توصیه می شود که مدیران مقصد گردشگری به عوامل خطر درک شده توسط گردشگران بالقوه ای که در این مطالعه بررسی شدند، توجه کنند. همچنین در تحقیقات آتی توصیه می شود عواملی بررسی شود که مدیران مقصد گردشگری آن را کنترل نمی کنند؛ یعنی سیاست های دولت در رابطه با مدیریت مقاصد گردشگری در عصر جدید.

امروزه، مباحث توسعه پایدار یکی از حوزه های مدنظر در جوامع مختلف است و در این بین، پایداری اجتماعی به دلیل تأثیر بسیاری که می تواند بر سطح رفاه مردم داشته باشد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با وجود اهمیت زیاد، درمورد جوانب و ابعاد پدیده پایداری اجتماعی با توجه به شرایط بومی مناطق مختلف آگاهی محدودی وجود دارد و به نوعی تاحدودی در تحقیقات علمی از پژوهش کردن در این حوزه غفلت شده است؛ ازاین رو هدف تحقیق، طراحی مدل توسعه پایدار اجتماعی براساس موانع اجتماعی در شهرستان بشاگرد بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و در زمره تحقیقات آمیخته بود. در مرحله کیفی، از روش (مضمون) برای طراحی مدل استفاده شد. با 20 نفر از اساتید و کارشناسان زمینه توسعه و پایداری شهری و اجتماعی در دانشگاه ها و سازمان میراث فرهنگی که با روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. براساس یافته ها، پایداری اجتماعی شامل مؤلفه های کالبدی (امکانات شهری)، عدالت اجتماعی، آموزشی و پژوهشی و زیست محیطی و مشارکتی است. در بخش کمّی به منظور تحلیل داده ها و تعیین سطوح و رتبه برخورداری شهرستان بشاگرد، از تلفیق تکنیک های آزمون تی و شاخص های توصیفی استفاده شد. در این تحقیق جمعیت شهرستان بشاگرد در قالب دو منطقه شهری و روستایی بررسی شد. برای تعیین حجم نمونه به جدول مورگان استناد شد و با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، حداکثر تعداد نمونه معادل 384 نفر در نظر گرفته شده است. براساس یافته ها، خروجی آزمون تی نشان داد که در سطح معنا داری 95 درصد فرضیه پژوهش تأیید شد که بدین مفهوم است که عوامل اجتماعی بر توسعه نیافتگی شهرستان بشاگرد مؤثر بوده است. همچنین براساس نتایج آزمون فرضیه ها، شهرستان بشاگرد از نظر ابعاد پایداری اجتماعی شرایط چندان مطلوبی ندارد.

درهم تنیدگی آب با توسعه، منابع آب شیرین را در کانون توجه جوامع انسانی و واحدهای سیاسی-فضایی به ویژه در مناطق کم بارش جهان، قرار داده است. طی چند دهه اخی،  شهرستان کم بارش تایباد در خاور ایران، با بحران آب روبه رو شده است. مقاله حاضر به تدوین سناریوهای فراروی بحران آب در شهرستان تایباد می پردازد. روش شناسی حاکم بر پژوهش توصیفی-تحلیلی است. درون داده های مورد نیاز پژوهش (داده و اطلاعات) با روش کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) گردآوری و با بهره گیری از نرم افزارهای Micmac و ScenarioWizard بررسی و مطالعه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مصرف بی رویه منابع آب در بخش کشاورزی، مدیریت ناکارآمد منابع آب، تلاش برای توسعه نامناسب، برداشت بی رویه از سفره های زیرزمینی، کم توجهی به بحران آب در برنامه های توسعه و دگرش اقلیم از پیشران های کلیدی مؤثر بر بحران آب در شهرستان تایباد است. در راستای پیشران های کلیدی و حالت های احتمالی ممکن، خروجی نرم افزار Scenario Wizard در قالب سناریوهای قوی و محتمل، نشان داد که از 18 وضعیت حاکم بر صفحه سناریو، وضعیت هایی که سناریوهای فراروی بحران آب در شهرستان تایباد را بحرانی بیان می کنند، بیشترین وضعیت های احتمالی ممکن را در بر می گیرند و 88/38 درصد از وضعیت های حاکم بر صفحه سناریو را به خود اختصاص دادند. پیش بینی آینده تحولات پیونددار با بحران آب از دید آینده پژوهی نیازمند پرداختن به سیاست های مدیریتی و اقتصادی دولت و کارگزاران ملی-محلی در مدیریت بهینه منابع آب و کنترل بازتاب های بحران یاد شده است.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه و تحلیل توسعه فضایی دانش بنیان و نوآور در سطح منطقه کلان شهری تهران و ارائه راهکارهایی برای توزیع فضایی متعادل در اثر سرریز منافع ناشی از توسعه قطب ها و خوشه های دانش و نوآوری در شهرستان های این منطقه بود. روش پژوهش، کمّی-تحلیلی و از نظر هدف گذاری، کاربردی بود. شاخص های ضریب جینی تمرکز فضایی فعالیت های اقتصادی دانش بنیان، ضریب جینی تخصصی شدن منطقه ای و میانگین سهم ضریب مکانی فعالیت های دانش بنیان از همه فعالیت های اقتصادی، با استفاده از داده های مرکز آمار ایران محاسبه شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل تحلیل مسیر به منظور استخراج مسیر تجربی توسعه متعادل دانش بنیان و نوآور در منطقه کلان شهری تهران از طریق تحلیل رگرسیون میان متغیرهای پژوهش در نرم افزارهای SPSS، اکسل (Excel) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. راهبردهای پژوهش با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) اولویت بندی شدند تا درنهایت راهبردهای برتری که بیشترین امتیاز را در دستیابی به توسعه متعادل دانش بنیان و نوآور منطقه کلان شهری تهران کسب کردند، ارائه شوند. نتایج این پژوهش نشان داد، در فضاهایی از منطقه که در آن ها توسعه از طریق صنایع دانش بنیان در حال انجام است و تخصصی شدن منطقه ای را ایجاد کرده است، ضریب جینی تمرکز فضایی این فعالیت ها بالا و نبود تعادل منطقه ای ایجاد شده است. همچنین با توجه به اشتراک اغلب شهرستان ها در یک سری از فعالیت های تخصصی شده مانند محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، رادیو و تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، خوشه بندی فضایی از شاخه های مختلفی از این صنایع در شهرستان های منطقه صورت گرفته است. 

بلند مرتبه سازی ازجمله رویکردهای مهم شهرهای بزرگ جهان است که در اثر رشد روزافزون جمعیت، کمبود و گرانی زمین و مشکلات توسعه افقی شهرها رواج یافته است. یکی از مهم ترین ابعادی که بر روند بلندمرتبه سازی تأثیرگذار است، بعد زیست محیطی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات زیست محیطی بلندمرتبه سازی در شهر اهواز با رویکرد آینده پژوهی بود که به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی - اکتشافی است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه و تکنیک دلفی و مطالعات اسنادی -کتابخانه ای بهره گیری شد. یافته های پژوهش نشان داد که از میان 33 عامل اصلی تأثیرگذار بر پایداری زیست محیطی بلندمرتبه سازی شهر اهواز، 18 متغیر به عنوان عوامل کلیدی و تأثیرگذار شناخته شدند که این متغیرها بیشترین تأثیرگذاری و کمترین تأثیرپذیری را بر آینده زیست محیطی بلندمرتبه سازی شهر اهواز دارند و شامل عوامل جمعیت، توجه به ارزش های اقتصادی بازیافت، دسترسی به نور خورشید، دوچرخه، استقرارنیافتن پارک ها و فضاهای باز شهری، دما، رطوبت، باد، لامسه، انطباق قوانین زیست محیطی با چشم انداز، عناصر اکولوژیک، شرایط زمین و خاک، عبور پیاده، توپوگرافی و زمین شناسی، تدوین طرح های دیپلماسی زیست محیطی، بویایی، حمل ونقل عمومی، فرهنگی-اجتماعی می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با توجه به تأثیرگذاری زیاد نقش عوامل میکرواقلیم و اجتماعی-فرهنگی درخصوص پایداری زیست محیطی بر روند بلندمرتبه سازی، مسئولان شهر اهواز می توانند جهات موفقیت یا شکست شاخص های پایدار زیست محیطی بلندمرتبه سازی شهر اهواز را مشخص کنند. برای بهبود وضع موجود راهکارهایی ارائه شده است که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری است. 

بهره گیری فراتر از ظرفیت قابل تحمل منابع طبیعی و محیط زیست در فرآیند توسعه شهرها زمینه ساز چالش های متعدّد در محیط شهرهاست. در این زمینه، بوم شهر اسفنجی به عنوان رویکردی نوظهور در برنامه ریزی شهری می تواند به کاهش تخریب های اکولوژیکی انسان در محیط های شهری و تحقق توسعه پایدار منجر شود؛ از این رو محققان در پژوهش حاضر درصدد شناسایی معیارهای مؤثر در ایجاد روسازی های بوم شهر اسفنجی با رویکرد فناوری های زیست محیطی، تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از این معیارها در شهر شیراز و ترسیم ماتریس اهمیت عملکرد آنها هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این مطالعه ابتدا اعضای پنل خبرگان مطالعه دلفی به تعداد 30 نفر به روش گلوله برفی انتخاب شدند و پس از چندین جلسه، معیارهای با بیشترین امتیاز به عنوان معیار نهایی با روش تحلیل اهمیت-عملکرد تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که از نظر اهمیت، نفوذپذیری و مقرون به صرفه بودن با مقدار 78/3 و 30/3 به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت و از بُعد عملکرد نیز ظرفیت تحمل بار و ظرفیت ذخیره آب با مقدار 16/3 و 04/3 بیشترین و کمترین عملکرد را دارند. همچنین، از نظر موقعیت قرارگیری هر یک از مؤلفه ها در ماتریس IP نفوذپذیری و ظرفیت ذخیره آب در ربع اول، پایداری و ظرفیت تحمل بار در ربع دوم، تقویت اکوسیستم زیرزمینی در ربع سوم و مقرون به صرفه بودن در ربع چهارم واقع شده است. در نهایت، دو مؤلفه نفوذپذیری و ظرفیت ذخیره آب از لحاظ وزن دهی بیشترین وزن (646/2، 442/2) را دارند و از نظر اولویت بندی جزء اولویت های اصلی هستند که باید در زمینه ایجاد روسازی های شهر شیراز به آنها توجه شود.

مسکن یکی از عناصر مهم در برآورده کردن نیازهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی هر خانوار است. رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها، مهاجرت از روستا به شهر، استهلاک ساختمان های قدیمی و تخریب آنها، کوچک شدن بُعد خانوارها و مسائلی از این قبیل تأمین مسکن را به یکی از مشکلات بیشتر شهرها (تهران-بمبئی) به خصوص در کشورهای جهان سوم ازجمله کشور ایران و هندوستان تبدیل کرده است. در پژوهش حاضر به ارزش مبادله ای مسکن در منطقه 10 تهران توجه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است که به روش کمّی انجام شده است. برای بررسی های مرتبط با پژوهش حاضر از روش های رگرسیون و موران استفاده شده که در آن قیمت مسکن (ویلایی، آپارتمانی) به عنوان متغیر وابسته و تعداد 14 شاخص به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش برای تحلیل های فضایی از نرم افزار Gis Arc استفاده شده است. باتوجه به نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره در بین عوامل اثرگذار  اصلی بر نوسان قیمت، عامل درآمد با 17 درصد، عامل تراکم با 77 درصد، قدمت سازه با 63 درصد و نوع سازه با 31 درصد به ترتیب بیشترین تاثیر معکوس را بر نوسان های قیمت مسکن در منطقه 10 تهران دارند.  دسترسی به فضای درمانی بیشترین تأثیر معکوس را بر تعیین قیمت مسکن در جنوب منطقه 10 دارد؛ در حالی که شاخص دسترسی به مراکز تجاری بیشترین تأثیر مستقیم را بر تبیین ارزش مبادلاتی مسکن در منطقه 10 تهران داشته است؛ از این رو بیشترین تمرکز لکه های داغ (بیشترین مبادله مسکن) در قسمت های شمالی و برخی از قسمت های مرکزی منطقه 10 تهران دیده می شود.

بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی روستا مربوط به مشاغل خانگی و کارآفرینی در این عرصه است و کارآفرینی در حوزه مشاغل خانگی و استفاده از ظرفیت های طبیعی و انسان ساخت، در گرو فراهم شدن پیشران ها است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه پیشران های انسانی کارآفرینی مشاغل خانگی و تأثیر آن بر توسعه پایدار در روستاهای دهستان جرقویه وسطی انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و براساس ماهیت، توصیفی-تحلیلی بود. روش جمع آوری داده ها مبتنی بر روش های اسنادی–پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بود. جامعه آماری پژوهش، شاغلان بخش مشاغل خانگی شش روستای دهستان جرقویه وسطی بود که با توجه به نبود آمار رسمی تعداد شاغلان، 28 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از تکنیک WASPAS نشان داد که ابعاد مختلف پیشران های انسانی در روستای پیکان (در این روستا، Qi معادل 11/0 است) بیشترین تأثیر را بر روند توسعه کارآفرینی در حوزه مشاغل خانگی داشته است. براساس شاخص های تنوع بخشی به اشتغال محلی، تنوع بخشی به درآمد خانوار، مدیریت منابع، ریسک پذیری، خلاقیت و آینده نگری و با کمک تکنیک CODAS تأثیرات کارآفرینی بر توسعه مشاغل خانگی روستایی پایدار بررسی و سنجش شد. نتیجه این تکنیک نشان داد که تأثیر کارآفرینی بر توسعه مشاغل خانگی روستایی پایدار در روستاهای حبیب آباد و پیکان بیش از سایر روستاهای منتخب دهستان جرقویه وسطی بود. در مرحله آخر، با استفاده از تکنیک ARAS، میزان پایداری روستاهای دهستان جرقویه وسطی در ابعاد محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی بررسی و سنجش شد. با توجه به میزان Ki، روستاهای حبیب آباد و پیکان در بین سایر روستاهای منطقه مطالعه شده از لحاظ پایداری در رتبه اول قرار گرفتند. نقش شاخص های انسانی تأثیرگذار بر کارآفرینی بر عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی بسیار مؤثر است و در صورت توسعه مشاغل خانگی و ارتقای شاخص های آن، ابعاد توسعه پایدار ارتقا می یابد.

رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد جمعیت و مهاجرت است، منجر به ساخت وسازهای بدون برنامه ریزی و تغییرات زیاد در ساختار فضایی شهرها و توسعه فیزیکی شده است. یکی از مشکلات عمده در برنامه ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت و کمبود امکانات زیربنایی، تعیین فضای مناسب توسعه فیزیکی شهر برای جواب گویی به نیازهای فعلی و پیش بینی برای نیازهای آینده است؛ بنابراین توجه به جمعیت به عنوان اصلی ترین محرک تغییرات در آینده شهر بسیار حائز اهمیت است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت توسعه و رشد فیزیکی شهر تبریز با توجه به جمعیت و همچنین موانع رشد شهر تبریز بود که به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحلیلی - کاربردی بود. برای گردآوری داده ها از تصاویر ماهواره ای شهر تبریز و مطالعات اسنادی -کتابخانه ای بهره گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از طرح جامع تبریز و نقشه کاربری اراضی سال 1395 تبریز استخراج شده 1996 تا 2022 و نرم افزار GIS,ENVI و TERRSET و از روش LCM برای پیش بینی رشد شهری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از جهت توسعه شهر تبریز با توجه به عوامل طبیعی و انسانی به شدت تحت تأثیر قرار می گیرد و جهت توسعه در آینده را تغییر خواهد داد. با بررسی نقشه خروجی جهت توسعه مشخص شد که توسعه شهر تبریز در آینده در جهت شمال و شمال غرب خواهد بود. درنهایت با پیش بینی جمعیت شهر تبریز میزان رشد آن ها با جمعیت پیش بینی شده تطبیق داده شد. در خاتمه برای بهبود وضع موجود راهکارهایی ارائه شد که نیازمند توجه جدی مدیران و برنامه ریزان شهری است.